تحلیل بنیادی بانک ملت

مقدمه :

بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و شایعات مختلف تاریخ ۳۰ بهمن برای عرضه سهام بانک ملت در نظر گرفته شد تا طلسم ورود بانک های دولتی به بورس شکسته شود . این اولین تجربه خصوصی سازی بانک ها خواهد بود که با بانک ملت آغاز می شود . هر چند نسبت به خصوصی شدن اين بانک ابهامات بسیاری وجود دارد و عدم تغیير مدیریت این بانک را همچنان دولتی گذاشته ، اما می توان اميدوار بود که با ورود این بانک به بورس جبهه صنعت بانکداری در بورس قوی تر شده و این صنعت با حضور ۵ بانک نسبتاً معتبر دولتی و خصوصی کار خودرا در سال ۸۸ با قدرت هر چه تمام اغاز کند .

در مورد عرضه این سهم باید این نکات را خاطر نشان سازیم که مسئولان خصوصی سازی بر خلاف قرار های گذاشته شده وهمچنین خلاف نظر اکثر کارشناسان اقدام به عرضه بانک ملت می کنند . اما با این تفاوت که دیگر از عدم فروش و قیمت گذراي سهم نگران نیستند . در صورتی که هیچ استقبالی نیز از این بانک به عمل نیاید کل سهام این شركت توسط شرکت تامین سرمایه امین خريداری خواهد شد که تا حدوی مفهوم خصصوی ساز ی و به خصوص کشف قیمت ر ا زیر سوال برده است .

به هر حال با اصرار سازمان خصوصی سازی و برای بالا بردن آمار عرضه در سال ۸۷ این عرضه صورت می گیرد و توجهی به شرایط عمومی بازار نیز نشده است . عرضه بانک ملت حدقل ۶۵ تا ۷۵ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که این حجم نقدینگی کل داد ستد بروس در در حدود ۱ ماه گذشته است .

به نظر می ايد تمامی این موارد بدون توجه به مسائل عمومی بازار و برخلاف گفته و نظر کارشناسان صورت می گیرد که می تواند عواقب سختی را برای این سهم رقم بزند هر چندکه گفته می شود از این سهم نیز مانند سایر شرکت های دیگر خصوصی شده حمایت خوبی به عمل خواهد آمد .

تجربه خصوصی سازی شرکت ها و عرضه سهام های اصل ۴۴ نشان داده که سرمایه مردم و سهامداران در حداقل قیمت و قیمت عرضه حفظ می شود این خود مهم ترین عامل برای تشویق سهامداران برای خرید این سهم است .

صنعت بانکداری در یک نگاه :

صنعت بانکداری درایرن دچار فرازو نشیب های فراوانی بوده است . هموراه دولت به بانک ها به عنوان حیاط خلوت خود نگاه می کرده که باید در راستای سیاست های اقتصادی او حرکت کرده و هیچ استقلال خاصی را نمی توانند درپیش بگیرند . بحث استقلال بانک مرکزی در دوره های گذشته از همین رو مطرح شد که می تواند زمینه ها برای پیشرفت صنعت بانکداری را فراهم آورد . در دوره اصلاحات با دید مثبت به بانکداری خصوصی نگریسته شد و بانک های خصوصی به سرعت رونق یافتند و توانستند تحولی شگرف را در این صنعت به وجود اورند اما نقش آنها در نظام بانکی کشور تنها یک الگو بوده و سهم چندانی را از مبادلات بانکی ندارند .

در اینجا قصد نداریم صنعت بانکداری را به چالش گرفته و به تاریخ و تاریخچه آن بپردازیم . قصد مان براین است که کلیاتی از این صنعت را متصور شده و همچنین مزایا و مخاطرات و شرايط ویژه ان را بیشتر بررسی نمائیم .

نگاهی به محصولات بانکی :

هر بنگاه اقتصاد یک محصول و یا خروجی دارد . خروجی بانک ها عمدتاً خدمات ودر امد حاصل از تسهیلات است . آنها با جمع آوری منابع مردم و سایر بنگاه های های خصوصی و دولتی اقدام به تجهیز منابع برای سایر بنگاه های اقتصادی و اشخاص درخواست ککنده تسهیلات نموده و شرایط را برای پیشبرد اهداف اقتصادي و پولی سایر بنگاه ها فراهم می آورند . مسلماً بانک ها دراین بین با یک نرخ مشخص هزینه بابت سرمایه های مردم پرداخت کرده و با نرخ مشخص دیگر نيز تسهیلات ارائه می دهد که اختلاف این هزینه و درآمد سود بانکی را برای این مجموعه به وجودمی اورد . طی سال های گذشته نگاه دولت به بانک ها به این شکل بوده که باید نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید کننده و افزایش رونق اقتصادی کاهش یابد که این امر با بی انظباطی پولی و مالی همراه شده و به دلیل فراهم نبودن شرایط و بستر آن موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم شد که نتیجه معکوس را برای جامعه به وجود آورد .

اما در شکل کلی می توان گفت که مردم و سیستم اقتصادي ما همواره برای دریافت وام تقاضا ی شدیدی داشته وهیچ گاه نشده که مردم ازدریافت وام خوداری کنند . این به این دلیل است که درکشور با تورم بالا همواره بدهکاران سودبرده و طلبکاران متضررمی شود پس می توان نتیجه گرفت که تسهیلات اعطایی بانک ها محصولی کم کشش است که با نغییر نرخ سپرده تقاضا برای آن اندکی تغییر می کند به طور ی که با افزایش نرخ سود ، تقاضا برای وام کمی کاهش یافته (و یا حتی تغییر نمی کند )و با کاهش نرخ سود تقاضا به شدت افزایش می یابد . البته نرخ تورم نیز دراین امر بسیار تاثیر گذار است . این یکی از مهم ترين مزیت های گروه بانک است که تقاضا برای محصولات آن همواره بالا و کم کشش بوده .

اما صنعت بانکداری در سراسر دنیا به نوعی خدمات محور است و اکثر بانک ها با ارائه خدمات درامد خود را تامین می کنند اما در کشور ما خدمات به حاشیه رانده شده و مردم با نگاه دولت محور ، ارائه خدمات از سوی بانک ها را وظیفه انها دانسته که ملزم به ارائه رایگان خدمات هستند . حال انكه در تمام دنیا این موااد برای مشتریان هزینه بر خواهد بود . به نظر میرسد طی سال های آینده این بخش از منابع درامدی بانک ها کمی پررنگ تر شود اما هنوزدر مقابل ارائه تسهیلات و درآمد حاصل از ان وزن بسیار کوچکی دارد .دریافت کارمزد ها از انجام عملیات مختلف بانکی ، و همچین عدم انعطاف پذیری مردم ما از سیستم های نوین و الکترونیکی بانکی( عدم استقبال از خدمات اینترنتی ،مراجعه حضوری را رقم می زند که می تواند منجر به کسب کارمزد گردد ) می تواند بازار خوبی را برای دریافت کارمزد ها و تعرفه ها از انواع خدمات بانکی فراهم آورد .

دو بحران پیش رو :

اما به نظر میرسد که صنعت بانکداری چندان بی خطر هم نباشد .شرایط نشان میدهد که دو عامل بسیار مهم این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده که به اختصار در مورد ان صحبت خواهیم کرد .

۱- سیاست انقباض پولی :

از قدیم گفته اند که رهرو ان است که آهسته و پیوسته رود . اما شاهد ان بودیم که طی ۲ سال گذشته رهروی بانکی ها بر خلاف این موضع بسیار تند پیش رفت و با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی و پرداخت آسان وام به بدنه جامعه در استانه یک فروپاشی قرار گرفته بود که به سرعت جلوی پیشروی این قضیه گرفت شد و با در پیش گرفتن چند قلفه شدن خزانه و سیاست های عدم پرداخت و یا پرداخت سخت گیرانه شرایط بانک ها تغییر کرد .

پیش از این گفتیم که بانکها باید برای سوداوری سپرده های مردم را جذب کرده و سپس اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند .اما وقتی شرایط به شکل انقباضی ادامه داشته باشد و بسیاری از وام های داده شده برگشتی نداشته ، سیاست انقباضی تنها راه چاره است که می تواند کاهش درآمد بانکی را موجب شود . البته برخی از کارشناسان امور بانکی بر این عقیده اند که به دلیل رشدنقدینگی و پایه پولی و همچنین وجود تورم ، بانک ها هیچ گاه باکاهش سود مواجه نخواهند شد اما این سیاست و ادامه آن بر وضعیت آنها بسیار موثر است .

۲- بحران جهانی :

بسیاری از اقتصاد دان های بدبین داخلی براین عقیده اند که پازل بحران جهانی در سال اينده برای بانک های ایرانی مرتب خواهد شد و ما شاهد شبیه سازی مسائل ورشکستگی ،برای بانک های داخلی خواهیم بود . ذکر دو نکته در این مورد ضروری است . اول اینکه اقتصاد ما اقتصادی دولتی است و دولت با تمام قدرت و به هر نحوی که شده مانع از ایجاد بدگمانی و سوظن مردم به سیاست اقتصادي می شود از همین رو دخالت دولت در سال آینده در صورت بروز چنین بحرانی ضروری و حتمی خواهد بود . و نکته بعد این است که در آمريکا بانکها با عرضه بیش از اندازه وثیقه های خود که عمدتاً املاک بود موجب این رکود شد که نشان از ماهیت مصرفی و نه سرمایه ای این کالا دارد اما در کشور ما ملک و زمین به عنوان یک کالای سرمايه ای اساسی شمرده می شود که بانک ها بيشتر تمایل به حفظ ان را خواهند داشت تا عرضه ان. از طرفی عرضه ان نیز آن قدر کشش دارد که بانک ها و سیستم اقتصادي کشرو را دچار سکته و برحان نکند .

می توان این طور نتیجه گرفت که معوقه بانک ها و طلبکاری از مردم می تواند بحرانی شبیه بحران امريکا را رقم بزند اما نه با ان قدرت و شدت . البته لازم است که ما نیز جانب احتیاط را در سرمایه گذاری خود رعايت کنیم .

نرخ سود در سال آينده :

نرخ سود پاشنه اشیل گروه بانک محسوب شده و نقش بسیار حیاتی در درآمدهای این شرکت ها داشته . همواره توجه سهامداران به این موضوع بیش از سایر موارد است.

وضعیت فعلی نشان میدهد که کاهش نرخ سود کاملاًمنتفی است ودر بدترین حالت نرخ سود ثابت می ماند . البته منطق حکم می کند که نرخ سود تسهیلات افزایش یابد و به تبع آن نیز نرخ سود سپرده ها افزايش یابد . بانک ها هم اکنون با نرخ سود ۱۹ درصد ، سپرده ها را جذب می کنند که این امرمی تواندزمینه سازی برای رشد سود تسهیلات باشد .

گفته می شود روز چهارشنبه نرخ سود مشخص خواهد شد و همزمانی این اتفاق با عرضه بانک ملت اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد . کاهش نرخ سود تسهیلات حتی اگر یک سناریو ضعیف باشد می تواند تمام نقشه هاي سهامداران را برای خرید این سهم و عرضه ای موفق نقش بر آب کند .

جمع بندی :

به طور کلی صنعت بانک در بورس می تواند به عنوان یکی از صنایعی که از برحان اقتصادی دنیا تاثیر کمتری را پذیرفته شرایط خوبی را تجربه کند . اما در این بین تفاوت عمده ای بین بانک های دولتی و خصوصی وجود داردو آن هم مطالبات بالای این بانک است که کمی کار را پیچیده کرده . اما به طور کلی چشم انداز این صنعت در سال بعد و سال های پس از آن روشن است .

در تحلیل زیر قصد داریم تا به بررسی کامل بانک ملت بپردازیم و از تمامی زوایا این سهم را که قصد ورود به بورس دارد بررس نمایيم . مطمئناً پیچیدگی های خاصی دراین امر وجود دارد که سعی شده با زبانی ساده و قابل فهم بیان شود و با نتیجه گیری منطقی تصمیم درستی را در مورد خرید و یا عدم خرید ان اتخاذ نمایيم .

معرفی شرکت :

با وقوع انقلاب اسلامی بانک ها نیز از حالت قبلی به حالت بانکداری بدون ربا تغییر فرم داد وبر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه ۵/۳۳ میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى(داریوش، تهران ،تجارت خارجی ،پارس،ایران و عرب، بین المللی ایران ،تعاونی توسعه و توزیع ،بیمه ایران ،فرهنگیان و عمران ) ایجاد گردید. در حال حاضر تعداد شعب این بانک ۱۸۷۲و تعداد کل پرسنل آن در سطح شبکه بانک ۲۴۸۰۳ نفر می باشد
بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۱۳/۱۰۰میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

نگاهی به تعداد شعب و نیروی انسانی :

سال مالی	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷
تعداد کارمند	۲۴۷۷۵	۲۵۱۷۹	۲۵۵۵۶	۲۵۱۳۳	۲۴۹۸۷	۲۴۷۳۵
شعب	۱۹۶۲	۱۹۵۱	۱۹۶۰	۱۹۶۴	۱۸۷۵	۱۸۹۲
سرانه کارمند در هر شعبه	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳

همانطورکه ملاحظه می کنید این بانک توانسته روند نسبتا معقول و منطقی را در رشد و ثبات در نیروي انسانی به کار گیرد .

تعداد شعب این بانک نیز کمی کاهش یافته که البته برخی به دلیل جابجایی ها بوده و به نظرمیرسد مجدداً به رقم ۱۹۵۰ نزدیک می شود . بهره وری در استفاده از نیروز کار از همان ابتدای دولت اصلاحات و دولت فعلی در دستور کار مدیران این بانک قرار گرفته است .

اما نکته بسیار مهم سرانه کارمند در هر شعبه است که عدد ۱۳ برای آن مشخص شده عدد ۱۳ برای هر شعبه کمی بالاست و به نظر می آيد باید در سطح ۱۰ یا ۹ متمرکز شود چرا که تعداد شعب بالای این بانک رقم ۱۳ را برنمی تابد . البته میانیگن تعداد کارمند در شعب بانک خصوصی بالای ۱۵ است که با توجه به تعداد کم شعبه در سطح کشور رقم قابل قبولی است . اما این میانگین برای بانک ملت با چنین حجم شعبه بالاست .

روند افزایش سرمایه در بانک :

در جدول زیر روند افزایش سرمایه این بانک را مشاهده می کنيد که تا حدودي ثابت بودن سرمایه این بانک را نشان می دهد .

سال مالی	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷
سرمایه	۱۲۳۹۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۰۰۰

برنامه افزایش سرمایه برای این بانک بسیار بعید است . بانک ملت بر خلاف بسیاری از بانک های خصوصی افزایش سرمایه چندانی ندارد و مدت هاست در سرمایه فعلی درجا زده است

تحلیل ترازنامه این شرکت :

بخش مهمی از صورت های مالی بانک ملت مربوط به اقلام مهم دارایی ها وبدهی های این بانک می باشد که ما نیز در تحلیلی نموداری ازاین بانک، ان را مورد بررسی قرار داده ایم .

البته دراین تحلیل ها بیشتر سعی شده به روایت نمودار و آمار های ارائه شده به بررسی اقلام مهم و مختلف ترازنامه این شرکت بپردازیم که روند سال های گذشته در آن نقش بسزایی دارد .

اما قبل از هر چیز یک نکته مهم باید ذکر شود و آن این است که دو رویکرد و دو دولت متفاوت را در سال های مورد بررسی تجربه کرده ایم که در دولت فعلی سیاست های انبساط پولی، نقش مهمی را در رشد برخی نمودار ها وارقام داشته است که به موقع ان را توضیح خواهیم داد .

ابتدا نگاهی به دارایی های شرکت خواهیم داشت . جدول زیر اقلام مختلف و وزن هر یک از انها را در کل دارایی های شرکت نشان میدهد که مربوط به آخرین ترازنامه این شرکت است .

اقلام دارایی ها (درصد)	شرح
۵۳/۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی
۱۳	مطالبات از بانک مرکزی
۱۴	بدهکاران اعتبارات اسنادی
۷/۱۲	مطالبات از سایر بانکها
۳	مطالبات از بخش دولتی
۳/۳	دارایی های ثابت
۲/۱۴	مطالبات از دولت
۳/۹۴	سایر

همانطور که می بینید حدود ۹۱% از دارایی های این بانک را مطالبات مختلف تشکیل می دهد که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی بیش از نیمی از ان را شامل می شود. بحثی که در بخش اول تحلیل مبنی بر عدم پرداخت اقساط از سوی مردم به بانک مطرح شد تاثیر خود را در این قسمت نشان خواهد داد . مشاهده می کنید که رقمی در حدود ۲۱ میلیارددلار!! بدهی بخش خصوصی به این بانک است که رقمی نجومی به حساب می آید واین خود اهمیت موضوع را نشان می دهد . البته در این مورد به تفضیل بحث خواهیم کرد اما همین که بدانیم در صورت عدم پرداخت این بدهی ها از سوی مردم به بانک، چه اتفاقی رخ خواهد داد کاملاً روشن و اشکار است . دقیقاً بحران آمریکا نیز همین نقطه آغاز شد که بدهی های مردم به بانک ها رو به افزایش گذاشت و با عدم بازپرداخت فاجعه مالی را رقم زد .

بررسی تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی :

وام هایی در قالب طرح های زود بازده و سایر مطالب در این بخش جای میگرد که عمدتاً به صورت تکلیفی به دوش این بانک گذاشته شده و باید دستور دولت را اطاعت می کرد . به نمودار زیرخوب دقت کنید .

نمودار را به دوبخش تقسیم می کنیم . بخش اول از سال ۸۲ تا ۸۴ و بخش دوم از سال ۸۴ تا نه ماهه ۸۷ است . طلب این بانک از مردم در سال ۸۲ تا ۸۴ حدود۱۷% رشد داشته است اما از سال ۸۴ تا نه ماه ۸۷ این رقم به حدود۱۰۰% رسیده است .

این بدان معنی است که مطالبات بانک ملت از مردم به ناگاه در عرض کمتر از ۳ سال دو برابر می شود حال آنکه در سال های گذشته چنین رشدی را تجربه نکرده است . مسلماً اگر این اعطای تسهیلات منجر به سودآور ی بانک شود بسیار عالی است اما مشکل اینجاست که بسیاری از این تسهیلات برگشتی نداشته و بانک ها را دچار مشکل کرده است . این یکی از نکات بسیار مهم این سهم و به طور کلی مهم ترین مخاطره صنعت بانکداری است .

در دو سال آخر و با ورود مظاهری به سیستم بانکی جلوی یک انفجار پولی شدید گرفته شد در غیر این صورت ممکن بود این عددبه بیش از ۳۰ میلیارد دلار می رسید .

مطالبات از بانک مرکزی :

و اما بخش بعدی نیز مطالبات از بانک مرکزی است که تا حدوی مانندبخش بالاست نمودار ها به خوبی خود گویای این امر است . در طی ۲ سال ۸۲ تا ۸۴ این نرخ حدود ۲۶% رشد می کند اما در سال ۸۴ تا ۸۷ این رقم با بیش از ۱۵۰% رشد مواجه می شود که رشدی خیره کننده است .

بهتر است در این مورد و برای درک بیشتر این موضوع به مصاحبه های مظاهری در خبرگزاری فارس و برخی سایت های دیگر مراجعه کنید تا پی به این موضوع ببرید . البته در در مدیریت جدید،این مطالبه قراراست به شکل خطوط اعتباری در اختیار بانک ها قرار گیرد .

جمع بندی دارایی ها :

رشددارایی ها در این بانک بسیار ملموس است و با دیدن نمودار رشد دارایی ها به این قضیه پی می برید که دارایی بانک ملت باسرعت افزایش یافته اما وقتی ترکیب این دارایی ها را مشاهده می کنیم ،نگرانی جدی از بروز یک بحران احتمالی در این بانک ذهن ما را آزار می دهد . به هر حال سهامداران نمی خواهند با شرایطی مواجه شوند که سهمی که در ان سرمایه گذاری کرده ، مخاطرات بالقوه این چنینی را پیش روداشته باشد .

تحلیل بنیادی بانک ملت(بخش سوم)

بررسی بدهی ها :

دربررسی دارایی ها به طور کلی به این نتیجه رسیدیم که عمده دارایی های این بانک را مطالبات از مردم و بانک مرکزی تشکیل میدهدکه البته ماهیت دارایی بانک ها نیز به همین شکل است . اما ماهیت بدهی ها در بانک ها بسیار متفاوت از سایر شرکت هاست .

درصد	اقلام بدهی ها
۳۴	سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۲۲/۹	سپرده های دیداری
۱۴/۸	بدهی بانک بابت پذیرش اعتبارات
۸/۳	بدهی به سایر بانکها
۵/۱۳	سپرده های پس انداز
۶/۶۶	سایر سپرده ها
۳/۳۷	بدهی به بانک مرکزی
۴/۸۴	سایر

سپرده های مردم در بانک ها به عنوان درارایی بانک هابه حساب نمی اید بلکه به شکل امانی و به حساب بدهی منظورمی شود که در قبال این بدهی باید سود نیز پرداخت شود .

به نمودار زیردقت کنیدکه روند بدهی های شرکت را به خوبی نشان می دهد .

روند نمودار بالا با بدهی ها ،دارایی ها و مطلبات بانکی شرکت تا حدوی همخوانی دارد اما منطبق نیست . بدین معنی که رشد خوبی را در ۳ سال ۸۴ تا ۸۷ شاهد بودیم اما جذب سپرده با سرعت رشد مطالبات افزایش نیافته است .

در ۲ سال ۸۲ تا ۸۴ مجموعه بدهی ها که عمدتاً سپرده های سرمایه گذاران می باشد با رشدی حدود۵۰% مواجه بوده و به حدود ۲۲میلیارد دلار می رسد . اما ما شاهد بودیم که مطالبات و وام های اعطایی به بیش از ۱۰۰% رشد مواجه شد اما رشد بدهی ها و یا سپرده هادر ۳ سال ۸۴ تا ۸۷ تنها ۷۵% رشد داشته است . این می تواند ناشی از ۲ موضوع باشد که مهم ترین ان افزایش تورم به دلیل افزایش نقدینگی و از دست رفتن جذابیت سپرده های سرمایه گذاری بانک ها بوده است . ما شاهد هستیم که در سال ۸۷ رشد چندانی در جذب سپرده نداشته و در همان حد سال ۸۶ قرار گرفته که به خوبی موید این مطلب است . البته به دلیل این که بانک ها سیاست انقباضی در پیش گرفته اند نمی تواند چندان جای نگرانی داشته باشد اما به هر حال بانک ها باید از همین منابع کسب درآمد کرده که عدم رشد آنها برای این بنگاه ها مفید نخواهد بود .

در بررسی بدهی ها قصدداریم تا به بررسی دو مورد سپرده های دیداری و سپرد های سرمایه گذاری کوتاه مدت این بانک بپردازیم که هر دو عامل به نوعی از مهم ترین اقلام بدهی های این شرکت می باشد .

دو نمودار زیر به خوبی بیانگر این موضوع است .

سپرده های دیداری بانک در ۳ سال دوران انبساطی از رشد خوبی برخوردار بوده است اما در سال ۸۷ و با سیاست های انقباضی تا حدودی کاهش یافته است . این نوع سپرده برای نقدینگی بانک ها بسیار با اهمیت است و می تواند منابع کم هزینه ای برای بانک ها به حساب آید . که کاهش ان کمی نگران کننده است .

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک ها نیز از رشد خوبی برخوردار بوده است اما روند ان در سال ۸۷ کمی کند شده است .

این می تواند ناشی از رشد تورم و عدم جذابیت نرخ سود ها باشد که با افزایش نرخ سود در سال آینده می تواند این رقم نیز افزایش داشته باشد .

جمع بندی بدهی ها :

رشد سود سپرده می تواند در افزایش بدهی ها موثر باشد که این افزایش بدهی ها برای بانک ها تا حدودی شیرین است . در واقع در بانکداری در ایران با جذب سپرده ها می توان موفق باشد که نشان می دهد افزایش بدهی ها و کسب سپرده ها در رشد سودآوری بانک ها بسیار موثر است .

جمع حقوق صاحبان سهام :

یکی از مهم ترین بخش های این شرکت جمع حقوق صاحبان سهام است که در کنار ارزش ویژه اهمیت دو چندانی را به این بخش از تحلیل می دهد . نمودار زیر روندجمع حقوق صاحبان سهام را نشان می دهدکه رشد بالای آن در سال ۸۷ ناشی از انباشته شدن بخشی از سود تحقق یافته در صورت های مالی شرکت است .

اما مهم ترین کاربرد جمع حقوق صاحبان ارزش ویژه است که در طی روز های اخیر مدیران سازمان خصوصی با تاکید براین بخش قیمت پایه را مبتنی بر ارزش ویژه می دانستند .

این رقم در سال ۸۶ در محدوده ۱۲۰ تومان بوده و در ۹ ماهه ۸۷ در محدوده ۱۴۵ تومان قرار دارد که از تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام شرکت به دست می اید .

نکته مهم : جمع حقوق صاحبان سهام برمبنای آخرین ترازنامه شرکت محاسبه شده است .

اما باید بدانیم که عرضه با قیمت ارزش ویژه رویایی است که سازمان خصوصی سازی تنها در خواب آن را می بیند و می تواند یک قیمت هدف باشد نه قیمت عرضه اولیه .

بررسی پیش بينی درآمد هر سهم شرکت در سال مالی ۸۷ :

بانک ملت سود هر سهم خود را برای سال مالی ۸۷ مبلغ ۱۸۵ ریال اعلام کرده است که موفق شده در گزارش ۹ ماهه حدود ۶۹% از سود خود را محقق سازد . این شركت در اعلام سود خود در سال ۸۷ شفافیت قابل توجهی داشته وعمده محل های درامدی و هزینه های خود را برای سهامداران روشن ساخته که از نکات مثبت این سهم است .اما برخلاف سایر شرکت ها تحلیل شرکت های بانکی پیچیدگی های بسیار دشواری دارد که این امر کار را برای ما بسیار سخت کرد اما سعی کرده ایم در شکلی ساده ساختارو ترکیب درآمدی این شركت را آشکار سازیم و به بررسی احتمال افزایش آن در میان مدت و بلند مدت بپردازیم .

جزئیات پیش بینی درآمد هر سهم شرکت :

درصد پوشش	واقعی ۹ ماهه	پیش بینی سال ۸۷	شرح
۶۴%	۱۹/۵۹۱/۲۵۷	۳۰/۵۹۰/۵۰۱	درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی
۱۰۴%	۲۲۵/۹۳۱	۲۱۶/۹۵۵	درآمد اوراق مشارکت و سرمایه گذاری
۲۹%	۱۴۸/۰۴۵	۵۰۴/۳۵۲	سایر درآمد ها
۸۰%	۲/۴۳۹/۴۴۰	۳/۰۴۳/۷۳۶	درآمدسپرده گذاری
۶۵%	۲۲/۴۰۴/۶۷۳	۳۴/۳۵۵/۵۴۴	جمع در آمد ها
۶۴%	۱۱/۰۲۷/۰۰۰	۱۷/۳۵۴/۰۰۰	سود پرداختی به سپرده گذاری ها
۷۱%	۳/۱۳۷/۰۰۰	۴/۳۹۰/۰۰۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۵۵%	۳۰۸/۰۰۰	۵۵۶/۰۰۰	هزینه استهلاک
۶۶%	۵/۸۵۹/۰۰۰	۸/۹۳۱/۰۰۰	هزینه پرسنلی ،اداری و …
۶۵%	۲۰/۳۳۱/۰۰۰	۳۱/۲۳۱/۰۰۰	جمع هزینه ها
۶۶%	۲/۰۷۲/۶۷۳	۳/۱۲۴/۵۴۴	سود قبل از کسر مالیات
۵۶%	۳۹۷/۰۰۰	۷۰۳/۰۰۰	مالیات
۶۹%	۱/۶۷۶/۶۷۳	۲/۴۲۱/۵۴۴	سود پس از کسر مالیات
۶۹%	۱۲۸	۱۸۵	سود هر سهم
	۱۳/۱۰۰/۰۰۰	۱۳/۱۰۰/۰۰۰	سرمایه

نکاتی در مورد پیش بینی درآمد هر سهم :

*جمع در آمد های شرکت نسبت به سال گذشته از رشد ۲۶% برخوردار بوده و در کنار آن سود پرداختی به سپرده ها نیز با ۳۳% رشد مواجه بوده اما در کل سود شرکت نسبت به سال گذشته از رشد ۲۴% برخوردار است .

* نرخ سود موثر تسهیلات که بانک با آن وام اعطا نموده است حدود ۱۲/۸% است که به نظر میرسد با توجه به فشار دولت در پرداخت عقود مبادله ای بوده و این رقم در سال ۸۸ بیشتر به سمت عقود مشارکتی با نرخ ۱۹ سوق پیدا خواهد کرد .

* عمده منابع مالی شركت برای تامین تسهیلات در بخش های سپرده های کوتاه مدت ، سپرده های بلند مدت و حساب های جاری متمرکز است . در عملکرد سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ اندکی حساب های قرض الحسنه کاهش یافته که می تواند ناشی از چرخش دیدگاه مردم نسبت به کسب سود از پول خود و افزایش نرخ تورم باشد .

* بیش از ۵۳% از درامدهای بانک ازدرآمد تسهیلات اعطایی به دست می آيد و حدود۲۹% نیز از وجوه التزام دریافتی (همان جریمه تاخیر ها ) به دست می آید که بیش از ۸۲% از درآمد های بانک را تشكیل می دهد .

* عمده هزینه شرکت در پرداخت سود سپرده است که این سود ها نیز عمدتاً در سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت با میانگین نرخ ۱۵% پرداخت می شود . سال ۸۸ این نرخ به حدود ۱۷% خواهد رسیدکه میانگینی از همه سود هاست . نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانک ها در ۹% ثابت خواهد ماند .

* گفته می شود که حساب های قرض الحسنه برای بانک ها به نوعی با نرخ سود ۲% هزینه خواهداشت که رقمی بسیار جذاب برای جذب سپرده های مردم است . از هیمن رو این بانکها با تمام توان سعی خواهند کرد با استفاده از تبلیغات و جوایز اغوا کننده ، سپرده ها را جذب کرده و از هزینه پایئن انها استفاده کنند .

تذکر : در ماه های گذشته شاهد بودیم که بحث جدا کردن منابع قرض الحسنه از سایر منابع شنیده می شد که به بانک ها هشدارمی داد سپرده های قرص الحسنه را که هزینه بسيار کمی دارند باید در پرداخت وام های قرض الحسنه خرج کنند!!

* عمده وام های پرداختی این بانک در فروش اقساطی بوده که بانرخ ۱۲% صورت پذیرفته است . سال آينده سعی خواهد شداین منابع به سمت عقود مشارکتی سوق پیدا کند .

* در پایان باید گفت که این شرکت قصد دارد ۸۰% از سود خود را در مجمع تقسیم نماید که با تقسیم ۱۴۸ ریال همراه خواهد بود .

اما به برسی جزئیات پیش بینی در آمد هر سهم شرکت میرسیم :

در آمد ها :

همانطور که گفتیم عمده در امد های بانک از اعطای تسهیلات و همچنین دیرکرد ها و جریمه ها دریافت شده که به نوعی وجه التزام نامیده می شود . سعی شده تا با در نظرگرفتن عملکرد ۹ ماهه اخیر در برخی از انها حدود در آمد ها را محاسبه کرده و نسبت به تحقق آن پیش بینی لازم را نمایئم .

جدول زیر جزئیات در آمد های شرکت را نشان می دهد که می توانیم وزن هر یک و را به همراه سایر مطالب آن کاملاً مشاهده کنیم .

شرح	مبلغ پیش بینی	تحقق ۹ ماهه	درصد پوشش	درصد از کل
سود دریافتی از تسهیلات اعطایی	۱۸۱۹۹۸۲۶	۱۱۵۵۵۹۲۲	۶۳%	۵۳%
وجه التزام ها	۹۹۱۰۶۰۹	۶۱۶۵۹۴۷	۶۲%	۲۹%
سرمایه گذاری ها	۷۵۴۳۵۶	۴۱۶۸۰۲	۵۵%	۲%
حواله ها -بروات و …	۱۷۸۴۰۰۰	۱۲۳۴۰۵۳	۶۹%	۵%
سایر	۳۷۰۶۷۵۴	۳۰۳۱۹۴۹	۸۲%	۱۱%
جمع	۳۴۳۵۵۵۴۵	۲۲۴۰۴۶۷۳	۶۵%	۱۰۰%

همانطور که می بینید دو ستون اول، عمده درآمد های بانک ملت را تشكیل میدهند و وزن ساير اقلام بسيار کم است .

پیش بینی درآمد ها :

با توجه به پوشش درامد های شرکت در گزارش ۹ ماهه و همچنین در نظر گرفتن آهنگ کنونی ميتوان به این نتیجه رسید که احتمالاً درامد شرکت نیز با کاهشی جدی مواجه بوده و به حدود ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال خواهد رسید .

جدول زیر جزئیات این امر را نشان می دهد .

شرح	پیش بینی مبالغ درامدی
سود دریافتی از تسهیلات اعطایی	۱۵۴۰۷۸۹۶
وجه التزام ها	۸۲۲۱۲۶۳
سرمایه گذاری ها	۵۵۵۷۳۶
حواله ها -بروات و …	۱۶۴۵۴۰۴
سایر	۴۰۴۲۵۹۹
جمع	۲۹۸۷۲۸۹۷

هزینه ها :

عمده هزینه ها در مورد پرداخت سود سپرده ها می باشد .

به جدول زیردقت کنيد که روند و نحوه پرداخت را به خوبی نشان می دهد :

َشرح	مبالغ پیش بینی شده	واقعی جذب شده	درصد پوشش	پیش بینی سود پرداختی	پوشش واقعی سود پرداخت شده	پیش بینی نرخ سود
سپرده کوتاه مدت عادی	۷۵۳۴۹۰۰۰	۴۷۳۷۸۰۰۰	۶۳%	۵۸۹۷۰۰۰	۴۳%	۰/۰۸
سپرده کوتاه مدت ۶ ماهه	۱۹۵۷۱۰۰۰	۲۱۵۳۷۰۰۰	۱۱۰%	۱۵۳۲۰۰۰	۱۱۹%	۰/۰۸
کوتاه مدت خاص	۲۹۳۶۰۰۰
یکساله	۱۶۳۲۲۰۰۰	۱۰۴۴۴۰۰۰	۶۴%	۲۹۰۸۰۰۰	۴۳%	۰/۱۸
دوساله	۳۸۴۵۰۰۰	۲۵۰۴۰۰۰	۶۵%	۵۸۲۰۰۰	۵۳%	۰/۱۵
سه ساله	۲۵۵۸۰۰۰	۱۶۴۷۰۰۰	۶۴%	۵۸۲۰۰۰	۳۶%	۰/۲۳
چهارساله	۲۲۳۰۰۰	۱۵۸۰۰۰	۷۱%	۱۴۵۰۰۰	۱۲%	۰/۶۵
پنج ساله	۶۰۴۱۰۰۰۰	۴۳۱۸۷۰۰۰	۷۱%	۵۴۷۸۰۰۰	۸۵%	۰/۰۹
جمع	۱۸۱۲۱۴۰۰۰	۱۲۶۸۵۵۰۰۰	۷۰%	۱۷۳۵۴۰۰۰	۶۴%	۰/۱۰

نکته ای که در این جدول به خوبی در آن مشخص است این است که استقبالی از سپرده ای دو ،سه و چهار ساله به عمل نمی ايد و عمده سود های پرداختی در سپرده های ۶ ماهه پرداخت شده است که نرخ سود نسبتاً مناسبی داشته و برای سپرده گذاران بسیار جذاب است .

نمودار زیر ترکیب هزینه های این بخش را نشان می دهد که نسبت به کل سود پرداختی و یا در واقع ترکیب سود پرداختی این بانک است .

همانطور که می بینید سپرده های کوتاه مدت عادی و ۶ ماهه حدود ۴۴% از هزینه های شرکت را تشکیل می دهد . پس از آن نیز سپردهای پنج ساله حجم بالایی در هزینه های این شرکت دارند . سپرد ه های يک ساله نیز تاثیر بسزایی خواهند داشت

نتیجه گیری از مجموع هزینه ها :

در صورتی که فرض را بر این بگذاریم که سود پرداختی به سپردها با همین آهنگ طی شود و ۳ ماهه پايان سال را نیز با همین وضعیت سپری کنیم . این احتمال وجود دارد که هزینه سود پرداختی به سپرده ها از رقم فعلی ۱۷۳۵۴۰۰۰ میلیون ریال به حدود ۱۴۸۰۸۷۴۷ میلیون ریال کاهش یابد که این کاهش هزینه ، تاثیر جدی بر سود شركت خواهد داشت . البته نباید از این امر غافل بود که درامد های شرکت نیز با کاهش مواجه خواهد بود و به پیش بینی های انجام شده نخواهد رسید .

در جدول زیر پیش بینی احتمالی سود پرداختی به سپرده ا را مشاهده می کنيد که می تواند در پایان سال ۸۷ تحقق یابد . مسلماً این یک پیش بینی بر اساس آهنگ ۹ ماهه بانک است و تغییر نرخ سود به شدت بر آن موثر خواهد بود .

مبالغ پرداختی در ۱۲ ماه (م.ر)	َشرح
۳۳۸۰۹۴۷	سپرده کوتاه مدت عادی
۲۴۳۰۷۷۳	سپرده کوتاه مدت ۶ ماهه
۰	کوتاه مدت خاص
۱۶۶۷۲۵۳	یکساله
۴۱۱۲۸۰	دوساله
۲۷۹۳۶۰	سه ساله
۲۳۲۰۰	چهارساله
۶۲۰۸۴۰۰	پنج ساله
۱۴۸۰۸۷۴۷	جمع

سایر هزینه ها :

در سایر هزینه ها نیز که عمدتاً مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های جاری بانک بوده و همچنین استهلاک و سایر موارد را شامل می شود می تواند تا مبلغ پیش بینی شده تا حدوی تحقق یابد .به دلیل نبود عملکرد گذشته در سال های قبل نمی توان پیش بینی دقیق از آن داشت . جزئیات ان نشان میدهد که با اندکی کاهش در هزینه ای جاری و هزینه استهلاک مواجه خواهیم بود . البته ممکن است با افزایش هزینه مطالبات مشکوک الوصول جبران شود .

به نظر میرسد هزینه های بانک این قابلیت را دارد تا مرز ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال کاهش داشته باشد که البته رقم بالایي است و ممکن است با تغییر اندکی در سود علی الحساب و قطعی به برخی سپرده ها در پایان سال این رقم تا ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ افزایش یابد .

جمع بندی :

در هزینه ها و درامد ها با روند ۹ ماهه گذشته جلو رفتیم و امیدواریم که بانک نیز مبنای پیش بینی های خود را براین اصول اعلام کرده باشد اما به نظر میرسد پس از کسر هزینه ها و درامد ها بدست آمده از هم درامد شرکت به مبلغی در حدود ۲/۸۰۶/۰۳۱میلیون ریال خواهد بود که از رقم فعلی ۳/۱۲۴/۵۴۴ اعلامی شرکت کمتر است . که احتمالاً پس از کسر مالیات سود خالص شرکت به حدود ۲/۳۰۶/۰۳۱ خواهد رسید . و به ازای هر سهم پیش بینی شرکت در محدوده ۱۷۶ ریال خواهد بود .

اما همانطور که ملاحظه می کنید اعداد و ارقام بسیار سنگین و بزرگ است و کوچکترین تغيیراتی موجب تغيیر سود شركت خواهد شد ما سعی کردیم با محاسباتی دقیق به این ارقام دست یابيم و پیش بینی ها رادر شرایطی نسبتاً نرمال و بیشتر و به منفی ( با توجه به سیاست انقباضی در اعطای تسهیلات و افزایش تورم و عدم استقبال از سپرده گذاری ها ) انجام دهیم که منجر به سود ۱۷۶ ریالی شده است . اما نکته ای که مهم است این بوده که به نظر میرسد شركت بتواند در محدوده سود ۱۸۰ ریالی حرکت کرده و پیش بینی خود را برای سال ۸۷ تا حدودی محقق کند .

تحلیل بنیادی بانک ملت

مطالب مشابه :

راهنمای دریافت وام از بانک های مختلف

تحلیل بنیادی بانک ملت

تحلیل بنیادی بانک ملت

انواع تسهیلات بانک ملت

تسهیلات ارزی بانک ملت

*- سهم 12درصدی مسکن از تسهیلات کشور

سوئیفت

موارد قابل ذكر در مورد "ضامن" وام و تعهدات ضمانت