ترکیه_ طلا و جواهر سازی

بورس طلاي استانبول تركيه با همكاري 18 بانك، 22 موسسه مالي، 8 شركت سهامي فلزات گران‌بها، يك شخصيت حقيقي، يك سازمان خارجي، يك شركت توليد كننده كاني‌هاي قيمتي و بازاريابي، يك مركز پالايش فلزات قيمتي و 3 شركت بورسي فعاليت خود را آغاز كرده است.

ارزش صادرات جواهرآلات طلاي تركيه در سال 2004 ميلادي 6/842ميليون دلار بوده است. حجم اين ميزان 105‌تن اعلام شده است. اين در حالي است كه اين ميزان در سال 1992 تنها 8/2ميليون دلار بوده است. خروج طلا توسط توريسم و فروش غيررسمي طلا در تركيه به رقمي در حدود 150تن در سال مي‌رسد كه اين ميزان با صادرات رسمي آن تفاوت دارد.

خريداران طلاي تركيه

در سال 2004 ميلادي بيشترين صادرات طلا و جواهر تركيه به ارزش 323ميليون دلار به آمريكا صورت گرفته است. در اين طبقه‌بندي امارات متحده عربي با 9/69ميليون دلار واردات طلا از تركيه دومين مشتري اين كشور است.

كشورهاي سوييس و آلمان به ترتيب با 50ميليون دلار و 9/43ميليون دلار در جايگاه سوم و چهارم مشتريان طلا و جواهر‌آلات توليدي اين كشور و روسيه، ايتاليا، ليبي و اسراييل به ترتيب مشتريان بعدي جواهر‌آلات ساخت تركيه‌اند.

در اين ميان تقريبا بخش عظيمي از محصولات صادر شده به امارات متحده عربي به‌طور غيررسمي وارد ايران مي‌شود.

تركيه در سال 1982 تنها 20كيلوگرم طلا و جواهر آن هم به عربستان سعودي صادر كرده است. در سال 1987 اين كشور توانست وارد بازارهاي آمريكا شود و تا سال 2000 ميلادي صادرات خود را به بالاترين حد خود برساند. تاسيس بازار طلا در سال 2001 با قابليت معامله با ارزهاي خارجي و بورس طلا از جمله دلايل ديگر پيشرفت صادرات طلا و جواهر در تركيه بوده است. كاهش هزينه توليد نيز از ديگر عوامل موفقيت تركيه در اين مسير بوده است.

طراحي طلا و جواهر در تركيه شايد مهم‌ترين عامل در موفقيت صادرات محصولات آن باشد آنچنانكه در كتابي با عنوان «زيورآلات ماندگار آناتولي» طرح‌هاي پرطرفدار هميشگي جواهرآلات طلاي تركيه معرفي شده است.

در اين كشور شركت‌هاي سازنده روزانه 10مدل جديد طلا توليد مي‌كنند و حتي گفته مي‌شود اين شركت‌ها قادرند روزانه 80-70 مدل جديد را نيز طراحي و توليد كنند.

در سال 2003 ميلادي ارزش صادرات تركيه به 787ميليون دلار رسيد كه 5/1درصد كل صادرات تركيه را به خود اختصاص داد.

فعالان بازارهاي طلا و جواهر تركيه انتظار دارند كه ارزش صادرات طلاي تركيه طي 5سال آينده به 5ميليارد دلار برسد.

راز پيشرفت صنعت طلا و جواهر در تركيه

راز پيشرفت صنعت طلا و جواهر در تركيه آنجا مشخص مي‌شود كه گروهي تصميم به آزادسازي اقتصادي مي‌گيرند. گروهي سياست‌هاي كلان اقتصادي رادقيقا بر پايه زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي تبيين مي‌كنند. برخي ديگر وظيفه ارزش‌يابي مزيت نسبي اين صنعت را عهده‌دار مي‌شوند. جامعه‌شناسان به بررسي ابعاد اجتماعي توسعه بازار ساخت و ساز طلا مي‌پردازند. گروهي به تهيه يك آمار صحيح و بي‌نقص و استاندارد مي‌پردازند. دسته‌اي ديگر به ارزيابي و شناخت بازارهاي هدف مشغول مي‌شوند دولت در اين راستا ضمن حفظ امنيت داخلي به گسترش و كم‌هزينه‌تر كردن صنعت توريسم توجه ويژه نشان مي‌دهد.

وزارت خارجه تعامل مبتني بر گسترش همكاري‌هاي سياسي و فرهنگي را با جديت دنبال مي‌كند.

اقتصاد سيبل صادرات را هدف مي‌گيرد، در اين ميانه خوشبختانه «چاه‌نفتي» در كار نيست. به لحاظ وجود امنيت اقتصادي و تعريف درست دستجات و احزاب سياسي مسوولان بيشتر به منافع ملي، رشد اقتصادي و بهره‌وري حداكثر از مزيت‌هاي نسبي جامعه فكر مي‌كنند نه منافع خانوادگي. تشكل‌هاي صنفي براي رشد و ارتقاي صنعت همه نيروهاي موجود را هدايت و سرپرستي مي‌كنند. كارگاه‌هاي سنتي كوچك جاي خود را به كارگاه‌هاي مدرن و به‌روز مي‌دهند.

ايده‌ها و طرح‌هاي نوين و دل‌انگيزتر پديد مي‌آيد. توليد در اين حرفه با ريخت و پاش كمتر و ارزش افزوده بيشتر صادر مي‌شود. كارشناسان، حقوقدانان و مراجع تصميم‌گيري تخصصي شروع به نوشتن قانون اين صنف مي‌كنند و توليدات با حمايت و نظارت مستقيم دفتر نخست‌وزيري تركيه و همه خاورميانه بلكه آمريكا و اروپا را نيز در مي‌نوردد.

ايران هنوز مصرف‌كننده است

تعداد كارگاه‌هاي ما در كشور تقريبا در سطح (تهران- اصفهان- يزد- تبريز و مشهد) بالغ بر 6هزار كارگاه است. تعداد افراد شاغل در اين حرفه بين 3/1 تا 5/1ميليون نفر تخمين زده شده‌‌اند كه بااحتساب خانواده‌هاي آنان تقريبا 5ميليون نفر از جمعيت كشور با اين حرفه درگيري مستقيم دارند.

تعداد مغازه‌هاي طلا و جواهرفروشي (خرده- عمده) در تهران 12-10هزار و در كشور 75-55هزار مغازه عنوان شده است كه با احتساب وجود بين (30-3)كيلوگرم طلا در هر يك از اين مغازه‌ها بازار بزرگي در كشور وجود دارد. با اين وجود براساس يك تحقيق انجام شده مقام ششم مصرف طلاي جهان را در اختيار داريم. آن هم نه به صورت مصارف صنعتي و پزشكي و نه ساخت جواهرآلات ارزشمند با ارزش افزوده صادراتي.

ظرفيت توليد سالانه طلا و جواهرآلات در ايران به طور رسمي 300 تن اعلام شده است.گفته مي‌شود آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد بين 150-100تن است. در مورد صادرات آمار دقيقي در دست نيست. (مكاتبات ما جوابي در بر نداشته است) آماري كه براساس كنجكاوي به دست آمده است حكايت از آن دارد كه صادرات طلا از سال 1379 رشد خوبي داشته است. ارزش صادرات در اين سال‌ها از رقم 5-3ميليون دلار در سال آغاز شده و در سال 84 به 130ميليون دلار رسيده است.

توليدات صادرشده در اين زمينه عمدتا زنجيره‌هاي كارتيه و النگوهاي توپر (سنگين ساخته شده) و اقلامي از اين دست بوده است.

گفته مي‌شود به شرط انجام يك صادرات اصولي ارزش افزوده طلاي ساخته شده صادراتي 15 الي 30درصد است و اين در حالي است كه سهم كشورمان از بازارهاي جهاني طلا تقريبا صفر است. ورود شمش طلا به صورت قاچاق روزانه 400كيلوگرم تا يك‌تن ادعا شده است كه به خاطر فرار از پرداخت ماليات و عوارض گمركي 4درصدي از طريق مرز‌هاي غربي و شمال غربي كشور و همچنين مرز‌هاي آبي و هوايي كشور از طريق امارات وارد كشور مي‌شود. هزينه قاچاق هر كيلو شمش طلا به كشور 80 هزار تومان است و ازاين رهگذر مسلما گمرك نصيبي نمي‌برد. صادرات طلا زماني ارزش افزوده فراواني خواهد يافت كه مصنوعات ساخته شده با وجود داشتن يك طراحي جديد و زيبا در ساختن آن كمترين ميزان طلا را با ظرافت به كار گيرند و به هنگام ساخت ضمن حفظ عيار آن ضايعات (كسر) كمتري داشته باشد. امكان بهره‌بردن از دستگاه‌هاي مدرن براي رشد و تعالي اين صنعت در كشور از اولويت ويژه‌اي برخوردار است.

امكان حضور توليدكنندگان داخلي در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تقريبا صفر است. پس از انقلاب يك‌بار آن هم در 28 خرداد ماه 1380 در سالن 35 نمايشگاه بين‌المللي يك نمايشگاه از توليدات داخلي با شركت 60-50 توليدكننده برپا شد كه خارجي‌ها ترجيح دادند به دلايلي در اين نمايشگاه شركت نكنند.

علي اصغر فخر موحدي، رييس صندوق صادرات طلا و جواهر، در توضيح اين دلايل مي‌گويد: توليدكنندگان خارجي به دلايلي همچون مشكلات گمركي، انحصارگرايي، شناخته نشدن اين رشته به عنوان يك صنعت از سوي مسوولان داخلي و مشكلات قانوني براي ورود و خروج طلا ترجيح دادند كه در اين نمايشگاه شركت نكنند. وي از توضيحات برخي در مورد مشكلات امنيتي انتقاد كرد و افزود: مشكلات امنيتي بهانه بود.

رييس صندوق صادرات طلا و جواهر در مورد اشكالات مطرح شده از سوي اداره استاندارد مي‌گويد: از آنجايي كه يك آزمايشگاه مادر تخصصي براي ارزيابي دقيق خلوص مصنوعات ساخته وجود ندارد، مي‌توان گفت كه ايراد اداره استاندارد وارد است.

رونق بازار بدلي‌ها نتيجه تصميم‌گيري‌هاي نادرست

اين جواهرشناس از جمله مشكلات موجود را حضور بدليجات در بازار كشور عنوان كرد و افزود: در جايي كه طلاساز اجازه نداشته باشد طلايي با عيار كمتر و طبعا ارزان‌تر بسازد، مشتريان به جاي خريد طلاي مثلا 14عيار كه همه مراحل ساخت و توليد و نهايتا خريد آن توسط مردم داراي ارزش افزوده است، به خريد بدليجات روي مي‌آورند كه خود نقش عمده‌اي در از رونق انداختن بازار طلا و جواهر دارد.

اگر نتوان طلا را به راحتي با عيار‌هاي متفاوت و توليد كرد ناچار نياز به استفاده از زيورآلات، بازار بدليجات را رونق مي‌دهد.

در كشور ما ساخت و عرضه طلا با عيار پايين‌تر از استاندارد پيگرد قانوني دارد. اما در كشور‌هاي مختلف جهان استاندارد‌هاي مختلفي را براي طلا در نظر گرفته‌اند كه به نظر مي‌رسد بنابر تنوع مصرف و فرهنگ عمومي جامعه و نوع مصارف صنعتي و پزشكي طبقه‌بندي‌هاي متفاوتي است.

در انگليس طلا با عيار‌هاي 9، 14، 18 و 22 اجازه ساخت و عرضه دارد. طلاي 12 عيار در اين كشور توليد نمي‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد

ترکیه_ طلا و جواهر سازی

مطالب مشابه :

نمونه طراحی دکوراسیون داخلی مغازه طلا فروشی

نمونه کار طراحی مغازه طلا و جواهر فروشی

طراحی دکوراسیون داخلی مغازه نوشت افزار

سرقت مسلحانه ازمغازه طلافروشی در دزفول + عکس

ترکیه_ طلا و جواهر سازی

معرفی بازار جدید طلا فروشان اردبیل

نحوه محاسبه طلا در جواهری ها