قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث

قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد
ریاست محترم جمهوري اسلامی ایران
14 در اجراء اصل یکصد /4/ 18776 مورخ 1383 / عطف به نامه شماره 27782
و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران قانون اصلاح
قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی
16 کمیسیون اقتصادي /4/ در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ 1387
مجلس شوراي اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسی
جمهوري اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شوراي اسلامی تقدیم
گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال
31 و تایید شوراي محترم نگهبان به پیوست /2/ در جلسه علنی مورخ 1387
ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شوراي اسلامی علی لاریجانی
31/5/1387 شماره 81373
وزارت امور اقتصادي و دارایی
قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث که در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی
طبق اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصویب
گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی
روز سه شنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت
16 به تایید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه /5/ موافقت و در تاریخ 1387
21 مجلس شوراي اسلامی واصل گردیده /5/ 28678 مورخ 1387 / شماره 33
است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور محمود احمدي نژاد
قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده 1 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی اعم از این که
اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال
خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدك و
تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود
حداقل به مقدار مندرج در ماده ( 4) این قانون نزد یکی از شرکتهاي بیمه
که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي ایران داشته باشد، بیمه
نمایند.
تبصره 1 دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه
است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از
دیگري ساقط می شود.
تبصره 2 مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه
منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از
محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره 3 منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه،
شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی موقت یا دائم) یا دیه
فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگري نباشد، جزء تعهدات بیمه
موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره 4 منظور از خسارت مالی، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث
مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره 5 منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه اي از قبیل
تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزي و یا انفجار وسایل نقلیه
موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به
اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 6 منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث
وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهاي بدنی و یا مالی شود به استثناء
راننده مسبب حادثه.
ماده 2 شرکتهاي بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین نامه هاي مربوط
به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده ( 1) این قانون قرارداد بیمه
منعقد نمایند.
ماده 3 از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه
موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده
تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهدشد.
ماده 4 حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل
حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت
5) تعهدات بدنی خواهدبود. / مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (% 2
بیمه گذار می تواند براي جبران خسارتهاي بدنی و مالی بیش از حداقل
مزبور، بیمه اختیاري تحصیل نماید.
تبصره 1 در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک
دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت
تمامی دیه هاي متعلقه خواهدبود.
تبصره 2 بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون
خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف
تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوي
محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.
ماده 5 بیمه گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد
مذکور در بیمه نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت
که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه
علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر
موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس
از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد (% 1) از خسارتهاي بدنی و دو
درصد (% 2) از خسارتهاي مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید.
در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی
یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز
باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و
رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر
کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می شود.
ماده 6 در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی
و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در
وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد
یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است
بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن
می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی براي استرداد تمام
یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است
مراجعه نماید.
ماده 7 موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1 خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2 خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3 خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4 خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده 8 تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع
این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات
حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزي ایران تهیه و پس
از تایید شوراي عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 9 پوشش هاي بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوري
اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگري توافق شده
باشد.
ماده 10 به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهاي
بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان
قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول
حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهاي
بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ( 7)) توسط
صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهاي بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزي ایران و تصویب مجمع
عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی
صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادي و دارایی، بازرگانی، کار و امور
اجتماعی و دادگستري و رئیس کل بیمه مرکزي ایران حداقل یک بار در
سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع
خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از
جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره 1 میزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدنی معادل مبلغ
مقرر در ماده ( 4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره 2 مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب
مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء
نماید.
تبصره 3 هزینه هایی که بیمه مرکزي ایران براي اداره صندوق متحمل
می گردد حداکثر تا سه درصد (% 3) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل
منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده 11 منابع مالی صندوق تامین خسارتهاي بدنی به شرح زیر است:
الف پنج درصد (% 5) از حق بیمه بیمه اجباري موضوع این قانون.
ب مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباري که از دارندگان
وسایل نقلیه اي که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداري نمایند
وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم
این بند به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق
خواهد رسید.
ج مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از
مسوولان حادثه وصول نماید.
د درآمد حاصل از سرمایه گذاري وجوه صندوق.
ه بیست درصد (% 20 ) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل
کشور.
و بیست درصد (% 20 ) از کل هزینه هاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی
توسط قوه قضائیه.
ز جرائم موضوع ماده ( 28 ) این قانون.
ح کمکهاي اعطائی از سوي اشخاص مختلف.
تبصره 1 در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در
بودجه سنواتی سال بعد کسري منابع صندوق را تامین نماید.
تبصره 2 درآمدهاي صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می باشد.
تبصره 3 صندوق از پرداخت هزینه هاي دادرسی و اوراق و حق الاجراء
معاف می باشد.
تبصره 4 اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تامین
خسارتهاي بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.
تبصره 5 عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارتهاي بدنی از
سوي شرکتهاي بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی
می باشد.
تبصره 6 مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در
این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی
می باشد.
تبصره 7 به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی
آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباري موضوع این قانون
که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به
این ماده « ب » خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند
معاف خواهند بود.
ماده 12 صندوق مجاز است موجودي هاي نقدي مازاد خود را نزد بانکها
سپرده گذاري و یا اوراق مشارکت خریداري نماید مشروط بر آن که
سرمایه گذاري هاي مذکور به نحوي برنامه ریزي و انجام شود که همواره
امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق
وجود داشته باشد.
ماده 13 چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران و با تایید
وزیر امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14 اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي
دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا
صندوق تامین خسارتهاي بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این
ماده توسط بیمه مرکزي ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و
دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 15 بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارك
لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده 16 در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر
وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تامین خسارتهاي بدنی حسب مورد
موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس
راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی
بلافاصله حداقل پنجاه درصد (% 50 ) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث
زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان
قطعی دیه بپردازند.
تبصره در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت هاي بیمه می توانند در
صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به راي
مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت هاي بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده 17 در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به
صورت نقدي و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد.
در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت،
شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا
تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه هاي تعمیر
را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع
بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی
مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستري محل یک نفر کارشناس
بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکاي) بیمه گران ایران و تایید بیمه مرکزي
ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و
رانندگی نیروي انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و راي این کمیسیون
قطعی و ظرف بیست ( 20 ) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومی است.
ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستري و با
همکاري بیمه مرکزي ایران و نیروي انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه
قضائیه خواهد رسید.
ماده 18 شرکتهاي بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی
موضوع این قانون را در مواردي که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در
زمان حادثه داراي بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود
نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( 4) این قانون
بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده 19 حرکت وسایل نقلیه موتوري زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع
این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از
انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت
درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند.
ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه
موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی
متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم
نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص
ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با
همکاري وزارتخانه هاي راه و ترابري و دادگستري و بیمه مرکزي ایران
تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 1 بیمه مرکزي ایران و شرکت هاي بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند
که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهاي مناسب دیگر، امکان شناسایی
وسایل نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، براي ماموران
راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه
مذکور ملزم به به کارگیري ابزارهاي فوق می باشند.
تبصره 2 دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل
نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و
موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است.
نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه هاي کشور و راه و
ترابري می باشد تا حسب مورد شرکتها و موسسات متخلف را به مراجع
ذي صلاح معرفی و تا زمان صدور راي از ادامه فعالیت آنها جلوگیري به
عمل آورند.
تبصره 3 ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی
فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد
رسمی و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد. دفاتر
اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوري
زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد
تنظیمی درج نمایند.
ماده 20 دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی که از خارج وارد ایران
می شوند در صورتی که خارج از کشور مسوولیت خود را نسبت به حوادث
ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه اي که از طرف
بیمه مرکزي ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام
ورود به مرز ایران مسوولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل
نقلیه موتوري زمینی ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام
خروج، مسوولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه
مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههاي
حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع
ذي ربط جلوگیري به عمل خواهد آمد.
ماده 21 محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت
بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوي شرکت بیمه ذي ربط
کتباً مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه
قبول نمایند.
ماده 22 محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوي مربوط به
حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذي ربط و یا صندوق تامین
خسارت هاي بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و
پس از ختم دادرسی یک نسخه از راي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده 23 ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه اي از
گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل
نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذي نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و
یا صندوق تامین خسارتهاي بدنی ارسال نمایند.
ماده 24 نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ
نماید که امکان دسترسی به بانکهاي اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردي
از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوري زمینی، گواهینامه هاي صادر شده و
همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه اي
براي بیمه مرکزي ایران و شرکتهاي بیمه گر فراهم گردد.
ماده 25 شرکتهاي بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون
موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم هاي رایانه اي مناسب، کلیه اطلاعات
مورد نیاز بیمه مرکزي ایران در رابطه با بیمه نامه هاي صادرشده و
خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزي ایران منتقل
نمایند.
ماده 26 بیمه مرکزي ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان
دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ( 24 ) و ( 25 ) این قانون براي کلیه
شرکتهاي بیمه ذي ربط و نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران فراهم
گردد.
ماده 27 شرکتهاي بیمه موظفند بیست درصد (% 20 ) از سود عملیات بیمه اي
خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به
حسابی که از طرف بیمه مرکزي ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه
مرکزي ایران موظف است باهمکاري وزارت راه و ترابري و راهنمایی و
رانندگی نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در
اموري که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهاي ناشی از آن
می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه اي رشته هاي مذکور به
پیشنهاد بیمه مرکزي ایران پس از تایید شوراي عالی بیمه به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این
قانون ممنوع می باشد.
ماده 28 بیمه مرکزي ایران موظف است بر حسن اجرا این قانون نظارت
نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر یک از شرکتهاي بیمه،
حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدي حداکثر تا مبلغ ده برابر
حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ( 4) این قانون ملزم نموده و یا با تایید
شوراي عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه
براي مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تایید شوراي عالی بیمه و
تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزي ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در
یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به
حساب صندوق تامین خسارتهاي بدنی واریز خواهدشد.
تبصره در کلیه موارد بیمه مرکزي ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه
(سندیکاي) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه
اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزي
ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزي ایران راساً اقدام
خواهدنمود.
ماده 29 آئین نامه هاي اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزي
ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیات
وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین نامه هاي جدید به تصویب نرسیده
باشد آئین نامه هاي قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است.
ماده 30 قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی
در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347 ) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این
قانون لغو می گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در
قوانین بعدي قید شود.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ
شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادي مجلس
شوراي اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم( 85 ) قانون اساسی
جمهوري اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء
16 به تایید شوراي /5/ آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 1387
نگهبان رسید.
رئیس مجلس شوراي اسلامی علی لاریجانی

قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث

مطالب مشابه :

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

حداقل حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سال 1391

میزان حداقل حقوق و مزایای سال 1390

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

خلاصه اطلاعات مزدي مشمولين قانون كار جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث

« جدول حقوق و مزایا سال 1391»

نمونه سوال کتاب جدید قانون کار