سلسله مقاله‌های حقوقی

حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

قضاوت و وکالت نیز اینگونه است: قاضی آنگاه به هدف نهائی خود، یعنی دادرسی عادلانه دست می باید که از کشف حق و صدور رأی مطابق حق مکشوف خود نهراسد و این درصورتی ممکن است که هیچ مقامی قادر به تغییر سمت و محل خدمت قاضی نباشد، مگر با موافقت شخص قاضی و تنها در این حالت است که قاضی با احساس امنیت کامل، رأی خود را مطابق عدالت صادر می کند و خشنود است از ادای وظیفه الهی خویش و همینگونه است وکیل مدافع، آنگاه که بتواند بدون بیم از تضییع سرمایه معنوی و مادی و حاصل عمر خود شجاعانه از حق دفاع کند و از بیان و اثبات حق صدمه نبیند و هیچ قدرتی به نحوی که در «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهادی قوه قضائیه در حال بررسی در قوه مجریه درج گردیده، قادر به ابطال پروانه اشتغال وکیل نباشد و رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات حرفه ای او در دادگاهی رسیدگی شود که اعضای آن از طرف دولت نصب نشده و وام دار دولت نباشد و این است مفهوم و معنای استقلال قاضی و وکیل دادگستری که تنها با پیوند این دو استقلال اجرای عدالت ممکن خواهد بود، زیرا هدف قاضی صالح و وکیل صالح احقاق حق است و به بهانه تنی چند فاسد، نباید استقلال را از گروه صالحان سلب نمود. استقلال خود به معنای تبعیت و اطاعت است: قاضی و وکیل در نگاه ایجابی به استقلال خود می گویند: ما سوگند به قادر متعال یاد کرده و شرف خود را وثیقه این سوگند گذارده ایم که مطیع و تابع قانون باشیم و در نگاه سلبی به آن، جز از قانون فرمان نپذیریم، قانونی که سبب اشاعه ظلم در جامعه نشود و اگر شد بازهم برای حفظ نظم از آن تبعیت می کنیم، ولی در حداقل، که متهم به نقض قانون نشویم و اما هرگز از تلاش قانونی برای نسخ قانون ظالمانه سست و مأیوس نمی شویم، پس استقلال به معنای خودسری نیست.

جز آنان که به استثناء، عشق به حق در وجودشان ریشه دارد، برای اجرای عدالت و احقاق حق، جان عزیز خود را داده و می دهند، از دیگر انسان ها، قاضی یا وکیل نباید انتظار داشت که فدا کردن خود و خانواده خود را بر صیانت از حق ترجیح دهند.

کانون وکلای دادگستری کشور، نهادی مردمی است از جمع وکلای دادگستری که هرنوع وابستگی آن به قوای خارج از کانون با ماهیت آن در مغایرت است و سبب تضییع و تهدید و تحدید حق می شود. اگر وکلا ناگزیر شوند تنها همکارانی از خود را برای مدیریت کانون انتخاب کنند که بدواً دولت مدیریت آنها را بپذیرد، انتخاب نیز که لازمه استقلال جامعه وکالت است تغییر ماهیت داده، به انتصاب تبدیل می گردد. شرط جوهری و ذاتی وکالت، استقلال است. هیچ مصلحتی در جهان برتر از حق نیست که جلوه حق تعالی است.

«لایحه جامع وکالت رسمی» در دست بررسی، حیات و تمام استقلال را از کانون وکلای دادگستری سلب می کند. مدیران کانون که در مراکز این بررسی دخالت دارند، تحت هیچ شرایطی نباید به کمتر از مظاهر استقلالی که در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب هفتم اسفند ماه سال 1331 شمسی که در سال 1333مجدداً به تصویب قوه قانونگذاری رسید، یعنی استقلال در انتخاب مدیران کانون و استقلال دادگاه انتظامی وکلا و امنیت شغلی که تنها محرومیت وکیل از حرفه خود باید به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلاء باشد، ولاغیر، تن دهند، والّا جامعه وکالت و نسل آینده وکلاء آنان را مسئول دانسته و سرزنش خواهد کرد.

به قلم‌ دکتر غلامرضا طیرانیان

سلسله مقاله‌های حقوقی

مطالب مشابه :

منابع مطالعاتی من

سلسله مقاله‌های حقوقی

راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور

ظرفیت کانون وکلای دادگستری اردبیل در سال 1393

زمان اعلام نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد

قوانین خاص