نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بيمه‌هاي عمر
حميد رضا شماخي (دانشجوي دكتراي حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي(<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
|
|
تغيير و اصلاح ساختار فعلي صنعت بيمه به‌دليل نقش با اهميت آن در مناسبات اقتصادي و براي حضور فعال‌تر بيمهگران در اقتصاد كشور يك امر اجتناب‌ناپذير است.
در يك مقايسه تطبيقي از سهم بيمه در كشورمان با كشورهاي همطراز مشاهده مي‌شود كه بيمه‌هاي بازرگاني و به خصوص بيمه‌هاي زندگي در ايران وضعيت مساعدي ندارد؛ اما تحول و اصلاح ساختاري صنعت بيمه، گسترش و تنوع خدمات بيمه‌اي كه در رهنمودهاي رياست محترم جمهوري به آن تاكيد شده، نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب در داخل و خارج از شركتهاي بيمه است. افزايش درآمد سرانه و هدفمند شدن يارانه‌ها، مشاركت دستگاه‌هاي حكومتي در اشاعه فرهنگ بيمه و... از جمله عوامل خارجي است كه از حوزه اختيار شركتهاي بيمه خارج است. ولي عوامل داخلي به اتخاذ تدابيري در داخل شركتهاي بيمه برمي‌گردد و مي‌توان آنها را سامان داد. يكي از اين زمينه‌سازي‌هاي مهم داخلي، مي‌تواند ايجاد سيستم‌هاي كاراي اطلاعات حسابداري براي پشتيباني خدمات بيمه‌اي بيمهگران باشد. نگهداري حسابهاي دقيق، نمايش وضعيت مالي و ارائه عملكرد شفاف از حساب بيمه‌گذاران، مي‌تواند بيمهگران را در ارائه خدمات بيمه‌اي مناسب ياري كند. به‌دليل خصوصيات حسابداري بيمه‌هاي عمر از قبيل محاسبات ذخاير فني، پرداخت مشاركت در منافع، شرايط فروش متنوع و خصوصيات بيمه‌هاي عمر خرد ايجاد سيستم‌هاي كاراي حسابداري بيمه‌هاي عمر بسيار ضروري است. از طرفي ديگر علاوه بر مزيت پوشش خطرات فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي، به‌دليل ماهيت اختياري و تجاري بيمه‌هاي عمر، خريداران اين پوشش‌ها داراي اهداف و سلايق متفاوتي هستند. بنابراين از ديد سرمايه‌گذاري خريد بيمه‌هاي عمر بايد داراي توجيه اقتصادي باشد.
مديريت بهينه وجوه نقد حاصله از فروش بيمه‌هاي عمر مي‌تواند موجب افزايش بازدهي شركتهاي بيمه و بالارفتن مطلوبيت اين بيمه‌ها در نظر بيمه‌گذاران شود. بنابراين مثلث سه جانبه بيمه‌هاي عمر، سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري بيمه در ارتباط با همديگر مي‌توانند موجبات توسعه يكديگر را فراهم كنند. در صورت رفع اين موانع و گسترش همه جانبه بيمه‌هاي عمر مي‌توانيم شاهد ارتقاي رفاه عمومي‌جامعه و رشد و توسعه اقتصادي كشورمان باشيم.
سرمايه‌گذاري و توسعه بيمه‌هاي عمر
به‌دليل اهميت بالاي سرمايه‌گذاري‌ها در مكانيزم بيمه‌هاي عمر، هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري (IASB) قراردادهـاي بيمه‌هاي عمر را در مـواردي به‌عنـوان ابـزارهاي سرمايه‌گذاري (FINANCIAL INSTRUMENT) طبقه‌بندي ميكند. توجه به مقوله سرمايه‌گذاري، فروش بيمه‌هاي عمر را تسهيل خواهد كرد. عواملي كه مي‌تواند موجب افزايش جذابيت بيمه‌نامه‌هاي عمر در نظر بيمه‌گذاران شود، تاكيد بر دو مورد زير است:
1. پوشش خطرات فوت، حوادث نقص عضو و از كارافتادگي كه در صورت وقوع آنها در طول مدت بيمه نامه بيمه‌گذار مبلغ غرامت را دريافت خواهد كرد. باتوجه به ماهيت احتمالي اين خطرات و در صورت وقوع آنها در سال‌هاي اوليه، بيمه‌گذار هم غرامت را دريافت ميكند و هم از پرداخت مابقي حق بيمه معاف خواهد بود.
2. تامين نرخ بازده مورد انتظار بيمه‌گذاران
فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي افراد متفاوت است. ميانگين بازدهي ناشي از اين فرصت‌ها نرخ بازده مورد انتظار افراد را در فعاليت‌هاي اقتصادي تشكيل مي‌دهد. حال اگر بيمهگران با توجه به ماهيت اختياري بيمه‌هاي عمر به هزينه‌هاي فرصتي توجه نكنند در فروش بيمه‌هاي عمر نمي‌توانند موفق باشند. امروزه در كشورهاي پيشرفته به ارزش زماني پول بيمه‌گذاران در فروش بيمه‌هاي عمر توجه مي‌شود. ارزش آتي كليه وجوه حق بيمه پرداختي بيمه‌گذاران در طول مدت بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش غرامت دريافتي باشد. مديريت بهينه وجوه نقد حاصله از فروش بيمه‌هاي عمر و استفاده از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري علاوه بر فراهم كردن پوشش مجددي براي جبران تعهدات ناشي از خطرات تحت پوشش موجب رعايت سلايق مشتريان در فروش اين بيمه‌نامه‌ها خواهد شد. بيمهگران مي‌توانند براي جبران نرخ بازدهي بيمه‌گذاران خود ميانگيني از تمامي نرخ‌هاي بازدهي سرمايه‌گذاري موجود در بازارهاي مختلف را به عنوان نرخ مشاركت در منافع در بيمه‌نامه‌هاي عمر منظور كنند. به عنوان مثال براي مشخص شدن اهميت سرمايه‌گذاري در فعاليت بيمه‌هاي عمر، تركيب و ميزان سود سرمايه‌گذاري‌هاي برخي از شركتهاي بيمه عمر در كشور هندوستان كه از صورت‌هاي مالي سال‌هاي مختلف استخراج شده، ارائه مي‌شود.
اين كشور دارنده رتبه پنجم در فروش بيمه‌هاي عمر در آسيا بوده و ضريب نفوذ بيمه‌هاي عمر در اين كشور 83/2درصد در سال 2005 بوده است. اما نرخ تورم در اين كشور 4/4درصد و متوسط بازدهي 34/7درصد بوده است. اگر نرخ تورم را به عنوان متوسط بازده مورد انتظار افراد در جامعه در نظر بگيريم از متوسط بازدهي كمتر است. اين شرايط امكان فروش بيمه‌هاي زندگي را تسهيل خواهد كرد. در حالي‌كه در ايران و در سال‌هاي 84 و 85 اكثريت سرمايه‌گذاران به‌خصوص سهامداران خرد خاطرات بسيار تلخي از ميزان بازدهي در بازار سرمايه دارند. شركتهاي بيمه نيز در اثر اين بازدهي منفي دچار زيان فراواني در سبد سرمايه‌گذاري خود شدند.
برخي از موانعي كه در زمينه استفاده از وجوه بيمه‌نامه‌هاي عمر در امر سرمايه‌گذاري وجود دارد به‌شرح زير است:
1. فقدان راهبرد سرمايه‌گذاري در صنعت بيمه، كاربرد روش‌هاي سرمايه‌گذاري از قبيل
JOINT VENTURE و ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشاع MUTUALFUND در صنعت بيمه مي‌تواند موجب هماهنگي بيشتر سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در اين صنعت شود.
2. فقدان افراد متخصص كه تواما با مقوله سرمايه‌گذاري و مسائل روز بازار سرمايه كشور و خصوصيات عمليات بيمه‌‌گري آشنايي داشته باشند.
3. درجه پايين كارايي و مشكلات ساختاري موجود در بازار سرمايه كشور.
4. وجود مشكلات ساختاري در بازار پول؛ از قبيل روش‌هاي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه مي‌تواند در تامين نرخ بازده مورد انتظار خريداران بيمه‌هاي عمر چالش جدي ايجاد كند.
5. وجود بازارهاي غيررسمي سرمايه‌گذاري كه تحقق بازده‌هاي بالاتر از حد معمول را امكان‌پذير ميكند.
6. عدم استفاده از مفاهيم و ابزارهاي نوين مديريت مالي در طراحي انواع بيمه‌هاي عمر؛ از قبيل ارزش زماني پول و نرخ بازده مورد انتظار در طراحي بيمه‌هاي زندگي.
7. حساسيت بالاي بازار سرمايه از عوامل سياسي به‌رغم وجود پتانسيل بالاي آن براي رشد و توسعه
8. محدوديت در آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركتهاي بيمه
به‌طوري كه از يك طرف به‌دليل عدم تنوع در بازار سرمايه كشور مانند فقدان ابزارهايي از قبيل اختيار معاملاتOPTION، معاملات آتي، ابزارهاي مشتقه DERIVATIVE INSTRUMENT، عدم تنوع در صنايع و شركتهاي پذيرفته شده در بورس، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بسيار محدود است، از طرف ديگر وجود تفكر بخشي‌نگر در مقررات و آيين‌نامه سرمايه‌گذاري صنعت بيمه (آيين‌نامه شماره 42)، امكان كسب سود از اين محل را بسيار دشوار نموده است. مثلا به‌رغم بازدهي بخش مسكن در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري در اين بخش براي بيمهگران ميسر نبوده و در اين آيين‌نامه نيز پيش‌بيني نشده است.
سيستم‌هاي كاراي اطلاعات حسابداري
بيمه‌هاي زندگي در مقايسه با بيمه غيرزندگي (اموال، مسووليت و منافع) داراي اختلافات ماهوي است كه براي گسترش آن در جامعه بايد به آن توجه كرد. به عنوان مثال بيمه‌هاي زندگي ماهيت پس‌اندازي و سرمايه‌اي داشته و فروش آن اختياري است. از طرف ديگر به دليل تعداد بالا و ارزش‌هاي متفاوت، شباهت زيادي بين بيمه‌هاي عمر و بيمه‌هاي خرد وجود دارد كه ضرورت نگهداري اطلاعات مالي تفصيلي در بيمه‌هاي عمر را افزايش مي‌دهد. پس با توجه به شرايط متفاوت بيمه‌هاي زندگي براي فروش موفق آن نيازمند دسترسي به اطلاعات دقيق و به‌موقع هستيم. ارائه اطلاعات شفاف مالي و بيمه‌اي و طراحي سيستم‌هاي كاراي پشتيبان در فروش اين بيمه‌نامه‌ها به منزله رعايت اصول مشتري مداري خواهد بود. در اين ميان سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري بيمه مي‌تواند نقش بسيار موثري در توسعه بيمه‌هاي عمر داشته باشد. از منظري ديگر در مورد اهميت سيستم‌هاي حسابداري بيمه‌هاي عمر مي‌توان به نقش مفيد آن در تعيين ميزان حق بيمه اشاره كرد. همانطوري كه مي‌دانيم حق بيمه سه وظيفه بر عهده دارد:
1. جبران خسارت‌هاي احتمالي (حق بيمه خطر)
2. جبران هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي (حق بيمه انتوانتر يا ترازنامه‌اي)
3. تامين سود (حق بيمه تجاري)
با توجه به ماهيت تجاري بيمه‌هاي عمر كه قيمت تمام شده و مبلغ فروش نقش موثري در ارائه اين محصول به بيمه‌گذاران دارد، سيستم‌هاي حسابداري بيمه‌هاي عمر به اكچوير در محاسبه حق بيمه و مديريت در كنترل هزينه‌ها و تعيين حاشيه سود پوشش‌هاي بيمه عمر مي‌تواند خدمات مفيدي ارائه كند.
مصوبه شماره 42 شوراي‌عالي بيمه ضرورت تفكيك حسابهاي بيمه‌هاي زندگي و غير زندگي را متذكر شده است. ولي در حال حاضر شركتهاي بيمه اين حساب‌ها را به‌صورت يكجا نگهداري مي‌كنند. احتمالا اين عدم تفكيك ناشي از سهم پايين بيمه‌نامه‌هاي زندگي در پرتفوي شركتهاي بيمه و فقدان شركتهاي بيمه عمر تخصصي بوده كه ايجاد سيستم مجزاي حسابداري براي آن را توجيه‌ناپذير كرده است. حسابداري بيمه‌هاي زندگي داراي خصوصياتي بوده كه براي توسعه اين بيمه‌نامه‌ها ايجاد سيستم‌هاي حسابداري مستقل، ضروري است. برخي از اين خصوصيات به‌شرح زير است:
1. محاسبه ذخاير فني با توجه به شرايط بيمه‌نامه‌هاي صادره
2. وجود بيمه‌نامه‌هاي اقساطي با سررسيدهاي متفاوت
3. نگهداري حساب مربوط به پرداخت وام به بيمه‌گذاران
4. ضرورت تعيين ميزان بازدهي بيمه‌نامه‌هاي زندگي
5. پرداخت مشاركت در منافع براي گروه قراردادهاي بيمه‌هاي عمر
6. برآورد ارزش زماني (ارزش فعلي و آتي) تعهدات بيمه‌‌گر و بيمه‌گذار
از طرفي ديگر امروزه چشم‌انداز آتي ارائه اطلاعات و گزارشگري حسابداري، اندازه‌گيري براساس ارزش‌هاي جاري است. پارادايم ارزش‌هاي جاري در گزارشگري مالي، هزينه‌هاي تهيه اطلاعات حسابداري را كاهش داده و خصوصيات كيفي اين اطلاعات را از قبيل مربوط بودن، قابليت اتكا و نهايتا شفافيت را افزايش مي‌دهد. در رويكرد اطلاعاتي در گزارشگري حسابداري، اطلاعات تهيه شده يك كالاي واسطه‌اي بوده كه براي استفاده تصميم‌گيران نيازمند پردازش اضافي است در حالي‌كه در رويكرد اندازه‌گيري گزارشات مالي، وضعيت واحد اقتصادي و هر يك از مشتريان را در يك تاريخ مشخص به درستي نشان داده و نياز به پردازش جديد اطلاعات مالي نيست (MEASURMENTPERSPECTIVE). هيات استانداردهاي بين‌المللي حسابداري (IASB) روش ارزش جاري را به‌عنوان جايگزين در قراردادهاي بيمه عمر به بيمهگران پيشنهاد كرده است. بر مبناي اين استاندارد بدهي‌هاي قراردادهاي بيمه‌هاي عمر به ارزش خالص مبالغ پرداختي آتي با نرخ بازده مورد انتظار محاسبه و ثبت مي‌شود. به‌دليل تاثير مستقيم گزارشات مالي بر تصميمات خريداران بيمه‌نامه‌ها، گزارش‌ها بايد باكيفيت باشند. منظور از كيفيت وجود و كاربست استانداردهاي حسابداري مناسب، استفاده بهينه از فناوري اطلاعات در تهيه گزارش‌ها، استفاده از نيروي انساني متخصص و متعهد به آيين رفتار حرفه‌اي در حسابداري بيمه‌هاي زندگي است. براي ايجاد شركتهاي بيمه تخصصي در رشته بيمه‌هاي زندگي علاوه بر ضرورت تنظيم و تصويب قوانين كافي، ايجاد نظام حسابداري مناسب به عنوان بخش مهمي‌از سيستم اطلاعات مديريت شركتهاي بيمه ضروري است. در حال حاضر شركتهاي بيمه تخصصي دنيا به‌صورت شركتهاي گروه (شركتهاي اصلي و فرعي) و با مشاركت بانك‌ها و حضور فعال در بازار سرمايه به خدمت‌رساني به مشتريان خود مشغول هستند.
با توجه به مطالب فوق دو الزام در حسابداري بيمه‌هاي عمر بهتر است مد نظر قرار گيرد.
1. در تدوين استانداردهاي حسابداري از نگرش‌هاي فراملي (GLOBALIZATION) و حتي منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي حسابداري بيمه‌هاي عمر كه امكان مقايسه صورت‌هاي مالي شركتهاي بيمه ايراني و خارجي را ميسر ميكند، استفاده شود.
2. با توجه به اهميت بالاي سرمايه‌گذاري در گسترش بيمه‌هاي عمر و نقش ابزارهاي نوين سرمايه‌گذاري از قبيل ابزار مشتقه و... كه در كشورهاي همجوار ما مورد استفاده معمول است، نظام حسابداري مناسب براي ثبت و گزارشگري اين موارد
طراحي شود.
در حال حاضر، بسياري از كشورهاي پيشرفته براي افزايش كيفيت گزارشگري مالي بيمه‌هاي زندگي سعي در استفاده از ارزش‌هاي جاري در حسابداري بيمه‌هاي عمر دارند. فقدان استانداردهاي مدون و روزآمد در بيمه‌هاي عمر از چالشهاي عمده در اين رشته است.
بحث و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاد
خوشبختانه زمينه فكري درك اهميت و نقش بيمه‌هاي عمر در زندگي اجتماعي و كاهش هزينه‌هاي ملي فراهم شده است. مهم‌تر از همه گسترش بيمه‌هاي زندگي با سياست‌هاي عدالت محور دولت محترم نيز منطبق است. پس بايد از اين فرصت به منظور ايجاد يك هم افزايي (SENERGY) در افزايش سهم بيمه در اقتصاد و رشد و توسعه بيشتر كشورمان استفاده كنيم. پيشنهادات زير در اين زمينه ارائه مي‌شود.
1. ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشاع باعث كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و تعيين راهبرد سرمايه‌گذاري در صنعت بيمه خواهد شد.
2. ايجاد و توسعه سيستم‌هاي الكترونيكي مالي و سرمايه‌گذاري براي پشتيباني و توسعه بيمه‌هاي عمر. توسعه سيستم‌هاي الكترونيكي امكان ارائه انواع گزارش‌هاي حسابداري و انجام نظارت مالي توسط دستگاه‌هاي نظارتي را ميسر خواهد كرد.
3. بازنگري در قوانين و مقررات بيمه‌اي، مالي و سرمايه‌گذاري صنعت بيمه با هدف توسعه بيمه‌هاي عمر
4. رفع ابهام معافيت مالياتي بيمه‌هاي عمر؛ به‌طوري‌كه علاوه بر معافيت مالياتي غرامت پرداختي، اقساط حق بيمه‌هاي عمر نيز بايد از درآمد مشمول ماليات كسر شود.
5. تجديد نظر در سهم حق بيمه واگذاري قانوني ( اجباري) بيمه‌هاي عمر موجب افزايش ميزان نقدينگي و انعطاف‌پذيري مالي شركتهاي بيمه خواهد شد.
6. تربيت نيروي انساني متخصص كه با مفاهيم حسابداري، بيمه و سرمايه‌گذاري آشنايي داشته باشند.
7. به‌دليل اهميت سرمايه‌گذاري‌ها در توسعه بيمه‌هاي عمر متوليان تدوين استانداردهاي حسابداري بيمه‌هاي زندگي نسبت به نحوه محاسبه و تعيين ميزان ذخاير و تاثيرات آن با حساسيت برخورد كنند؛ زيرا ذخاير فني بيمه مبناي تعيين ميزان سرمايه‌گذاري‌ها، سود، ماليات پرداختي و به طبع آن ميزان نقدينگي، ميزان تسهيلات پرداختي به نمايندگان و كاركنان بوده و نقش بسيار مهمي‌در عمليات بيمه‌‌گري بر عهده دارد.
8. طبق آمارهاي منتشره بين‌المللي از عوامل رشد بيمه‌هاي عمر در دنيا سودآوري و رونق بازار سرمايه عنوان شده است. لذا رفع محدوديت‌هاي ساختاري بازار پول از قبيل نحوه محاسبه نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهيلات و محدوديت‌هاي بازار سرمايه از قبيل گسترش ابزارهاي نوين سرمايه‌گذاري و پذيرش استانداردهاي بين‌المللي حسابداري براي تعامل با بورس‌هاي بين‌المللي مي‌تواند موجب گسترش بيمه‌هاي زندگي شود.
منـابع
1. دكتر فرجادي، منوچهر، اصول و مفاهيم بيمه‌هاي بازرگاني، چاپ اول، انتشارات بيمه البرز، سال 75، تهران
2. مصوبات شوراي‌عالي بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران
1.H.RAMLAU-HANSEN, D.SC, PHD, LIFE INSURANCEACCOUNTING AT CURRENT VALUES, A DANISH VIEW, 2000
2. PAUL. J. M. KLUMPES & CHRIS O’BRIEN, INTERNATIONAL DIVERSITY IN MEASURING THE VALUE OF LIFE INSURANCE CONTRACTS: FAIR OR UN FAIR? 9 MAY 2002
3. SWISS RE, SEGMA NO 5/2006, WORLD INSURANCE IN 2005 UPDATED DEC 2006.
مطالب مشابه :
دستيابي به پوشش همگاني؛ ادغام بيمه هاي درماني و چالشهاي پيش رو در کشور
(در يکي از سه سيستم بيمه سلامت بطور از افراد کم درآمد ( بيمه شدگان تامين
بیمه سلامت و مشکلات بيمه‌هاي تكميلي
سازمان بيمه سلامت هم بايد انرژي است تا درآمد حاصله در بيمه سلامت سيستم درمان هم
عنوان و چكيده پايان نامه هاي انجام شده در مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد بهداشت در ايران
بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث اقتصاد سلامت سيستم بيمه كاهش درآمد بيمه
متغييرهاي موثر در ارزيابي سلامتي مالي شركتهاي بيمه
وبلاگ مدیریت و اقتصاد سلامت و صنعت بيمه يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده بازار مالي است كه
حسابهاي ملي سلامت
ü از نظر فني حساب هاي ملي سلامت ، يک سيستم استانداردي از واردات، درآمد و بيمه گر
نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بيمه‌هاي عمر
سازمان بیمه سلامت سيستم‌هاي حسابداري بيمه‌هاي عمر مي نيز بايد از درآمد
سیستمهای اطلاعات بیمارستان
اقتصاد سلامت اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بيمه : براي انجام
بررسی نهادی نظام ارجاع و پزشک خانواده
درآمد سيستم چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت
نظام بهداشت و درمان در ايران و جهان
آزمایشگاه مرجع سلامت . درآمد سيستم عموماً از در اين مدل، مؤسسات بيمه اي در رقابت آزاد
طرح تحول سلامت؛ زيبا در نظر و معيوب در عمل
بيمار بايد هزينه کمتري پرداخت کند و بسياري از خدماتي که شامل حال بيمه سيستم را درآمد
برچسب :
سيستم درآمد بيمه سلامت