اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه هاي اجتماعي

قسمت اول

پيدائي بيمه هاي اجتماعي معلول نياز بشر به امنيت و تمايل انسانها به گسترش چتر حمايت دربرابر ناتواني ها و خطرات احتمالي بوده است . امروزه يكي از مهمترين مولفه هاي جامعه توسعه يافته برخوداري آن جامعه از امنيت پايدار ومطمئن است وبيمه هاي اجتماعي تبلور روح مشاركت جمعي دربرقراري اين امنيت مي باشد . بيمه هاي اجتماعي بعداز جنگ جهاني اول دركشورهاي فرانسه وانگلستان به طور رسمي فعاليت خود را آغاز نمودندوبعد از آن در كشورهاي آمريكاي لاتين و خاورميانه توسعه يافت . صنعت بيمه در حقيقت تكيه بر حس تعاون وماهيت اجتماعي آدمي دارد . در فرهنگ ديني وملي ما اصل تعاون وهمكاري يكي از مهمترين اصول جامعه است ـ تعاونوا علي البر وتقوي ـ در آغازين روزهاي پيدايش بيمه گرچه برخي از تند روها آنرا معامله اي حرام وقمار گونه ناميدند اماموقعي كه پاي بيمه به كشورهاي اسلامي رسيد بزرگان ديني ما از جمله استاد شهيد مطهري عقد بيمه را يكي از عقود مبتني بر فرهنگ همياري اسلامي تعبير كردوامام خميني با نگاهي مثبت جايي براي آگاهي از شرايط بيمه در رساله خود باز كرد . دراين مقاله نگارنده سعي دارد جستاري مبتني بر اصول صنعت بيمه در قانون تامين اجتماعي ونحوه اجراي آن نموده ودر پي پاسخ به اين سوالات باشد كه آيا قانون تامين اجتماعي بر اصول محاسباتي بيمه اي استوار است ؟ آيا در تقنين قوانين واجراي فرامين اداري سازمان تامين اجتماعي اصل بنگاهداري بيمه اي مذكور در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي رعايت مي گردد؟ پي آمد ناديده گرفتن اصول بيمه براي بيمه گران وبيمه گزاران اجتماعي چيست ؟ وآيا درصورت ناديده انگاشتن اصول محاسباتي، بيمه تامین اجتماعی باز مورد حمايت علم ،عقل وشرع خواهد بود ؟ دراين نوشتار سعي خواهيم كرداصول بيمه وتصوير آن بر قانون تامين اجتماعي را بررسي كنيم .

اصل اول : وضعيت عادلانه بيمه شدگان دربرابر ريسك :

زماني بيمه متولد شد كه انسان خود را در برابر ريسكها وخطرات گوناگون ديد ودر جستجوي يافتن سايه امني در مقابل رويدادهاي ناگوار اجتماعي برآمد. پس ريسك يكي از اركان بيمه است. وجود ريسك است كه وجود بيمه را لازم نموده است . شرايط متساوي در برابر ريسكهاي مشترك بيمه گذاران مانند ريسك بيماري ،‌حادثه ، مرگ وازكارافتادگي يكي از اصول بيمه است كه اين موضوع لازمه تعاون بيمه اي عادلانه است . ميزان وكيفيت حمايت بيمه اي از ريسكها بايد متناسب با نوع ريسك باشد وشرايط ورودي بيمه شدگان نيز بايد به گونهاي باشد كه توازن صندوقبيمه را ازبين نبردوحقي از ساير اعضاي صندق ضايع نگردد. بطور مثال حمايت از بازماندگان بيمه شده متوفي: علم محاسبات بيمه اي مي گويدبراي گسترش حمايت ازبازمانده بيمه شدگان متوفي مرگ ومير بيمه شدگان بايد براساس عمر انسان وجدول مرگ ومير سالهاي قبل محاسبه گردد . اميد زندگي ومتوسط عمر انسانها محاسبه شده وبر اساس آمارمشخص شده قواعد ونرخ بيمه براي ورود افراد به محدوده بيمه گذاران تعيين گردد . قطعا فردپير تر وبيمارتر به مرگ نزديكتراست تا فرد جوانتر وسالمتر ميزان مستمري فردي كه در آغازين سالهاي بيمه گذاري فوت مي كند با توجه به اينكه از فردي كه بيش از 30سال سابقه كار دارد كمتر حق بيمه پرداخت كرده است بايد متفاوت باشد واين تفاوت عين عدالت است .ضمنا براي شمول افرادي كه احتمال مرگ در مورد آنها بالاتر است قواعد خاصي لازم است تا آنها دروضعيت عادلانه اي نسبت به ساير بيمه شدگاني كه سالهاي سال حق بيمه پرداخت نموده اند قرارگيرند

نمونه ديگر: حمايت بيمه شدگان در برابر بيماري واز كارافتادگي است كه بايد براين اصل استوار باشد ، بيمه شده اي كه قطعا بيمارلا علاج ويا دريك قدمي از كارافتادگي است اگر به سادگي بتواند به جمع بيمه شدگان پيوسته واز حمايت بيمه اي برخوردار باشد مطمئنا موازنه مالي صندوق بيمه را بهم خواهد ريخت . چنين فردي با كمترين پرداختي بيشترين هزينه را به بيمه تحميل خواهد نمود . مقررات وقوانين نبايد طوري باشد چنين فردي با برنامه ريزي قبلي بتواند مورد پوشش حمايت قرار گيرد .عقل سليم مي گويد همه افراد بايد دربرابر ريسكهاي نامشخص وغير قابل پيش بيني بيمه شوند نه آنكه بيمه گر ريسك قطعي را بيمه نمايد

اصل دوم : متناسب بودن حق بيمه پرداختي با تسهيلات حمايتي دريافتي :

ميزان مستمري و تسهيلات دريافتي بيمه شدگان بايدمتناسب با مقدار پرداخت حق بيمه باشد ودر كليه فرمولهاي محاسباتي از جمله فرمول محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي ، از كارافتادگي ، بيكاري وغرامت دستمزد ايام بيماري وكمك هزينه ازدواج مد نظر قرار گيرد. درسایر بیمه ها نرخ حق بیمه به تناسب ضریب ریسک خطر وبازه زماني پوشش حمايتي تعیین می شود شرايط بیمه آتش سوزی برای کارخانه ای که نزدیک مواد آتش زاست متفاوت تر از کارخانه مشابهی است که دور از مواد آتش زاست وحق بيمه ريسكي كه 2سال مورد حمايت است كمتراز حق بيمه همان ريسك است دريكسال پوشش حمايتي . براساس اصل دوم بايد يك توازن علمي ورياضي بين پرداخت حق بيمه ودريافت تسهيلات وجود داشته باشد . ميزان برخورداري از خدمات چه در آغاز چه در تداوم وچه در پايان بيمه پردازي بايد متناسب با وضعيت بيمه شده نسبت به ريسك وسا لهاي بيمه پردازي وي باشد .بطور مثال پرداخت حقوق بازنشستگي به فردي كه پس از 25سال بيمه پردازي بازنشست مي گرددبايد كمتر از فردي باشد كه با شرايط مشابه پس از 30سال بازنشست شده است . واگر درشرايط خاصي به موجب قانون بطور مثال قانون مشاغل سخت وزيان آور فردي بازنشت شد در صورت عدم امكان پرداخت مستمري كمتر بايد مابه التفاوت حق بيمه پرداختي به نحو مقتضي توسط دولت يا كارفرما جبران گردد. نه آنكه جبران هزينه تحميلي به ساير بيمه شدگان احاله شود .

اصل سوم: تنوع خدمات حمايتي وتوسيع دايره بيمه شدگان

تنوع وتوسيع پوشش هاي بيمه اي يكي از راههاي اعتبار بخشي وتضميني براي صندوقهاي بيمه اي است . برخي از ريسكها ممكن است براي بعضي از بيمه شدگان هيچ گاه اتقاق نيافتد مانند بيماري ويا از كارافتادگي .درصورت علمي بودن قوانين ورود ي خدمات بيمه اي وپرداختها هم در فضاي منطقي نهادينه مي شوند. فردي ممكن است 35سال بيمه پردازي كند و بعد فوت كند وفرد ديگري ممكن است پس از 5سال بيمه پردازي به جمع مستمري بگيران بپيوندد هر چه تنوع خدمات به بيمه گذران بيشتر باشد افراد بيشتري مي توانند بيمه شوند واشتياق عمومي براي بيمه گذاري افزونتر خواهد شد وافزايش مشتري بيمه اي افزوني اعتبار صندوق را رقم خواهد زد .هرچه تعداد بيمه شدگان بيشتر باشد محاسبات بيمه اي دقيق تر مي گردد.ما معمولا براي محاسبات آماري بيمه اي از احتمال رياضي ونظري (خارج قسمت موارد مساعد به موارد ممكن )واحتمال رياضي تجربي ( خارج قسمت آزمايشهاي مساعد به موارد ممكن ) استفاده مي كنيم .هر چه تعداد موارد آزمايش شده بيشتر باشد احتمال نظري وتجربي مقارن هم خواهند گرديد واين اصل امكان محاسبات بيمه اي را براي بررسي وضعيت صندوق ، برنامه ريزي دريافت وپرداخت سهل تر خواهد نمود .نتيجه اينكه هر چه تعداد بيمه شدگان كه به صورت منطقي به عضويت صندوق در آمده اند بيشتر باشد استحكام مالي قوي تر ومحاسبات علمي تر خواهد شد .بنابراين اصل تعددوتنوع موضوعات حمايتي در صندوقهاي بيمه اي بسيار حائز اهميت است

اصل چهارم : مسئوليت افراد ي كه باعث ضرروزيان به سازمان مي شوند

آنچه براين اصل پايدار است اينكه كه صندوق بيمه اي نبايد تاوان خسارت عمدي ويا سهوي اشخاص ثالثي كه باعث مي شوند هزينه غير معقولي بر آن وارد شود بپردازد .به موجب قانون مسئوليت مدني هر كس به ديگران ضرروخسارتي مي رساند مسئول جبران خسارت خواهد بود . بطور مثال فرد ضارب مقصر ويا راننده بي احتياطي كه باعث كاهش قدرت كار ويا فوت بيمه شده مي گردد قطعا بايد پاسخگوي خسارتي كه به سازمان بيمه تحميل نموده باشد وكارفرمائي كه در اثر ناديده گرفتن اصول بهداشتي محيط كار ويا اغماض دستورات علمي تقسيم كار باعث ابتلا ء بيمه شده به بيماري ويا وقوع حادثه وبالتبع از كارافتادگي وحادثه يا فوت او گرددبايد خود خسارت وارده به سازمان بيمه را جبران كند .

اصل پنجم : شرايط درستي بيمه از نگاه شرعي

دربدو پيدايش بيمه عده اي آن را امري خلاف شرع و فرآيندي قمار گونه مي دانستند .استدلال اين گروه اين بود كه در عقد بيمه وضعيت يك طرف قرارداد نامشخص است .فردي بيمه مي شود وبه موجب شرايط بيمه گر مبالغي تحت عنوان حق بيمه پرداخت مي كند ، درمقابل چه چيزي مي خواهد دريافت كند ؟ معلوم نيست . چون ممكن است ريسكهاي موضوع بيمه هيچگاه براي افراد اتفاق نيافتد ،ممكن است هيچگاه بيمه شده بيمار ويا از كارافتاده نشود پس چون يكطرف قرارداد نامشخص است اين قرارداد غير شرعي وحرام است .درمقابل اين گروه عقيده غالبي وجوددارد كه مي گويد در عقد بيمه هردو طرف قرارداد مشخص است .دريك طرف بيمه گر حق بيمه را دريافت مي كند كه معلوم است در طرف ديگر به بيمه شده اين اطمينان داده مي شود كه در مقابل موضوعا ت بيمه اطمينان واحساس امنيت داشته باشد پس هردو طرف قرارداد مشخص است ودرعين حال يك همياري وتعاوني دسته جمعي است . در فرهنگ ديني ما تاكيد زيادي به مسئوليت شرعي افراد وحكومت در مقابل تامين امنيت اجتماعي ديگران شده است ومشاركت همگاني كه بيمه يكي از مصاديق آن است درآموزه هاي ديني وقرآني نيز جايگاه برجسته اي دارد . تكليف دولت و ساير اقشار جامعه براي كمك به مساكين ، فقرا ، ايتام ،درراه ماندگان، بدهكاران ، ايجاد الفت بين بندگان خداوآزاد سازي افراد دربند همچنين تشويق دين مبين اسلام براي انفاق ، وقف ، قرض الحسنه وتاكيد قرآن به تعاون وهمياري از نمونه هاي بارز نگاه مثبت دين مبين اسلام به فعاليتهاي مشاركت مدارانه اجتماعي است . بي گمان بيمه چيزي جز تبلور يك مشاركت قانونمند اجتماعي براي اجرائي شدن حس نوع دوستي وتعاون انسانها نيست .پرواضح است درصورتيكه درفرآيند بيمه خدشه اي وارد شود واصول حاكم بر آن ناديده گرفته شود .هرگونه دريافت وپرداخت فاقد وجاهت شرعي خواهد بود واگر فردي با سوءاستفاده وتقلب زمينه بهرمندي خويش ويا اشخاص ثالثي را از مزاياي بيمه فراهم كند شرعا مسئول است .

اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه هاي اجتماعي

مطالب مشابه :

قوانین بیمه بیکاری

مشاهده سوابق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی

اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه هاي اجتماعي

دريافت سوابق بيمه تامين اجتماعي از طريق اينترنت

بیمه تأمین اجتماعی

مشاهده لیست سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

سوابق بیمه ای /تأمین اجتماعی

بیمه اختیاری

سایت تامین اجتماعی/سوابق بیمه