سوالت حسابداري

سوال1
با توجه به اينكه اكثر شركتها جهت محاسبه استهلاك داراييهاي ثابت از جدول استهلاكات مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم استفاده مي نمايند ، چنانچه جدول مزبور در قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به قانون قديم تغيير يابد , سئوالات زير در رابطه با رعايت جدول استهلاكات جديد مطرح مي باشد : الف – در صورتيكه روش استهلاك تغييـر ننموده , ليكن نرخ استهلاك تغييـر نموده باشد , آيا اينگونه تغييـرات , تغييـر در بر آورد محسوب مي گردد ؟ ب – در صورتيكه روش محاسبه استهلاك از نزولي به مستقيم و يا بالعكس تغييـر يافته باشد , آيا تغييـر مذكور , تغييـر در روش تلقي مي گردد ؟
پاسخ1
ازآنجاييكه محاسبه استهلاك و تخصيص آن به دوره هاي مالي در وهله اول مستلزم ملحوظ داشتن سه عامل بهاي تمام شده,عمر مفيد و ارزش اسقاط مي باشد و دو عامل اخيرالذكر (عمر مفيد و ارزش اسقاط) مبتني بر برآورد بوده و منفك از روش محاسبه استهلاك است , لذا تغييـر در نرخ استهلاك , بدون تغييـر در روش استهلاك , تغييـر در برآورد (پاسخ قسمت الف) و در صورتيكه ارزش اسقاط و يا عمر مفيد داراييها تغييـر نكرده و صرفاً روش محاسبه استهلاك تغييـر كرده باشد , اينگونه تغييـرات , تغييـر در روش تلقي مي گردد (پاسخ قسمت ب ) . بديهي است با توجه به مراتب مذكور , تغييـر در روش توأم با تغييـر در عمر مفيد و يا ارزش اسقاط , در صورتي كه تفكيك آن مشكل باشدتغييـر در برآورد تلقي خواهد شد .

سوال2
موجودي قند و شكر در پايان سال مالي در انبارهاي شركت ( صنايع قند و شكر ) كه به صورت موقت به سازمان قند و شكر تحويل شده , آيا مي تواند فروش قطعي تلقي شود يا خير ؟ توضيح اينكه طبق رويه معمول در صنعت قند و شكر موجوديهاي فوق الذكر فروخته شده تلقي مي شود .
پاسخ2
در آمد در حسابداري اساساً هنگامي شناسايي مي شود كه فرآيند كسب سود كامل شده باشد , يعني مبادله ضروري انجام پذيرفته و كليه مزايا و مخاطرات قابل ملاحظه مالكيت به خريدار منتقل شده و فروشنده هيچگونه ابهام قابل توجهي نسبت به مابه ازاي حاصل از فروش كالا , هزينه هاي مربوط به خريد و يا توليد كالا و ساير هزينه هاي مربوط و همچنين ميزان كالاهاي برگشتي , نداشته باشد ، باتوجه به مطالب بالا و مفاد قراداد منعقده (موردعمل )بين شركت و سازمان قند و شكر , فرآيند كسب سود در خاتمه توليد و تحويل موقت كالا اساساً كامل شده محسوب مي شود و لذا موجودي قند و شكر در پايان سال مالي در انبارهاي شركت (صنايع قند و شكر ) كه به صورت موقت به سازمـان قند و شكر تحويـل شده , به عنـوان فروش شناسايـي مي گردد.

سوال3
يكي از رويه هاي معمول حسابداري در شركتهاي توليد كننده انواع مختلف شيشه در ارتباط باكوره هاي ذوب شيشه چنين است كه دربدو?امر و پس ازآماده سازي كوره ها , براي تعميرات اساسي آتي اين كوره ها (تعويض آجرهاي نسوز درون كوره)كه هر چهار سال يك بار انجام مي گيرد , هزينه هاي لازم با توجه به عامل تورم پيش بيني مي شود سپس در پايان هر سال مالي يك چهارم هزينه هاي پيش بيني شده به حساب هزينه تعميرات اساسي بدهكار و به حساب ذخيره تعميرات بستانكار مي گردد.?هزينه تعميرات در پايان هر سال به صورت سود و زيان و ذخيره تعميرات از طريق انعكاس در ترازنامه به دوره هاي بعد انتقال مي يابد.در انتهاي سال آخر(چهارم ) كه آجرهاي نسوز دورن كوره ها تعويض و تعميرات اساسي انجام مي شود , هزينه هاي واقعي انجام شده براي تعميرات از محل ذخيره تعميرات ايجاد شده تأمين و مانده ذخيره نيز به صورت سود و زيان منتقل مي گردد. ضمناً در اولين دوره چهار ساله كه كوره هاي ذوب شيشه احداث شده است , علاوه بر هزينه تعميرات سالانه كه بر اساس رويه بالا محاسبه و در صورت سود و زيان سالانه منعكس شده است , براي كل كوره ها نيز هزينه استهلاك محاسبه و از سود خالص سالانه كسر گرديده است . اكنون سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا رويه مشروح بالا چنانچه آثار ريالي آن بر صورتهاي مالي با اهميت باشد , از لحاظ حسابداري و گزارشگري مالي , جزء روشهاي پذيرفته شده حسابداري محسوب مي شود ؟
پاسخ3
رويه پيش بيني هزينه تعميرات آتي در مورد تعميرات جزئي و به ويژه براي دوره هاي كوتاه مدت كمتر از يكسال (مثلاً , هنگام تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي ) مي تواند قابل قبول باشد , اما چنانچه اين رويه براي دوره هاي طولاني مدت , نظير چهار ساله , بكار گرفته شود , به دلايل مشروح در زير نمي تواند جزء روشهاي پذيرفته شده حسابداري محسوب شود : 1. در حال حاضر يكي از خصوصيات و ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري قابليت اتكاء اين گونه اطلاعات است . اطلاعات حسابداري هنگامي قابليت اتكاء دارند كه قابل اثبات و قابل تأييد بوده يعني مبتني بر شواهد و مدارك عيني و مثبته باشند. علي الاصول اطلاعات صرفاً پيش بيني شده به ويژه اطلاعاتي كه از اعمال رويه مزبور در شركتهاي توليد كننده شيشه , حـاصل مي شود , بـدليل فقـدان قابليت اتكاء نمـي تواند اطلاعـاتي قابل تأييد و قـابل اثبـات بـاشد. 2. منظور كردن هزينه بر آوردي تعميرات اساسي در صورت سود و زيان هر سال بر مبناي پيش بيني و ملحوظ داشتن تورم سالهاي آتي , در حالي كه هنوز واقعا ً‌تعميراتي انجام نشده است , انحرافي آشكار از اصل بهاي تمام شده تاريخي در ارتباط با شناخت هزينه هاست , حال آن كه در حال حاضر , مبناي اساسي براي گزارشگري مالي و تهيه صورتهاي مالي سالانه در ايران , ارزشهاي تاريخي است و نه ارزشهاي جاري , ارزشهاي جايگزيني و امثالهم . 3. چنانچه بكار گيري رويه پيش بيني هزينه تعميرات اساسي آتي كوره هاي ذوب شيشه براي دوره هاي طولاني مدت مجاز شناخته شود , هيچ ابزار منطقي كه بتوان بر اساس آن شركتها را از بكار گيري اين رويه در مورد ساير داراييها نظير , ماشين آلات , تأسيسات و امثالهم منع كرد , وجود ندارد. 4. اعمال اين دو?رويه در اولين دوره چهار ساله باعث مي شود كه به گونه اي غير واقع بينانه در ارتباط با آجرهاي نسوز هم هزينه استهلاك سالانه و هم هزينه تعميرات سالانه ملحوظ شود. 5. نتيجه اعمال اين رويه اين است كه در ابتداي هر يك از دوره هاي چهار ساله , به استثناي اولين دوره چهار ساله , پس از انجام تعميرات اساسي و آجر چيني كوره ها , علي رغم اين كه كوره ها كامل و صد در صد قابل بهره برداري است , اما ارزش ترازنامه اي آنها دست كم در ارتباط با آجرهاي نسوز , ناچيز گزارش شود. 6. يكي از آثار اعمال اين رويه اشكال و سر در گمي در طبقه بندي و گزارشگري مانده حساب ذخيره تعميرات اساسي در ترازنامه پايان سالهاي اول , دوم و سوم در هر يك ار دوره هاي , چهار ساله مرتبط با تعمير كوره هاست. 7. ايراد ديگر اعمال اين رويه اين است كه انتقال تفاوت بين مانده حساب ذخيره تعميرات و مخارج انجام شده واقعي در پايان هر يك از دوره هاي چهار ساله به صورت سود و زيان , صحيح نيست زيرا تفاوت مزبور اساساً‌ ماهيت سرمايه اي دارد. 8. نهايتاً اين كه شناسايي كليت كوره به عنوان يك دارايي استهلاك پذير ايراد دارد , زيرا بين عمر مفيد بدنه كوره و عمر مفيد آجر هاي نسوز درون آن كه مشمول تعميرات اساسي قرار مي گيرد , تفاوت عمده وجود دارد. راه حل پيشنهادي كميته فني : كميته فني با توجه به اشكالات و نارساييهاي مشروح بالا كه ناشي از اعمال رويه پيش بيني هزينه تعمير در شركتهاي توليد كننده شيشه است , اعتقاد دارد كه به جاي شناسايي كليت كوره ها به عنوان يك دارايي بايد بدنه كوره و آجرهاي نسوز درون آن اساساً به عنوان دو دارايي كاملاً جداگانه شناسايي و سپس استهلاك سالانه بر اساس عمر مفيد بر آوردي هر يك از اين دو دارايي محاسبه گردد . علاوه بر اين , در خاتمه هر يك از دوره هاي چهار ساله كه آجرهاي نسوز دورن كوره ها تعويض مي شود , بايد ارزش تاريخي و استهلاك انباشته مربوط به اين آجرها از حسابها خارج و مخارج تعميرات اساسي انجام شده جايگزين داراييهاي خارج شده گردد.

سوال4
چاپ و انتشار كتب مستلزم صرف مخارجي است كه با توجه به ماهيت خاص فعاليتهاي انتشاراتي واقع مي شود . با توجه به اينكه بعضي از عناوين كتب منتشره ممكن است محدود به چاپ اول نباشد و در چند نوبت چاپ شود , نحوه بحساب گرفتن مخارج مزبور از نظر تطابق با در آمدهاي مكتسبه چگونه است ؟ آيا اينگونه مخارج را مي توان در سال وقوع ، هزينه تلقي نمود
پاسخ4
باتوجه به اينكه انجام بر آورد معقول و مستند در مورد دفعات و تيراژ چاپ كتب منتشره بسهولت ميسر نبوده و در صورت انجام نيز با ترديد همراه است , كل مخارج چاپ اول بايد به عنوان بهاي تمام شده نخستين چاپ تلقي و متناسب با فروش به هزينه منظور گردد. چنانچه مديريت نسبت به چاپ مجدد كتابهايي اطمينان معقولي داشته باشد و بتواند دفعات و تيراژ چاپ را بطور منطقي برآورد نمايد , مخارج مورد بحث (مانند تهيه فيلم و زينك ) , در صورت اهميت و با در نظر گرفتن عمر مفيد اقلام مزبور بايد بين دفعات و تيراژ چاپ سرشكن گردد . به علاوه , مديريت بايد امكان بازيافت يا انتفاع متصور از انتقال اينگونه مخارج به دوره هاي آتي را در پايان هر دوره ارزيابي كند .

سوال5
نحوه برخورد حسابداري با مزاياي پايان خدمت كاركنان چگونه است ؟
پاسخ5
رعايت راه حلهاي زير (حسب مورد ), در صورت با اهميت بودن آثار ريالي , الزامي است : 1. در مواردي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه , قرارداد في ما بين شركت و كاركنان و يا ضوابط , عرف و رويه هاي موجود , شركت ملزم به پرداخت مزاياي پايان خدمت به كاركنان خود باشد و اين مزايا بر اساس مدت سنوات خدمت هر يك از كاركنان به كليه آنها تعلق گيرد , لازم است در پايان هر سال مالي بدهي شركت از اين بابت تا تاريخ ترازنامه برآورد و به عنوان ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان در حسابها منظور گردد. اين ذخيره در ترازنامه در زمره بدهيهاي غير جاري طبقه بندي مي شود. 2. چنانچه شركت قبلاً براي مزاياي پايان خدمت كاركنان خود ذخيره اي در حسابها منظور نكرده باشد , اما در پايان سال مالي جاري نسبت به ايجاد ذخيره از اين بابت تصميم گيري كند , آثار سال جاري ناشي از ايجاد ذخيره بايد به حساب هزينه هاي مربوط ( حسب مورد : سر بار كارخانه , توزيع و فروش و عمومي و اداري ) منظور شود .در مورد نحوه انعكاس محاسبات مربوط به سنوات قبل جهت اندازه گيري نتايج عمليات , حسب مورد , طبق يكي از حالات زير برخورد خواهد شد : الف ) در صورتيكه شرايط تجويز كننده ايجاد ذخيره در سال يا سالهاي قبل وجود داشته , اما ناديده گرفته شده است , با آثار مربوط به سنوات قبل بايد به عنوان اصلاح اشتباه دوره هاي قبل برخورد شود. ب) در صورتيكه شرايط تجويز كننده ايجاد ذخيره در سال يا سالهاي قبل وجود نداشته و در سال جاري به وجود آمده باشد , آثار محاسباتي مربوط به سنوات قبل اصلاح اشتباه نبوده , بلكه بايـد با آن به عـنوان يك قلم استثنايي برخورد نموده و آن را در صورت سود و زيان به طور جداگانه نشان داد. 3. چنانـچه شركت تحت شرايط خاص و به طور مقطعي ناگزير از و يا مايل به پرداخت مزاياي پايان خدمت بـه برخي از كاركنان خود باشد , در اين حالت معمولاً نياز به تأمين ذخيره اي از اين بابت نبوده و توصيه مي شود مبالغ پرداختي همزمان با پرداخت , به هزينه دوره منظور و در گروه ساير در آمد ها و هزينه ها منعكس شود.

سوال6
نحوه برخورد حسابرس مستقل و بازرس قانوني با حق مديريت ,حق سرپرستي , حق سرويس دهي و نظاير آن كه بر مبناي درصدي از فروش شركت يا سهمي از هزينه هاي سازمان پوشش دهنده تعيين و پرداخت مي شود , از لحاظ انعكاس موضوع در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني چگونه است ؟
پاسخ6
در حال حاضر شركتهاي تحت پوشش غالباً مبالغي را تحت عناوين حق مديريت و نظاير آن بر اساس مقررات , قرارداد و يا عرف به سازمانهاي پوشش دهنده اختصاص داده و پرداخت مي كنند . اين عمل از دو جنبه , يكي از لحاظ حسابداري و حسابرسي و ديگري از جنبه رعايت مقررات قانوني به شرح زير بررسي و در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني , قبل يا بعد از اظهار نظر ( حسب مورد ) درج مي شود : الف حسابداري و حسابرسي با عنايت به اصول شناخت هزينه , مبالغ تخصيص يافته توسط شركت تحت عناوين فوق تا زماني كه شواهد و مداركي دال بر حذف آن وجود نداشته باشد , هزينه دوره تلقي و بر حسب ماهيت , طبقه بندي مي شود . به طور مثال اينگونه مبالغ چنانچه به صورت اجرت المثل مديريت تخصيص يابد , نظير حق مديريت و سرپرستي , حتي اگر مبناي محاسبه آن ميزان فروش باشد , در گروه هزينه هاي عمومي و اداري طبقه بندي مي گردد .بنابر اين عدم شناخت و انعكاس يا طبقه بندي نادرست اينگونه هزينه ها در صورت سود و زيان , در صورت اهميت , منجر به ارائه گزارش مشروط توسط حسابرس مستقل خواهد گرديد. ب رعايت مقررات قانوني مبالغ تخصيص يافته تحت عناوين فوق , معمولاً توسط اكثريت اعضاي هيأت مديره شركت كه منتخب سازمان پوشش دهنده هستند , به تصويب مي?رسد و يا با عقد قرارداد يا نظاير آن ( با درج جزئيات يا بدون آن ) تعيين و بدين ترتيب مستند مي گردد, اما اين اقدامات , لزوماً در جهت رعايت صرفه و صلاح شركت و يا حقوق ساير سهامداران ( به جز سازمان پوشش دهنده ) نيست و بايد در بندهاي بعد از اظهار نظر (به شرح بندهاي 1 و 2 صفحه بعد ) درج گردد. 1. رعايت صرفه و صلاح شركت هيأت مديره هر شركت بايد ضرورت , تناسب و منافع اقتصادي حاصل از هزينه هاي مرتبط با خدمات دريافتي را با دليل و مدرك توجيه كند .اما از آنجا كه مبالغ تخصيص يافته تحت عناوين فوق الذكر عمدتاً بر اساس در صدي از فروش شركت يا سهمي از هزينه هاي سازمـان پوشش دهنده تعييـن مي گردد, توجيه اقتصادي اشاره شده در بالا كمتر امكان پذير است . به همين دليل لازم است اين موضوع به شرح زير گزارش شود:- ”در سال / دوره مالي مورد گزارش , به موجب قرارداد / توافق نامه / صورت حساب , مبلغ ميليون ريال به عنوان حق مديريت / حق سرپرستي / . . . به (سازمان پوشش دهنده ) اختصاص يافته است . حدود , تناسب و ميزان خدمات ارائه شده در قبال مبالغ تخصيص يافته و رعايت صرفه و صلاح شركت در اين مورد براي اين مؤسسه مشخص نيست“ 2. رعايت حقوق ساير سهام داران تعيين و تصويب مبالغي تحت عناوين يادشده بالا ( توسط هيأت مديره ) در 2 حالت ذيل قابل بررسي است :- 1-2 ) درصورتيكه سازمان پوشش دهنده از اعضاي هيأت مديره شركت باشد , چنين تصويبي از مصاديق ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت تلقي مي شود و بايستي بدون شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت گرفته باشد , در هر حال لازم است كليه شرايط مقرر در ماده مذكور ازسوي هيأت مديره شركت , بازرس قانوني و مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت گردد. 2-2 ) درصورتيكه سازمان پوشش دهنده عضو هيأت مديره شركت نباشد, چنين تصويبي از نقطه نظر رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام ( موضوع ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت) بايد مورد توجه بازرس قرار گرفته و عبارت مندرج در بند”1 “فوق به شرح زير ادامه يابد :- ” . . . . . . مضافاً در اين خصوص رعايت مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت ( موضوع رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام) توسط هيأت مديره شركت براي اين مؤسسه محرز نگرديده است .“ در صورت عدم طرح و تصويب موضوع توسط هيأت مديره شركت , عبارت مندرج در بند”1 “ فوق بايد به ترتيب زير تعديل شود :- ” در سال / دوره مـالي مورد گزارش , به موجب قـرارداد / توافق نامه / صورت حساب , مبلغ ?????? ميليون ريال به عنـوان حق مديريت / حق سرپرستي / . . . . بدون تصويب هيأ‌ت مديره به ??????? (سازمان پوشش دهنده ) اختصاص يافته است . حدود, تناسب و ميزان خدمات ارائه شده در قبال مبالغ تخصيص يافته و رعايت صرفه و صلاح شركت در اين مورد براي مؤسسه مشخص نيست . مضافاً ، در اين خصوص رعايـت مفاد مـاده 148 اصلاحيه قانـون تجارت ( موضوع رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام ) توسط هيأت مديره شركت براي اين مؤسسه محرز نگرديده است.“

سوال7
نحوه برخورد حسابداري با خسارات ناشي از زلزله و ساير سوانح طبيعي و مخارج بازسازي آن چگونه است ؟
پاسخ7
1- چنانچه ميزان خسارت وارده با اهميت باشد ، بهاي تمام شده و استهلاك انباشته داراييهاي خسارت ديده ، متناسب با درصد خسارات وارده كه توسط كارشناسان ذيصلاح تعيين مي گردد ، كاهش داده مي شود . 2- مبلغ خالص كاهش فوق در صورت با اهميت بودن به عنوان زيان غير مترقبه در صورت سود و زيان گزارش مي شود. 3- مخارج عمده بازسازي به بهاي تمام شده تعديل شده دارايي اضافه مي شود . 4- كمك هاي دريافتي و كمك هايي كه قابليت دريافت آن محرز شده است ، در صورت اهميت بعنوان درآمد غير مترقبه در صورت سود و زيان منعكس مي شود . 5- چنانچه مبالغي از بيمه بابت جبران خسارات وارده در سال وقوع خسارت دريافت يا قابليت دريافت آن محرز شود ، مبالغ مزبور با خسارات موضوع بند 2 فوق تهاتر شده و خالص اين مبالغ در صورت اهميت بعنوان يك قلم غيرمترقبه در صورت سود و زيان منعكس مي شود (چنانچه مبالغي بابت جبران خسارت در سالهاي بعد از وقوع خسارت از بيمه دريافت يا قابليت دريافت آن محرز شود مبلغ مزبور در صورت اهميت بعنوان درآمد غير مترقبه در صورت سود و زيان منعكس مي شود ) . 6 - در صورت خسارات وارده جزيي ، صرفاً هزينه تعميرات انجام شده در صورت سود و زيان سال منظور ميشود . 7- خسارات وارده به داراييهاي جاري ناشي از وقوع زلزله و ساير سوانح طبيعي نيز جزء اقلام غير مترقبه (با توجه به بند 5 فوق ) گزارش مي شود .

سوال8
با توجه به مفاد ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب شهريور ماه 1366 نحوه برخورد با موارد ذيل در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني چگونه خواهد بود ؟ 1- در موارديكه شركت طبق تعاريف مربوط ، دولتي شناخته شده اما ضوابط و مقررات مندرج در قانون مزبور را بمورد اجرا نگذارده است . 2- در موارديكه از نظر انطباق وضعيت شركت با مفاد قانون مزبور ابهام وجود دارد .
پاسخ8
در مورد بند (1) بالا بدليل قطعيت وضعيت شركت از لحاظ دولتي شناخته شدن لازم است در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در قسمت ساير موارد عبارت زير انعكاس يابد : ” عليرغم انطباق وضعيت شركت (نام شركت مورد گزارش) با تعريف مندرج در ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب شهريور ماه 1366 ، ضوابط و مقررات مندرج در قانون مزبور و همچنين ساير قوانين مربوط بمورد اجرا گذارده نشده است .“ اما چنانچه نسبت به دولتي شناخته شدن شركت ابهامي وجود داشته باشد لازم است در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در قسمت ساير موارد عبارت زير انعكاس يابد : ”وضعيت شركت از لحاظ انطباق با تعريف شركتهاي دولتي بشرح مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب شهريور ماه 1366 مشخص نشده و با رويدادهاي مالي آن بر اساس آيين نامه ها ، ضوابط و رويه هاي داخلي شركت برخورد شده است .“

سوال9
در مواردي كه در بند توضيحي گزارش حسابرس موضوع انحراف از استانداردهاي حسابداري مطرح شده است كه تعيين اثرات ريالي آن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات كافي ، كمبود وقت ، پيچيدگي محاسبات و يا ضعف سوابق حسابداري امكان پذير نيست ، نحوه برخورد حسابرس مستقل چگونه بايد باشد ؟
پاسخ9
طبق استانداردهاي حسابرسي ، بخش گزارشگري ، اثرات ريالي مربوط به شرايط انحراف از استانداردهاي حسابداري بايد تعيين و در بند توضيحي مربوط ذكر شود . اما اگر تعيين مبلغ اين آثار امكان پذير نباشد ، حسابرس بايد پس از مشخص كردن دامنه و حدود آثار مزبور ، چنانچه نسبت به عدم صحت حسابها متقاعد شد ، نظر خود را به شكل انحراف از استانداردهاي حسابداري در بند اظهار نظر ابراز نمايد و لزومي به اشاره به بند توضيحي مربوط در بند حدود رسيدگي نخواهد بود . ضمناً عواملي نظير كمبود وقت حسابرس و يا پيچيدگي محاسبات معمولاً دلايل قانع كننده جهت عدم امكان تعيين دامنه اثرات نمي باشد . اما چنانچه تعيين دامنه و حدود آثار ريالي مطلب به دليل ضعف سوابق حسابداري و يا عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز امكان پذير نباشد ، در اينصورت موضوع محدوديت دردامنه رسيدگي مطرح خواهد شد كه اشاره به آن در بند حدود رسيدگي و اظهارنظر ضروري است . در چنين شرايطي در واقع مي توان نتيجه گيري كرد كه علي الاصول انحراف از استانداردهاي حسابداري مطرح نبوده است .

سوال10
نحوه برخورد حسابداري نسبت به حسابهاي زمين ، تأسيسات ايجاد شده از محل پيش دريافتهاي اخذ شده و پيش دريافتها در شركت هاي شهر صنعتي چگونه مي باشد ؟
پاسخ10
نظر به اينكه هدف از تأسيس شركت شهر صنعتي ، خريد زمين و ايجاد تأسيسات و امكانات لازم ، براي ارائه خدمات مستمر ، ايجاد راههاي اصلي و فرعي و تقسيم زمين خريداري شده به قطعات جزئي و فروش آنها به واحدهاي صنعتي ، توليدي و حرفه اي مي باشد ، بنابراين ، اينگونه شركتها تأسيسات و امكانات خود را به قصد واگذاري بعدي به ديگران ايجاد نمي كنند بلكه تأسيسات و امكانات ايجاد شده ابزار لازم براي ارائه خدمات مورد نظر است و اساساً طبق مفاد قراردادهاي منعقده با اشخاص ، حق انتفاع تأسيسات ، و نه عين آنها ، واگذار مي شود . با توجه به مطالب بالا كه در راستاي تداوم فعاليت شركت هاي مزبور نيز مي باشد ، نحوه حسابداري برخي از داراييها و بدهيهاي اين گونه شركت ها كه جنبه خاص دارد ، بشرح صفحه بعد اعلام مي گردد : 1- زمين هايي كه به متقاضيان واگذار مي شود ، درصورت تحقق تمام شرايط زير مبلغ فروش آنها بايد به عنوان درآمد دوره فروش شناسايي شود : الف ـ زمين تحويل شده باشد . ب ـ مابه ازاي فروش كلاً دريافت يا نسبت به دريافت آن اطمينان معقول وجود داشته باشد . ج ـ مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت به خريداران منتقل شده باشد . د ـ نسبت به عدم برگشت زمين هاي واگذار شده ، اطمينان معقول وجود داشته باشد . 2- از آنجا كه در حسابداري براي شناسايي يك قلم به عنوان دارايي ، ضابطه تصرف مالكانه و انحصاري ، حتي عليرغم نبود مالكيت ، در كنار ساير ضوابط ، مهم و تعيين كننده است ، بنابراين كليه داراييهايي كه توسط شركت تحصيل مي شود و شركت علاوه بر مالكيت ، بر آنها تصرف مالكانه و انحصاري نيز دارد ، نظير تأسيسات آبرساني ، بايد همچنان به عنوان دارايي در حسابها باقي بماند ، صرف نظر از اين كه وجوه لازم براي تحصيل آنها از چه منابعي تأمين شده است . از سوي ديگر ، مخارج انجام شده براي آن گروه از داراييهاي ايجاد شده توسط شركت كه بهره برداري از آنها جنبه عام دارد و يا به بيان ديگر ، از تصرف مالكانه و انحصاري شركت خارج شده است ، نظير فضاي سبز و بهداري ، بايد همراه سهم متناسبي از پيش دريافت حق انتفاع مربوط (بند 3 زير ) به حساب سود و زيان منظور گردد . تفاوت اساسي بين دو گروه دارايي مزبور در اين است كه داراييهاي گروه اول عيناً و به شكل انحصاري توسط شركت مورد بهره برداري قرارمي گيرند ، اگر چه اين استفاده در جهت ارائه خدمات مستمر به ديگران است ، اما ديگران به طور مشخص از بهره برداري مستقيم و عيني مستثني شده اند . در حالي كه داراييهاي گروه دوم عيناً توسط عموم مورد استفاده قرار مي گيرند ، يا به بيان ديگر از تصرف مالكانه و بهره برداري انحصاري توسط شركت خارج شده اند . 3- آن بخش از مبالغ دريافتي از متقاضيان زمين كه به ارائه خدمات در آينده مربوط مي شود , پيش دريافت تلقي و هنگام دريافت , درگروه بدهيها طبقه بندي مي شود . پيش دريافت مربوط به حق انتفاع داراييهاي گروه اول فوق پس از تكميل و راه اندازي تأسيسات , در حساب ’’ تعهدات بابت خدمات آتي ‘‘ منظور و طي عمر مفيد تأسيسات , بر اساس مباني مناسب به درآمد سنوات مختلف تخصيص مي يابد . از سوي ديگر , پيش دريافت مربوط به ايجاد داراييهاي گروه دوم , متناسب با مخارج انجام شده براي اينگونه داراييها به حساب درآمد منظور مي گردد . نحوه برخورد با هر گونه پيش دريافت براي بازسازي داراييها نيز مشابه روش هاي بالا خواهد بود.`

سوال11
1- نحوه برخورد حسابداري با مالياتهاي غير مستقيمي كه دولت از توليد كنندگان برخي از محصولات نظير نوشابه يا سيگار دريافت مي كند ، چگونه است ؟
پاسخ11
مالياتها و عوارضي كه شركت ها بر مبناي خريد ، توليد و فروش خود طبق قوانين و مقررات خاص به ارگانهاي دولتي ذيربط پرداخت مي كنند بدون آنكه طبق همان قوانين اجازه بازيافت معادل مبالغ پرداخت شده را از خريداران محصولات خود داشته باشند ، جزء هزينه هاي شركت محسوب مي شود . اين نتيجه گيري با تعريف هزينه مطابقت دارد. با در نظر گرفتن مطالب فوق و همچنين تعريف بهاي تمام شده توليد (بهاي تمام شده موجوديها شامل هزينه هايي است كه واحدهاي تجاري در روال عادي فعاليتهاي خود براي رساندن موجوديها به موقـعيت و وضعيـت مـورد نظر متحـمل مي شوند ) ، هرگاه ماليات غير مستقيم بر اساس ميزان توليد محاسبه شود ، لازم است ماليات مانند ساير عوارض پرداختي ، از قبيل عوارض?و گمركي ، جزء بهاي تمام شده كالاي توليدي منظور شود . چنانچه مبناي محاسبه و تحقق اينگونه عوارض و مالياتها ، فروش باشد ، ماليات مزبور غالباً بعنوان هزينه فروش در حسابها انعكاس مي يابد . در شرايطي كه با توجه به قوانين و مقررات موضوعه ، ماليات غير مستقيم و عوارض بطور مجزا در صورتحساب فروش انعكاس يابد و در واقع شركت بطور مشخص بعنوان واسطه وصول عمل نمايد ، اينگونه اقلام ، هزينه شركت تلقي نگرديده بلكه در زمان تحقق بايد مستقيماً به بستانكار حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي يا هر ارگان ذينفع ديگر منظور گردد .

سوال12
نحوه برخورد حسابداري با مبالغ دريافتي از خريداران نوشابه در قبال واگذاري شيشه و شل چگونه است ؟
پاسخ12
شركتهاي توليد كننده نوشابه در اوايل فعاليت ، به خاطر برطرف كردن موانع فروش و تشويق مصرف كنندگان به خريد نوشابه ، ظروف واگذاري را اماني و وجوه دريافتي از بابت ظروف را به عنوان سپرده يا وديعه نزد خود تلقي مي كردند. اما در حال حاضر به دليل تغيير شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر فعاليت اينگونه شركت ها ، نحوه برخورد حسابداري با شيشه و شل واگذاري بشرح زير ارائه مي شود : الف ـ در مواردي كه مبالغ دريافتي از مشتريان بابت ظروف نوشابه مبتني بر قراردادي است كه در آن بر اماني بودن ظروف و وديعه بودن وجوه مربوط به ظروف تأكيد شده باشد ، اين وجوه نبايد به عنوان درآمد و يا بازيافت بهاي تمام شده ظروف تلقي شود . ب ـ مبالغ دريافتي از ساير مشتريان در قبال واگذاري ظروف ، پس از كسر مبالغ استردادي طي سال ، بايد به عنوان درآمد محسوب شود . لازم به تذكر است ، مطالب بالا در مورد حسابداري ظروف ساير صنايع كه داراي ويژگي هاي مشابه باشند ، كاربرد دارد .

سوال13
نحوه برخورد حسابرس در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني با تخصيص سود سال به حساب اندوخته احتياطي (شامل اندوخته طرح توسعه و تكميل و ... ) و نيز توزيع سود سهام در صورتيكه زيان انباشته مستهلك نشده باشد ، چگونه است ؟
پاسخ13
طبق مفاد ماده 239 اصلاحيه قانون تجارت ، سود قابل تقسيم عبارت از سود خالص سال مالي شركت منهاي مانده زيان انباشته سنوات قبل و اندوخته قانوني و ساير اندوخته هاي اختياري مي باشد . بعلاوه بر اساس ماده 240 ، توزيع هر گونه سود بدون رعايت اصلاحيه مزبور ، توزيع منافع موهوم تلقي مي گردد . بنابراين در نظر گرفتن هر گونه مبلغي بعنوان اندوخته هاي اختياري يا توزيع سود بين صاحبان سهام صرفاً پس از پوشش مانده زيان انباشته سنوات قبل و همچنين وضع اندوخته قانوني مجاز مي باشد . در نتيجه ، در صورت عدم رعايت موارد فوق ، موضوع بايد با اشاره به ماده قانوني مربوط در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بصورت انحراف از استانداردهاي حسابداري مطرح گردد . بديهي است در صورتي كه آثار مالي موضوع با اهميت نباشد ذكر آن در ساير موارد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني كافي خواهد بود .

سوال14
نحوه محاسبه اندوخته قانوني در شرايطي كه شركت زيان انباشته (سنواتي ) دارد با توجه به الزامات اصلاحيه قانون تجارت چگونه است ؟
پاسخ14
طبق ماده 140 اصلاحيه قانون تجارت ، يك بيستم سود خالص هر سال بايد به عنوان اندوخته قانوني در نظر گرفته شود . ازطرف ديگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحيه ، مبناي محاسبه اندوخته قانوني ، سود خالص پس از وضع زيان هاي وارده در سالهاي قبل تعيين شده است . بنابراين ، در شرايطي كه شركت زيان انباشته (سنواتي ) دارد ، تنها ، رقم سود خالص سال جاري نبايد مبناي محاسبه اندوخته قانوني قرار گيرد بلكه لازم است جمع زيان سنواتي از رقم سود خالص سال جاري كسر و يك بيستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانوني در نظر گرفته شود .

سوال15
در مواردي كه زيان انباشته شركت سهامي از پنجاه درصد سرمايه آن بيشتر اما از پنجاه درصد مجموع سرمايه و اندوخته ها كمتر است , آيا شركت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد ؟
پاسخ15
طبق مفاد ماده يك اصلاحيه قانون تجارت , سرمايه شركتهاي سهامي به شكل سهام و با مبلغ اسمي معين مي باشد . همچنين طبق مفاد مـاده 83 اصلاحيه مزبـور , هرگونه تغيير در سرمايه شركت منحصراً در صلاحيت مجمـع عمومـي فوق العـاده مي باشد.بنابراين, با استناد به مواد مذكور مي توان نتيجه گرفت كه اندوخته هاي قانوني و اختياري بخودي خودجزء سرمايه قانوني شركت محسوب نمي گردد. بدين ترتيب و با توجه به صراحت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت در بكارگيري واژه ’’سرمايه ‘‘ , منظور از سرمايه شركت همان اصل سرمايه بوده كه ميزان آن در اساسنامه شركت تعيين گرديده (اعم از سرمايه اوليه يا مبالغي كه بعداً توسط مجمع عمومي فوق العاده وفق مقررات , افزايش ياكاهش يافته است ) و در نتيجه جهت تشخيص اينكه آيا زيان وارده بيش از نصف سرمايه شركت مي باشد يا خير , از لحاظ قانوني نمي توان اندوخته هاي قانوني يا اختياري را به عنوان سرمايه شركت تلقي نمود .زيرا كه با توجه به متن صريح ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت , برداشت و استنباط ديگري از آن صحيح نمي باشد . اندوخته هاي سرمايه اي و سرمايه هاي اهدايي در شركتهاي دولتي كه به موجب قوانين تأسيس شركتهاي مزبور و يا وفق ساير قوانين از جمله قانون محاسبات عمومي ايجاد شده است و به موجب همان قوانين پس از طي تشريفات لازم بايد به حساب سرمايه منتقل شود , درحكم سرمايه شركت تلقي شده و در نتيجه در اينگونه شركتها جهت تعيين شمول يا عدم شمول ماده 141 اصلاحيه مزبور نسبت به شركت , زيان انباشته بايد با مجموع سرمايه (مشتمل بر سرمايه اهدايي) و اينگونه اندوخته هاي سرمايه اي مقايسه گردد.

سوال16
چنانچه آثارموارد انحراف از استانداردهاي حسابداري در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درحدي باشد كه به نحو با اهميتي موجب حذف يا كاهش سود قابل تقسيم سال مربوط گردد , نحوه برخورد حسابرس مستقل و بازرس قانوني با موضوع فوق چگونه است ؟
پاسخ16
طبق مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت , ’’مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد , مبلغي از آنرا كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود .‘‘ بنابراين , در شرايطي كه آثار موارد انحراف از استانداردهاي حسابداري مندرج در گزارش حسابرس مستقل حاكي از حذف يا كاهش عمده در سود قابل تقسيم سال مورد گزارش باشد , لازم است براي جلوگيري از تقسيم منافع موهوم, موضوع به نحوي مناسب در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بعد از بند اظهار نظر , ذكر شود .

سوال17
1. برخورد حسابرس مستقل در مواردي كه صورت جريان وجوه نقد همراه با مجموعه صورتهاي مالي توسط واحد مورد رسيدگي تهيه و ارائه نشده باشد , چگونه است؟ 2. آيا حسابرس مستقل مي تواند به صورت جريان وجوه نقد ( در صورت ارائه ) نظر مستقل و جداگانه اظهار كند ؟
پاسخ17
1. د رمواردي كه صورت جريان وجوه نقد توسط واحد مورد رسيدگي تهيه و ارائه نشده است : الف ـ در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل , تنها به صورت هاي مالي ارائه شده براي حسابرسـي اشاره مي شود . ب ـ عبارت زير به عنوان يك بند توضيحي در گزارش درج مي گردد: ??????صورت جريان وجوه نقد براي سال /دوره مالي . . . ماهه و . . . روزه منتهي به تاريخ . . . ماه ** 13 ارائـه نشـده ??????است . طبق استانداردهاي حسابداري , ارائه چنين صورتي كه در آن جريان وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي مرتبط ??????با عمليات , بازده سرمايه گذاري ها و سود تأمين مالي , ماليات بر درآمد و فعاليتهاي سرمايه گذاري و تأميـن ??????مالي به طور خلاصه نشان داده مي شود , ضروري است. ج ـ بند اظهار نظر مشروط غالباً به شرح مندرج در زير ارائه مي شود : ” بنظر اين مؤسسه , به استثناي اين مطلب كه نبود صورت جريان وجوه نقد (موضوع بند . . . بالا ) به ارائه ناقـص اطلاعات منجر گرديده است , به استثناي اثـرات مورد / مـوارد منـدرج در بـند (هاي) . . . و بـه استثـناي آثار تعديلاتي كه احتمالاً در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند /بندهاي . . . ضرورت مي يافت ,صورتهاي مالي فوق الذكر وضعيت مالي شركت . . . در تاريخ . . . ماه ** 13 و نتايج عمليات آن را بـراي سـال / دوره مـالي . . . ماهه و . . . روزه منتهي به تاريخ مزبور , طبق استانداردهاي حسابـداري , از تمام جنبـه هاي با اهمـيت ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.“ 2. علي رغم وجود ارتباط بين صورتهاي مالي , چنانچه اهميت, آثار موارد انحراف از استانداردهاي حسابداري, محدوديت در رسيدگي و ابهام بر هر يك از صورتهاي مالي متفاوت باشد , در اين صورت ممكن است اظهار نظر متفاوت نسبت به هر يك از صورتهاي مالي ضرورت يابد . بنابر اين , حسابرس مي تواند نسبت به صورت جريان وجوه نقد نظر مستقل و جداگانه اظهار كند .

سوال18
نحوه انعكاس مبالغ پرداختي به اعضاي هيأت مديره اعم از موظف و غير موظف بابت پاداش موضوع مواد 134 و 241 اصلاحيه قانون تجارت در صورتهاي مالي چگونه است ؟
پاسخ18
اگر چه پاداش موضوع مواد 134 و 241 اصلاحيه قانون تجارت , با تصويب مجمع عمومي قابل پرداخت و سقف آن درصدي از سودي است كه در هر سال به سهامداران پرداخت مي شود , اما اين مبالغ در قبال سمت مديريت اعضاي هيأت مديره به آنان تعلق مي گيرد . بنابراين اين قبيل مبالغ بايد به عنوان بخشي از هزينه هاي شركت تلقي شود .

سوال19
نحوه برخورد حسابداري با وجوه دريافتي از مشتركين بابت حق انشعاب يا وديعه آب , برق , گاز و تلفن توسط شركتهاي ذيربط چگونه است ؟
پاسخ19
طبق ماده واحده مصوب 6/8/1377 مجلس شوراي اسلامي( به شرح پيوست ) وجوه مذكور به عنوان حقوق عمومي بوده و در آمد شركت تلقي نمي گردد . حقوق عمومي نيز بر اساس تبصره5 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري , قابل تبديل به سرمايه يا تقسيم بين سهامداران و يا قابل صرف براي جبران زيان عملياتي شركتها نمي باشد . بدين ترتيب , چنين مستفاد مي شود كه نحوه مصرف يا تخصيص نهايي مبالغ مزبور نيز در اختيار قانونگذار است. با توجه به مراتب بالا , شركتهاي دريافت كننده اينگونه وجوه بايد مبالغ مزبور را تحت سر فصل حقوق عمومي منظور و در ترازنامه تحت عنوان’’ حقوق عمومي و حقوق صاحبان سهام‘‘ به طور جداگانه طبقه بندي و گزارش كنند . ضمناً لازم است اطلاعاتي از قبيل ماهيت حساب , گردش حساب , چگونگي شناسايي و ثبت مبالغ دريافتي يا استردادي بابت حق انشعاب يا وديعه در جريان عادي فعاليت طبق مقررات مربوط و اين امر كه نحوه تخصيص يا مصرف نهايي وجوه مزبور در اختيار قانونگذار است ,در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي ,افشا شود. قانون استفساريه نسبت به (1) تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي , و (2)... موضوع استفسار: ماده واحده 1. آيا وجوهي كه بابت حق انشعاب يا وديعه و هزينه هاي برق رساني , گاز و تلفن همه ساله توسط شركتـهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان , شركت ملي گاز و شركتهاي استاني گاز و شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابرات استانها از مشتركين به عنوان منابع جهت تأمين هزينه هاي سرمايه اي دريافت گرديده و مي گردد از جمله حقوق مذكور در تبصره (5) * قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري محسوب است يا خير ؟ 2. . . . . نظر مجلس : 1. وجوه مذكور به عنوان حقوق عمومي بوده و درآمد شركت تلقي نمي گردد و به همين لحاظ مشمول ماليات نمي گردد. 2. . . . * - تبصره 5 – كليه كمكهاي خير خواهانه كه براي ساخت ابنيه , تأسيسات و ماشين آلات مشخص يا تأمين بخشي از منابع سرمايه اي اجراي طرحي محلي , از سوي افراد حقيقي يا حقوقي به شركتهاي آب و فاضلاب پرداخت مي شود تا زير نظر هيأت مذكور در تبصره (3) هزينه گردد ، اين كمكها جزئي از حقوق عمومي نظير حق انشعاب و ساير خودياريهاي مردم قرار گرفته و قابل تبديل به سرمايه يا تقسيم بين سهامداران و يا قابل صرف براي جبران زيان عملياتي شركتها نمي باشد . اين هزينه ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي گردد.

سوال20
چنانچه به دليل اخذ پيش دريافت , قيمت توافقي فروش كالا كمتر از قيمت فروش نقدي يا متعارف آن باشد , در آمد فروش بر مبناي كدام قيمت اندازه گيري و با تفاوت قيمت مزبور در شرايط مختلف چگونه برخورد مي شود ؟
پاسخ20
در آمد فروش اساساً در مقطعي شناسايي و در حسابها منعكس مي شود كه فرآيند كسب سود عمدتاً كامل و داد و ستدي واقع شده باشد . مبناي اندازه گيري در آمد فروش , ارزش منصفانه ما به ازاي دريافتي و يا در يافتني در اين داد و ستد است. ارزش منصفانه ما به ازاي مربوط معمولاً معادل قيمت فروش نقدي كالاست , اما در مواردي كه اخذ پيش در يافت موجب كاهش نرخ فروش نقدي شود , اندازه گيري در آمد فروش و نحوه بر خورد حسابداري با تفاوت قيمت فروش به يكي از دو طريق زير صورت مي گيرد: 1. چنانچه با توجه به قراردادهاي منعقده , توافقات انجام شده و مستندات موجود , مبلغ تفاوت قيمت تابعي از مبلغ پيش در يافت و گذشت زمان باشد و ارتباط مستقيمي نيز با وقوع رويداد فروش نداشته باشد , تفاوت مزبور قابل تهاتر با در آمد فروش نيست و بنابراين از يك طرف , درآمد فروش بر مبناي قيمت نقدي اندازه گيري و از طرف ديگر اين تفاوت معمولاً در عداد هزينه هاي تأمين مالي دوره مربوط طبقه بندي و در صورت سود و زيان نشان داده مي شود. 2. چنانچه اخذ پيش دريافت جزء شرايط فروش باشد و با توجه به قراردادهاي منعقده و ساير مستندات موجود , شواهدي حاكي از تعلق تخفيف , سود و امثالهم نسبت به مبلغ پيش دريافت و متناسب با مدت انتظار براي تحويل كالا وجود نداشته باشد , در اينصورت در آمد فروش بر مبناي قيمت توافقي اندازه گيري مي شود.

سوال21
با توجه به حكم بند ’ث‘ تبصره29 قانون بودجه سال 1380 مبني بر فراهم نمودن امكانات يكسان سازي نرخ ارز در نيمه اول سال 1380 و ارائه لايحه بودجه سال 1381 كل كشور بر مبناي نرخ يكسان ارز, داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي در پايان سال 1380 بايد به چه نرخي تسعير شود و آثار مالي ناشي از تغيير نرخ ارز چگونه در صورت هاي مالي شناسايي شود؟
پاسخ21
1. با توجه به وجود تبصره فوق الذكر در پايان سال 1380 كه دولت را مكلف به ارائه لايحه بودجه سال 1381 بر مبناي نرخ يكسان ارز نموده و با عنايت به اين امر كه قانون بودجه سال 1381 بر اين مبنا ارائه و به تصويب رسيده است , يكسان سازي نرخ ارز در پايان سال 1380 قطعي بوده , لذا ضرورت دارد داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي در ترازنامه پايان سال 1380 با استناد به بند 13 استاندارد حسابداري شماره 16 بر اساس نرخ يكـسان ارز ( نرخ مرجع ) در پايان سال1380 تسعير شود . 2. به ا ستثناي مورد مندرج در بند 3 , تفاوت تسعير داراييها و بدهيهاي پولي ارزي شركت هاي دولتي مشمول قانون? محاسبات عمومي بايد به حساب اندوخته تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي منظور و طبق مفاد بندهاي 19 و 20 استاندارد حسابداري شماره 16 با آن برخورد شود . در مورد سابر شركت ها , تفاوت ياد شده با استنادبه بند 16 استاندارد حسابداري مزبور بايد به عنوان در آمد يا هزينه سال 1380 شناسايي گردد. چنانچه مبلغ تفاوت تسعير ارز با اهميت باشد افشاي جداگانه آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 3. تفاوت تسعير بدهيهاي ارزي ايجاد شده در ارتباط با داراييهاي ارزي در صورت احراز معيارهاي مندرج در بند 25استاندارد حسابداري شماره 16 , به مبلغ دفتري دارايي مربوط منظور و طي باقيمانده عمر مفيد آن دارايي مستهلك مي شود.

سوال22
نظر به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : الف – طي رأي مورخ 14/9/1380 , منتشره در روزنامه رسمي مورخ 13/11/1380 , بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع تعلق ماليات نسبت به 10% معافيت مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار , در اجراي ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ) را ابطال كرده است , ب – طي رأي مورخ 7/5/1380 منتشره در روزنامه رسمي مورخ 31/6/1380 , بخشنامه مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر مطالبه 3% عوارض شهرداري پس از پايان برنامه اول توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را خلاف قانون تشخيص داده است , و ج ـ طي رأي مورخ14/12/1379 منتشره در روزنامه رسمي مورخ 3/4/1380 , بخشنامه شماره 10765 مورخ6/6/1373 (در خصوص تسري 2 در صد عوارض آموزش و پرورش به كارخانجات غير دولتي , موضوع بند ’د‘ تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور ) را ابطال كرده است , نحوه برخورد حسابداري با آثار مالي ناشي از آراي مزبور چگونه خواهد بود ؟
پاسخ22
برگشت ذخاير موجود در حسابها در ارتباط با موارد ياد شده بايد با توجه به تاريخ ابلاغ رأي (انتشار در روزنامه رسمي ) , پايان دوره مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي , حسب مورد به عنوان تعديل سنواتي يا در آمد دوره جاري شناسايي شود . بنابراين, به عنوان نمونه در مورد شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق است و صورتهاي مالي آن همواره در اواسط تير ماه تهيه مي شود , برگشت ذخيره مربوط به موارد مندرج در بندهاي الف و ب بالا به سود و زيان سال 1380 منظور و در مورد بند ج به عنوان تعديلات سنواتي شناسايي مي گردد. ضمناً , در كليه موارد فوق مبالغ دريافتي يا دريافتني از بابت مبالغ پرداخت شده قبلي , در زمان وصول يا قطعيت استرداد بايد به عنوان در آمد دوره مربوط شناسايي گردد.

سوال23
طبق مفاد ماده 7 قانون ’’ اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي , بانوان شاغل , خانواده ها و ساير كاركنان ‘‘ مصوب 13 ارديبهشت ماه 1379 مجلس شوراي اسلامي , به كاركنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت در هنگام بازنشستگي , از كارافتادگي يا فوت , در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي شود . در اين خصوص ضرورت احتساب ذخيـره جهت كليه كاركنان مشمول و نحوه برخورد حسابداري با هزينه مربوط چگونه است ؟
پاسخ23
از آنجا كه طبق مفاد قانون ياد شده , شركت هاي دولتي ملزم به پرداخت پاداش پايان خدمت به كاركنان مشمول نظام هماهنگ هستند و اين پاداش بر اساس سنوات خدمت هر يك از كاركنان محاسبه مي شود, بايد در پايان هر سال مالي از اين بابت ذخيره لازم در حساب ها منظور گردد . نظر به اينكه قانون مزبور در سال 1379 تصويب شده است , چنانچه شركت دولتي در پايان سال1379 ذخيره لازم را در حساب ها منظورنموده باشد , در سال 1380 بايد تنها معادل تفاوت ذخيره مورد نياز در پايان سال 1380 با مانده ذخيره موجود در حساب ها را به هزينه منظور كند . اما چنانچه در سال 1379 ذخيره اي از اين بابت در حساب ها منظور نشده باشد , از آنجا كه شرايط قانوني ايجاد ذخيره در آن سال وجود داشته اما ناديده گرفته شده است , با آثار مالي مربوط به سال هاي قبل بايد به عنوان اصلاح اشتباه برخورد و معادل ذخيره مورد نياز تا پايان سال1379 به عنوان تعديل سنواتي محسوب و ما بقي به هزينه سال 1380 منظور شود .

سوال24
با توجه به تبصره 4 ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن كه مقرر مي دارد ’’ اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهم الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود‘‘ , آيا در آمد سود سهام بايد بر مبناي خالص مبالغ دريافتي يا دريافتني در حساب ها منظور شود ؟
پاسخ24
با

سوالت حسابداري

مطالب مشابه :

طراحی بودجه جامع در نرم افزار EXCEL (مربوط به درس حسابداری صنعتی(۳) )

تقديم به حسابداران

شعر طنز خلیل جوادی

استاد دكتر اشرفيان و شعر گروه اول ( ماييم و نواي بي نوايي .. بسم الله اگر حريف مايي )

استاندارد حسابداري‌ شماره ‌10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 3

حسابداری

سوالت حسابداري

قانون مالیات بر ارزش افزوده