افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی

افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی سرمایه : تغییر نسبت تسهیلات به سپرده ها و تعیین دستوری نرخ های سود بانکی دو دلیل عمده افزایش نرخ تورم است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آن را در مجمع عمومی بانک مرکزی به اطلاع رئیس جمهوری رساند. علاوه بر این مهم ترین نکته ای که در این گزارش به چشم می خورد افزایش نرخ تورم در دولت نهم است به طوری که ایران در سال 2007 میلادی بالاترین نرخ تورم را در منطقه دارا بود. البته برخی از کارشناسان معتقدند نرخ تورم ایران نه در منطقه خاورمیانه بلکه در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نیز بسیار بالاست و حتی در رتبه های نزدیک و بعد از زیمبابوه که بیشترین تورم جهان را داراست قرار دارد. در این گزارش آمده است: نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یکی از شاخص های مدیریت منابع و مصارف بانک ها، با 9/6 واحد درصد افزایش از 2/87 درصد در سال 1385 به 1/94 درصد در سال 86 رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده های شبکه بانکی نیز از 2/91 درصد در سال 85 به 119 درصد در سال 86 در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. علاوه بر این در سال 86 نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اکثر بانک های کشور به چشم می خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه های اعطای تسهیلات به بخش های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ های سود بانکی، مهم ترین دلیل افزایش نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های دولتی است که بانک ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است. بانک مرکزی در فرازی دیگر آورده است: همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 85، 9/54 هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک ها از آن معادل 5/17 درصد بود. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 86 به 137 هزار میلیارد ریال رسید که 5/55 درصد آن به اضافه برداشت بانک ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل 1/82 هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مربوط بوده است. در سال های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته و ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده است به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان 84 به 20 ماه در پایان 86 کاهش یافته است
احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت وگو با «سرمایه» دلیل اصلی افزایش نرخ تورم را عدم رعایت نسبت تسهیلات به سپرده ها می داند: «بانک ها موظف هستند درصدی از سپرده ها را به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ذخیره کنند و مازاد آن را به تسهیلات اختصاص دهند اما این سپرده قانونی به دلیل فشار بیش از حد به بانک ها برای اعطای تسهیلات نزد بانک مرکزی بلوکه نشد. بانکی ها نه تنها این سپرده را به اعطای تسهیلات اختصاص دادند بلکه به اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی مجبور شدند.» به گفته وی فشار بر بانک ها تا حدی زیاد بود که مدیران عامل بانک ها در سفرهای استانی برای تصویب طرح ها و اعطای تسهیلات به آنها با دولت همراه می شدند.تسهیلات بنگاه های زودبازده از جمله طرح های مورد نظر دولت بود که در سه سال گذشته قسمت اعظمی از توان مالی و منابع بانک ها را به خود اختصاص داد که بخش قابل توجهی از تسهیلات آن با انحراف 38 درصدی مواجه شد. همچنین به گفته جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بدهی معوق 1014 بنگاه زودبازده هشت هزار میلیارد تومان است. انحراف تسهیلات از محل مورد نظر و بدهی معوق واحدهای کوچک به دلیل فشار بر بانک ها در اعطای تسهیلات بدون بررسی طرح ها و حتی توجیه پذیر بودن آنها صورت گرفته است. تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی نیز اقدام دیگری در دولت نهم بود که به زیان بانک ها منجر شد. به گفته کارشناسان اولین پیامد این اقدام هجوم افراد برای استفاده از تسهیلات ارزان قیمت بانک ها بود. از سویی دیگر هدایت تسهیلات از عقود مبادله ای با نرخ سود 12 درصد در بانک های دولتی و 13 درصد در بانک های خصوصی به عقود مشارکتی (نرخ سود توافقی بین بانک و گیرنده تسهیلات) بود تا بلکه بانک ها بتوانند از این طریق بخش کوچکی از این زیان را جبران کنند اما در بانک های دولتی به دلیل فشار بر آنها چندان مورد استفاده قرار نگرفت.همچنین عدم تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم به خارج شدن سپرده ها از بانک های دولتی به سوی خصوصی ها منجر شد که بحران کاهش سپرده ها را بیش از پیش نمایان کرد.احمد حاتمی یزد معتقد است: «دولت باید نگاه خود را به بانک ها تغییر دهد و آنها را صندوق پرداخت تسهیلات خود نپندارد. همچنین دولت باید بپذیرد وجوه افراد نزد بانک ها شرعاً و قانوناً نباید در اختیار بنگاه های فاقد توجیه اقتصادی قرار گیرد. براساس قرارداد بین بانک و سپرده گذاران، بانک ها موظف هستند وجوه افراد را در اقتصادی ترین طرح ها سرمایه گذاری کنند.»به گفته وی اگر قانون به طور درست در ایران اجرا شود سپرده گذاران می توانند از مدیران بانک ها به دلیل عدم رعایت منفعت سپرده گذاران به مراجع ذی صلاح شکایت کنند که هم اکنون اینگونه نیست.
تورم

در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو، با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم انداز 20 ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاست های موثری برای کنترل نرخ تورم است.بانک مرکزی میزان تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 1387 را معادل 3/24 درصد اعلام کرده است.
همچنین نرخ تورم در فروردین 86 معادل 8/12 درصد، در اردیبهشت 6/13درصد، در خرداد 2/14 درصد، در تیر
8/14 درصد، در مرداد 4/15 درصد، در شهریور 4/15 درصد، در مهرماه
2/16 درصد، در آبان ماه 8/16 درصد، در آذرماه 2/17، در دی ماه 5/17 درصد، در بهمن 8/17 درصد، در اسفند 86 معادل 4/18 درصد، در فروردین 87 معادل
1/19 درصد، در اردیبهشت 87 معادل
8/19، در خرداد 87 معادل 7/20، در تیرماه 87 معادل 5/21، در مردادماه سال جاری3/22 درصد و در شهریور ماه 87 معادل 3/23 درصد بوده است.

رشد نقدینگی

رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 7/27 درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد کاهش داشت. در دوره مذکور، خالص دارایی های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده ای معادل 6/3 و 1/24 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده اند.در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 3/31 درصد، به مطالبات از بخش غیردولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 5/30 درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزایش نشان می دهد. در دوره مذکور خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به ترتیب1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

بانک مرکزی تصریح کرد: «متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 حدود 4/18 درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1386 حاکی از آن است که 14 قلم از کالاها و خدمات با وزن 39 درصدی در سبد CPI، بیش از 48 درصد از افزایش شاخص های کل را توضیح می دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 5/22 درصد داشته است.»

رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتاً آرام و باثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل
9/6 درصد بود که از عملکرد سال قبل
7/0 درصد بیشتر بود. سهم گروه های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3 درصد بود. در سال 1386، رشد هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت های ثابت به ترتیب 1/9 و منفی 3/4 درصد بود. رشد منفی هزینه های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.
در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 8/12 و 1/2 درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان، از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل شش درصد بود که در مقایسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزایش داشت.

صادرات نفت خام ایران

در ادامه گزارش بانک مرکزی با اشاره به اینکه متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با دو درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2 میلیون بشکه در روز بالغ شده است، آمده است: برهمین اساس، صادرات فرآورده های نفتی با 2/25 درصد کاهش به 199 هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزایش یافت.
در سال 1386 مصرف فرآورده های نفتی با 6/2 درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 5/1 میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 3/34 درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد.

کاهش 14 درصدی مصرف بنزین

با توجه به سهمیه بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 2/14 درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل
6/23 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود
7/22 درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده های نفتی را به خود اختصاص داد.بانک مرکزی همچنین مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال 1386 را معادل 5/639 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب
4/43، 5/27 و 1/29 درصد بود.
با اجرای قانون «اصلاح بودجه سال 1386 کل کشور» پرداخت های هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی نیز به ترتیب 5/66 ،
8/24 و 7/8 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 4/52 درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم های بودجه، 4/62 درصد بوده است.

میزان تحقق درآمدهای دولت

بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی به ترتیب 5/107 ، 5/99 و
1/84 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: «تحقق کمتر واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت های دولتی بود.» میزان تحقق پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در این سال به ترتیب 1/99 و 1/93 درصد بود.

تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه

مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل 8/34 درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایانگر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال است.
منابع ارزی بودجه

براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 2/44 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل،
2/2 درصد افزایش داشت.

برداشت از حساب ذخیره ارزی

در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38 هزار و 26 میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28 هزار و 15 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22 هزار و 924 میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش های غیردولتی (معادل پنج هزار و 91 میلیون دلار) برداشت شد.

موجودی نقد حساب ذخیره ارزی

مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23 هزار و 175 میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل
5/142 درصد رشد داشت.

صادرات غیرنفتی

بانک مرکزی در ادامه این گزارش با اعلام اینکه ارزش صادرات غیرنفتی (اعم از گمرکی و غیرگمرکی) در سال 1386 با
3/11 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15 هزار و 637 میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 1/13 درصد رشد به 56 هزار و 582 میلیون دلار بالغ شده است، تصریح کرد: «در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40 هزار و 819 میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذکور در تعامل با کسری هفت هزار و 199 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها به میزان 34081 میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیرنفتی معادل 47هزار و 683 میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل 6/14 درصد افزایش نشان می دهد.»

خالص حساب سرمایه کشور

در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12هزار و 357 میلیون دلار کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (4383 میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به شدت افزایش داشته است.
بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به سرفصل کوتاه مدت مربوط بوده که با کسری 10هزار و 357 میلیون دلار روبه رو بوده است. کسری حساب کوتاه مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانک ها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سال های گذشته با بیش از15 میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت های خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین المللی ثبت شد.همچنین نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال 1386، حاکی از افزایش به ترتیب2/11 و یک درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیردلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان رواست. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال 1386 به 42534 میلیون دلار بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل 2/23 درصد برخوردار بود.

عملکرد مقایسه ای با کشورهای منطقه ای

از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت خیز نیز کمتر بوده است.

جمعیت

براساس این گزارش بانک مرکزی، کل جمعیت کشور از 60 میلیون نفر در سال 1375 به 5/70 میلیون نفر در سال 1385 افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه 85-1375 معادل 6/1 درصد بود که 4/0 واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود. سهم گروه سنی کمتر از 15 سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه های بعدی را تشکیل می دهند، از 5/39 درصد در سال 1375 به
1/25 درصد در سال 1385 کاهش یافت.در مقابل سهم جمعیت 64-15 سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 1385- 1375 از
1/56 درصد به 7/69 درصد افزایش داشت.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 1386 کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال است. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 4/13 و 1/7 درصد در سال 85 به ترتیب به 5/12 و 7/6 درصد در سال 1386 کاهش داشت

افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی

مطالب مشابه :

نسبت معنادار سپرده ها و تسهیلات بانکی؛ تهران 60 درصد، ایران 40 درصد

مقاله بانکی

مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی

افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی

ضمانتنامه های مستقل راهکاری نوین برای تامین مالی بنگاهها

تنش مالی چیست؟

ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی