خصوصیات قرارداد کار

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

در حقوق مدنی ، قرارداد را به اعتبارهای مختلف تقسیم بندی می کنند. بعضی از این تقسیم بندیها به صراحت در قانون مدنی آمده است؛مانند تقسیم عقد به جایز و لازم. ولی بیشتر تقسیم بندیها به صراحت در قانون نیامده و دسته بندیهای است که حقوق دانان با توجه به مجموعه مقررات حاکم بر قراردادها ، به آن دست یازیده اند و در این زمینه ، از حقوق کشور های دیگر و به ویژه فرانسه الهام گرفته اند ، مانند تقسیم قراردادها به رضائی و تشریفاتی ، معوض و مجانی ، یک تعهدی و دو تعهدی،فوری و مستمر.

از آنجا که قرارداد کار یک قرارداد است،به لحاظ برخی مشخصه هایش در این تقسیم بندیها جا می گیرد. از این دیدگاه ،قرارداد عقدی است رضایی، معوض، دو تعهدی و مستمر، و الحاقی و . . . . ولی این قرارداد دارای وجه مشخصی است که آن را با دیگر قرارداد های مربوط به کار انسان (که می توانند مشابه تلقی شوند) متمایز می کند.

قرارداد کار،گارگر را تحت اشراف و مدیریت کارفرما قرار می دهد که ازآن به تبعیت حقوقی کارگر نسبت به کارفرما تعبیر میشود ، عاملی که رکن اساسی تشخیص قرارداد کار به شمار می رود. در این مبحث،به آن دسته از مشخصه های قرارداد کار که در دیگر قراردادها هم یافت میشود به اختصار اشاره خواهیم کرد(عراقی 1389، 171-172).

بند اول-قرارداد کار عقدی است رضایی: قبل از بررسی این موضوع که قرارداد کار عقدی است رضایی یا تشریفاتی ، می بایست به تعریف رضایی بودن و تشریفاتی بودن عقد بپردازیم .

یکی از تقسیم بندی های عقود، تقسیم عقود به اعتبار شرایط انعقاد آن است، مطابق این تقسیم بندی می توان عقد را به رضایی و تشریفاتی تقسیم نمود. در کتاب ترمینولوژی( جعفری لنگرودی) در تعریف عقد رضایی آن را عقدی دانسته که به صرف توافق دو قصد بدون تشریفات ( از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند ) به وجود می- آید. البته یکی از اساتید حقوق اعتقاد دارد که عنوان صحیح این عقود« عقد قصدی» است که به اشتباه در حقوق ایران عقد رضایی نامیده شده است. مؤلف دیگری ( دکتر شهیدی) درتعریف عقد رضایی می گوید « عقدی است که در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات، صرفاً با قصد مشترک طرفین ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می شود»

.در نقطه مقابل عقد رضایی عقد تشریفاتی یا شکلی است که با تشریفات خاصی واقع می شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست یعنی برای تحقق عقد تشریفاتی، اراده باید به شکل خاصی بیان شده باشد. حال باتوجه به تعاریف ارائه شده می بایست بررسی گردد که قرارداد کار یک عقد رضایی است یا یک عقد تشریفاتی؟ برای پاسخ به این سوال می بایست مجدداً به بررسی تعریف قرارداد کار بپردازیم. مطابق ماده هفت قانون کار، « قرارداد کار عبارت است از: قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام دهد. »

مطابق این تعریف قراردادکار را نیز می بایست یک عقد رضایی دانست ، چون هیچ تشریفات مخصوصی برای انعقاد آن بیان نشده است، هر چند قانونگذار در ماده 10 قانون کار، در قراردادهای کتبی ذکر مواردی چون نوع کار، میزان دستمزد، زمان و مکان انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد کار و . . . را لازم دانسته و اعلام نموده است که باید قرارداد کتبی در 4 نسخه تنظیم گردد(هدایتی زفرقندی 1391 86-87).

بند دوم - قرارداد کار عقدی است معوض: در عقد معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد و هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز هست. البته تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شناختن عقد نیست ، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را به حساب نیاورد. قرارداد کار نیز عقدی است معوض یعنی به موجب قرارداد کار کارگر در قبال در یافت حق السعی کاری را برای کارفرما انجام می دهد. بنابراین انجام کار در قرارداد کار تبرعی و مجانی نیست و هر گونه قرارداد که به منظور انجام کاری بلاعوض و تبرعی برای دیگری باشد قرارداد کار تلقی نخواهد شد بلکه در قرارداد کار دو رکن مهم وجود دارد : تعهد به انجام کار و پرداخت عوض آن عمل و مزد. ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مقرر میدارد:« قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی،کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت . . . »ملاحظه می شود که در تعریف قرارداد کار قانون گذار عبارت حق السعی را آورده است که این خود تاکیدی بر معوض بودن قرارداد کار می باشد(عراقی1389، 172-173).

بند سوم-قرارداد کار عقدی است دوتعهدی: حقوقدانان فرانسه عقود را به دو تعهدی و یک تعهدی و به تعبیر دیگر، به قراردادهای ملزم دو طرف وقراردادهای یک طرف ملزم تقسیم می کنند، عقود دو تعهدی در حقوق فرانسه عقودی هستند که تعهدات متقابل بر ذمه طرفین ایجاد می کند. در این قراردادها هر یک از طرفین هم متعهد و هم متعهدله است و تعهد یک طرف جهت برای تعهد طرف دیگر است( صفایی، 1377، ص31). مطابق این تعریف، عقود یک تعهدی عقودی هستند که تعهد فقط بر عهده یک نفراست و طرف مقابل تعهدی بر عهده ندارد. مطابق تعریف مذکور قرارداد کار راباید یک عقد دو تعهدی بدانیم، چون یک طرف کاری را به عهده فردی قرار می دهد و ایشان موظف به انجام آن کار است ( یک طرف تعهد) و طرف دیگر به عنوان ضلع دوم تعهد موظف به پرداخت مابه ازای کار است و به اصطلاح می بایست در مقابل انجام کار توسط کارگر به او مزد بدهد. پس همان طوری که مشاهده می شود قرارداد کار را نیز باید یک عقد دو تعهدی دانست، چون تعهدات متقابل ( انجام کار – پرداخت مزد) بر ذمه طرفین ایجاد می کند. کارفرما هر چند به عنوان متعهد موظف به پرداخت مزد است، به همان میزان به عنوان متعهد له حق دارد که انجام کار موضوع قرارداد را از کارگر بخواهد( هدایتی زفرقندی 1391، 92).

برخی تقسیم بندی قرارداد را به دو تعهدی و یک تعهدی را در حقوق ما پذیرفتنی نمی دانند و بر این باورند که با وجود تقسیم بندی عقود به معوض و مجانی ، نیازی به این تقسیم بندی نیست(کاتوزیان، 1364، 144).

هر چند خود حقوقدانان فرانسوی هم قبول دارند که هر قرارداد دو تعهدی،قرارداد معوض نیز هست،تفاوت- هایی را در میان این دو تقسیم بندی بر می شمارند. در هر مورد قرارداد کار باید گفت که این قرارداد هم معوض است و هم دوتعهدی،یعنی،گذشته از آنکه کار در برابر مزد قرار می گیرد،کارفرما در برابر کارگر و کارگر در مقابل کارفرما تعهد هایی دارد که در کار و مزد خلاصه نمی شود(عراقی ،1389،ص 173).

بند چهارم -قرارداد کار عقدی است مستمر: اصطلاح عقد مستمر را در برابر فوری به کار(امیری قائم مقامی 1351، 63 ؛ وکاتوزیان1364،42).

گاه طبیعت عقد به گونه ای است که اثر آن در زمان مورد توافق طرفین به دست می آید ، مانندبیع ، در این دسته از قرارداد ها،رابطه حقوقی طرفین به زمان بستگی ندارد. برعکس ، عقد مستمر عقدی است که در آن عامل زمان اهمیت بسیار دارد. در چنین عقدی ، یکی از طرفین یا هر دو ملزم است که تعهد خود را در طول زمان به طور مکرر وپیوسته برای مدت معین یا نامعینی انجام دهد. قرارداد کار چنین وضعی دارد و تعهد های طرفین به صورت تدریجی طی زمان مورد نظر انجام می شود. یکی از آثار این تقسم بندی که در مورد قرارداد کار هم درست است،که بطلان قرارداد کار به گذشته سرایت نمی کند و از تاریخ کشف موثر است. افزون بر آن ، قرارداد کار به عنوان یک عقد مستمر، دارای مواردی که انجام تعهد یکی از طرفین به سبب حوادث غیر قابل پیش بینی یا غیر قابل جلوگیری (قوه قاهره یا فورس ماژور) به طور موقت ناممکن شود،به حال تعلیق در

می آید. همچنین،با شرایطی تجدید نظر در قرارداد ، برای انطباق شرایط آن با اوضاع و احوال جدید، ممکن است(ریورو و ساتیه1970، 77).

بند پنجم -قرارداد کار عقدی قائم به شخص: قرارداد کار به لحاظ شخص متعهد به انجام کار از عقود شخصی است. به این معنا که شخص کارگر عامل اساسی است و به همین علت است که با فوت ، بازنشتگی، از کار افتادگی کلی ، جنون و سفه کارگر خود به خود منحل می شود، در حالی که در مورد کارفرما این گونه نیست و قرارداد همچنان باقی می ماند(ماده 12 ق ک). (منشی زاده1381، 5). از همین رو می توان گفت که قرارداد کار به حقوق اشخاص است تا به حقوق اموال. زیرا،موضوع این قرارداد مال و شی ء نیست،تعهدی است که به شخص کارگر مربوط می شود. به گفته ریپر استاد بنام فرانسوی،در واقع شخص انسانی است که هم موضوع قرارداد است هم طرف قرارداد. (ریورو و ساواتیه 1970 ،78).

بند ششم- قرارداد کار قراردای است الحاقی: اصطلاح قرارداد الحاقی که« سالی» حقوق دان مشهور فرانسوی پیشنهاد کرد، امروزه کاربرد بسیار دارد ، به گونه ای که ، می توان گفت بیشتر قرارداد هایی که در زمان ما منعقد می شود،به شکل قرارداد الحاقی است(استارک1993،132). در این قرارداد یک طرف شرایط خود را تعیین می- کند و طرف دیگر چاره ندارد جز آنکه از بستن قرارداد خوداری کند یا قرارداد را با همان شرایط بپذیرد. در این صورت ، کارگر در واقع به شرایط از پیش تعیین شده ملحق شده است. الحاقی بودن قرارداد کار ناشی از تفاوت قدرت اقتصادی و شرایط اجتماعی کارفرما و کارگر است،و این یکی از جهاتی است که حمایت از کارگر را ضروری کرده و امری بودن قوانین کار را اقتضا می کند. ماده 8 قانون کار در همین جهت مقرر می- دارد : شرایط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید(عراقی1389، 175-176).

بند هفتم- جمعی یا فردی بودن قرارداد کار: عقد جمعی پیمانی است که میان پاره ای از اعضای گروهها و شریکان بسته می شود و برای همه آن ها ایجاد الزام می کند و به طور معمول اداره اکثریت را بر همه حاکم می سازد که در حقوق ما دو نمونه بارز از حقوق جمعی وجود دارد: اول پیمان جمعی کار وقرارداد ارفاقی. ماده 140 قانون کار ایران پیمان های دسته جمعی را تعریف نموده و شرایط آن را نیز مقرر نموده است ، بر طبق ماده فوق الذکر پیمان دسته جمعی باید کتبی باشد و در آن به تعیین شرایط کارفرما بین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی از یک طرف و از سوی دیگر یک یا چند کارفرما ویا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر اقدام می شود. همانطوری که قرارداد های کار به طور جمعی منعقد می شود به صورت فردی نیز می باشد که البته بیشتر قرارداد های کار فردی است. در قرارداد های انفرادی باید مفاد پیمان دسته جمعی رعایت گردد. ماده 146 قانون کار مقرر می دارد:« در کلیه قرارداد های انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید،مقررات پیمان های دسته جمعی لازم الاتباع است. مگر در مواردی که قرارداد های انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایای بیشتر از پیمان دسته جمعی باشد».

به نظر پاره ای از نویسندگان عقود و ایقاع تنها اقسام اعمال حقوقی نیستند و باید اعمال حقوقی جمعی را نیز افزود( کاتوزیان 1370، 39-40) زیرا انعقاد و آثار این قسم نیز دارای چهره خاصی است که آن را از عقد و ایقاع ممتاز می کند. عمل حقوقی جمعی همانند عقد از اجتماع و همگرایی دو یا چند اراده به وجود می آید با این تفاوت که محتوا و طرف این قراداد ها یکی است و جمع و اتحاد این اراده ها نیز در عین حال که عمل جمعی را تشکیل می دهند به اراده ای واحد در ایقاع می ماند (علیزاده 1379، 32).

بند هشتم-جنبه حداقل داشتن شروط قرارداد کار: شروط مذکوردر قرارداد کار جنبه حداقل دارند، یعنی این که شرایط و تسهیلات اعلام شده در قرارداد کار به هیچ وجه نمی تواند از حداقل مقرر در قانون کار باشد. ماده 8 قانون کار می گوید : «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

بند نهم-لازم یا جایز بودن قرارداد کار: یکی از تقسیم بندی های قانون مدنی مطابق ماده 184،تقسیم بندی به عقد لازم و جایز است، قانونگذار در ماده 185 ق. م. عقدی را لازم دانسته که هیچ یک ازطرفین حق فسخ و برهم زدن آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است، نداشته باشند.

اصل در عقود، لازم بودن آنها است. یعنی قرارداد هایی که اشخاص منعقد می کنند، اصلا لازم است و بر هم زدن آنها به طور یک جانبه و به میل و اراده ی یک طرف مجاز نیست، مگر در مواردی که صریحاً در قانون تجویز شده است(صفایی 1369،24). این اصل را در لسان حقوقی اصل لزوم گویند. در ماده 186 ق. م. نیز عقدی جایز دانسته شده است، که هر یک از طرفین بتوانند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. ماده 954 قانون مدنی فوت و سفه را به عنوان دلیل انحلال عقود جایز دانسته است. پس مطابق موارد فوق الذکر می بایست قرارداد کار را از عقود لازم دانست، چون هیچ یک از طرفین حق فسخ این قرارداد را ندارند.

یکی از مهمترین دلایل انعقاد عقود پایبندی طرفین به عقد است، تا نتوانند به راحتی قراداد را بر هم زنند. در ماده 219 قانون مدنی نیز پایبندی طرفین به عقود تصریح شده است. طبق قانون مدنی در دو صورت توافق طرفین یا براساس حق فسخ هر طرف می توان قرارداد را بر هم زد. ولی در قانون کار ایران خاتمه قرارداد کار در صورت وقوع شرایطی چون استعفا، خاتمه مدت در قرارداد موقت یا کار معین، فوت و. . . اتفاق می افتد و هیچ یک از طرفین به موارد مذکور در قانون حق بر هم زدن قرارداد را نخواهند داشت و در موارد فوق نیز با لحاظ داشتن حمایتهای قانونگذار از کارگر می توان قرارداد را خاتمه داد. حتی در صورت فوت کارفرما یا فروش کارگاه یا ملی شدن کارگاه و امثالهم نیز مطابق ماده 12 قانون کار، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای سابق محسوب شده و قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، معتبر و مسئولیت کارفرمای سابق به کارفرمای جدید منتقل می شود(هدایتی زفرقندی 1391، 84-85).

خصوصیات قرارداد کار

مطالب مشابه :

فرم نمونه قرارداد کار

قانون کارشناسان رسمی دادگستری

مسئول دفتری

خصوصیات قرارداد کار

106- تعیین و تعدیل اجاره بها

لیست مشاغل هفته دوم بهمن ماه

آگهی استخدام بازیگر و 11 آگهی استخدامی دیگر در اهواز

508- اجاره نامه مسکونی

913 - وکالت فروش اتومبیل