نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری -مشاوره حقوقی تلفنی در دیوان عدالت اداری

برای مشاوره حقوقی تلفنیبا شماره9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار)تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.

نظر شماره 88/1 مورخ 9/12/ 88

دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرازاحکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه مورخ 22/10/1388 درخصوص قطعی بودن آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام1 وتبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به قاچاق کالا و ارز2 از رئیس محترم دیوان عدالت اداری استعلام کرده است که نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام گردید:«1ـ در مورد قطعیت آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی ، نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان مرجع رسیدکی به آراء " قطعی" است لذا قطعیت آرا شعب تعزیرات موجب عدم صلاحیت دیوان نخواهد بود بلکه برعکس از شرایط اعمال صلاحیت دیوان است. همچنین در خصوص اینکه اجرای آرای شعب تعزیرات به عهده سازمان تعزیرات گذاشته شده است این امر در مورد سایر مراجع رسیدگی کننده نیز صادق است یعنی اجرای آراء به عهده مراجع مزبور است.

2ـ مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 جنبه تمثیلی دارد زیرا از عبارت " دادگاه های اداری" استفاده شده و موارد مذکور در تبصره 2 که از شول صلاحیت دیوان خارج گردیده حصر شده است که شعب تعزیرات حکومتی از جمله آنها نیست.

3ـ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقطعی بودن آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحه گذاشته است امری صحیح است و همانطور که در بند 1 مذکور شد مؤید صلاحیت دیوان نسبت به آرای قطعی است.

4ـ در مورد آرای متعارض صادره از شعب دیوان که مربوط به قبل از سال 1380 است با توجه به رای مورخ 13/8/1380 هبأت عمومی مبنی بر صالح دانستن دیوان موضوع حل و منتفی شده است.

5 ـ نظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دیوان، قطع نظر از اینکه نمی تواند مخالف قانون باشد در واقع هماهنگ با آرای برخی از شعب دیوان است که سابقاً صادر شده بود. امّا پس از رای هیأت عمومی موضوع به گونه دیگری حل شده است و احتمالاً ریاست محترم وقت قوه قضائیه در جریان رای هیأت عمومی نبوده اند.»

نظر شماره 88/2 مورخ 9/12/88

اصلاح سهو قلم و مواردی که در ماهیت رای کمیسیون ماده100 شهرداری تاثیری ندارد بلامانع است شهردار اسلامشهر طی نامه مورخ 29/11/88 درخصوص قابلیت اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری استعلام کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

« در قوانین موجود، مجوزی برای اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود ندارد. النهایه، با توجه به قواعد عمومی حقوقی و آیین دادرسی مدنی، اصلاح سهو قلم و اصلاح مواردی که در ماهیت رای تأثیری ندارد بلامانع است.»

نظر شماره88/3 مورخ 9/12/88

آراء قطعی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

رئیس شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر زنجان طی نامه مورخ 12/11/88 درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها استعلام کرده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام گردید:« با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن" تصمیمات قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون های ..." آرای کمیسیون بند 2 ماده 55 قانون شهرداری نیز در دیوان قابل اعتراض است و دیوان نیز مرتباً به اینگونه اعتراضات و شکایات رسیدگی می نماید.»

نظر شماره 88/4 مورخ 15/12/88

بخشنامه شماره 102363 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرنیست

در مورخ 15/2/88 بخشنامه شماره 102363 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که در خصوص سنوات لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند صادر گردیده، حسب نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:«بخشنامه شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی باقانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. زیرا دستگاه اجرایی می تواند مستخدمین متصدی مشاغل تخصصی را به شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد در مشاغل تخصصی با درخواست مستخدم پس از گذشت 30 تا 35 سال سنوات خدمت بازنشسته نماید.»

نظر شماره88/5 مورخ 25/12/88

مبنای پرداخت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده شاغلین به خدمت در مناطق محروم و دور افتاده حکم کارگزینی زمان استحقاق است

مدیرکل دفتر امورحقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نامه مورخ 21/11/88 درخصوص مبنای محاسبه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده شاغلین به خدمت در مناطق محروم و دور افتاده واینکه آیا باید برمبنای حکم حقوقی زمان پرداخت اقدام شود استعلام کرده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:«از قسمت اخیر ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 17/12/1367 که مقرر نموده هرگاه « مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوق العاده های مربوط به آن درخاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد»، چنین استنباط می شود که حقوق و فوق العاده های مربوط به هر سال که باید در پایان همان سال محاسبه و پرداخت گردد، به عنوان بدهی در ذمه دستگاه پرداخت کننده باقی می ماند و بنابراین ملاک و مبنای پرداخت، حکم کارگزینی زمان استحقاق خواهد بود. بدیهی است دستگاه ها علی الاصول مکلف بوده اند که در خاتمه هر سال نسبت به پرداخت حقوق مورد اشاره اقدام نمایند اما تأخیر در انجام این تکلیف قانونی موجب نمی گردد تا مبنای محاسبه تغییر نماید.»

نظر شماره88/7 مورخ 26/12/88

ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و صلاحیت دیوان عدالت اداری

رئیس دانشگاه تربیت معلم طی نامه شماره 1321/2مورخ 19/8/1388 درخصوص قابل اجرا بودن ماده واحده 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی1 استعلام نموده که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قطع نظر از اشكالات و ايراداتي كه در مورد آن مطرح شده است اصولاً مربوط به تصميمات و آرايي است كه «صرفاً در رابطه با امور و شئون علمي، آموزشي‌و پژوهشي صادرشده باشد....» و اين گونه امور اصولاً به دليل ماهيت كارشناسي آنها در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرارنمي گيرد. زيرا مطابق بند2 ماده13 ديوان عدالت اداري « رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري ... منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها » صورت می پذيرد.

نظر شماره89/8 مورخ 26/12/88

سازمان های دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانوناز حیث نقض قوانین ومخالفت با آنها به مراجع دادگستری مراجعه نمایند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی طی نامه مورخ 22/10/1388 ضمن اعتراض به آراء شماره های 2432 مورخ 1/4/1387 و 70 مورخ 23/6/1387 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات درخواست رسیدگی در دیوان عدالت اداری را می نماید. نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:«هيات عمومي ديوان عالي كشور در دو راي وحدت رويه به شماره هاي 602 مورخ 26/10/74 و 699 مورخ 22/3/86 درخصوص موضوع تعيين تكليف نموده است. به موجب راي شماره 699 مورخ 22/3/86 هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر نموده است كه درمواردي كه شاكي سازمان هاي دولتي است اين سازمانها « مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون ... از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند » علي هذا دانشگاه مي تواند به استناد آراي مذكور از محاكم عمومي درخواست رسيدگي نمايد ومحاكم مكلّف به رسيدگي هستند.»

نظر شماره 89/9 مورخ 8/3/89

درصورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد کارهیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت

مدیرعامل بیمارستان مهرداد طی نامه مورخ 24/12/88 سوال کرده اند: با توجه به اینکه ماده 25 قانون کار1 در مورد قرارداد کارمعین یا مدت خدمت برای طرفین حق فسخ قائل نشده است.آیا طرفین می توانند در اجرای بند ز الحاقی به ماده 21 قانون کار2 حق فسخ پیش بینی نمایند؟ یا پیش بینی حق فسخ مربوط به مواردی غیر از موارد مذکور در ماده 25 است ؟ درخصوص این سئوال پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:« با توجه به عموم و اطلاق بند «ز» الحاقی به ماده 21 قانون کار، که مؤخر التصویب است، چنانچه طرفین فسخ قرارداد را پیش بینی کرده باشند مطابق توافق پیش بینی شده در قرارداد عمل می شود و در صورت عدم پیش بینی ، هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت.»

نظر شماره 89/11 مورخ 8/3/89

انحلال شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری تاثیری در اعتبار آراء سابق الصدور این شوراها ندارد

مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران طی نامه مورخ 23/1/1389 استعلام نموده اند که با توجه به دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر انحلال شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری آیا دادنامه های صادره از شوراهای تخصصی حل اختلاف که هنوز به اجرا درنیامده اند لازم اجرا است؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:«نظر به اینکه آرای مورد نظر در زمان اعتبار مقررات مربوطه بوده است انحلال شوراهای حل اختلاف تأثیری در اعتبار آنها ندارد و قابلیت اجرایی دارند. البته در صورتی که اشخاص حقیقی ذی نفع نسبت به آرای صادره اعتراض داشته باشند می توانند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواسته خود را دنبال نماید.»

نظر شماره 89/12 مورخ 22/3/89

احتساب مدت تحصیل مربیان بهداشت که ازمدرسه عالی بهداشت فارغ التحصیل گردیده اند با عنوان سابقه خدمت رسمی، مستلزم سپردن تعهد محضری نیست

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی طی نامه مورخ 26/3/88 سئوال کرده اند که آیا مدت تحصیل مربیان بهداشت مدارس که درحین تحصیل به وزارت آموزش وپرورش تعهد محضری نداده اند به عنوان سابقه خدمت رسمی قابل احتساب می باشد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:« با توجه به رأی شماره 1443 مورخ 7/12/1386 که در موارد مشابه نیز لازم الاجرا است، احتساب مدت تحصیل مربیان بهداشت مدارس که از مدرسه عالی بهداشت فارغ التحصیل گردیده اند مستلزم سپردن تعهد محضری نیست. لذا سابقه تحصیلی فارغ التحصیلانی که از ابتدا به استخدام آموزش وپرورش درآمده اند ، قابل احتساب است.»

نظر شماره 89/13 مورخ 13/4/89

عدم تشکیل هیات ممیزه جهت دریافت فوق العاده طرح مسیر ارتقای شغلی نافی حق مکتسب مستحقین دریافت فوق العاده مذکور نیست

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله طی نامه مورخ 15/7/88 درخصوص تعمیم رای شماره 21 مورخ 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به آن دسته از کارکنانی که امتیاز لازم برای برقراری فوق العاده مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران را کسب ولی به علت عدم تشکیل جلسات هیات ممیزه پرونده آنان بررسی نشده است استعلام کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید:« با توجه به این که برابر مصوبه سال 1381 هیأت وزیران، برقراری مسیر ارتقای شغلی تعیین گردیده است وافراد با تکمیل فرم وکسب امتیازات لازم استحقاق دریافت فوق العاده مسیر ارتقای شغلی طبق مصوبه بر مبنای 65% را پیدا می کنند، عدم تشکیل هیأت ممیزه نسبت به کسانی که درسال 1387 استحقاق دریافت فوق العاده مذکور را پیدا نموده اند نمی تواند نافی حق مکتسب آنان باشد واز این جهت با توجه به رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری1 دستگاه می تواند در مورد برقراری فوق العاده ارتقای شغلی اشخاص ذیحق اقدام نماید. »

نظر شماره 89/14 مورخ 12/4/89

تعیین فوق العاده شغل و سایر مزایا مندرج در بند 4ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است

مدیر توسعه سازمان وسرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران طی نامه شماره 7794/110/ص/88 مورخ 9/6/88 درخصوص اقلامی که جزء مزایا بیان شده در بند 4 ماده 2 قانون حفاظت دربرابر اشعه می باشد استعلام کرده است، پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: « طبق رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/ 12 /1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مزایا فقط فوق العاده شغل نیست و تعیین سایر مزایا برعهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است.»

نظر شماره 89/16 مورخ 13/4/89

در اجرای ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری، ذینفع می تواند اجرای آرای صادره از هیات عمومی را از رئیس دیوان درخواست نماید

مدیر عامل کانون بازنشستگان وزارت کشاورزی طی نامه مورخ 24/1/89 ضمن اعتراض به عدم اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت1 در وزارت جهادکشاورزی درخصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 190 مورخ 26/3/87 اسعلام نموده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:« در اجرای ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری2 بازنشستگان ذینفع می توانند اجرای آرای مورد نظر صادره از هیأت عمومی را از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.»

نظر شماره 89/17 مورخ 13/4/89

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالتی برمنع سازمان بازرسی بر اعمال نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی ودرخواست ابطال آنها را ندارد

قائم مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 20051/88/102 مورخ 20/3/88 با اشاره به استنباط معاون وزیر کشور از دادنامه شماره 33 مورخ 25/1/87 هیات عمومی دیوان3 مبنی بر عدم ورود ونظارت سازمان بازرسی بر مصوبات شوراها سئوال کرده است که آیا دادنامه فوق الذکر متضمن این معنی است که سازمان بازرسی کل کشورنمی تواند بر مصوبات شورها اعمال نظارت نماید وچنانچه سازمان مصوبه ای را مغایر قانون تشخیص دهد نباید آن را جهت ابطال به دیوان عدالت اداری ارسال دارد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: « رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالتی برمنع سازمان بازرسی کل کشور بر اعمال نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی و درخواست ابطال آنها را ندارد. در نتیجه نظریه معاون وزیر کشور مبنی بر عدم امکان ورود و نظارت سازمان مذکور در مصوبات شوراها صحیح نیست.

نظر شماره 89/18 مورخ 13/4/89

قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، افرادی را که مشمول تصویب نامه شماره 17598 هیات وزیران می شوند، در برنمی گیرد

معاون پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی استانداری کهکیلویه وبویر احمد طی نامه شماره 1290/02/74 مورخ 21/1/1389 سئوال نموده که آیا فوق العاده مقرر درماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم ودورافتاده و مناطق جنگی1 مصوب 7/12/1367 شامل کارکنان خرید خدمت شاغل درمناطق مزبور نیز می گردد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:« با توجه به این که تصویب نامه مربوط به استفاده از نیروی انسانی به صورت خرید خدمت درتاریخ 22/3/62 به تصویب رسیده وتاسال 78 اجرا می شده است وقانون مربوط به جذب نیروی انسانی در مناطق محروم ودورافتاده در سال 67 تصویب واجراگردیده است ودر قانون اخیرالذکر اشاره ای به شمول نیروی انسانی خرید خدمت نشده است و با عنایت به اصل عدم لزوم تفسیر مضیق از قوانین در امور مالی واینکه این مطلب بایستی در بودجه سالانه هر دستگاه قبلاً دیده شود وسپس به تصویب برسد، بنابراین قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، افرادی را که مشمول مصوبه سال 62 هیأت وزیران هستند (افراد خرید خدمت)، در برنمی گیرد»

نظر شماره 89/20 مورخ 27/4/89

تعیین بستر وحریم هر رودخانه بر عهده شرکت آب وفاضلاب منطقه ای محل وقوع همان رودخانه است

شهردار لواسان طی نامه مورخ 20/10/88 سئوال کرده است آیا آیین نامه بستر حریم رودخانه مصوب سال 1379 شامل رودخانه هایی از قبیل افجه وکندرود که انشعابات فرعی از رودخانه های بزرگ می باشد نیزمی شود؟ موضوع در کمیسیون مشورتی مطرح و به شرح زیر اعلام نظر گردید:« همانگونه كه در رأي شماره هـ /83/503 مورخ 30/7/85 هيأت عمومي تصريح شده است، اطلاق ماده 3 و ماده 15 و نيز بند خ ماده 1 تصويب نامه مورد اشاره هيأت وزيران با توجه به نظريه شوراي نگهبان از جهت تسري اختيارات در خصوص تعيين پهناي بستر و حريم در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي خلاف شرع تشخيص داده شده است. بنابراين تكليف وزارت نيرو، با توجه به رأي مذكور در حيطه تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب تعيين شده است و تعيين بستر و حريم كمي و كيفي رودخانه ها و انهار،‌ كلاً بر حسب مورد بايد توسط شركت آب و فاضلاب منطقه اي محل وقوع همان رودخانه يا نهر صورت پذيرد. ضمناً اعتراض به نظر شركت آب و فاضلاب در مورد تعيين بستر و حريم قابل طرح و رسيدگي در كميسيون پيش بيني شده در ذيل ماده 3 آئين نامه مذكور است.»

نظر شماره 89/22 مورخ 3/5/89

عدم اعطای گروه تشویقی به مستخدمین واجد شرایط در موعد مقرر، نافی حق مکتسب آنان نیست

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در مورخ 16/8/88 سوال کرده است با توجه به اینکه بموجب ماده 124 قانون استخدام کشوری حالات استخدامی کارکنان دولت یکی از حالات تصریح شده در ماده قانونی مذکور می باشد وکارکنان دولت در آن واحد نمی توانند در دو حالت استخدامی قرار داشته باشند آیا می توان دادنامه شماره 242 مورخ 24/9/87 هیات عمومی را درخصوص مستخدمینی که تاریخ اعطای گروه تشویقی آنان با تاریخ نائل شدن به بازنشستگی همزمان شده است، اجرا کرد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: « نظر به لزوم ارزشیابی کارکنان براساس عملکرد و سوابق خدمتی قبل از نائل آمدن به بازنشستگی، دستگاه اجرایی باید برای اعمال حقوق مکتسبه موضوع رأی شماره642 مورخ 24/9/87 هیأت عمومی دیوان، ترتیبی اتخاذ نماید تا قبل از تاریخ بازنشستگی مستخدمین واجد شرایط، گروه تشویقی به آنان اعطا گردد. در عین حال، این امر به معنای آن نیست که حقوق مکتسب افرادی که تاریخ بازنشستگی آنان هم زمان با احراز اعطای گروه تشویقی گردیده، نادیده گرفته شود.»

نظر شماره 89/24 مورخ 9/5/89

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان است

مدیر عامل شرکت سایپا دیزل طی نامه مورخ 6/12/88 در خصوص زمان لازم اجرا شدن رای شماره 813 و 814 مورخ 20/11/87 هیات عمومی وقابلیت تسری آن به بخشنامه های صادره شده قبل از تاریخ رای مذکور سوال کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام می گردد:«با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر اينكه هيأت عمومي برخلاف آن تصريح نمايد ، بنابراين در مورد سؤال باتوجه به عدم تصريح در رأي هيأت عمومي اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي خواهد بود .»

نظر شماره 89/25 مورخ 9/5/89

درمواردی که هیات همعرض در سازمان ذی ربط تشکیل نشده باشد رئیس سازمان باید مبادرت به تاسیس هیات های هم عرض نموده ویا ازهیات های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان های مشابه استفاده می نماید

مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی نامه مورخ 20/2/89 با اعلام اینکه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای هیات تجدیدنظر واحد است و در اجرای رای شماره 501 مورخ 29/9/88 شعبه دوم تشخیص دیوان پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به هیات هم عرض ارجاع گردد درخواست ارائه طریق کرده است پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:« رويه ديوان عدالت اداري بدين قرار است كه در مواردي كه آراء هيأت ها و كميسيون ها نقض مي شود رسيدگي به پرونده به كميسيون هم عرض ارجاع مي شود، در مواردي كه هيأت هم عرض در سازمان ذي ربط تشكيل نشده باشد در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري رئيس سازمان مبادرت به تأسيس هيأت هاي هم عرض نموده و يا از هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان هاي مشابه استفاده مي نمايد.»

نظر شماره 89/27 مورخ 3/5/89

کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری می توانند در دیوان عدالت اداری وكالت نمايند

یکی از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری با اشاره به دادنامه شماره 214 مورخ 10/2/88 هیات عمومی دیوان استعلام کرده است که آیا دادنامه مذکور که درخصوص وکلای پایه 2 ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی صادره شده است شامل کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری نیز می شود؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«1 – در مورد مجاز بودن كارآموزان كانون وكلا، تبصره 3 ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكلاي دادگستري مصوب سال 1376 چنين مقرر نموده است :«كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند.» مستفاد از مقرره مزبور اين است كه كارآموزان وكالت كانون وكلا مي توانند درديوان عدالت اداري وكالت نمايند.

2 – اما در مورد مشاوران موضوع ماده 187 قانون برنامه چهارم توسعه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 214 مورخ 10/3/88 ،به استناد ماده 25 آئين نامه اجرايي ماده 187 كه مشاوران حقوقي ماده 187 را پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وكيل پايه دو محسوب نموده اما آنها را درطول اين مدت منحصراً در موارد خاصي مجاز به انجام وكالت يا مشاوره دانسته و بنابراين مشاوران حقوقي ماده 187 در طول مدتي كه وكيل پايه دو محسوب مي شوند فقط در موارد مصرح در ماده 25 آئين نامه حق وكالت دارند، در نتيجه، در مورد مشاوران موضوع ماده 187، اصل بر عدم جواز وكالت در طول مدتي است كه پايه دو محسوب مي شوند و بنابراين، وكالت آنان در مدت مزبور در ديوان عدالت اداري پذيرفته نيست.»

نظر شماره 89/28 مورخ 30/5/89

در صورتیکه شعب دیوان رای قطعی کمیسیون های ماده صد را نقض و پرونده را در شعبه هم عرض قابل رسیدگی بدانند پرونده به کمیسیون دیگری که هم عرض کمیسیون قبلی تلقی می گردد ارجاع خواهد شد

شهردار باغستان سوال کرده است که آیا برگزاری کمیسیون ماده صد با دو کمیسیون مجزا«هم عرض بدوی و هم عرض تجدید نظر» مطابق قانون می باشد؟ و آیا شهرداری حق اعتراض به آراء قطعی صادره از شعب دیوان را دارد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام می گردید:« با توجه به تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري ها در هر مورد كه رسيدگي به موضوعي در يكي از كميسيون هاي شهرداري انجام مي گيرد، كميسيون ديگري در شـهرداري مي تواند به شكايات از كميسيون صادر كننده رأي رسيدگي نمايد، زماني كه ديوان رأي قطعي كميسيون هاي ماده صد شهرداري را نقض مي نمايد پرونده به كميسيون ديگري كه هم عرض كميسيون قبلي تلقي مي گردد ارجاع خواهد شد.

در خصوص اعتراض نسبت به آراء قطعي ديوان اعلام مي دارد با توجه به قانون مصوب سال 1385 ديوان عدالت اداري آراء شعب ديوان قطعي و قابل تجديدنظر خواهي نمي باشد.»

نظر شماره 89/32 مورخ3/7/89

مطالبه بهره مندی از مرخصی استحقاقی ایام فاصل بین «حکم اخراج تا حکم برائت» قانونی نیست

اداره کل امور کارکنان بانک صادرات ایران طی نامه مورخ9/5/89 استعلام کرده است که آیا کارمندان اخراج شده ای که بر اساس حکم قطعی شعب دیوان به خدمت اعاده می گردند مستحق دریافت مرخصی استحقاقی ایام فاصله «حکم اخراج تا حکم برائت» می باشند؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید: «با توجه به ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 که مقرر می دارد:«به آن دسته از کارکنان که پرونده آنان در هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را برعهده داشته پرداخت خواهد گردید ودر صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جز سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود» و همچنین با عنایت به مادۀ 1 آئین نامه مرخصی ها مصوب سال 1346 که به موجب آن مرخصی استحقاقی مستخدم از نخسین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد» کارمندی که حکم برائت از هیأت رسیدگی به تخلفات دریافت کرده درایام عدم اشتغال صرفاً از حقوق مبنا یا عنوان مشابه برخوردار می گردد بنابراین مطالبه بهره مندی از مرخصی استحقاقی موجه نمی باشد.»

نظر شماره 89/35 مورخ 25/7/89

در صورتیکه توافقات انجام شده میان کارگر و کارفرما در چارچوب قانون کار و مقررات خاص باشد در مراجع ذی الصلاح قابل استناد است

رئیس واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ 23/4/89 سوال کرده است که آیا توافقات مندرج در قرار داد کار می تواند مبنای صدور آراء هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار گیرد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید: «با توجه به اینکه قانون کار در زمره قوانین آمره حاکم بر روابط میان کارگر و کارفرما است در صورتی که توافقات انجام شده میان کارگر و کارفرما در چار چوب قانون کار و مقررات مناطق آزاد اقتصادی و تجاری باشد در مراجع ذی صلاح قابل استناد است. »

نظر شماره 89/36 مورخ 16/8/89

کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به هنگام پرداخت حقوق و مزایای است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان طی نامه مورخ 23/3/89 سوال کرده است که آیا سازمان جهاد کشاورزی می تواند کسورات بازنشستگی حقوق و مزایای کارکنان را به یکی از سه روش آخرین حقوق و مزایای پرداختی یا حداقل و حداکثر حقوق کارگری و یا توافقنامه فی مابین محاسبه نماید؟ وآیا دادن مهلت یک ماهه از سوی سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت کسورات با توجه به مهلت 18 ماهه ای که در قوانین ذکر شده است قانونی است؟ وآیا کارفرما می تواند به منظور پرداخت حق بیمه مدت سربازی، حداقل حقوق کارگری در همان سال خدمت سربازی را مبنای محاسبه قرار دهد؟ نظر کمیسیون مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید :

«1-با عنایت به اینکه به موجب مواد 39،36،29،28 قانون تامین اجتماعی که در صدر رأی شماره 282 مورخ 31/3/88 هیأت عمومی دیوان نیز مورد اشاره قرار گرفته کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به هنگام پرداخت حقوق و مزایا با کسر سهم بیمه کارگر و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تامین اجتماعی می باشد و تکلیف مزبور متضمن تکلیف قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای پرداختی به کارگران است. بنابراین دلیلی بر تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه به طرق دیگری غیر از آنچه ذکر شد وجود ندارد.

2- مهلت 18 ماهه مقرر در قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 مختص مواردی است که دستگاه های دولتی محکوم به پرداخت شده باشند اما پرداخت حق بیمه محکومیت دولتی نیست بلکه تکلیف کار فرما است که باید در موقع پرداخت حقوق کسر و به حساب تأمین اجتماعی پرداخت شود.

3- با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مصوب سال 1384 حق بیمه مدت سربازی براساس حقوق دو سال آخر زمان تقاضا پرداخت می گردد که این امر در رأی شماره 167 مورخ 4/5/89 هیأت عمومی دیوان نیز مورد تاکید قرار گرفته است.»

نظر شماره 89/37 مورخ 23/8/89

مستخدمینی که مدت قانونی دوره آزمایشی بودن آنان سپری گردیده استحقاق برخوداری از احکام استخدام رسمی را دارند.

مدیر کل نوسازی و تحول اداری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه مورخ 15/12/88 با استناد به دادنامه شماره 244 مورخ 23/4/1387 که در مورد عدم امکان واگذاری پست های ثابت سازمانی به نیروهای پیمانی برای دراز مدت صادر گردیده است سوال کرده است که آیا تبدیل وضعیت 30 نفر از نیروهای آن سازمان از پیمانی به رسمی قانونی است؟ پس از بررسی نظر کمیسیون به شرح ذیر اعلام گردید: «نظر به مفاد تبصره ذیل ماده 5 قانون استخدام کشوری مبنی بر عدم واگذاری پست های ثابت سازمانی به اشخاص غیر استخدام کشوری و رای شماره 244 مورخ 23/4/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر الزام دستگاه های دولتی به تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی، اشخاص تبدیل وضعیت یافته استحقاق برخورداری از احکام استخدام رسمی را دارند.»

نظر شماره 89/38 مورخ 23/8/89

مزایای مندرج در تصویب نامه شماره 64330 مورخ 23/7/64 هیات وزیران از تاریخ اعزام به جبهه های نبرد حق علیه باطل قابل احتساب است

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان هرمزگان طی نامه مورخ 1/6/89 در خصوص تاریخ اصلاح احکام حقوقی آن دسته از رزمندگانی که مشمول تصویب نامه شماره 64330 مورخ 23/7/64هیات وزیران می شوند استعلام کرده است پس از طرح موضوع نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام گردید: «باتوجه به اینکه مبنای اصلی برخورداری از حقوق و مزایای مندرج در مصوبه شماره 64330 هیأت وزیران، تاریخ تصویب یعنی 17/7/1364 می باشد طبیعی است که مصوبه مذکور در مورد کسانی که قبل از تاریخ مصوبه اعزام گردیده اند قابل اجرا نیست.همچنین در مورد کسانی که بعد از تاریخ تصویب مصوبه اعزام گردیده اند از زمان اعزام به جبهه های نبرد حق علیه باطل قابل احتساب است.»

1. با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ظوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت «قوه مجریه» محول می گردد تا بر اساس جرایم ومجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67اقدام نماید.

2. در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20/7/1373 مجمع تشخیص مطلحت نظام یا سازمان جداگانه ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوطه و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشند.

1. در مادة واحدة مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین آمده است: «آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیات ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها وسایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب ، از جمله تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی ، ارتقاء ،ارزیابی و پذیرش علمی،بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی ، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد ، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.

تبصره- در هریک از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرحع نهایی به منظور تجدید نظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات ها و کمیته های مذکور در ماده فوق که در امور و شئون علمی ، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات ها و کمیته ها تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات هیات های موضوع این تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»

1. هرگاه قرار داد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد

2. فسخ قرار داد به نحوی که در متن قرار داد پیش بینی گردیده است

1. به صراحت بند 4ماده20قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368ملاک محاسبه فوق العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است . نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای مستخدم دولت تصویب نامه شماره 1816/ت199969/ه مورخ 17/3/1378که مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوقالعاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385ابطال می شود

1. حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدرک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد «80%» مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد

2. هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون «000/000/1» ریال تا پنجاه میلیون «000/000/50» ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود

3 . طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده19قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع و قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه نامه شماره 34918/265مورخ 2/4/1386دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین ، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد .

1 . به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.

نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری -مشاوره حقوقی تلفنی در دیوان عدالت اداری

مطالب مشابه :

نمونه سوالات دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

اعتراض ثالث اجرایی در ق.ا.ا.م و آ.ا.م.ا.ر.ل

نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری

اسناد مالکيت معارض و دعاوي ابطال آنها_ اختلافات و اشتباهات ثبتي

نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری -مشاوره حقوقی تلفنی در دیوان عدالت اداری

طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

اسناد مالکیت متعارض و ابطال انها