نمونه قرارداد نمایندگی تجاری

قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي

في مابين :................................................................................................................
كه دفتر مركزي او واقع است در : ................................................................................
(كه منبعد (اعطا كننده نمايندگي ) ناميده مي شود )................................................................
..........................................................................................................................
كه دفتر مركزي او واقع است در : ................................................................................
(كه منبعد نماينده ناميده مي شود )
توافقي به شرح ذيل به عمل آمد :
ماده 1- منطقه و كالا
1-1-    اعطا كننده نمايندگي نماينده را (كه سمت قبول نموده ) به سمت نماينده تجارتي خود به منظور توسعه فروش كالاهاي مندرج در بند 1 از ضميمه 1 (كه منبعد كالا ناميده مي شود )در منطقه اي كه در بند 2 از ضميمه 1 تعريف شده است (كه منبعد منطقه ناميده مي شود )منصوب مي نمايد .
1-2-    هر گاه اعطا كننده نمايندگي تصميم به فروش كالاهاي ديگر در منطقه بگيرد ، بايد مراتب را به نماينده اطلاع دهد تا امكان ضميمه شدن كالاهاي مذكور به كالاهايي  كه موجب بند 1-1 (ضميمه ) مشخص شده اند مورد بحث قرار بگيرد . به هر حال تعهد فوق الذكر داير بر اطلاع به نماينده  در صورتي كه مشخصات كالاهاي جديد به گونه اي باشد كه نماينده تخصص لازم جهت ارائه كالاهاي مذكور را نداشته باشد (به طور مثال كالاهايي از نوع كاملاً متفاوت ) لازم الاجرا است .

ماده 2- حسن نيت و رفتار عادلانه
1-2- طرفين بايد در اجراي تعهدات خويش بر اساس اين موافقت نامه و بر مبناي حسن نيت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمايند .
2-2- شرايط اين قرارداد و نيز هرگونه توافق ديگري كه توسط طرفين و در ارتباط با روابط توزيع به عمل آيد بايد بر اساس حسن نيت كامل تعبير و تفسير گردد .

ماده 3- وظايف نماينده
1-3-    نماينده موافقت مي نمايد كه بهترين سعي خود را جهت توسعه فروش كالاها در منطقه طبق دستور العمل هاي منطقي اعطاء كننده نمايندگي به كار گرفته و با جديت يك تاجر مسئول منافع اعطاء كننده نمايندگي را مورد حمايت قرار دهد .
2-3- نماينده نبايد سفارشات خارج از منطقه را بپذيرد مگر آنكه اعطا كننده نمايندگي اجازه آن را داده باشد . هرگاه نماينده با مشتري داخل در منطقه مذاكره نموده كه نتيجه آن انعقاد قرارداد فروش با مشتريان خارج از منطقه باشد (1)ماده 2-15 اعمال خواهد شد .
3-3- به جز در مواردي كه مشخصاً توافق شده باشد نماينده مجاز نيست كه از طرف اعطاء  كننده نمايندگي قرارداد منعقد يا اينكه به هر نحوي وي را در قبال اشخاص ثالث متعهد نمايد . (2)
او صرفاً سفارشاتي از مشتريان براي اعطاء كننده نمايندگي جلب مي نمايد كه نامبرده (به جزء در مورد ماده 2-4- ذيل ) مختار در رد يا قبول آنها مي باشد . (3)

1-    به عنوان مثال براي كالاهايي كه به شعبه مستقر در خارج از كشور فروخته مي شود ، نماينده در محدوده منطقه خود عمل مي نمايد اما فروش به مشتري خارجي مي باشد و در صورت عدم وجود ماده (2-15) نماينده حقي بر كارمزد ندارد .
2-    شق ديگر يعني اعطاء اختيار به نماينده جهت انعقاد قرارداد از طرف اعطاء كننده نمايندگي در فرم نمونه در نظر گرفته نشده است زيرا اين امر در تجارت بين المللي خيلي مرسوم نيست . البته اگر طرفين به دلايلي بخواهند كه نماينده اجازه انعقاد قرارداد از طرف اعطاء كننده نمايندگي داشته باشد مي توانند نظر خود را در ماده 3-3 تامين نمايند .
3-    بايد توجه داشت كه در موارد خاصي شخص ثالث ممكن است در اختيار ظاهري نماينده تكيه نمايد بدين معني كه به خصوص در سيستم هاي حقوقي كه عملكرد نماينده به نيابت از طرف اعطاء كننده نمايندگي مرسوم است ، حذف چنين اختياري در قرارداد في مابين اعطاء كننده نمايندگي و نماينده (مانند ماده 3-3- اين فرم نمونه ) لزوماً شخص ثالث را كه دلايل خوبي دارد تا نماينده را ظاهراً داراي اختيار بداند ملزم نخواهد نمود ، بنابراين توصيه مي گردد كه اعطاء كننده نمايندگي از هر گونه عملي كه ممكن است در شخص ثالث اين تصور را ايجاد بكند كه نماينده داراي اختيار تعهد است اجتناب نمايد ، و در صورتي كه لازم و ممكن باشد شخص ثالث را از اين امر كه نماينده هيچگونه اختياري در زمينه متعهد نمودن اعطاء كننده نمايندگي ندارد مطلع نمايد .






































4-3- نماينده بايد در مذاكره با مشتريان ، كالاها را دقيقاً طبق مفاد و شرايط قرارداد فروش كه توسط نمايندگي به وي ابلاغ گرديده، عرضه نمايد. (1)
5-3- نماينده نمي تواند بدون داشتن مجوز قبلي كتبي از اعطاء كننده نمايندگي وجوهي را از طرف نامبرده دريافت نمايد . در صورتي كه نماينده براي اين امر اختيار داشته باشد ، بايد آنها را در اسرع وقت براي اعطاء كننده نمايندگي حواله كند و تا آن زمان آنها را به طور جداگانه از طرف اعطاء كننده نمايندگي به وديعه بگذارد .

ماده 4- قبولي سفارشات توسط اعطاء كننده نمايندگي
اعطاء كننده نمايندگي بايد بدون تاخير نماينده را از رد يا قبولي خود در مورد سفارشاتي كه توسط نامبرده به وي ارائه شده مطلع نمايد . اعطاء كننده نمايندگي مي تواند بنابر صلاحديد خود هر يك از سفارشات را كه توسط نماينده به وي ارائه شده قبول يا رد نمايد .
2-4- به هر حال اعطاء كننده نمايندگي نمي تواند سفارشات  ارائه شده توسط نماينده را به طور غير منطقي رد نمايد . بخصوص رد مكرر سفارشات بر خلاف حسن نيت (مثلاً اگر فقط به منظور خدشه دار نمودن فعاليت نماينده صورت بگيرد ) به عنوان نقض قرارداد توسط اعطاء كننده نمايندگي تلقي خواهد شد .

ماده 5- تعهد عدم رقابت
1-4-    نماينده نبايد بدون داشتن مجوز كتبي از اعطاء كننده نمايندگي در تمام مدت اين قرارداد اقدام به ساخت ،توزيع يا قبول نمايندگي كالاهايي را بنمايد كه كالاهاي (موضوع اين قرارداد ) رقابت داشته باشد .
2-4-نماينده مي تواند در مورد هر گونه كالايي كه رقيب كالاهاي (موضوع اين قرارداد ) نيستند قبول نمايندگي نموده يا اقدام به ساخت يا توزيع آنها بنمايد ، به شرط اين كه قبلاً اعطاء كننده نمايندگي را از فعاليت خود در اين زمينه مطلع نموده باشد . به هر حال تعهد مذكور مبني بر اطلاع به اعطاء كننده نمايندگي لازم الاجرا نخواهد بود در صورتي كه مشخصات كالاهايي كه نمايندگي آنها را قبول نموده است و زمينه فعاليت اعطاء كننده نمايندگي كه نماينده تمايل دارد از طرف او عمل نمايد به گونه اي باشد كه احتمال اينكه منافع اعطاء كننده نمايندگي تحت تاثير قرار گيرد غير منطقي باشد .
3-5- نماينده بايد در صورت تقاضاي اعطاء كننده نمايندگي از قبول نمايندگي يا توزيع كالاي غير رقيب سازنده اي كه رقيب اعطاء كننده نمايندگي مي باشد خودداري نمايد ، مشروط بر اينكه تقاضاي نامبرده با توجه به اوضاع و احوال قضيه منطقي باشد . (2)
4-5- نماينده اعلام مي دارد در تاريخي كه اين قرارداد به امضاء مي رسد نسبت به عرضه و يا توزيع يا ساخت به طور مستقيم و يا غير مستقيم )كالاي مندرج در ضميمه شماره دو اقدام نمايد .


1-اين به منظور حصول اطمينان از اين امر است كه سفارشات مشتريان با مفاد و شرايط اعطاء كننده نمايندگي مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال قيمت ها ، شرايط تحويل و غيره ) اگر اين طور نباشد (بدليل آنكه نماينده اطلاعات غير اطلاعات غير صحيح به  مشتري باالقوه داده است ) اعطاء كننده نمايندگي در صورتي كه سفارش را رد نمايد (حداقل از نقطه نظر تجاري)در وضعيت دشواري قرار خواهد گرفت .
2-براي مثال اگر دلايلي براي اين نگراني وجود داشته باشد كه همكاري با رقيب ممكن است به اعتماد بين طرفين يا حمايت از اطلاعات محرمانه لطمه اي وارد سازد .

ماده 6- سازماندهي فروش ، تبليغات و نمايشگاه ها
1-6-نماينده بايد سازمان مناسبي را براي فروش و در صورت اقتضاء براي خدمات پس از فروش با كليه امكانات و كاركنان و لازم فراهم آورد تا اجراي تعهدات خود به موجب اين قرارداد را در سراسر منطقه تضمين نمايد .
2-6-طرفين مي توانند در مورد انجام تبليغات در منطقه به طور مشترك توافق نمايند . محتويات هر نوع تبليغ بايد به تائيد اعطاء كننده نمايندگي رسيده باشد . هزينه تبليغاتي كه توسط نماينده انجام مي شود بايد طبق بند يك ضميمه شماره يك بين طرفين تقسيم گردد .
3-6- طرفين در مرد شركت خود در نمايشگاه هاي داخل در منطقه توافق خواهند نمود ، هزينه شركت نماينده در چنين نمايشگاه هايي بايد طبق بند يك ضميمه شماره 3 بين طرفين تقسيم گردد .


ماده 7-ميزان فروش – تضمين حداقل ميزان تضمين شده
1-7- طرفين مي توانند به طور ساليانه در مورد ميزان فروش سال بعد توافق نمايند .
2-7- طرفين بهترين سعي خود را براي رسيدن به ميزان فروش مورد توافق به عمل خواهند آورد ، اما عدم وصول (به ميزان مذكور ) به معناي نقض قرارداد توسط يك طرف نخواهند بود مگر آنكه طرف مذكور به طور واضح مقصر باشد .
3-7- در ضميمه شماره 5 طرفين مي توانند در مورد حداقل ميزان فروش مورد تضمين و در مورد نتايج عدم وصول به آن توافق نمايند .

ماده 8- نماينده هاي دست دوم (1)
الف)نماينده مي تواند  نماينده هاي دست دوم را به كار مشغول دارد به شرط آنكه حداقل از يك ماه قبل
 اعطاء كننده نمايندگي را در جريان اشتغال مذكور قرار دهد . نماينده مسئوليت فعاليت هاي نماينده هاي دست دوم خود را به عهده خواهد داشت .
ب) نماينده بايد بدون توسل به نماينده هاي دست دوم فعاليت هاي خود را انجام دهد .

ماده 9 – آگاه داشتن اعطاء كننده نمايندگي
1-9- نماينده بايد سعي كافي در آگاه نكاه داشتن اعطاء كننده نمايندگي در مورد فعاليت هاي خود ، شرايط بازار و ميزان رقابت در داخل منطقه بنمايد . او بايد به هر گونه تقاضاي منطقي اعطاء كننده نمايندگي جهت دريافت اطلاعات پاسخگو باشد .
2-9- نماينده بايد سعي كافي جهت مطلع نگه داشتن اعطاء كننده نمايندگي در اين مورد بنمايد ، قوانين و مقرراتي كه در منطقه اجرا مي شود و كالاها بايد با آنها مطابقت نمايد (به عنوان مثال مقررات واردات ، برچسب زدن ، مشخصات فني ، مقررات ايمني و غيره ) و قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هايش تا جايي كه به اعطاء كننده نمايندگي مربوط مي شود .




ماده 10- مسئوليت فني
1-10- نماينده بايد از ملائت (توانايي پرداخت بدهي ) مشترياني كه سفارشات آنها را به اعطاء كننده نمايندگي انتقال مي دهد اطمينان حاصل نمايد . او نبايد سفارشات مشترياني را كه مي داند و يا بايد بداند كه در وضعيت بحراني از نظر مالي به سر مي برند به اعطاء كننده نمايندگي انتقال دهد، بدون آنكه قبلاً اعطاء كننده نمايندگي را در جريان امر قرار داده باشد .
2-10-نماينده فقط در صورتي كه به عنوان نماينده تضمين كننده مشتري در پرداخت بدهي عمل مي نمايد كه طرفين صريحاً در مورد آن و ميزان آن توافق نموده باشند . در اين صورت طرفين بايد ضميمه شماره 4 را تكميل و امضاء نمايند .

ماده 11 – علائم تجاري و ساير علائم اعطاء كننده نمايندگي
1-11- نماينده از علائم تجاري ، اسامي تجارتي يا هر نوع علائم ديگر اعطاء كننده نمايندگي استفاده خواهند نمود ، اما فقط به منظور شناساندن و تبليغات در مورد كالاها در محدوده اين قرارداد و صرفاً در جهت منافع اعطاء كننده نمايندگي.
2-11-نماينده بدين وسيله موافقت مي نمايد كه اقدام به ثبت هيچ يك از علائم تجارتي ، اسامي تجارتي و يا علائم اعطاء كننده نمايندگي (يا آنهاييكه مي توانند به علت شباهت با علائم اعطاء كننده نمايندگي اشتباه بر انگيز باشند ) در منطقه يا جاي ديگر ننموده و نخواهد نمود .
3-11- حق استفاده از علائم تجاري ، اسامي تجارتي يا علائم ديگر كه به موجب بند اول اين ماده پيش بيني شده به محض انقضاء يا خاتمه قرارداد حاضر به هر دليلي كه باشد براي نماينده لغو خواهد شد .
4-11- نماينده بايد در صورت اطلاع ، اعطاء كننده نمايندگي را از هر گونه تجاوز نسبت به علائم تجارتي يا ساير علائم او آگاه نمايد .

ماده 12- شكايات مشتريان
نماينده بايد اعطاء كننده نمايندگي را بلافاصله از هر گونه شكايت و يا اظهار عقيده اي كه از مشتريان در مورد كالا ها در يافت مي نمايد آگاه نمايد . طرفين قرارداد بايد با چنين شكاياني صحيحاً برخورد نمايد . هيچ نوع اختياري جهت متعهد نمودن اعطاء كننده نمايندگي به هر صورتي كه باشد ندارد مگر آنكه مجوز كتبي خاصي در اين زمينه دريافت نموده باشد .

ماده 13- انحصار
1-13- اعطاء كننده نمايندگي نبايد در طول عمر اين قرارداد حق عرضه يا فروش كالاها را به شخص ديگري در داخل منطقه اعطاء يا تعهد بنمايد .
2-13- اما به هر حال اعطاء كننده نمايندگي مي تواند مستقيماً بدون دخالت نماينده با مشترياني كه در منطقه هستند معامله نمايد (به شرط آنكه نماينده را از اين امر مطلع سازد ) از هر فروشي كه بدين ترتيب انجام مي شود نماينده محق به دريافت كارمزد آن به موجب اين قرارداد خواهد بود .
3-13- اعطاء كننده نمايندگي مي تواند با مشتريان خاص ، مندرج در بند 2 ضميمه شماره 6 معامله نمايد . در ارتباط با فروش به اين مشتريان ، نماينده محق به دريافت كارمزد كاهش دريافت كه در بند 2 ضميمه شماره 6 پيش بيني شده خواهد بود در صورتي كه بند 2 ضميمه شماره 6 ( مشتريان خاص كارمزد كاهش يافته ) توسط طرفين تكميل نشده باشد ، پاراگراف 3 13 اعمال نخواهد شد

ماده14- آگاه نگه داشتن نماينده
1-14- اعطاء كننده نمايندگي بايد كليه اطلاعات كتبي لازم را در ارتباط با كالاها (مانند ليست قيمت ها ، بروشور ها ، و غيره ) و نيز اطلاعاتي را كه جهت انجام تعهدات قراردادي نماينده به موجب اين قرارداد مورد نياز مي باشد در اختيار وي قرار دهد .
2-14-به علاوه بايد او بدون تاخير غير موجه نماينده را از رد يا قبولي و يا عدم اجراي هر معامله اي كه توسط نماينده به وي منتقل شده است ، آگاه نمايد .
3-14- اعطاء كننده نمايندگي بايد نماينده را در مورد هر گونه مكاتبات مربوطه با مشتريان داخل منطقه آگاه كند .
4-14- در صورتي كه اعطاء كننده احتمال بدهد كه ظرفيت توليد او به طور عمده پايين تر از حدي خواهد بود كه معمولاً مورد انتظار نماينده است ، ظرف مدت معقولي نماينده را آگاه خواهد كرد .
ماده 15- كارمزد نماينده
1-15-نماينده مستحق دريافت پيش بيني شده در بند 1 ضميمه 4 براي فروش كليه كالاها به مشترياني كه در طول مدت قرارداد در منطقه ايجاد شده اند مي باشد .
2-15- در صورتي كه نماينده در معامله با مشتريان واقع در منطقه سفارشاتي را بگيرد كه منجر به انعقاد قرارداد فروش با مشترياني در خارج از منطقه گردد و چنانچه اعطاء كننده نمايندگي سفارشات مذكور را قبول نمايد نمايند محق به دريافت كارمزد كاهش يافته مي باشد كه مبلغ آن مورد به مورد تعيين خواهد شد . همچنين چنانچه نماينده ديگري سفارشاتي از مشتريان خارج از منطقه بگيرد كه منجر به قرارداد فروش با مشتريان داخل منطقه گردد كارمزد نماينده كاهش خواهد يافت .
3-15- هرگاه در صورت اقتضاء به مشتري امتيازاتي مطلوب تر از شرايط استاندارد اعطاء كننده نمايندگي داده شود طرفين مي توانند از قبل در مورد كارمزد كاهش يافته مربوط توافق نمايند . در صورتي كه طرفين بند 3 ضميمه شماره 4 را تكميل نموده باشند ارقام مندرج در آن موارد مربوطه اعمال خواهد شد .
4-15-مگر در صورت توافق كتبي به نحو ديگر ، كارمزد دربرگيرنده هر گونه هزينه انجام شده توسط نماينده در جهت اجراي تعهدات خود به موجب اين قرارداد مي باشد (از قبيل هزينه هاي تلفن ، تلكس ، دفتر ، مسافرت و غيره )
ماده 16- روش محاسبه كارمزد و پرداخت آن
1-16- محاسبه كارمزد بر مبناي مبلغ خالص صورت حسابها يعني بر مبناي قيمت واقعي فروش ( منهاي هر گونه تخفيف به استثناي تخفيف هاي نقدي ) خواهد بود ، بدون هر گونه هزينه هاي اضافي (مانند هزينه هاي بسته بندي ، حمل و نقل ، بيمه ) و بدون هر نوع عوارض يا ماليات ها (شامل ماليات بر ارزش افزوده ) از هر نوع ، مشروط بر آنكه اين گونه هزينه هاي اضافي عوارض و ماليات ها به طور جداگانه در صورت حساب قيد شده باشد .
2-16- نماينده وقتي محق به دريافت كارمزد مي گردد كه مبلغ صورت حساب به طور كامل توسط مشتري پرداخت شده باشد . در صورتي كه روش پرداخت طبق قرارداد به صورت اقساطي باشد ، نماينده محق به دريافت نسبت سهم خود از مبلغ پيش پرداخت خواهد شد . در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي توسط مشتريان خود در قبال ريسك عدم پرداخت بيمه شده باشد طرفين مي توانند با تكميل بند 1-4 ضميمه 6 توافق نماينده كه كارمزد از مبلغي كه توسط اعطاء كننده نمايندگي از بيمه اخذ گرديده پرداخت شود .
3-16- اعطاء كننده نمايندگي بايد صورت وضعيت هاي سه ماهه كارمزد هاي مورد استحقاق را جهت نماينده تهيه و كليه معاملاتي را كه كارمزد آنها پرداخت مي باشد  را تنظيم نمايد . كارمزد نبايد  ديرتر از آخرين روز ماه بعد از سه ماهه مربوط پرداخت شود .
4-16- نماينده حق دسترسي به كليه اطلاعات را دارد به خصوص استخراج اطلاعات از دفاتر اعطاء كننده نمايندگي به منظور رسيدگي به مبالغي كه بابت كارمزد استحقاق دارد ، اعطاء كننده نمايندگي بايد به حسابدار مستقلي كه بدين منظور از طرف نماينده تعيين مي شود اجازه دهد تا دفاتر وي را به منظور رسيدگي پرداخت هاي مربوط به محاسبه كارمزد نماينده بررسي نمايد ، هزينه اين رسيدگي به عهده نماينده خواهد بود .
5-16- چنانچه هر گونه مجوز دولتي جهت انتقال كارمزد (يا هر مبلغ ديگري كه نماينده محق به دريافت آن است ) به خارج لازم باشد (مثلاً به دلايل وجود مقررات كنترل ارز در كشور اعطاء كننده نمايندگي) در اين صورت پرداخت  مبلغ مذكور پس از اخذ مجوز صورت خواهد گرفت . اعطاء كننده نمايندگي بايد كليه اقدامات لازم را جهت اخذ مجوز فوق الذكر  به عمل آورد .
6-16- به جز در صورت توافق به نحو ديگر ، محاسبه كارمزد به ارزي خواهد بود كه قرارداد فروش به آن ارز بوده و كارمزد به آن تعلق گرفته است .
7-17- هر نوع مالياتي كه به كارمزد نماينده در داخل منطقه تعلق گيرد به عهده نماينده خواهد بود .
ماده 17- معاملات انجام شده
1-17- هيچ گونه كارمزدي در ارتباط با پيشنهادات يا سفارشات توسط نماينده به اعطاء كننده نمايندگي منتقل شده اما مورد قبول وي قرار نگرفته است تعلق نخواهد گرفت .
2-17- در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي در نتيجه سفارشاتي كه توسط نماينده به وي منتقل گرديده قراردادي منعقد نمايد كه بعداً به مرحله اجرا در نيايد نماينده مستحق كارمزد خواهد بود مگر آنكه عدم اجراي قرارداد به دلايلي باشد كه به اعطاء كننده نمايندگي منتسب نگردد .
ماده 18- شرايط قرارداد
1-18-الف) اين قرارداد به مدت نامحدود منعقد مي گردد و تاريخ نفوذ آن عبارت است از .......
2-18-ب) اين قرارداد مي تواند توسط هر يك از طرفين با ابلاغ قبلي كتبي حداقل چهار ماهه از طريق وسائل ارتباطي كه تاريخ رسيد آن را نشان مي دهد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) فسخ گردد . اگر قرارداد بيش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ابلاغ بايد 6 ماه باشد ، پايان مدت ابلاغ بايد مصادف با پايان يك ماه تقويمي باشد . طرفين مي توانند كتباً مدت طولاني تري را جهت توافق نمايند .
3-18- ب) اين قرارداد در تاريخ ........ نافذ مي گردد و تا تاريخ ......... معتبر خواهد بود .
4-18- ب) اين قرارداد به طور خود به خود براي مدت يك سال براي دوره هاي بعدي تمديد خواهد شد ، مگر آنكه توسط هر يك از طرفين كتباً از طريق وسائل ارتباطي كه تاريخ رسيد آن را نشان مي دهد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) با بالغ حداقل چهار ماه قبل از تاريخ انقضاء از طريق پست سفارشي با رسيد برگشت فسخ گردد . اگر قرارداد بيش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ايلاغ بايد 6 ماه باشد . طرفين مي توانند كتباً مدت طولاني تري را جهت ابلاغ توافق نمايند .
ماده 19- معاملات ناتمام
1-19- سفارشاتي كه از مشتريان مستقر در داخل منطقه توسط نماينده و يا مستقيماً توسط اعطاء كننده نمايندگي دريافت مي گردد و حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ انقضاء منجر به قرارداد فروش مي شود ، نماينده را محق به دريافت كارمزد مي نمايد .
2-19- هيچ كارمزدي براي قرارداد هاي فروشي كه سفارشات موضوع آن بعد از انقضاء يا فسخ اين قرارداد دريافت شده است به نماينده تعلق نخواهد گرفت .مگر در صورتي كه تحقق معامله مذكور عمدتاً به دليل مساعي نماينده در طول اعتبار قرارداد نمايندگي صورت گرفته و اگر قرارداد مذكور ظرف مدت منطقي پس از انقضا يا فسخ اين قرارداد منعقد شده باشد نماينده بايد به هر حال قبل از انقضا يا فسخ اين قرارداد اعطاء كننده نمايندگي را كتباً در جريان مذاكرات در حال انجامي كه ممكن است به موجب اين بند براي او حق كارمزد ايجاد نماينده قرار دهد .
ماده 20-فسخ قبل از موعد
1-20- هر يك از طرفين مي توانند اين قرارداد  را در صورت نقض عمده تعهدات قراردادي توسط طرف ديگر يا به دليل اوضاع و احوالي كه فسخ قبل از موعد قرارداد را موجد نماد با ابلاغ كتب از طريق وسايل ارتباطي كه تاريخ رسيد داشته باشد (مثلاً پست سفارشي با رسيد برگشت ، پست مخصوص ، تلكس ) را فوراً فسخ نمايد .
2-20- هرگونه قصور توسط يك طرف در انجام تمام يا قسمتي از تعهدات خود به موجب اين قرارداد به طوريكه طرف ديگر را در انجام تمام يا قسمتي از تعهدات خود به موجب اين قرارداد به طوريكه طرف ديگر را از آنچه كه حقاً از اجراي اين قرارداد انتظار داشته است به طور عمده محروم نمايد نقض قرارداد منظور ماده 1-20 فوق الذكر تلقي مي گردد اوضاع و احوالي كه با وجود آن منطقاً انتظار نرود كه طرف فسخ كننده بر تعهدات خود باقي بماند ، اوضاع و احوال خاص منظور ماده 1-20 فوق الذكر تلقي مي گردد .
3-20- طرفين بدين وسيله توافق مي نمايند كه نقض مقررات از مواد (1) اين قرارداد اساساً از موارد نقض عمده تلقي مي گردد مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . مضافاً هر نوع تخلف از تعهدات قراردادي در صورتي كه علي رغم تقاضاي طرف ديگر جهت اجراي تعهدات قراردادي تكرار شود از موارد نقض عمده تلقي مي شود .
4-20-علاوه بر اين طرفين توافق مي نمايند كه موارد زير به عنوان اوضاع و احوال استثنايي تلقي مي شود و فسخ قبل از موعد توسط طرف ديگر را موجه خواهد نمود . ورشكستگي ، مهلت قانوني براي تعويق در تصفيه ديون ، تصفيه ، انحلال يا هر نوع مصالحه فيمابين بدهكار و طلبكاران ، يا هر نوع اوضاع و احوال كه احتمال داشته باشد بتواند بر توانايي يك طرفه به طور عمده جهت انجام تعهدات خود به موجب اين قرارداد اثر بگذارد .
5-20- اگر طرفين ضميمه شماره 7 را تكميل نموده باشند اعطاء كننده نمايندگي مي تواند در صورت بروز تغيير در كنترل ، مالكيت و يا مديريت شركت نماينده ، طبق مقررات مذكور در ضميمه شماره 7 قرارداد را فوراً فسخ نمايد .
6-20- در صورتي كه يكي از طرفين قرارداد را به موجب اين ماده فسخ نمايد اما هيئت داوران دلايل ارائه شده توسط آن طرف را جهت فسخ قبل از موعد موجه ندانند فسخ معتبر خواهد بود ، اما طرف ديگر محق به دريافت خسارات ناشي از فسخ غير موجه زود تر از موعد مي گردد . خسارت مذكور معادل معدل كارمزدي خواهد بود كه اگر قرارداد تا مرحله فسخ عادي قرارداد ادامه پيدا مي نمود تعلق مي گرفت مگر آنكه طرف خسارت ديده ثابت نمايد كه ميزان واقعي خسارت بيشتر است (يا به همين ترتيب طرف فسخ كننده ثابت نمايد كه ميزان واقعي خسارت كمتر است ) خسارت فوق العاده به علاوه غرامتي خواهد بود كه به موجب ماده 21 تعلق خواهد گرفت .

ماده 21- پرداخت غرامت در صورت فسخ
1-21- الف) نماينده محق به دريافت غرامت (غرامت شهرت تجارت )خواهد بود در صورتي كه :1- او مشتريان جديدي براي اعطاء كننده نمايندگي آورده يا ميزان معاملات با مشتريان موجود وي را به طور عمده افزايش داده باشند و اعطاء كننده نمايندگي منافع عمده اي را از معامله با چنين مشترياني به دست آورده باشد و 2- تا حدي كه پرداخت غرامت مذكور با توجه به كليه اوضاع و احوال و به خصوص با توجه به ميزان كارمزدي كه در نتيجه معاملات با چنين مشترياني از نماينده فوت شده است منصفانه باشد .
1-21- ب) (2) نماينده در صورت فسخ قرارداد محق به دريافت غرامت شهرت تجاري يا غرامت هاي مشابه (3) نخواهد بود

1-    در اين قسمت طرفين مي توانند مواردي را كه نقض آنها مي تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد درج نمايد . از جمله در مورد ماده 5 (عدم رقابت ) ،3-7 (حداقل ميزان فروش تضمين شده ، در صورت توافق )، 2-11( (ثبت غير مجاز علامات تجاري اعطاء كننده نمايندگي توسط نماينده) ، 1-13 ( اعطاء انحصار توسط اعطاء كننده نمايندگي) و 1-15( پرداخت كارمزد به نماينده ) توصيه مي گردد كه استفاده از اين ماده فقط محدود به موارد مهم باشد .
2-    در برخي كشورهاي جامعه اقتصادي اروپا كه دستور العمل جامعه اقتصادي اروپا را به كار گرفته اند يا ساير كشور هاي داراي مقررات لازم الاجرا مشابه ، انتخاب شق الف مي تواند تخلف از الزامات لازم الاتباع است.
3-    منظور از اين تعريف وسيع آن است كه پرداخت هر نوع غرامتي را كه بايد در صورت فسخ قرارداد  ( غير از مورد نقض قرارداد  توسط اعطاء كننده نمايندگي ) پرداخت گردد را شامل شود ، از جمله پرداخت هايي كه تحت عنوان (غرامت ) يا غرامت شهرت تجاري )تعريف نشده اند بند 2-3 مذكور در قسمت مقدمه را ملاحظه نماييد

























اين مقررات محدوديتي در مورد حق نماينده جهت ادعاي خسارت راجع به نقض قرارداد به وجود نخواهد آورد ، در جاييكه فسخ مذكور توسط اعطاء كننده نمايندگي منجر به چنين نقصي گردد و به موجب ماده 6-20 جبران نشده باشد .
2-21- مبلغ غرامت از رقمي كه به عنوان غرامت يك سال و بر مبناي معدل دستمزد ساليانه در 5 سال قبل محاسبه مي شود تجاوز نخواهد كرد . در صورتي كه قرارداد به مدت كمتر از 5 سال به طول انجامد غرامت بر مبناي معدل همان مدت  محاسبه خواهد شد .
3-21- نماينده از طرف يك سال از تاريخ فسخ كتباً مطالبه غرامت ننمايد حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت .
4-21- نماينده در موارد ذيل حق مطالبه غرامت را نخواهد داشت :
1- در صورتي كه اعطاء كننده نمايندگي قرارداد را طبق شرايط ماده 20 فسخ نموده باشد .
2- در صورتي كه نماينده خود قرارداد را فسخ نموده باشد ، مگر آنكه فسخ مذكور به موجب مقررات ماده 20 يا به دلايلي مانند سن ، ناتواني يا بيماري صورت گرفته باشد كه نتيجتاً نماينده منطقاً نتواند به فعاليت خود ادامه دهد .
3- در صورتي كه نماينده طبق ماده 2-26 حقوق و وظايف ناشي از قرارداد نمايندگي را به ديگري واگذار نمايد .
5-21- غرامت شهرت تجاري كه در اين ماده پيش بيني شده به جاي جبران خسارت يا ضرري است كه ناشي از انقضاء يا فسخ قرارداد باشد (به جز خسارت ناشي از نقض قرارداد)
ماده 22- عودت اسناد و مدارك و نمونه ها
با انقضاء اين موافقت نامه نماينده بايد كليه وسايل تبليغاتي و ساير اسناد و مدارك و نمونه ها كه توسط اعطاء كننده نمايندگي براي او تهيه و در اختيارش مي باشد را به نامبرده بازگرداند .



















ماده 23- داوري – قانون حاكم
1-23-هر گونه اختلاف ناشي از و يا مربوط به اين قرارداد بايد حسب ( مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي ) با استفاده از يك يا چند داور كه بر اساس مقررات مذكور منصوب مي شود حل و فصل نمود .
2-23- الف) داوران مقررات مندرج در اين قرارداد و اصول شناخته شده حقوقي در زمينه تجارت بين المللي ناظر بر قرارداد هاي بين المللي نمايندگي تجارتي را با در نظر گرفتن مقررات داخلي موضوع ماده 3-23- ذيل اعمال خواهد شد . در صورتي كه نماينده در داخل كشور هاي جامعه اقتصادي اروپا مستقر باشد دستور العمل مورخ 18 دسامبر 1986 جامعه اقتصادي اروپا نيز اعمال مي گردد .
2-23- ب) اين قرارداد تابع قانون ......... كشور مي باشد (اسم  كشوري كه قانون آن اعمال خواهد شد (1)
3-23 داوران بايد مقررات آمره كشور مقر نماينده را كه به هر حال حتي اگر طرفين قرارداد را تابع قانون خارجي كرده باشد لازم الاجرا هستند ملحوظ بدارد . داوران مي توانند مقررات فوق الذكر را تا حدي اعمال نمايند كه اصول آنها از نظر جهاني شناخته شده باشد و مشروط بر آنكه اعمال آنها با توجه به معيار هاي تجارت  بين المللي منطقي بوده و يا مربوط با اجرا ي راي داوران باشد .

ماده 24- ضميمه شدن خود به خود به موجب قرارداد حاضر

1-24-اگر طرفين بين شقوق مندرج در مواد 8-18 و 2-23 كه تحت حروف الف و ب قرار گرفته اند يك شق را با حذف ديگري انتخاب ننمايند و در صورتي كه به طريق ديگر نيز صراحتاً انتخابي ننموده باشد شق الف قابل اعمال تلقي مي گردد .
2-24 اگر طرفين بين شقوق مندرج در ماده 21 ( غرامت شهرت تجاري در صورت فسخ ) ، تحت حروف الف و ب يكي را با حذف ديگري انتخاب ننمايد و به طريق ديگر نيز صراحتاً انتخابي ننموده باشد در صورتي كه به موجب مقررات لازم الاجرا در كشوري كه نماينده در آنجا مستقر است غرامت شهرت تجاري در صورت فسخ شناخته شده باشد شق اول و در غير اين صورت شق ب اعمال خواهد شد .
3-24- ضمائم پيوست به اين قرارداد ، جزء لاينفك موافقت نامه را تشكيل مي دهد ، ضمائم يا قسمت هايي از ضمائم كه تكميل نشده اند فقط تا حدود و تحت شرايط مندرج در اين قرارداد معتبر مي باشد .



1-    اين فرم نمونه با اين فرض تنظيم شده مه قانون داخلي خاصي بر آن حاكم نباشد (به طوريكه در شق الف ماده 2-23 قيد شده است ) اما اگر علي رغم آن طرفين ترجيح بدهندكه يك قانون داخلي حاكم بر قرارداد باشد ، بايد از قبل بررسي نمايند كه مواد فرم نمونه با مقررات لازم الاجراي قانوني كه انتخاب نموده اند منطبق باشد .















ماده 25- توافقات قبلي – تغييرات – بطلان
1-25- اين قرارداد هر نوع توافق  قبلي ديگر في مابين را در اين زمينه لغو مي نمايد .
2-25- هيچ گونه اضافه يا تغييري در اين قرارداد معتبر نيست مگر آنكه به صورت كتبي باشد . اما به هر حال اگر نحوه عملكرد يك طرف موجب جلب اطمينان طرف ديگر باشد ديگر نمي تواند ت حد مذكور به بي اعتباري اضافات يا تغييراتي كه كتبي نشده است تمسك جويد .
3-25- بي اعتباري يك ماده از قرارداد موجب عدم اعتبار كل قرارداد نخواهد شد ، مگر آنكه چنين ماده اي خيلي اساسي تلقي گردد ، بدين معنا كه ماده مذكور از چنان اهميتي برخوردار باشد كه اگر طرفين يا طرفي كه ماده مورد بحث به نفع او وضع شده است مي دانست كه اين ماده بي اعتبار است قرارداد را منعقد نمي نمود .
ماده 26-ممنوعيت واگذاري
1-26 قرارداد حاضر نمي تواند بدون توافق كتبي قبلي طرفين آن واگذار گردد .
2-26- چنانچه بند الف ماده 21 قابل اعمال باشد و اگر نماينده با رضايت اعطا كننده نمايندگي  طبق ماده 4-21 ج نمايندگي را واگذار نمايد در محاسبه غرامت شهرت تجاري نماينده جديد طبق ماده 21 فعاليت نماينده قديم نيز در نظر گرفته خواهد شد . اين امر صراحتاً مورد توافق است كه مبلغ پرداخت شده توسط نماينده جديد به نماينده قبلي در محاسبه غرامت در نظر گرفته نخواهد شد . (1)

ماده 27- نسخه معتبر
متن انگليسي اين قرارداد تنها نسخه معتبر مي باشد . (2)
منعقد در ....................... به تاريخ ..................
اعطاء كننده نمايندگي     نماينده
........................             ...............














1-    منظور از اين جمله آنست كه روشن نمايد قيمتي كه توسط نماينده جديد به نماينده قديم پرداخت مي شود (قيمتي كه ممكن است تحت تاثير مسائلي قرار بگيرد كه خارج از حدود قرارداد نمايندگي است ) مبناي محاسبه غرامت نخواهد بود .
2-    اگر قرارداد به زبان ديگري نوشته شود اين ماده بايد به منظور تعيين زبان تغيير كند .