الزامات و راهکارهاي فراگيري شمول بيمه اي (افزايش بيمه شدگان)

.
الزامات و راهکارهاي فراگيري شمول بيمه اي
(افزايش بيمه شدگان)
                                                                                                             تاریخ تهیه مقاله: 1388
چکيده
سازمان تأمين اجتماعي بعنوان بزرگترين سازمان بيمه گر کشور، در حال حاضر و در چند سال اخير با بحران شديد مالي و رسيدن به نقطه سربسري مواجه گشته است. وضعيت موجود سازمان حاصل شرايط محيطي و مديريتهاي مختلف ساليان گذشته مي باشد. علي ايحال، براي رهايي از بحران فعلي، افزايش منابع سازمان از طريق افزايش بيمه شدگان عملي ترين راه حل بنظر ميرسد. در اتخاذ تصميمات براي افزايش بيمه شدگان رعايت اصول و قواعد بيمه اي بسيار ضروري است، چرا که افزايش اندک منابع در کوتاه مدت، افزايش تصاعدي هزينه ها را در آينده به دنبال خواهد داشت.
در اين مقاله، ضمن بررسي برنامه افزايش بيمه شدگان، نظرات موافقين و منتقدين در اين زمينه، مطرح مي گردد. سپس عوامل درون سازماني و برون سازماني مؤثر و زمينه ساز برنامه افزايش بيمه شدگان مورد تحليل قرار مي گيرد و در خاتمه راهکارهاي پيشنهادي جهت تحقق برنامه با توجه به عوامل داخلي و خارجي(درون سازماني و فرا سازماني) ارائه مي شود.

مقدمه
امروزه اصلي ترين شاخص توسعه در هرکشوري، شاخص توسعه انساني است و يکي از فاکتورهاي اساسي اين شاخص ميزان بهره مندي افراد جامعه از خدمات تأمين اجتماعي است. در سند چشم انداز بيست ساله نيز مسيرهاي رسيدن به يک توسعه پايدار لحاظ شده است. اين سند، راهنماي اصلي سياست گذاريها و برنامه ريزيها در همه سازمانها و ادارات و نهادها مي باشد. از اين رو به منظور نيل به اهداف سند چشم انداز در مسير دستيابي به توسعه پايدار، گسترش خدمات تأمين اجتماعي از طريق افزايش افراد تحت پوشش (بيمه شدگان) بصورتهاي مختلف (بيمه شدگان اجباري، اختياري، کارفرمايان، مشاغل آزاد، باربران، قاليبافان و...) هدف اصلي وزارت رفاه که متولي اصلي اين مهم مي باشد قرار گرفته است که در مرحله اجرائي نيز بصورت بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداري نمايان گشته است.
توجه ويژه به افزايش منابع سازمان درقالب افزايش بيمه شده از طريق فراگيري شمول بيمه ائي درهمه اقشار جامعه، از جمله دغدغه هاي سازمان مي باشد. زيرا سازماني که هزينه تعهدي معين و در حال افزايش را در پيش رو دارد، ناگزير است با استفاده از راهکارهاي مختلف خود را از بحران منابع برهاند. از جمله اين راهکارها سرمايه گذاري منابع موجود دربخشهاي مختلف اقتصادي؛ از يک سو، و از سوي ديگر، افزايش تعداد بيمه شدگان ، تثبيت آن و جلوگيري ازخروجي هاي غير ضرور و تحميلي مي باشد. با اين حال، كاهش تعداد بيمه شدگان اصلي، افزايش تعداد مستمري بگيران، وضعيت نامناسب اقتصادي و كمبود كارگاه هاي بزرگ از مشكلاتي هستند كه سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر با آنها مواجه گشته است.
با عنايت به وضعيت سازمان درخصوص پيشي گرفتن مصارف نسبت به منابع و كاهش ضريب وابستگي در چند سال اخير برنامه افزايش بيمه شدگان اجتناب ناپذير به نظر ميرسد. همچنين با توجه به اينكه بازنشستگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي به عنوان سهامداران سازمان مي باشند، بنابراين سازمان بايد حافظ منافع آنان بوده و در جهت ارتقاء و افزايش منابع تلاش نمايد و افزايش بيمه شدگان مكانيزمي است كه سازمان بدان وسيله مي‌تواند پاسخگوي تعهداتش باشد. بنابراين سازمان در راستاي افزايش تعهدات خود تمهيداتي در نظر گرفته است تا تعداد بيمه شدگانش را به مرز 10 ميليون نفر برساند. بيمه خادمين مساجد، باربرها، مددجويان كميته امداد، نويسندگان، زنان سرپرست خانوار، هنرمندان و رانندگان با نرخهاي متفاوت از جمله اين اقدامات است.

1- برنامه افزايش تعداد بيمه شدگان تا مرز 10 ميليون نفر
بدون شک ديدگاهها و تأکيدات مدير عامل سازمان مهمترين نقش را در هدايت و جهت گيريهاي سازمان تأمين اجتماعي دارد. موضوع افزايش سريع بيمه شدگان تا مرز 10 ميليون نفر يکي از مهمترين اهداف است که از طرف ايشان بسيار مورد تأکيد مي باشد. بطوريکه در سال 86، در مدت 6 ماه، 700 هزار نفر به جمعيت بيمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي افزوده شد(پارياب، 1386).
در خصوص افزايش تعداد بيمه شدگان، سازمان تأمين اجتماعي با ابلاغ بخشنامه اي، مقرراتي به مورد اجرا گذارده است كه از جمله مهمترين آنها بدين شرح است كه هر يك از شعب سازمان تأمين اجتماعي در سراسر كشور موظفند تمامي مساعي و تلاش خود را با استفاده از راهكارهاي مختلف نسبت به افزايش حداقل 24% از بيمه پردازان خود در سال 87 و به همان ميزان در سال 88 به كارگيرند. سازمان تأمين اجتماعي در اين بخشنامه اعلام كرده است به منظور ايجاد انگيزه و استفاده از ابزار تشويقي نيز شعبي كه در هر سال بيش از 24% بيمه پردازان خود را نسبت به پايان سال قبل افزايش دهند به رئيس و كليه عوامل دست اندركار شاغل در شعبه مربوط فوق العاده بهره وري مناسبي پرداخت خواهد شد و شعبي كه 3 ماه متوالي يا 5 ماه متناوب كمتر از 15% بيمه پرداز جديد جذب نمايند نسبت به تغيير كادر مديريتي آن اقدام خواهد شد(آتيه، شماره668، 1387).
راهکارهاي مختلفي در مورد افزايش آمار بيمه شدگان و نحوة اجرائي کردن آن مطرح شد که مهمترين آنها، تحت پوشش قرار گرفتن مشاغل و حرف ديگري است که برخي از آنها تا کنون شامل طرحهاي پوشش بيمه اي نبوده و براي سازمان تأمين اجتماعي تعريف نشده بود. بيمة خادمان مساجد و رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهري از جملة اين طرحها در سال 86 بود. چنانچه بعد از توافق وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با وزارت تعاون و سازمان تأمين اجتماعي، کلية رانندگان کاميون – کاميونت کشنده – اتوبوس و ميني بوس و سواري هاي کرايه اي که از هيچگونه پوشش بيمه اي استفاده نمي کنند تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند.
همچنين با تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني تا پايان سال جاري بيش از 5/1 ميليون كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت. (WWW.Magiran.com)

2- ديدگاه هاي موافقين و منتقدين برنامه افزايش بيمه شدگان

2-1- موافقين برنامه افزايش تعداد بيمه شدگان
-     موضوع افزايش تعداد بيمه شدگان تا مرز 10 ميليون نفر نيز يكي از اهدافي است كه از طرف مدير عامل سازمان مطرح شده است.آقاي مهندس ضيائي، بارها در مصاحبه ها، سخنراني ها و جلسات مختلف تاكيد نموده اند كه : «ميزان بيمه شدگان اين سازمان بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به 10 ميليون نفر افزايش يابد. براي جلب اطمينان اعضاي سازمان تأمين اجتماعي در توانائي سازمان در تأمين تعهدات خود هدف اين سازمان افزايش بيمه شدگان به 10 ميليون نفر تا پايان برنامه چهارم توسعه است و در حال حاضر 8 ميليون و 400 هزار نفر از بيمه شدگان از خدمات تأمين اجتماعي بهره مي گيرند. در سال گذشته يك ميليون نفر به شمار بيمه شدگان اضافه شد و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري (87)، 24% افزايش در تعداد بيمه شدگان داشته باشيم.»
ايشان معتقدند : «پوشش مناسب تأمين اجتماعي و بيمه، تضمين كننده پيشرفت كشور مي باشد.» همچنين در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما خاطر نشان كرده اند: «با مديريت منابع مي توان كسورات بيمه دهندگان را صرف سرمايه گذاري در بخش هائي با بازده بالا كرد.» (www.Irinnn.ir)
-     علي حيدري يکي ديگر از موافقين اين برنامه معتقد است: "در شرائط كنوني كشور که نرخ بالاي بيكاري، واردات و قاچاق بي رويه كالا، عدم ساماندهي نيروي كار خارجي و...، افزايش بيمه شدگان جديد براي سازمان تأمين اجتماعي را به خودي خود ميسر نمي سازد و از طرفي احكام صريحي در قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز در خصوص بسط پوشش‌هاي بيمه اي به افراد فاقد پوشش وجود دارد،‌ ايجاد زمينه بيمه شدن اقشار شهري و توسعه دامنه شمول بيمه هاي اجتماعي (بيمه كارگران ساختماني) مي‌تواند و مي‌توانست به تعادل منابع و مصارف و نيز تجديد حيات و نرمال سازي چرخه عمر سازمان تأمين اجتماعي بينجامد و بر همين اساس بود كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي قانون (لايحه) بيمه كارگران ساختماني را به تصويب مجلس محترم رساندند. هدفگذاري نيل به 10 ميليون بيمه شده تا پايان برنامه چهارم از سوي سازمان نيز در همين راستا صورت گرفته است و تحقق آن مي‌تواند منجي آن در سراشيبي چرخه عمر صندوق باشد(حيدري، 1387).

2-2- منتقدين برنامه افزايش تعداد بيمه شدگان
- محسن ايزدخواه[1] از مسئولين سابق سازمان تأمين اجتماعي يکي از منتقدين موضوع «افزايش بيمه شدگان تا مرز 10 ميليون نفر» مي باشد که معتقد است : «در نگاه اول اين گسترش مي تواند گام مثبتي در چارچوب اهداف اساسي و بنيادين نظام جامع رفاه و تأمين ‌اجتماعي باشد، اما عدم توجه و شناخت كافي سياستگذاران و نظام تصميم گيري سازمان تأمين اجتماعي بر مفاهيم و اصول حاكم بر راهبردهاي بيمه اي از جمله محاسبات بيمه اي و بالاخره چگونگي روش هاي تأمين مالي مي تواند چنين اقدامات به ظاهر خوب و فريبنده را به شكست و ناكامي بكشاند و در نهايت مجموعه نظام بيمه اي را ناكارآمد جلوه دهد. دراين راستا از جمله اقدامات اخير سازمان تأمين اجتماعي، تعميم و گسترش بيمه هاي اختياري و حرف و مشاغل آزاد، براي تمام طبقات اجتماعي كه فاقد كار فرما بوده اند است كه براساس خوداظهاري مي توانند نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه شوند. زنان سرپرست خانه وار در كشور تقريبا آخرين طبقه اجتماعي مردم بودند كه تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفتند. از اين رو به ظاهر جمعيتي كه در جامعه اغلب مورد بي مهري قرار ميگيرد و فعاليت آنها به لحاظ اقتصادي در جايي ثبت نمي شود و ارزش افزوده كار آنها در اقتصاد در نظر گرفته نميشود تحت پوشش قرار ميگيرد.
سئوال اساسي كه بايد پيش روي مديريت سازمان اجتماعي قرار گيرد اين است كه "گسترش بي مهابا و دور از مسائل و دغدغه هاي كارشناسي در وجه اول در دراز مدت چقدر به نفع جامعه بيمه شدگان اجباري و اختياري است و در نهايت چقدر با اصول و مباني نظامات بيمه اي سازگار است؟»
آقاي ايزدخواه با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصل بيست و نه قانون اساسي معتقدند: «براساس احكام قانوني به لحاظ شرائط متفاوت بايد صندوق هاي جديدي براي طبقات مختلف جامعه ايجاد كرد. در غير اين صورت علاوه بر ناسازگاري با اصول بيمه اي موجب عدم فعاليت در منابع و مصارف سازمان هاي بيمه اي از جمله سازمان تأمين اجتماعي مي شود كه اين امر علاوه بر ورشكستگي سازمان تأمين اجتماعي موجب كاهش سطح كيفي خدمات و نارضايتي بيمه شدگان خواهد شد.
لذا قبل از آنكه سياست گسترش جمعيت بيمه اي را پيش برد بايد يك تفكيك اساسي بين نظام بيمه اي مبتني بر اشتغال و اجباري بودن بيمه، و بيمه هاي اختياري بر مبناي حداكثر سود براي متقاضي اختياري قائل شد و اصول حاكم بر اجبار و اختيار را از هم تفكيك كرده و براساس محاسبات بيمه اي و به ميزان مشاركت و قاعده عدالت تصميم منطقي و علمي را اتخاذ كرد. بنابراين اساس شكل گيري سازمان تأمين اجتماعي به مفهوم يك صندوق بيمه اي درايران و كليه صندوق هاي بيمه اي در جهان براساس رويكرد اشتغال و اجباري بودن بيمه شكل گرفته است و قاعدتاً تعيين نرخ حق بيمه براين اساس استوار شده است ( ايزدخواه،1387 )
همچنين آقاي ايزدخواه اشاره مي كنند كه در قانون مصوب سال 1354، براي اولين بار مقوله صاحبان حرف و مشاغل وارد سازمان تأمين اجتماعي آن هم بصورت اجباري شد؛ بطوري كه براساس ماده چهارم، مشولان اين قانون چنين تعريف شدند :‌
الف – افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند.
ب – صاحبان حرف مشاغل آزاد
ج – دريافت كنندگان مستمري هاي بازنشستگي،‌ از كارافتادگي و فوت.
بنابراين، ‌قانونگذار كاملاً در چارچوب اصول حاكم بر قوانين و مقررات بيمه اي و با اجباري كردن بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ريسك فرار از پرداخت حق بيمه را در بيمه حرف و مشاغل آزاد به حداقل رسانده و براين اساس دوران بيمه‌پردازي آنها را در حد شاغلان اجباري حفظ كرده است.
تا قبل از سال 1384 به تناوب، تمام هم و غم مديريت سازمان بر آن بود كه اقدامات سخت گيرانه اي برقرار كند كه بيمه‌شدگان اجباري حق بيمه كمتري پرداخت نكنند. با اين حال ميزان مستمري هاي برقرار شده براي بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختياري گوياي اين واقعيت تلخ است كه با كمترين هزينه و حداقل مدت پرداخت حق بيمه، ‌بيشترين مزايا را دريافت داشته اند. بررسي روند تعداد بيمه شدگان اختياري و حرف مشاغل در حد فاصل سال هاي 1370 الي 1386 نشان مي دهد در سالي هايي كه مديريت عالي سازمان اين نظر را داشته است كه نبايد روان سازي گسترش بيمه هاي اختياري، اصول حاكم بر مبناي صندوق بيمه اي را تحت تاثير قرار دهد، استقبال كمتري را به همراه داشته و بر عكس در سال هايي كه تسهيلات ويژه برقرار شده بيشترين استقبال صورت گرفته است. بنابراين نرخ رشد بيمه شدگان اجباري طي 17 سال گذشته 8/5 درصد بوده است در حاليكه اين نرخ رشد در بيمه شدگان اختياري 10 درصد يعني تقريبا دو برابر بيمه‌شدگان اجباري بوده است. اين در حالي است که در سال 1386 به علت تسهيلات سخاوتمندانه اي مانند :
1 – کاهش حداقل سابقه لازم جهت انعقاد قرارداد از 360 روز به 30 روز
2 – افزايش حداكثر سن پذيرش متقاضيان براي مردان و زنان بطور يكسان به 55 سال
3 – تسهيلات در معاينات پزشكي
4 – كليه مشاغل كه تاكنون بيمه نشده ا ند با اظهار خود، تحت پوشش بيمه حرف و مشاغل آزاد قرار ميگيرند.
5-   بيمه نمودن زنان سرپرست خانوار با حداكثر سن 45 سال
که در نتيجه اين اقدامات در پايان نيمه اول سال 87 سازمان تامين اجتماعي با رشد 19 درصدي افزايش بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختياري مواجه بوده است.
بررسي هاي يك پژوهش درخصوص چالش هاي اساسي پيش روي سازمان تأمين اجتماعي در حوزه چالش هاي درون سازماني نشان دهنده اين واقعيت است كه نسبت پشتيباني ( در ازاي هر مستمري بگير چند نفر در حال پرداخت حق بيمه هستند) از سال 1370 تا پايان سال 1386 سير نزولي داشته است، به طوري كه اين نسبت از 1/9 در سال 1370 به 7/6 درصد در سال 1386- به رغم تمام تسهيلات براي گسترش افراد تحت پوشش از جمله بيمه هاي اختياري و حرف ومشاغل آزاد- تنزل پيدا كرده است كه اين بزرگ ترين زنگ خطر براي مخاطره آميز شدن وضعيت مالي اين سازمان است. همچنين بررسي‌هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه عوامل ذيل موجب خروج غير طبيعي كاهش نسبت پشتيباني شده است:
1 – كاهش سن بازنشستگي
2 – بازنشستگي هاي پيش از موعد
3 – وجود بيمه هاي اختياري و حرف و مشاغل آزاد
4 – نرخ بالاي بيكاري
5 – رسيدن سازمان به ميانسالي
بنابراين روح كلي مسلط بر قانون تأمين اجتماعي از ابتدا براساس مفاهيم و اصول حاكم بر راهبردهاي بيمه اي يعني اشتغال و اجباري بودن پايه گذاري شده است و هر گونه گسترش بدون ملاحظات بر شمرده چه با انگيزه‌هاي سياسي و چه دلسوزانه ممكن است در كوتاه مدت موجب رضايتمندي در سطح جامعه شود ولي در درازمدت موجب افزايش بي اعتمادي، بي ثباتي در جامعه و همچنين آسيب‌رساندن به حقوق بيمه شدگاني ‌شود كه بايد نزديك به سه دهه حق بيمه پرداخت كنند به اميد روزي كه بتوانند به هنگام پيري و بازنشستگي از يك زندگي شرافتمندانه برخودار شوند(ايزدخواه 1387).
- آقاي پوستين‌دوز (کارشناس ارشد مطالعات و رويه‌هاي اداره كل درآمد حق بيمه)، ديگر منتقد اين برنامه، با اشاره به تحقيقات آقاي مامونل در سال 2006 بيان مي‌نمايند كه: « براي جلوگيري از ورشكستگي صندوق‌هاي بيمه‌اي دو راه حل اجتناب‌ناپذير مي‌باشد : اول آنكه در آمدها را افزايش داد و ديگر آنكه قسمتي از تعهدات را حذف و يا كم رنگ نمائيم». سپس با توجه به مقاومت جامعه كارگري، دولت و نمايندگان مردم در مجلس، كاهش يا حذف مواردي از تعهدات بيمه‌اي را عملاً غير ممكن مي‌داند. همچنين با اشاره به اين كه مهمترين عامل ايجاد درآمد صندوق‌هاي بيمه‌اي، (بجز سرمايه‌ گذاري) درآمد حق بيمه مي‌باشد، مسئله تغيير نرخ حق بيمه و تغيير در ميزان دستمزدها را با توجه به واكنش هاي مراجع ذيربط و ساير پيامدهاي آن منطقي نمي‌داند. سپس مسئله افزايش سريع بيمه‌شدگان را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد: «با افزايش تعداد بيمه‌شدگاني كه به طور مستقيم حق بيمه مي‌پردازند ميزان وصول حق بيمه افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر تعداد بيشتري به اين سازمان مي‌پيوندند و از خدمات آن بهره‌مند شوند.
حال سئوال اين است كه در حال حاضر چه عاملي باعث اهتمام دولت به افزايش افراد تحت پوشش گرديده وآيا اين به نفع صندوق مي‌باشد يا خير؟ جدا از شعارهاي عدالت خواهانه رياست محترم جمهوري كه نيل به بخش هايي از آن مي‌تواند با افزايش چتر حمايتي سازمان محقق گردد، اهداف برنامه‌هاي بلند مدت و كوتاه‌مدت كشور، تكليف دولت طبق برنامه بلند مدت كشور ، نكته حائز اهميت آن است كه ورود مشمولين جديد بدون رعايت مصالح سازمان و عدم رعايت قوانين بيمه‌اي مي‌باشد. به عنوان نمونه ورود بي رويه هزاران نفر بر سر سفره اين سازمان به عنوان باربر، حمال، خادمين ثابت مساجد و مواردي ديگر با نرخ حق بيمه مؤثر بسيار كم و غير كارشناسي- تنها 7 درصد سهم حق بيمه از سوي بيمه شده پرداخت مي‌گردد و بقيه در تعهد دولت مي‌باشد (با وجود بدهي‌هاي هنگفت دولت و عدم عزم جدي در پرداخت آن )-   در كوتاه مدت رئوفانه و در بلند مدت غير تخصصي و حزن‌آور براي صندوق مي‌باشد. سازمان به طور گسترده اي به عنوان سازمان حمايتي ديده شده و افراد با پرداخت حق بيمه اندك و در اكثر موارد بهر‌ه‌مندي از حمايت دولت در پرداخت حق بيمه (معافيت حق بيمه) از مزاياي سازمان برخوردار مي‌گردند.
بديهي است كه در اين حالت بر بدهي‌هاي انباشته دولت به سازمان افزوده شده و از سوي ديگر به علت بالا بودن سن اين گونه افراد، متوسط زمان پرداخت حق بيمه در زمان اشتغال كاهش خواهد يافت؛ يعني در كوتاه‌مدت به ميزان اندكي بر حق بيمه و درآمدهاي سازمان افزوده شده و در عوض در يك سيكل 10 ساله قريب به اتفاق آنها بازنشسته شده و كل حق بيمه پرداختي را در مدت كمتر از دو سال به عنوان مستمري دريافت خواهند کرد. زيرا سن قريب به اتفاق آنها نزديك 50 سال و يا بيشتر مي‌باشد كه در مدت زمان كوتاهي بعد از بيمه شدن، بازنشسته ،از كار افتاده يا فوت مي‌كنند كه در هر حال بار مالي بلند مدت بر اين سازمان خسته تحميل مي‌كنند.
بنابراين شتاب در افزايش تعداد بيمه‌شدگان بدون رعايت قواعد بيمه‌اي به نفع سازمان نبوده و سازمان را به ورطه اضمحلال سوق خواهد داد و در آن زمان انگشت اتهام و سوء مديريت به سوي يكديگر دراز نمودن دردي را دوا نخواهد كرد و بهانه ‌هاي گوناگون مسموع نبوده و دولت در آنزمان مي‌بايست از پول نفت (در صورت وجود) و يا ماليات از نسل‌هاي آتي به بيمه‌شدگان فعلي مستمري پرداخت كند. سئوال اين است كه آيا دولت و يا دولتها مي‌توانند و اين حق را براي خود قائل هستند كه كل جامعه و آيندگان را بدهكار نموده تا مستمري نسل غير خود را بپردازند ؟ چرا مي‌خواهيم صندوق سازمان را به سرنوشت صندوق بازنشستگي كشوري دچار كنيم(پوستين دوز، 1387).

3- عوامل مؤثر و زمينه ساز افزايش تعداد بيمه شدگان
برنامه هاي سازمان تأمين اجتماعي نيز همانند همة سيستمهاي باز، مؤثر و متأثر از عوامل داخلي و خارجي مي باشد.
عوامل داخلي زمينه ساز برنامة افزايش تعداد بيمه شدگان از تنوع فراواني برخوردارند که در يک دسته بندي کلي مي توان اين عوامل را به دو مقولة "بهبود فرآيندها" –"اصلاح و تدوين مقررات" خلاصه نمود.
عوامل محيط خارجي يعني عواملي که در خارج سازمان قرار دارند و با توجه به عمليات سازمان ذي ربط تلقي مي شوند و بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر سازمان اثر مي گذارند. اين عوامل شامل نهادهاي فراسازماني مثل دولت – مجلس – صدا و سيما – رسانه ها و ... مي باشند.

3-1 - عوامل درون سازماني

3-1-1- بهبود فرايندها
"بهبود فرايند ‌ها" شامل اقداماتي در خصوص بهينه سازي و بهبود فعاليتهاي موجود، بازنگري در ساختارها و تعريف و اجراي فرايندهاي جديد جهت ارتقاي كيفيت عملكرد سازمان و مشتري گرايي مي‌باشد. زيرا سازمان تأمين اجتماعي با توجه به امكانات و شرايط موجود براي اينكه بتواند به تعداد بيشتري از مشتريان پاسخ‌گو باشد مي‌بايست بهره وری (كارايي و اثربخشي) اقداماتش را افزايش داده و نيز ميزان رضايت مندي كاركنان و مشتريانش را ارتقا بخشد. لذا دستيابي به اين هدف با توجه با افزايش سطح آگاهي و انتظارات مشتريان وكاركنان تلاش مضاعفي را مي‌طلبد.
پاره اي از خدمات جديد سازمان که در راستاي مشتري مداري و زمينه سازي افزايش تعداد بيمه شدگان در مقولة بهبود فرآيندها انجام گرفته به شرح ذيل مي باشد:
·         سن افراد تحت تكفل بيمه شده اصلي(مذکر) كه مشغول بكار نيستند، از 18 سال به 22 سال افزايش يافته است كه براساس آن، افراد تحت تكفل مي‌توانند تا سن 22 سالگي از خدمات بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي برخوردار شوند.
·         در سال 86، سازمان ميزان كمك هزينه كفن و دفن را افزايش داده و همسران بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران را نيز شامل دريافت اين خدمات كرده است كه اين كمك هزينه با توجه به جمعيت شهر و محل زندگي فرد متغير خواهد بود (پارياب،‌1386).
·         تسهيلات در معاينات پزشکی جهت برقراري بيمه اختياري.
·         يکي ديگر از خدمات جديد سازمان ارائه كارت هوشمند سلامت بجاي دفترچه هاي درماني مي باشد. كارت هوشمند سلامت براى رفع مشكل تمديد دفترچه هاى درمان بيمه شدگان و كاهش هزينه ها در برخى استان هاى كشور تا پايان سال جارى جايگزين دفترچه هاى بيمه مى شود. براى تمديد اين كارت نيازى به مراجعه به شعبه هاى تأمين اجتماعى نيست و با واريز وجه اين كارت ها شارژ مى شود. مراكز درمانى طرف قرارداد تأمين اجتماعى هم با استفاده از كارت هوشمند سلامت، در يك روز ۷۰ درصد هزينه نسخه هاى بيماران را دريافت كرده و ۳۰ درصد باقى مانده هم در زمان كوتاهى به آنان پرداخت مى شود.

3-1-2- اصلاح و تدوين قوانين و مقررات
"قوانين و مقررات " نيز با توجه به ساختار ، استراتژی و اندازه سازمان و تکيه اساسي آن به دستورالعملها جهت هدايت و کنترل عملکرد واحدهاي اجرائي، يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در افزايش بيمه‌شدگان مي‌باشد. لذا براي دستيابي به اهداف مورد نظر، بررسي و آسيب‌شناسي قوانين موجود و انجام اصلاحات لازم، اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.
با توجه به اندازه و ماهيت سازمان تأمين اجتماعي، قوانين و مقررات از اهميت بسيار زيادي در هدايت و کنترل فعاليتهاي سازمان برخوردارند. بنابراين انجام اصلاحات و بهبود خدمات بدون تغيير قوانين امکان پذير نمي باشد. علي ايحال نکته اي که کارشناسان بدان تاکيد دارند، رعايت اصول و قواعد محاسبات بيمه اي در تصميم گيريها و تهيه دستورالعملها مي باشد.
آقاي علي حيدري، معاون سابق امور استان‌هاي سازمان نيز معتقدند تغييرات مورد نظر در قوانين سازمان تأمين اجتماعي، بايد درچارچوب اصول و قواعد محاسبات بيمه‌اي صورت پذيرد. چرا كه صندوق تأمين اجتماعي يك صندوق بين‌النسلي و متعلق به هم نسل‌هاي بيمه‌شدگان، مستمري‌بگيران و كارفرمايان است و به همين دليل است كه اموال و منابع صندوق‌‌هاي بيمه اجتماعي جزو منابع عمومي است و تعلق به هيچ يك از اقشار مشاركت كننده، اعم از بيمه شده، مستري‌بگير، كارفرما و دولت ندارد(حيدري، 1387) .
اقدامات انجام شده جهت اصلاح مقررات و در راستاي افزايش تعداد بيمه شدگان به شرح زير است:
·     مدير عامل سازمان در پاسخ به سئوال خبرنگاران، با اشاره به اظهارات رئيس جمهور در سفرهاي استاني مبني بر ترميم حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي، از ارسال لايحه‌اي از سوي اين سازمان به وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي افزايش حقوق بازنشستگان اين سازمان خبر داده‌اند كه در صورت تصويب اين لايحه به ازاي هر سال خدمت بالاي 10 سال فرد بازنشسته، معادل يك روز حقوق سال 86 به حقوق آنان افزوده مي‌شود(http://aftab:ir.New) .
·     از ارديبهشت ماه 87، و بر اساس مصوبه هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي وام و تسهيلات اين سازمان فقط به بازنشستگان پرداخت مي گردد.
·     حذف فرانشيز بازنشستگان در مراكز درمان طرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعي از ديگر مصوبات هيات مديره اين سازمان است (www.Irinn.ir).
·         کاهش حداقل سابقة لازم جهت انعقاد و افزايش حداکثر سن متقاضيان بيمه اختياری.
·         بخشنامه جديد بازرسی در ارتباط با درخواست اختياری کارفرما جهت بيمه کارگران.

مطالعه و بررسي در خصوص "شناسايي و جذب اقشار جديد"نيز مي بايست مورد توجه جدي قرار گيرد. يكي از مهمترين عوامل افزايش بيمه‌شدگان، شناسايي افراد و مشاغل جديد جهت بيمه‌نمودن مي‌باشد كه در اين خصوص مي‌بايست با توجه به محاسبات بيمه‌اي و شرايط خاص مشاغل، مطالعات لازم صورت گرفته تا ضمن رعايت اصول‌ بهره وری(كارايي و اثربخشي)، ميزان رضايتمندي آنان نيز در نظر گرفته شود.
در کنار تسهيل قوانين و مقررات مربوطه، شناسائي گروه هاي شغلي جديد جهت بيمه نمودن از مهمترين عوامل افزايش بيمه شدگان مي باشد که از جمله فعاليتهاي ارزنده سازمان در اين خصوص تدوين مقررات جهت بيمه نمودن اقشار جديد زير مي باشد:
·         بيمة رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري
·         بيمة خادمان مساجد
·         بيمه کارگران ساختماني
·         بيمه زنان سرپرست خانوار
·         بيمه طلاب و روحانيون

3-2 – عوامل فراسازماني
نهادهاي فراسازماني نيز از عوامل تأثيرگذار بر اقدامات سازمان‌ها و علي‌الخصوص سازمان‌هاي عمومي و دولتي مي‌باشند. يكي از مهمترين نهادها دولت مي‌باشد. لذا با توجه به تأثيرگذاري و اندازه بيش از حد دولت در كشور و نيز دولتي بودن اقتصاد، نقش دولت در هدايت، پايداري و توسعه تأمين اجتماعي در كشور اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.
مجلس نيز با توجه به قوانين و مقرراتي كه تصويب نموده و هدايتگر سازمان‌ها و نهادهاي مختلف مي‌باشد، از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر اقدامات سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد لذا ميزان حمايت و پشتيباني نمايندگان مردم در مجلس از اقدامات سازمان تأمين اجتماعي و به ويژه موضوع افزايش بيمه‌شدگان قابل توجه مي‌باشد.
علاوه بر مجلس و دولت، تصميات برخي از نهادهاي فراسازماني نيز مي‌تواند اقدامات سازمان را تحت تأثير قرار دهد يكي از مهمترين اين نهادها، سازمان صدا و سيما مي‌باشد. كه تبليغات و برنامه‌هاي آن مي‌تواند درخصوص اهميت و ارزشمندي بيمه و جذب اقشار جديد به سازمان تأمين اجتماعي مؤثر باشد.
در مورد نقش و تاثير دولت در اقتصاد کشور و بويژه در حوزه تأمين اجتماعي نظرات و ديدگاه هاي گوناگوني مطرح شده است. علي ايحال با توجه به گستردگي و حجم فعاليتهاي اقتصادي دولت در کشور، تاثير گذاري و اهميت آن قابل چشم پوشي نيست. هرچند در خصوص تاثيرات منفي و تحميلي دولت بر حوزه تأمين اجتماعي مطالب زيادي ارائه شده است.
برخي از کارشناسان حوزه تأمين اجتماعي معتقدند: صندوق هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي با دارا بودن منابع مالي فراوان و قابل توجه نقش بسيار مهم و تعيين کننده ای در اقتصاد ايفا مي کنند و از اصلی ترين تأمين کنندگان مالي بازارهاي مالي و سرمايه در همه کشورها هستند. در ايران نيز سازمان تأمين اجتماعي به همراه سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي با اتکا به منابع مالي فراواني که به طور مداوم از محل حق بيمه هاي پرداختي کارفرمايان و بيمه شدگان حاصل مي کنند بازيگران اصلي اقتصاد کشور پس از دولت هستند. اما اين سازمان ها نيز در حوزه فعاليت هاي اقتصادي شان کاملاً تحت تسلط و مديريت دولتي هستند که اين نقيصه عامل لطمات فراواني به کارآمدي اين سازمان ها است، لطماتي که در نهايت متوجه اقشار آسيب پذيري که تحت پوشش اين سازمان ها هستند، مي شود و ادعاي دولت مبني بر حمايت از اين اقشار را زير سوال مي برد.
تفويض اختيار به دولت در هدايت سازمان تأمين اجتماعي در حالي صورت پذيرفته است که منابع سازمان توسط کارفرمايان و بيمه شدگان تأمين مي شود و نقش دولت در تأمين منابع سازمان تقريباً در حد صفر است. از سوي ديگر قرار گرفتن کامل سازمان در سيطره دولت باعث شده است که مسئولان اين سازمان قدرت و قاطعيت کافي در استيفاي حقوق سازمان را از دولت نداشته باشند. به همين واسطه دولت نه تنها کمکي به تقويت سازمان نمي کند بلکه به بزرگ ترين بدهکار سازمان تأمين اجتماعي بدل شده است (سلطاني، 1386).
در طي سه دهه اخير، درمباحث مربوط به سرمايه گذاري، اشتغال و... بخش هايي از نظام تصميم سازي، تصميم گيري و اجرائي كشور، ديواري كوتاه تر از تأمين اجتماعي نيافته اند تا تمامي اين مشكلات را به وجود او نسبت دهند و در نقطه مقابل نيز حاكميت ديواري محكم تر و بلند تر از تأمين اجتماعي نيافته است تا بدان تكيه نمايد.
واقعيت اين است كه دولت در قرض گرفتن و اعمال تخفيف و بخشودگي حق بيمه سهم كارفرمايي برخي از صنوف در شرائط جنگ تحميلي براي پائين نگه داشتن قيمت برخي كالاها مانند نان، تحميل بيمارستان سازي براي تأمين كمبود تخت بيمارستاني ( خارج از سطح بندي و نياز )، بازنشستگي هاي زودرس براي رفع مشكلات صنعت و ترميم ساختار اقتصادي بنگاه هاي فرسوده از طريق تعديل نيروي انساني ( بازنشستگي هاي پيش از موعد و سخت و زيان آور و قانون نوسازي صنايع و حمايت از نساجي ها و...)، گسيل داشتن نيروهاي مازاد دولتي از طريق قانون تعديل نيروي انساني دولت به صندوق تأمين اجتماعي، تحميل بنگاه داري از طريق تهاتر طرح ها و كارخانه هاي زيان ده يا فاقد توجيه فني و اقتصادي، سرريزهاي حمايتي و... سال هاست به ديوار محكم و استوار تأمين اجتماعي تكيه كرده است و صندوق تأمين اجتماعي اگرچه دستگاه حاكميتي نبوده است اما همواره به مدد حاكميت آمده است و در عين حال همواره محكوم بوده و ديواري كوتاه تر از آن يافت نشده است. (حيدري، 1387)
علي ايحال با توجه به سياست هاي دولت نهم، توسعه بيمه هاي اجتماعي در دستور کار وزارت رفاه و دولت قرار دارد، همچنانکه دولت در بيمه نمودن اقشار جديد تعهداتي را پذيرفته است. در خصوص پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي نيز گامهايي برداشته شده است.
اقدامات حمايتي انجام گرفته از طريق دولت به شرح ذيل مي باشد:
·     مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما در ارديبهشت ماه سال جاري از اختصاص 2500 تا 2600 ميليارد ريالي براي بيمه رانندگان، خادمان مساجد و تصميم براي بيمه كارگران ساختماني و اقدامات حمايتي دولت از سازمان تأمين احتماعي خبر داد و افزود : اختصاص 10 هزار ميليارد ريال به توسعه خدمات تأمين اجتماعي از محل صرفه جوئي در مصرف بنزين از اقدامات ديگر حمايتي دولت در اين بخش مي باشد.
·     همچنين ايشان خاطر نشان كردند : هزار و 250 ميليارد تومان از بدهي هاي دولت به صندوق هاي بازنشستگي با واگذاري سهام شركت هاي دولتي پرداخت شد. (www.Irinn.ir)

4- پيشنهادات راهبردي
با عنايت به مطالب مذکور در خصوص اقدامات انجام گرفته در راستاي افزايش تعداد بيمه شدگان، در اين قسمت پيشنهاداتي در همان راستا و به تفکيک عوامل درون و فرا سازماني به شرح ذيل ارائه مي شود:

4-1- عوامل درون سازماني
4-1-1- بهبود فرآيندها
·         تقسيم و كوچك كردن شعب تيپ يك به تيپ 4 و 5 كه باعث مي شود خدمات با كيفيت بالائي به بيمه شدگان ارائه و همچنين فرصت خوبي جهت شناسائي كارگاههايي جديد براي شعبه و افزايش بيمه شدگان خواهد شدو
·         فعال نمودن و توسعه کمي و کيفي كارگزاري ها.
·         ايجاد شبکه هاي ماهواره اي استفاده از خدمات اينترنت و ارتباط کليه شعب با يكديگر به طور مکانيزه جهت بهبود کيفيت خدمات و سرعت انجام کارها به منظور جلب نظر مشتريان.
·         ايجاد مديريت ارتباط با مشتري (‍CRM) در راستاي گسترش فرهنگ مشتري مداري و حفظ شان و منزلت مشتريان و جلب رضايت آنان.
·         استفاده از تجربيات کشورهاي موفق در زمينه تأمين اجتماعي.

4-2-2- اصلاح و تدوين قوانين و مقررات
·     حذف بخشنامه جديد بازرسي دررابطه با درخواست اختياري کارفرما جهت بيمه نمودن کارگران خود يا تغيير نوع بخشنامه در برخورد باکارفرمايان.
·         اخذ مجوز دائم (بصورت شبانه روزي ) در خصوص بازرسي از کارگاههاي حوزه عملکرد شعبه.
·         حذف محدوديتهاي قانوني و دستيابي به راهكارهاي عملي جهت تحت پوشش قرار دادن تعداد بيشتري از آحاد جامعه كه در حال حاضر به دلايل قانوني امكان بيمه شدن آنها وجود ندارد.
·         تسري بند(ه) تبصره 14قانون بودجه سال 86 كل كشورومصوبه شماره 21081/100مورخ 24/2/86 (موضوع دستوراداري 39666/1/52 مورخ 19/4/86 نحوه دريافت ليست حق بيمه كارفرمايان) به كليه كارفرمايان داراي پروانه اعم ازكسبي وبهره برداري و....
·         با توجه به بالا رفتن سن اميد به زندگي درايران درشرط سني بيمه شدن تجديد نظر شود.
·         يکسان نمودن شرط سني کليه بيمه شدگان ويکسان نمودن سوابق پرداخت حق بيمه مازادبر شرط سني.
·         دستمزد مقطوع روزانه مبناي كسر حق بيمه مخصوصا در شهرستانها و نقاط محروم مورد تجديد نظر قرار گيرد.
·         رفع مغايرت ماده92 قانون نظام صنفي با بخشنامه هاي سازمان وبرداشت کارفرمايان ازماده فوق.
·         تسهيل و روان سازي بخشنامه هائي که موجب افزايش بيمه شدگان ميگردد في المثل تسهيل در جدول بخشنامه شماره 4 مشترک فني و درآمد.
·         بعضي از ادارات و موسسات دولتي اقدام به جذب کارگران ساعتي يا روزمزدمي نمايند که مدتهاست با همين وضعيت مشغول بکار هستند ليکن ليست و حق بيمه آنان را ارسال نمي نمايند که اگر دستور بازرسي و صورت‌برداري اين موسسات صادر شود با افزايش تعداد بيمه شدگان مواجه خواهيم شد.
·         حذف شرايط مكانيزه بودن جهت چاههاي كشاورزي.
·         در خصوص بيمه شدگان اجباري که در پيمانکاري ها مشغول به کار هستند به دليل عدم بازرسي متاسفانه کمتر از 50 % نيروهاي شاغل در اين قبيل کارگاهها بيمه مي شوند که پيشنهاد مي شود به علت وضعيت خاص يا بتوان به صورت موردي از اين قبيل کارگاهها بازرسي کرد و يا ليستهاي تهيه شده پيمانکار توسط واگذارندة کار مورد تاييد قرار گيرد که اين کار موجب تحت پوشش قرار گرفتن تمام نيروهاي شاغل در پروژه ها و افزايش تعداد بيمه شدگان خواهد شد و همچنين از ارسال ليست خلاف نيروهايي که در کارگاه شاغل نيستند و به صورت صوري ليست آنها توسط پيمانکار ارسال مي شود نيز جلوگيري بعمل مي آيد.
·         لغو دستورالعمل عدم بازرسي از کارگاههاي بالاي 50 نفر نيروي انساني با توجه به عدم ارائه ليست دقيق کارگران شاغل در کارگاه.
·         تعميم ماده 7 قانون تأمين اجتماعي به کليه گروهها.
·         رفع موانع قانوني جهت افرادي که تمايل دارند در چند صندوق بيمه اي بيمه پردازي نموده تا از مزاياي کليه صندوقها استفاده نمايند.
·         انجام بازرسي از کارگاههايي که طبق آخرين بازرسي فاقد کارگر يا تعطيل بوده اند.
·         درجهت افزايش انگيزه كارفرمايان، دستمزدهاي مبناي كسربيمه بايستي بصورت منطقه اي ومجزا ازهم برمبناي سطح زندگي، درآمد ومجموع هزينه ها وتوان مالي وبرمبناي هرصنف وگروه انجام گيرد.
·         منطقه اي نمودن دستمزد مقطوع باتوجه به شاخص هاي توسعه هر منطقه.
·         بازنگري در بخشنامه 12جديد درآمد درخصوص كارگاههايي كه نسبت به ارسال ليست كارگران خود اقدام مي نمايند.
·         ماده 111 قانون حذف و خدمات رساني سازمان به مشتريان متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه تعريف شود.
·         نظارت وكنترل براشتغال نيروهاي خارجي فاقد مجوز واستفاده از نيروهاي ايراني.
بخشي از اين مقررات، مي تواند بصورت قهرآميزباشد. بعنوان مثال:
·         برخورد قانوني با کارفرماياني که اقدام به استخدام بازنشستگان کشوري و خدمات درماني مي نمايند مي‌تواند بر افزايش تعداد بيمه شدگان موثر باشد و در صورت قانونمند شدن داراي ضمانت اجرائي باشد.
علاوه بر مقررات قهري، مقررات تشويقي نيز مي بايست مدنظر قرار گيرد. بعنوان مثال:
·         عدم تعيين سقف مشخص درآمد كسر حق بيمه براي بيمه شدگان مشاغل آزاد و موكول نمودن آن به انتخاب فرد بيمه شده.
·         اعطاي‌امتياز به كارفرماياني که نسبت به ّپرداخت حق بيمه‌ها احساس مسئوليت مي‌‌نمايند(جايزه‌ خوش ‌حسابي).
·         برداشتن سرانه بيمه شدگان مشاغل آزاد – بازنگري در قوانين تأمين اجتماعي مخصوصا ماده 86 قانون.
·         ايجاديک فرصت جهت بيمه شدگان اختياري ومشاغل آزادو...که قراردادآنها لغوشده بدون درنظرگرفتن سابقه مازاد.
·         بازاريابي بيمه اي و پرداخت مزاياي انگيزشي به كاركناني كه در اين زمينه فعاليت پويا داشته باشند.
·         معافيت 20% سهم كارفرما در كليه صنوف و كارگاههاي فني و صنعتي و خدماتي كه قريب به اتفاق ازمشاغل پررنج و زحمت و كم درآمد مي باشند از 5 نفر كارگر به 10نفرافزايش يابد.
·         شناور شدن نرخ حق بيمه براي حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري (بالطبع متناسب نمودن مستمري‌هاي دريافتي با نرخهاي پرداختي).
·         افزايش ضريب k متناسب با ضريب بيمارستان هاي خصوصي كه بيمه شدگان بتوانند از خدمات درماني بهتري استفاده نمايند.
·         ايجاد انگيزه با برقراري تشويق هاي بيمه اي مثل طبقه بندي سطح سني مخاطبين و استفاده کنندگان قانوني؛ مثلا در سطح سني از 20 الي 30، از درصدي تخفيف در نرخ حق بيمه برخوردار گردند.
·         حذف بخشنامه 5 مشترك فني ودرآمد و ايجاد شرايط يكسان همانند ساير صنوف و كارگاهها درخصوص باغات كشاورزي و دامداريها.
·         ايجاد و اصلاح مقررات در خصوص بهره مندي هر بيمه شده به نسبت پرداخت حق بيمه حتي براي چند ماه.
·         احداث‌مراكز رفاهي و تفريحي و رستوران و... توسط سازمان جهت استفاده بيمه شدگان با تخفيف‌هاي مربوطه.
در خصوص جذب اقشار جديد نيز می توان پيشنهادات زير را مطرح نمود:
·         حمايت از اقشار جديد مانند دانشجويان كه ميتوان آنرا از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داد مانند : جنبه تشويقي براي ادامه تحصيل - حمايت از تحصيل كرده ها براي بهره بيشتر از خدمات بيمه در آينده و غيره...
·         تحت پوشش قرار گرفتن رانندگان تاکسي تلفني.
·         شناسائي كمك رانندگان و مشخص كردن نحوه بيمه پردازي آنان نيز مي تواند جمعيت بيمه شدگان را به ميزان قابل توجهي در كل كشور افزايش دهد.
·         قشر گمنام و آسيب پذير جامعه مثل چوپانان، دامداران و کشاورزان سنتي را با قانون خاص بيمه نمايند.
·         برخورداري ورزشکاران و خبرنگاران از مزاياي قانون تأمين اجتماعي وامکان استفاده از تسهيلات ايجادشده توسط دولت به عنوان معافيت قسمتي از حق بيمه، موجب جذب اين قشر خواهد شد ونهايتا منجر به افزايش شمار بيمه شدگان خواهدگرديد.
·         بيمه رانندگان از قبيل كاميون، اتوبوس، ميني بوس، تاكسي شهري و وانت بارها توسط اداره راهنمايي و رانندگي كنترل و اجباري گردد. با پرداخت حق بيمه 27/17 محاسبه و وصول گردد.
·         مي بايست کارگران روزمزد شهرداري که بدون هيچ دليل قانوني هم اکنون در اکثر شهرها فاقد بيمه هستند، ازطريق بازرسي ازشهرداري ها، بيمه شوند.
·         تحت پوشش قرار دادن اتباع بيگانه مقيم كشور.
·         شناسائي كارگاههائي كه توانائي پرداخت حق بيمه دارند ولي تاكنون مشمول نشده اند بصورت اجباري تحت پوشش قرار گيرند مثل دكه داران،كارگران مزارع وباغات و....
·         توسعه وگسترش و تعميم بيمه اي با تحت پوشش قراردادن اقشار و گروههاي جديد ماننداعضاي شوراهاي اسلامي شهر وروستا که جمعيت بسيار عظيمي را تشکيل مي دهند.
·         تحت پوشش قرار دادن رانندگان ادوات کشاورزي مثل تراکتور و وسائل نقليه سنگين كشاورزي و راه‌سازي مثل بلدوزر و گريدر و لودر.
·         بيمه نمودن زنان خانه دار با توجه به ارزش اقتصادي فعاليت آن ها.

4-2- عوامل فرا سازماني
در زیر پيشنهادهايي درباره نقش دولت، مجلس و نهادهاي فراسازماني در راستاي افزايش تعداد بيمه شدگان به صورت تیتروار ارائه مي‌شود:

4-2-1- فرهنگ سازي
·         گنجاندن مفاهيم و مقوله هاي بيمه اي در كتب درسي از بدو دبستان و راهنمايي تا دانشگاه، جهت فرهنگ‌سازي و ايجاد بسترهاي مناسب جهت ارتقاء سطح فرهنگ بيمه اي و توجيه و تفهيم مردم درخصوص مزاياي بيمه شدن از طريق روزنامه هاي محلي و ملي و از طريق رسانه هاي ملي ( راديو و تلويزيون) و مستند سازي در خصوص مقوله هاي بيمه اي و غيره و سخنراني مسئولان مرتبط بيمه‌اي در استانها، شهرستانها و..... قبل از نماز جماعت و جمعه و اطلاع رساني عمومي .
·         تمهيدات لازم بمنظور ايجاد رشته تحصيلي درسطوح دانشگاهي(بيمه و تأمين اجتماعي يا کار و تأمين ‌اجتماعي) وآشنائي علمي با مسائل وقوانين کار و تأمين اجتماعي عملاً در درازمدت اثر خوبي خواهد داشت.
·         ساخت فيلم وسريالهاي تلويزيوني و بيان خدمات سازمان در پيش از تولد تا بعد از مرگ و تهيه بروشورها.
4-2-2- اشتغال زايي
·         امکان سنجي و ارائه لوايحي جهت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مستعد با مشارکت و سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي.
4-2-3- سياستگذاري
·         افزايش كمك دولت، بعنوان مثال دولت مي تواند درمان جامعه را تأمين و 27/9 از حق بيمه پرداختي توسط كارفرما از نرخ كسر شود (جدا نمودن درمان از سازمان تأمين اجتماعي) بالطبع گرايش كارفرما به افزايش بيمه شدگان و پرداخت حق بيمه آنان بيشتر ميشود.
·         ارائه لايحه اي به مجلس تحت اين عنوان كه استخدامي هاي بخش دولتي و موسسات وابسته فقط مشمول مقررات تأمين اجتماعي باشند.
·         برداشتن سقف بيمه شدگان کارگاههاي کمک دولت.
·         ادغام برخي از صندوق هاي بازنشستگي با صندوق تأمين اجتماعي نظير صندوق شركت ملي فولاد، شركت ملي نفت و...
·         بستر سازي و ايجاد انگيزش ارايه تسهيلات بانكي به كارگاهاي بزرگ كه به علت عدم نقدينگي با مشكلات مواجه گرديده اند.

نتيجه گيري
سازمان تأمين اجتماعي به دلايل مختلف نتوانسته بصورت بهينه از ذخائر و اندوخته هاي خود كه در دوران مازاد منابع بر مصارف طي ساليان گذشته براي آن فراهم شده، به طور بهينه استفاده كند تا در شرايط فعلي كه سازمان با بحران منابع مواجه شده است چاره ساز و گره گشاي مشكلات آن باشد. در مجموع مي توان گفت عدم انجام اصلاحات ( سيستمي و پارامتريك ) لازم در سيستم تأمين اجتماعي در دوران ميانسالي ودر عوض انجام اقداماتي خلاف اصلاحات مورد نياز (انتظاري كه از دولت و قانونگذاران مي رفت تا دراين مسير گام بردارند) و نيز عدم استفاد

الزامات و راهکارهاي فراگيري شمول بيمه اي (افزايش بيمه شدگان)

مطالب مشابه :

ثبت‌نام آزمون‌هاي ادواري جهت بيمه تأمين اجتماعي

بیکاری و بيمه بيكاري در ایران و جهان

حوادث ناشي از كار و نحوه بررسي آن

قانون بازنشستگي مشاغل سخت وزيان آور

اقتصاد - 4 - تجارت جهاني و پيوستن ايران به WTO و تأثير آن بر صنعت بيمه كشور

روش‌هاي پيشگيري از آتش‌سوزي در ساختمان و گارگاه

الزامات و راهکارهاي فراگيري شمول بيمه اي (افزايش بيمه شدگان)