نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان

تلخیص گفتگوی مطبوعاتی مأوی با مدیر کل ابلا‌غ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری-آقای پیرزاده

به موجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ 25 آذرماه 1385 ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و از 5 اسفند سال مذکور به مرحله اجرا در آمده، نهاد قضایی برای تسریع اجرای احکام در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.

به موجب ماده 12 قانون یادشده، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل گردیده و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند.

با توجه به این‌که به موجب ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری شعب این دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار می‌باشد و با صدور رأی و نظر اکثریت، آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی و مرحله تجدیدنظر به صورت عادی نیز حذف گردیده است، در نتیجه با صدور رأی از سوی شعب و ابلا‌غ آن به طرفین حکم باید از سوی محکوم‌علیه به مرحله اجرا درآید.

چنانچه با ابلا‌غ رأی به طرفین سازمان‌ها و نهادهای محکوم‌علیه که به موجب قانون مکلف به اجرای قطعی و سریع آرای دیوان می‌باشند، در اجرای حکم تعلل و یا استنکاف نمایند،محکوم له (ذی نفع) می‌تواند تقاضای اجرای حکم را از دیوان عدالت اداری نماید.

در مورد این که پس از صدور رأی درچه مدت زمانی حکم صادره از سوی محکوم علیه باید اجرا شود،ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری اعلا‌م می‌دارد که تمامی‌اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری؛ یعنی نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها مکلفند آرای دیوان را پس از ابلا‌غ فوراً به مرحله اجرا درآورند. پس می‌توان نتیجه گرفت که نظر قانونگذار در مورد اجرای احکام قطعی و لا‌زم‌الا‌جرای دیوان عدالت اداری، فوریت می‌باشد.

چنانچه تقاضای اجرای حکم از سوی محکوم‌له از شعبه صادر کننده رأی به عمل آید و شعبه صادر کننده رأی قطعی، استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی قطعی را محرز بداند، در اجرای ماده 35 قانون دیوان عدلت اداری پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دادرسان اجرای احکام به موجب قانون به شرح آتی مبادرت به اجرای حکم نموده و اقدامات اجرایی را پیگیری می‌کند.

اختیارات قضات اجرای احکام

به موجب ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری به چهار طریق دادرس اجرای احکام اقدامات اجرایی را پیگیری می‌نماید:

1-احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در محدوده معین؛ به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمان طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تصمیم مفاد رأی به آن می‌نماید تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم و یا اخذ رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص اقدام نموده و نتیجه را برای مختومه شدن پرونده اجرایی به اجرای احکام دیوان عدالت منعکس کند، در غیر این صورت و پس از انقضای مدت تعیین شده و عدم اجرای مفاد دادنامه و عدم اخذ رضایت محکوم له، تقاضای اجرای ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادر کننده را می‌نماید.

2-دستور توقیف حساب بانکی محکوم ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء ‏نشده باشد.هرگاه اجرای حکمی که موضوع آن پرداخت وجه نقد و مطالبات باشد.به موجب بند دو ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع حکم دیوان و یا محکوم‌به وجه ریالی و یا مطالبه بهای املا‌ک واقع درطرح‌های دولتی باشد، دادرس اجرای احکام می‌تواند دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و همچنین برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به را بدهد.

لا‌زم به ذکر است؛ این اختیار تفویض به دادرس اجرای احکام در قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری نقش مؤثر وفوق العاده‌ای در جهت استیفای حقوق مردم و تسریع در اجرای احکام صادره دارد.

این ماده قانونی و اختیارات اعطایی به قضات اجرای احکام را موجب رضایتمندی افراد که از دیوان حکمی قطعی اخذ می‌نمایند، بوده و از آثار مثبت قانون اخیر دیوان عدالت اداری نیز می‌توان این بند از ماده 36 را برشمرد.

3-3ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏‏(در امورمدنی).

4-4ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.‏ ‏اگر موضوع حکم دیوان ابطال اسناد و یا تصمیم نهاد طرف شکایت باشد،برابر بند چهار ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری اختیار ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان را به قضات اجرای احکام اعطا نموده است و این اختیار نقش فوق العاده‌ای در جلوگیری از ورود پرونده‌های متعدد به دیوان عدالت اداری و همچنین جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مغایر با آرای دیوان عدالت اداری درمراجع و سازمان‌های طرف شکایت دیوان داشته است.

مجازاتی افراد مستنکف از اجرای احکام قطعی دیوان

به موجب ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی قطعی دیوان استنکاف نماید، با تقاضای دادرس اجرای احکام شعبه صادر کننده، فرد مستنکف از اجرای رأی دیوان به مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

در اجرای ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص افراد مستنکف تاکنون احکامی‌در این‌باره ازسوی شعب دیوان صادر گردیده و مراحل قانونی به‌منظور اجرای این نوع احکام انفصال از خدمات دولتی نیز در حال پیگیری می‌باشد.

نحوه اجرای آرای صادره از هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری پس از انتشار رأی هیئت عمومی‌در روزنامه رسمی اگر مسئولا‌ن ذی‌ربط از اجرای رأی استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال خدمت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری که معمولا‌ً افراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی‌دیوان ذی نفع خواهند بود، قانونگذار مجازات سنگین‌تری برای اجرای احکام هیئت عمومی‌در نظر گرفته است.

قاضی دادگستر: قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی است، اما ماده 13 و بند 1 ماده 19 آن که اختلافی مجلس مزبور و شورای نگهبان بود، مصوب 25/9/1385مجمع تشخیص مصلحت نظام است.متن کامل این قانون در پست قوانین وبلاگ منتشر گردید.

نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان

مطالب مشابه :

متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن تقدیرنامه های اداری

معلمی تا حد مبصری کلاس تنزل یافته است/ درخواست توقف احکام اداری

نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان

هزينه هاي دادرسي جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه

ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی