بررسی تبعید به عنوان کیفر اصلی وتکمیلی(تتمیمی)در قانون مجازات اسلامی

نویسنده حسین میرازی تبعید یعنی دور ساختن ،مهجور ساختن ودر حقوق جزایی به معنی بیرون کردن مجرم از محل سکونت یا اقامت یا توقف ودر فقه آنرا نفی بلد گویند.از جمله سابقه تبعید می توان به تبعید مروان حکم توسط پیامبر اکرم (ص)وتبعید ابوذرغفاری توسط عثمان بن عفوان در تاریخ اشاره نمود.

جهت ورود به موضوع مورد بحث ابتدا به تقسیم بندی مجازاتها به شرح ذیل می پردازیم. الف)مجازاتهای اصلی ب)مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی ج)مجازاتهای تبعی

الف)مجازاتهای اصلی مجازاتهایی هستند به جهت ضمانت اجرای سر پیچی از اوامر ونواهی قانونگذار و ضع در موردجرایم خاصی پیش بینی گردیده که مستقیمآ مورد حکم واقع میشوند و تابع مجازات دیگری نیستند وممکن است به تنهایی یا به همراه مجازاتهای تکمیلی موردحکم واقع واعمال شوند.

ب)مجازاتهی تکمیلی یا تتمیمی مجازاتهای هستند نه به تنهایی بلکه به همراه مجازاتهاب اصلی بر محکوم علیه مورد حکم واقع می شوند واین جرایم تابع اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهاست که به هنگام صدور حکم اصلی در باید در دادنامه قید شوند.اعمال این مجازاتها در مواردی اختیاری یعنی به عهده دادگاهها میباشد ودر موارد دیگری هجباری می باشد که در موارد اختیاری دادگاه باید مستدل حکم خود را بیان نماید. حال به بررسی کیفر تبعید در مواد قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

ماده۱۹ق.م.ا.مقرر می دارد:دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معیین و یا به اقامت اجباری در محل معیین مجبور نماید. تبصره(اصلاحی۲۷/۱۰/۱۳۷۸)-نقاط اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود . آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

بنابراین وفق ماده۱۹ق.م.ا. اعمال مجازاتهای تکمیلی منوط به ارتکاب جرم عمدی و مختص جرایم تعزیری و بازدارنده می باشد که در سایر جرایم مانند حدود،قصاص و دیات راهی ندارد اما قانونگذار حکیم استثنائآ در ماده۷۱۸ ق.م.ا. برای ارتکاب یک جرم غیر عمدی محرومیت اجتماعی برای راننده خاطی از حق رانندگی وسایل نقلیه موتوری را بیان نموده است.اعمال مجازاتهای تکمیلی منوط به تعیین حد اکثر مجازات قانونی یا کمتر ازآن نیست بلکه دادگاه می تواند در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس محکوم نمودن مرتکب ضمن صدور حکم اصلی در حدود ماده۲۰ق.م.ا.مبادرت به تعین مجازات تکمیلی نماید که این مجازات تکمیلی باید با ذکر نوع ومدت محرومیت در دادنامه قید گرددو دادگاه به هیچ وجه مجاز نیست پس از صدور حکم ،مبادرت به صدور حکم مجازات تکمیلی نماید. اما آنچه که قانونگذار حکیم از ذکر آن در مواد ۱۹ و۲۰ ق.م.ا. غافل مانده عدم تعیین دقیق مدت محرومیت می باشد که به اختیار دادگاهها گذارده شده ونه تنها موجب اعمال غرض ورزی قضات محترم دادگاهها در پاره ای موارد می گردد بلکه عدم تعیین مدت موجب نقض آرا صادره دادگاهها در مرجع بالاتر نیز می باشد زیرا عدم تعیین مدت به منزله محرومیت شخص برای همیشه از حقوق اجتماعی می باشد در حالی که نمی توان هیچ کس را برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم نمود. این طرز تفکر که ماده۶۲مکرر ق.م.ا. نقصان وارده بر مواد۱۹و۲۰ ق.م.ا. را جبران و براساس آن می توان مدت محرومیت اجتماعی را در مواد ۱۹و۲۰ را تعیین نمود اشتباهی غیر قابل گذشت برای جامعه حقوقی می باشد زیرا محرومیتهای موضوع ماده ۶۲مکرر به تبع حکم اصلی بدون اینکه در دادنامه قید شوند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نمایند و مجازات تبعی هستند در حالی که مجازاتهای تکمیلی باید با ذکر نوع ومدت در حکم دادگاه قید شود .ذکر این نکته ضروری است که تعیین مجازات حبس به عنوان مجازات تکمیلی برخلاف حکم مقرر در قانون می باشد ودر این موارد باید به نص صریح قانون اکتفا شود.

ماده۲۰ق.م.ا.مقرر داشت است که :محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت باشد در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه می تواندبا پیشنهاد دادسرای مجری حکم مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی ویا زندان نماید. آنچه که از متن ماده۲۰ق.م.ا. بدست می آید این است که مجازات تبعید مذکور در این ماده به عنوان یک مجازات تکمیلی مورد حکم واقع وقابل تبدیل به حبس یا جزای نقدی است زیرا چنانچه محکوم به تبعید محل را ترک و به نقطه ممنوعه بازگردد با پیشنهاد دادسرای مجری حکم دادگاه می تواند مجازات تبعید را تبدیل به حبس یا جزای نقدی نماید و این در صورتی است که دادگاه شرایط تبدیل را فراهم دیده که بدون احضار محکوم علیه و اخذ آخرین دفاع اقدام به تبدیل مجازات می نماید.لیکن قانونگذار حکیم متاسفانه در تبدیل تبعید به حبس وجزای نقدی ،مدت حبس و مقدار جزای نقدی را تعیین ننموده و به اختیار دادگاهها واگذار شده که به نوبه خود از مشکلات قانون نویسی است و معایب آن فوقآ ذکر گردید اما باوجود این اوصاف اختیار دادگاهها در این مورد مطلق و نا محدود نیست بلکه به نظر می رسد باید مدت حبس با مدت اقامت اجباری ومقدار جزای نقدی متناسب بامدت تبعید ونوع جرم ارتکابی تعین شود چنانکه ماده۲۰ق.م.ا.اشاره به متناسب بودن مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت با جرم ارتکابی وخصوصات مجرم دارد.علی ایحال چون دادگاه به تجویز قانون مجازات مقرر در حکم قطعی را تبدیل به مجازات از نوع دیگر می نماید این تصمیم دادگاه قطعی است ودادگاه صالح جهت ریسدگی و صدور جکم به تبدیل مجازات حسب ماده۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری سال۱۳۷۸ دادگاه صادر کننده حکم بدوی می باشد.

سوالی که در پایان بحث از مواد۱۹و۲۰ به ذهن متبادر ومطرح می گردد: اینکه آیا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز فاقد منع قانونی می باشد یا خیر؟در پاسخ به سوال مذکور عینآ نظریه مشورتی شماره۸۷۲۷/۷-۲۰/۱۱/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر می گردد. پاسخ:در مواردی که پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهاب الف و ب قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب ۱۳۷۴ از طرف ادارات مامور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می شود و دادگاهها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم می نمایند،چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم ومانندسایر جرایم به این جرم رسیدگی می شود و مقررات ماده ۱۹ ق.م.ا. مطلق است هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده۱۹ خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.

ماده ۸۷ق.م.ا.:مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۰ق.م.ا.:حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است. ۱-قتل ۲-آویختن به دار ۳-اول قطع دست راست وسپس پای چپ ۴- نفی بلد.

در بررسی مواد۸۷ و۱۹۰ق.م.ا. ملاحظه می گردد که تبعید مذکور در این مواد یک مجازات اصلی و عنوان حد دارد و در مقایسه با مواد ۱۹ و۲۰ق.م.ا. زمانی که تبعید عنوان حد دارد قابل تبدیل به مجازات از نوع دیگر نیست ودر هر حال باید کیفر تبعید اجرا گردد و چنانچه محکوم به تبعید محل را ترک نماید به محل بازگردانده و با اجبار حکم تبعید اجرا می گردد که دراین راستا نیروی انتظامی محل تبعید، وظیفه اجرای حکم و مراقبت از فرد تبعیدی را به عهده دارد.در ماده۸۷ق.م.ا. حبس کردن فرد تبعیدی که محکوم به حبس نیست فاقد مجوز قانونی می باشد اما در ماده ۱۹۰ق.م.ا.با توجه به شرایط شرعی نفی بلد حکم به تبعید در زندان یا حبس در تبعید مخالف قانون شناخته نشده است. همچنین در تبعید در زنا(ماده۸۷)شخص صرفآ تبعید می گردد وحق مراوده با دیگران را دارد اماتبعید در محاربه(ماده۱۹۰)شخص تبعیدی حق مراوده با اشخاص را ندارد و نمی تواند با اطرافیان ارتباط برقرار نماید به همین از آن از حبس در تبعید نام برده اند لکن به نظر می تواند همسر و فرزندان خود را به همراه داشته باشد.

پی نوشت ها:

۱:محشای قانون مجازات اسلامی .دکتر ایرج گلدوزیان.انتشارات مجد .چاپ ششم صص۲۹-۳۰-۸۷-۱۰۶

۲:نظریه مشورتی شماره۹۸۰۰/۷-۱۸/۶/۱۳۸۰ ا.ح.ق.ق.

۳:نظریه مشورتی شماره۵۱۳۹/۷-۲۰/۵/۱۳۸۱ ا.ح.ق.ق.

۴:نظریه مشورتی شماره۸۴۸۱/۷-۱۷/۱۲/۱۳۷۳ ا.ح.ق.ق.

۵:نظریه مشورتی شماره۸۳۹۵/۷-۳۰/۱۱/۱۳۸۱ ا.ح.ق.ق.

۶:نظریه مشورتی شماره ۸۷۲۷/۷-۲۰/۱۱/۱۳۸۳ ا.ح.ق.ق.

۷نظریه مشورتی شماره ۸۴۸/۷-۱۴/۲/۱۳۸۴ ا.ح.ق.ق.

۸:نظریه مشورتی شماره ۱۵۷۷/۷-۳/۴/۱۳۷۶ ا.ح.ق.ق.

بررسی تبعید به عنوان کیفر اصلی وتکمیلی(تتمیمی)در قانون مجازات اسلامی

مطالب مشابه :

پر بازدیدترین مطلب روزنامه و سایت جام جم در تاریخ 11 آبان 88 ، طبق نظرسنجی jamejamonline

باز هم جهان نما

فاجعه ای دیگر در زیست بوم اصفهان

گزراش سمیه آخشی در روزنامه جام جم

سارق در استان اصفهان کشته شد

32. فرکانس شبکه‌های رادیویی در اصفهان

جدیدترین فرکانس شبکه های استانی در بدر و سایر ماهواره ها

غایبین دیدار با احمدی نژاد

احداث بزرگترين شهربازي خاورميانه در اصفهان

بررسی تبعید به عنوان کیفر اصلی وتکمیلی(تتمیمی)در قانون مجازات اسلامی