متن کامل سخنرانی رییس کمیسیون اصل نود مجلس در همایش قزوین + نامه فرشید رفوگران

متن کامل سخنرانی رییس کمیسیون اصل نود مجلس در همایش قزوین

وکلای ملت – همانگونه که همکاران گرامی آگاهی دارند و پیش از این اخبار مربوط به آن را ملاحظه فرموده اند ، روز پنجشنبه ششم شهریور ماه به همت کانون وکلای دادگستری قزوین همایشی تحت عنوان " تبیین جایگاه عدالت قضایی در لایحه جامع وکالت " در دانشگاه تربیت معلم شهر قزوین برگزار گردید. یکی از سخنرانان این همایش ، محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس بود که در بخشی از سخنان خود به بیان مواضع و دیدگاه های نویسندگان لایحه جامع وکالت پرداخت و به وکلا و کانون های وکلا توصیه نمود که در فعالیت های شان به این نظرات توجه نمایند. به هنگام انتشار سخنان پورمختار در خبرگزاری ایسنا - که جا دارد از فعالیت های این خبرگزاری درخصوص اعلام مواضع وکلا و کانون های وکلای دادگستری قدردانی شود – عنوانی برای خبر انتخاب گردید که سخن رییس کمیسیون اصل نود نبود بلکه نقل قولی از تهیه کنندگان لایحه جامع وکالت بود.

برای تشحیذ ذهن وکلای عزیز متن کامل این سخنرانی را - بدون ویرایش - درج می کنیم و امیدواریم در آینده کمتر شاهد چنین اشتباهاتی باشیم.

پور مختار : نهاد وکالت بایستی به معنی واقعی مستقل از نهاد قضاوت باشد

سلام عرض می کنم و احترام و ادب دارم خدمت همه حضار گرامی ، اساتید خودم ، بزرگواران ، همکاران محترم و از این که توفیقی شد امروز در استان قزوین در شهر قزوین در خدمت شما دوستان باشم خداوند را شاکرم . البته جا دارد تبریک و تهنیت عرض بکنم این ایام رو ، هم میلاد کریمه ی اهل بیت ، هم حضرت معصومه ( س ) و هم هفته ی دولت هست.و یاد و نام همه ی شهدا خصوصاً شهیدان رجایی و باهنر و شهدای وکیل را که ما داشتیم گرامی می دارم .

و انشاء ا... تعالی بتونیم همه ی هم ّ و غم خودمان را برای ادامه ی راه آن ها ببندیم . فرصت بسیار کم هست و بیشتر دوست داریم استفاده بکنیم از فرمایشات شما عزیزان . من فقط در حد موضوعی که عنوان شده بیشتر موضوع لایحه وکالت و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی هست دوست دارم صحبت بکنم. مضافاً این که خب طبیعتاً هم مجلس به لحاظ این که نمایندگان بنا به ضرورت و خواست موکلین خودشون بایستی مطالب را به راحتی ارائه بدهند و عرضه بکنند. بدون دغدغه خاطر . از یک طرف و از طرف دیگر خب ما در کمیسیون اصل 90 یه مقداری این مسئولیت را بیشتر احساس می کنیم و لذا صحبت صریح تر و راحت تر می تونه از حالا خود بنده رفع مسئولیت هم بکنه یا به تعبیری انجام بهتر مسئولیت خواهد بود . خب ما به موضوع عدالت قضایی ورود نمی کنیم .

ولی من اون چیزی که مد نظر دارم این هست که تحقق عدالت قضایی رو در سه موضوع رسیدگی عادلانه و صدور رأی عادلانه و نهایتاً وجود امنیت قضایی می دانم که هر سه این ها به نحوی یا به طور صریح یاضمنی در قانون اساسی ذکر شده ولی تحقق این ها مبتنی است بر یک امر و آن اجرای درست قانون که اگر قانون درست اجرا شود که طرفین دعوا طبیعتاً این احساس رضایت حالا ظاهری یا باطنی را خواهند داشت حتی در مواردی هم ممکنه رضایت ظاهری نباشه ولی در باطن وقتی که ببیند حق جاری شده و قانون اجرا شده ، خود به خود این رضایت هم به رضایت ظاهری خواهد انجامید . حالا باید ببینیم ارکان عدالت قضایی چه چیزهایی هست ؟ بنده سه رکن را خودم قائل هستم برای این که عدالت قضایی محقق بشه. یک رکن آن قاضی است که به عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت قضایی است. قوه ی قضائیه این مأموریت و مسئولیت خطیر را دارد. به صراحت قانون اساسی و قوانین متعدد. رکن بعدی قانون است . قانون ، قانونی که درست باشد. منطبق بر نیاز جامعه باشد . واقع بینانه و بالحاظ مجموعه ی آن معیارهایی که برای یک قانون گذاری درست ترسیم شده مصوب شده باشد . این می تواند ضامن تحقق عدالت قضایی باشد.

رکن سوم آن طرفین پرونده هستند . که حالا یا طرفین دعوی باشند یا حالا خوانده دعوی یا مشتکی عنه باشه که این جاست جایگاه وکیل به عنوان یک جایگاه اعتباری و بعد از این که اعلام وکالت کرد و حضور پیدا کرد به عنوان به نوعی حالا با مسامحه عرض می کنم . جایگاه اصیل خودش رو در واقع به بروز و ظهور می رسونه . از این نظر یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت قضایی رو بایستی وکیل بدانیم . طبیعتاً با نگاه به جایگاه وکالت در قوانین مختلف ، جایگاه خود شخص وکیل که خصوصاً در مقام وکالت از تمام تأمینات و امنیت هایی که یک قاضی برخوردار هست وکیل هم برخوردار میشه و در آن لحظه ی دفاع از حقوق موکلش باید احساس امنیت رو داشته باشه که مورد تعرض یا تهدید یا برخورد هیچ کس قرار نگیرد . خصوصاً قاضی رسیدگی کننده که به اعتقاد من در قانون بیشتر مد نظر همین رئیس دادگاه یا طبیعتاً قضات حاضر در دادگاه هستند یا در دادسرا در جایی که حالا اجازه ی حضور دارد وکیل طبیعتاً این هم می تواند جایگاه وکالت را بیشتر روشن بکنه و اجازه بدهد براي تلاش بیشتر برای تحقق این امر مهم . لذا جایگاه عدالت را باید جایگاهی واقعی و ضروری بدانیم و به آن اصالت بدهیم . گرچه جایگاهی است تبعی. که به تبع اصیل حضور پیدا می کند . منتهی بعد از حضور این تبدیل به اصیل می شود . به نحوی.

دوم این که به اعتقاد من جایگاه وکالت برای این که قاضی را در کشف حقیقت و رساندن ایشان به هدف بزرگ برقراری عدالت قضایی یاری بکند وکیل نقش بسیار بزرگی دارد. اشاره کردند همکار عزیزم جناب آقای اسفنانی و به درستی هم همین هست که در بسیاری از موارد قضات به لحاظ های مختلف از جمله تعدد پرونده ها و بالا بودن تعداد آن ها که بالاخره بعضاً هر نیم ساعت و ربع ساعت و یک ساعت وقت گذاشته می شود و واقعاً فرصت تحقیق و بررسی و رسیدگی ندارد ، وکیل می تواند به ایشان کمک بکند در تحقق اون بخش حتی بعضاً در مراجعه ی خود محتویات و مستندات پرونده بعضاً از این موارد ما داریم در ارجاع قاضی به قوانین متعددی که یا مرتبط به پرونده هستند یا از عمومات آن ها می شود استفاده کرد برای صدور حکم در این موارد به راحتی می تواند کمک بکند. از این جهت این هم به عنوان یک جایگاه ویژه و والا به اعتقاد من شمرده می شود. نکته ی مهم و بارز در این جا این هست که با نگاه به این جایگاه ها قانون گذار تعمداً خواسته که جایگاه وکالت ، نهاد وکالت را هم چنین وکیل را خارج از دستگاه و سازمان قضایی لحاظ بکند . چه این که اگر قرار باشد که در دل یک تشکیلاتی مثل قوه ی قضائیه ی ما نهاد وکالت را ببنیم . تقریباً قوانینی که ناظر بر امر وکالت هست به شخص وکیل هست آن ها دیگر قوانین غیرمنطقی ما باید حساب بکنیم .فلذا این جایگاه هم قضاوت و هم البته لایحه جامع وکالت به اعتقاد من بارز تر خواهد شد. از این حیث آن چیزی که می شود به عنوان یک راهبرد برای بررسی ، اظهار نظر یا تصویب لایحه وکالت به آن عنایت کرد ، آن است که نهاد وکالت بایستی به معنی واقعی مستقل از نهاد قضاوت باشد . این یک امر منطقی است . منتهی حالا استقلال به چه معناست ؟ تا چه حدی ؟ آیا استقلال واقعی اصلاً می تواند وجود داشته باشد یا نه ؟ این ها بحث های فرعی کار است که می شود روی آن ها بحث کرد ولی اصل راهبرد این کار این است که باید این نهاد مستقل تعریف شود . وقتی که چنین راهبردی را ما بپذیریم که الزماً هم به اعتقاد من باید بپذیریم چه بر ما خوش بیاید یا نیاید این حرف بایستی تبعات و آثار حقوقی و قانونی آن را هم پذیرا باشیم . بر این مبناست که بنده شخصاً اعتقاد دارم بر اساس تجارب طولانی مدتی که داشتم توفیق هم داشتم که در امر وکالت هم چند سالی حضور داشته باشم از نزدیک با مشکلات وکلا آشنا هستم . با قوه ی قضائیه هم از نزدیک کار کرده ام و لذا در آن سوی خط هم با مشکلات و هم مخاطرات و هم البته دغدغه های دستگاه قضائی آشنا هستم و از این جهت اعتقاد دارم که این راهبرد رو ما باید حتماً مد نظر خودمون قرار بدهیم تا بتوانیم در عمل و در مرحله تدوین و تصویب و تنظیم و نهایی کردن قانون راه و این مسیر مشخصی را بپیماییم د رغیر این صورت ممکن است ما دچار تناقض شویم در مراحل مختلف و نهایتاً این که اون چیزی که مد نظر حتی طراحان لایحه جامع هست محقق نشه . آن چیزی که مسلم است ما در بررسی این لایحه بایستی نگاهمان نه نگاه صنفی به موضوع باشد . نگاه صنفی و بعضاً شخصی همه ی ما و نوع بشر این است که هر چه نظارت حذف شود ، هر چه مستقل عمل بکنیم و کسی سوالی از ما نکند خب این خیلی راحت تر و بهتر هست برایمان . ولی واقعیت های هم قانون ، هم جامعه و زندگی خلاف این را نشان می دهد. پس باید ما نظارت را بپذیریم . منتهی نظارت تا چدی باشد؟ از طرف چه دستگاهی باشد؟ به چه شکلی اعمال شود؟ راجع به آن حتماً باید بحث شود. آن چیزی که مسلم است نگاه منطقی به موضوع از ضرورت های نقد این لایحه به شمار می رود . گرچه البته نهایی نشده و نوعاً جلساتی که از سوی کانون های محترم وکلا در سراسر کشور برگزار می شود یک امری است برای بیان دیدگاه ها و دغدغه ها. منتهی مهم تر از آن به اعتقاد من حضور خود جامعه ی وکالت و اظهار نظرشان راجع به بند بند و ماده به ماده ی این لایحه می تواند کارسازتر باشد و لذا در کمیسیون قضایی که به حق هم اشاره فرمودند جناب آقای اسفنانی که عموماً از قضات پرسابقه قوه ی قضائیه هستند و یا حقوقدانان با سابقه ای حضور دارند ،حتماً به این موارد عنایت و توجه می کنند. فلذا این خواهش را من دارم که خود مدیران محترم کانون ها یا هیئت مدیره ها ان شاءا.. که یک جمع بندی از دیدگاه های خودشون مستقل و خارج از آن چیزی که در لایحه وکالت فعلاً پیش بینی شده تهیه کنند ، ارائه دهند و حتماً هم ان شاءا.. در مرحله ی رسیدگی در کمیسیون قضائی دعوت خواهند شد برای اخذ دیدگاه ها و نظراتی که در این حوزه دارند . انتهای عرایض من این است آن چیزی که در لایحه وکالت ما به طور کلی می توانیم ببینیم چند تا هدف دارد دنبال می شود .

1- ساماندهی امور وکالت است یک احساسی هست که بالاخره امور وکلا رو خود کانون های وکلا نمی توانند مدیریت بکنند . این یک نگاه است و نگاه منتقل شده از بعضی از طراحان این لایحه است که من باهاشون صحبت کردم . پس این را شما باید مدیریت بکنید . این دغدغه باید برداشته شود یا باید گفته شود اداره ای نیست یا بگویند که توان مدیریت نیست از جهت این که تخلفی دارد صورت می گیرد و به تخلفات رسیدگی نمی شود .امر تخلفات وکلا را واقعاً شمااطلاع رسانی بکنید چند درصد از وکلا ، وکلای متخلفی هستند . یکی ا زمسئولین عالی قضائی در یکی دو ماه پیش که من باهاش صحبت می کردم ، ایشان می گفت نود و چند درصد . ببین این نگاه ، اگر این نگاه باشد طبیعتاً ما باید منتظر باشیم که چنین لایحه ای بیاید و بدتر از آن هم بیاید تصویب شود . پس این را من خواهشم این است که از جهت رفع تردیدها اطلاع رسانی بکنید . نکته ی دوم این است که بالاخره به موجب این لایحه قوه ی قضائیه به دنبال این است که تکلیف مشاورین حقوقی و ماده ی 187 را به اصطلاح خودمان روشن بکنیم . این می تواند یکی از اهداف باشد و هست البته . خب آن را هم باید تکلیف روشن بشه . هیچ ایراد و اشکالی من در آن خودم شخصاً نمی بینم . چون از وقتی هم که دیگه این تعطیل شد و ما رسماً هم به ریاست محترم قوه ی قضائیه بعد از این که خبردار شدیم مجدداً قرار هست مرکز مبادرت به گزینش و در واقع به کارگیری این نوع وکلا ومشاوران بکند . نامه صراحتاً نوشتیم و اعلام کردیم برخلاف قانون برنامه هست . چون وقتش تمام شده و قابلیت اجرایی دیگر ندارد . ولی تکلیف همین تعداد وکلا وکارشناسان را باید روشن بکنیم و اگر همین روند بخواهد ادامه پیدا بکند خود ادامه پیدا بکند . اگر ایرادی ندارند اگر قانونی ایجاد شده اند . اگر نظارت هایی که از سوی قوه ی قضائیه دارد صورت می گیرد ، نظارت های کامل و کافی ای هست و اساساً برای وکالت این ها مشکلی نیست پس طبیعتاً قانون گذاری جدید ضرورتی ندارد. اگر نه مشکل هست در ایجاد جایگاه برای آن ها در تغییر نگاه حتی قضات به آن ها خب اشکالی ندارد . یه فکری باید برایشان کرد تا در آینده بتوانیم این ها را در کنار هم ببینیم . ولی در هر صورت این دوگانگی به اعتقاد من یکی از معضلات فعلاً امر وکالت شده یکی از معضلات مردم هم شده .برای مراجعه وپیدا کردن وکیل و از این نظر این را باید حتماً روشن بکنیم . نکته ی بعدی این است که برای پاسخگویی به بعضی دغدغه ها در این لایحه بالاخره می بینیم که مواردی پیش بینی شده این رامن قبلاً هم عرض کردم خدمت اعضای محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در یک همایشی هم که در تهران بود باز همان را عرض کردم . خدمت شما می خوام مجدد عرض بکنم که این یکی از دغدغه های واقعی و جدی هست نه برای قوه ی قضائیه که برای مجلس ،که برای دولت ،که برای نظام ، هر نظامی. شما مستحضر هستید و بهتر از بنده هم به لحاظ ارتباطی که دارید حضوری دارید.

در بسیاری از کشورها مستحضرید که خطوط قرمزی دارد ، اصول و معیارهایی دارد این را فارغ از این که وکیل باشیم ، قاضی باشیم ، مستقل باشیم ، وابسته باشیم ، هر چه باشیم باید رعایت بکنیم و بپذیریم و لذا این تلقی که این از همان تلقیات و برداشت هاست که این دیگر خیلی بیشتر هست گستره اش خارج از قوه قضائیه است که بعضی از کانون های وکلا تبدیل شود به محل حضور بعضی از مخالفین . باز صریح تر عرض بکنم حضور بعضی از افرادی که ضد انقلاب هستند اساس این نظام را قبول ندارند و کسی که صراحتاً ، حالا دیگر اسم نمی خواهم این جا بیاورم ، چون به من اسم گفته اند . جزء دغدغه ها می خواهم عرض کنم که برود حجاب را قبول نکند ، کشف حجاب بکند، صراحتاً دشمن ازش حمایت بکند ، بعد کانون وکلا هم بیاید به او پروانه وکالت بدهد . ببین این ها نمونه های کوچک هستند ، ولی اثرات بزرگی دارند در تصمیم گیری ها . این جزء دغدغه هاست . این را من صراحتاً عرض می کنم که ان شاء ا... تعالی در تصمیم گیری ها یک مقداری روشن تر و واضح تر به این ها عنایت بشود و نهایتاً این که ان شاءا... تعالی سیاست همان طور که ما توقع داریم در قوه ی قضائیه وجود نداشته باشد جايگاه و پايگاهي نداشته باشد، قضات ما بدون توجه به ديدگاه هاي سياسي متهمين و طرف هاي پرونده و امثالهم رأي صادر بكنند ، در جامعه ی وکالت هم توقع بر این است که مسائل سیاسی سایه افکن نشود بر تصمیمات که اگر بشود مطمئناً برخورد متقابل سیاسی صورت می گیرد و آثار و عوارض و حتی اگر مشکلاتی هم هست البته برای دو طرف هم ایجاد خواهد شد.

این را باید به عنوان یک اصل ان شاء ا... مورد عنایت و توجه قرار بدهید . من بیشتر از این مصدع نمی شوم . تشکر می کنم که دعوت فرمودید. توفیق هم بود که در خدمت اساتید خودم ، بعضی از دوستان قدیمی هم برسم. آرزوی سلامتی و سعادت برای همه ی شما دارم . ان شاء ا... بتوانیم در حفظ ارزش های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که من برعکس این آقا دارم می گویم 9/99% وکلا وفادار هستند به این ارزش ها . معتقد هستند ، رزمنده هستند ، خانواده شهید هستند ، ایثارگر هستند و اگر هم نباشند معتقد هستند به این ها و نظام را دوست دارند.

ان شاء ا... بتوانیم این مسیر را ادامه بدهیم . والسلام علیکم و الرحمه ا... و برکاته

با سپاس ویژه از همکاران کانون وکلای قزوین و جناب آقای افشین کلانتری رییس محترم کانون قزوین

در همین ارتباط:

راهکارهایی برای صیانت از نهاد وکالت دادگستری

نامه فرشید رفوگران وکیل دادگستری به بهمن کشاورز رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و پیشنهاد راهکار برای صیانت از نهاد وکالت دادگستری

همکار ارجمند جناب آقای بهمن کشاورز:

ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

با سلام و عرض ادب:

احتراماً همانگونه که مستحضرید ، تیرهای آلوده به زهر کینه و حسد که در سال های اخیر ، قلب تپنده نظام حقوقی دفاع را نشانه گرفته ، هم اینک بر پیکر مقدس نهاد وکالت نشسته و عنقریب است که موجودیت نهاد دیرپای دفاع و وکالت را ، یکبار و برای همیشه ، پاره پاره و مضمحل سازد. دیربازی است که پیش لرزه های زلزلۀ استبداد و تبختر را در سرزمین بلامدافع وکالت حس کرده و صوت مهیب تندباد ستم و غرش سیاه و ویرانگر مهاجمان را می شنویم امّا متأسفانه، خوش بینی بی پایه و اساس و اعتماد بلاوجه و عبرت نگرفتن از راهکارهای بلاتأثیر و غیرمفید و گرفتاری به بیماری مزمن سکوت و انفعال و کاهلی و سستی و اندکی منفعت طلبی و مصلحت جویی محتمل ، دست به دست هم داده و سبب گردیده که مظلومانه و به تدریج ، شاهد زوال اندیشه های والای عدالت خواه و قطع دستانی باشیم که مدافع حقوق مردم بوده اند و با وهم و دلهره ، نظاره گر خاموشی مصابیح هدایت در عرصه خطیر دادرسی و دادخواهی باشیم . اگر چه حملات گسترده و هجمات ناجوانمردانه به نهاد وکالت و نوع وکیل دادگستری، در قالب ادعاهای دروغین اصلاح امور و مبارزه با انحصار طلبی و بسط نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و گسترش فرهنگ بهره گیری از خدمات وکیل و تصفیه و پالایش سازمان وکالتی از عناصر نامطلوب و دهها ادعای کذب دیگر ، بیان و مطرح و پیگیری شده است امّا به هیچ وجه ، از انظار دقیق و تیزبین علمای حقوق و اندیشمندان عرصه سیاست و مدافعان حریم عدالت و انصاف ، پنهان نیست که همه دواعی ادعایی مذکور ، صرفنظر از صحت یا سقم موضوعی آنها،بهانه ای است برای محو باقیمانده ناچیز استقلال کانون های وکلای دادگستری و استیلای من غیر حق ، بر اندیشه و عملکرد وکلای آزاده و حق جوی دادگســتری و چیرگی بی رحــمانه بر قلم و قدم کسانی که نمی خواهند ستمگری و ظلم را در چارچوب کلیشه ای اجرای قانون و عدالت ، بنگرند . اینک که علیرغم هشدارهای مکرر و تذکرات متعدد و دلسوزانه صاحبان اندیشه و قلم ، در تمام گرایش های علمی ، اعم از حقوق و سیاست و تاریخ و جامعه شناسی و فقه و روان شناسی و ... آنچنان که باید مثمر ثمر واقع نگردیده و بزرگان خانواده وکالت را از لاک مفرط دفاعی و حالت انفعالی مزمن خارج نکرده است ، اینجانب به عنوان احدی از آحاد جامعه بزرگ وکالت و عضو کوچکی از این خانواده قدیم و قویم ، و البته در حال پاشیدگی ، بر خود فرض و لازم دانسته که مستقیماً روی سخن و خطاب گله مندی و استدعای خود را به محضر شما برگردانم و حسب تکلیف اخلاقی و قانونی و شرعی و حرفه ای ، از جنابعالی که در اذهان همکاران محترم ، به عنوان وکیلی مجرب و استادی اندیشمند و ادیب و ومدافع پیش کسوت حقوق عامه و خاصه شناخته شده و در این برهه حساس نیز توقع و انتظاری جز لحاظ شجاعت و حمایت و اقدام مناسب قانونی از شما ندارند ، تمنا نمایم که شخصاً و با استعانت از سایر همکاران محترم در هیأت های عمومی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور ، راهکار و تمهیدی بیاندیشید که حتی المقدور مانعی برای تحقق آمال و اوهام ناپسند سودجویان و مزوران و ستمکاران باشد . البته ممکن است که در قبال درخواست اینجانب و پس از تبادل نظر با سایر همکاران ، به توجیهات و پاسخ هایی مواجه شوید که کما فی السابق ، همچون سدی محکم ، مقابل انگیزه های موجه و معقول ، برافراشته شده و موقعیتمان را کماکان در ورطه انفعال و اضمحلال ، باقی گذارد . اگرچه اینجانب پیشاپیش توجیهات و بهانه های موردنظر را می دانم و به پاسخ های مستدل و مستند و رافع آنها نیز اشراف دارم امّا به جهت رعایت ادب و ضرورت شکیبایی و پرهیز از پیش داوری ، از بیان مطالب موصوف، خودداری کرده و صرفا آمادگی خود را برای حضور در هر گونه جلسه درون گروهی یا برون گروهی و رفع شبهات و ایرادات محتمل و پاسخگویی به پرسش های سروران گرامی اعلام می دارم .

جناب آقای رئیس ، هر چند که اسباب و عللی که اینجانب را بر اقدام فردی در انشاء این نامه ترغیب و تحریک کرده ، بسیار است امّا به دلیل ضیق فرصت و اجتناب از اطاله کلام ، نظر شریف شما را صرفاً به دو مــورد از مواردی که اخیــراً حادث شده ، جلب می نمــایم . مورد اوّل ، همان مقــاله ســخیف و بلا اعتبار و ذکر شبهات و خزعبلاتی بود که به قلم سبک و بی ادبانه نویسنده آن در تاریخ 5/5/93 در روزنامه معلوم الحال کیهان چاپ و منتشر شد و البته اظهر من الشمس می باشد که چاپ مقالات اینچنینی در روزنامه های آنچنانی ، به چه معنا و مفهومی است زیرا به نظر شخصی اینجانب ، که متکی بر تجارب و شیاع مشهود می باشد ، آنچه که به این سبک و سیاق نوشته شده ، به هیچ وجه واجد بار علمی یا انتقادی یا تحقیقی یا تحلیلی نیست بلکه نوعی عقده گشایی و انتقام جویی و کینه ورزی مدرن در پوشش ارائه طریق و گرادهی تحمیلی به بعض مسؤولین و اولیاء امور است تا خواسته یا ناخواسته ، بر منویات جریده کیهان و همدستانش ، به عنوان سخنگوی رسانه ای تفکری خاص و افراطی ، مهر تأئید زده و ردای تأئید و تصویب بپوشانند و جالب است که روز به روز و با برنامه ریزی دقیق قبلی ، قطعات پازل مورد نظرشان را در جای خود قرار داده و تا رسیدن به هدف خود که همانا محو کامل استقلال نهاد وکالت و یا به تعبیری خلع سلاح حقوقی و بلامدافع گذاشتن مردم در قالب تصویب لایحه جامع وکالت می باشد ، راهی باقی نمانده است و امّا مورد دوم ، سخنان اخیر رئیس محترم کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی است که تصویب لایحۀ موصوف را به مثابه عدم امکان وکالت برای وکلایمعاند و عدم صدور پروانه وکالت برای آنها دانسته است . در حالیکه مشخص نکرده اند که منظورشان از وکلای معاند و یا چگونگی منع بعضی از وکلای دادگستری از تداوم اشتغال و فعالیت خود چیست ؟!!

به هر جهت قلم زدن در این خصوص را به دلیل وسعت مطلب و ضیق فرصت ، به مجال دیگری محول می نمایم و با توجه به اینکه العاقل یکفیه الاشاره و صرفاً در راستای تکمیل فرمایش ایشان ، عرض می کنم که ظاهراً منظور از وکلای معاند ، همان تعداد وکیل منتقد و آزاد اندیش و آزادمنش است که احتمالاً حضورشان مانع وصول برخی از افراد خاص به مقاصد اخص خود و یا مزاحم تحقق پاره ای از دیدگاه های مستبدانه می باشد و الّا چنانچه منظور از وکلای معـاند ، تعداد اندکی از وکلای متخلف و مجـرم می بود ، راهکارهای اصولی و قانونی مقابله با آنها و حتی منع موقت و دائم ایشان از اشتغال ، در مقررات موضوعه فعلی وجود داشته و سال ها نیز ، به درستی و دقت ، به آن عمل شده است .

النهایة ضمن تقدیم سپاس و پوزش از اطاله کلام ، استدعا دارم در راستای نیل به اهداف مقدس همکاران محترم ، پیشنهادات زیر را بررسی فرمائید :

1- ترتیبی اتخــاذ شود که پس از اخـذ مجوزات قانونی لازم ، گردهمـایی و راهپیمایی سـراسری و منطقه ای وکلای دادگستری و سایر افراد عدالتجو ، ابتدا در مراکز استان ها و سپس در پایتخت ، برگزار گردد . بدیهی است ، حقانیت وکلای دادگستری در حفظ حقوق مردم و صیانت از موجودیت حرفه ای خود ، از درستی مواضع سایر گروه ها و اصناف ، از جمله معلمین و کارگران ، که بارها برای احقاق حقوق خود ، راهپیمایی و تحصن کرده اند ، کمتر نمی باشد .

2- ضمن تشکیل جلسات مختلف علمی و تحلیلی در کانون های سراسر کشور و دعوت از نمایندگان مجلس و مسوولین مرکزی و منطقه ای قوه قضائیه ، تلاش گردد که مواضع آنها را به نقد و چالش کشیده و نتیجه حاصله را ، کما هو حقه ، نفیا یا اثباتا و با رعایت اصل امانت ، منتشر کرده و به اطلاع مردم رساند .

3- با همکاری رسانه های مختلف گروهی اعم از حقیقی و مجازی ، موضوع را مطرح و گسترش داده و به نقد و بررسی و مباحثه و مناظره کشاند و نتیجه امر را در معرض داوری افکار عمومی گذاشت و منعکس و منتشر کرد.

4- اقدام به فراخوان و دعوت عمومی از کلیه وکلا و قضات و کارشناسان و استادان و دانشجویان و صاحب نظران و اصحاب رسانه ، برای بحث و بررسی موضوع و تبیین و نشر نظرات و دیدگاه های موافق و مخالف خویش در محافل گوناگون علمی و فضاهای کاربردی حقیقی و مجازی .

اگرچه ممکن است بر اساس آنچه که می دانید و می دانیم ، تمام تلاش ها و مشقات و زحمات ما در عرصه عمل، به نتیجه دلخواه و عادلانه ، منتج نشود اما حداقل ، وجدانمان آسوده خواهد بود که در راستای شرافت ذاتی و تکلیف شرعی و قانونی خود ، تلاش نموده و به آسانی ، به عمق دردناک باتلاق ستم و بی عدالتی فرو نرفته و به راحتی گردنمان را به چاقوی جهالت نسپرده و برای بودن و ماندن ، سعی نموده و دست و پایی زده ایم . اگر چنین شود در مقابل تاریخ پر فراز و نشیب حقوق و سیاست ایران ، سرافراز بوده و شرمنده اعقاب خود نخواهیم شد و در غیر این صورت ، بسان وراثی که نتوانسته اند میراث گرانسنگ نیــاکان فداکار خود را حفظ و به دسـت آیندگان بسپارند ، محکوم و مذموم تاریخ خواهیم ماند . فاعتبروا یا اولی الابصار ...

والسلام علی من اتبع الهدی

با سپاس مجدد

فرشید رفوگران - وکیل دادگستری

منبع : وبسایت کانون وکلای دادگستری فارس

متن کامل سخنرانی رییس کمیسیون اصل نود مجلس در همایش قزوین + نامه فرشید رفوگران

مطالب مشابه :

متن کامل سخنرانی رییس کمیسیون اصل نود مجلس در همایش قزوین + نامه فرشید رفوگران

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین گروه dبرگزار شد

نایب رئیس مجلس در قزوین: استقلال وکلا در لایحه جامع وکالت مدنظر قرار گیرد/ تسنیم

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری

تعداد ثبت ‌نام‌کنندگان آزمون وکالت 93 به تفکیک کانون‌های هر استان با تطبیق بر آزمون 92

آگهی ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین/ وبسایت کانون قزوین

تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس بر حفظ استقلال،امنیت شغلی و اجتماعی وکلا / وبسایت کانون قزوین

جدول مقایسه ظرفیت کانون وکلای دادگستری در چند سال گذشته

مراسم بزرگداشت استقلال کانون وکلا در کانون وکلای دادگستری استان البرز