خنثی سازی 1700 بمب توسط بانک مرکزی
در گفتگو با قائم مقام بانک مرکزی اعلام شد: خنثی سازی 1700 بمب توسط بانک مرکزی
آنچه در ادامه می خوانید گفت‌وگو یی با حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در راستای شفاف سازی واطلاع رسانی اقدامات و عملکرد سازمانش در این سال ها ........
اقدامات انجام شده برای تقویت نظارت مؤثر بانک مرکزی بر نظام پولی کشور کدامند؟
در تمام نظام‌های پولی دنیا و همچنین در کشور ما، مردم بر اموالشان مسلط هستند و هیچکس حق ندارد در دسترنج دیگری دست ببرد یا زحمتی را که کشیده و تبدیل به پول کرده‌است، جا به جا یا از آن استفاده کند. در عین حال همه دنیا توافق کرده‌اند که علاوه بر صاحب مال، بانک اجازه دارد در پول اشخاص دخل و تصرف، آن را جذب و با آن کار کند. بانک مرکزی باید سلامت، امانتداری و صلاحیت کسی که این مسئولیت را به عهده می‌گیرد، تأیید و این امر را ضمانت کند که دستی که به سمت پول مردم می‌رود، پاک و امین باشد و مصالح صاحب پول را به وجه احسن رعایت کند، به همین دلیل است که نظارت بر جریان پولی و صدور مجوز برای فعالیت در حوزه پولی را به بانک مرکزی سپرده‌اند. تا مردم با اعتماد به اینکه بانک مرکزی نظارت و اشراف بر عملکرد بانک‌ها دارد، با آسودگی خیال پول خود را به بانک‌ها بسپارند. براین اساس، بانک مرکزی باید نظارت دقیقی را بر بانک‌ها اعمال کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته، در حوزه نظارت دو جهت‌گیری اساسی را دنبال کرد. یکی در مورد نهادهایی که شروع به فعالیت کرده بودند، اما تحت نظارت بانک مرکزی نبودند. این نهادها را «بازار غیرمتشکل پولی» می‌نامند که شامل تعاونی‌های اعتبار، قرض‌الحسنه‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها هستند و در حوزه پولی کشور فعال بودند، ولی هیچ ناظری مدیران و عملکردشان را کنترل نمی‌کرد.
جهت گیری دوم تقویت نظارت بربانک‌ها بود. قبلاً تعداد بانک‌ها به 10 عدد هم نمی‌رسید، ولی در حال حاضر نزدیک به 30 بانک داریم، بنابراین نظارت ما باید فوق‌العاده زیادتر می‌شد. قبلاً حجم پول در گردش، 50 هزار میلیارد تومان بود، الان چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان است، پس باید نظارت و کنترل دقیقی در این زمینه صورت بگیرد.
اولین مشکل بانک مرکزی، فقدان ابزار کافی برای ساماندهی «بازار غیرمتشکل پولی» بود. عناصر تشکیل‌دهنده بازار غیرمتشکل پولی اگرچه اسامی زیبایی داشتند و گاهی از اسامی مقدسی هم استفاده می‌کردند، اما از درون، نظام اقتصادی کشور را تخریب می‌کردند. به عنوان مثال بعضی از تعاونی‌های اعتبار که به عنوان تعاونی شروع به کار‌کردند، پول مردم را می‌گرفتند، تحت نظارت نبودند و سپرده قانونی هم به بانک مرکزی نمی‌دادند، درحالی که در مورد بانک‌ها باید به طور متوسط بین 10تا 17 درصد منابعشان به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی امانت گذاشته می‌شد. بازار غیرمتشکل پولی این رقم را پرداخت نمی‌کردند.
بانک‌ها باید صورت‌های مالی شفافی داشته باشند تا بتوانند مالیاتشان را پرداخت کنند، ولی اینها صورت‌های مالی دقیق و روشنی نداشتند. بانک‌ها باید به ضوابط شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا که طبق دستورالعمل‌هایی از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود، عمل و آنها را رعایت کنند، اما اینها مقید به این موضوع نبودند، چون کسی به آنها دستورالعملی را ابلاغ نمی‌کرد. بانک‌ها باید تکلیف‌های حاکمیتی و دولتی را انجام می‌دادند، اما بر اینها تکلیفی نبود.
پس چرا در این مدت با این دست باز فعالیت کرده‌اند، آنها عناوین موجهی هم دارند و همچنان به کارکرد تخریبی خود ادامه می‌دهند، آیا به خاطر پشتوانه‌هایی است که دارند یا به خاطر حاشیه‌های امن است؟
اولین مسئله‌ای که وجود داشت این بود که اینها چنان قدرت و هیبتی پیدا کرده بودند که کسی جرأت و شهامت ورود به این عرصه را نداشت و گروه‌هایی همواره تاکید می‌کردند اگر با اینها برخورد شود، باعث هجوم سپرده‌گذاران آنها و به هم خوردن نظم اجتماعی و امنیت عمومی می‌شود. نکته دوم این بود که بانک مرکزی می‌گفت من مسئول بانک‌های کشور هستم و اصلاً به اینها مجوزی نداده‌ام که بروم و آنها را کنترل کنم. اولین کار بانک مرکزی این بود که در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، این نهادها را تحت نظارت خود در آورد و این گام بسیار مهمی برای قانونمند کردن اینها بود.
وقتی می‌گوییم تعاونی‌های اعتبار، باید توجه داشته باشید که 60 هزار میلیارد تومان در اختیار اینها بود که معادل حدود 60 میلیارد دلار است. خوشبختانه در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، بانک مرکزی این اختیار را پیدا کرد که صدور مجوز هر کدام از این فعالان بازار متشکل غیرپولی، مثل تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و لیزینگ‌ها و صرافی‌ها را در اختیار بگیرد و این امر از طریق بانک مرکزی انجام شود. در عین حال بانک مرکزی این اختیار را گرفت که بر اینها نظارت هم بکند، بنابراین باید کار سنگینی انجام می‌شد تا این نهادها تحت کنترل و نظارت در آیند.
این طرح چقدر موفق بود؟
در تاریخ بانکی کشور برای سازماندهی این امر، تا کنون تقریباً اقدام مشابهی صورت نگرفته بود و این اقدام در نوع خود بی‌نظیر است. 1700 تعاونی اعتبار وجود داشت که تحت نظارت و کنترل نبودند. بعضی از اینها تعاونی‌های صنفی بودند که با آنها مشکل چندانی هم نداشتیم، چون در صنف خاصی و در چهارچوب مقررات تعاونی‌های صنفی خدمت می‌کردند. این تعداد حدود 1500 تعاونی بودند. در بررسی‌هایی که کردیم، تعدادی از این تعاونیها فقط روی کاغذ بودند یا خارج از ضوابط کار می‌کردند. حدود 800 تعاونی هم صنفی کار می‌کردند و ما برای اولین بار برای این 800 تعاونی صنفی، مجوز صادر کردیم و آنها را تحت پوشش نظارتی بانک مرکزی قرار دادیم، ولی بقیه را جمع کردیم. حدود 200 تعاونی هم به نام تعاونی‌های آزاد فعالیت می‌کردند و فعالیت‌هایشان دقیقاً مثل بانک‌ها بود. هر کدام از اینها حکم یک بمب ساعتی را داشتند که در هر لحظه و هر جایی امکان منفجر شدنشان وجود داشت. صاحبان سرمایه این تعاونیها بی‌آنکه سرمایه کافی آورده باشند، بعضاً تا چند هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفته بودند و عملاً برای بازپس‌گیری پول‌های مردم از اینها، هیچ تضمین حاکمیتی وجود نداشت. بعضی از اینها در این اواخر ورشکست شدند، مثل تعاونی اعتبار بهمن ایثار و تعاونی اعتبار وحدت.
بانک مرکزی اول از همه به تعاونی‌های کوچک مجوز داد و آنها را فعال کرد تا بتوانند در صنف خودشان مشغول کار شوند. کار دوم این بود که تعاونی‌های کاغذی را جمع کرد. در گام سوم، از 200 تعاونی باقیمانده، آنهایی را که کارهای غیرقانونی می‌کردند، حذف و بقیه را در هم ادغام کرد. حاصل تجمیع این تعاونیها، 14 مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس شد. وقتی این تجمیع صورت گرفت، بانک مرکزی اعلام کرد تحت مقررات بانک، به آنها مجوز می‌دهد و اگر این مقررات را رعایت کنند، بانک مرکزی در کنار آنهاست. به این ترتیب در پایان سال 89، عملاً ساماندهی تعاونی‌های اعتبار تمام شد.
در حال حاضر در صد خود مختاری این تعاونیها چقدر است؟
تا آن موقع عملاً کنترلی روی اینها نبود. من فقط به دو تعاونی اشاره می‌کنم. در مورد یکی از آنها، شرکا فقط سه میلیون تومان پول آورده و چیزی حدود 600 میلیارد تومان از مردم پول جمع کرده بودند. یکی دیگر 21 میلیون تومان پول آورده و حدود 480 میلیارد تومان از مردم گرفته بود. بسیاری از اینها متأسفانه به جای اینکه پول را برای سپرده‌گذاران حفظ کنند، سند بعضی از دارایی‌ها را به نام مدیرعامل زده بودند. بعضی‌ها هم چنان دچار مخاطره شده بودند که مثل همان بمب ساعتی که اشاره کردم، هر لحظه ممکن بود منفجر شوند، چون هیچگونه نقدینگی در اختیار آنها نبود و اگر مردم سپرده‌های خود را مطالبه می‌کردند، آنها از بازپرداخت وجوه مردم عاجز بودند.
ساماندهی این تعاونیها چه منافعی را در بر داشت؟
تمام فعالان حوزه پولی در ابتدا باید بخشی از پولشان را به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار بدهند و در مقابل، بانک مرکزی همیشه در شرایط بحرانی به آنها کمک می‌کند. نکته دوم اینکه وقتی بخشی از پول موجود در کشور، خارج از جهت‌گیری و نظارت سیاستگذار و ناظر پولی، یعنی بانک مرکزی قرار می‌گیرد، چه بسا این میزان پول در خلاف جهت سیاست‌های اقتصادی کشور سمت و سو پیدا کند. یعنی اگر دولت به سمت جلوگیری از رشد نرخ مسکن گام بردارد، آنها وجوه خود را به آن سمت ببرند و بالعکس باعث افزایش قیمت مسکن شوند یا اگر دولت به سمت هدایت وجوه برای ایجاد اشتغال باشد، آنها وجوه خود را به سمت واسطه گری ببرند؛ بنابراین ساماندهی باعث جهت‌گیری صحیح جریان پولی نیز می‌شود. سوم با ساماندهی، این تعاونیها ناگزیرند صورت‌های مالی شفافی را به بانک مرکزی ارائه بدهند و در سایه این شفافیت همه ذینفعان به حقوق قانونی خود می‌رسند و عملاً امکان سوء استفاده مدیران به حداقل می‌رسد. چهارم سپرده‌گذارانی که پولشان را در این تعاونیها گذاشته و به آنها اعتماد کرده‌اند، دچار مخاطره و ریسک نمی‌شوند و می‌دانند که اینها تحت نظارت و کنترل هستند.
در مورد صرافی‌ها چه تمهیدی اندیشیده شد؟
گروه دومی که باید روی فعالیت‌هایشان نظارت می‌شد، صرافی‌ها بودند. بخش زیادی از صرافی‌ها به صورت بی‌ضابطه شکل گرفته بودند و شما اگر به بعضی از فروشگاه‌ها هم می‌رفتید، می‌دیدید کسی دارد اسعار خارجی را خرید و فروش می‌کند یا در کنار خیابان‌ها ارز می‌فروشند. در هیچ جای دنیا اجازه چنین کاری را نمی‌دهند و باید معلوم شود پول خارجی که در کشور خرید و فروش می‌شود، از کجا آمده است ؟ منشأ آن کجاست و به کجا خواهد رفت؟ طبیعتاً باید صرافی‌های دارای مجوز وجود داشته باشند که نقل و انتقالات پولی را انجام بدهند.
بانک مرکزی کل این صرافی‌ها را بررسی کرد و به 590 صرافی، مجوز داد. بعد هم با هدایت بانک مرکزی صرافی‌ها یک کانون تشکیل دادند تا هم از منافع صنفی خود در مقابل کسانی که بدون مجوز، به این حرفه دست درازی می‌کنند بایستند و هم خود انتظام باشند و خودشان به تخلفات درون گروهی صرافی‌ها رسیدگی و با آنها برخورد کنند. برای همه صرافی‌ها نرم‌افزاری نصب شد که تمام فعل و انفعالات مالی آنها را نشان می‌دهد؛ صرافی‌های مجاز عملاً تحت نظارت و کنترل قرار گرفتند و بانک مرکزی لیست آنها را در سایت خود منتشر و به مردم اعلام کرد این صرافی‌ها مجوز دارند و بانک مرکزی در قبال سایر صرافی‌ها هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. طبیعتاً و در گام بعدی با کسانی که بدون مجوز به فعالیت و نقل و انتقال ارزی بپردازند، برخورد خواهد شد. به علاوه برنامه‌هایی نیز برای ارتقای سطح اختیارات صرافی‌های مجاز در دست مطالعه و برنامه‌ریزی است و برنامه‌های آموزشی نیز برای صرافی های مجاز عضو کانون تدارک دیده شده است. به طور خلاصه اینکه بانک مرکزی صرافی‌های مجاز را تحت حمایت و نظارت خود قرار خواهد داد و از فعالیت صرافی‌های غیر مجاز جلوگیری خواهد کرد. دو گروه دیگر باقی مانده‌اند که بانک مرکزی باید آنها را هم ساماندهی کند. این کار که به‌زودی شروع می‌شود، شامل ساماندهی لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه است.
گستره تأثیر مواردی که هنوز ساماندهی نشده‌اند، بر اقتصاد کشور، به نسبت بنگاه‌های اعتباری و صرافی‌ها چقدر است؟
بزرگ‌ترین و پرمخاطره‌ترین اینها گروه تعاونی‌های اعتباری آزاد بودند که ساماندهی شدند. گروه لیزینگ‌ها خیلی سخت نیست و به راحتی انجام می‌شود. مخاطره قرض‌الحسنه‌ها از این جهت یک مقدار زیاد است که بسیار زیاد و متکثرند. بر اساس آماری که ما داریم، بیش از 6 هزار صندوق قرض‌الحسنه در سراسر کشور فعالند. بانک مرکزی هم قصد برخورد سلبی با آنها را ندارد، بلکه فقط می‌خواهد حداقل‌هایی را ـ چه از لحاظ مقررات و چه از لحاظ شرع ـ رعایت کنند. فقط معدودی از این قرض‌الحسنه‌ها که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‌کنند ممکن است از این چهارچوب‌ها عدول کرده باشند. ما آن تعداد محدود را کنار می‌گذاریم و در جریان ساماندهی با آنها برخورد سلبی می‌کنیم، اما با بقیه، نه تنها برخورد سلبی نمی‌کنیم، بلکه از آنها حمایت هم می‌کنیم، چون قرض‌الحسنه یک نهاد بسیار پسندیده است و ما در نظام بانکی اعتقاد داریم که عقد قرض، اشرف عقود است و باید تا می‌توانیم آن را ترویج کنیم.
در قیاس با دو مورد اول، سطح تخلفات و ضرباتی که صندوق‌های قرض‌الحسنه وارد کرده‌اند، چقدر بوده است؟
در بحث قرض‌الحسنه حقیقتاً نمیشود از تعبیر ضربه وارد کردن استفاده کرد، بلکه در این قسمت، بیشتر خدمت وجود داشته و بسیاری از گرفتاری‌های مردم رفع شده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه عملیات مالی خرد را انجام می‌دهند. موقعی که صندوق قرض‌الحسنه مربوط به یک محله، مسجد، صنف یا فامیل باشد، ما با اینها مشکلی نداریم، بلکه از آنها حمایت هم می‌کنیم، ولی اگر کسی به نام عقد قرض، سایر عملیات را انجام بدهد، با او برخورد می‌کنیم. عقد قرض بسیار حساس است و یکی از مرزهای جدی ربا در همین جاست. اگر شما شرط زیاده بگذارید، عقد ربوی می‌شود و باطل است. در معدودی از این صندوق‌ها مشاهده شد که 20 درصد و 30 درصد سود می‌گیرند که اصولاً عقد قرض با اینها سازگار نیست. ما اینها را کنار خواهیم گذاشت.
در میان صندوق‌های قرض‌الحسنه این شیوه چقدر متداول است؟
در قرض‌الحسنه همان مقداری که اشاره کردم به تعداد انگشتان دست هستند که به نام قرض‌الحسنه، سایر عملیات ربوی پولی را انجام می دهند و از حداقل استانداردهای بانکی و پولی هم برخوردار نیستند. اینگونه صندوق‌ها در بعضی از استان‌های ما وجود دارند، ولی در بین بقیه این گونه عملیات متداول نیست، چون صندوق‌های قرض‌الحسنه بیشتر در خانواده‌ها و مساجد و محله‌ها هستند و حداقل‌ها را رعایت می کنند و از چهارچوب عقد قرض خارج نمی‌شوند.
نکته مهم این است که کسی که در مملکت فعالیت پولی می‌کند، باید عملکردش برای مردم و حاکمیت، شفاف باشد. کاری هم که بانک مرکزی می‌خواهد انجام بدهد، شفافیت عملکرد اینهاست، وگرنه ظرفیت قرض‌الحسنه‌ها با جدیت مورد حمایت قرار می‌گیرد. ما نهادهای واسط را هم مورد حمایت قرار می‌دهیم، مثل سازمان اقتصاد اسلامی که تعدادی قرض‌الحسنه در پیرامون آن وجود دارند.
به هر حال برخورد ما با صندوق‌های قرض‌الحسنه، غیر از آنهایی که از مرز قرض عدول کرده و متأسفانه با نام قرض‌الحسنه عملیات ربوی انجام می‌دهند، نه تنها سلبی نیست، بلکه بسیار هم مورد حمایت ما هستند. بانک مرکزی به زودی برنامه خود د برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه را اعلام خواهد کرد.
گروه چهارم لیزینگ‌ها هستند. لیزینگ نهادی است که می‌تواند در تأمین مالی برای خرید وسائل زندگی، مسکن، خودرو و سایر مایحتاج افراد، به آنها کمک کند؛ اما تعدادی از لیزینگ‌ها هستند که براساس چارچوب‌های قانونی فعالیت نمی‌کنند. باید آنهایی که از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار بگیرند و به مردم معرفی شوند و بانک مرکزی از آنها حمایت کند و آنهایی هم که این شرایط را ندارند، باید کنار زده شوند. اگر ما بتوانیم در ظرف چند ماه آینده، ساماندهی لیزینگ‌ها را انجام بدهیم، می‌توانیم بگوییم بازاری به نام بازار غیرمتشکل یا بازار مالی غیرمنضبط نداریم و تمام پولی که در کشور در گردش است، تحت کنترل و نظارت حاکمیت است که نمایندگی آن در بانک مرکزی تبلور پیدا کرده است. این اقدام کمک بسیار بزرگی به انضباط پولی کشور می‌کند. اگر هدف دولت، مثلاً حمایت از تولید یا کنترل قیمت مسکن هست، وقتی یک موج 60 هزار میلیارد تومانی خارج از کنترل دولت باشد، می‌تواند هر بازاری را به هم بزند و هر تدبیر و سیاستی را با چالش جدی روبه‌رو سازد.
به هر حال مشکل اصلی اینجاست که شما چند هزار میلیارد تومان پول از مردم جمع کنید، ولی به کسی پاسخگو نباشید و تحت نظارت قرار نگیرید، در این صورت امکان سوءاستفاده‌های کلان از پول‌های مردم فراهم می‌شود؛ بنابراین نکته اصلی و مهم این است که همه اینها تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی درآیند.
این قسمت اول فعالیت‌هایی بود که در جلسه 3 خرداد سال 89 با تعاونی‌های اعتبار گذاشته شد و به آنها اعلام شد که اگر نظم پیدا نکنند، با آنها برخورد خواهد شد. تلاش شبانه‌روزی برای این کار شروع شد تا امروز که کار تعاونی‌های اعتبار و صرافی‌ها تمام شده و ان‌شاءالله از حالا باید بحث لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را دنبال کنیم.
کارکرد بانک مرکزی و سخن درباره تخلفات یا بی‌توجهی‌های آن، وجه مشترک تبلیغات منفی در داخل و خارج علیه نظام است.
بله، همین طور است.
اگر سایه سنگین سیاست را از روی این موضوع برداریم، آن چیزی كه باقی می‌ماند نوعی ابهام برای مردم است كه ورای این دعواهای سیاسی، واقعاً در بانك مركزی چه اتفاقی دارد می‌افتد یا عملاً چه اتفاقی افتاده است؟ شما كلیت این قضیه را چگونه می‌بینید و برای شفاف شدن این موضوع چه راهكاری را ارائه می‌كنید؟ كی می‌خواهیم در این میدان قدم بگذاریم و نقطه آغاز آن كجاست؟
بانك مركزی در كل، دو نقش اساسی دارد. اول سیاستگذاری پولی و دوم نظارت بر بخش پولی كشور. معیشت مردم و حیات بسیاری از واحدهای تولیدی، به نوع سیاستگذاری‌های بانك مركزی بستگی دارد و به همین دلیل، جایگاه بانك مركزی، بسیار خطیر است و لذا نحوه برخورد با آن و كاركرد آن باید به‌كلی خارج از هیجانات سیاسی یا كاركردهای حزبی، گروهی، دسته‌ای و جناحی باشد تا بتواند مصالح عموم مردم را رعایت كند.
در بخش سیاستگذاری پولی، بانك مركزی دو جهت‌گیری اساسی دارد. یكی حفظ ارزش پول ملی كه اگر از دستش خارج شود، تورم ایجاد می‌شود و به دنبال تورم، افزایش قیمت‌ها پیش می‌آید و این یعنی از مردم فقیر مالیات گرفتن و به اقشار غنی دادن، بنابراین كاركرد بانك مركزی، به‌خصوص در زمینه عدالت اجتماعی، بسیار قوی است.
كاركرد دوم بانك مركزی در حوزه سیاست‌های پولی، حمایت از رشد اقتصادی كشور است. بانك مركزی از طریق بانك‌های عامل باید از تولید و اشتغال حمایت و منابع پراكنده را جذب كند و در جهت تولید اشتغال قرار دهد.
كاركرد دیگر بانك مركزی انضباط پولی و نظارت است. اگر این پول‌ها بر اساس نظمی كه بانك مركزی تعریف می‌كند، نچرخد، باعث تورم و رشد اقتصادی از برنامه‌ای كه برایش تنظیم كرده‌اند، خارج خواهد شد، بنابراین بانك مركزی از بعد نظارت بر بازار پول جایگاه بسیار حساسی دارد كه فارغ از تمام نوسانات و بالا و پایین شدن‌ها، باید این فرمان را نگه دارد و كشتی معیشت مردم را به ساحل امنی برساند تا مردم دچار مخاطره نشوند.
قلمرو بانك مركزی در كشورهای دیگر یا كشورهای مشابه ما تا چه حد با موضوع سیاست همپوشانی دارد و این شیوه چه عوارضی داشته است؟
تقریباً در تمام دنیا این اتفاق نظر وجود دارد كه بانك‌های مركزی به هیچ وجه نباید به حوزه سیاست وارد شوند، اما باید حامی و مشاور دولت‌ها باشند. به عبارتی بانك مركزی باید از سیاست‌های اقتصادی دولت حمایت كند. اگر دولت یك سیاست اقتصادی را تعریف، ولی بانك مركزی مسیر دیگری را انتخاب كند، دولت نمی‌تواند جهت‌گیری درستی بكند و برنامه‌هایش دچار مخاطره می‌شود.
در كشور ما اشتباهی به وجود آمده و آن اینكه همه فكر می‌كنند استقلال بانك مركزی به معنای بریدن از دولت یا در مقابل دولت قرار گرفتن است، درحالی كه مطلب اصلاً این گونه نیست. بانك مركزی باید قدرت و تصمیمات كارشناسانه خود را به صریح‌ترین، سهل‌ترین و بدون مخاطره‌ترین روش، ولی كاملاً در چارچوب سیاست‌های اقتصادی‌ای که دولت تعریف می‌كند، اجرا کند. اگر هدف دولت رشد اقتصادی باشد، اما بانك مركزی بگوید من به دنبال رشد اقتصادی نیستم، بدیهی است كه کشور دچار آسیب می‌شود. اگر دولت به سمت مدیریت تورم برود، ولی بانك مركزی سیاست انبساطی را در پیش بگیرد، دولت و ملت دچار مشكل می‌شوند.
بنابراین بانك مركزی باید در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت حركت كند، ولی قدرت این را هم داشته باشد كه آنچه را فكر می‌كند به خیر و صلاح مملكت و در چارچوب سیاست‌های كلان است، به‌خوبی‌كارشناسی و اجرا كند. این یك امر قطعی است كه در هیچ جای دنیا، بانك‌های مركزی حق ورود به حوزه‌های سیاسی را ندارند، بلكه باید دغدغه معیشت عموم مردم، حفظ ارزش پول ملی، حمایت از رشد اقتصادی و حمایت از عدالت اجتماعی را داشته باشند. در كشور ما دغدغه رعایت قوانین شرعی را نیز باید بر این دغدغه‌ها افزود.
به بحث نظارت بر بانك‌ها هم اشاره‌ای بفرمایید.
بانك مركزی با اتكا به اختیاراتی كه در قانون برنامه پنجم به آن داده شده است و این قانون، موضوع نظارت بر بانك‌ها را فوق‌العاده تقویت كرد، بر وظیفه نظارتی خود تأكید بسیار دارد. اگر چه صلاحیت مدیران بانك‌ها باید به تأیید بانك مركزی برسد تا بتوانند وارد فعالیتهای بانكی شوند، ولی این امر بدیهی در قوانین ما تصریح نشده بود و از این رو این شائبه به وجود آمده بود كه آیا بانك مركزی باید صلاحیت رؤسای بانك‌ها را تأیید كند یا نه؟
خوشبختانه در قانون برنامه پنجم به صراحت آمده كه صلاحیت تمام مدیران بانك‌ها باید قبل از ورود به بانك، توسط بانك مركزی احراز شود و اگر بانك مركزی در حین كار هم صلاحیت فردی را رد كرد، او حق ماندن در آن بانك را ندارد و اگر بماند به عنوان دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است و کسی که بدون مجوز به عملیات بانکی وارد شود مجرم محسوب می‌شود، بنابراین قانون، ضمانت اجرایی سختی را مقرر كرده تا مدیران به مقررات و نظم و انضباط بانك مركزی تمكین كنند. به‌علاوه، بر اساس اختیاری كه از سوی قانونگذار به بانك مركزی داده شده، بانك مركزی حتی می‌تواند مجوز بانكی را كه تخلف كرده، لغو كند، جلوی فعالیت آن را بگیرد و برایش جریمه وضع و مدیرانش را عزل كند. با اتكا به این قوانین، از اواخر سال گذشته به این طرف، جنبه نظارتی بانك مركزی به‌شدت ارتقا پیدا كرد.
پشت این رویكرد چه اراده‌ای بود؟
اول اینكه برای بانک مرکزی بستر قانونی با ضمانت اجرایی بالا برای تقویت نظارت بر بانک‌ها فراهم شد. قانون به شكل كاملاً قاطع و روشن و شفاف به بانك مركزی اختیار داده است، ولی اکنون این قانون به‌خوبی عملیاتی شود. برای انجام این كار، بانك مركزی بازرسانی را به تمام بانك‌ها اعزام و عملكرد آن بانك‌ها را بررسی كرد. بعد تمام هیئت مدیره‌های آن بانك‌ها را دعوت و ریز به ریز ایرادات آنها را بیان و سپس حكم كرد كه این ایرادات باید رفع شوند. اگر آن ایرادات رفع نمی‌شدند، هیئت مدیره آن بانك در موعد مقرر فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شد و اگر به حقوق عمومی تعرض می‌شد، آن بانك جریمه می‌شد. این كار در حال حاضر با جدّیت تمام در بانك مركزی دنبال می‌شود.
نكته مهم دیگر این است كه شاید بعضی از مردم انتظار دارند هرچه در نظام پولی كشور رخ می‌دهد، یا انضباطی كه بانك مركزی برقرار می‌كند، یا هر برخوردی كه می‌كند، در رسانه‌ها پخش شود، در حالی كه اساساً مشی و سیاست بانك مركزی و نظامات انضباطی این نیست كه اینها را به افكار عمومی منتقل كند و یا به سمت تبلیغاتی شدن پیش برود. بانك مركزی باید با ساز و كارهایی كه در اختیار دارد، انضباط را در حوزه پولی کشور ایجاد كند تا حقوق عامه مردم وهمه ذینفعان بانک‌ها رعایت شود.
چرا حساسیت بیگانگان روی بانک مرکزی و یا بانک‌های کشور بیشتر از دیگر دستگاه‌هاست؟
در حال حاضر نظام پولی و بانكی ما در خط اول مقابله با بیگانگان قرار گرفته است. به ما تعرض ارضی و نظامی و تعرض‌های دیگری كه در جاهای دیگر مرسوم است، نمیشود. چیزی كه الان وجود دارد، جدال و جنگ بیگانگان با نظام پولی ماست. آنها هر روز سعی می‌كنند بانكی را تحریم و در نقل و انتقالات ما محدودیت ایجاد كنند.
این رویكرد، چقدر تبلیغی و چقدر واقعی است؟
واقعیت این است كه آنها هر چه كه در توانشان بود به كار بردند. اگر فقط 20 درصد از فشاری كه به نظام پولی ما وارد شد، به نظام پولی هر کشور دیگری وارد می‌شد، قطعاً مضمحل شده بود. در نظام پولی امریكا فقط عده‌ای نتوانستند وام مسکن خود را پس بدهند، هنوز كشور امریكا از بحران وام‌های مسكن سه سال پیش کمر راست نكرده است و دارد تاوان پس می‌دهد، ولی انواع و اقسام فشارها به ما وارد شد و هنوز سر پا ایستاده‌ایم.
به شكل واقع‌بینانه، این تحریم‌ها چقدر اثر تخریبی داشته‌اند؟
نمی‌خواهم بگویم این تحریم‌ها تأثیری نداشته‌اند، ولی در عین حال نمی‌خواهم تلاش، رشادت و زحمات شبانه‌روزی مدیران نظام بانكی را هم دست‌كم بگیرم. حقیقتاً كاركنان نظام پولی مجاهدت كردند تا كشور را از كمندها و كمین‌هایی كه بیگانگان هر لحظه برای كشور فراهم می‌كنند، مصون بدارند. كشور ما كشور بزرگی است كه حجم واردات و صادرات آن همچنان توسط نظام بانكی تأمین می‌شود. هیچ نقل و انتقال كالایی امكان‌‌پذیر نیست، مگر اینكه یك بانك یا نهاد پولی بستر آن را فراهم و از آن حمایت كند، بنابراین ما مانند همیشه سرپا و فعال و پر نشاط هستیم و چرخ اقتصادمان می‌چرخد.
بیگانگان به دنبال آن بودند كه سلسله اعصاب مالی كشور را مختل كنند تا از این طریق بتوانند نارضایتی عمومی ایجاد كنند، ولی می‌بینید كه بانك‌های ما دارند به مردم خدمات می‌دهند و این نه تنها شامل خدمات عمومی از قبیل نقل و انتقالات پولی است، بلكه از تولید هم حمایت می‌كنند و سیاست‌های انضباطی هم انجام می‌شوند. این كارها برای 200 هزار نفری كه در سیستم پولی كشور خدمت می‌كنند، یك مجاهدت بسیار بزرگ و اساسی است كه حقیقتاً در تاریخ كشور ما ماندگار خواهد بود.
كاركردها و شیوه‌های نظام پولی را نمی‌توان تبلیغ كرد، چون ما در تقابل جدی با بیگانگان هستیم و آنها همواره به دنبال این هستند كه ببینند كشور ما به چه سمتی حركت می‌كند تا برایش محدودیت ایجاد كنند.
با توجه به رویكرد وسیع تبلیغی كه علیه نظام بانكی وجود دارد، آیا این سیستم برای ارائه كاركرد خود كه مانع اشاعه شایعات می‌شود، ابزاری را در اختیار ندارد؟
حقیقت این است كه این كار بانك مركزی و نظام پولی كشور نیست كه بیاید و بگوید چگونه با تحریم‌ها مقابله می‌كند، چون بیان كردن همین مطلب، مصالح و منافع کشور را دچار مخاطره می‌کند.
محرمانه است؟
بله، مواردی هستند كه ابداً قابل بیان نیستند. ما در قبال نقشه‌های شوم کشورهای بیگانه برای فشار به نظام پولی و اقتصاد کشور در شرایط مختلف، برنامه‌ها و روش‌های متنوع و خاصی داریم و در داخل نیز باید تلاش کرد که نظام بانكی به دور از كشمكش‌ها و هیجانات متداول باشد. بنابراین همان گونه كه در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم منعكس بود، توقع این است كه دقت كنیم دستاویزی به دست بیگانگان ندهیم. آنها به دنبال این موضوع هستند كه سلسله اعصاب مالی کشور را مختل كنند و ما را به لحاظ اقتصادی، ناتوان جلوه بدهند. نباید در داخل نیز انتقادات به گونه‌ای مطرح شوند که منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی و پولی شود.
به نكته خوبی اشاره كردید. مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس تأكید كردند كه امروز مهم‌ترین عرصه تقابل دشمن با ما عرصه اقتصاد است. با توجه به تبلیغات گسترده‌ای كه علیه سیستم اقتصادی كشور، از جمله بانك مركزی راه افتاده، این مسئله، مشهود است. آیا بانك مركزی همچنان بر اساس همان شیوه‌های قبلی كه بنا به گفته‌های شما شیوه‌های مؤثری بوده‌اند، مسیرش را ادامه می‌دهد و یا با توجه به شرایط ویژه‌ای كه رهبری هم به آن اشاره كردند، شیوه‌ها و نقشه راه‌های جدیدی تدارك دیده شده‌اند؟
بانك مركزی باید نهایت خویشتنداری را به خرج بدهد و به عرصه‌های دیگر وارد نشود و حتی به بسیاری از نقدها، اگر اشتباه هم باشند، در فضای رسانه‌ای پاسخ ندهد، مگر اینکه ضرورتی مهم این امر را اقتضا كند. بانك مركزی فقط باید به کار حرفه‌ای خود بپردازد. در عین حال خدمتگزاران نظام پولی از بزرگان كشور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتظار دارند که اگر نقدی نسبت به عملیات پولی کشور دارند، آن را مشفقانه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و بانک مرکزی نیز با آغوش باز پذیرای آن نقدها خواهد بود و اگر نقصی باشد، در رفع آن اهتمام خواهد کرد؛ اما اگر نقدها و یا ایرادات احتمالی از رسانه‌های عمومی منعکس شود، این کار ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به نظام پولی کشور مختل کند و در آن صورت این اقدامات با توصیه‌های مقام معظم رهبری نیز مباینت خواهد داشت.
این در حالی است که کل نظامات پولی بر پایه اعتبار و اعتماد عمومی می‌چرخد و سست کردن پایه‌های اعتماد عمومی به نظام پولی کشور لطمه زیادی به منافع اقتصادی كشور می‌زند. خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی زیادند و می‌توانند از لحاظ حرفه‌ای، بررسی‌های دقیق كارشناسانه كنند و مراجع رسیدگی‌كننده هم مشخص هستند و می‌توان كارها از این طریق انجام داد، ولی اگر نظام پولی كشور به عرصه هیجانات وارد شود، در واقع در مسیری گام نهاده‌ایم كه با منافع ملی ما منطبق نیست.
این فضای سنگین تبلیغاتی داخلی علیه سیستم مالی كشور و همچنین دستگاه‌های نظارتی و در درجه اول خود بانك مركزی، چقدر اثر تخریبی داشته و یا چقدر ناكام بوده است؟
من نمی‌خواهم بگویم آنچه تا به حال پیش آمده تأثیر جدی گذاشته یا باعث تخریب جایی شده، اما روال، روال غیرمرسوم و نامناسبی است. اگر ما هر روز به پیكره‌ای كه مبتنی بر اعتبار و اعتماد است، رخنه‌ای از بی‌اعتمادی ایجاد كنیم، ممكن است به نظام مالی كشور آسیب زیادی وارد شود، ولی الحمدلله از 100 درصد نقدینگی در گردش، 94 درصد آن در دست بانك‌هاست. آنچه در قالب اسكناس و مسكوكات در دست مردم است و حتی چك‌پول‌ها، چیزی در حدود 6 درصد است و مدیریت 94 درصد از نقدینگی کشور توسط نظام بانکی، استحكام نظام پولی كشور و حسن اعتماد مردم را به آن نشان می‌دهد.
یكی دیگر از محورهایی كه سیستم اقتصادی كشور و طبعاً بانك مركزی هم به آن متهم است، بحث ارائه آمارهای غلط است، مسئولان این سیستم باید رویكردی را بیندیشند كه مانع از تخریب اعتماد مردم شود و مكانیسمی اندیشیده شود كه هم اعتماد حامیان نظام را تقویت و هم دشمنان را از تصور ضربه زدن از این طریق مأیوس كند. از دیدگاه شما چاره این مشكل چیست؟
بانك مركزی هیچ گاه آمار غلط به مردم نداده است. در نظام پولی كشور و بانك مركزی، همه چیز بر اساس اعتبار و اعتماد است، حتی پول‌های مردم. این اعتماد اگر ذره‌ای مخدوش شود، هویت این نهادها از بین می‌رود.
این قاعده است، اما چگونه اثبات می‌شود؟
بانك مركزی ممكن است آماری را که به جمع‌بندی نرسیده است نگفته باشد، اما هیچ‌گاه آمار نادرستی را منتشر نكرده است، بلكه آمارها كاملاً بر اساس واقعیت‌ها بوده‌اند، منتها هر كس ممكن است برداشت خود را از این آمارها داشته باشد. فرض كنید بعضی‌ها علاقه‌مندند برای تقویت استدلالشان، از آمار تورم نقطه به نقطه‌ای استفاده كنند. بعضی‌ها دنبال آمار تورم متوسط هستند. این بدان معنا نیست كه در آمار بانك مركزی اشكالی وجود دارد، بلكه بستگی به نحوه استفاده افراد از این آمارها دارد. وظیفه بانك مركزی این است كه این آمارها را تهیه كند و در اختیار همگان قرار دهد. در بانك مركزی، یك نفر آمار را ارائه نمی‌دهد، بلكه باید شبكه گسترده‌ای در سراسر كشور، این آمارها را با جزئیات كامل به بانك مركزی برسانند تا بعد ارائه شود. بنابراین گروه زیادی از آمارگیران و کارشناسان بانک مرکزی فعالیت می‌کنند تا آمارها تدوین و ارائه شوند.
یعنی دقت در آمارها تأثیر بسیار زیادی روی سیاست‌ها خواهد داشت؟
بله، كاملاً این طور است. شما بعضی از اوقات سیاست انبساطی شدید را اعمال می‌كنید و تورم بالا می‌رود. بعضی اوقات حتماً باید پول را از سطح جامعه جمع كنید. بانك مركزی متوجه شد كه نقدینگی در سطح جامعه بسیار بالا و در نتیجه تورم رو به افزایش است و لذا سیاست انقباضی و انضباطی شدیدی را در پیش گرفت، به انحای مختلف، نقدینگی را جمع كرد، چك‌پول‌ها را از دست بانك‌ها بیرون آورد، خطوط اعتباری‌ای را كه به بانك‌ها داده بود، پس گرفت و اگر می‌خواست خط جدید اعتباری به بانك‌ها بدهد، این كار را با امساك انجام می‌داد. این اقدام سطح تورم را تا حد 9 درصد پایین آورد تا دولت بتواند هدفمندسازی یارانه‌ها را انجام بدهد. اگر در دوره تورم 25 درصدی بودیم، قطعاً دولت در انجام چنین کار بزرگی با مخاطره روبه‌رو می‌شد. بنابراین، سیاست‌ها وبرنامه‌ها با اتکا به نتایج آماری تدبیر می‌شوند.
پس این تلاش دستگاه سیاستگذاری پولی بود كه باید فضا را آماده می‌كرد تا یك جراحی اقتصادی بزرگ انجام شود. بنابراین بانك مركزی ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کرد و تورم را پایین آورد تا اقتصاد، مهیای جراحی شود. پس از آن هم چون نگرانی شدیدی وجود داشت كه بعد از تحول اقتصادی و هدفمندسازی، تورم جهشی داشته باشیم، بانك مركزی باز سعی كرد سیاست انضباطی خود را داشته باشد و پول‌ها را به سمت تولید ببرد. همین كه بانك مركزی وارد این عرصه شد و به بازار غیرمتشكل پولی نظم و انضباط داد تا دولت پولش را به سمت فعالیتهای مفید اقتصادی جهت بدهد، یكی از سیاست‌های جدی بانك مركزی بود.
یكی دیگر از تبلیغاتی كه علیه نظام اقتصادی و پولی كشور می‌شود، كاهش موجودی بانك‌ها و بدهی‌های كلان دولت به آنهاست كه در این سطحی كه مطرح می‌شود، قطعاً تخلف است و نظارت بانك مركزی را می‌طلبد. اولاً میزان آنچه كه گفته می‌شود، چقدر واقعی و چقدر اغراق‌آمیز است؟ اگر این گمانه را واقعی تلقی می‌كنید، بانك مركزی تا به حال در برابر این فرآیند چه سیاست‌هایی داشته و برای از این به بعد، چه تمهیداتی اندیشیده است؟
نظام بانكی باید به بنگاه‌های كشور، فارغ از اینكه دولتی یا خصوصی باشند، خدمات بدهد، اما آن چیزی كه نامناسب است، دو نكته است. یكی اینكه یك شركت دولتی بدهی‌اش را ندهد یا تكلیفی بشود كه دولت یا مجلس ضامن آن تكلیف باشند، ولی آن بدهی را نپردازند. این حجم از حد طبیعی خودش مقداری بالاتر است. در همه جا به این شركت‌ها خدمات داده می‌شود، ولی از حد طبیعی خودش بالاتر نمی‌رود.
درست است كه می‌گوییم بدهی دولت، ولی بسیاری از اینها منشأ مصوبه‌ای مجلس دارند و مجلس تصویب كرده است مثلاً تبصره 3 قدیم تکلیفی بود که در قانون بودجه سنواتی دیده و بیان می‌شد که در صورت عدم امکان وصول از طریق بودجه سنواتی، بازپرداخت می‌شود، اما در بودجه‌های سنواتی بعضاً اولویت‌های دیگر مجالی برای بازپرداخت این گونه بدهی‌ها فراهم نمی‌کرد و این باعث می‌شد بدهی دولت و یا بنگاه دولتی افزایش یابد و عرصه برای حمایت از تولیدکننده بخش خصوصی نیز تنگ شود.
در سال‌های اخیر، انصافاً با اهتمام دولت و تلاش مجلس، زمینه‌هایی ایجاد شد كه این بدهی نه‌تنها زیاد نشود، بلكه تقلیل هم پیدا كند. به عنوان مثال در قانون بودجه سال گذشته گفته شد پول‌هایی كه بانك‌ها از محل حساب ذخیره ارزی به مشتریانشان داده‌اند، صرف بدهی دولت شود و بعد خود بانك‌ها بروند و این وجوه را وصول كنند. این گام بسیار ارزنده‌ای بود. گفته شد اگر شما سهامی دارید و عرضه می‌كنید، بخشی از این سهام باید صرف بدهی دولت شود. این كار نیز مؤثر بود، ولی هنوز هم حجم این بدهی سنگین است و ما باید دو تا كار بكنیم. اول اینكه تلاش كنیم حجم این بدهی افزایش پیدا نكند و دوم نسبت به تسویه آنچه که هست اقدام شود. موقعی كه این بدهی پرداخت شود، پول می‌چرخد و تولید را به حركت درمی‌آورد و باعث اشتغال می‌شود.
ندادن بدهی چقدر فرهنگ شده؟ افراد با توجه به نفوذ و جایگاهی كه دارند، تا چه حد خیالشان راحت است كه می‌توانند بدهی سیستم بانكی را ندهند؟
این موارد را هم باید به دو بخش تقسیم كنیم. بعضی از این موارد ناشی از شرایط اقتصادی هستند. هنگامی كه یك بنگاه تولیدی توان پرداخت بدهی‌اش را ندارد، باید به او كمك كرد و نباید او را به عنوان یك مجرم یا مفسد در نظر گرفت، بلكه وقتی این واحد، تولید می‌كند، اما محصولش به فروش نمی‌رسد، یا نیاز به تكنولوژی جدید دارد و یا دچار مخاطره‌ای شده و نمی‌تواند قسطش را به بانك بدهد و بدهی‌هایش تبدیل به مطالبات معوقه می‌شوند، باید به او كمك كرد و این وظیفه نظام بانكی و حاكمیت است.
اما گاهی این شیوه به صورت یك رویه مبتنی بر سوءاستفاده درمی‌آید. البته تعداد اینها نسبت به اكثریت، زیاد نیست و نباید شرایط را برای كسی كه بدهی معوق دارد، سخت كرد.
از جنبه تبلیغاتی؟
خیر، از جنبه عملی و مالی. به عنوان مثال وقتی نرخ تورم 20 درصد باشد، یعنی سالانه ارزش پول 20 درصد كاهش پیدا كند، ولی نرخ تسهیلات بانكی 12 درصد باشد، برای كسی كه بدهی معوق دارد، صرف می‌كند كه بدهی‌اش را نپردازد و به خود می‌گوید بدترین حالت این است كه 6 درصد هم جریمه به من تعلق بگیرد، بنابراین سیاست‌ها باید كاملاً بر هم منطبق باشند و شرایط به گونه‌ای باشد كه برای كسی كه بدهی معوق دارد، صرف نكند این بدهی را نزد خود نگه دارد. الان بعضی از شرایط و ضوابط به‌گونه‌ای است كه برای فرد صرف دارد كه این بدهی را ندهد. او میزان ضرر و مجازات و میزان سود را حساب می‌كند و می‌بیند اگر بدهی‌اش را ندهد، به نفع اوست. اگر ما بتوانیم سیاست‌ها را كاملاً منطبق كنیم كه كسی كه پول بانك را نزد خود نگه داشته، احساس منفعت نكند، این مشكل قابل حل خواهد بود.
سهم تخلفات بانك‌ها در این فرآیند چیست؟
به این نكته توجه كنید كه گاهی اوقات میزان مطالبات معوق یك بانك، نامناسب و خارج از حد متعارف سایر بانك‌ها بالا می‌رود. این ایراد از مدیریت بانك است، ولی زمانی می‌بینید كه معوقات كل بانك‌ها بالا رفته یا پایین آمده. این بیشتر به شرایط اقتصادی كلان بستگی دارد.
در دو سال پیش متوسط مطالبات معوق نظام بانكی بالا بود، حالا پایین‌تر آمده. این نشان می‌دهد در یك جایی سیاست‌های كلان اقتصادی به سمت دیگری می‌رفت، حالا به سمت دیگری می‌رود، بنابراین باید به این پدیده بیشتر به عنوان یك پدیده كلان نگاه كنیم، اما همین حالا نیز، بانک و یا بانک‌هایی وجود دارند که میزان مطالبات معوق آنها از متوسط دیگر بانک‌ها بالاتر است این نشان می‌دهد که آن بانک منابع خود را به خوبی‌مدیریت نکرده و یا در اعطای تسهیلات بی‌دقتی و یا سهل‌انگاری کرده است که بانک مرکزی این بخش را بیشتر مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
چند روز پیش در سایت‌ها، خبری درج شد مبنی بر اهمال بانك مركزی در تحقیق و بررسی در باره تخلفات بانك پارسیان و ممانعت شخص جنابعالی از این مسئله. صحت و سقم این خبر چقدر است؟
حوزه نظارت زیر نظر من است، بنابراین در باره اینكه گروهی برای بازرسی بروند یا نروند، من باید تصمیم بگیرم، اما در این مورد، این كار قبلاً به یکی از مدیران حوزه نظارت واگذار، بازرسی انجام و گزارش آن هم ارائه شده بود. بخش دیگری هم تصورش این بود كه او هم باید برود و بررسی كند که جلوی این كار گرفته شد، احتمالاً كسی خارج از بانک مرکزی از این موضوع باخبر شد و آن را به سایت‌ها منعكس كرد. همه همکاران حوزه نظارتی تلاش شبانه‌روزی می‌كنند كه نظارت به نحو احسن اجرا شود. از این فرصت استفاده و از همه آنها تشکر می‌کنم.
در عین حال باید امر نظارت با دقت و نظمی مناسب صورت پذیرد که از آن نتیجه مطلوب حاصل شود. بانك مركزی نظارت مستمر- هم حضوری، هم غیرحضوری – دارد. نظارت غیرحضوری را با شاخص‌ها و نسبت‌ها و حضوری را به صورت موردی و گردشی در نظام بانكی انجام می‌دهد. امسال بانك مركزی یك مطلب دیگر را هم اضافه كرده است و حسابرسانی كه از سوی مجمع عمومی سهامداران انتخاب می‌شوند، باید حداقل شاخص‌های مد نظر بانك مركزی را داشته باشند. یعنی بانك مركزی باید روی قدرت و صحت عمل حسابرسان صحّه بگذارد و در كنار آن برای این حسابرسان چك‌لیست‌هایی تهیه شده كه باید در آن ریز ایرادات و اشكالات احتمالی بانك مورد بازرسی را پر كنند و تحویل بانك مركزی بدهند. بنابراین اینكه بر بانكی در روزی نظارت بیشتر شود و در روز دیگرکمتر شود، امری طبیعی است.
مطالب مشابه :
ارایه وپرداخت وام وتسهیات 2% قرض الحسنه فوری ضروری با دستور ویژه رهبر انقلاب
ارایه وپرداخت وام وتسهیات 2% تعاونی اعتباری ثامن الائمه موسسه شرایط مساعد برای
ضمانت نامه بانکی ارزی وریالی-ال سی داخی وخارجی
املاک وامورثبت اسناد وامورشهرداریهای کل کشور-پرداخت انواع وام ثامن الائمه شرایط
مصاحبه با مدیر منابع انسانی بیمه ملت
ثامن الائمه و و وام سرمایه گذاری مسکن را در نظر گرفته ایم و شرایط
رابطه ی آقای فتاح و دکتراحمدی نژاد
بعید می دانم که آقای رئیس جمهور اینگونه تماس را در آن شرایط ثامن الائمه وام مسکن
خنثی سازی 1700 بمب توسط بانک مرکزی
در نظام پولی امریكا فقط عده‌ای نتوانستند وام مسکن خود را شرایط اقتصادی ثامن الائمه
اوراق قرضه
ایران در بازارهای جهانی و شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد ایران از مسکن بانک ثامن الائمه
برچسب :
شرایط وام مسکن ثامن الائمه