قانون جديد حمايت از خانواده ، بيم‌ها و اميدها

قانون جديد حمايت از خانواده پس از طي تشريفات قانوني و انتشار در روزنامه رسمي، از تاريخ‌ « هفتم ارديبهشت ماه 92» لازم‌الاجرا و مورد استناد محاكم قضائي و دادگاه‌هاي خانواده است. اين قانون همانطور كه از جنجال‌هاي پيرامون لايحه پيشنهادي در مجلس مشخص بود فراز و نشيب بسياري را پشت سر گذاشت و نهايتاً قانون مصوب داراي نقاط قوت و موارد قابل نقد بسياري است كه به تدريج در عمل خودنمائي خواهد كرد.
با توجه به دامنه گسترده دعاوي موضوع اين قانون در جامعه، به برخي از مهمترين عناوين مصوب در آن جهت اطلاع اشاره مي‌كنيم:

1- در قانون جديد با توسعه كمي صلاحيت دادگاه خانواده در رسيدگي به امور و دعاوي مرتبط با خانواده روبرو هستيم كه ضمن 18 مورد احصا شده و عناوين جديدي همچون «تغيير جنسيت» در آن مطرح گرديده است. (البته قانونگذار تعريفي از آن ارائه نكرده و احتمالاً در آيين‌نامه‌ها به آنها خواهد پرداخت).

2- ممنوعيت حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي (مگر در موارد ضروري به تشخيص دادگاه) و نيز به رسميت شناختن حضور «قاضي مشاور(زن)» در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جديد محسوب مي‌شود.

3- در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زن و شوهر زن مي‌تواند دعواي خود عليه شوهر را در دادگاه محل سكونت خود مطرح كند. و لزوماً نيازي به مراجعه به حوزه قضائي محل اقامت شوهر نيست.(البته اگر خواسته زن مطالبه مهريه غير منقول نظير آپارتمان و زمين و... باشد بايد طبق قواعد عام صلاحيت در دادگاه حوزه محل وقوع مال غير منقول طرح دعوي كند).

4- نهاد « مراكز مشاوره خانوادگي» در كنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جديد به رسميت شناخته شده كه با تصويب آئين‌نامه مربوط و عملياتي شدن آن، بركات فراواني در پي خواهد داشت.

نظر به اهميت روانشناختي و جامعه شناختي دعاوي موضوع اين قانون، وجود مراكز مشاوره خانوادگي كاملاً معقول است. زيرا اولاً بموجب قانون، اين مراكز از وجود كارشناسان رشته‌هاي مرتبط با مديريت خانواده و خانواده درماني نظير« مطالعات خانواده» و «روان‌پزشكي» و «روان‌شناسي» و«مددكاري اجتماعي» و... براي ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين و ارائه نظر تخصصي به دادگاه بهره‌مند‌ند. ثانياً بيش از نيمي از اعضاي اين مراكز را «كارشناسان زن متاهل» واجد شرايط تشكيل مي‌دهند. و با توجه به طبيعت دعاوي مرتبط با خانواده، اين مراكز مي‌توانند با آموزش مديريت بحران در خانواده، از طرح و ادامه دعاوي بسياري پيشگيري كنند و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از صدور احكامي چون طلاق و حضانت اطفال و... را به حداقل رسانند. و از اين رهگذر امكان اشتغال نيروهاي كارشناس و تحصيلكرده نيز به نحو شايسته فراهم مي‌شود.

5- «ازدواج» در فصل سوم همچنان خبرساز است. قانون جديد با تغييرات زيادي كه در لايحه پيشنهادي اعمال كرد، نهايتاً درخصوص «ثبت ازدواج موقت» و «تعيين مهريه» بشرح زير تصويب شد.

الف- ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمي ازدواج فقط در سه مورد الزامي شده است: اول در صورتي كه اين ازدواج به بارداري بيانجامد، دوم در صورتي كه زن و مرد بر لزوم ثبت آن توافق كرده باشند. و سوم در صورتي كه ثبت ازدواح آنها ضمن عقد شرط شده باشد.

به نظر مي‌آيد قانونگذار بر خلاف آنچه درخصوص حمايت از نكاح دائم به عنوان مبناي تشكيل خانواده بيان داشته، بيشتر اقدام به تنظيم طرح تشويقي درخصوص ازدواج موقت كرده است. و اين ادعا زماني بيشتر نمايان مي‌شود كه شاهد حذف شرايط «ازدواج مجدد» مردان در قانون جديد هستيم.(در قانون سابق، ازدواج مجدد مردان تابع شرايطي همچون رضايت همسر اول و اثبات عدم تمكين زن از شوهر بود). قانونگذار با ترديدي كه در اعلام الزام ثبت ازدواج موقت بطور مطلق از خود به نمايش گذاشته راه را براي دور زدن شرايط ثبت ازدواج موقت باز گذاشته است.

ب- مهريه مورد حمايت قانونگذار در اين قانون «110 سكه تمام بهار آزادي» است. يعني اگر مهريه زمان عقد بيش از 110 سكه باشد در صورت مطالبه زن فقط تا 110 سكه به روال سابق عمل خواهد شد كه بموجب آن دادگاه مرد را الزام به پرداخت مي‌كند و اگر مالي از او در دسترس باشد آن را جهت پرداخت مهريه توقيف مي‌نمايد. در غير اينصورت به تقاضاي زن- در صورتي كه مرد توانائي پرداخت داشته باشد( اصطلاحاً معسر نباشد)- مرد به زندان مي‌رود. اثبات عدم تمكن مالي(اعسار) در اين حالت با مرد است، اما نسبت به مابقي مهريه- عليرغم اينكه زن مستحق اخذ آن و مرد مكلف به پرداخت آن است. امكان عمل به روال فوق و حبس مرد و جود ندارد و اگر مرد ادعاي اعسار كند اثبات توانائي و تمكن مرد در پرداخت مازاد 110 سكه به عهده زن خواهد بود.

6- در فصل چهارم قانون جديد، مقررات مربوط به «طلاق» نيز دستخوش تغيير شده است كه از آن جمله است الف) زن و شوهر«طلاق توافقي» را مي‌توانند ابتدائاً در مراكز مشاوره خانواده مطرح كنند. به هر حال دادگاه بايد نظر مراكز مشاوره خانواده را درخصوص موضوع اخذ كند. ب) ارجاع به «داوري»(حكمين) از سوي دادگاه در همه درخواست‌هاي طلاق- به جز طلاق توافقي- الزامي است. ج) شرايط داور عبارت است از تاهل و آشنايي به مسائل شرعي و خانوادگي و نيز داشتن حداقل سي‌سال سن (جنسيت شرط نيست).

7- در فصل ششم تحت عنوان «حقوق وظيفه و مستمري»، مهمترين مشخصه قانون جديد تغيير در حقوق و مزاياي مستمري زني است كه همسرش فوت كرده است. بدين شرح كه «زن دائمي» متوفي، به ميزان مقرر قانوني از حقوق وظيفه يا مستمري برخوردار مي‌شود و اگر مجدد ازدواج كند ( و تحت تكفل مرد ديگري درآيد.) نيز اين مستمري قطع نخواهد شد! و داستان به همينجا ختم نمي‌شود و اگر شوهر دوم وي نيز مرحوم شود در صورتي كه حقوق و مستمري وي نيز شامل حال زن ‌شود ملاك عمل در پرداخت حقوق و مستمري به زن از بين حقوق و مزاياي شوهر اول و شوهر دوم آن خواهد بود كه بيشتر باشد.! و همه اين موارد مانع از دريافت حقوق بازنشستگي يا از كار افتادگي ناشي از سابقه اشتغال شخصي خود زن نيست.اما در خصوص فرزندان متوفي، دختر پس از آنكه ازدواج كرده( و شوهر دارد) و يا شاغل ( با تعريف قانوني آن) شود حقوق و مزايا و مستمري مقرري وي قطع خواهد شد. و پسران تا بيست سالگي بهره‌مند از اين مزايا هستند و پس از آن فقط در صورتي كه اشتغال به تحصيل در دانشگاه داشته باشند و يا معلول و از كار افتاده باشند حقوق و مزايا به آنها تعلق مي گيرد.

مطالب ذكر شده در مورد افرادي كه قبل از اجراي اين قانون فوت شده‌اند هم لازم‌الاجرا است.

با توجه به اينكه خانواده‌هاي بسياري با مورد فوق درگير هستند بايد ديد براستي كدام يك از بازماندگان متوفي و به چه ميزان نياز به حمايت بيشتري از سوي قانونگذار دارند و آيا مصوبه فوق راه را براي بسياري از تخلفات و سوء استفاده از امكانات قانون جديد هموار نمي‌كند؟

يوسف خمسه(كارشناس حقوق ثبتي)

منبع: روزنامه اطلاعات

قانون جديد حمايت از خانواده ، بيم‌ها و اميدها

مطالب مشابه :

جزئيات قانون جديد نظام وظيفه

قانون جديد حمايت از خانواده ، بيم‌ها و اميدها

بخشودگي همه سربازان فراري تا پايان سال86

قانون جدید خدمت سربازی

تحليلي بر قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب۱۳۸۳ و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن

پیشنهاد ارتش حرفه ای به جای سربازی

معافيت تنها نوه پسر بالای 18 سال

نحوه محاسبه سربازي جزو سوابق بيمه‌اي