فصل اول : عضویت تعاونی

................................................. برگرفته از کتاب جناب احمد رضا افتخاری ......................

فصل اول : عضویت

پرسش: با توجه به اینکه بند(2) ماده (9) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 اصلاح و عبارت ورشستگی به تقصیر از آن حذف شده آیا تاجر ورشکسته می تواند به عضویت شرکت تعاونی درآید؟

پاسخ:به استناد ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم (ورشکستگی)، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او گرددممنوع است . بنابراین عضویت در شرکت تعاونی که خرید سهام، پذیرش تعهدات مالی و به طور کلی مداخله در اموال را به دنبال دارد، برای تاجر ورشکسته (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) ممنوع می باشد و حذف عبارت ورشستگی به تقصیر ازبند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی هیچگونه جوازی درعضویت تاجر ورشکسته درشرکت تعاونی ایجاد نمی کند.

پرسش: آیا شرط (عدم حجر) موضوع بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی، صرفاً ناظر به اعمال حقوق ناشی از عضویت است یا نفس دارا بودن سهام شرکت را نیز در بر می گیرد؟

پاسخ: با توجه به اینکه عضویت در یک تعاونی و دارا بودن سهام آن کاملا ملازم با یکدیگرند بدین معنا که فردی را می توان عضو تلقی نمود که سهام تعاونی را داراست و کسی که دارای سهام تعاونی است عضو محسوب می شود، لذا در مدلول شرط (عدم حجر) در قانون بخش تعاونی نمی توان قائل به تفکیک میان اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء گردید و ظاهر بند 2 ماده 9 قانون مذکور، اصل دارا بودن سهام را نیز شامل می شود هر چند چنین امری با عمومات قانون مدنی در تعارض بوده و درمقررات سایر شرکتهای تجاری مشاهده نمی شود.

پرسش: آیا عضوی که پیشنهاد اخراج وی به مجمع داده شده ، حق اعمال رای در همان مجمع را داراست؟

پاسخ: تا زمانی که رابطه عضویت فرد با شرکت به یکی از موجبات قانون مربوطه فک نگردیده ، حقوق ناشی از عضویت منجمله شرکت در مجامع عمومی و اعمال رای به قوت خود باقی است و نمی توان عضو را از اعمال این حق حتی در مجمعی که پیشنهاد اخراج وی در آن داده شده محروم نمود.

بنابراین عضو در شرف اخراج می تواند در مجمع عمومی مربوطه شرکت نموده و ضمن دفاع از خود، در رای گیری اخراج نیز شرکت نماید.

پرسش: با توجه به بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی ، شرط سنی عضویت در شرکتهای تعاونی چند سال است؟

پاسخ: در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی، قانونگذار برای بیان ضرورت اهلیت اعضاء شرکتهای تعاونی از عبارت (عدم حجر) بهره جسته است. حجر در لغت به معنای (مانع) و در اصلاح حقوقی به وضعیت یا حالتی اطلاق می گردد که شخصی از تصرف مالی خود ممنوع است. بر اساس ماده 1207 قانون مدنی اسباب حجر سه چیز است: صغر ، سفه(عدم رشد) و جنون.صغر به معنای عدم بلوغ می باشدو مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، سن بلوغ. قانو نگذار در ماده 1210 قانون مذکور می گوید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. قانون مدنی علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، شرط دیگری( یعنی اثبات رشد) را نیز برای تصرف در اموال و حقوق مالی لازم دانسته است. مطابق تبصره 2 ماده 1210، اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

با توجه به اینکه عضویت در شرکتهای تعاونی و خرید سهام و قبول تعهدات مالی ، تصرف در حقوق مالی محسوب می شود و طبق ماده 1210 قانون مدنی شخص ، بایستی برای این امور اهلیت استیفاء داشته باشد، لذا اثبات رشد لازم و ضروری است . حسب ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب سال 1313، 18سالگی اماره رشد محسوب می گردد و برای ماقبل این سن باستی گواهی رشد از دادگاه ارائه گردد.

پرسش: درصورتی که عضو تعاونی، یکی از شرایط عضویت را از دست بدهد، مثلاً ممنوعیت قانونی برای وی حادث شودو در این خصوص مدرک معتبر دراختیار باشد، آیا به محض از دست دادن شرایط می توان از شرکت وی در مجامع عمومی جلوگیری نمود؟

پاسخ: هر چند حدوث موجباتی مانند ممنوعیت قانونی مستند به مدارک مثبته معتبر مانند احکام دادگاه های صالح یا مراجع قانونی دیگر است و رد یا قبول این امر توسط مجامع عمومی در اصل موضوع نخواهد داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به صراحت تبصره ذیل ماده 13 قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بایستی مجمع عادی شرکت، اخراج چنین اعضایی را تصویب نماید و تا قبل از تصمیم مجمع عمومی ، نمی توان افراد مذکور را از حقوق قانونی خود محروم ساخت.

پرسش: چناچه مجمع عمومی فوق العاده یک تعاونی نسبت به تغییر نام شرکت و اصلاح ماده 12اساسنامه (موضوع شرایط اختصاصی عضویت) اقدام و امکان عضویت بازنشستگان سازمان متبوعه را در تعاونی مذکور منتفی نموده باشد، آیا هیات مدیره شرکت می تواند با مستمسک قرار دادن این مصوبه، اخراج اعضاء بازنشسته قبلی را به مجمع پیشنهاد نموده و یا خواهان استعفاء آنان گردد؟

پاسخ: برخی از اصول و قواعدی که در استدلال راجع به قوانین موضوعه و استنباط از آنها به کار می رود، درخصوص سایر مقررات مانند اساسنامه ها و آئین نامه ها و... نیز کاربرد دارد. یکی از اصول، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است که مطابق آن باید اثر قانون را نسبت به آتیه دانست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.از مهمترین نتایجی که از این قاعده بدست می آید آن است که چنانچه حقوق ثابتی در زمان حکومت قانون قبلی به وجود آمده باشد، قانون جدید نمی تواند آنها را از بین ببرد. از این حقوق ثابت تحت عنوان(حقوق مکتسبه) یاد می گردد یعنی حقوقی که تحت شرایط قانونی معینی بدست آمده آن شرایط قانونی عوض شده است و با این حال آن حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث انها معتبر شناخته شود.

پرسش:با توجه به اینکه مطابق بند 1 ماده 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران،از دست دادن شرایط عضویت، از جمله موارد اخراج محسوب می گردد و براین اساس مجمع عمومی، بایستی نسبت به موضوع تصمیم گیری نماید، آیا مجمع مربوطه می تواند علیرغم از دست دادن شرایط عضویت یک فرد، اخراج وی را تصویب ننموده، بلکه رای به بقاء عضویت او دهد؟

پاسخ: هر چند موضوع از دست دادن شرایط عضویت بایستی در مجمع عمومی مطرح و اخراج عضو مورد تصویب قرار گیرد، لیکن به نظر می رسد مجمع عمومی (در صورت احراز واقعیت امر) مخیر

بین رد و قبول اخراج عضو نمی باشد و در چنین مواردی مقصود از تصویب، اعلام رسمی اخراج است.

پرسش:آیا پذیرش اعضاء جدید درتعاونی نیازمند اخذ مصوبه مجمع عمومی و موافقت سایر اعضا است؟

پاسخ: به طور کلی قبول درخواست عضویت و احراز شرایط اشخاص متقاضی عضویت درتعاونی از وظائف هیات مدیره است که با در نظر گرفتن ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت صورت می گیرد و در غالب موارد نیازی به تصویب مجمع عمومی ندارد. اما در دو صورت اخذ مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت نیز الزامی است.یکی اینکه ورود اعضاء جدید با جایگزینی اعضاء قبلی و نقل و انتقال سهام صورت نگرفته بلکه این اعضاء قبلی شرکت هستند.در این صورت ابتدائاً بایستی مجمع عمومی تعاونی رای موافق به افزایش سرمایه شرکت داده و سپس سهام منتشره ناشی از افزایش سرمایه، به اعضاء جدید فروخته شود دیگر اینکه ورود اعضاء جدید، بنوعی تاثیر گذار بر حقوق اعضاء سابق است. در این حالت موافقت کلیه اعضا سابق برای ورود اعضا جدید، ضروری است. به عنوان مثال چنانچه در یک تعاونی مسکن که دارای پنجاه عضو می باشد و امکانات شرکت و تراکم اخذ شد برای ساخت مسکن، اختصاص به همان پنجاه نفر داشته باشد، تصمیم به ورود عضو جدید و انعقاد قراردادهای دیگر نسبت به همان مورد، نیازمند موافقت یک یک اعضاء ذینفع است. زیرا در واقع حقوق آنان است که با ورود اعضاء جدید دچار نقصان می گردد. بدیهی است چنانچه هیات مدیره علی رغم محدودیت امکانات در چنین حالتی بدون کسب موافقت اعضاء قدیم، اقدام به قبول عضو جدید نماید، بایستی خسارات وارده را جبران نموده و در برخی حالات نیز می توان هیات مدیره را تحت تعقیب کیفری قرارداد.

پرسش:چنانچه مطابق ماده 12 اسناسنامه یک تعاونی کارمندی، عضویت کلیه افراد شاغل در اداره مربوطه، در تعاونی مجاز باشد، آیا هیات مدیره می تواند از عضویت کارکنان قراردادی آن اداره جلوگیری نماید؟

پاسخ: کلمه شاغل، صور مختلف رابطه استخدامی را در بر می گیرد و اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و غیره آن است و چنانچه قرینه ای مبنی بر اختصاص کلمه مزبور به کارکنان رسمی وجود نداشته باشد،نمی توان از ورود سایر افراد شاغل به تعاونی جلوگیری نمود. مع هذا توصیه می گردد به هنگام تدوین و تصویب اساسنامه کلیه این موارد صراحتاً در اساسنامه قید گردیده و از نگارش کلمات عام و مبهم که زمینه اختلافات بعدی را فراهم می آورد، خودداری شود.

پرسش: چنانچه با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای، کلمه (شاغل) مندرج در اساسنامه تبیین گردیده و مقصود از آن(کارکنان رسمی) اعلام گردد، آیا هیات مدیره می تواند به استناد چنین مصوبه ای، خروج کارکنان غیر رسمی را از شرکت خواستار شود؟

پاسخ: درصورتیکه چنین تصمیمی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت اتخاذ شود، تاثیری در حقوق مکتسبه اعضاء سابق تعاونی ندارد زیرا این اشخاص بر اساس وضعیت و شرایط قانونی آن زمان وارد شرکت گردیده و با توجه به عموم و اطلاق کلمه شاغل، امکان عضویت برای آنان وجود داشته است اما در حال حاضر که شرایط قانونی تغییر کرده، این تغییر صرفاً ناظر به آتیه است و نمی توان آن را به ما قبل تسری داد.

پرسش: چنانچه هیات مدیره با علم به عدم وجود شرایط قانونی، و یا عدم احراز آنها، مبادرت به پذیرش عضو نموده و از این رهگذر خسارتی متوجه فرد مورد نظر گردد، شرکت چه مسوولیتی در این خصوص خواهد داشت؟

پاسخ: با توجه به اینکه هیات مدیره مکلف است پیش از قبول درخواست عضویت شرایط را دقیقاً احراز نموده و در صورت عدم وجود شرایط قانونی، درخواست عضویت را رد کند، بنابراین مسوولیت جبران خسارات وارده به فرد پذیرفته شده نیز بر عهده هیات مدیره خاطی است. همچنین است حالتی که تخلف هیات مدیره موجب ورود زیان به شرکت گردد. ماده 49 قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 در این مورد مقررمی دارد(اعضای هیات مدیره مشترکاً مسوول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد می شود.)

پرسش:چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاون نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟

پاسخ: به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد. بی گمان چنینی شخصی نمی تواند مدعی عضویت در شرکت تعاونی گردد. مشابه این تکلیف را می توان در ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 درخصوص شرکتهای سهامی مشاهده نمود.

پرسش: چنانچه عضوی تصمیم به خروج از تعاونی داشته و پرداخت سهم وی مستلزم فروش اموال سرمایه ای تعاونی باشد، آیا می توان استعفای او را نپذیرفت؟

پاسخ: با توجه به اینکه طبق ماده 12 قانون بخش تعاونی، خروج عضو از تعاونی، اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد،لذا عدم پذیرش استعفای متقاضی خروج، و جاهت قانونی ندارد، معذلک چنانچه این خروج متضمن ضرری برای شرکت باشد، بایستی آن را جبران نماید.

پرسش:چنانچه شخصی از فاقد شرایط عضویت بوده،آیا برگزاری مجمع عمومی تعاونی جهت اخراج او ضروری است؟

پاسخ: از آنجا که بند 1 ماده 13قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، از دست دادن شرایط عضویت را از موجبات اخراج دانسته و این بدان معنی است که شخص ابتدائاً شرایط عضویت را داشته و سپس آن را از دست داده لذا در صورتی که این شرایط از ابتدا وجود نداشته، برگزاری مجمع عمومی الزامی نیست و ابلاغ موضوع از سوی هیات مدیره تعاونی جهت فک رابطه عضویت کافی به نظر می رسد. بدیهی است هیات مدیره مکلف است به هنگام پذیرش عضو، دقت لازم ر ابه کار بسته با شرکت با چنین و ضعیتی روبرو نشود.

نکته حائز اهمیتی که نباید از نظر دور داشت اینکه در برخی موارد هیات مدیره شرکت نیز در بروز این مشکل دخیل هستند بدینصورت که با علم و اطلاع از فقدان شرایط عضویت، اقدام به پذیرش عضو می نمایند. در اینگونه موارد،هیات مدیره بایستی پاسخگو بوده و از جبران خسارت وارده برآید.

پرسش های و پاسخ های حقوقی تعاونی/احمد رضا فخاری (تهیه کننده) : دفتر آموزش (وزارت تعاون/معاونت تحقیقات/آموزش و ترویج/ تهران :پایگان ۱۳۸۵.

فصل دوم: سرمایه، سهام، مقررات مالی

1-نحوه پرداخت مبلغ سهام به شرکت

پرسش: آیا برای عضویت دریک شرکت تعاونی، کل مبلغ سهام بایستی به حساب تعاونی پرداخت شود یا یک سوم آن؟

پاسخ: برای عضویت درشرکت تعاونی و خرید سهام آن دو حالت متصور است.یکی بدو تشکیل و دیگری هنگام افزایش سرمایه. درخصوص ابتدای تشکیل شرکت، برابر ماده 21 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن، اعضای شرکت 3/1مبلغ سهام خود را به صورت نقدی و بقیه را در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت می نمایند.

در مورد زمان افزایش سرمایه شرکت، قانون بخش تعاونی حکم خاصی در بر ندارد وبا توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 11 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350، اعضای جدید در این مرحله می توانند3/1 مبلغ را به صورت نقدی و بقیه را در مدت مقرر پرداخت نمایند.

البته به نظر می رسد در قالب اساسنامه و یا در مجمع عمومی که رای به افزایش سرمایه می دهد می توان شرایط دیگری برای پرداخت مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه تعیین کرد. به عنون مثال مقرر شود که پرداخت مبلغ سهام جدید باید به صورت یک جا پرداخت گردد.

2-انتقال سود سالانه اعضاء به حساب سرمایه، بدون کسب موافقت آنان

پرسش: آیا مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه می تواند بدون کسب موافقت عضو، سود سالانه سهام را به حساب سرمایه وی منظور نماید؟

پاسخ: با عنایت به اینکه مطابق بند 5 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سود حاصله در پایان دوره پس از کسر وجوه قانونی بین اعضا تقسیم می گردد و مبالغ مصوب مذکور در واقع حق اعضاء تعاونی است، بنابراین هر گونه دخل و تصرفی در آن بایستی با موافقت آنها صورت پذیرد، از جمله منظور نمودن سود در حساب سرمایه عضو که در حقیقت افزایش تعداد سهام وی در شرکت است.

3-استنکاف تعاونی از تسلیم اسناد و مدارک مال خود به ادارات کل تعاون

پرسش: چنانچه مسئولین یک شرکت از در اختیار گذاردن اسناد مالی و حسابداری خود به ادارات کل استنکاف نمایند، چه اقدام قانونی علیه آنان متصور است؟

پاسخ: در مورد تسلیم اسناد و مدارک مالی شرکتها و اتحادیه های تعاونی به ادارات کل تعاون جهت بررسی، علاوه بر الزامات مقرر در مواد 139 و 140 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350، اشخاص مذکور طبق مواد 55 و 49 اساسنامه خود نیز متعهد به انجام وظیفه فوق گردیده اند. بنابراین در صورت استنکاف می توان با تقدیم دادخواست به محاکم عمومی دادگستری، الزام آنان را به اختیار گذاردن اسناد و مدارک مالی استدعا نمود.

4-اجبار اعضاء به خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه

پرسش:چنانچه مجمع عمومی عادی یک تعاونی ضمن تصویب افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام،خرید قطعاتی از سهام را برای هر عضو الزامی نماید اولاً چنین مصوبه ای دارای وجاهت قانونی است؟

پاسخ: اصولاً شرکتهای تعاونی می توانند با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت،سرمایه خود را افزایش دهند و این افزایش سرمایه به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 از طریق انتشار سهام و خرید یا اعضای قبلی شرکت صورت می گیرد. بنابراین مصوبه مورد نظر در اصل افزایش سرمایه خالی از اشکال است. اما قسمت دوم مصوبه (دائر بر ملزم بودن اعضاء شرکت به خرید سهام منتشره) را نمی توان صحیح دانست زیرا در معاملات و قرادادها،اصل آزادی اراده حاکمیت دارد و رضایت طرفین شرط اساسی صحت معامله است بنابراین نمی توان هیچ شخصی را مجبور و ملزم به انجام معامله نمود. بدیهی است در صورتی که اعضای شرکت متعهد به خرید سهام مزبور شده باشند، بایستی تعهدات خود را در این زمینه ایفاء نمایند. همچنین در حالتی که کلیه اعضای تعاونی رای موافق به این قسمت از مصوبه مجمع عمومی داده باشند، باید از آن تبعیت کنند. ماده11 قانون بخش تعاونی در این مورد اشعار می دارد:(کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.)

5- تصمیم گیری مجمع نسبت به تراز و صورتهای مالی بدون استماع گزارش بازرس

پرسش: در صورتی که مجمع عمومی شرکت بدون حضور بازرس و استماع گزارش وی، نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان اتخاذ نماید و تصویب صورتهای مالی به اتفاق آرا صورت پذیرد، آیا چنین تصمیی دارای و جاهت قانونی است؟

پاسخ:استماع گزارش بازرس یا بازرسان درخصوص ترازنامه و صورتهای مالی، امری اجتناب ناپذیر است و مجمع عمومی شرکت بایستی تصمیمات خود را پس از قرائت گزارش بازرس نسبت به موارد اتخاذ نماید. این امر در قوانین و مقررات مختلف مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. به عنوان مثال بند 2 ماده 34 قانون بخش تعاونی (در باب وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی)، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیات مدیره را منوط به قرائت گزارش بازرس یا بازرسان نموده و بند 2 ماده 33 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 نیز استماع گزارش اشخاص مذکور را ضروری دانسته است.

درخصوص ضمانت اجرای ناشی از عدم رعایت الزامات فوق، متاسفانه قانون بخش تعاونی ساکت است اما از سیاق عبارات قانونگذار در بندهای فوق هنچنین از مقررات مشابه چنین استنباط می گردد که هیچگونه اعتبار و نفوذ قانونی برای چنین تصمیماتی نمی توان قائل شد.

درماده 152 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 آمده است: (درصورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.)

همچنین تبصره ذیل ماده 89 همان قانون اشعار می دارد: ( بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهدبود.)

با توجه به آنچه گذشت، استنتاج می گردد که اظهار نظر بازرسان در خصوص صورتهای مالی و ترازنامه شرکت نقش اساسی و زیر بنایی داشته و در حقیقت بدین وسیله است که اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. بنابر این تصویب با اتفاق آراء اعضا را (بدون رعایت مقررات مذکور) نمی توان موثر درمقام دانست.

6-دریافت حق عضویت سالانه از اعضای شرکت

پرسش:آیا می توان برای تامین بخشی از هزینه های یک شرکت تعاونی تولیدی، اعضا را در قالب مقررات اساسنامه یا به طریقی دیگر ملزم نمود که سالانه مبلغی به عنوان حق عضویت به شرکت بپردازد؟

پاسخ:علی الاصول هزینه های شرکت بایستی از طریق گردش مالی و بکار انداختن صحیح سرمایه تعاونی تامین گردد، به ویژه در شرکتهای تعاونی تولیدی که هدف از تاسیس آنها ایجاد کار، درآمد و کسب منافع برای اعضای آنهااست و چنانچه یک تعاونی بخواهد تامین هزینه های خود را نیز متکی و وابسته به دریافت حق عضویت سالانه از اعضا بنماید، طبعاً در عملکرد و نیل به مقاصد اصلی تشکیل تعاونی ناموفق بوده است. زیرا در بعد اقتصادی حداقل انتظاری را که می توان از تعاونی داشت آن است که از تامین هزینه های خود باز نماند.

علی ایحال چنانچه اعضای یک شرکت بخواهد بر چنین امری توافق نمایند، قانونگذار منعی برای قائل نشده و اساس کار همان توافق طرفین است. این توافق به دو صورت قابل تحقق است یکی در قالب قرار داد و دیگری در قالب مقررات اساسنامه. در خصوص قرار داد کاملاً روشن است که اعضایی بایستی حق عضویت را بپردازند که قرارداد با آنها منعقد گردیده و هیچکس را نمی توان ملزم به انعقاد قرارداد نمود. اما در مورد اساسنامه دو حالت می توان تصور نمود. یکی اینکه شرط مذکور از بدو تاسیس شرکت در اساسنامه وجود داشته باشد. در این صورت کلیه اشخاصی که حتی در آینده نیز به عضویت شرکت در می آیند، ملزم به رعایت شرط یاد شده هستند زیرا یکی از شروط عضویت، تعهد به رعایت مقررات اساسنامه تعاون است و ورود به عضویت نیز به معنای پذیرش مقررات اساسنامه می باشد.

حالت دوم آن است که شرکت بخواهد در اثنای فعالیت خود با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده،این شرط را به مواد اساسنامه الحاق نماید. چنین تصمیی (با توجه به اینکه پذیرش تعهد نیازمند ابراز اراده متعهد است و مجمع عمومی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) قابل پذیرش و نفوذ حقوقی نیست و نمی توان برای الزام اعضا به پرداخت حق عضویت، به آن استناد نمود مگر آنکه کلیه اعضای شرکت در مجمع عمومی یا شده رای موافق به آن داده باشند.

بدیهی است مفاد تبصره2 ماده 21 اساسنامه تعاونیها مبنی بر اینکه (تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود)،در خصوص تصمیمات متضمن ایجاد و افزایش تعهد قابل تمسک نیست.

7-انتقال سهام اعضای یک تعاونی به صورت همزمان به اشخاص جدید (متقاضی عضویت)

پرسش: آیا اعضای یک شرکت تعاونی می توانند به طور همزمان سهام خود را به اشخاص دیگر انتقال داده و از عضویت شرکت خارج شوند؟

پاسخ: با توجه به اینکه حسب ماده 23 و بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی نقل و انتقال سهام بایستی با رعایت تشریفات قانونی و موافقت هیات مدیره صورت گیرد و در صورت انتقال سهام اعضا به طور همزمان، ارکان شرکت متزلزل گردیده و مرجعی برای احراز صحت نقل وانتقال و موا فقت با آن وجود ندارد، لذا بایستی این امر به صورت بطئی صورت گرفته تا در هیچ مرحله ای شرکت بدون رکن باقی نماند.

8-دریافت ارزش افزوده سهم از اعضای جدید

پرسش: آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟ در صورت امکان، مبلغ مازاد به چه نحو در تعاونی مصرف می گردد؟

پاسخ: درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.

در مورد نحوه مصرف عواید حاصله، می توان روش ماده 260 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 را مطمح نظر قرار داد. این ماده مقرر می دارد:(شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازدیا نقداً بین صاحبان سهام تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

9- تصویب نابرابری سهام اعضاء تعاونی در اولین مجمع عمومی

پرسش: آیا مفاد ماده 20 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعداد سهام اعضاء در اولین مجمع عمومی عادی (موضوع بند 3 ماده 32) قابل تصویب می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا در شرکت تعاونی می توان تعداد سهام اعضاء را از ابتدا متفاوت قرار داد؟

پاسخ:مفاد ماده20 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مورد چگونگی تعیین تفاوت سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت، ناظر به مقطع خاصی از فعالیت شرکت نیست و در هر مقطع، مجمع عمومی عادی مربوطه تصمیم گیری خواهد نمود. به عنوان مثال در مورد تعیین سهم اعضاء در تامین سرمایه اولیه شرکت، اولین مجمع عمومی عادی و در مورد خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه تعاونی، مجمع عمومی عادی همان مقطع اتخاذ تصمیم می نماید.

10-عدم نیاز به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تغییر اساسنامه جهت افزایش سرمایه تعاونی

پرسش: درصورتی که مجمع عمومی عادی تعاونی نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت اخذ تصمیم نماید، آیا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد اساسنامه نیز الزامی است؟

پاسخ: از آنجا که مقررات اساسنامه های نمونه صرفاً میزان سرمایه و تعاد سهام اولیه تعاونی را در بر دارد و سرمایه تغییر یافته پس از کاهش یا افزایش، سرمایه اولیه محسوب نمی گردد، لذا مقررات اساسنامه در این مورد نیازمند تغییر نیست و همان آگهی ثبتی مربوطه برای گواهی میزان سرمایه کافی به مقصود خواهد بود.

البته این اشکال بر اساسنامه های نمونه وارد است که وفق ماده 5 قانون بخش تعاونی تنظیم نگردیده و به جای (میزان سرمایه)، سرمایه اولیه تعاونی را که برگرفته از بند 4 ماده 22 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 است در خود جای داده و از همین روست که نیازی به تغییر ندارد.

در عین حال به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که چنانچه (میزان سرمایه)، جایگزین (سرمایه اولیه) گردد، در پی هر تغییراتی باید اساسنامه تعاونی را هم اصلاح نمود و نتیجتاً برگزاری دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده ضروری خواهد بود.

11-طریق افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی

پرسش: با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی افزایش سرمایه، آیا امکان تمسک به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت در این مورد وجود دارد؟

پاسخ: هر چند قانون بخش تعاونی، متضمن حکم خاصی در مورد افزایش سرمایه نمی باشد، اما قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350، صریحاً حکم موضوع را بیان نموده است و با عنایت به بقاء این حکم( توجهاً به مفهوم مخالف ماده 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران)، دلیلی برای تمسک به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود ندارد. تبصره 2 ماده 10 قانون شرکت های تعاونی سال 1350 مقرر داشته است: ( افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضاء جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضاء قبلی شرکت صورت می گیرد.)

بنابراین تنها طریق افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی، انتشار سهام جدید است و بالا بردن مبلغ اسمی سهام برای این منظور فاقد محمل قانونی است.

12-سرمایه گذاری یا مشارکت شرکتهای خصوصی و خارجی در تعاونی های

پرسش: نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت سایر شرکتهای خصوصی و یا خارجی در تعاونی ها چگونه است؟

پاسخ: برای مشارکت شرکتهای خصوصی در تعاونی های دو حالت می توان تصور نمود. یکی از عضویت در تعاونی و دیگری سرمایه گذاری.

در خصوص مورد اول با توجه به اصلاح ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 و فراهم شدن امکان عضویت اشخاص حقوقی در شرکتهای تعاونی، شرکتهای خصوصی می توانند در صورت وجود شرایط قانونی و خرید سهام تعاونی به عضویت آن در آیند. بدیهی است از نظر سقف دارا بودن سهام بایستی سهم این اشخاص نیز از پانزده در صد سرمایه تعاونی تجاوز ننماید. در مورد سرمایه گذاری نیز شرکتهای خصوصی می توانند از طریق انعقاد قرار داد، اقدام به سرمایه گذاری و مشارکت در تعاونی های نمایند بدون آنکه عضو باشند. این نوع سرمایه گذاری به منزله خرید سهام شرکت های نمی باشند بنابراین میزان آن طبق قرارداد منعقده معین می گردد.

و اما در مورد شرکتهای خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت آنها صرفاً از طریق انعقاد قرارداد امکان پذیر است و عضویت آنها به جهت فقدان شرط تابعیت جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند 1 ماده 9 قانون بخش تعاونی) منتفی است.

13-نصاب آراء لازم برای افزایش سرمایه تعاونی

پرسش: برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه تعاونی، کسب چه نصابی از آراء در مجمع عمومی لازم است؟

پاسخ: با توجه به اینکه مطابق بند 4 ماده 34 قانون بخش تعاونی، اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و حسب ماده 12 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) کلیه تصمیمات مجمع عمومی عادی( به استثناء تصویب اساسنامه تعاونی در اولین مجمع عمومی و انتخابات مدیران و بازرسان )با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر اتخاذ می شود، لذا افزایش سرمایه از همان نصاب عمومی اکثریت مطلق آراء حاضر تبعیت می کند بعنوان مثال چنانچه مجمع عمومی عادی یک شرکت با حضور صد نفر رسمیت یافته باشد برای افزایش سرمایه، کسب پنجاه و یک رای موافق ضروری است.

نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری می باشد آنکه افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 ، صرفاً از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی صورت می گیرد و بالا بردن مبلغ اسمی سهام در این خصوص محمل قانونی ندارد.بنابر این تفاوت قائل شدن بین نصاب آراء افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سالبه به انتفاء موضوع است.

فصل اول : عضویت تعاونی

مطالب مشابه :

ثبت نام مسکن و ثبت نام دانش آموز

قیمت برنج وبرخی ازموادغذایی -آذر92

پذیرش نیروی بومی در دانشگاه فرهنگیان از مهر93

فصل اول : عضویت تعاونی

کلیاتی درخصــوص سهام عدالت وعملکردشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نــــور

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان/ افزایش حق مسکن و معیشت مستمری بگیران

آگهی دعوت شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان منطقه ی جلگه ، شماره یک ( 1 )