تظاهر و مداخله در امر وکالت

خدمت وکالت درتمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها ، از نقطه نظراجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین وپراهمیت ترین خدمات به شمار آمده است . وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعاله ، معلومات و دانش حقوقی ، نبوغ وهنر خود را دراختیار کسانی قرار می دهد که شرف ، خانواده ، دارایی و زندگی آنان مورد مخاطره قرار گرفته است.
وکالت دادگستری اگر چه از مشاغل آزاد ومستقل از دولت بوده ولی چون وکلا در دعاوی مردم مداخله و با دادگاه ها تماس دارند ، بایستی طرف اعتماد و اطمینان دادگاه باشند و همچنین به خاطر خطیر و مهم بودن شغل وکالت ، قانونگذار آن را از حیث تصدی ، حقوق وحدود تابع مقررات خاصی نموده است که رعایت آنها الزامی و ضروری است.
وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصر عدالت به شمار می رود چون درصورت عدم دخالت وکیل احتمال تضیع حق در نزد دادرس وجود دارد بدین صورت که صاحب حق بواسطه بی اطلاعی از قوانین و نیز عجز و ضعف در اقامه دلائل نمی تواند حقیقت را در نزد قاضی مکشوف سازد و ممکن است قاضی بدون درک حقیقت حکمی دهد که بالنتیجه عدالت را پایمال وحق صاحب حق را تضییع نماید .
در واقع یک وکیل شایسته در مقام احقاق حق مظلوم را می توان مشعل هدایت افکار قاضی دانست که او را از تاریکی جهل به موضوع رهائی بخشیده و حق را در پیشگاه عدالت روشن می سازد . بقول سیسرون "وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضائی بوده و با سلاست بیان می تواند قضایا را طرح نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعه کنندگان را حفظ و یا آنکه راسا دعا وی طرفین را خود شخصا رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی اختلاف آنها را قطع وفصل نماید".
به هر حال یک وکیل راستین را می توان طرفدار حق و عدالت و حامی مظلوم و پشتیبان ستمدیده دانست ،وکیل راستین کسی است که بر روی زخم ستمدیده مرهم عدالت می گذارد و از پای بیوه زن مظلومی خار ظلم را خارج می کند در یک جمله گره گشای کار مردمی باشد .
همانطور که دیدیم وکالت شغلی حساس وخطیر در جامعه بوده که احتمال سوء استفاده از آن زیاد بوده و چه بسا نیرنگ بازان و سودجویان و کلاهبرداران با نام وکیل و به اسم وکالت مال و حیثیت و شخصیت دیگران را ملعبه هوی و هوس خود قرار دهند و ضررهای هنگفتی بر جامعه و افراد آن زده و نظم آرامش اجتماعی را بر هم بزنند . قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده افراد ناصالح وکالت را تابع قوانین ، مقررات و تشریفاتی نموده که انجام عمل وکالت و اتخاذ عنوان وکیل دادگستری در حدود این قوانین و مقررات مجاز است .
قانونگذار فقط کسانی را شایسته عنوان وکیل دادگستری و انجام عمل وکالت دادگستری می داند که توانسته باشند در حدود قوانین و مقررات به این عنوان نائل شده و اجازه چنین عملی را داشته باشند کسانی را که بر خلاف حقیقت چنین عنوانی را بر گزیده و یا بصورت غیر قانونی در امر وکالت دادگستری مداخله نمایند قابل تعقیب و مجازات شناخته است که در این پژوهش به این مهم یعنی تظاهر و مداخله در امر وکالت پرداخته شده و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .

- نگاهی تاریخی به فرایند جرم انگاری وتظاهر و مداخله در عمل وکالت

تا قبل از پیدایش مشروطه وتشکیل محاکم ، وکلای دعاوی مثل سایر طبقات اجتماعی وصاحبان مشاغل آزاد ، هیأت متشکل و سازمان حرفه ای نداشته و عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبود . با پیدایش مشروطه در سال 1285 شمسی (1324 قمری ) و سپس تشکیل محاکم و اشتغال کسانی به نام قضات و داوران ، عده ای هم بنام وکیل مدافع به دفاع یا اقامه دعوی در محاکم پرداختند ، ولی نظم و سامان و مقرراتی در مورد وکالت برقرار نبود تا اینکه وزارت معروف به عدلیه در آن زمان در سال 1288 (23 آبان ماه ) (برابر با 25 شوال 1327 ق ) دستورالعملی را بدین مضمون صادر نمود :
" برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها قانون راجع به وکلاء عدلیه بدوا و سایر قوانین لازمه هم مندرجا طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی ومقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم بیقدر به نظر می آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده یقین است هر وکیلی پس از امتحان رسمیت و عنوان وکالت را دارا باشد البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود " .
پس از این دستورالعمل اولین مقررات در مورد وکالت طی قانون اصول تشکیلات عدلیه محاضر شرعیه مصوب 1290 شمسی ( 1329 ق ) به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس گذشت که فصل چهارم از باب چهارم یعنی مواد 226 تا 263 قانون مزبور راجع به وکلای عدلیه و مقررات قانونی مصوب در باب وکالت بود . در مواد236 و 237 این قانون شرایط وکالت ذکر شده و در ماده 238اشخاص مفصله ناتوان در اتخاذ وکالت رسمی و غیر رسمی شناخته شدند و ماده 245 این قانون نیز مقرر می دارد که " اشخاصی که تصدیق نامه وکالت رسمی ندارند وکیل اتفاقی هم نیستند ، نمی توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند " . ولی علی رغم این ممنوعیتها قانون هیچ ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نکرده بود .
بعد از این قانون ، قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 ش(1329 قمری) نیز در ماده 174 خود مقرر کرد که وکلای متداعیین باید دارای شرایط اوصافی باشند که در مواد236 الی 238 قانون تشکیلات عدلیه مقرر است یعنی افرادی که این شرایط را نداشته باشند از مداخله در دعوی ممنوع هستند . در سال 1307 شمسی قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب رسید . ماده 98 این قانون به صراحت اعلام کرد که " از تاریخ اجرای این قانون به بعد ، سوای وکلای مجاز ، هیچ کس نمی تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر بطور اتفاقی ( منتهی سالی در سه دعوی ) " . و بر اساس ماده100 برخی از اشخاص از وکالت در عدلیه منع شدند . و بر اساس ماده 101 نیز اشخاص دارای شرایط لازمه که بخواهند وکالت نمایند بایستی به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند . و در سایر مواد نیز برای وکلا مقرراتی پیش بینی شده بود که در صورت تخلف می توانست برای آنها مجازاتی چون انفصال و ممنوعیت از وکالت درپی داشته باشد . ولی قانون هنوز ضمانت اجرایی برای مداخله اشخاص مممنوع الوکاله ، معلق و بدون اجازه در وکالت دادگستری مشخص نکرده بود . تا اینکه قانون وکالت مصوب 1315 ضمن بیان مقررات و تشریفات اخذ پروانه وکالت و لزوم داشتن پروانه وکالت دادگستری برای وکالت در دادگستری و تعقیب دعاوی ، بطور صریح در ماده 55 این قانون اعلام نمود : " وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که درای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه بوسطه شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید . متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد " .

مبحث دوم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع مادۀ 55 ق . و

می دانیم که هر کس بر خلاف مادۀ 55 ق . و عمل و اقدام نماید مرتکب جرم شده است [1] . و می دانیم که هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم ، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود . بنابراین در این مبحث عناصر تشکیل دهنده جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت را مورد بررسی قرار می دهیم .

1– عنصر قانونی جرم تظاهر ومداخله در امر وکالت

به نظر برخی نگارندگان حقوق کیفری عنصر قانونی را نبایستی به عنوان یک عنصر مجزای تشکیل دهندۀ جرم مورد بررسی قرار داد . به نظر این عده عنصر قانونی جرم در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیر بنای عناصر مادی و روانی است . به عبارت دیگر ، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد ، بلکه هم عنصر مادی هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند ، یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم .[2] ولی به هر حال یکی از اصول حقوق جزا و تعقیب و مجازات رفتار ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است یعنی هیچ فعل یا ترک فعلی نبایستی مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون با صراحت پیش بینی شده باشد .عنصر قانونی رفتار مجرمانه تظاهر و مداخله در امر وکالت را مادۀ 55 ق . وکالت مصوب 1315 تشکیل می دهد که قانونگذار در این ماده تظاهر و مداخله در امر وکالت را بدون داشتن پروانه وکالت و اجازه قانونی ، جرم اعلام نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است .

2- عنصر مادی جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت

بر خلاف اخلاق که وجدان را بررسی کرده ، افکار بد و نیات گناهکاران را مجازات می کند ، حقوق جزا ( قوانین کیفری ) که جامعه را حمایت می نمایند افکار و نیات ساده بزهکار حتی تصمیم ارتکاب یک جرم را مجازات نمی کنند ؛ زیرا اینها نظم اجتماعی را به هم نمی زنند . قوانین کیفری افکار و نیات مجرمانه و نیز تصمیم به ارتکاب جرم را زمانی مجازات می نمایند که به صورت یک واقعه و یا مظهر یک اراده ظاهر شوند . واقعه یا مظهر یک اراده که در خارج واقع شده و قصد بزهکار یا تقصیر جزایی مرتکب را آشکار می کند ، عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد [3] . در واقع به صرف داشتن قصد ونیت مداخله در امر وکالت یا تصمیم یا نیت تظاهر به وکالت نمی توان کسی را مورد تعقیب و مجازات قرار داد . قبل از بررسی و توضیح عنصر مادی جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت لازم است اجزاء متشکله عنصر مادی جرم را بیان نماییم .

عنصر مادی هر جرمی متشکل از سه جزء می باشد : 1- رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم ، فعل یا ترک فعل است . 2- مجموعۀ شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد . 3- نتیجه حاصله از رفتار متهم ، که باید رابطۀ علیت با جزء اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد . البته برخی از جرایم که جرم مطلق محسوب می شوند بدون وجود رکن نتیجه یعنی نیاز به ایجاد نتیجه تحقق می یابند . حال با توجه به این توضیح کوتاه اجزاء تشکیل دهنده عنصر جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت را توضیح می دهیم .

الف – رفتار نیز یکی جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت

نکته ای که در مورد جرم موضوع ماده 55 ق . وکالت وجود دارد اینست که آیا تظاهر و مداخله در عمل وکالت را یک جرم واحد بدانیم یا اینکه تظاهر به وکالت جرمی مداخله در امر وکالت هر کدام جرمی مجزا هستند به عبارتی دیگر آیا برای تحقق جرم صرف اینکه کسی تظاهر به وکالت نماید یا در امور مربوط به وکالت دخالت نماید کفایت می کند یا اینکه برای تحقق جرم موضوع مادۀ 55 هم بایستی تظاهر به وکالت نماید و هم اینکه در امر وکالت مداخله نماید . با توجه به نص ماده به نظر می رسد که هر یک از موارد تظاهر به وکالت یا دخالت در عمل وکالت در صورت وجود شرایط و کیفیات مقرر در قانون بصورت مجزا کافی برای تحقق جرم می باشد . به هرحال می توان گفت که رفتار فیزیکی جرم موضوع مادۀ 55 ق . وکالت به دو صورت تحقق پیدا می کند : 1- تظاهر به وکالت یعنی اینکه فرد خود را وکیل دادگستری قلمداد می کند و وانمود می کند که وکیل دادگستری است یعنی عنوان وکالت دادگستری اتخاذ نماید . این تظاهر و نمایاندن خود به عنوان وکیل دادگستری ممکنست نتیجۀ جرایم دیگری چون جعل باشد یعنی فرد ممکنست با جعل و ساختن یک کارت شناسایی یا پروانه وکالت خود را بعنوان وکیل دادگستری معرفی نماید یا اینکه برای خود کارت های تبلیغاتی بسازد ، همچنین رفتار فیزیکی تظاهر به وکالت می تواند با اتخاذ عنوان مشاور صورت گیرد . 2- مداخله در عمل وکالت ، یعنی فرد کارهایی بکند که وکیل دادگستری می کند . عمل وکالت از لحظه ای شروع می شود که وکیل رسمی آمادۀ پذیرفتن موکل و قبول وکالت است و آن با مراجعۀ موکل و مذاکره در امر یا امور مرجوعه و توافق و تفویض اختیارات آغاز و با اقدام و تعقیب وکیل ادامه پیدامی کند[4] . به عبارتی دیگر عمل وکالت در دادگستری تفویض اختیار در اقامۀ دعوی ودفاع از آن در محاکم دادگستری و مراجع قضایی است که فرد فاقد پروانه و غیر مجاز با انجام این اعمال مرتکب مداخله در امر وکالت می شود . مداخله در عمل وکالت ممکنست بصورت دخالت مستقیم یا غیر مستقیم یا مباشرت یا معاونت یا شرکت در هر عمل یا مجموعه اعمالی که شغل و خدمت وکالت را تشکیل می دهد صورت گیرد[5] . به اعتقاد عده ای مداخله در وکالت منحصر و محدود به اقدام در دادگستری یا سایر مراجع رسمی نیست و اساسا در این مرحله کمتر مجرمی جرأت اقدام دارد . بنابراین آنچه مهم و حساس است مداخله در عمل وکالت مراجعه به افراد یا آگهی برای قبول موکل یا تأسیس دفتر یا تشکیل شرکت و مؤسسه برای قبول دعاوی و نظائر این امور است . [6]

-[1] بر اساس ماده 2 ق . م . ا " هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود "

[2] - حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و حاکمیت ، نشر میزان ، چاپ یازدهم ، تهران ، 1383، صص83 - 82

[3] - برای اطلاع بیشتر در مورد عنصر مادی رک : گاستون استفانی و دیگران ، حقوق جزای عمومی ( جلد اول ) ، ترجمه حسن دادبان ، انشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ اول ، 1377 ، صص 334 - 309

[4] - حسینقلی کاتبی ، وکالت ، انتشارات آبان ، چاپ دوم ، 2537 ، تهران ، ص 2446 .

[5] -همان ، ص 446

[6] - همان

تظاهر و مداخله در امر وکالت

مطالب مشابه :

جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه

جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه

قاعده تحذیر؛ در رویکرد فقهی و حقوقی

تظاهر و مداخله در امر وکالت

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

منبع وظایف و حقو‌ق زن در واقعیت جوامع غربی

آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن

استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی

تلخيص حقوق جزای عمومی (1) از کتاب آقاي اردبيلي