قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
فصل ششم - وظايف اشخاص ثالث
ماده 182 - كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا‌ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي شناخته شده‌اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 183 - در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از حوزه مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
ماده 184 - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به‌اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده 185 - در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسم‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به حوزه مالياتي ذيربط در‌محل تسليم نمايند.
ماده 186 - بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت‌بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگاني و ساير اشخاص كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي‌باشند مگر اين كه از‌مؤدي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تأديه سپرده يا دادن تضمين‌معتبر حداقل معادل يك سوم ماليات غير قطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اين صورت با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت ماليات‌مربوط خواهند بود.
تبصره - تمديد پروانه‌هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات‌گذشته مؤدي مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
ماده 187 - در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند.
گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل‌ماليات بر درآمد اجاره املاك، ماليات سالانه املاك، ماليات خانه‌هاي خالي، ماليات اراضي باير و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد بر اساس گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي‌صادر خواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون‌رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در مواردي كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز‌نمايند.
ماده 188 - متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفتري‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل‌به دفتر مميزي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.
فصل هفتم - تشويقات و جرايم مالياتي.
ماده 189 - مؤدياني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.
جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده 190 - معادل چهار درصد از مالياتهاي پرداختي مؤدي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و‌هر گاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل ماليات‌هايي كه به موجب‌مقررات اين قانون اشخاص ديگر به عنوان ماليات مؤدي پرداخت مي‌نمايند نخواهد بود.
تبصره 1 - آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد‌شد.
تبصره 2 - در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هر گاه مؤدي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت‌ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتي كه مؤدي پس از صدور رأي هيأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرايي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب‌پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.
ماده 191 - تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل بخشوده شدن‌مي‌باشد.
ماده 192 - در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مي‌باشد‌چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد ماليات متعلق خواهد بود.
تبصره - اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را به طور كامل در‌اظهارنامه قيد نمايند.
در مورد اشخاص حقوقي اين مشخصات عبارت است از:
نام، شماره ثبت در مراجع قانوني، محل ثبت و روز و ماه و سال تاريخ ثبت. همچنين اشخاصي كه مكلف به اخذ يا كسر ماليات ديگران هستند مكلف‌خواهند بود مشخصات فوق‌الذكر مربوط به خود و مؤدي را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جريمه‌اي معادل يك درصد ماليات متعلق خواهند‌بود.
ماده 193 - نسبت به مؤدياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب‌سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد ماليات متعلق خواهند بود.
تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده 194 - مؤدياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، در صورتي كه درآمد مشمول ماليات‌مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز‌نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هر گونه تسهيلات و بخشودگي‌هاي مقرر در قانون ماليات‌ها نيز محروم خواهند شد.
ماده195 - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر با تسليم‌اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارت است از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.
ماده 196 - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن‌تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي‌گردد.
ماده 197 - نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي‌باشند،در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا بر خلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20% حقوق‌پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 198 - مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص‌حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند‌داشت.
ماده 199 - هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگري مي‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظايف مقررات علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده‌خواهد بود.
تبصره 1 - در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه‌ها، شركت‌ها يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
تبصره 2 - هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت‌ماليات جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا ميران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت‌ماليات‌هاي مذكور در فوق به وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين سپرده‌اند نخواهد بود.
تبصره 3 - چنانچه كسركننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره 4 - اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي در خصوص تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل‌خواهد آمد.
ماده 200 - در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل، 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 201 - هر كس به قصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي‌تشخيص ماليات ملاك عمل مي‌باشد و بر خلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدير يا‌مديران مسئول اشخاص حقوقي كه به علت خودداري از انجام تكاليف مقرره راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد‌مدارك باعث تشخيص درآمد اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي گردند و اين امر به موجب اسناد و دلايل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين‌ماده خواهند بود. تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد.
ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (يك ميليون ريال) بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.
تبصره 1 - در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.
تبصره 2 - در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور‌اقتصادي و دارايي مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
فصل هشتم - ابلاغ
ماده 203 - اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره - هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص‌مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهي يك نفر پاسبان يا ژاندارمري يا دو نفر‌گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق‌ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌شود.
ماده 204 - مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد.
الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد و
ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون.
ماده 205 - اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رييس يا قائم مقام رييس يا رييس دفتر آن اداره‌يا مؤسسه ابلاغ گردد.
ماده 206 - اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء‌دارند ابلاغ شود.
تبصره - مقررات اين ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركت‌هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.
ماده 207 - در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه‌اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين‌نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.
ماده 208 - در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادي دارايي محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل به حوزه اداره امور اقتصادي و دارايي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز‌آگهي مي‌شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد.
تبصره 2 - در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده 209 - مقررات آيين‌نامه دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا‌خواهد شد.
فصل نهم - وصول ماليات
ماده 210 - هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارايي به موجب‌برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادي و دارايي بدهد.
تبصره 1 - در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج‌گردد.
تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي‌شود و از طريق عمليات‌اجرايي قابل وصول است.
ماده 211 - هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را با اداره امور‌اقتصادي و دارايي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي‌توقيف خواهد شد.
صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است:
1 - دو سوم حقوق حقوق‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص‌واجب‌النفقه مؤدي.
3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است.
4 - محل سكونت به قدر متعارف.
تبصره 1 - هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي‌شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و‌فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي‌شود مگر اين كه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره 2 - هر گاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند از اثاث‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌متعلق به شوهر شناخته مي‌شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيلي واحد توليدي گردد.
ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره‌امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارايي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
ماده 215 - در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي‌شود)خريداري براي آن پيدا نشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه‌هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.
تبصره 1 - در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد‌وزارت امور اقتصادي و دارايي با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.
تبصره 2 - در صورتي كه مال به تملك وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد‌در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.
ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌اجرايي ماليات‌ها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي‌صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي لازم‌الاجرا است.
تبصره 1 - در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است‌هر گاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به‌درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرايي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم‌الاجرا است.
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول‌مي‌گردد (به استثناي ماليات بر درآمد شركت‌هاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد‌اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف‌درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 218 - آيين‌نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي
فصل اول - مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
ماده 219 - تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع اين قانون به عهده مأموران تشخيص ماليات است كه طبق مقررات اين قانون‌صلاحيت رسيدگي‌هاي فني، تخصصي، اداري و تشخيص را خواهند داشت.
ماده 220 - مأموران تشخيص مالياتي عبارتند از كمك مميز مالياتي، مميز مالياتي، سرمميز مالياتي و مميز كل مالياتي.
ماده 221 - وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا‌قسمتي از هر يك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاصي با تعداد كافي كمك مميز، سرمميز و مميز كل مالياتي تشكيل دهد همچنين مي‌تواند در‌مواردي كه محل فعاليت عمده شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت عمده‌شركت احاله نمايد.
ماده 222 - بنا بر اقتضاي كار تحت نظر هر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق‌تعليمات او وظايف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله‌مي‌باشد.
مسئوليت كمك مميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.
ماده 223 - براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين مي‌شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً به موجب اين قانون به عهده دارد بر‌كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين مي‌شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه‌اختصاصاً به موجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجراي قانون در حوزه‌ها و قسمت‌هاي‌مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد.
تبصره 2 - به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان " وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي" با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود.
در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود.
ماده 224 - سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط مي‌توانند در موارد لزوم جهت رسيدگي به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زيان‌مؤديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اين‌گونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده‌خواهد بود مگر اين كه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اين صورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام‌گردد.
تبصره - كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد.
ماده 225 - آيين‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و‌مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي‌مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد به استثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش‌بيني شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير به عنوان آيين‌نامه سازمان تشخيص ماليات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 226 - مميزين مالياتي طبق مقررات اين قانون به اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود زيان تسليمي مؤدي رسيدگي و آن را قبول
يا رد خواهند نمود.
تبصره 1 - عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زيان هستند موجب عدم‌رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده 156 اين قانون نخواهد بود. در غير‌اين صورت درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مؤديان را قبل از مطالبه ماليات حسب پيشنهاد مميز كل ذيربط به‌يك يا چند مأمور تشخيص كه مصلحت بداند ارجاع كند. در اين صورت گزارش رسيدگي مأمور يا مأمورين اخيرالذكر مبناي صدور برگ تشخيص‌خواهد بود و مسئوليت قانوني در اين گونه موارد متوجه مأمورين مزبور مي‌باشد.
تبصره 3 - به مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر‌محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه‌يا حساب و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد. و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد.
ماده 227 - در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا مأمورين تشخيص در موقع صدور برگ‌تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌قانون مطالبه شود.
ماده 228 - در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر‌قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
ماده 229 - مأمورين تشخيص مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند.
ماده 230 - در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخيص، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي‌يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند‌شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت‌به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست مأموران تشخيص ماليات، وزارت امور اقتصادي و دارايي‌مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع اقدامات مأموران‌تشخيص ماليات نخواهد بود.
ماده 231 - در مواردي كه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.
تبصره - در مورد بانك‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد‌نمود.
ماده 232 - مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.
ماده 233 - در صورتي كه مأموران تشخيص ماليات ضمن رسيدگي‌هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده 201 اين قانون بر خورد نمودند‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده 234 - هر گاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات مي‌توانند با تهيه گزارش لازم به عنوان‌مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلت‌هاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور‌برگ تشخيص اصلاحي به مؤدي ابلاغ نمايند. در اين صورت مؤدي مي‌تواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.
ماده 235 - قسمت‌هاي وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي و يا حسب مورد حوزه‌هاي مالياتي مربوط مكلفند نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي‌قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و براي امضاء سرمميز ارسال نمايند. سرمميز‌مالياتي مكلف است مفاصا حساب‌هاي واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدي آن تسليم كند.
تبصره - در نقاطي كه سرمميز مقيم وجود ندارد و يا دسترسي به وي ميسر نمي‌باشد مميز مالياتي مي‌تواند با موافقت اداره كل ذيربط مفاصا‌حساب‌هاي مربوط را امضاء نمايد.
فصل دوم - ترتيب رسيدگي
ماده 236 - در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مورد قبول مميز مالياتي واقع مي‌شود، مميز مالياتي آن را با نظر خود براي‌رسيدگي و اظهار نظر نزد سرمميز ارسال مي‌دارد. سرمميز در صورت قبول اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان نظر مميز را تأييد وگرنه نسبت به‌ميزان درآمد مؤدي پس از رسيدگي اظهار نظر مي‌كند و پرونده را نزد مميز برمي‌گرداند. در صورت اخير مميز بر اساس نظر سرمميز برگ تشخيص را تهيه‌و براي امضاء و صدور نزد سرمميز ارسال خواهد داشت. مگر اين كه نظر سرمميز را قبول كند كه در اين صورت برگ تشخيص را به مسئوليت خود‌امضاء و صادر خواهد كرد. حكم اين ماده در مواردي كه مؤدي را تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان حسب و مورد خودداري نموده و به‌طور كلي در مواردي كه درآمد مؤدي به طريق علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد و همچنين در مورد مالياتهاي موضوع باب دوم اين قانون نيز جاري خواهد‌بود.
ماده 237 - برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و‌درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاء‌كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ‌تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر حيث خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه‌تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين‌خصوص بخواهد به او بدهند.
تبصره - برگ تشخيص ماليات حتي‌المقدور بر اساس گزارش تحقيق و رسيدگي كمك مميز مالياتي مربوط خواهد بود.
ماده 238 - در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از‌تاريخ ابلاغ براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز شخصاً يا به وسيله وكيل تام‌الاختيار خود به مميز كل مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً‌تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مميز كل موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مميز كلي و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ‌مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آنرا رد و مراتب‌را ظهر برگ تشخيص درج و امضاء نمايد و در صورتي كه دلايل اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي‌قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاء مميز كل و مؤدي خواهد رسيد و هر گاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ‌تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف‌ارجاع نمايد.
تبصره - مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار مؤديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده‌اند به دادستاني انتظامي‌مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مؤدي به شرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه‌خود را نيز به ضميمه آمار مذكور ارسال دارد.
ماده 239 - در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل‌رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره - در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي‌شود در اين صورت و همچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي روز از‌تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌گردد.
ماده 240 - در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضاء نموده است بايد در جلسات مقرر‌هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.
تبصره - در مواردي كه برگ تشخيص صرفاً بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادراتي صادر شده كارشناس يا حسابرس‌رسيدگي‌كننده مربوط حسب مورد به جاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.
ماده 241 - در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي‌مربوط برگ ماليات قطعي را به نام مؤدي در پنج نسخه تنظيم مي‌كند كه يك نسخه آنرا بايد به مركز سجل مالياتي ارسال دارد و در مورد ماليات‌هاي‌موضوع (باب سوم) اين قانون يك نسخه نيز براي محاسبه مابه‌التفاوت ماليات متعلقه مؤدي طبق مقررات اين قانون نزد مميز مالياتي محل سكونت‌مؤدي ارسال دارد.
ماده 242 - در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ماليات اضافي دريافت شده و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل‌استرداد مي‌باشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي مربوط موظف است گزارشي با ذكر مورد و جهات قانوني و‌تعيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي به انضمام سوابق مربوط به سرمميز تسليم دارد. سرمميز نيز پس از رسيدگي در‌صورتي كه مراتب را تأييد نمود آنرا نزد مميز كل ارسال مي‌دارد مميز كل پس از رسيدگي در صورت تأييد برگ استرداد ماليات اضافي صادر و يك نسخه‌آن را تسليم مؤدي مي‌كند و نسخه ديگر آن را به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط مي‌فرستد و اداره مزبور مكلف است وجه آنرا از محل وصولي‌جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز ارسال دارد.
ماده 243 - در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مأموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي آنرا‌وارد ندانند مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر مأموران ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حل‌اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي مميز كل طبق جزء اخير ماده 242اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.
فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالياتي
ماده 244 - مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده هيأت حل اختلاف‌مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
1 - يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.
2 - يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفي شوراي عالي قضايي و در شهرستانها به انتخاب رييس دادگستري يا‌دادگاه محل.
3 - نماينده نظام پزشكي در مورد درآمد مربوط به امور پزشكي، نماينده كانون وكلا در مورد درآمد حاصل و از وكالت و مشاوره حقوقي، نماينده‌شوراي مركزي اصناف محل در مورد اصناف، نماينده كانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمي، نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران براي انواع درآمدهاي ديگر و در نقاطي كه مراجع مزبور تشكيل نشده است يكي از معتمدين محل كه به امور مالياتي رشته مخصوص به هر نوع‌فعاليت، بصير و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.
تبصره 1 - رأي هيأت حل اختلاف مالياتي به اكثريت قطعي است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد و در صورتي كه عضو موضوع بند 3 اين‌ماده معرفي نشود و يا با اطلاع از تشكيل جلسه هيأت غيبت نمايد هيأت با حضور دو عضو ديگر به پرونده رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. در صورت‌اختلاف رأي بين دو عضو نامبرده پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگري ارجاع مي‌شود و در هر حال رأي صادره قطعي است.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رسيدگي به پرونده مالياتي را به هيأت حل اختلاف مالياتي شهرستاني كه محل فعاليت عمده‌مؤدي در آنجا مي‌باشد ارجاع نمايد.
تبصره 3 - در مورد اختلاف مالياتي مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم اين قانون نماينده وزارت مسكن و‌شهرسازي در تهران و ادارات كل مسكن و شهرسازي در شهرستانها و همچنين در مورد اختلاف مالياتي مربوط به درآمد كشاورزي نماينده وزارت‌كشاورزي و عمران روستايي در تهران و نماينده اداره كل كشاورزي و عمران روستايي در شهرستانها به جاي نماينده موضوع بند 3 اين ماده در هيأتهاي‌حل اختلاف مالياتي شركت خواهد كرد و در نقاطي كه ادارات كل مسكن و شهرسازي وجود نداشته باشد به جاي نماينده مزبور، نماينده‌اي از طرف‌فرماندار انتخاب معرفي خواهد شد.
ماده 245 - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيأت از بين مأموران تشخيص كه حداقل داراي دو سال سابقه خدمت در شغل مميزي‌كل از تاريخ تصويب اين قانون باشند انتخاب مي‌گردند.
تبصره - مادام كه براي عضويت هيأت حل اختلاف مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات اين قانون وجود ندا
مطالب مشابه :
باب دوم ماليات بر دارايي فصل اول – ماليات سالانه املاك
باب دوم ماليات بر دارايي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در
اظهار نامه مالیاتی
اقتصادي و دارايي و و دارايي موظف است ماليات شركت تنظيم و به اداره امور
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت درآمدهاي مالياتي
اقتصادي و دارايي. كسر نموده و به اداره مالياتي و ايصال ماليات هاي
حسابداري اموال و دارايي ثابت
حسابداري اموال و دارايي ثابت دارايي و ماليات. بيمه و اداره
لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد (مصوب 27/6/1358)
اداره اموال و اقتصادي و دارايي‌ابلاغ هر گونه ماليات و عوارض معاف
معرفی پودمان آیین دادرسی مالیاتی این مطالب باز بینی شده است. دوباره بردارید. 12/8/93
امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از پرداخت ماليات مي‌رود ادارة امور مالياتي
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 سال92-معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا مشمول ماليات و
مالیات بر ارث
زير به اداره كل تشخيص ماليات و تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
اقتصادي و دارايي محل خواهد كرد و‌اداره ثبت ماليات و غير قابل
قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 243 الی 273)
اقتصادي و دارايي خواهد را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور ماليات و غير
برچسب :
اداره ماليات و دارايي