اختبار خرداد ۱۳۷۵ کانون وکلا

حقوق تجارت لطفا به هر دو سوال ذيل پاسخ دهيد : استفاده از كتاب قانون آزاد است .
الف كه يكي از شركاي شركت با مسئوليت محدود ب ميباشد ، در تاديه بدهيهايش دچار وقفه شده و طلبكاران وي با همه تلاشي كه معمول داشتهاند موفق نگرديدهاند مطالبات خود را بحيطه وصول درآورند و مالي هم از او بدست نياوردهاند تا با معرفي آن بتوانند استيفاي طلب نمايند . تنها دارئي شناخته شده او سهم الشركهاي است كه نامبرده در شركت با مسئوليت محدود ب دارد . چگونه ممكن است كه آن سهم الشركه آزاد و در اختيار طلبكاران قرار گيرد و آيا طلبكاران براي تحقق اين منظور بايد همگي عمل كنند و يا اقدام يكي از آنان هم كافي است و آيا اگر وجهي از اين بابت بدست آيد به نسبت بين طلبكاران تقسيم ميشود و يا ترتيب ديگري اخذ ميگردد ؟
الف سفتهاي در وجه ب صادر كرده و ب سفته مذكور را بنفع د و آقاي د نيز در وجه ج ظهر نويسي كرده است . همچنين امضاي ك بعنوان ضامن بدون تعيين مضون عنه او در پشت سفته ديده ميشود . الف در سررسيد از پرداخت وجه سند خود داري نموده و ج ظرف مهلت مقرر نسبت به واخواست آن اقدام كرده است و متعاقبا دادخواستي به طرفيت الف ، ب ، د و ك تقديم كرده و حكم هم بر محكوميت خواندگان بنحو تضامن صادر شده است . قبل از صدور حكم محكوميت مذكور ، قرار تامين خواسته نيز بنفع ج و عليه همه امضاء كنندگان صادره شده و ج از هر يك از امضاء كنندگان اموالي را به اجراي دادگاه معرفي كرده و آن اموال بازداشت شده است . در مقام اجراي حكم صادر شده كليه اموال توقيف شده موافق موازين قانون بفروش رفته و حاصل فروش ۴۰% بيش از مبلغ سفته است . تكليف اجراي با مبلغ اضافي از چه قرار است و آن مبلغ به چه كسي بايد داده شود ؟ آئين دادرسي كيفري دو مسئله زير را بدقت بخوانيد و هر دو را پاسخ دهيد . استفاده از كتاب قانون آزاد است .
مسئله اول : ، دادگاه كيفري يك تهران در رسيدگي به جرمي از جرائم تعزيري كه پرونده آن طبق مقرارت قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب ۱۳۶۸ مستقيما در دادگاه طرح شده و مدعي خصوصي نيز مبادرت به تقديم دادخواست ضررو زيان نموده است بدوا به تقاضاي مدعي خصوصي قرار تامين خواسته صادر ميكند . سپس وقت دادرسي تعيين و طرفين احضار ميشوند . روز جلسه وكيل متهم بدون موكل حضور ميابد . دادگاه حضور وكيل بدون موكل ( متهم ) را نپذيرفته و جلسه را تجديد مينمايد . جلسه بعد متهم در معين وكيل خود حضور پيدا ميكند . دادگاه قرار وثيقهاي عليه متهم صادر مينمايد متهم به قرار وثيقه اعتراض ميكند ليكن دادگاه پس از رسيدگي بالاخره متهم را محكوم به مجازات قانوني نموده اجراي مجازات را نيز با احراز شرايط ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامي معلق مينمايد . بعلاوه متهم را به ضرروزياني كمتر از ميزان مدعي خصوصي محكوم ميكند . مدعي خصوصي بعد از صدور حكم و قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي كتبا حق اعتراض و تجديدنظر خواهي را از خود سلب نموده است ، معذا همزمان با تجديدنظر خواهي محكوم عليه ، در مهلت قانوني ، مدعي خصوصي نيز نسبت به حكم ضرر و زيان تقاضاي تجديدنظر مينمايد . در مرحله تجديدنظر خواهي ، ديوان كشور ، دادگاه كيفري يك را در دعوي مطروحه اساسا داراي صلاحيت ذاتي و محلي نداسته و پس از نقض حكم آنرا به مرجع صلاحيتدار ارسال ميدارد . اينك با توجه به قضيه مطروحه و با استفاده از قانون و يا آراء ديوان كشور و نظريه مستدلا و مستندا پاسخ خواستههاي زير را بنويسيد .
در رسيدگي كيفري مذكور در صورتيكه توضيحات خاصي از متهم ضرورت نداشته باشد ، اصولا حضور متهم همراه وكيل در دادگاه الزامي است يا خير .
تصميم دادگاه در غير قابل تجديدنظر خواهي نسبت به قرار وثيقه درست بوده است يا خير .
با وجود صدور حكم محكوميت و تعليق اجراي مجازات در باره متهم طرفين دعوي كيفري اعم از دادستان يا محكوم عليه يا مدعي خصوصي و يا هر مقام قضائي حق تجديدنظر خواهي دارند يا خير ؟
آيا در دعوي كيفري طرفين ميتوانند حق تجديدنظر خواهي را از خود سلب كنند و در اين قضيه كه مدعي خصوصي حق خود را ساقط كرده ميتوانسته قبل از انقضاء مدت بيست روز مبادرت به تجديدنظر خواهي كند .
با نقض حكم در ديوان كشور بعلت عدم صلاحيت ذاتي و محلي و ارجاع پرونده به مرجع صلاحيتدار قرار تامين خواسته و وثيقه صادره عليه متهم در پرونده به قوت خود باقي ميماند يا لغو و منتفي گشته و دادگاه صلاحيتدار تصميم جديد مقتضي اتخاذ خواهد نمود .
آيا پس از نقض حكم دائر به عدم صلاحيت محلي دادگاه توسط ديوان عالي كشور ، دادگاه مرجوع اليه حق اصرار دارد يا خير ؟
مسئله دوم : ، يك نفر نظامي در محوطه محل خدمت ضمن تخلف از مقررات رانندگي موجب مرگ نظامي ديگر ميشود . بازپرس نظامي قرار وثيقهاي معادل ديه مقتول عليه متهم صادر ميكند كه پس از توديع آزاد ميگردد . متهم علاوه بر بزه مذكور بعلت حمل و نگهداري مواد مخدر كه مجازات آن به فرض شديدتر از جرم اولي است تحت تعقيب دادسراي انقلاب بوده . اينك دادسراي انقلاب با توجه به مقررات قانون بعلت اينكه مجازات جرم دوم مهمتر است خود را صالح برسيدگي به هر دو جرم متهم ميداند . پس از حل اختلاف بين دو دادسرا توسط مرجع صلاحيدار ، بازپرس نظامي قرار وثيقه متهم را به قررا بازداشت تشديد و ذيل قرار صادره متهم را در زندان از ملاقات ممنوع ميكند . وكيل متهم طي لايحهاي دادسرا و دادگاه عمومي را صالح براي رسيدگي به جرم قتل غير عمد دانسته و ممنوع الملاقات كردن متهم را غير قانوني و بر خلاف حقوق زنداني تلقي مينمايد . اينك با توجه به مسئله بالا و قانون و آراء ديوان كشور و نظريهها مستدلا و مستندا پاسخ خواستههاي ذيل را بنويسيد .
با توجه به اينكه جرم حمل و نگهداري مواد مخدر مهمتر از جرم ديگر متهم بوده ، رسيدگي به هر دو بزه انتسابي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب كه صلاحيت رسيدگي بجرم مهمتر را دارد ميباشد يا خير .
در اين قضيه مرجع حل اختلاف بين دو دادسرا كدام بوده است .
آيا ادعاي وكيل متهم در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي و نيز ممنوع الملاقات كردن متهم درست است يا خير ؟
تامين كيفري وثيقه كه توسط بازپرس نظامي معادل ديه مقتول اخذ شده متناسب با جرم ارتكابي بوده يا خير .
آئين دادرسي مدنی به سوالات ذيل پاسخ دهيد :
بموجب سندي رسمي كه در دفتر اسناد رسمي شماره ۸۰۰ تهران تنظيم شده ، خانه الف كه در تهران واقع است به ج منتقل ميشود و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت ميرسد . الف از دادگاه عمومي تهران تفاضاي صدور حكم بر بي اعتباري سند مذكور را ميكند اما دادگاه حكم بر بيحقي وي صادر مينمايد . مشاراليه از حكم تجديدنظر ميخواهد و دادگاه تجديدنظر حكم نخستين را نقض و حكم بر بي اعتباري سند انتقال صادر ميكند .
محكوم له جهت اجراي حكم به شما مراجعه ميكند اقداماتي را كه انجام ميدهيد با استناد به مقررات و مستدلا بنوسيد . در خرداد ۱۳۶۶ الف بموجب سند رسمي اجاره آپارتمان خود واقع در تهران را كه ۲ اطاق دارد و يكي از اطاقهاي آن مشرف بخيابان است براي مدت يكسال جهت سكونت به د ، اجاره ميدهد و در ۱۶/۱/۶۷ الف بموجب سند عادي موافقت ميكند كه د از مورد اجاره جهت كسب و تجارت استفاده نمايد . و اطاق مشرف بخيابان را نيز به ج انتقال دهد . در ۲۲/۱۰/۷۳ د با تنظيم قرارداد و دريافت يكصد ميليون رسال سرقفلي ، كل مورد اجاره را به ج انتقال داده و بتصرف وي ميدهد و بخارج از كشور عزيمت ميكند . الف با استناد به سند رسمي اجاره عليه د دعوي تخليه طرح ميكند و شعبه ۵۵۵ دادگاه عمومي تهران دادنامه شماره ۲۰ - ۸/۸/۷۴ غيابي را دائر بر تخليه صادر ميكند . پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن ، ج كه كليه اصول اسناد و دادنامه و اجرائيه را در اختيار دارد به شما مرجعه ميكند و ضمن اعلام اينكه هيچگونه دسترسي به د ندارد از شما ميخواهد كه وكالت وي را قبول نمائيد . با استناد به مقررات و مستدلا بنويسيد چه اقداماتي براي ج ميتوان انجام داد .
افشين ، كه كارمند يكي از ادارات دولتي در شهر اصفهان بوده و يك قطعه زمين مزروعي در شيراز و يكصد ميليون ريال در حساب بانكي خود در تبريز داشته ، در اصفهان فوت ميكند . در سال ۱۳۷۵ رضا با تقديم دادخواست به دادگاه عمومي تهران و ارائه تصاوير مصدق تصديق انحاصر وراثت افشين و وصيت عادي كه بموجب آن اموال افشين به رضا تمليك شده است ، دعوي بخواسته تنفيذ وصيت نامه عليه آقايان احمد مقيم تهران ، جواد مقيم مشهد و علي مقيم همدان كه همگي وراث افشين هستند و تركه را تقسيم نكردهاند طرح ميكند . در آغاز اولين جلسه رسيدگي كه در غياب علي تشكيل ميشود ، خواهان دعوي خود عليه احمد را مسترد ميكند و جواد نسبت به وصيت نامه دعوي جعل نموده و دلائل جعليت را اقامه ميكند و دادگاه از رضا كه در استفاده از سند باقي است تقاضاي تسليم اصل وصيت نامه را مينمايد . رضا اظهار ميدارد كه فعلا قادر به تسليم آن نيست ، دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و در ارتباط با احمد قرار سقوط دعوي و به علت خروج سند وصيت نامه از اعداد دلايل و عدم وجود دليل ديگر قرار رد دعوي خواهان را صادر ميكند . اكنون با استناد بمقررات و مستدلا بسئولات زير پاسخ دهيد :
اولا : با توجه به مطالب عنوان شده آيا دادگاه صلاحيت رسيدگي بدعوي را داشته است يا خير ؟
ثانيا : آيا تصميمات دادگاه مطابق با موازين قانوني هست يا خير ؟ حقوق ثبت و امور حسبي
به كليه سوالات زير مستدلا پاسخ دهيد . استفاده از قانون مجاز است .
سوال اول :
پس از صدور اجرائيه چك ، مازاد ملك مديون كه در وثيقه بانك بوده به نفع دارنده چك بازداشت ميشود . دارنده چك طلب بانك را پرداخت و درخواست مزايده ملك را ميكند و بمرحله صدور آگهي ميرسد . زوجه بدهكارسند نكاح خود را كه در دفتر ازدواج تنظيم شده ارائه ميدهد كه بموجب آن ملك مورد بحث صداق اوست و در نتيجه به عمليات اجرائي اعتراض ميكند .
مرجع رسيدگي را مشخص نماييد .
بنظر شما چه تصميمي بايد اتخاذ شود .
سوال دوم :
بموجب سند رسمي منافع ۲۰ ساله ملكي به ديگري منتقل گرديد . بعد از انتقال منافع سند مالكيت ملك بنام مالك صادر ميشود در حاليكه حقوق منتقل اليه منافع در آن درج نشده است . شخص اخير الذكر براي حفظ حقوق خود به شما مراجعه ميكند چه اقدامي معمول خواهيد داست ؟
سوال سوم :
شخصي ملك خود را بديگري با سند رسمي ميفروشد . خريدار در همان روز به فروشنده وكالت رسمي ميدهد كه بعد از گذشتن ده سال حق دارد با پرداخت ثمن معامله ملك را بخود منتقل نمايد بعد از دو سال وكيل ( فروشنده ) به شما مراجعه ميكند كه موكل ( خريدار ) بموجب اظهار نامهاي او را از وكالت عزل كرده است . چگونه او را راهنمايي ميكنيد ؟
سوال چهارم :
حدود اختيارات ولي و موارد سقوط ولايت قهري را شرح دهيد .
سوال پنجم : اداره اموال جنين بعهده كيست ؟
حقوق مدني به سوالات ذيل با استدلال پاسخ دهيد . استفاده از قانون مدني آزاد است .
سوال اول :
در قراردادي كه بين نماينده تام الاختيار يك شركت توليد پارچه و يك بازرگان بسته ميشود ، بازرگان متعهد ميگردد ظرف دو سال پنبه لازم براي شركت را در هر ماه با تقاضاي نماينده شركت به قيمت روز به شركت بفروشد و آن را تسليم كند :
الف - اين قراداد چه وضعيتي دارد ؟
ب – بر فرض اعتبار ، اگر شركت از پرداخت قيمت يك قسمت از پنبه تسليم شده خود دادري كند :
آيا بازرگان حق فسخ قرارداد را دارد ؟
اگر بازرگان در اثر اين خودداري شركت ، نتواند بموقع بهاي كالاي خريداري شده خود را كه سي درصد نسبت به زمان خريد افزايش يافته است ، بپردازد و در نتيجه فروشنده با استفاه از حق فسخي كه در اينصورت براي او منظور شده است كالا را پس بگيرد ، آيا شركت مسئول پرداخت ميزان افزايش قيمت آن كالا به بازرگان خواهد بود ؟
اگر پس از فروش و تسليم چند قسمت از پنبهها قرارداد مزبور بين طرفين اقاله شود ، آيا شركت موظف به رد آن پنبهها يا بدل آنها به بازرگان خواهد بود ؟
خرداد ۷۵ – شهيدي

حقوق جزا لطفا به هر سه سوال ذيل پاسخ دهيد : استفاده از كتاب قانون آزاد است .
سوال اول :
" الف " و " ب " متهمند كه با شركت يكديگر بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون به خروج اشياء عتيقه از كشور مبادرت كردهاند . در بررسي سوابق آن دو مشخص ميشود كه هر قبلا به اتهام جعل مهر شهرداري تهران تحت تعقيب قرار گرفته ولي چون براي كشف جرم و دستگيري همدستان خود با مامورين انتظامي همكاري كردهاند از مجازات معاف شدهاند . همچنين الف به اتهام معاونت در خروج غير قانوني اشياء عتيقه از كشور با رعايت كيفيات مخففه قبلا به چهار ماه حبس محكوم شده كه محكوميت او قطعي ولي تا زمان وقوع جرم اخير يعني شركت در خروج اشياء عتيقه حكم محكوميت در مورد وي اجرا نگرديده است .
در دادگاه وكيل مداع ب عنوان ميكند كه ب در حال شروع به جرم خروج اشياء عتيقه دستگير شده و لذا دادگاه بايد با توجه به مقررات شروع به جرم در مورد او تصميمگيري كند . وكيل مدافع الف نيز تقاضا ميكند كه چون موكل او قبلا به جهار ماه حبس محكوم شده است ولي محكوميت اجرا نگرديده براي رعايت حال وي دادگاه بايد با توجه به تعدد جرم در مورد موكل وي تصميم بگيرد . هر دو وكيل در عين حال تقاضاي تخفيف مجازات موكلين خود در صورت محكوميت و همچنين تعليق اجراي مجازات آنها را مينمايند .
با توجه به سوال بالا :
اولا – دفاع وكلاي الف و ب در مورد شروع به جرم و رعايت قاعده تععدد متضمن نفي براي موكلين آنهاست يا خير ؟
ثانيا – آيا دادگاه در صورت محكوميت متهمان ميتواند مجازات آنها را تخفيف داده و معلق كند يا نه ؟
ثالثا – چنانچه دادگاه متهمان را محكوم كند و علاوه بر مجازات اصلي كيفري تتميمي نيز براي ايشان در نظر بگيرد اما مدت مجازات تتميمي را با اين استدلال كه در تعزيرات نوع و مقدار و مدت مجازات به نظر حاكم است معين نكند اين نظر دادگاه صحيح است يا خير ؟

سوال دوم :
وجوه اشتراك و افتراق تشديد مجازات را در كيفرهاي مستوجب حدود و مجازاتهاي تعزيراتي در تكرار جرم مشخص كنيد . حداكثر پنج سطر
سوال سوم :
اگر فردي بواسطه استعمال مواد مخدر مسلوب الاراده شود و مرتكب جرمي گردد به عقيده شما ميتوان در دفاع از او ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامي استفاده كرد و مسلوب الاراده شدن بر اثر شرب خمر را با مسلوب الاراده شدن بواسطه مواد مخدر يكي دانست ؟ در حال به چه دليل ؟ حداكثر ۵ سطر

اختبار خرداد ۱۳۷۵ کانون وکلا

مطالب مشابه :

مديريت نيروهای انسانی شرکت ها در دوران رکود اقتصادی

اختبار خرداد ۱۳۷۵ کانون وکلا

همه گونه خيارات وموارد مربوط به معاملات ودادوستدوقولنامهه و... جبران خسارت فسخ معامله با اعمال خي

سوالات اختبار

عملکرد دولت نهم در شش ماهه گذشته

واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به پيمانكاران

مالیات مستقیم (قسمت دوم)