قراردادموقت بلای جان کارگران

جام جم آنلاين: قراردادهاي موقت کار در جامعه کارگري به معضلي جدي تبديل شده و اين قراردادها بلاي جان کارگران شده است و آنها امنيت شغلي و روحي خود را از دست رفته مي بينند.قراردادهاي موقت کار، بلايي است که دامن نيروي کار را گرفته و آرام آرام به فاجعه اي تمام عيار براي کارگران تبديل مي شود. اين نوع قراردادها که همه حقوق نيروي کار را تحت سيطره و نفوذ خود قرار داده است، سبب شده که بسياري از کارفرمايان براي تبديل قراردادهاي دائمي به موقت، هزينه هاي گزافي را بپردازند.در اين ميان، نقش دولت و مجلس شوراي اسلامي، نقشي انکارناپذير است و ضروري است که آنها راه حل قانوني که زمينه هاي سوء استفاده از اين قراردادها را از بين ببرد، تدوين، تصويب و هرچه زودتر آن را به اجرا گذارند.

پيشينه کارهاي موقت و قراردادي

از حدود چهار دهه پيش که سختگيري براي اجراي قوانين و مقررات کار شروع شد، کارفرمايان براي فرار از قانون و ممانعت از اقدامات بازرسان کار به يک سلسله عناوين جعلي از جمله اصطلاح کارگر روزمزد و به دنبال آن کارگر موقت روي آوردند. پيروزي انقلاب اسلامي و قوت گرفتن بيشتر تشکيلات کارگري باعث شد تا تقريبا در همه کارگاه ها، از ميان رفتن کارهاي روزمزدي و موقت مشاهده شود که البته اين بدان معنا نبود که در کارهاي حقيقي موقت نيز کارگر دائم به کار گرفته شود.از آنجا که سرفصل سوء استفاده از کار موقت و روزمزد ، شاه بيت فعاليت هاي کارفرمايان براي خدشه دار کردن امنيت شغلي کارگران بود، تصويب قانون کار در سال 1369 و تأکيد آن بر قراردادهاي دائم و حمايت مراجع قانوني از اين دسته از قراردادها، باعث يک رشته فعاليت هاي پيوسته توسط کارفرمايان و تشکل هاي وابسته به آنها از طريق مراجع مختلف نظير ديوان عدالت اداري - مرجع تجديد نظر آئين نامه ها، بخشنامه ها و عرف و رويه هاي قانوني شد.فعاليت هاي تشکل هاي کارفرمايي، رواج مجدد کارهاي موقت در کنار کارهاي پيماني - که از سال 1364 آغاز شده بود - را شکل داد.کارهاي قراردادي به طور رسمي از سال 1373 يعني در سال چهارم اجراي قانون کار جمهوري اسلامي ايران دوباره رواج يافته و متأسفانه گسترش فراواني به خود گرفت.

کار موقت به جاي کار دائمي

جايگزيني قرارداد موقت به جاي قراداد دائمي، يکي از زيانبارترين صورت هاي نقض حقوق کار به شمار مي آيد.کارفرمايان براي تسلط بيشتر بر کارگران خويش، پرداخت دستمزد و مزاياي کمتر و استفاده بيشتر و واگذاري مشاغل سخت تر به آنها، مديريت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بيشتر با مزد کمتر، به کار موقت روي آورده اند.در اين ميان، عوامل تنش زاي اقتصادي نظير سياست هاي بانکي و پولي که به کاهش سود و حاشيه آن در بنگاه هاي اقتصادي انجاميده است، همراه با رويکرد واردات و سياق جهاني سازي، از حاشيه امنيتي کارفرمايان کاسته و اين امر به وحشت توأم با اشتياق آنها براي انعقاد قرارداد کار موقت به جاي قراردادهاي دائم افزوده است.

تنش هاي 27 ساله در قراردادهاي موقت

سال 1361 پيش نويسي از سوي وزير کار وقت به عنوان قانون کار، تقديم دولت شد که طي آن، کارگر را اجير تعريف کرده و قرارداد کار را قرارداد اجاره و همه قراردادهاي کار را موقت اعلام کرد.تنش بزرگي که در اين زمينه برپا شد باعث تعيين کميته ويژه اي از سوي دولت براي تدوين قانون کار جديد شد که البته تنش هاي موجود در محيط هاي کار به مدت هشت سال ادامه يافت تا در سال 1369 قانون کار جديد تصويب شد.سال 1365 با اخراج وسيع کارگران صنايع اتومبيل سازي همراه شد و خانه کارگر خواهان برقراري قانون نظام بيم? بيکاري شد که از 15 سال قبل معلق مانده بود و اين قانون حدود يک سال بعد، مورد قبول دولت قرار گرفت.در سال 1371 رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با الهام از بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، قانون کار مصوب 1369 را مغاير سياست هاي دولت دانست که چندين تجمع بزرگ در مخالفت با اين اظهار نظر برگزار شد.در سال 1373 نيز بنا به شکايت تعدادي از کارفرمايان، ديوان عدالت اداري اعلام کرد که قراردادهاي موقت، جزئي از قانون است و به دنبال آن، مبارزات کارگري براي لغو قراردادهاي موقت براي کار دائم و لغو کارهاي پيماني، شروع شد.مجلس شوراي اسلامي نيز از سال 1378 دوباره بحث تغيير قانون کار و خروج کارگاه هاي کمتر از پنج نفر از اين قانون را مطرح کرده و به تصويب رساند که باز هم تشکيلات خانه کارگر در مخالفت با اين تصميم، مذاکره با دولت و کارفرمايان را در دستور کار قرار داد و با انعقاد پيماني 35 ماده اي، مانع تحقق اين هدف مصوب شد.

بالاخره سال 1380 به عنوان سال مبارزه با قراردادهاي موقت و پيماني اعلام شد که حتي مراسم روز کارگر آن سال نيز به اين مهم تعلق داشت و اين روند تا امروز ادامه دارد.

قراردادهاي موقت کارگران سخت و زيان آور است

دبير کانون انجمن هاي صنفي آجر فشاري استان تهران در گفتگو با مهر اظهار داشت: قراردادهاي موقت کارگران براي آنها سخت و زيان آور است چرا که اين قشر زحمتکش، از فرداي خود خبر ندارند که آيا سر کار هستند يا نيستند.سيد علي حسينيان افزود: قراردادهاي موقت سه ماهه، شش ماهه و حداکثر يکساله، تا پنج سال تمديد مي شوند و اين، يعني ناديده گرفتن کارگران.
هر کاري سخت و زيان آور است ولي قرارداد کار موقت، بدترين سختي و زيان را براي کارگران دربر دارد.عضو هيئت اجرايي خانه کارگر شهرستان ورامين افزود: بعضي از کارفرمايان به دليل عدم نظارت کافي، کارگراني موقت را با حقوق هاي زير حداقل تعيين شده قانون به کار مي گيرند که سوء استفاده از کارگر محسوب مي شود.وي خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما مکمل يکديگرند و نمي توان هيچ کدام را نفي کرد، ولي تقاضاي زياد براي کار و عرض? کم آن توسط کارفرمايان باعث شده تا از بيکاري کارگران به صورت بيگاري، بهره کشي شود.

اراده کارفرمايان در اخراج کارگران

يک عضو ديگر هيئت اجرايي خانه کارگر شهرستان ورامين از جنب? ديگري به بحث قراردادهاي موقت نگريسته و اظهار داشت: شورايعالي کار، هر رقم توافقي ميان کارگر و کارفرما را که کمتر از مصوبه قانون کار باشد، غيرقانوني مي داند و اگر کارگران به مراجع قضايي و حل اختلاف کارگري مراجعه کنند، به طور حتم رسيدگي خواهد شد.فولاد عظيمي افزود: اواخر سال 1387 وزارت کار، نمونه جديدي از قراردادهاي کار را در سايت وزارتخانه قرارداد که دست کارفرمايان را براي تعديل کارگران - که همان اخراج کارگران است - باز گذاشت.وي تصريح کرد: اين قراردادهاي جديد دو ايراد عمده دارد که بررسي و صلاح آنها توسط مسئولان امر، مي تواند به امنيت شغلي کارگران کمک کند.مهمترين ايراد اين است که براي کارهاي مستمر، قرارداد موقت نمي تواند معنايي داشته باشد.عظيمي خاطرنشان کرد: در اين قراردادهاي جديد، آمده است که اگر قراداد کار حتي 10 سال باشد، هر زمان کارفرما اراده کند مي تواند کارگرش را اخراج کند، به شرطي که مزاياي تعديل را بپردازد.وي افزود: در گذشته اين گونه نبود و اگر مدت قرارداد مشخص بود و کارفرما در حين کار، کارگرش را اخراج مي کرد، بايد مطابق همان قرارداد، کليه حقوق و مزايايش را پرداخت مي کرد.

نقض قانون با يک بخشنامه

مسئول امور تبليغات خانه کارگر شهرستان ورامين در تشريح ايراد دوم قراردادهاي جديد، اظهار داشت: در ماده 10 قراردادهاي جديد کار، بيمه کارگر بر عهده سازمان تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي بيمه گذار است، در صورتي که اين امر، خلاف ماده 148 قانون کار جمهوري اسلامي ايران است.وي تأکيد کرد: در ماده 148 آمده است که کارفرمايان کارگاه هاي مشمول قانون کار، مکلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.عظيمي افزود: واگذاري بيمه کارگران به سازمانهاي بيمه گذار، از جمله تأمين اجتماعي، خلاف قانون است و نمي توان با يک بخشنامه، نص صريح قانون را نقض کرد.اگر روزي سازمان تأمين اجتماعي درآمد نداشته باشد، آينده کارگران در حال بازنشستگي يا از کار افتادگي به خطر مي افتد و راهي براي تأمين آيند? کارگران نيست.عضو هيئت اجرايي خانه کارگر شهرستان ورامين در پايان افزود: دولت بايد توجه کند که با گنجاندن يک بند قرارداد کار جديد، باعث شده که کارفرمايان به راحتي بتوانند کارگرانشان را بيمه يک ماهه کنند و هر وقت دلشان خواست کارگر را اخراج کنند.

قراردادهاي جديد به ضرر کارگران است

مسئول امور اعضاي خانه کارگر شهرستان ورامين نيز اظهار داشت: اصل قراردادهاي موقت يک ماهه، سه ماهه و هر ميزان ديگر براي کارگران، مورد سئوال جامعه کارگري است.مسعود ملاحسني افزود: در کارهاي مستمر، قرارداد کار موقت بي مفهوم است و حرکت جديد دولت در عقد قراردادهاي جديد، در عمل، دست همه را براي دفاع از کارگران بسته است. مراجع تشخيص و حل اختلاف کارگري به هيچ وجه نمي توانند طبق قراردادهاي جديد، کاري به نفع کارگران انجام دهند.عضو هيئت اجرايي خانه کارگر شهرستان ورامين افزود: طبق قراردادهاي جديد، هيچ مرجعي نمي تواند به کارفرما امر کند که کارگرش را برگرداند، مگر اينکه رايزني شده و بعد از خروج از حالت قانوني، مصالحه شود تا کارگر به کارش بازگردد.قراردادهاي جديد کار به ضرر کارگران است و آزادي عمل بسيار زيادي به کارفرمايان مي دهد تا از نيروهاي کار، سوء استفاده کنند.

قدرت خريد کم و اجبار به کار

به هر تقدير، قراردادهاي موقت کار که آفتي براي کارگران هستند باعث از دست دادن بيشتر قدرت خريد کارگران و اجبار آنها به کار در بازار کار بي رونق مي شوند و در پرتو چنين وضعيتي، عرضه نيروي کار نيز کاملاً به شکلي استثماري و يکطرفه جريان مي يابد.توسعه پيمانکاري نيروي انساني در بخش غيردولتي نيز يکي از تبعات قراردادهاي موقت است و آثار منفي و زيانباري دارد که به برخي از آنها اشاره مي شود:کاهش امنيت شغلي کارگران به واسطه آنکه پايان هر سال توسط کارفرمايان تسويه حساب مي کنند؛ کاهش قدرت خريد اين دسته از کارگران به دليل اينکه کارفرمايان معمولاً دستمزد پرداختي را نزديک به حداقل تنظيم مي کنند و اين به واسطه فراواني نيروي کار در بازار کار، به سهولت عملي مي شود.از ديگر آثار زيانبار توسعه پيمانکاري نيروي انساني اين است که کارفرمايان، فشار بيشتري را براي کار بر روي کارگران پيماني اعمال نموده و در عمل جلوي توليد فرصت هاي شغلي که مي تواند در شرايط عادي پديد آيد، سد نموده و از اين طريق، ميدان اشتغال را تنگ تر و تنگ تر مي سازند.نکته مهم ديگر اين است که کارفرمايان با وضع اضافه کاري هاي سخت و طاقت فرسا با استهلاک زياد اين نيروها که براي بقا نبرد مي کنند و کارگران به ناچار به آن تن در مي دهند، هزينه کمتري را پرداخته و يک بار ديگر بر سود خود از اين طريق مي افزايند.

آينده مبهم کارگران قراردادي و پيماني

به هر حال، آينده شغلي کارگراني که به سان کارگران عصر پيشه وري، هر چند ماه يکبار در محيطي کار مي کنند، تيره و مبهم است و نظام تأمين اجتماعي نيز خاصيت و تعريف خود را براي اين دسته، از دست خواهد داد.از نظر روحي نيز اين دسته از کارگران آنچنان از وضعيت شغلي خود هراسان مي شوند که از عضويت و حضور در تشکّل هاي کارگري مي گريزند و اين سبب دشواريهاي بيشتر براي آنها مي شود.نکته مهمي که در اين ميان مطرح است اين است که همه کارها نمي تواند جنب? دائمي پيدا کنند و قرارداد موقت براي کارهايي که به طور ذاتي موقتي هستند، اجتناب ناپذير است؛ همان طور که در فعاليت هاي ساختماني، کار پيماني به عنوان يک رابطه اجتناب ناپذير مورد قبول همگان است.در پايان بايد به نکته ظريفي اشاره کرد و آن اينکه قراردادهاي کار روزمزدي که جزو ابداعات جديد عليه نيروي کار محسوب مي شود، امنيت شغلي کارگران قراردادي و پيماني را بيش از پيش تضعيف کرده است.اين دسته از قراردادها که فاقد مقبوليت و مشروعيت قانوني است، بايد به صراحت باطل اعلام شده و کارگران روزمزدي که به طور مستمر مشغول کار هستند ، کارگر رسمي محسوب شده و شرکت ها و... ناگزير به استخدام آنها شوند.

قراردادموقت بلای جان کارگران

مطالب مشابه :

نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت(كارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران

قراردادموقت بلای جان کارگران

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

کنفرانس دانشجویان حسن دریکوندی و احمد مولائی نژاد

نمونه سوالات حسابداری حقوق ودستمزد

دبیرکل خانه کارگر:گردهمايي پرشكوه كارگران درتهران برگزارمي شود