مضاربه و ربا

بسمه تعالی

اصطلاحات حقوقی و مفاهیم و شرحی برانها

مضاربه به معنای مشارکت درخرید و فروش بطوریکه سرمایه از جانب یک نفر و کار ازجانب نفر دیگر باشد. کلمة « مضاربه» از ریشة « ضرب» گرفته شده و یکی از معانی ضرب دوندگی و حرکت است.
خلاصه انکه در قرارداد مضاربه شما سرمایه ای دارید،که این سرمایه را خودتان نمی توانید یا نمی خواهید بکار بیاندازید، یک آدم کارافرین می اید و بیان میکند که ایا
ـ می آئی با هم شریک بشویم.
ـ ولی به چه صورتی

به اینصورت که سرمایه از یک نفر، و کار ازطرف دیگر،لذ ا درپایان کارو سال مالی سو د و زیان را به نسبتی با هم تقسیم میکنند به این معامله « مضاربه» می گویند.

در مضاربه میبایستی نکاتی رعایت شود .
1ـ سرمایه از یک نفر و کار از نفر دیگر
2ـ شرکت در سود وزیان . مشخص شدن سهم سود و زیان
3ـ مشخص بودن مدت.

لذا اشخاصی وجود دارند که ربا را جایگزین مضا ربه به دلخواه و ازروی هدف فرار از ربا انجام میدهند

دوستان عزیز سرواران گرامی

سئوال اول :ایادرمورد حیله های شرعی تفضیل بعید نیست ؟ گاهی ازدیاد قیمت تنها برای تحقق رباست وعوض کردن شکل معامله –تنها برای گریز ازربا بوده است

سئوال دوم : ایادرربا قرضی که به اقساط پرداخت میشود معلوم است به کدامیک از اقساط بابت اصل و کدامیک بابت بهره است؟

عملیات ربوی بابت تمامی اقساط یا لا اقل بخشی ازاقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد نظریه مشورتی قوه قضائیه

7/4188-1382/5/21تعریف ربا درهفته تازمانیکه وجه اضا فی دریافت نشود ربا محقق نمی شود

سئوال سوم :ایا صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد سند چک سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد ....بدون اخذ مبلغ با مال موضوع ربا است ؟

نسیه فروختن مشروط براینکه یبع دیگری درمقابل ان انجام گیرد موجب میشود کسی که نیسه فروخته است سود ببرد از این رو ربا میباشد – موافق قران باشد – ان روایت به روایت مخالف با قران مقدم خواهد شد

سئوال چهارم :عناصر مادی جرم ربا را تعریف کنید ؟عنصر مادی جرم ربا الف – پرداخت ربا 2 –دریافت ربا 3- وساطت یا معاونت ربا

عناصر مادی دریافت و پرداخت ربا دارای اجزای 1 – توافق و تراضی طرفین 2- شرط مازاد 3- قبض و اقباض مازاد

حرف توافق یا انجام معامله ربوی - بدون قبض و اقباض ازمصادیق ربا است

نظریه 7/140-1382/1/11 مقررات ماده 595 ق م ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنس مکیل یا موزون یا شرط اضافه همان جنس ویا زائد بر ملبغ پرداختی دریافت شود یا درقرضی بدهکار درپرداخت ملزم به پرداخت گردد

به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است

قبض و اقباض باعث تحقق جرم ربا میگردد اضافه است که درمعامله ربوی شرط شده است لذا تازمانیکه مازاد اصل توسط گیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد

ربا به چند گونه است ؟ ربا دوگونه است 1- ربا در در قرض اگر قرضی که شخصی به دیگری میدهد مشروط و شرطی باشد که به نفع قرض دهنده است ربا تلقی میشود

اگر کسی مقداری وجه نقد یا طلا یا نقره قرض نماید و قیمت ان کم شود چنانچه همان مقدارراکه گرفته

پس بدهد کفایت میکند

حکم قران : اگربدهکار تنگدست باشد مهلت دادن به او واجب است

ربا = زیادت برقرض وقراردادن زیادت بر قرض و هرنوع کالا که بدان ملتزم و پایند شود

ربا =زیاده ازضروریات دین است لذا بطلان قرض درقرض مزبوراست

انواع اموالی که قرض داده میشود

قرض داد ن مثلی ها : چیز را که افراد شبیه یکدیگر هستند و ازقیمت یکسان برخوردار است مانعی ندارد

اگر قرض دهنده شرط نماید چیز اضافی گیرد حرام است

درقرض ربا مطلقا" حرام است درقرض شرط هرگونه زیادی حرام است چه عین باشد یا منفعت یا صفت یا غیر

بطوریکه فرد

1- درضمن عقد قرض سودی را شرط کند

2- قرض دهنده شرط کند علاوه بر قرض لباس گیرد

3- /////////////////////////علاوه به مدت یکماه درخانه بماند

4- //////////////////////////////اسب و ماشین /////////

5- گندم متوسط قرض دهد شرط کند گندم خوب به همان مقداربرگرداند

6- درضمن عقد قرض سودی را شرط کند

7- اگر درضمن سود قرضی را شرط کند مانعی ندارد مانند مثال ذیل

ده دینار به کسی هبه نماید به شرطی که 100دینار به اوقرض دهد

خانه اش را به قیمت پایین اجاره دهد به شرط اینکه 100 دینا ربه اوقرض دهد(رهن منزل)

اگربخواهند به مدت بدهی مدت دار بیافزایند درمقابل مبلغی ان نیز بیافزایند جایز نیست چون ازربای محرم است

واسطه جرم ربوی معاون جرم است که ارتکاب ربا با وساطت خویش تسهیل مکیند وساطت زمانی جرم است که معامله ربوی پس از وساطت وی محقق است و اضا فه مشروط بین طرفین جرم ربا ردو بدل میگردد

جزای نقدی =معادل مال ربا

ربا خوردن مثلما" اکل مال به باطل است

حرمت ربا در 1- قران 2- اکل مال به باطل

ایت الله مطهری میفرمایند : حرمت ربا ر ا براین اساس بیان کردیم که ماهیت ربا قرض است و قرض ازان جهت قرض است نمی تواند سود داشته باشد

درربای معامله ای الزاما" باید مال متعلق به یکی از طرفین معامله باشد و نه نفع طرف مقابل شرط اخذ شود درغیر این صورت مال مورد نظر درشرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی باشد یا به نفع شخص ثالثی باشد

که ازنظر منافع یا طرفین معامله بیگانه باشد شرط و اخذ شود کلا " ازعنوان ربا خارج خواهد شد

نکته : اگرکسی وجوه متعلق به غیر را باشرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد جرم ربا محقق خواهد شد درصورتی که مالک وجوه بعدا " چنین عقدی را تنفیذ نماید جرم ربا نسبت به او نیز به واسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی محقق نخواهد شد

عد م تقارن عنصر مادی با معنوی جرم ازنظر زمانی

نظر ایت الله خامنه ای درمورد مالیت ارز و خرید و فروش ارز به نسیه

خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ ان چه حکمی دارد ؟

اگر معامله قصد جدی یا غرض عقلایی باشد ازنظر نو و کهنه و نوبودن بایکدیگر فرق نماید یا دارای علامت مخصوص باشد یا نرخ انها باهم تفاوت داشته باشد اشکال ندارد

اگر معامله صوری و برای فرار از ربا باشد برای دستیابی به سود باشد شرعا" باطل و حرام است

ایت ا... گلپایگانی

اگر قرض عقلایی باشد دربین باشد اشکال ندارد

خرید و فروش چک صحیح نیست اگر کمتر بفروشد اشکال ندارد

مکارم شیرازی

قرض ربوی اختصاص به پول ندارد و درغیر پول هم کاربرد دارد

درمیان حرام ها موردی به پای ربا نمی رسد جزو ضروریات دین است

امام خمینی رساله مسئله 2854

ربای معاملی سه شرط است

1- دو جنس هم وزن نباشد 2- ان جنس مکیل یا موزن باشد و عددی نباشد

2- 3-طرفین معامله ازیک جنس باشد تبادل یا معامله –یا معاوضه یا کالا به کالا به شرط زیاده گرفتن است

اما درباب ربای قرضی :تبادل شامل 1-پول نقد 2- جنس 3- قرض دادن به شرط زیاده است

و تنها شرط ان است که فرد شرط کند جنس یا پولی را به کسی قرض میدهد درهنگام بازگرداندن اضافه بگیرد به شرط زیاده گرفتن

3- تمام فقهای اسلام برحرام بودن ربای قرضی متفق القول هستند

4- درربای قرضی شرط پرداختن اضافی درربای قرضی باطل و فاسد است

5- و هیچ شرط پرداخت

وهیچ شرطی برای پرداخت اضافی درربای قرضی باطل است و هیچ مبنای صحیح قانونی ندارد ازنظر حقوقی حقی برای قرض دهنده به شمار نمی اید

درصورت اضافه باید انرا به مالک اصلی بازگرداند

لذا بطلان قرض درقرض مزبوراست

تعریف ربا و انواع ان : جدا از595 ...بند 1 ماده 1مصوب 17/5/63درتعریف ربا و انواع انرا مقرر داشته است اجرای اصل 49 قانون اساسی

اگربرای فرار از ربا مقداری از اسکناس نقد را با مقداری بیشتری به صورت نسیه ومدت دار بفروشد بی انکه تفاوت اسکناسها را مورد نظر باشد این نوع معامله اشکال داردد درواقع وام توام با رباست که نام بیع برا نها نهاده شده است

اگریکی از دوطرف ثمن و مثمن مشروط به دیگری باشد این بیع حرام است

هرگاه معامله ای مشروط نباشد و هردو راضی باشندمانعی ندارد

نسیه فروختن مشروط به اینکه بیع دیگری درمقابل ان انجام شود کسی که نسیه فروخته سود ببرد وملحق به ربا است

ربای قرضی : نکته اقتصادی ان این است که ربا گیرنده بدون کارمفید صرفا" به خاطر گذشت زمان –درمقابل زمان افزایش را از قرض گیرنده میگیرد

خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانونى قابل مطالبه مى‏باشد. حمل مقرّره‏ى مزبور بر خسارت عدم‏النفع احتمالى، برخلاف ظاهر ماده است و قابل پذيرش نيست.

از نظر حقوقى راهكار شوراى نگهبان مبنى بر امكان مطالبه‏ى خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد در قالب شرط ضمن عقد، با مقرره‏ى مذكور در ماده‏ى 522 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى قابل جمع است؛ يعنى اگر طرفين، شرطى را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعايت دقيق سررسيد بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرايط ذكر شده در ماده‏ى 522 مزبور لازم الرعايه نيست و اگر شرط ضمن عقد ـ به ترتيبى كه گفته شد ـ موجود نباشد، خسارت تأخير تأديه را فقط مى‏توان در قالب ماده‏ى ياد شده مطالبه كرد؛ يعنى با فرض تمكّنِ مديون از اداى دين در سررسيد و مطالبه‏ى داين، مى‏توان خسارت تأخير را در فرض كاهش شديد ارزش پول، بر اساس شاخص قيمت سالانه كه توسط بانك مركزى اعلام مى‏شود، مطالبه كرد.

از نظر فقهى، بيشتر فقها راهكار شوراى نگهبان را نپذيرفته‏اند و گويا در نظر آنان، همين كه شرط مبلغ اضافى مى‏شود، خود به خود در قبال اعطاى مهلت قرار مى‏گيرد و نمى‏توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازاى مهلت تفكيك كرد. به نظر ما اين دو قابل تفكيك است و بستگى به قصد طرفين، به ويژه داين دارد. اگر قصد او اين نباشد كه درآمدى را از طريق شرط به دست آورد، بلكه اين باشد كه از اين طريق، مديون را مقيّد به پرداخت در سررسيد نمايد، اين ضمانتِ اجراست و نمى‏توان آن را ربا دانست.

ولى اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنانچه مديون، در سررسيد، تمكن از پرداخت ندارد، اطلاق مقامىِ آيه‏ى شريفه، كه دستور اعطاى مهلت به مديون مُعسِر مى‏دهد(6)، اقتضا مى‏كند كه هيچ گونه خسارتى را نتوان از وى مطالبه كرد، ولى اگر توانايى پرداخت دارد و در اداى دين كوتاهى مى‏كند، در شرايط فعلى، كه نرخ تورم رو به تزايد است، مى‏توان از باب قاعده‏ى لا ضرر و لا ضرار، خسارت ناشى از تأخير تأديه‏ى وجه نقد را مطالبه كرد.

تهاتر، تساقط دو دين با مجموع ديوني که دو شخص در برابر يکديگر بر عهده دارند تا ميزان کمترين آن دو، ميباشد (1) (ماده 294 قانون مدني ايران ).( 1298 قانون مدني فرانسه ) مقايسه دعواي متقابل با تهاتر، از حيث قلمرو و نقش دفاعي اند و حائز اهميت ميباشد .

مقايسه دعواي متقابل يا تهاتر قهري
الف – از جهت تعريف :
قانون مدني ايران از تهاتر تعريفي نکرده است اما آن را يکي از راه هاي سقوط تعهدات مدني معرفي نموده است ( ماده 295 قانون مدني ايران ). آنچه که در نوشته هاي حقوق به عنوان تعريف تهاتر آمده، به لحاظ بررسي آثار و خصايص تهاتر در متون قانوني ميباشد.
هاتر ، در نظام حقوقي ما ، قهري است. تساقط دو دين، در صورت اجتماع شرايط قانوني ، منوط به اراده مديون و داين و توافق ارادا آندو، نيست . در تحقق تهاتر قهري ، نيازي به اقدام قضايي و تقديم دادخواست نيست. در حاليکه ، در دعواي متقابل، تقديم دادخواست ضرورت دارد زيرا آن، دعواي مستقل محسوب مي گردد و بنابراين، نياز به اقدام قضايي داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوي، تحقق نمي يابد.
ب- از جهت فايده :
فايده تهاتر، ايفاي دين و تعهد مي باشد . زيرا ، با تحقق آن داين ، دينش پرداخته مي شود و ذمه مديون در برابر طلبکار بريء مي گردد.
تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل ديون توسط طرفين مي باشد که در نتيجه، مانع جا بجا شدن اموال مي گردد.
روشن است که جابجايي اموال متضمن خطراتي از قبيل سرقت و مفقود شدن مي باشد . تهاتر، در اين مورد، خطرات ناشي از جابجايي اموال را منتفي مي کند

مضاربه و ربا

مطالب مشابه :

وام مضاربه چیست و شرایط آن کدام است؟

وام میلیاردی,مصوبه,مضاربه,تامین منابع مالی

عقد مضاربه (1)

تعریف و شرایط عقد مضاربه به زبان ساده

وام فروشی

ربا،مضاربه و بیع الدَین

اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

مضاربه و ربا