رأي مربوط به قتل عمد در شهرکرد

شکات: خانم‌ها (هـ. الف)، مقيم فارسان ... با وکالت (م-ش)، مقيم شهرکرد اصالتاً از جانب خود و به قيمومت از طرف صغار مرحوم (ع-م) به نام‌هاي 1( -ح) 2( -ج-ک) 3( -م-ش-ر) مقيم شهرکرد

متهم: (م-الف) مقيم زندان شهرکرد با وکالت تسخيري (س-ع-ج-ف) مقيم شهرکرد

موضوع: قتل عمدي تاريخ: 5 تير 1384

‌در وقت مقرر جلسه شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي شهرکرد به تصدي امضاکننده ذيل تشکيل و پرونده محاکماتي کلاسه (83/288-101 جزايي) از سوي دفتر واصل و تحت نظر و بررسي است.از اين رو دادگاه با التفات نظر به مجموع مندرجات اوراق پرونده ضمن اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال و تکيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

شرح دعوا

در اين پرونده (م-الف-ک) فرزند (م) 34 ساله معيل، اهل روستاي کران از توابع شهرستان فارسان و در حال حاضر مقيم زندان مرکزي شهرکرد، متهم به مباشرت در قتل عمدي (ع-م-ر) فرزند (ص) به اين شرح است. ابتدا برادر مقتول (ر-الف-ر) طي شرحي در تاريخ 29 فروردين 1381 خطاب به دادگستري شهرکرد اعلام داشته ساعت يک بعدازظهر 29 فروردين 1381 در خيابان ... شهرکرد نزديک درمانگاه... بين (م-الف-ک) فرزند (م-ح) و (ع-م-ر) فرزند (ص) درگيري به وجود آمد که (م-ا) با ضربه چاقو (ع-م-ر) را به قتل رسانيد.

خواهشمند است، درخصوص دستگيري قاتل و مجازات وي برابر قانون اقدام فرماييد.

‌درخصوص اين موضوع کلانتري شهرکرد تشکيل پرونده داد و آن را به روِيت قاضي وقت کشيک رساند. قاضي کشيک نيز طي شرحي دستور لازم را براي انجام تحقيقات قانوني صادر و در نهايت خطاب به دادگستري فارسان خواستار جلب و دستگيري متهم به قتل گرديد.

‌سپس قاضي کشيک در معيت پزشکي قانوني و مقامات کلانتري به بيمارستان رفته و پس از معاينه جسد مقتول در سردخانه و مراجعه به محل درگيري، مراتب را صورت‌مجلس کردند.

در اجراي نيابت قضايي، قاضي کشيک دادگستري شهرستان فارسان دستورهاي لازم را خطاب به مأموران اداره آگاهي شهرستان فارسان صادر کرد. مأموران نيز ابتدا از منزل پدر متهم (م-ح-ا) بازرسي به عمل آورده‌که متهم در آنجا ديده نشد؛ اما يک روز بعد؛ يعني در تاريخ 30 فروردين 1381 متهم در منزل شوهر خواهرش (ع-ک-ا) دستگير گرديد.

متهم به محض دستگيري از روستاي کران به اداره آگاهي فارسان منتقل شد و در اولين بازجويي اظهار کرد، يک عدد آچار چرخ از محل درگيري به روستاي کران آورده که در منزل خواهرش است.

در پي اعزام مأموران به محل مربوط آچار مورد نظر کشف و مورد تأييد متهم واقع گرديد. در بازجويي که در اداره آگاهي فارسان از متهم به عمل آمده، وي اظهار داشته: من از اول با همسرم در مورد محل سکونت اختلاف داشتم و همسرم مي‌گفت بايد در شهرکرد زندگي کنيم. پس از اين اختلافات همسرم به خانه عمويش (ر-ا-ر) رفته بود که من آنجا رفتم و در مورد محل سکونت اختلاف لفظي پيش آمد. عمويش (ر-ا-ر) رفت از آشپزخانه چاقو برداشت و مقتول نيز آچار چرخي برداشت و مرا دنبال کردند و به سرم مي‌زدند. من فرار کردم و به خانه که آمدم گفتند مقتول از بين رفته است.

متهم به همراه پرونده به دادگستري شهرکرد اعزام و جريان رسيدگي در شعبه ششم دادگاه عمومي سابق شهرکرد ادامه مي‌يابد.

در تاريخ 30 فروردين 1381 پزشکي قانوني شهرکرد از جسد مقتول معاينه به عمل آورده و علت مرگ را بريدگي قلب و عوارض ناشي از آن در اثر اصابت جسم نوک‌تيز و برنده اعلام مي‌کند.

متهم در محضر دادگاه پس از شرح اختلافات خانوادگي خود اظهار داشته در روز حادثه به اصرار و دعوت برادر مقتول (ر-ا-ر) به منزل ايشان رفتم که همسرم و مقتول نيز آنجا بودند. مقتول بدون احوالپرسي گفت چه مسخره‌بازي است درآورده‌اي همسرت خانه پدرت نمي‌آيد و شروع کرد به دشنام دادن و ليواني را به سمت من پرت کرد و بلند شد و يک دفعه در خانه را بست و (ر-ا-ر) من را گرفته بود، (ع-م( )مقتول) شروع کرد به زدن، آنقدر مرا زد تا روي زمين افتادم و رفت توي آشپزخانه و چاقو را برداشت، من فرار کردم و جلوي در حياط من را گرفتند و با آچار چرخ به پهلويم زد و من باز فرار کردم. با ماشين به همراه برادرش من را تعقيب کردند و با من درگير شدند. من به او التماس کردم تا کتکتم نزند.گفتم مگر من چه کار کرده‌ام و باز فرار کردم. در وسط خيابان روبه‌روي قصابي نيز واقع در خيابان ... شهرکرد دوباره مرا با آچار چرخ مي‌زد که بغل گوشم شکافته شد و ديگر گيج شدم و نفهميدم چطور چاقو را از قصابي برداشتم و به او زدم و بعد هم فرار کردم. خدا را شاهد مي‌گيرم نيت کشتن او را نداشتم و از روي عمد نبود.

در جلسات بعدي متهم ضمن ادعاي ابتلا به بيماري رواني و ناراحتي اعصاب اظهار داشته: من در حين درگيري متوجه هيچ چيز نشدم و متوجه ضربه زدن با چاقو نشدم. تنها برداشتن چاقو را خاطرم هست؛ ولي زدن ضربه در خاطرم نمي‌باشد و در درگيري من و مقتول بوديم و هيچکس ديگر در درگيري حضور نداشت.

در جلسه دادرسي 5 مرداد 1383 متهم گفته، اظهارات قبلي خود را تماماً آنچه در مرجع انتظامي و دادگاه گفتم قبول دارم و دفاع ديگري ندارم. اما متهم در جلسه دادرسي 5 تير 1384 اظهار داشته اعترافات قبلي خود را اصلاً قبول ندارم.

متهم به پزشکي قانوني معرفي گرديده و پزشکي قانوني شهرکرد به شرح نامه شماره 568/21 مورخ 31 فروردين 1381 ضايعاتي را در بدن وي مشاهده و علت آن را در اثر اصابت جسم سخت اعلام کرده است.

)‌س-ع-ج)، وکيل تسخيري متهم نيز در جلسات دادرسي و به موجب لوايح تقديمي موکل خود را مبتلا به بيماري رواني دانسته و اعلام داشته مطابق فتواي برخي از فقها قيم (يعني همسر مقتول که قيم فرزندان اوست) حق مطالبه قصاص ندارد و به علاوه موکل در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل شده و اقارير نامبرده همگي مشروط و مقيد بوده و با کيفيتي که براي متهم حادث شده نامبرده چاره‌اي جز ارتکاب قتل نداشته است. در مورد ادعاي جنون متهم نامبرده به پزشکي قانوني معرفي شده و کميسيون پزشکي قانوني نيز پس از معاينه متهم و بررسي سوابق طي نامه شماره 6505/21 مورخ 8 دي 1381 متهم را فاقد علايم جنون اعلام مي‌کنند.

وکيل تسخيري متهم به نظريه کميسيون پزشکي اعتراض کرده و درخواست نموده موکل از جانب کميسيون پزشکي مستقر در تهران مورد معاينه قرار گيرد. دادرس وقت دادگاه طي دستور مورخ 29 بهمن 1381 اعتراض و درخواست وکيل متهم را رد مي‌نمايد؛ اما اين دادگاه با توجه به درخواست‌هاي مکرر وکيل تسخيري متهم و با استدلال منعکس در دستور مورخ 8 شهريور 1383 با معاينه متهم توسط کميسيون پزشکي قانوني مستقر در تهران موافقت مي‌نمايد.

پزشکي قانوني تهران پس از معاينه متهم و بررسي سوابق به شرح نظريه شماره 83/827/33/1 مورخ 18 ارديبهشت 1384 متهم را فاقد ابتلا به جنون درگذشته و از جمله در زمان ارتکاب جرم مي‌داند.

از شهود واقعه يکي به نام (م-ا-د) 29 ساله شغل قصاب تحقيق شده، اظهار داشته: اين‌جانب حدود ساعت يک بعدازظهر بود که از کشتارگاه دام مراجعت کردم و داخل مغازه شدم و او را که با شتاب از داخل مغازه خارج شد، ديدم که چاقوي من را هم که روي ميز کارم بود در دست دارد و فوري از مغازه خارج شد.

من هم او را دنبال کردم که چاقو را از دست او بگيرم که ديدم با شخصي که مرحوم شد و ميله‌اي در دست داشت، شروع به نزاع کردند. مي‌خواستم آنها را از هم جدا کنم که نشد و آنها نزاعشان سرکوچه بيرون مغازه ادامه داشت و من در حين اين که درخواست کمک مي‌کردم، برگشتم، ديدم شخصي که مرحوم شد افتاد روي زمين و آن شخصي که چاقو در دست داشت، شروع به فرار کرد. چاقو را 2 مغازه آن طرف‌تر از مغازه من انداخت و من هم فوراً به پليس 110 تلفن زدم و جريان را اطلاع دادم.

در همين حين شخصي که معلوم شد برادرش هم هست، فوراً رسيد و بر سر و رويش مي‌زد. اين شاهد ادامه داده کسي که چاقو را از مغازه برداشت (م-ا) بود. وقتي که او را در آگاهي ديدم و اسم و فاميل او را فهميدم و من چاقو زدن او را نديدم. ولي نزاع آنها را ديدم و چاقو را هم دست متهم ديدم.

شاهد مذکور همچنين در جلسات بعدي در محضر دادگاه و در پاسخ به پرسش‌هاي اعلام کرده به عقيده من اگر متهم از آن طرف بلوار مي‌رفت، ماشين مقتول به وي نمي‌رسيد و تأکيد کرده بين وسيله در دست مقتول و چاقو تناسبي وجود نداشته است.

اين شاهد در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌که آيا متهم مي‌توانست به جاي درگيري با مقتول فرار کند، اعلام داشته به دليل اين‌که کوچه زياد است امکان اين‌که بتواند فرار کند، وجود داشت.

شاهد ديگر (ع-ا-ک)48 ساله شغل کاسب اظهار داشته: من حدود ساعت يک بعدازظهر بود در مغازه‌ام با پسرم به نام (ب-ک) ايستاده بودم که ديدم بيرون مغازه سرو صدا مي‌آيد و درگيري به وجود آمده و ما به آن طرف خيابان دويديم و ديديم که يک نفر روي زمين افتاده و شخص ديگري در حال فرار است. چند لحظه بعد شخصي که بعداً متوجه شديم برادر مقتول است، رسيد و شروع به داد و فرياد کرد. ما هم به وي کمک کرديم و جسد را در داخل ماشين برادر مقتول گذاشتيم.

اين شاهد در جلسه 5 مرداد 1383 اظهار داشت: من شخصاً شاهد و ناظر ايراد جرح با چاقو نبودم و در پاسخي به پرسشي مبني بر امکان فرار متهم اعلام کرده، امکان فرار متهم وجود داشت. ‌

شاهد سوم (ب-ک)، 26 ساله شغل کاسب اظهار داشته: در روز واقعه ساعت يک بعدازظهر بود که من جلو در مغازه ايستاده بودم که متوجه سروصدايي از آن طرف خيابان شدم. وقتي نگاه کردم، ديدم شخص مرحوم از داخل پيکاني پياده شد و يک آچار چرخ فلزي هم در دست داشت و به طرف پياده رو رفت. در همين لحظه از داخل مغازه قصابي هم شخص سياه چهره‌اي که همان شخص قاتل است، بيرون آمد و قصاب هم بعد از ايشان بيرون آمد و درگيري شروع شد.

مرحوم با آچار چرخي که در دست داشت، شروع به ضربه زدن به سرو صورت قاتل کرد و شخص سياه چهره که همان قاتل باشد، فرياد مي‌زد و کمک مي‌خواست و مي‌گفت که نزن نزن. ولي مرحوم اعتنايي نمي‌کرد. همين طور به سرو صورت او ضربه مي‌زد. پس از چند ثانيه ديدم که شخص مرحوم شروع به دويدن به طرف کوچه کناري مي‌کرد. نبش کوچه يعني جلوي مغازه جوشکاري که رسيد به زمين افتاد و همين که به بالاي سر مرحوم رسيديم ديدم که شکم مرحوم پاره شده و غرق در خون شده است و قاتل شروع به فرار کرد و آچار چرخ را هم با خود برد.

اين شاهد در جلسه دادرسي مورخ 5 مرداد ماه 1383 در پاسخ به پرسشي مبني بر امکان فرار متهم اعلام کرده که مي‌توانست فرار کند؛ اما در آن لحظه قدرت تصميم‌گيري نداشته است. از اولياي دم مرحوم به نام‌هاي (هـ- الف)، مادر مقتول و (ز-ج-ک)، همسر مقتول به عنوان قيم 3 نفر فرزندان صغير مقتول موضوع قيم نامه شماره 81/5/14/س مورخ 18 ارديبهشت‌ماه 1381 تحقيق شده که متهم را به عنوان قاتل عمدي مرحوم (ع-م-ر-ک) معرفي و تقاضاي قصاص کرده‌اند.

به علاوه ابتدا (ع-ر)، وکيل پايه يک دادگستري به وکالت از مادر مقتول وارد پرونده شده و ضمن تقديم لايحه وارده به شماره 82/115 مورخ 11 تيرماه 1382 با رد دفاعيات وکيل تسخيري متهم تقاضاي قصاص متهم را مطرح کرده و سپس در جلسه دادرسي 13 خردادماه 1383 از سمت وکالت استعفا داده و متعاقباً (م-ش)، وکيل پايه يک دادگستري طي لايحه شماره 77 مورخ 15 تير ماه 1383 به وکالت از مادر مقتول وارد پرونده شده و با شرکت در جلسات دادرسي دفاعيات لازم را انجام داده است. ‌

پس از يک سلسله رسيدگي و احضار شهود و برگزاري جلسات سؤال از شهود در نهايت در جلسه دادرسي مورخ 5 تيرماه 1384 که با حضور وکيل تسخيري متهم تشکيل گرديده، آخرين دفاع از متهم اخذ مي‌گردد.

رأي دادگاه

الف) ادعاي متهم داير بر ابتلا به بيماري جنون و اختلال مشاعر با توجه به نظريات پزشکي قانوني وارد نيست و چون اين نظريات با کيفيات منعکس در پرونده نيز کاملاً مطابقت دارد، اين ادعاي متهم مردود اعلام مي‌شود.

ب) ادعاي دفاع مشروع هم به کيفيتي که اقتضاي دلايل موجود در پرونده است، نمي‌تواند قابل قبول باشد؛ زيرا اولاً هر چند مقتول با وسيله نقليه در تعقيب متهم بوده؛ اما متهم با فاصله‌اي که از مقتول گرفته بود و با توجه به اظهارات شهود عيني که امکان فرار براي متهم را ممکن دانسته‌اند، مي‌توانست به جاي داخل شدن در مغازه قصابي و دستيابي به آلت قتاله (چاقو) و درگيري با مقتول با استمداد از اشخاص ثالث و يا ناپديد شدن در کوچه‌هاي مجاور، تهديدهاي مقتول را از خود دفع کند.

خاصه آن که در داخل محدوده شهري امکان خارج شدن يک پياده از دسترس تعقيب‌کننده‌اي که راکب وسيله نقليه است، با ملاحظه گذرگاه‌ها و کوچه‌هاي متعدد بسيار آسان است. ثانياً، هر چند به موجب پاره‌اي از آراي قديمي صادر شده از ديوان عالي کشور (براي مثال آراي 2651 مورخ 27 آبان 1319 و 1439 مورخ 19 مرداد 1319) کسي که مورد حمله واقع مي‌شود، مجبور به فرار نيست؛ اما قطع نظر از اين که بند (ج) ماده 627 قانون مجازات اسلامي به صراحت مخالف چنين نظريه‌اي است، با فاصله‌اي که متهم از مقتول داشته، تعرض فعلي و يا قريب‌الوقوع مقتول به وي صادر نبوده و در اين وضعيت متهم مي‌توانسته با تمسک به وسايل آسان‌تري چون استمداد از قصاب و يا داخل شدن در مغازه قصابي و بستن در آن، از به دست آوردن چاقوي قصابي و بازگشت به سوي مقتول خود را در موقعيتي قرار ندهد که در آن بيم ارتکاب قتل قوياً متصور بوده است.

ثالثاً، به موجب ماده 625 و بند (ب) ماده 627 و بندهاي يک و 2 ماده 61 قانون مجازات اسلامي در شرايط دفاع مشروع، دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد و حال آن که در اين پرونده فرو کردن چاقوي قصابي به ناحيه حساس و کشنده بدن (شکم) آن هم به نحوي که منتهي به مرگ فوري مقتول گردد، با توجه به تناسب بنيه متهم و مقتول، دفاع متناسب حمله نبوده و متهم مي‌توانست با ايراد جرح به نواحي غيرحساس بدن مقتول، خطر را از خود دور سازد. بنابراين ادعاي دفاع مشروع موضوع مواد 61، 625 و 627 قانون مجازات اسلامي در اين پرونده صادق نيست و رد مي‌گردد.

ج) با توجه به اين‌که به دلالت اوراق پرونده ايراد ضربه چاقو از جانب متهم به ناحيه شکم مقتول با ملاحظه اين‌که جز اين 2 نفر در لحظه درگيري اشخاص ديگري حضور نداشته‌اند، محرز است و نظر به اين‌که متهم در مراحل تحقيقات مقدماتي و در اغلب جلسات دادرسي وقوع نزاع و درگيري بين خود و مقتول را قبول کرده و اقارير نامبرده مبني بر چاقو زدن به مقتول کاملاً صريح است و مشروط کردن اقرار به دفاع مشروع در هر صورت توجه قتل به اقرارکننده را منتفي نمي‌سازد و دفاع مشروع در صورتي که پذيرفته شود فقط نوع قتل و يا مسئوليت جزايي مرتکب را تغيير مي‌دهد که البته با شرحي که در بالا ذکر شده در مورد اين پرونده صادق نيست و نظر به اين‌که براساس شهادت شهود عيني که قدر متيقن آن هم، به وجه معتبري از مؤداي گواهي آنان داير بر ارتکاب قتل عمدي از سوي متهم حاصل مي‌شود، در اين‌که مقتول در اثر ضربه متهم جان خود را از کف داده است، ترديدي وجود ندارد و نظر به اين‌که اولياي دم مقتول و قيم صغار از محضر دادگاه حق قصاص خود را مطالبه کرده‌اند و دفاع وکيل تسخيري متهم به اين‌که براساس پاره‌اي فتاوي، قيم حق قصاص ندارد، قطع نظر از اين‌که چنين اختلافي ناظر به حالتي است که تمامي اولياي دم صغير باشند و از پرونده حاضر که فقط برخي اولياي دم صغير و مابقي کبير هستند، منصرف است، با توجه به رأي وحدت رويه قضايي شماره 31 مورخ 11 آبان 1365 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و بخشنامه شماره 36637/79/1 مورخ 30 مهر 1379 رئيس قوه قضاييه قابل پذيرش نيست، ازاين‌رو با توجه به اين مراتب و با ملاحظه بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي، ارتکاب قتل عمدي مرحوم (ع- م- ر) توسط متهم(م- الف -ک) ثابت است، به استناد مواد 205 و 232 و بند (الف) ماده 237 و 264 قانون مجازات اسلامي متهم را به قصاص نفس بعد از ايداع نقدي سهم صغار توسط خواهان قصاص از ديه متعلقه محکوم مي‌نمايد. اين رأي حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور مي‌باشد.

علي شيري

رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي شهرکرد

رأي مربوط به قتل عمد در شهرکرد

مطالب مشابه :

خداشناسی از منظر قرآن کریم

مهمترین جزئیات پذیرش ثبت‌نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه آزاد

اسامی شهدای دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران

رأي مربوط به قتل عمد در شهرکرد

معارفه دكتر اميدوار رضايي در دانشگاه استان چهار محال وبختياري

شهر فارسان

فیروزی متقاضی در کمیسیون آموزش و تحقیقات (اولویت دوم)

ورود به سیستم ثبت نام و اطلاع رسانی

چهارمحال

عنوان رساله: دکتری