بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

برسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران (مصوب 1354)

مرتضى مشهدى [1]

مقدمه

توسعه سازمانى همگام با مقتضيات و تغييرات زمان، از ضروريات هر دستگاه و تشكيلاتى است. تشكيلات ثبت و دفاتر اسناد رسمى هم از اين قاعده مستثنى نيست و بايستى هماهنگ با رشد و گسترش جامعه توسعه يابد. يك جنبه از توسعه دفاتر اسناد رسمى، كيفى و جنبه ديگر آن كمى است. بديهى است متناسب با بزرگ شدن شهرها، افزايش فعاليت‌هاى اقتصادى و افزايش نيازها و همگام با رشد جمعيت، دفاتر اسناد رسمى هم بايستى افزايش يابند. ولى اين مهم لازم است همسان با توسعه جامعه باشد نه بيشتر و نه كمتر، به بيان ديگر بايد توسعه و افزايش دفاتر اسناد رسمى ضابطه‌مند انجام گيرد و جوانب مختلف امر در نظر گرفته شود و افزايش به گونه‌اى انجام شود كه هم امور و معاملات مردم در دفاتر اسناد رسمى به راحتى و در زمان كوتاه انجام پذيرد و متقاضيان تنظيم اسناد در نوبت‌هاى بلندمدت در انتظار نمانند و هم به صورتى باشد كه امنيت شغلى و معيشتى سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى به مخاطره نيفتد. در سال‌هاى گذشته تعداد دفاتر اسناد رسمى در بيشتر شهرها كمتر از حد نياز بود و ارباب رجوع در برخى از دفاتر اسناد رسمى براى تنظيم اسناد خودشان تا يك هفته منتظر نوبت مى‌ماندند. ولى در چند سال اخير به دليل افزايش سريع و بى‌قاعده و ضابطه دفاتر، روى ديگر سكه نمايان شده به طورى كه قريب به اتفاق سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى آينده شغلى خود را مبهم مى‌بينند و احساس امنيت شغلى و معيشتى نمى‌كنند و هر روز بر نگرانى و اضطرابشان افزوده مى‌گردد به طورى كه بايد اذعان كرد كه به دليل افزايش بى‌حد و حصر دفاتر اسناد رسمى اين نهاد قانونى دچار بحران گرديده است و اگر فكرى عاجل براى حل آن نشود نتايج تلخ آن يكى پس از ديگرى آشكار خواهد شد.

در اين نوشته برآنيم كه در حد وسع بررسى كنيم كه آيا افزايش دفاتر مطابق مقررات و ضوابط قانونى انجام يافته يا اينكه فراتر از قانون عمل گرديده است؟ به مفهوم ديگر آيا افزايش بى‌رويه ناشى از عيب و نقص قانونى است و يا ناشى از تخلف از قانون؟

ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 ضوابط افزايش دفاتر اسناد رسمى را بيان مى‌كند، بدين لحاظ لازم است اين ماده را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

ضوابط افزايش دفاتر اسناد رسمى و تأسيس دفترخانه جديد

الف ـ ضابطه اصلى:

براى بررسى اين موضوع لازم است ابتدا متن ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى را ملاحظه نموده و سپس به بررسى عبارات آن بپردازيم:

ماده 5 ـ پس از تصويب اين قانون، تأسيس دفترخانه با توجه به نيازمندى‌هاى هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود:

در شهرها براى حداقل هر پانزده هزار نفر و حداكثر هر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.

شهرها و بخش‌هايى كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‌اى كه به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل شده در حكم تأسيس دفترخانه جديد خواهد بود.

همچنين است در مورد بازنشستگى و فوت سردفتر كه پس از انقضاى مدتهاى مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقى بماند.

تبصره: پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمى هر محل به شرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمى موجود و مقتضيات محلى، افزايش تعداد دفاتر زايد بر حد نصاب مذكور ضرورى تشخيص شود، به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصويب وزارت دادگسترى حداكثر تا دو دفترخانه مى‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتى با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.

صدر ماده بيان مى‌كند: پس از تصويب اين قانون تأسيس دفترخانه با توجه به نيازمندى‌هاى هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود.

اين عبارت كه در اول ماده آمده، حاوى مهمترين معيار و شرط تأسيس دفترخانه مى‌باشد و ضوابط بعدى در واقع بايد از اين شرط و ضابطه تبعيت نمايند، اگر آن شرط در يك محل حاصل شد، ضوابط بعدى قابل عمل خواهند بود و اگر احراز نگرديد تأسيس دفترخانه جديد و افزايش دفاتر حوزه ثبتى مذكور عملى نبوده و سالبه به انتفاء موضوع مى‌باشد. اين شرط مهم و مقدم بر ساير شرايط، نيازمندى محل براى تأسيس دفتر يا دفاتر است. پس با اين حساب مسئولين امر قبل از تأسيس دفترخانه در يك محل بدواً بايستى تحقيق نمايند كه آيا در اين محل و حوزه ثبتى نياز به تأسيس يا افزايش دفترخانه پيدا شده است يا خير؟ آيا دفاتر موجود از عهده مراجعات مردم به خوبى و در يك زمان معقول برمى‌آيند؟ آيا درآمد دفاتر موجود اجازه تأسيس دفاتر جديد را مى‌دهد؟

شرط و مشروط

بيان شد كه در اول ماده پيش شرط يا شرط مقدمى [2] آمده كه باقى ضوابط و شرايط كه بعداً در ماده آمده در صورتى قابل اعمال خواهند بود كه شرط مقدم تحقق يافته باشد. اكنون اين سؤال مطرح مى‌گردد كه اگر وجود (نيازمندى در محل) شرط است، مشروط به اجراى شرط چيست؟ در مورد جزاى شرط دو برداشت و تفسير از ماده مى‌توان كرد.

تفسير اول

برابر تفسير اول، صدر ماده شرط و بقيه ماده جزاى شرط مى‌باشد و در اين صورت جمله‌اى شرطيه بدين شكل در ماده مستتر است. اگر در محلى نياز به تأسيس دفترخانه باشد (شرط) در شهرها براى حداقل هر 15 هزار نفر و حداكثر هر 20 هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه و شهرها و بخش‌هايى كه جمعيت آنها كمتر از 15 هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت (جزاى شرط).

اگر به اين تفسير معتقد باشيم همين كه نياز به تأسيس دفترخانه در يك حوزه ثبتى احراز شد مى‌توان با توجه به ساير شرايط مندرج در ماده دفتر يا دفاتر جديدى را در آن حوزه تأسيس كرد. مفهوم مخالف آن اين است كه اگر در محلى نياز به تأسيس دفترخانه نبود نمى‌توان در آن محل دفترخانه تأسيس كرد و تأسيس دفترخانه تخلف از قانون خواهد بود. چون از مفهوم مخالف جمله فوق استفاده نموديم لازم است روشن سازيم كه، آيا جملات شرطيه مفهوم مخالف دارند يا خير؟ و آيا مفهوم مخالف جملات شرطيه حجت است يا نه؟

علماى اصول مى‌گويند: جملات شرطيه دو گونه‌اند كه يك گونه‌اش مسلماً مفهوم ندارد و آن در جايى است كه شرط محقق موضوع باشد. با اين توضيح كه گاهى تحقق جزا در خارج منوط به تحقق شرط است و بدون آن هرگز اتفاق نمى‌افتد مثلاً دستور داده مى‌شود: اگر داراى فرزند پسر شدى نامش را محمد بگذار. واضح است كه تحقق نامگذارى محمد منوط به دارا شدن فرزند پسر است، يعنى شرط محقق موضوع است. ولى هميشه اينطور نيست، مثلاً گوينده مى‌گويد: اگر دوستانت به تو احسان كردند به آنان احسان كن. در اينجا ممكن است شرط يعنى احسان دوستان تحقق پيدا نكند ولى جزا يعنى احسان متقابل شنونده تحقق يابد. اصل بحث در اينجاست و جملات شرطيه‌اى كه ممكن است داراى مفهوم مخالف باشد از اين نوع است. [3]

جمله شرطيه موضوع ماده 5 مورد نظر نيز از نوع اخير مى‌باشد و داراى مفهوم مخالف است لذا مفهوم مخالف آن حجت مى‌باشد و بايستى از طرف دست‌اندركاران امر رعايت گردد.

تفسير دوم

در تفسير و برداشت دوم شرط نيازمندى محل، به 15 هزار نفر برگشت داده مى‌شود يعنى اگر نيازمندى در محل باشد به ازاى هر 15 هزار نفر يك دفترخانه تأسيس مى‌شود وگرنه به ازاى هر 20 هزار نفر، پس جمله شرطيه به اين شكل خواهد بود.

اگر در محلى نيازمندى به تأسيس دفترخانه باشد به ازاى هر 15 هزار نفر يك دفترخانه تأسيس شود. اگر در محلى نيازمندى به تأسيس دفترخانه نباشد به ازاى هر 20 هزار نفر يك دفترخانه تأسيس شود.

با قبول اين تفسير در هر صورت به ازاى هر 15 يا 20 هزار نفر يك دفترخانه در محل تأسيس مى‌شود و تعيين‌كننده مابين 15 يا 20 هزار نفر همان عامل نياز يا عدم نياز است. نتيجه اين برداشت از ماده اين خواهد بود كه بايستى هماهنگ با رشد جمعيت (و بدون توجه به ساير عوامل و ملاحظات و اعم از اينكه دفاتر بتوانند هزينه‌هاى خودشان را تأمين كنند يا نه) دفاتر اسناد رسمى افزايش پيدا كنند.

تفسير صحيح

در اجراى قانون مسلماً بايستى به قطعيت رسيد و از ميان تفاسير مختلف، تفسير درست را انتخاب و به موقع اجرا گذاشت، زيرا اجراى تفسير نادرست دورى از نيت مقنن و ايجاد نابسامانى در جامعه را به دنبال خواهد داشت. پس بايد تعيين كرد كه تفسير صحيح كدام است و ماده 5 مورد بحث چگونه بايد اجرا گردد. از ميان دو تفسير ارائه شده به دلايل زير نمى‌توان تفسير دوم را صحيح تلقى كرد:

1 ـ تفسير دوم عقلاً صحيح به نظر نمى‌رسد. زيرا نمى‌توان اعتقاد داشت كه بدون توجه به نيازمندى به تأسيس دفتر اسناد رسمى جديد، بر تعداد دفاتر افزود يا با نبود دفترخانه در محلى دفترخانه تأسيس كرد و با نبود نياز در يك محل دست به كارى عبث و بيهوده زد و كارى را كه عقل بدان حكم نمى‌كند انجام داد و به قول معروف سرى را كه درد نمى‌كند دستمال بست. براى مثال شهرى را در نظر مى‌گيريم كه 15 هزار نفر يا كمتر از آن جمعيت دارد و به دليل بافت سنتى و اشتغال مردم به دامدارى و عدم صدور سند مالكيت براى اغلب املاك آنها معاملاتى كه با سند رسمى صورت مى‌گيرد بسيار اندك بوده و كفاف هزينه‌ها و معيشت سردفتر و دفتريار و كاركنان يك دفترخانه را نمى‌نمايد، عقلاً تأسيس دفترخانه در چنين شهرى غلط و مردود خواهد بود. چنين كارهايى متأسفانه در شهرهاى كوچك در اكثر نقاط كشور صورت گرفته و دفاتر تأسيس شده از تأمين هزينه‌هاى خود حتى با حداقل شاغلين (يك سردفتر و يك دفتريار) عاجز مانده‌اند و خواستار انتقال به جاهاى ديگر هستند.

2 ـ با دقت در عبارات خود ماده 5 هم قبول تفسير دوم منتفى است، زيرا نگارش ماده و عبارات آن به گونه‌اى است كه به وضوح نشان مى‌دهد كه قانونگذار اين دغدغه را داشته كه مبادا تعداد دفاتر بيش از حد نياز افزايش داده شود و دخل آنها كفاف خرجشان را ننمايد. لذا مقنن در جاى جاى ماده مكرراً نياز محل و توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر را متذكر گرديده است و اين موضوع در بند اول و بند دوم و تبصره ماده تكرار گرديده همچنين اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‌اى را كه به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل شده و يا سردفتر بازنشسته و يا فوت شده و مدتهاى مقرر در ماده 69 قانون منقضى گرديده است، را در حكم تأسيس دفترخانه جديد قرار داده تا مبادا از اين طريق بر تعداد دفاتر افزوده شود. اينها همه نشانگر اين مطلب هستند كه ضابطه اصلى از نظر مقنن در تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمى هر محل نياز آن محل است به طورى كه درآمد لازم براى اداره امور دفاتر هم حاصل شود.

3 ـ قانونگذار در تبصره ماده 5 اجازه داده است در مواردى و تحت شرايطى معيار جمعيتى ناديده گرفته شده و باز هم به تعداد دفاتر افزوده گردد و دليل اين موضوع ميزان بالاى معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمى و مقتضيات محلى و در يك كلمه نياز محل به دفاتر بيشتر مى‌باشد و اين خود دليل ديگرى بر اين امر است كه اصل اساسى از نظر مقنن در افزايش دفاتر «نياز» است و ساير شرايط تابع آن. تا آنجا كه اگر نياز ايجاب كند معيار جمعيتى به كنار گذاشته مى‌شود.

4 ـ در مسائل اجتماعى بايستى عوامل مختلف را در نظر گرفت و شرايط و عوامل اجتماعى راجهت موفقيت موضوع لحاظ كرد زيرا تنها توجه به يك عامل و غفلت از ساير عوامل طرح را با شكست مواجه خواهد كرد. از آنجا كه نتيجه قبول تفسير دوم قبول اين موضوع خواهد بود كه در افزايش دفاتر اسناد رسمى تنها يك عامل و آن هم عامل جمعيتى، تعيين كننده است، از اين حيث قابل قبول نبوده و مردود است.

پس با توجه به موارد بالا بايستى پذيرفت كه، تفسير اول از ماده مورد بحث صحيح بوده و در تأسيس دفاتر اسناد رسمى جديد، اول بايد پيش شرط مندرج در صدر ماده احراز گردد، در صورت وجود آن، نسبت به تأسيس دفتر جديد براساس ضوابط بعدى اقدام كرد و در غير اين صورت از افزايش دفاتر صرف‌نظر نمود.

ب ـ ضوابط فرعى:

ماده 5 قانون پس از بيان شرط اصلى، به بيان شرايط و ضوابط فرعى مى‌پردازد كه به شرح زير مى‌باشند: در شهرها براى حداقل هر 15 هزار نفر و حداكثر هر 20 هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.

قانونگذار در اين قسمت از ماده، ضابطه جمعيتى قطعى تعيين نكرده بلكه آن را مابين 15 الى 20 هزار نفر شناور گذاشته است. حالا كه مقنن معيار جمعيتى قطعى براى تأسيس يك دفترخانه به دست نداده، اين مشكل چگونه بايد حل شود؟ آيا جزء اختيارات مسئولين اجراى قانون است كه مابين حداقل و حداكثر هر طور كه تمايل داشتند عمل كنند و در هر محل كه صلاح دانستند 15 هزار نفر را ملاك عمل قرار دهند و در هر محلى صلاح ديدند 18 يا 20 هزار نفر را؟ توجه و دقت به متن بند مورد نظر نشان مى‌دهد كه چنين نيست، قانونگذار بلافاصله خواسته است حل مشكل نمايد و آن، توجه دادن به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات (يعنى درآمد) يك دفترخانه است، بدين مفهوم كه مجريان قانون در تعيين ملاك جمعيتى هر محل به آمار معاملات و درآمد دفاتر آن محل توجه خواهند كرد و در محل‌هايى كه مقدار معاملات و درآمد بالاست 15 هزار نفر را ملاك قرار خواهند داد و در محل‌هايى كه آمار پايين است 20 هزار نفر را. البته اين موضوع هم ابهام را به كلى برطرف نمى‌سازد و معلوم نمى‌كند كه چه ميزان درآمد براى يك دفترخانه كافى است كه اگر اضافه بر آن شد دفترخانه جديد تأسيس شود. وانگهى درآمد دفاتر اسناد رسمى يكسان نيست، بلكه اختلاف فاحشى با هم دارند. آيا متوسط درآمد دفاتر بايد در نظر گرفته شود؟ يا درآمد دفاتر پردرآمد ملاك عمل است يا درآمد دفاتر كم درآمد؟ درآمد دفاتر در ماههاى مختلف سال و در سال‌هاى مختلف هم در نوسان است. آيا ميانگين آنها در يك سال بايد ملاك عمل باشد يا به گونه‌اى ديگر مى‌بايست عمل شود؟ اينها همه از ابهامات موجود در ماده مى‌باشد كه نيازمند تدوين آئين‌نامه بوده كه اين كار انجام نشده است. عبارت فوق‌الذكر حداقل يك موضوع را مسلم و مسجل مى‌سازد و آن اينكه، نه تنها در اصل تأسيس دفترخانه جديد، بلكه در تصميم‌گيرى بر اينكه آيا براى هر 15 هزار نفر يك دفترخانه در نظر گرفته شود يا براى تعداد بيشتر، مى‌بايد به عنصر نياز توجه شود.

شهرها و بخش‌هايى كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت. با توجه به مطالبى كه قبلاً بيان شد، تنها بادر نظر گرفتن پيش‌شرط نياز، اين ضابطه عقلايى و صحيح خواهد بود. يعنى در شهرها و بخش‌هايى كه جمعيت آنها كمتر از 15 هزار نفر است ولى نياز به تأسيس دفترخانه هست و معاملات در آن شهر و بخش در حد نياز به يك دفترخانه بوده و درآمد آن هزينه‌هاى يك دفترخانه را تأمين كند، مى‌توان در آن محل يك دفترخانه داير كرد و گرنه داير كردن دفترخانه در چنين محلى بيهوده خواهد بود.

تجديد فعاليت دفاتر تعطيل شده

در دو مورد ممكن است دفترخانه‌اى براى مدتى تعطيل شود. يكى از آن موارد زمانى است كه سردفتر دفترخانه‌اى به انفصال دائم محكوم شود. در اين صورت وى حق استفاده از مزاياى ماده 69 قانون را نخواهد داشت و دفترخانه به تعطيلى كشيده خواهد شد. مورد دوم زمانى است كه سردفتر يك دفترخانه بازنشسته شود و در مهلت قانونى به هر علتى از مزاياى ماده 69 استفاده ننمايد و يا اينكه سردفتر فوت شود و ورثه وى در مهلت مذكور نخواهند يا نتوانند از مزاياى مذكور استفاده كنند، در اين صورت نيز دفترخانه مسلماً مدتى تعطيل خواهد شد و تجديد فعاليت آن منوط به نصب سردفتر توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود. قانونگذار با توجه به دغدغه‌اى كه نسبت به افزايش بيش از اندازه دفاتر داشته، تكليف اين دو مورد را نيز معين كرده و اعلام نموده است كه اجازه تجديد فعاليت چنين دفاترى در حكم تأسيس دفترخانه جديد است، پس به اينگونه دفاتر هم در صورتى مى‌توان اجازه فعاليت مجدد داد كه، اولاً: نياز به تأسيس دفترخانه باشد، ثانياً: معيار جمعيتى كه همان افزايش 15 الى 20 هزار نفر جمعيت است در آن محل محقق شده باشد.

موارد استثنايى

در مواردى به صورت استثنايى و به دلايل موقعيت خاص تجارى و صنعتى و يا جغرافيايى يك محل ممكن است براى هر 15 هزار نفر يك دفترخانه كفاف ننمايد و ازدحام مراجعين در دفاتر اسناد رسمى زياد شده و معاملات و تنظيم اسناد با كندى و معطلى مواجه باشد، با فرض اينكه مسئولين امر قانون را به صورت صحيح عمل خواهند نمود و از آن تخطى نخواهند كرد. قانونگذار براى اين مورد هم چاره‌انديشى كرده است و به صورت سخت‌گيرانه و با احتياط كامل اجازه داده است تح ت شرايطى در هر محلى حداكثر دو دفترخانه اضافه تأسيس شود. آن شرايط عبارتند از:

1 ـ ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمى ايجاب نمايد.

2 ـ مقتضيات محل افزايش تعداد دفاتر زايد بر حد نصاب را ضرورى سازد.

3 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد نمايد.

4 ـ وزارت دادگسترى (امروزه رئيس قوه قضاييه) تصويب نمايد.

با وجود شرايط چهارگانه فوق تنها افزايش دو دفترخانه ميسر است و بيش از آن مجاز و قانونى نمى‌باشد. اگرچه كفاف مراجعات مردم را ننمايد. در نتيجه مى‌بينيم قانونگذار با افزايش دفاتر اسناد رسمى چنان سخت‌گيرانه رفتار كرده كه راه هر گونه افزايش اضافى را سد كرده است.

آيا در افزايش دفاتر اسناد رسمى ضوابط قانونى رعايت شده است؟

در اين خصوص وضعيت حوزه ثبتى تبريز را مورد ملاحظه قرار مى‌دهيم، مسلماً نتيجه بررسى يك حوزه در حوزه‌هاى ديگر نيز صادق خواهد بود زيرا: به هر كجا كه روى آسمان همين رنگ است. در اين جهت لازم است كه به دو سؤال پاسخ دهيم كه در زير مى‌آيد.

الف ـ با توجه به پيش شرط صدر ماده آيا افزايش دفاتر اسناد رسمى به صورت قانونى انجام يافته است؟

براى پاسخ به اين سؤال لاجرم بايد درآمد دفاتر اسناد رسمى را مورد مداقه قرار دهيم و ببينيم دفاتر درآمد لازم و كافى براى اداره خودشان را كسب مى‌كنند يا خير، چنانچه نتيجه مثبت باشد معلوم مى‌شود كه نياز به تعداد موجود دفاتر در اين شهرستان وجود داشته است. با توجه به يك برآورد بسيار ساده براى اينكه يك دفترخانه در شهرهاى بزرگ و مراكز استانها بتواند به صورت نسبتاً آبرومندانه‌اى اداره شود ماهيانه حداقل به سى ميليون ريال درآمد نيازمند است (همچنانكه برخى از مسئولين سازمان ثبت هم در مواردى به اين موضوع اذعان كرده‌اند) در غير اين صورت بخشى از كار دفترخانه خواهد لنگيد. لذا درآمد دفاتر اسناد رسمى تبريز را در شش ماهه اول سال 1383 بررسى مي‌كنيم تا ببينيم آيا اين حداقل درآمد حاصل شده است؟ زيرا كه در صورت حصول آن، افزايش دفاتر به حق و قانونى انجام شده و در صورت عدم حصول، غيرقانونى انجام گرديده است. براى اين منظور اطلاعات لازم در خصوص درآمد دفاتر اسناد رسمى تبريز به صورت يك جدول در اختيار خوانندگان گرامى قرار مي‌گيرد تا قضاوت با توجه به آمار و اطلاعات صورت گيرد.

دفاتر

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

كل دفاتر در ماه

دارندگان درآمد زير

30 ميليون ريال

تعداد

درصد

33/89

35/49

61/50

26/66

41/69

دارندگان درآمد زير

20 ميليون ريال

تعداد

درصد

66/74

58/28

09/32

55/38

35/42

دارندگان درآمد زير

10 ميليون ريال

تعداد

درصد

66/38

88/16

25/11

34/12

66/15

70/24

دارندگان درآمد زير

5 ميليون ريال

تعداد

درصد

49/6

70/3

02/6

23/8

با ملاحظه جدول فوق نتايج زير بدست مي‌آيد:

1 ـ تقريباً در تمامى ماهها بيش از نصف دفاتر اسناد رسمى نتوانسته‌اند حداقل درآمد مورد نياز خودشان (30 ميليون ريال) را كسب نمايند. (فقط در ارديبهشت ماه كمى كمتر از نصف مي‌باشد).

2 ـ به طور متوسط در شش‌ماهه اول سال 87/41 درصد از دفاتر با درآمد زير 20 ميليون ريال، با مشقت گذران امور كرده‌اند.

3 ـ ميانگين دفاترى كه در مدت مذكور درآمد زير 10 ميليون ريال داشته‌اند 91/19 درصد بوده است و اين به مفهوم اين است كه دفاتر مذكور حداقل به ميزان درآمد هم، بايستى از جيب هزينه نمايند تا دفترخانه سرپا نگهداشته شود.

4 ـ ميانگين دفاترى كه درآمد كمتر از 5 ميليون ريال داشته‌اند 57/7 درصد بوده و اين دفاتر صرفنظر از اينكه نتوانسته‌اند هزينه زندگى سردفتر و دفتريار و كاركنان را تأمين نمايند، بلكه بعضاً حتى نتوانسته‌اند فقط اجاره بهاى دفترخانه را نيز كسب نمايند.

5 ـ توجه به ستون اول كه نشانگر تعداد دفاتر تبريز در هر ماه مي‌باشد آهنگ سريع رشد دفاتر در اين شهر را به خوبى نمايان مي‌سازد.

در اين راستا بايد متذكر چند نكته شد، اول اينكه، درآمدهاى زير 10 و 5 ميليون ريال فقط شامل دفاتر تازه تأسيس نمي‌شود، بلكه در ميان آنها دفاترى با بيش از ده سال سابقه وجود دارند. دوم اينكه، در برخى از ماههاى نيمه اول سال به دليل رفع مانع، اغلب دفاتر، اسناد املاك را به قيمت واقعى تنظيم كرده‌اند و اگر چنين نبود وضع بسيار وخيم‌تر از اين بود، همچنانكه ملاحظه مي‌شود به دليل صدور بخشنامه شماره 10914/34/1 مورخ 7/4/1383 از طرف سازمان ثبت در شهريور ماه سير نزولى در درآمد دفاتر پديدار گشته است.

نتيجه بررسى جدول فوق در يك جمله اين است كه مجريان قانون نه توجهى به نياز شهرها و بخشها كرده‌اند و نه دغدغه قانونگذار را در خصوص جلوگيرى از افزايش بي‌رويه دفاتر رعايت كرده‌اند و نه به تعهد و مسئوليت قانونى و شرعى خودشان نسبت به تأمين هزينه‌هاى دفاتر از طريق مشروع و قانونى عمل كرده‌اند.

ب ـ آيا ضابطه جمعيتى در افزايش دفاتر رعايت شده است؟

شهرستان تبريز كه شامل شهرهاى تبريز، سردرود، خسروشهر و باسمنج مي‌باشد طبق آمار رسمى داراى 1317566 نفر جمعيت مي‌باشد. [4] اگر در تأسيس دفاتر جديد حتى شرط نياز را در نظر نگيريم و تنها ضابطه جمعيتى را ملاك قرار دهيم با توجه به اينكه در اعمال ضابطه جمعيتى هم بايستى به آمار معاملات و درآمد دفاتر توجه شود، لذا به دليل پايين بودن درآمد دفاتر (با توجه به جدول فوق) حق اين بود كه به ازاى هر 20 هزار نفر يك دفترخانه داير گردد. در اين صورت با احتساب جمعيت شهرستان دفاتر مورد نياز 66 دفتر مي‌باشد كه در اين صورت نزديك به يك سوم دفاتر موجود زايد بر نياز و ضابطه قانونى داير شده‌اند و اگر به اين هم بسنده نشده و براساس حداقل عمل شده و به ازاى هر 15 هزار نفر يك دفتر داير گردد تعداد دفاتر شهرستان بايد 88 دفتر باشد در حالى كه هم‌اكنون در شهرستان تبريز 90 دفترخانه وجود دارد و با توجه به گزينش سالهاى گذشته كه به زودى به نتيجه خواهد رسيد و اعلام سهميه امسال [5] و سيل تقاضاهاى انتقال از شهرستان‌هاى استان و استان‌هاى همجوار مثل استان اردبيل و آذربايجان غربى و كردستان و حتى تهران، به زودى تعداد دفاتر اين شهرستان از صد دفتر فراتر خواهد رفت و بحرانى كه دفاتر اسناد رسمى را فرا گرفته است تشديد خواهد شد و عواقب آن بيش از پيش دامنگير سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى و مسئولين خواهد شد.

راههاى خروج از وضع موجود

افزايش خارج از اندازه و بي‌ضابطه تعداد دفاتر اسناد رسمى در سال‌هاى اخير ضربه مهلكى بر پيكره اين نهاد حقوقى و قانونى وارد كرده و اين درخت تناور كه ريشه در اعماق تاريخ حقوقى و ثبتى اين مرز و بوم دارد در برگريزان خود به زردى گراييده. امروزه بر سر هر كوى و برزنى تابلو دفترخانه‌اى نقش بسته و سردفتران اسناد رسمى به جاى اينكه به دور از اضطراب تأمين هزينه، به تحكيم صادقانه روابط حقوقى مردم پرداخته و جستجوگر يافتن راههاى بهتر براى كاستن از ناامني‌هاى حقوقى و كاستن از پرونده‌هاى دادگسترى باشند، در دام تأمين هزينه‌هاى دفترخانه گرفتار شده‌اند و نگران ماههاى آينده و نگرانتر از آنها كاركنان دفاتر اسناد رسمى كه هر روز را در انتظار اخراج از شغل خودشان به پايان مي‌برند.

در چنين وضعى مسئولين مافوق هم نبايد انتظار سالم شدن دفاتر اسناد رسمى را داشته باشند زيرا اين انتظار زمانى صحيح خواهد بود كه دفاتر بتوانند به طرق قانونى و شرعى مخارج خود را تحصيل نمايند. سردفتران و دفترياران اسناد رسمى هم افرادى از خيل مردم مؤمن و متدين اين كشور بوده و تافته‌اى جدا بافته نيستند و مشتاق زيستنى سالم و آبرومندانه‌اند، منتها ابزار آن بايد فراهم باشد. بدين منظور پيشنهادهاى زير از سر دلسوزى جهت بهبود اوضاع ارائه مي‌گردد:

1 ـ توقف افزايش بي‌رويه دفاتر و تأسيس دفاتر اسناد رسمى جديد صرفاً در محل‌هايى كه نياز واقعى دارند آنگونه كه ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى مقرر داشته است.

2 ـ لغو سريع بخشنامه شماره 10914/34/1 مورخ 7/4/1383 سازمان ثبت جهت رفع مشكلات تنظيم اسناد به قيمت واقعي.

3 ـ افزايش سريع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمى.

4 ـ اقدام به اصلاح مقررات افزايش حق‌التحرير دفاتر به طورى كه افزايش آن همه ساله برابر تورم الزامى باشد.

5 ـ تدوين و تصويب مقررات لازم جهت تقسيم و توزيع عادلانه اسناد مابين دفاتر به صورت نسبى تا اختلاف فاحش درآمد مابين دفاتر از ميان برود.

6 ـ تصويب مقرراتى جهت كاستن از حق‌الثبت سنگين تنظيم اسناد كه باعث گريز مردم از دفاتر اسناد رسمى مي‌گردد.

7 ـ لغو بند 2 رأى وحدت رويه شماره 37100/11 ـ و ـ ر مورخ 25/11/1379 جهت گشودن راه تنظيم وكالت نسبت به املاك در رهن.

8 ـ لغو بخشنامه‌هاى دست و پاگير كه استعلامات غيرضرورى و تشريفات زايد را به دفاتر اسناد رسمى تحميل مي‌نمايند.

9 ـ اقدام به عودت تنظيم اسناد تلفن‌هاى ثابت و همراه به دفاتر اسناد رسمى .

نتيجه

از مباحث گذشته نتيجه‌گيرى مي‌شود كه وضع فعلى دفاتر اسناد رسمى ناشى از نقص قانونى نيست بلكه ماده 5 قانون كه در اين نوشته مورد بررسى قرار گرفت، به نحو نسبتاً مطلوبى تنظيم و نگارش يافته است كه اگر به صورت صحيحى هم اجرا مي‌گرديد و در افزايش دفاتر به اندازه نياز هر محل توجه مي‌شد شاهد وضعى بهتر و معقولتر مي‌بوديم. توجه به نياز و اندازه چيزى نيست كه بتوان به سادگى از كنار آن عبور كرد. حتى اگر در قانون هم تأكيد بر تأسيس دفاتر جديد در حد و اندازه نياز هر محل نمي‌شد، كه شده است، اين موضوع جزء بديهيات بوده و ريشه عقلى دارد و انجام هر عملى بيشتر يا كمتر از اندازه و نياز، فسادآور بوده و از نظر عقل و شرع كه دو روى يك سكه هستند [6] مردود است آنچنان كه خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم بارها به اين موضوع تأكيد مي‌فرمايد كه در زير نمونه‌هايى از آن آورده مي‌شود.

1 ـ و انّ من شيء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم [7]

و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه‌هايش نزد ماست و جز به اندازه معين از آن نمي‌آوريم.

از اين كلام الهى مي‌توان چنين برداشت كرد كه، حتى اگر تهيه چيزى به صورت نامحدود امكان‌پذير بوده باشد باز، صواب آن است كه از آن به اندازه و نياز ارائه شود آنگونه كه خداوند با اينكه گنجينه هر چيزى نزد اوست ولى به اندازه ارائه مي‌كند.

2 ـ و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في‌الارض و انّا على ذهاب به لقادرون [8]

و از آسمان آبى به اندازه فرو فرستاديم و آن را در زمين جاى داديم و ما به از بين بردن آن توانائيم. بدين وسيله چنانچه خداوند به اندازه ظرفيت زمين آب فرو مي‌فرستد، درست آن است كه مخلوق او هم به تبعيت از خالق حكيم خويش به اندازه ظرفيت جامعه چيزى را ايجاد نمايد.

3 ـ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في‌الارض و لكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصر [9]

و اگر خداوند روزى را بر همه بندگان گسترده مي‌داشت در روى زمين فتنه و فساد مي‌كردند ولى به اندازه‌اى كه بخواهد مقرر مي‌دارد كه او به كار بندگانش آگاه و بيناست.

نكته‌اى كه مي‌توان در راستاى بحث خود از اين آيه برداشت كرد اينكه، هر چيز كه از اندازه بگذرد فتنه‌زا و فسادآفرين خواهد بود و از حد و اندازه گذشتن دفاتر اسناد رسمى هم چنين آثارى مي‌تواند بجا بگذارد.

4 ـ والذى نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون [10]

و همان كسى كه آبى را به اندازه از آسمان فرو فرستاد، آنگاه بدان سرزمينى پژمرده را زنده ساختيم، بدينسان بيرون آورده شويد.

در اين آيه هم رمز و راز زنده شدن زمين و طبيعت فرود آمدن آب به اندازه است يعنى اگر آب بيش از نياز فرود مي‌آمد نه تنها زندگى زا نمي‌شد، بلكه مرگ‌آفرين هم مي‌شد يعنى هر چيزى كه از اندازه و از حد نياز بيشتر شود، اثر عكس خواهد داد.

5 ـ انا كل شيء خلقناه بقدر. ما هرچيز را به اندازه آفريده‌ايم. [11]

و نهايتاً اينكه خداوند متعال در اين آيه شريفه بيان فرموده كه همه چيز بدون استثنا به اندازه خلق گرديده است و به انسان نيز مي‌فهماند كه اينگونه عمل نمايد و عملى كه خارج از اين قاعده انجام شود از حكمت به دور مي‌باشد.

[1] . سردفتر اسناد رسمى شماره 46 تبريز.

[2] . محمدجعفر جعفرى لنگرودي، ترمينولوژى حقوق، چ چهارم، ص 385.

[3] . سيد مصطفى محقق داماد، مباحثى از اصول فقه، دفتر اول مبحث الفاظ، چ پنجم، ص 73.

[4] . پايگاه اينترنتى استاندارى آذربايجان شرقى به نشاني: as. Gov.ir - www.ost a n

[5] . با اينكه اداره كل ثبت آذربايجان شرقى دو سال پى درپى در سال‌هاى 82 و 83 اعلام نياز جهت پذيرش سردفتر براى شهر تبريز نكرده است با اين حال سازمان ثبت اقدام به اعلام سهميه براى اين شهر نموده است.

[6] . كل ما حكم به العقل حكم به الشرع.

[7] . سوره حجر آيه 21.

[8] . سوره مؤمنون آيه 18.

[9] . سوره شورى آيه 27.

[10] . سوره زخرف، آيه 11.

[11] . سوره قمر، آيه 49.

منبع:سایت حقوقی دادخواهی

بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

مطالب مشابه :

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)

متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران

وظایف و مسئولیتهای دفتریاران

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مروری بر یک پرونده...

رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌قانون دفتر اسناد رسمي

بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

شماره خبر : 12008

چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست