درس حقوق قراردادهای استاد امیری

به نام حضرت حق

تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی،دکتر محمود حبیبی، نشر میزان

فصل اول-مفاهیم کلی

مبحث اول: مفهوم تفسیر

1. مفهوم لغوی و اصطلاحی تفسیر: تفسیر واژه ای عربی، به معنای بیان کردن،در مفهوم اصطلاحی روشن نمودن نکات مجمل و مبهم

2. مفهوم فلسفی تفسیر و هرمنوتیک: در حوزه فلسفه، تفسیر و تأویل یک متن را به علم هرمنوتیک تعبیر می کنند. هرمنوتیک، تکنیکی است که با تفسیر و فهم متون ارتباط پیدا می کند.

3. مفهوم حقوقی تفسیر: در فرهنگ حقوقی، تفسیر، هنر یا فرآیند کشف و استنباط معنی مفهوم یک قانون، وصیت نامه، قرارداد و یا هریک کتبی دیگر است.

روسو می گوید: تفسیر فعل و انفعال و کنکاش ذهنی برای تعیین معنای صحیح یک عمل حقوقی

تفسیر در معنای حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل، عبارت است از؛ تلاش ذهنی و کاوش نظری برای فهم و استنباط قراردادهای تجاری بین المللی، موافقت نامه های بازرگانی، کنوانسیون ها، اسناد و قواعد نمونه بین المللی که در حوزه مبادلات بازرگانی و تجاری بین کشورها یا اتباع آنها تنظیم گردیده است.

مبحث دوم: مفهوم قرارداد تجاری بین المللی و تمیز آن از معاهدات بین المللی

1. مفهوم قرارداد تجاری بین المللی

منظور از قرارداد: هر نوع توافقی که با وصف داد و ستد کالا، خدمات مبادله محصولات فکری، موافقت نامه های سرمایه گذاری، اعطای امتیاز یا قراردادهای خدمات حرفه ای و مشابه آن در روابط تجاری بین المللی منعقد می گردد.

بند اول: مفهوم تجاری بودن قرارداد

1. نظام حقوقی ایران: در قوانین ایران تعریف صریحی از قرارداد تجاری به عمل نیامده، تحت2نظام نوعی و شخصی قابل مطالعه است:

نظام نوعی یا موضوعی: ملاک تجاری بودن، طرف یا طرفین قرارداد نیست، بلکه یک قرارداد به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب می شود.م2ق.ت. ایراد اساسی این نظام؛ عدم توجه به جنبه تخصصی تجارت.

نظام شخصی: قرارداد به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود.

2. نظام حقوق تجارت بین الملل

کنوانسیون های بین المللی: در کنوانسیون های بین المللی تعریف صریحی از مفهوم(تجاری بودن) ارائه نشده است. از نظر تدوین کنندگان برخی اصول: منظور از «تجاری بودن قرارداد» خارج کردن قراردادهایی است که برای مصارف شخصی و خانوادگی تنظیم می گردند.کنوانسیون های بین المللی به حالت ایجابی مفهوم تجاری بودن هیچ عنایتی ننموده اند و تنها توجه خود را به مفهوم سلبی آن معطوف داشته اند.

مقررات و اسناد بین المللی: ماده1 قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری، در تبیین کلمه تجاری آورده است: اصطلاح تجاری باید در مفهوم وسیع آن تفسیر شود مراد از روابط دارای ماهیت تجاری، تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا کارگزاری تجاری و... می باشد.

بند دوم: مفهوم بین المللی بودن قرارداد

سه معیار برای بین المللی بودن قرارداد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:

1. تابعیت: اگر طرفین قرارداد، تابعیت 2کشور را داشته باشند قرارداد بین المللی تلقی می گردد.

2. مرکز حرفه و تجارت: محل امور مهم تاجر یا مرکز اصلی فعالیت او مرکز حرفه و تجارت طرفین قرارداد در 2 کشور واقع شده باشد. هرچند هر دو طرف تابعیت واحدی داشته باشند.

3. وجود یک عنصر خارجی: اگر به جهتی از جهات، قرارداد با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند و اثر آن از مرزهای کشور بگذرد و وصف بین المللی پیدا می کند.

از بین 3معیار فوق، معیار مرکز حرفه و تجارت، از مقبولیت خاصی برخوردار است.

قراردادهای تجاری بین المللی در معنای عام آن به 3دسته تقسیم می شود:

الف) قرارداد مربوط به مبادله کالا مانند بیع

ب) قراردادهایی مربوط به ارائه خدمات مانند بیمه، عملیات بانکی و قراردادهای توزیع

ج) قراردادهایی مربوط به مالکیت فکری مانند قراردادهای مجوز بهره برداری و واگذاری حق امتیاز

گفتار دوم: تمییز قرارداد تجاری بین المللی از معاهدات بین المللی

1. معاهده:موافقتنامه ای مکتوب میان دولت ها تحت حاکمیت حقوق بین الملل

2. کنوانسیون:عهدنامه/گروهی از کشورها توافقاتی را با یکدیگر امضا می کنند،بدون اینکه موضوع این توافقات اعمال حاکمیت دولت های عضو باشد.

تمایز اساسی معاهده و کنوانسیون:

در معاهدهمواردی استعمال می شود که بحث اعمال حاکمیت دولت ها مطرح است و در واقع موضوع آن خود دولت هاست نه اتباع آن در معاهده جنبه الزام آور بودن بیشتر است.(معاهده ترکمنچای) اما کنوانسیون ها عمدتاً در خصوص موضوعات کم اهمیت نسبت به معاهده بررسی می شود.

3. قرارداد: توافقاتی که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد مبادلات کالا، خدمات یا مالکیت فکری منعقد می گردد.

ضابطه تمییز قراردادهای تجاری بین المللی از معاهدات بین المللی:

1. طرفین رابطه حقوقی:طرفین یک معاهده بین المللی تابعان حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های دولتی طرفین قرارداد تجاری بین المللی عمدتاً اشخاص حقیقی و حقوق حقوق خصوصی

2. موضوع:موضوع معاهدات عمدتاً به مباحث حقوق بین الملل عمومی و حق حاکمیت دولت ها بر سرنوشت خود مربوط می شود. موضوع قراردادهای تجاری بین المللی، پیشتر مبادله کالا و خدمات بازرگانی و حرفه ای است که در حوزه حقوق تجارت بین الملل مطرح می گردد.

آیا دولت ها می توانند طرف یا طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی را تشکیل دهند؟

بله، دولت ها می توانند در مبادلات تجاری بین المللی مداخله نمایند، زیرا دولت ها در عرصه سیاسی، اقتصادی و بین المللی 2نقش ایفا می کنند:

نقش اول: اعمال حاکمیت که دولت ها در پرتو آن به انعقاد معاهدات بین المللی بپردازند.

نقش دوم:تصدی گری است، که دولت می تواند مبادلات تجاری بین المللی گام بردارد.

نکته: وقتی دولت ها مبادرت به انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی می نمایند کاملاً از موازین و اصول حاکم بر حقوق تجارت تبعیت می نمایند.

مبحث سوم: کارکرد، مفهوم و موجبات تفسیر قرارداد

منظور از کارکرد؛ محدوده کاربر و دایره اعمال تفسیر قرارداد

مفهوم تفسیر قرارداد؛ کشف و ارزیابی قصد طرفین قرارداد است.

بند اول: کارکرد تفسیر قرارداد

1. فهم اظهارات و اعمال و رفتار متعاقدین

منظور: درک ظاهری الفاظ، اعمال و عملکرد طرفین قرارداد

2. کشف شروط ضمنی: مهمترین کارکرد تفسیر قرارداد، کشف شروط و تعهدات ضمنی است.

نکته:هرچه کارکردهای تفسیر متنوع تر باشد، فرآیند تفسیر قرارداد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

الف) شرط ضمنی بنایی و ارتکازی

شروط بنایی:شروطی که در ذهن متعاقدین قرار داشته و عقد با ابتنای بر آنها واقع می گردد.

شرط ارتکازی:یک شرط ضمنی عرفی است، بدون اینکه متعلق قصد طرفین قرار گرفته باشد.

منظور از این شروطی که در عقد ذکر نشده اما به نحو مستمر مورد توجه و عنایت طرفین بوده و آنها قرارداد را با ابتنای بر آن منعقد نموده اند.

ب) شروط ضمنی عرفی

اموری که عرف به عنوان یک معیار عینی و خارجی، بر قرارداد متعاقدین بار می نماید.

در اصول موسسه و اصول اروپایی کشف شروط ضمنی به عنوان مهمترین کارکرد تفسیر قرارداد مورد پذیرش است.

بند دوم: مفهوم تفسیر قرارداد

مفهوم حقوقی تفسیر قرارداد بسته به اینکه در کدام نظام حقوقی داخلی یا بین المللی مطرح باشد متفاوت است.

1. مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق ایران

تمامی مطالب ارائه شده در باب تفسیر بر اساس 2 مبنا و محور استوار است که این مبنا در قالب 2 نظریهاستوار است:

نظریه اول: تفسیر بر اساس قصد مشترک طرفین

مبنای تشکیل هر قراردادی توافق اراده انشاء کنندگان آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ایجاب می نماید که قرارداد بر اساس قصد مشترک طرفین تفسیر شود. قرارداد تمام نیروی خود را از قصد و اراده متعاقدین می گیرد.

مطابق این تحلیل در تفسیر قرارداد، هرگز نمی توان مطالح و ضرورت های اجتماعی، معیار های نوعی و جنبه های خارجی را به عنوان منشاء و محور پذیرفت. نکته قابل توجه اینکه هرچند اصولاً قصد درونی و واقعی متعاقدین مادام که به وسیله یکی از ابزار مبرز قصد نمود خارجی پیدا ننماید نمی تواند منشاء آثار حقوقیباشد.

از نظر تحلیلی نمی توان به وجود دو گونه اراده باطنی و اراده ظاهری در انسان معتقد گردید اراده منحصراً یک گونه دارد.

الف) دلایل فقهی:نظریه اصالت دادن به اراده باطنی در تفسیر قرارداد دارای مبانی قوی فقهی است که به چند مورد اشاره می شود:

روایاتی چون ((انما الاعمالُ بالنّیات))،((کُلِّ اِمری مانَوی))،((لاعَمَلُ الا بالنیة)) احادیثی هستند که اراده باطنی را منشاء اعمال دانسته اند. قواعد فقهی: ((العُقود تابعة لِلقصود))، ((ماقُصِدَ لم یَقَع و ما وَقَعَ لَم یُقصَد))

ب)دلایل قانونی: ماده 190، 191،196 قانون مدنی.

نظریه دوم: تفسیر بر اساس عرف و مصالح اجتماعی

مطابق این نظریه، مبنا و محور تفسیر قرارداد، تنها قصد مشترک طرفین نیست. زیرا قرارداد پس از وقوع، نهادی اجتماعی بر پایه توافق است. بر این اساس مبنای تفسیر قرارداد در واقع فرهنگ، تمدن، اخلاق و مصالح اجتماعی است و قصد مشترک در سایه ی این مبنا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

طرفداران این نظریه دلایلی را برای پذیرش آن در فرض مبهم بودن الفاظ و عبارات قرارداد اعلام می نمایند که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

الف) واگذاری همه داد و ستدها به ابتکار خصوصی اشخاص

ب) در مواردی که هنگام اجرای قرارداد اختلافی نسبت به نکته مسکوت بروز می کند. تلاش برای بدست آوردن آن بیهوده است.

ج) در قراردادهای الحاقی که محتوای قرارداد صرفاً به اراده یک طرف وابسته است و طرف دیگر بدون اینکه نقشی داشته باشد. آن را می پذیرد.

2. مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

سیر تکوینی کنوانسیون ها، اسناد و قواعد نمونه بین المللی مبین این نکته است که در مورد مفهوم تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی دو ضابطه و معیار ارائه گردیده است که در قالب دو نظریه بیان می گردد:

نظریه اول: تفسیر بر اساس معیار های نوعی

مفهوم تفسیر قرارداد؛ کشف مقصود مشترک انشاکنندگان آن نیست، بلکه زدودن نکات مبهم و تاریک از الفاظ و عبارت قرارداد بر اساس وقایع عینی، جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین در همان اوضاع و احوال خارجی است.

مبنای تحلیلی معیار نوعی بر این اساس استوار است که پیشرفت های روز افزون مبادلات تجاری بین المللی و رعایت سه اصل سرعت، دقت و اعتماد. در این قراردادها اقتضا دارد مراجع حل اختلاف بین المللی خود را درگیر کشف و احراز نیات درونی و فعالیت های ذهنی و نفسانی طرفین قرارداد ننماید. بلکه با تمسک به جنبه های بیرونی و همچنین ملاک قراردادن استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی، عبارات و الفاظ قرارداد را تفسیر نمایند.

نظریه دوم:تفسیر بر اساس معیار های مختلط

مدار و محور تفسیر قرارداد در درجه اول کشف قصد و اراده مشترک متعاقدین است و اگر به دلایل متعارف و معقول این امر قابل احراز نبود، قرارداد بر اساس وقایع عینی، در همان اوضاع و احوال خارجی تفسیر خواهد شد. این ضابطه تلفیقی از دو معیار شخصی و عینی است.

بند سوم: موجبات تفسیر قرارداد

موارد ضرورت تفسیر قراردادهای بین المللی:

1. ابهام: در حوزه حقوق قراردادها در صورتی میتوان گفت یک قرارداد مبم است که قصد طرفین معلوم و مشخص نیست.

مشخص نبودن قصد مشترک متعاقدین در قراردادهای بین المللی در فرض ابهام آن، ممکن است به علل زیر باشد:

الف)مبهم بودن کل قرارداد / ب)مردد بودن عبارات قرارداد / ج) ابهام در اجرای قرارداد

2. سکوت: یکی از موجبات تفسیر قرارداد، فرضی است که متعاقدین درباره اموری که باید به نحو متعارف در قرارداد ابراز نمایند سکوت اختیار می کنند. به طور کلی در قراردادهای تجاری بین المللی در مورد سکوت دو فرض قابل تصور است:

الف) سکوت دلالت بر قصد و رضای او می باشد؟

ب) متعاقدین عمداً یا سهواً نسبت به برخی مسائل و موضوعات قراردادی تعیین تکلیف ننموده و سکوت اختیار کرده اند و این امر به نحوی است که فرآیند تفسیر قرارداد را با مشکل مواجه می نماید.

3. تعارض: شایع ترین مورد از موارد ضرورت تفسیر قرارداد مانند اینکه عبارات و شروط یک قرارداد بین المللی با هم قابل جمع نباشد.تعارض در قراردادهای تجاری بین المللی به صور گوناگون قابل تقسیم است تفکیک موارد تعارض بر حسب (ابزارها و منابع) و (اصول و قواعد)تفسیر قرارداد می باشد.

گفتار دوم: تمییز تفسیر قرارداد از مفاهیم مشابه

در حقوق ایران مفهوم تفسیر قرارداد در پذیرش تئوری قصد مشترک و واقعی متعاقدین خلاصه می شود.

اما در اسناد بین المللی تفسیر قرارداد دارای 2مفهوم است: یکی تئوری قصد مشترک و دیگری تئوری معنای عرفی و استنباط افراد متعارف.مفهوم اساسی و نخستین تفسیر قرارداد، در حقوق تجارت بین الملل نیز بر پایه ی کشف مقصود مشترک طرفین استوار است.

بند اول: تمییز تفسیر قرارداد از تفسیر تحققی آن

ممکن است موضوع تفسیر قرارداد، تلاش ذهنی برای فهم عبارات و الفاظ متبادله بین اشخاص از جهت دلالت یا عدم دلالت بر تحقق عقد باشد. این تفسیر باید از تفسیر قرارداد به معنای خاص آن متمایز گردد.

اما تفسیر تحققی که برخی از حقوق دانان آن را به اثبات قرارداد تعبیر نموده اند، ناظر به مرحله قبل از تحقق و انعقاد قرارداد و به منظور احراز ثبوت یا عدم ثبوت اراده تشکیل عقد می باشد.

بند دوم: تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل آن

الف) در حقوق ایران

هیچ نص صریح یا ضمنی در مورد تفاوت تفسیر و تکمیل قرارداد وجود ندارد. مفهوم تفسیر قرارداد، روشن ساختن گوشه های تاریک و مبهم آن و یا هدف کشف نیات واقعی و مشترک متعاقدین است.

ب) در حقوق تجارت بین الملل

1. در مواردی که متعاقدین در مورد یک شرط که برای تعیین حقوق و تعهدات آنها ضروری و لازم است، توافقی ننموده باشند، قرارداد با تعیین یک شرط مناسب، با توجه به قرائن و اوضاع و احوال تکمیل می گردد.

2. در تعیین یک شرط مناسب، از جمله باید به یکی از عوامل ذیل توجه شود:

الف) قصد طرفین/ ب) ماهیت قرارداد / ج) حسن نیت و معامله منصفانه / د) معقول و متعارف بودن

در نظام حقوق تجارت بین الملل تفاوت تفسیر قرارداد با تکمیل آن ماهوی و محوری می باشد. اما در تکمیل قرارداد، مرجع حل اختلاف به هیچ وجه در صدد تعیین و استنباط قصد واقعی یا نوعی طرفین نیست، بلکه هدف آن برطرف کردن خلاءها و نواقص قراردادی است.

بند سوم: تمییز تفسیر قرارداد از توصیف آن

تفسیر قرارداد در واقع تشخیص و تبیین مفهوم و مفاد قرارداد با هدف کشف مقصود مشترک متعاقدین است، اما توصیف قرارداد، به منظور تعیین طبیعت و ماهیت حقوقی مخلوق مشترک طرفین صورت می پذیرد.

بند چهارم: تمییز تفسیر قرارداد از اصلاح آن

اصلاح قرارداد:بعد از انعقاد قرارداد، با توافق یکدیگر، یکی از ارکان یا شروط قراردادی را حذف و به جای آن رکن یا شرط جدیدی جایگزین نمایند. در حقوق ایران با توجه به اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد هر وقت بخواهند می توانند توافق خود را اصلاح نمایند. اصلاح قرارداد، تنها از حقوق و اختیارات انشاءکنندگان قرارداد است و مرجع حل اختلاف به هیچ وجه چنین اختیاری ندارد.

سوال پیشنهادی:موارد ضرورت تفسیر قراردادهای بین المللی را بیان فرمائید؟

درس حقوق قراردادهای استاد امیری

مطالب مشابه :

قرارداد های تجاری

خصایص قراردادهای تجاری

حق شرط داوری

اسناد بین المللی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی

پایان نامه دکتری

ماهیت قراردادهای تجاری

نمونه قراردادهای تجاری و اداری

درس حقوق قراردادهای استاد امیری