يازدهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
يازدهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان با حضور بيش از 450 نفر از مهندسان سراسر كشور به ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به مدت سه روز از 28 الي 30 تيرماه 1387 در هتل استقلال برگزار شد. در اين اجلاس علاوه بر هيأت مديره‌هاي كليه سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها، رؤساي شوراهاي انتظامي و بازرسان سازمانهاي استان و نماينده وزارت مسكن و شهرسازي نيز شركت داشتند. همچنين ميهماناني شامل وزير محترم مسكن و شهرسازي، معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و تعدادي از اعضاي شوراي مذكور، پاره‌اي از شهرداران مناطق 22 گانه تهران، شهرداران مراكز استانها، معاونان عمراني استانداري‌ها و رؤساي شوراهاي اسلامي پاره‌اي از شهرها و برخي از مديران ارشد وزارت كشور به عنوان ميهمان حضور داشتند و وزير محترم مسكن و شهرسازي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز (كه رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس نيز هستند) و رئيس شوراي مركزي سخنراني كردند.
مهندس محسن بهرام غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ضمن خوشامدگويي اظهار كرد: شاهد همكاري‌هاي لازم از سوي نهادهاي وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري و شوراي شهر تهران بوديم كه در نوع خود بي‌سابقه بود.
وي گفت: در اين اجلاس 419 نفر از اعضاي هيأت مديره به عنوان اعضاي اصلي شركت كردند كه اميدواريم با بحث‌هايي كه در اجلاس يازدهم مطرح مي‌شود گام مثبتي به سمت توسعه در اين بخش برداشته شود.
سيد مهدي چمران- رييس شوراي شهر تهران- نيز در اين مراسم با بيان اينکه دستگاه‌هاي دولتي براي حل مشکل مسکن توجهي به شهرداري‌ها و مردم ندارند گفت: تفکر دولتي مسؤولان ذيربط تاکنون نتايجي در بر نداشته است و پس از اين نيز چاره‌گشاي مشکلات بازار مسکن نخواهد شد.
وي افزود: هماهنگي ارگان‌هايي نظير شهرداري، سازمان نظام مهندسي، وزارت مسکن و شوراي شهر مي‌تواند مشکلات بازار مسکن را به بهترين نحو حل و فصل کند.
در اين مراسم همچنين "سيد محمد غرضي" رئيس سازمان نظام مهندسي کشور نيز با انتقاد از اظهارات شهرداري تهران مبني بر امضاء فروشي برخي از اعضاي سازمان نظام مهندسي اظهار داشت: اگر شهردار تهران آمار و نشانه‌هايي از انجام اين موضوع دارد مي‌تواند با ارائه مستندات قانوني آن را بيان کند تا سازمان نظام مهندسي نسبت به برخورد با متخلفان وارد عمل شود.
وي با بيان اينکه سازمان نظام مهندسي خواستار تشکيل دادگاه‌هاي تخصصي براي رسيدگي به مشکلات و مسائل ناشي از تخلفات احتمالي ساختماني است افزود: تشکيل شعبه‌اي ويژه براي رسيدگي به اين تخلفات مي‌تواند سازمان نظام مهندسي را نيز در برخورد با خاطيان اين موضوع ياري دهد.
"محمد سعيدي‌کيا" در يازدهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان، با بيان اينکه هر اجلاسي بايد جهت‌گيري مشخصي براي مباحث خود در جهت صدور قطعنامه پاياني داشته باشد اظهار داشت: اختصاص يک مبحث ويژه مي‌تواند شکل کلي اجلاس را وارد جهت‌گيري خاص کند.
وي افزود: سالانه 200 هزار واحد روستايي و 850 هزار واحد شهري توسط مسکن هاي شهري ساخته مي‌شود که مي‌توان مباحث کلي اجلاس‌هاي سازمانهاي نظام مهندسي را به روند کيفي اين ساخت و سازها اختصاص داد.
سعيدي‌کيا با اشاره به آيين‌نامه جديد وزارت مسکن تصريح کرد: بر اين اساس به منظور افزايش کيفيت ساخت و سازها تنها مجموعه‌هايي که در محدوده شهرها، روستاها، شهرهاي جديد و شهرک‌ها هستند مي‌توانند از مصوبات قانوني کيفيت ساخت و ساز بهره‌مند شوند.
وي با بيان اينکه همه ارگان‌هاي ذيربط در امر ساخت و ساز مسؤول عدم کيفيت و مقاومت ساختمان‌هاي ساخته شده و در حال ساخت هستند خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري، شوراي شهر و سازمان نظام مهندسي بايد مسؤوليت پاسخگويي به مشکلات موجود را داشته باشند.
مهندس سعيدي‌کيا اظهار داشت: وزارت مسکن با ارسال لايحه تضمين مسؤوليت مجريان ساختماني به مجلس ضمن الزام مجريان ساختماني به بيمه مسؤوليت اقداماتشان، روندي را نيز براي بيمه کردن مصالح ساختماني بوجود آورده است.
وي گفت: براساس اين لايحه، شرکت‌هاي فني و مهندسي پس از تشکيل در شوراي توسعه نظام مهندسي که متکي به ماده 141 است بر روند اجراي قانون نظام مهندسي توسط مجريان ساختماني نظارت خواهند کرد.
وزير مسکن و شهر سازي بيمه سينا را اولين شرکت بيمه‌اي اعلام کرد که در اجراي لايحه تضمين مسؤوليت با وزارت مسکن همکاري کرده است و گفت: اين شرکت براي اجراي مطلوب اين لايحه يک سوم هزينه مالي آن را نيز متقبل شده است.
وي از اجباري شدن استانداردسازي مصالح ساختماني براساس آيين‌نامه‌اي که توسط دولت در وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و مسکن مطرح شده است خبرداد.
وزير مسكن متذکر شد: علاوه بر اين با اجراي ماده 33 شناسنامه فني تمام ساختمان‌هاي کشور طي دو سال آينده از روند کيفي مطلوبتري برخوردار مي‌شوند.
وي با بيان اينکه 40 شرکت مجوز ساخت فناوري‌هاي نوين ساختمان را از مرکز تحقيقات وزارت مسکن کسب کرده اند افزود: اين شرکت‌ها مي‌توانند سهم قابل توجهي در استحکام و دوام ساختمان‌هاي مسکوني با استفاده از فناوري‌هاي نوين داشته باشند.
وزير مسکن و شهرسازي همچنين با بيان اينکه وزارت مسکن حفظ حقوق مردم و مهندسان کشور را در دفاع از مهندسي کشور مي‌داند گفت: تا زماني که مهندسي کشور به رشد مطلوب خود دست پيدا نکند نمي‌توان دفاع محکمي از مهندسين کشور داشت؛ چرا که رشد و بالندگي مهندسي کشور نيز تنها توسط مهندسان ارتقاء پيدا مي‌کنند.
وي بهبود بازار مسکن و هويت بخشيدن به مشکلات فني و اجرايي اين بازار را مستلزم همکاري شوراي شهر تهران، وزارت مسکن، شهرداري و سازمان نظام مهندسي ذکر کرد.
وزير مسکن و شهرسازي افزايش روند کيفي ساخت و سازها را نيازمند تدوين قوانين مناسب و اجراي صحيح آن دانست.
وي با اشاره به تدوين مقررات براساس قانون نظام مهندسي، لايحه ساماندهي توليد و عرضه مسکن و لايحه تضمين مسؤوليت اظهارداشت: اين قوانين در مقام اجرا با مشکلاتي مواجه خواهند شد که لايحه تضمين مسؤوليت مي‌تواند در اين راستا مؤثر واقع شود.
مهندس سعيدي‌کيا تصريح کرد: علاوه بر اين رعايت اخلاق مهندسي و حرفه‌اي نيز بايد بر اين راستا مورد توجه قرار گيرد و در صورت بوجود آمدن مشکلاتي براي ساختمان‌هاي موجود تمام دستگاه‌هاي مسؤول پاسخگوي مشکلات بوجود آمده باشند.
وي اظهارداشت: وزارت مسکن در سياستگذاري و نظارت، شهرداري در صدور مجوز و نظارت عاليه و سازمان نظام مهندسي در مقام اجرا و ناظر بايد مسؤوليت خود را در روند مشکلات احتمالي بپذيرند.
وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه در قانون مقررات ملي ساختمان موادي براي نحوه تخريب ساختمان‌هاي مسکوني وجود دارد خاطرنشان کرد: در اين قانون علاوه بر وجود مفادي براي روند ساخت و سازها در رابطه با تخريب احتمالي ساختمان هاي مسکوني نيز مواردي ذکر شده است.
مهندس سعيدي‌کيا همچنين در رابطه با نظارت مهندسان ناظر بر روند ساخت و سازهاي شهري نيز گفت: در حال حاضر کيفيت مطلوبي در رابطه با بحث نظارت ساختمان‌هاي مسکوني وجود ندارد؛ اما با اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي که در سال گذشته توسط وزير مسکن شهرداري تهران و رييس سازمان نظام مهندسي کل کشور به امضا رسيد، نظارت بر روند ساخت و سازها وارد مرحله مناسب تري شد.
وي در رابطه با اظهاراتي که مبني بر امضاء فروشي برخي از مهندسان ناظر مطرح مي شود افزود: اين موضوع به معناي آن است که مهندس ناظري بر سر کار خود حاضر نشده است؛ اما امضاي وي در پايان مرحله ساخت يک واحد مسکوني وجود دارد.
مهندس سعيدي‌کيا با بيان اينکه نبايد هميشه انگشت اتهام را به سمت مهندسان ناظر نشانه رويم خاطرنشان کرد: با اجراي لايحه تضمين مسؤوليت پرونده تخلفات احتمالي مهندسان ناظر براي هميشه بسته مي‌شود.
وي در رابطه با ارزيابي وزارت مسکن از حادثه فرو ريختن يک ساختمان مسکوني در منطقه سعادت‌آباد تصريح کرد: وزارت مسکن در حال ارزيابي دلايل وقوع اين حادثه است و نتايج آن را به زودي اعلام خواهد کرد.
وزير مسکن و شهرسازي در رابطه با افزايش تعرفه مهندسان ناظر خاطر نشان کرد: هيأت 4 نفره‌اي شامل معاون عمراني استانداري نماينده سازمان نظام مهندسي، شهرداري و وزارت مسکن بر روند اجراي اين موضوع نظارت خواهند کرد.
در اين مراسم رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران و رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز (كه رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس نيز هستند) سخنراني كردند.
در اين اجلاس سه روزه 19 جلسه تخصصي نيز برگزار شد كه در مراسم اختتاميه با صدور قطعنامه‌اي به كار خود پايان داد.
در اين قطعنامه مصراً از دولت خواسته شده است كه بعد از 14 سال از تأسيس سازمان مذكور به قابليت‌هاي عظيم فني و تخصصي آن اعتماد نموده و در زمينه‌هاي مربوط به توسعه و عمران كشور با سازمان مذكور مشورت نمايند.
اعضاي هيأت عمومي اعلام نموده‌اند كه هيچ تصميمي در مورد مقررات حرفه‌اي و شغلي مهندسان بدون لحاظ نمودن نظرات سازمان نظام مهندسي ساختمان قابل اجرا نخواهد بود.
شركت كنندگان در اجلاس از وزارت مسكن و شهرسازي خواسته‌اند تا در تصميماتي كه در خصوص آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اتخاذ مي‌نمايد نظرات شوراي مركزي آن سازمان را به عنوان عالي‌ترين مرجع نمايندگي مهندسان كشور مورد عنايت و توجه قرار داده، هيچ مرجع مشورتي ديگر را هم‌وزن شوراي مذكور نداند.
هيأت عمومي همچنين وابستگي غيرمتعارف سازمانهاي نظام مهندسي را به دولت، مخل تحقق حقوق مهندسان دانسته و آن‌را به مثابه يكي از موانع جدي در راه «خودساماني» مهندسان دانسته و خواستار قطع وابستگي سازمان به دولت شده است.
شركت كنندگان در اجلاس ضمناً به شيوه‌نامه صدور پروانه اشتغال شركت‌هاي مهندسان مشاور و پيمانكاران رتبه‌بندي شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه اخثراً توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر شده و هيأت عمومي آن را تبعيض‌آميز دانسته‌اند، اعتراض نموده، تقاضا كرده‌اند شيوه‌نامه فوق لغو گردد.
در قطعنامه مذكور، از دولت، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي مصراً خواستار اعمال نظارت بيشتر براجراي ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان توسط شهرداري‌ها شده و خواسته شده است تا سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اعمال دقيق‌تر وظايف نظارتي خود اهتمام ورزد.
شركت كنندگان در اجلاس فوق نسبت به لايحه تشكيل سازمانهاي نظام مهندسي و تخصصي كه هم اكنون در دولت در دست بررسي است صريحاً مخالفت نموده و تصويب آن‌را گامي بسيار مخرب در جهت نفي اندك استقلال باقي مانده براي سازمانهاي نظام مهندسي موجود دانسته‌اند.
مطالب مشابه :
وب سایت جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
خانه معماران اردبیل - وب سایت جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل - آموزشی،اطلاع
تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل مقارن با استان شدن اردبیل از سال 1372 شروع به کار
مجمع عمومی بدون حضور هیات مدیره
این وبلاگ مربوط به جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان اردبیل می باشد.
انتخابات بازرسان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل 1392 - نویسنده : مسعود جوادی
Arciran - انتخابات بازرسان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل 1392 - نویسنده : مسعود جوادی - * آرک
يازدهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
خانه معماران اردبیل هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان اردبیل پیام ها و نکات
فراخوان مسابقه طراحی مسجد در اردبیل
باشگاه مهندسین سازمان نظام مهندسی اردبیل - فراخوان مسابقه طراحی مسجد در اردبیل -
برچسب :
نظام مهندسی اردبیل