فسخ قولنامه و رفع يد

مرجع رسيدگي : شعبه ... ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :در تاريخ 11/1/1360 آقاي (م ) فرزند ح... بطرفيت آقاي (ب ) بخواسته فسخ قولنامه ../../.. و رفع يد از خانه مسكوني به ارزش ... / ... /.. ريال ومبلغ ... /../.. وجه دستي تسليم دادگاه حقوقي يك باختران نموده بخلاصه اعلام داشته خوانده خانه مسكوني او را در قبال ملغ هشت ميليون ريال خريداري نموده و بجاي قيمت آن سرقفلي سه دانگ مغاز را بمبلغ يك ميليون و پنجاه هزار تومان به او فروخته و يكصدوسي و پنج هزار تومان نقد گرفته است. ولي نتوانسته رضاي مالك مغازه را تحصيل نمايد وخود خوانده دردكان مورد معامله بكسب مشغول گرديدو روي كلاهبرداي و تقلب وسوءنيت مغازه ديگري در پاساژ مهران جديد خيابان نواب بدون قرارداد معرفي نمود. اكنون از دادن قولنامه و رضايت مالك امتناع دارد با ارسال اظهارنامه تقاضاي فسخ قولنامه منزل مسكوني را نموده كه خوانده جواب خارج از موضوع داده است چون در تمام موارد فوق و هزينه دادرسي را خواستار است. فتوكپي هاي دو فقره قرارداد 17/11/1364 واظهارنامه ...-7/1/1365 را ضمميه دادخواست نموده كه بكلاسه ../.. شعبه .. حقوقي يك ثبت وقت رسيدگي تعيني شده 0آقاي 00 بوكالت آقاي (ن ) مالك پاساژ(ن ) ومغازه مورداجاره خوانده درتاريخ 4/11/1364 ومدتي قبل از انتقال حقوق استيجاري خوانده نسبت به سه دانگ از ششدانگ دكان دو دهنه مورد اجاره به خوانده حق انتقال مورد اجاره را كلا" جزا" تفويض كرده بود. خواهان دكان موردمعامله را به محض تنظيم سند نقل وانتقال خانه ومغازه تصرف نموده و بر حسب اجازه ودرخواست كتبي آقاي (ن ) مالك محل پروانه كسب بزاري بنام خود براي همين دكان موردمعامله از از شهرداري باختران گرفته كه به سابقه صدور پروانه در شهرداري و اتحاديه صنف بزاز باختران براي بي اعتباري ادعاي خواهان و عنداللزوم تحقيق از(ن ) مالك مغازه ونيز مدير بنگاه معاملات ملكي ساحل تنظيم كننده سند نق لوانتقال خانه ومغازه در اطراف كم وكيف قضيه ومعامله انجام شده استنادمي شود. مامله بين خواهان و خوانده بر مبنايي تراضي طرفين وتمايل شخص خواهان نسبت به دكان وخانه انجام گرديده و خانه موردمعوضه معامله نيز فاقد پلاك و سند و سابقه ثبتي بوده فسخ مور ندارد صدور حكم بر رد دعوي من غير حق خواهان مورد تقاضاست. فتوكپي نوشته 4/11/1364(ن ) و وكالت نامه را ضميمه لايحه نموده است. خواهان در اولين جلسه دادرسي اظهار داشته خوانده سه دانگ سه دهنه دكان را به او واگذار كرده نه دو دهنه ادعائي وكيل او حدود دكان مذكور در قرارداد17/11/1364 كه مجاورين مشخص شده اند. شامل سه دهنه است وخوانده بر خالف انسانيت وعقيده يك باب آنرا كه متعلق بوي نبوده و به آقاي (ش ) تعلق داشته از روي مكر واگذار كرده كه انتقال مال غيرمحسوب مي شود منظورازدادخواست فسخ معاملات موضوع قرارداد بلحاظ مغبون شدن در ارزش واقعي مغازه و كلاهبرداري در عرفي دكان غير وانتقال آن با قولنامه است جلب نظر كارشناس براي تعيين قيمت واقعي مورد تقاضاست. معامله دكانها ومنزل مسكوني كه بعوض مبلغ هشتصدهزار تومان از بهاي دكانهاي خوانده برداشته ارتباط مستقمي با يكديگر دارد خواسته را اصلاح و صدور حكم بر فسخ قراردادهاي فيمابين واسترداد وجوه ماخوذه مورد تقاضاست. حسب تصميم دادگاه جهت تعيين دقيق خواسته وتقويم آن به خواهان اخطار رفع نقض شده كه خواهان طي لايحه اي خواسته را صدور حكم بر فسخ وابطال دو فقره قولنامه هاي مورخ 17/11/1364 مقوم به ... /350/9 ريال وخسارت قانوني تعيين نموده 0 قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تطبيق مغازه موردمعامله با سند واگذاري 17/11/1364 و30/6/1364 صادر و اجراء شده 0 از آقاي (ن ) و آقاي (ش ) تحقيق به عمل آمده 0 پس از اظهارنظر مشاور بر فسخ هر دو فقره قراردادمورخ 17/11/1364 رئس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك باختران بشرح تصميمات مورخ 10/8/1366 راجع به خانه بعنوان اينكه در سندعادي 17/11/1364 معامله خانه به فرونشده بدون قيد مدت حق اعتراض تفويض شده كه به مثابه ذكر خيار شرط در معامله بنفع فروشنده بوده كه نه تنها وجود اين شرط در معامله مبين عدم قطعيت معامله مي باشد اصولا" به علت عدم قي مدت براي خيار شرط مذكور به حسب مفاد ماده 401 قانون مدني هم شرط خيارو هم بيع باطل است. دعوي خواهان را در اين قسمت وارد است و باباطل بودن بيع خانه موردبحث بايد بفروشنده و ثمن به خريدار مسترد شود. راجع به معامله حقوق استيجاري سه دانگ دكان مورداجاره بخلاصه ايناستدلال كه با توجه به تحقيقات معموله و حقوق استيجاري سه دانگ دكان مورداجاره بخلاصه اين استدلال كه با توجه به تحقيقات معموله و مفاد اجاره نامه ..واظهارات (ن ) مالك پاساژ واجاره دهنده يك باب دكان دو دهنه بخوانده مورد اجاره يك باب دكان دو دهنه با متراژ و حدود و محل و مشخصات معين بوده لكن خوانده بموجب سند عادي 17/11/1364 سه دانگ از سه دهنه دكان را با خواهان معامله نموده و با وجودي كه در سند ذكر كرده يك باب دكان مستاجره شخصي به نام (ش ) كه قبل از خوانده از ملك دكاكين اجاره نموده جزء مورد معامله قيد كرده و با ارائه و عرضه مبيع آنچناني واعمال غش و تدليس در معامله خواهان در ترغيب به معامله كرده كه با توجه بنظريه كارشناس و اظهارات آقايان (ن )و(ش ) خوانده بعنوان مستاجره خود به خواهان واگذار كرده است و فريب ظرف معامله هم محل ترديد و تامل نيست. چنين معامله اي قابل فسخ وثمن بايد به خريدار مسترد شود. پس از ابلاغ نظريه وكيل خوانده بنظريه مزبور اعتراض نموده پرونده دراجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بديوانعالي كشور ارسال شده است.هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزراش آقاي ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند:عبارت (اگر چنانچه فروشنده نسبت به فروش اين خانه هرگونه داشته باشد بايد از عهده خسارت كامل خريدار برآيد) مذكوردر ذيل قرارداد17/11/1364 به معناي خيار شرط بنحو مذكور در ماده 399 قانون مدني نمي باشد تا مفيد نبودن آن بمدت موجب ابطال معامله مورد نظر طرفين باشد. تصريح بر وقوع معامله قطعي با رضايت كامل در قرارداد ديگر مورخ 17/11/1364 سه دانگ ازششدانگ يك باب مغازه يك باب مغازه واقع در پاساژ مهران جديدپلاك 18/213 قيد شده وبهاء مورد معامله هم براي سه دانگ يك دكان تعيين گرديد در قرارداد اشاره اي به سه دهنه بودن دكان نشدهاست و ذكر وقوع مغازه جنب مغازه هاي ز.. و ب.... ... و ع..... به تنهائي دليل واگذاري يكي از مغازه هاي مجاوز غير از مورد اجاره سند عادي 30/6/1364 تنظيمي بين خوانده ومالك نمي تواند باشد و ظاهرا" حدود اشتباهي قيد گرديده : زيرا دكان يك دهنه استيجاري (ش ) جزء دكان دو دهنه استيجاري خوانده نبوده تا بصورت يك باب دكان سه دهنه به خواهان واگذار شده باشد واگر منظور واگذاري سه دانگ حقوق دكان استيجاري و متصرفي (ش ) هم بوده بايد مورد اجاره دو باب دكان درج مي گرديد نه يك باب در ظهر فتوكپي سند اجاره 30/6/1364 ابرازي خواهان پيوست پرونده تصريح بر واگذاري نصف مغازه متن اجاره نامه مذكور اسيتجاري خوانده بخواهان شده و متن اجاره نامه مرقوم هم اجاره دكان جزء پلاك 85/213 وسيله آقاي (ن ) به برومندمرادي بوده درنتيجه خوانده نصف حق كسب و پيشه خود از همان دكاني رابخواهان در قبال خانه واگذار كرده كه از(ن ) اجاره كرده بود نه بيشتر وادعاي تدليس وفريب مدلل نيستوادعاي خيار شرط بدون قيد مدت و بطلان معامله از اين جهت نشده بود. فلذا نريه استنباطي مورخ 10/8/1366 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك باختران مبني بر فسخ هر دو فقره قرار داد مورخ 17/11/1366 انطباقيبا متسندات دعوي و مواد استنادي و قانون ندارد و موردتائيدنمي باشد. چون معاوضه خانه خواهان با حق كسب و پيشه سه دانگ دكان استيجاري خوانده مورد قبول خواهان و تاييد وكيل خوانده است و حسب محتويات پرونده قصد طرفين معاوضه بوده و دو فقره قراردادمورخ 17/11/1364 همزمان تنظيم گرديده و قصد و رضاي طرفين ملاك تحقيق عقد مورد نظر طرفين است نه نوشته روي فرم بنگاهي و برابر ماده 456 قانون مدني تمام انواع خيار در جميع معاملات لامز متن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تاخير ثمن كه مخصصو بيع است و بلحاظ تعيين قيمت عوضين هم ارزش بودن عوض ومعوض موردنظر طرفين بوده و خواهان بشرح اظهاراتش در جلسه 4/5/1365 مدعي غبن بوده است ودرجلسه مزبور و جلسه دادرسي مورخ 12/7/1365 تقاضاي تعيين كارشناس جهت تعيين ارزش واقعي را داشته است و در معاوضه اي كه هم ارزش بودن عوضين و مبلغ ردي مورد نظر طرفين باشد. خيار غبن جاري است و ماده 465 قانون مدني راجع به جاري نبودن احكام خ اصصه بيع در معاوضه در قسمت خيارات با توجه بماده 456 قانون مزبور شامل خيار غبن نمي باشد و جهت احراز وجود ياعدم وجود غبن ارزش هر يك عوضين حين معاوضه ملاك عمل است چه ممكن است طرفين به يك نسبت عوضي را كم يا زيادتر قيمت كرده باشند، اقتضاء دارد نظر كارشناس جهت تعيين ارزش عادله خانه و متعلقات آن و نيز ارزش حق كسب و پيشه وتجارت 3 دانگ مشاع از ششدانگ يك باب دكان دو دهنه مووضع دو قرارداد مورخ 7/11/1364 در تاريخ معاوضه با در نظر گرفتن شرايط معامله ومعاوضه جلب شود سپس نسبت بدرخواست فسخ معاوضه بلحاظ وجود غبن نظر مقتضي ابرازو دعوي فسخ بداعيه تدليس و فريب رد گردد. پرونده به شعبه مزبور فرستاده مي شود.
مرجع :كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

فسخ قولنامه و رفع يد

مطالب مشابه :

فرم قولنامه ماشین

متن کامل قولنامه ( اجاره نامه ) های جدید و لازم الاجرا

قولنامه و مبایعه نامه

نمونه قرارداد قولنامه

نحوه نوشتن قول نامه ومبایعه نامه

(( وضعیت معامله اموال غیرمنقول با قولنامه))

دانلود بانک قرارداد،درخواست،قولنامه ماشین و خانه،ادارات و ...

تفاوت بیع نامه و قولنامه

فسخ قولنامه و رفع يد

آثار حقوقي قولنامه