قانون خدمات کشوری 2

فصل دوازدهم – حقوق و تکالیف کارمندان
ماده 88- کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز از مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند .حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است .
تبصره1- کارمندان دستگاههای اجرائی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق خود استفاده نمایند و در صورت ی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود .
تبصره2- کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تائید پزشک معتمد حد اکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود .بیماریهای صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آئین نامه این فصل پیش بینی می گردد.
تبصره 3-مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات میباشند .
تبصره 4- کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند .
ماده 89- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهار چوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، کارمندان وباز نشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه براستفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان بصورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند .
ماده 90- دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را بعمل آورند .
ماده 91- ساعات کار کارمندان دولت چهل وچهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد .میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیآت علمی از ساعات موظف ، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد .
تبصره 1- کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حد اکثر 11 ساعت ) تقلیل دهند .
میزان حقوق و مزایا ، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارکنان متناسب با ساعات کار آنان خواهد بود .
تبصره 2- کارمندان رسمی می توانند علاوه بر مرخصی استحقاقی از یک ماه مرخصی برای تشریف به حج تمتع با استفاده از حقوق و مزایا مندرج در حکم کارگزینی برای یک بار در طول خدمت خود استفاده کنند.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی میتوانند در موارد خاص باموافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 4- کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. ( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).
ماده 92- کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسوولیتهای قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می باشند و دستگاههای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.
ماده 93- کارمندان دستگاههای اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در مورد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند.
ماده 94- کارمندان دستگاههای اجرائی موظف میباشند که وظایف خود را با دقت ، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
هر گونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذیربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
ماده 95- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هر گونه امتیاز، تسهیلات ، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره 1- دستگاههای اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید ، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تصمیمات مربوط در این ماده ماهوی قابل رسیدگی در سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره 4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.
ماده 96- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسوول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آن باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارکنان مزبوربا اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسوولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد باکارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان ( حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به برکناری موقت و یا دائم آنان از سمت مدیریت و یا محرومیت تصدی سمتهای مشابه برای مدت مشخص اقدام خواهد گردید.
ماده 97- کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (91) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتیکه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 98- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.
تبصره- عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 99- به کارگیری بازنشستگان متخصص ( با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) درموارد خاص به عنوان اعضاء کمیته‌ها، کمیسیون‌ها ، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر، تدریس و مشاورههای حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.
حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.
ماده 100- کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهد، مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به اجراءدستور صادره خواهد بود و از این حیث مسوولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می‌باشد.
ماده 101- رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- می‌باشد. "به استثناء ماده (95) که ترتیب آن در این ماده مشخیص شده است."
ماده 102- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 103- پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات ، غیر اداری مجازمی‌باشد و هر گونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده 104- آئین نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل سیزدهم- تامین اجتماعی
ماده 105- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذیربط قرار می‌گیرند.
ماده 106- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند.در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تامین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی سهم کارفرمایی مقررات قانون تامین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اندمی‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره 1- آئین نامه اجرائی تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 107- کارمندان دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوط و سازمان بیمه‌ای ذیربط مکلف به قبول آن است:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی را که دارای سی سال سابقه خدت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را راساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. مستخدمان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتراز بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.
ماده 108- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند. به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده 109- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید. مدت خدمت نظام وظیفه و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان – مصوب 1362- ( مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می‌گردد.
تبصره- مدت خدمت مستخدمانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، ماموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده ( 64) این قانون حقوق ثابت با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌گیرد.
ماده 110- مبنای محاسبه کسوربازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده های مستمر و فوق العاده بند (10) ماده (71) این قانون می‌باشد.
تبصره- فوق العاده هایی که کسور آن کمتر از مدت ده سال پرداخت شده است به نسبت سنوات پرداخت شده در حقوق بازنشستگی محاسبه و منظور می‌گردد.
ماده 111- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تاسی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت مستخدم که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می‌گردد کسر می‌شود.
ماده 112- مستخدمانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می‌باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.
ماده 113- از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می‌گردد ( با رعایت ماده 129) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.
الف) حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود .

گروه شغلی امتیاز مربوطه
6         6000
7        6500
8        7000
9         7500
10       8000
11       8500
12       9000
13       9500
14      10000
15     10500
16      11000
17     11500
18     12000
19     12500
20     13000
امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، تصدی مقامات رابعهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود :

مقامات موضوع بند "الف " 14500
مقامات موضوع بند"ب" 15500
مقامات موضوع بند"ج " 16500
مقامات موضوع بند"د " 17500
مقامات موضوع بند"ه " 19000

ب ) حقوق بازنشستگی ، وظیفه و یا فوت کارکنان نیروهای مسلح بر اساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور درماده (113) و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود :
عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز
سرجوخه یارتبه 4 5400 ستوان سوم یا رتبه 10 9000 سرهنگ یا رتبه 16     12600
گروهبان 3یارتبه 5 6000 ستوان دوم یا رتبه 11 9600 سرتیپ 2 یارتبه 17    13200
گروهبان 2یارتبه6 6600 ستوان یکم یارتبه 12 10200 سرتیب یا رتبه18      13800
گروهبان 1یارتبه 7 7200 سروان یا رتبه 13 10800 سرلشگر یارتبه 19          14400
استوار دوم یارتبه8 7800 سرگرد یارتبه14 11400 سپهبد یا رتبه 20             15000
استوار یکم یارتبه 9 8400 سرهنگ یا رتبه 15 12000 ارتشبد                        15600

تبصره 1- مشمولان بند " الف و ب " این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمتهای مدیریتی بوده اند ، درصدهای زیر حسب مورد و بر اساس جدول بند "‌الف " به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد :
مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد
معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد
مدیران کل وهمتراز آنان 15 درصد
مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای دولتی 20 درصد
مقامات موضوع تبصره های "2"و"3" ماده (1) ن. هـ . پ 25 درصد
تبصره 2- بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش ازسی سال است به ازاء هرسال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5/2% )‌ به ارقام فوق الذکر اضافه میگردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نیم درصد (5/2%)از ارقام فوق الذکر کسرمی‌گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
تبصره3- مستخدمانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157) و (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت پرداخت کسور بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد.
تبصره4- کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.
تبصره 5- هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت مینمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد.
تبصره 6- درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند (ب) این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:
الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار معادل ستوان سوم
ب)ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم
ج)همافر یکم معادل ستوان یکم
د) سرهمافر سوم معادل سروان
هـ) سرهمافر دوم معادل سرگرد
و) سرهمافر یکم معادل سرهنگ دوم
تبصره 7- به هر یک از مشمولان موضوع بند (ب) که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی ، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
کارکنان در رتبه شغلی 8 الی 9 5 درصد
کارکنان در رتبه شغلی 10 الی 13 10 درصد
کارکنان در رتبه شغلی 14 الی 16 15 درصد
کارکنان در رتبه شغلی 17 به بالا 20 درصد
کارکنان در رتبه شغلی 19 به بالا 25 درصد

تبصره 9- کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1385 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.
تبصره 10- مشمولین قانون حالت اشتغال- مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستور العمل مستثنی می‌باشند.
ماده 114- از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات که بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (113) این قانون ( با رعایت ماده 129) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد که این میزان افزایش می‌یابد:
الف) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
مرتبه علمی           امتیاز
مربی آموزشیار       9500
مربی پژوهشیار     11000
استادیار              14000
دانشیار              16000
استاد                18000

ب ) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول احکام زیر خواهد بود:

گروه امتیاز
یک 8500
دو 9500
سه 10500
چهار 11500
پنج 12500
شش 13500
هفت 15000
هشت 16000
تبصره1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحد قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند) پنج درصد (5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.
تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.
تبصره 3- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسوولیتهای زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد
1- دادستان نظامی استان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به ماخذ پنج درصد (5%)
2- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ماخذه ده درصد (10%)
3- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به ماخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا.
4-رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به ماخذ بیست درصد(20%).
تبصره 4- تبصره های (1)،(2)،(3)،(4)،(5)،(6) ماده (112) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء می‌باشد.
ماده 115- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق‌های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجراءخواهد بود.
1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
2- فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می‌گردند.
ماده 116- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اندرا با جدول بند (الف) ماده (112) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
ماده 117 – دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم توسعه در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ماده 118- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد ،نقش و اندازه دولت ، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی ،مدیریت منابع انسانی ، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا ، بهره ور و ارزش افزا ، پاسخگو ، شفاف و عاری از فساد و تبعیض ، اثر بخش ،نتیجه گرا و مردم سالار ، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد .
اعضای شورای یاد شده عبارتند از :
1- رئیس جمهور (رئیس شورا ) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت .
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا ) .
3- وزراء آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزرای بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران .
4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذیربط حسب مورد .
5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور .
6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور .
7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر .
دبیر خانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می باشد .
8- وزیر کار و امور اجتماعی .
مصوبات این شورا توسط رئیس جمهور یا معاون امور اول حداکثر پانزده روز پس از تصویب شورا ابلاغ می گردد و لازم الاجراء است .
ماده 119- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد :
1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی که توسط قوه مقننه تشکیل شده یا می شوند از طریق ادغام ، انتقال ، انحلال و اصلاح وظایف و مأموریت آنان .
2- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی ، مشابه و تکراری .
3- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهی ، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحد های استانی و شهرستانی و سایر سطوح جغرافیا و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات بعمل آمده .
4- تنظیم دستور العمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هریک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی .
5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه .
6- بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون .
7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیر ضروری حذف می شوند
8- تدوین مقررات برای سالم سازی ادارات و تشدید مبارزه با مصادیق فساد اداری برای ارتقاء سلامت اداری.
9- تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون .
10- شناسایی و واگذاری وظایف ، امور وفعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با اهداف رها سازی دولت از تصدیهای غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا ، بخش و شهر ، شهرستان و استان .
11- اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها ، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرائی با گرایش         ساده سازی مراحل انجام کار ، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان و مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها
12- تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی
13- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی .
14- تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام ، منحل ، واگذار و یا وظایف آنان به دیگر دستگاهها منتقل می شود .
15- تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری ، جابجایی و تأمین ساختمانهای اداری .
16- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد .
تبصره : ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاههای ذیربط موکول به تائید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
ماده 120 – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد .
الف- ترکیب شورا :
1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
2- دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال .
3- دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال .
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
5- یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب شورای اسلامی به عنوان ناظر .
6- معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا .
اعضاء مذکور در بندهای (2)،(3)،(4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تائید رئیس جمهور انتخاب می گردند
7- وزیر کار و امور اجتماعی

ب- وظایف و اختیارات :
1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی .
2- بررسی و تصویب شرایط احراز شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق .
3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد .
4- هماهنگی در اظهار نظرها و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون .
5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون .
6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به پست انجام وظیفه و سایر امور مربوط ، برای مستخدمانی که تابع صندوق بازنشستگی کشور می باشند .
7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود .
8- آئین نامه نحوه اداره شورای تخصصی به پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیأت وزیران می رسد .
9- تصمیمات شورا برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است .
10- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است .

فصل پانزدهم – مقررات مختلف
ماده 121- کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نیروهای نظامی و انتظامی ، وزارت اطلاعات ، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند ، اعضاء هیأت علمی و قضات ، هیأتهای مستشاری تابع مقررات این قانون می باشند .
تبصره 1- دستگاهها و کارکنان مستثنی شده فوق الذکر در صورت پیشنهاد بالا ترین مقام اجرائی دستگاه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران می توانند تابع تمام مقررات این قانون باشند ، در غیر این صورت تابع مقررات حاکم در زمان تصویب این قانون خواهند بود و در صورت حاکمیت این قانون ، دستگاهها و کارمندان مستثنی شده امکان تغییر مصوبه هیات وزیران را نخواهند داشت.
تبصره 2- حقوق و مزایای قضات تابع نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370    می باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد .
تبصره3- به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می نمایند ، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد .
تبصره 4- در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارمندان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم این قانون ، حداقل و حد اکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2/1) محاسبه و پرداخت می گردد .
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر      فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند .
تبصره 5- دستگاهها و کارمندان مستثنی شده از این ماده موظف به رعایت ماده (79) و فصل دهم این قانون می باشند .
تبصره 6- کارمندانی که با رعایت ماده (128) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند .
تبصره7- کارمندان سیاسی و کارکنان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی ، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می باشند و کارکنان غیر سیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود .
ماده 122- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و                آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می باشد .
ماده 124- مستخدمان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :
الف- اشتغال در یکی از پستهای سازمانی
ب – مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق .
ج- آماده بخدمت به موجب ماده (126) این قانون
د- انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر ویا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت ویا کارآموزی
ه- انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (95) این قانون
ط- استعفا و بازخریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ج- سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است .
ماده 125- آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده 126- کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت ، که مدت آن حداکثر یکسال خواهد بود در می آیند:
1- انحلال دستگاههای اجرائی ذیربط .
2- حذف پست سازمانی کارمندان .
3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق .
4- کارمندانی که بر اساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند .
تبصره 1- در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی ، باز نشسته و در غیر این صورت با دریافت یکماه ه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد .
تبصره2- کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند ، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت در یافت خواهند نمود .
ماده 127- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد .
ماده 128- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد .
تبصره – مجموع دریافتی کارکنانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی اشتغال می باشند نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند .
ماده 129- ضرائب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل ، متناسب با احکام این قانون در سال 1386 نسبت به سال 1385 تا سقف پانصد ریال تعیین و در بودجه سال 1386 پیش بینی می گردد .
ماده 130- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد .

قانون خدمات کشوری 2

مطالب مشابه :

مقررات مرخصي :

انواع مرخصي در قانون کار و بیمه اجتماعی

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

تشریح و نحوه محاسبه حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار

آيين‌نامه‌ مرخصي‌هاموضوع ماده (84) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

انواع مرخصی در قانون کار را بیشتر بشناسیم.

قانون خدمات کشوری 2

میزان حداقل حقوق و مزایای سال 1390

آیین نامه اجرایی مواد 84، 86، 87، 90، 91 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری