شرایط دادرسی در اسلام

مقدمه
پس از پیدایش اسلام، شیوه داوری در قرآن کریم به رسمیت شناخته شده و به عنوان "تحکیم" از آن یاد شده است:
"اگر از بالا گرفتن اختلاف ها میان ایشان (زن و شوهر) بیمناک بودید، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید که چون به اصلاح کوشند، خداوند میان آنان الفت و آشتی برقرار خواهد ساخت، زیرا خداوند دانا و آگاه است." (سوره نساء- آیه 35)

"خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آنها بازگردانید و چون بین مردم داوری کنید، دادگرانه داوری کنید. خداوند به امری نیک پندتان می دهد که خداوند شنوای بینا است." (سوره نساء- آیه 58)

"چنین نیست و سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده اند مگر آنکه در اختلافی که دارند تورا داور کنند. آنگاه در آنچه که آنچه داوری کردی هیچ دلتنگی به خود نیابند و به خوبی به حکم تو گردن گذارند." (سوره نساء- آیه 65)
بعضی از حقوقدانان مسلمان با اشاره به آیه 35 سوره نساء که در بالا عنوان شد، گفته اند که داوری یا تحکیم در اسلام نوعی سازش است که به مفهوم کدخدامنشی یا "داوری سازشی" (Amiable Compositeur) نزدیک است و نظر داور نسبت به طرف ها الزام آور نیست. عده دیگری با استناد به آیه 65 و آیه 58 سوره نساء عقیده دارند که اجراي رای داور لازم است زیرا طرف ها با رجوع به داوری در واقع به داور اختیار تصمیم گیری در موضوع دعوی را می دهند و در نتیجه رای یا قضاوت داور از ویژگی الزام آور بودن برخوردار است. با این همه، همانطور که "عبدالحمید الاحدب" می گوید هیچ دکترین یا مکتب یا مرجع قابل اعتنا در " حقوق داوری"، موضع روشنی در این خصوص در پیش نگرفته است و علمای مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت (حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی) و شیعه نیز نظرهای متفاوتی ابراز کرده اند. صاحبنظران در شریعت نیز در خصوص مفهوم داوری از نظر الزام آور بودن یا نبودن رای داوری، نظر خاص خود را دارند.
مکتب حنفی و شافعی عقیده دارد که داوری به مفهوم سازش بسیار نزدیک است (1) و اجرای رای داوری در صورتی واجب است که طرف ها با آن موافقت کنند، بنابراین نزد ایشان داوری همان سازش است. پیروان این نظر می گویند که اگر رای داوری الزام آور دانسته شود به معنای رویارویی با اقتدار دولت، قاضی و در نهایت خود حاکم (امام، سلطان) است(2). در مکتب مالکی و حنبلی تصمیم داور الزام آور است، مگر متضمن نقض عدالت باشد(3). اما همین که رای داوری در دادگاه و نزد قاضی ثبت شود و قاضی خطا یا ایرادی در آن مشاهده نکند، اجرای آن واجب می شود.
پیامبر اسلام هم در رویه خود به صورت عملی مفهوم داوری را پذیرفته است. کما اینکه در یکی از قضایا اقدام به نصب داور کرد و رای داور را پذیرفت. همچنین ایشان به قبیله بنی قرنطه توصیه کرد اختلافی که با دیگران داشتند، به داوری ارجاع دهند(4).

موضوع های قابل ارجاع به داوری
مذهب حنبلی داوری را محدود به حقوق خصوصی اشخاصی در امور تجاری و مالکیت می داند و حدود، قصاص و تعزیرات را قابل ارجاع به داوری نمی داند. مذهب مالکی داوری در اموری که مستلزم قصاص باشد را جایز می داند. اما در مکتب حنبلی و شافعی تنها امور تجاری قابل ارجاع به داوری است(5).
در اموری که محول به قاضی است، رجوع به داوری مجاز نیست. بنابر این مراجعه به داوری در امور مربوط به لعان، نسب، طلاق، فسخ نکاح، عتق، رشد، سفه، غایب مفقود الاثر، وقف، حدود و تعزیرات که به صورت انحصاری در صلاحیت قاضی شرع است، رجوع به داوری مجاز نیست.

موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. براساس مواد 1850-1847 مجله الاحکام العدلیه (مجله) تراضی در رجوع به داوری موکول به چهار شرط است:
الف - راجع به اختلاف موجود باشد (بنابراین داوری در مورد اختلاف های احتمالی در آینده، قابل ارجاع به داوری نیست) و نیز اختلاف ها باید به طور مشخص و صریح، معلوم باشد (شرط معلوم بودن موضوع قرارداد و اجتناب از غرر).
ب - موافقتنامه داوری وجود داشته باشد.
ج - داور باید با اعلام اسم مشخص و منصوب شده باشد. بنابراین اگر به صورت مثال طرف ها بگویند سومین شخصی که در خیابان با او برخورد کنند، داور خواهد بود یا پنجمین نفری که وارد فلان محل شود، داور است، داوری باطل است.
د - داور باید از لحاظ جسمی و عقلی اهلیت و صلاحیت لازم را داشته باشد، یعنی باید کسی باشد که اهلیت قاضی شدن را داشته باشد (رای مکتب حنبلی، حنفی و مالکی) .اما در مکتب شافعی شرایط داور، کمتر از شرایطی است که برای قاضی لازم است، زیرا داور از سوی طرف ها قابل عزل است، در صورتی که قاضی شرع قابل عزل یا تغییر نیست.

کسانی که می توانند به عنوان داور منصوب شوند:
داور باید همان شرایط عمومی که برای قاضی لازم است، دارا باشد، یعنی باید مرد، کبیر، عاقل و آزاد، مسلمان و عادل باشد. بنابر این زنان، صغار، عبد، غیر مسلم و شخص فاسق را نمی توان به عنوان داور منصوب کرد. شرط مسلمان بودن داور از این آیه قرآن گرفته شده است:" خداوند برای کافران نسبت به مسلمان سلطنت و فرمانی قرار نداده است." (سوره نساء- آیه 141)
با این همه نظر دیگری هم در این زمینه وجود دارد که انتخاب غیر مسلمان را به عنوان داور جایز می داند. این نظر گرفته شده از آیه 35 سوره نساء است: "اگر از بالاگرفتن اختلاف میان ایشان (زن و شوهر) بیمناک بودید، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید که چون به اصلاح میان ایشان کوشند، خداوند میان ایشان الفت و آشتی برقرار خواهد ساخت..."
طرفداران این نظر می گویند براساس این آیه اگر زوجه غیر مسلمان باشد می تواند یک نفر غیر مسلمان را به عنوان داور خود منصوب کند، زیرا هیچ ممنوعیتی برای چنین انتصابی پیش بینی نشده است. در این صورت، داوری به وسیله یک نفر داور مسلمان و یک نفر داور غیر مسلمان انجام می شود و رای آنها برای طرف ها الزام آور است. به عبارت دیگر، چون در اسلام ازدواج زن اهل کتاب (مسیحی یا یهودی) با مرد مسلمان جایز است، اگر میان ایشان اختلافی حاصل شود، داور یکی از طرف های (زوجه) غیرمسلمان خواهد بود. با تعمیم این استثنا، می توان جواز انتصاب غیرمسلمان به عنوان داور را استنباط و استنتاج کرد. اما مخالفان این نظر در پاسخ به آیه دیگری از قرآن استناد می کنند که می گوید:" ای مومنان، کافران را به جای مومنان دوست نگیرید. آیا می خواهید در پیشگاه خداوند حجت را بر خود تمام کنید." (سوره نساء- آیه 144)
   با این همه در یک مورد رجوع به غیرمسلمان مجاز است و آن در جایی است که داوری در یک کشور غیرمسلمان برگزار شود. این نظر مبتنی است بر آیه 106 سوره مائده که به مسلمانی که در سرزمین غیر اسلامی به سر می برد و قصد وصیت دارد، اجازه داده غیر مسلمان را به عنوان شاهد بر وصیت خود انتخاب کند، البته اگر شاهد مسلمان در دسترس نباشد.
   به هر حال، براساس ماده 16 قانون داوری مصر (مصوب 1944) و نیز ماده 16 قانون داوری عمان ( مصوب 1997) در این دو کشور براساس تفسیری که از متون اسلامی دارند، زنان و غیر مسلمان ها می توانند به عنوان داور انتخاب و منصوب شوند. در قوانین مربوط به داوری در 14 کشور دیگر نیز محدودیتی برای انتصاب زنان و غیرمسلمان ها به عنوان داور وجود ندارد و به طور غیرمستقیم داوری زنان و غیر مسلمین را مجاز می دانند (6). اما در عربستان سعودی به موجب ماده 4 فرمان داوری به شماره م/64 (سال 1983) داور باید "تمامی شروط اهلیت" را داشته باشد. براساس موازین فقه حنبلی که در عربستان جاری است، این ماده چنین تفسیر شده که زنان و غیرمسلمین را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد.

داوری کدخدامنشی یا سازشی
چه بسا نظام های حقوق نوشته، مفهوم "داوری سازشی" را از حقوق اسلام اقتباس کرده باشند، زیرا در حقوق اسلام داور می تواند تنها براساس انصاف و نظم عمومی رسیدگی و تصمیم گیری کند بدون اینکه اصول شریعت یا قواعد عرفی مربوط به دعوایی را که به او ارجاع شده، نقض کند. مبنای این قاعده آیه 58 سوره نساء است که می فرماید:
" خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آنها بازگردانید و چون بین مردم داوری می کنید، دادگرانه داوری کنید. خداوند به امری نیک پندتان می دهد که خداوند شنوای بیناست."
از نظر حقوق اسلامی لازم نیست داور تمامی تشریفات رسیدگی یا تشریفات مربوط به ادله اثبات دعوی را رعایت کند. همین که داور گفته های طرف ها را در حضور یکدیگر را بشنود و رای داوری متضمن ادله ای باشد که رای بر اساس آنها صادر شده، کفایت
می کند.

اجرای آرای داوری داخلی و ابطال آنها
براساس آنچه در کتاب "هدایه" با بیش از 800 سال قدمت آمده " اگر طرف ها برای اجرای رای داور به قاضی مراجعه کنند و به نظر قاضی رای خالی از ایراد باشد (یعنی متضمن امر غیرقانونی نباشد) قاضی می تواند دستور اجرای آن را صادر کند، زیرا کنارگذاشتن رای داور و صدور رای مشابه به وسیله قاضی در خصوص موضوعی که داور نسبت به آن تصمیم گرفته و رای داده، امری زاید و بی علت است. اما اگر رای داور بر خلاف نظر قاضی باشد، آن را ابطال می کند." البته اگر طرف ها اجرای رای داوری را به قاضی ارجاع ندهند، اشکالی پیش نمی آید، زیرا براساس اصول طرف ها می توانند رای داوری را با تراضی و تفاهم اجراکنند.
   داور می تواند تا پیش از ثبت رای در دادگاه صلاحیت دار، در صورت لزوم، رای تفسیری صادرکند یا هر گونه اشتباه در رای را اصلاح کند. به هر حال، دادگاه نمی تواند در رای داوری از لحاظ ماهوی اعلام نظر و قضاوت کند، مگر در مواردی که عدالت طبیعی یا بعضی اصول اساسی شریعت نقض شده باشد که در این صورت می تواند رای را ابطال کند. موارد ابطال رای داوری در اسلام شبیه همان مواردی است که در قوانین مدرن داوری وجود دارد.

اجرای آرای داوری خارجی
   از نظر حقوق اسلامی، داوری هنگامی خارجی است که هر دو طرف غیرمسلمان باشند ولو اینکه در کشور اسلامی مقیم باشند. البته عده ای گفته اند در این حالت، قانون اسلام اجرا می شود و جریان داوری نیز تابع آیین دادرسی اسلامی است. همچنین اگر داوری در محلی خارج از کشور اسلامی انجام شده باشد، خارجی محسوب می شود. حقوق اسلامی از سه نقطه نظر به رای داوری خارجی می نگرد:
الف - صرفنظر از اینکه داوری میان مسلمان ها باشد یا غیرمسلمین، رای داوری خارجی مشمول قوانین اسلامی نیست.
ب - اگر هر دو طرف داوری مسلمان باشند یا داوری میان کسانی باشد که به صورت معمول مقیم کشور اسلامی هستند، رای داوری خارجی، محسوب نمی شود.
ج - اگر هر دو طرف داوری غیر مسلمان باشند، رای داوری خارجی محسوب می شود بنابراین اگر یکی از طرف ها مسلمان باشد، رای، خارجی نخواهد بود.
قاضی درکشور اسلامی نمی تواند رای داوری خارجی را ابطال کند مگر اینکه در تعارض با اصول شریعت باشد، اما از آنجایی که به طور تقریبی تمامی کشورهای عربی "کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داورخارجی" را پذیرفته اند، بنابراین اجرای آرای داوری خارجی با مشکل خاصی رو به رو نخواهد بود. به علاوه ماده 37 "کنوانسیون عربی معاضدت قضایی" (موسوم به کنوانسیون ریاض 1983) که میان 20 کشور اسلامی از آسیای غربی گرفته تا آفریقای شمالی امضا شده است، ناظر بر شناسایی و اجرای آرای داوری در همه کشورهای عضو کنوانسیون (9) است .

داوری و سازش در حقوق اسلامی
آیه 35 سوره نساء از سازش و داوری در کنار یکدیگر نام می برد. از این آیه چنین برمی آید که وظیفه داور در درجه اول عبارت است از سازش میان طرف ها و سپس داوری کردن. ماده 1850 مجموعه قوانین موسوم به مجله نیز مقرر می کند:" اگر طرف ها به داوران اختیار سازش داده باشند، آنگاه تصمیم داور به منزله صلح است و طرف ها ملزم به قبول آن هستند." در این حالت، داور آن است در واقع به عنوان نماینده طرف ها عمل می کند.
به عبارت دیگر، به جای اینکه طرف ها به صورت مستقیم گفت و گو کنند، این کار را به نماینده خود (داور) محول می کنند تا به وسیله او به صلح و سازش دست یابند. از ماده 1851 مجموعه قوانین موسوم به مجله نیز همین مطلب برمی آید:" اگر شخص ثالث، اختلاف را به صلح حل کند (داوری) بدون اینکه طرف ها چنین وظیفه ای را برعهده او گذاشته باشند، چنانچه طرف های صلح توسط ثالث را بپذیرند، رای شخص ثالث مطابق ماده 1453 (تنفیذ عمل ثالث) لازم الاجراست."
امروزه ترکیب میانجیگری یا سازش و داوری در سطح جهانی پذیرفته شده است. به طور مثال در چین، ژاپن، کره، ویتنام و مالزی داوری و میانجیگری همراه یکدیگر هستند. براساس ماده 18 "مقررات داوری تجاری کره" حتی پس از شروع داوری، می توان موضوع دعوی را از راه سازش حل و فصل کرد.
در صورتی که سازش به نتیجه نرسد، داوری شروع می شود و اگر سازش شود، نتیجه به صورت رای داوری صادر می شود. همچنین به موجب ماده 28 "مقررات داوری دریایی ژاپن" که در 1996 اصلاح شده، در هر مرحله از جریان داوری می توان موضوع را به سازش ارجاع کرد. ماده 35 "مقررات مرکز داوری بین المللی ویتنام" نیز اجازه می دهد که طرف های داوری به تصمیم خود به میانجیگری رجوع کنند و اگر نتیجه مطلوب حاصل شود، همان به صورت رای داوری ثبت و صادر می شود. در ماده 34 (بند 1) مقررات " مرکز داوری منطقه ای کوالالامپور" مصوب 2001 نیز ترتیب های مشابهی پیش بینی شده است.
ترکیب داوری با میانجیگری یا سازش در قوانین داوری هند، سریلانکا، هنگ کنگ و سنگاپور نیز وجود دارد و مجاز است این ترتیب ها با آنچه در قانون داوری نمونه آنسیترال آمده، همسو و هماهنگ است و در قانون داوری کشورهایی که قوانین داوری خود را از قانون نمونه آنسیترال اقتباس کرده اند، تشکیل می دهد.
(در ایران نیز براساس ماده 28 قانون داوری تجاری بین المللی در صورتی که طرف ها در جریان رسیدگی داوری به سازش دست یابند، می توانند از داور بخواهند که نتیجه حاصله را به صورت رای سازشی بر اساس شرایط مرضی الطرفین صادر کنند. همچنین در ماده 50 قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران مقرر شده که اگر طرفین دعوی را به سازش خاتمه دهند داور به درخواست ایشان رای سازشی صادر می نماید).

زيرنويس ها:
* دکتر خالد رشید، استاد حقوق بین الملل خصوصی در دانشگاه اسلامی مالزی است. این نوشته خلاصه مقاله ای است که نویسنده درسال 2003 به دومین کنقرانس بین المللی تجارت و حقوق که دانشگاه ویکتوریای ملبورن (استرالیا) برگزارشده ، ارايه شده است. به نقل از بولتن مرکز داوری منطقه ای کواالالامپور- ژوئیه 2003

1) درخصوص داوری در کشورهای عربی به کتاب "عبدالحمید الاحدب" مراجعه کنید.
2) El- Ahdab, A.H., General Introduction on Arbitration in Arab Countries, in International Handbook on Commerical Arbitration, Suppl. 27,1998
3 ) الاحدب، پاورقی 1 بالا، ص 19
4 ) الاحدب، پاورقی 1 بالا، ص 14 که درخصوص این موضوع به کتاب "دررالحکام فی شرح مجله الاحکام" ، علی حیدر استناد و اشاره می کند. داور در این موضوع سعدبن معاذ بوده است.
5 ) وهاب الذهیلی، الفقه فی الاسلام، چاپ بیروت، ج 5، 1983-ص 309؛ سمیر صالح، داوری تجاری در کشورهای عربی خاورمیانه، چاپ لندن، 1984- ص 47
6 ) ر.ک. الجزایر، قانون داوری (1993)،بحرین، قانون اتاق بازرگانی و صنایع (1967)، عراق، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری (1969)، اردن، قانون داوری (1953)، کویت، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری (1980)، لبنان، قانون داوری (1983)، لیبی، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری (1953)، مراکش، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری (1953)، قطر، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری (1990)، سودان، قانون معاملات مدنی (1984)، سوریه، قانون آیین دادرسی مدنی (1958)، تونس، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری (1959)، امارات متحده عربی (1992)، یمن، قانون داوری (1992).
7) Al Mirghianani, Hedaya, translated into English by Charles Hamilton, P. 343.
8) الاحدب، پاورقی 1بالا، ص 50
9) کشورهای امضاکننده این کنوانسیون: الجزایر، بحرین، جیبوتی، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سومالی، سودان، سوریه، تونس، امارات متحده عربی، یمن شمالی، یمن جنوبی هستند. کشورهای تصویب کننده کنوانسیون: عراق، یمن شمالی، یمن جنوبی، موریتانی، اردن، سوریه، سومالی، تونس و لیبی هستند.

شرایط دادرسی در اسلام

مطالب مشابه :

اشتغال در اربیل astaram.blogfa.com/post/43377‎ Translate this page منیم گوزل آستارام - کار و اشتغال

استخدام در دبی

اقلیم گرم و خشک (مانند بادرود )

آموزش خصوصی تضمینی شنا در استخر منزل

برق گرفتگی دو کارگر داربستکار در عمان

بتن ریزی در شرایط هوای گرم

چریک ها چگونه از پای درآمدند(ناگفته های جنگ ظفار)

بتن ریزی در هوای گرم

شرایط دادرسی در اسلام

بتن ریزی در هوای گرم