روند صعودي نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده

مطالعات انجام شده و آمارهاي موجود در ايران بيانگر افزايش روزافزون تعداد دانشجويان زن شاغل به تحصيل در مراکز علمي و دانشگاهي داخل و خارج از کشور، افزايش ميزان تحصيلکردگان و متخصصين زن جوياي کار و متاسفانه کاهش نسبت شاغلين زن به مرد در بازارهاي اقتصادي در مقايسه با ديگر کشورها به ويژه کشورهاي توسعه يافته است.

وضعيت بازار کار زنان در ايران در سال هاي مختلف نوساناتي داشته است و آمار و ارقام بيانگر آن است که طي اين سال ها بر ميزان مشارکت زنان در عرصه هاي اقتصادي افزوده شده و به تبع آن نرخ بيکاري نيز در حال افزايش است.

وي با استناد به آمار دبيرخانه شوراي عالي اشتغال در دي ماه 80 توضيح مي دهد؛ نرخ بيکاري زنان در سال 1345 برابر با 2درصد بوده و در سال 1375 ، 3/13 درصد و در سال 1380 به3/18 درصد افزايش يافته است.

به گفته وي بديهي است که يکي از دلايل مهم افزايش نرخ بيکاري زنان، افزايش ميزان مشارکت آنان در مقابل ناکافي بودن فرصت هاي شغلي براي زنان جوياي کار، به ويژه در سال هاي اخير بوده است. به عبارت ديگر، افزايش عرضه نيروي کار به خصوص زنان متخصص، منجر به فزوني تعداد زنان در جست وجوي کار شده که نهايتاً نرخ مشارکت آنان را تحت تاثير قرار داده است و چون زنان در کسب فرصت هاي شغلي توفيق چنداني نداشته اند، نرخ بيکاري آنان نيز روند صعودي را طي کرده است.

همچنين از مقايسه تغييرات در نسبت نرخ بيکاري مردان و زنان به نسبت نرخ مشارکت نيروي کار مردان به زنان در ايران و ساير کشورهاي جهان چنين استنتاج مي شود که هر قدر نرخ بيکاري مردان و زنان به يکديگر نزديک تر شود، بر نرخ مشارکت زنان افزوده مي شود.

با بررسي آمار و ارقام مربوط به وضعيت اشتغال زنان در ايران و مقايسه آن با تعدادي از کشورهاي توسعه يافته در جهان مشاهده مي شود که سهم زنان در بازار کار در سال 2000 تنها 9 درصد بوده، حال آن که اين رقم در کشورهاي صنعتي 1/41 درصد را به خود اختصاص داده است. با توجه به شرايط اجتماعي جوامع صنعتي و فراهم بودن زمينه هاي مناسب جهت اشتغال زنان و فعاليت آنان در عرصه هاي اقتصادي، شواهد به دست آمده حاکي از تحقيق، بيانگر آن است که با اين وجود، همچنان خلأهاي فرهنگي، اجتماعي و قانوني فراروي فعاليت هاي اقتصادي زنان در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد.

وجود تبعيض جنسيتي در مشاغل مختلف، تفاوت سطح دستمزد زن و مرد در شرايط يکسان کاري، لزوم ايفاي نقش جنسيتي خاص زنان در منزل و کمبود مشاغل نيمه وقت براي زنان و زمينه ساز شدن کناره گيري از کار تمام وقت در برابر مردان، ارتقا نيافتن زنان به مشاغل بالا و سمت هاي مديريتي، عدم توان ايجاد هماهنگي بين کار خارج از منزل و وظايف خانه داري، بي ثباتي بازار کار زنان، تخصيص مشاغل پر مسووليت و کم مزد نظير پرستاري، معلمي، کارگري مغازه، کارخانه ها و مشاغل رده پايين اداري به آنان و...، از عوامل مهم و موثر بر تضعيف نقش فعالانه مشارکت زنان در عرصه هاي اقتصادي جوامع پيشرفته است.

با اين وجود، تمايل زنان به داشتن استقلال مالي، عدم ثبات وضعيت خانواده در اين جوامع، نياز به داشتن شغل براي رفع نيازهاي مالي ناشي از تنوع توليد، تکنولوژي و... از عوامل موثر بر تمايل اين قشر بزرگ به داشتن شغل و کسب درآمد در اين جوامع است.

حمايت دولت ها و فراهم آوري امکانات مناسب اجتماعي جهت تعديل وضعيت اجتماعي زنان و ايجاد فضاي مطلوب و کاراتر، در تقويت اين انگيزه ها تاثير بسزايي داشته است و آنچه سبب مشارکت تقريباً 50 درصد زنان جوامع صنعتي در عرصه هاي اقتصادي شده است تنها کمک دولت ها و تخصيص امکانات لازم از لحاظ تامين اجتماعي و رفاهي به آنها است.

لذا به نظر مي رسد با توجه به قشر عظيم تحصيلکردگان و متخصصان تواناي زن در ايران و تمايل گسترده اين خيل عظيم براي مشارکت در عرصه هاي اقتصادي و با توجه به فراهم بودن بسترهاي قانوني و حقوقي مناسب براي زن ايراني که در قوانين اساسي، قوانين مدني و قانون کار در رابطه با تسهيلات مناسب جهت اشتغال زنان آمده است، تاثير دولت در ارتقا و تسريع روند توسعه جهت توانمندسازي زنان و به کارگيري اين نيمه بالقوه توانمند اجتماع و افزايش سطح مشارکت در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي، امري انکارناپذير و قطعي است.

روند صعودي نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده

مطالب مشابه :

شماره تلفن كارشناسان (پزشکان شرکت کننده در برنامه های جام جم)

لیست دندانپزشکان اراک

لیست پزشکان متخصص استان همدان

آدرس وتلفن متخصصان زنان در مشهد مقدس

متخصص داخلی

دکتر هاشم افتخاری

کی کجاست؟

روند صعودي نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده