جلسه سوم آیین دادرسی کیفری

نظام تفتیشی:

از دیدگاه تاریخی نظام تفتیشی پس از نظام اتهامی پدید آمده است و سابقه ی آن به رُم قدیم یعنی قرن 12 تا 13 باز می گردد در واقع سابقه ی تاریخی پیدایش این نظام را بایستی در رابطه با دادگاههای کلیسایی و محاکمه روحانیون کلیسا و محققان و دانشمندان قرن حاضر در آن تاریخ دانست در واقع یعنی دوره ی تفتیش عقاید

ویژگی نظام تفتیشی:

1-وجود قضات حرفه ای: و مرجعی برای تعقیب و هر گونه تحقیق و تفحص و تقاضای محاکمه ی متهم صرف نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده و قربانی جرم در این دوره است که مفهوم مجازات از جبران خسارت و ضرر و زیان شاکی خصوصی تفکیک شده و جامعه حق مستقل و جدا از زیان دیده و شاکی خصوصی داراست.

2-وحدت قاضی و دادستان: در این نظام قاضی نقش دادستان را نیز ایفا می کند و پس از اطلاع از وقوع جرم و حتی قبل از شکایت شاکی خصوصی و زیان دیده تحقیقات و پیگرد قضایی را شروع می کنند البته این امر یعنی وحدت قاضی دادستان با قاعده ی لزوم تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و رسیدگی که مورد پذیرش کشورهای حقوقی کنونی است معارض است.

3-غیر علنی بودن دادرسی: اشخاص ثالث غیر از شاکی یا متهم و مردم عادی حق حضور در دادگاه و رسیدگی های کیفری و مشاهده ی جریان دادرسی را نداشته اند همین امر دست قضات را در تصمیم گیری و حتی خود کامگی آنها در روش رسیدگی و احقاق حقوق حقه ی طرفین شکایت دعوا باز می گذاشت که از معایب این نظام است.

4-کتبی بودن: یعنی طرفین می توانستند اظهارات خود را به صورت مکتوب بیان داشته و پرونده ای در این رابطه نیز تشکیل میشد.

5-مهم ترین ویژگی این نظام غیر ترافعی بودن آن است و لذا بی اطلاعی متهم از اتهامات وارده و ادله ای که در غیبت او جمع آوری شده و عدم حضور و دخالت وکیل مدافع حق متهم را در دفاع از خود به کمترین حد خود رسانده و نمی توانست آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. اضافه بر آن قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد اما یکی از محاسن عمده ی این نظام این بود که مدافع خوبی برای دفاع از حقوق جامعه بود.

ادله اثبات دعوی:

1-اقرار متهم: اقرار قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی نیاز می کرد چون دلیلی که از هر گونه اشتباه مصون می ماند اقرار متهم است و لذا این امر سبب شده بود که قضات برای اخذ اقرار گاهی به شکنجه متوسل می شدند.

2-شهادت یکی از مهم ترین ادله ی اثبات جرم در این نظام گواهی و شهادت شهود است. مثلا شهادت حداقل دو مرد بدون توجه به تقوا و پاک دامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام. برای جمع مزایای دو نظام مذکور و پرهیز از معایب آنها نظام مختلطی شکل گرفت این نظام به نظام فرانسوی معروف شد زیرا پس از انقلاب 1789 با توجه به عضویت برخی از فلاسفه و اندیش مندان فرانسوی تشکیل شد که در واقع ترکیبی از دو نظام قبلی است.

ویژگی های نظام مختلط:

1-مرحله ی تحقیقات مقدماتی: در تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی تحقیق از متهم به طریق تفتیشی یعنی کتبی، غیر علنی، سری و غیر ترافعی انجام می پذیرد.

2-مرحله ی رسیدگی و اصدار حکم: در این مرحله دعوی کیفری به شکل نظام اتهامی صورت می پذیرد. مذاکرات در دادگاه به صورت ترافعی و علنی صورت می گیرد و متهم حق دارد از کمک و معاضدت یک یا چند وکیل مدافع استفاده کند حضور وکیلان در دادگاه مجاز است و نمایندگان رسانه های گروهی می توانند ضمن حضور خود در دادگاه و تهیه و ارائه ی گذارش دیگران را از ماجرا آگاه سازند. هیئت منصفه در جرائم مهم در نظام مختلط نقش اساسی بر عهده دارد عمده ترین محاسن این نظام این است که با پذیرش نظام تعدد قاضی اشتباهات قضایی به حداقل کاهش می یابد. نظام مختلط به ویژه پس از جنگ جهانی دوم با تحولی شگرف و اجتناب ناپذیر روبرو شد و رعایت حقوق متهم و آزادی وی نه فقط در دادگاه بلکه در مرحله ی بازجویی و بازپرسی نیز بیش از گذشته مورد توجه قانون گذاران قرار گرفت.

اهم این حقوق عبارتند از: حق دفاع متهم و تأمین آزادی وی بود.

نظام دادرسی اسلامی:

قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه و برپایه ی نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود پس از انقلاب با توجه به لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور و نظام قضا و سازمان قضایی شکل آن تغییر و چندین بار مورد بررسی مجدد قرار گرفت و قصد قانون گذار به منظور سرعت بخشیدن به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه های دادرسی اسلامی بوده است. ویژگی برجسته نظام دادرسی اسلامی یکی عدم تفکیک مرحله ی تحقیق از مرحله ی محاکمه است و قاضی خود عهده دار تحقیق و جمع آوری ادله و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم و یا برائت وی است. ویژگی دیگر وحدت قاضی است چون اصل تعهد قضات در دادرسی اسلامی پیش بینی نشده است و ویژگی سوم یک درجه ای بودن رسیدگی و قطعی بودن و غیر قابل تجدید نظر بودن رأی خواهد بود. با این همه به منظور جلوگیری و یا رفع اشتباهات قضایی و پرهیز از اجرای احکام خلاف شرع در موارد محدود و مشخص امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته است که جنبه استثنایی دارد.

جلسه سوم آیین دادرسی کیفری

مطالب مشابه :

جلسه سوم آیین دادرسی کیفری

جلسه چهاردهم آیین دادرسی مدنی 1

جلسه دوم حقوق مدنی 2

جلسه ششم حقوق اداری

جلسه پنجم حقوق جزای عمومی 2

حقوق ثبتی ( 10 مقاله )

جلسه نهم آیین دادرسی مدنی 1

جلسه یازدهم آیین دادرسی مدنی1

جلسه یازدهم آیین دادرسی کیفری