حقوق جزای عمومی 3

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم گویند .

عناصر تشکیل دهنده جرم :

1. عنصر قانونی : که همان فعل یا ترک فعلی که قانون برای ان مجازات تعیین کرده باشد .

2. عنصر مادی : همان فعل مجرمانه ای است که مجرم مرتکب می شود .

3. عنصر معنوی : آن قصد و سوءنیت را شامل می شود .

مباشر جرم : فردی است که عمل مادی جرم را انجام می دهد . مباشر می تواند جمع باشد .

مباشر جرم می تواند یک فرد باشد و یا چندین نفر مثلاً اگر تعدادی در یک نزاع جمعی با زدن ضربات چاقو قربانی را به قتل برسانند این افراد شریک در جرم و مباشر جرم محسوب شده و مجازات همه آنها یکی است .

مباشر می تواند مادی باشد در این حالت شخص اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را مرتکب می شود . مثلاً مجنی علیه را با گلوله به قتل می رساند شخص مستقیماً بی واسطه به فعل مادی جرم را مرتکب نمی شود

اجتماع سبب و مباشر در جرم یا جنایت :

1 – اقوی بودن مباشر از سبب : اصولاً همیشه مباشر قوی تر از معاون است در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد مثال : روشن کردن آتش توسط شخصی و سوزاندن توسط شخص دیگر

2 – اقوی بودن سبب از مباشر : هرگاه در صورت دخالت سبب و مباشر در ارتکاب جرم یا جنایت تاثیر سبب بیشتر از مباشر باشد فقط سبب وقوع جرم یا جنایت ضامن خواهد بود . مانند تبصره ماده 211 ق م ا که مقرر می دارد اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکره کننده محکوم به قصاص است .

3 – مسوولیت ناشی از آخرین سبب در ارتباط با تساوی و تعدد سبب : کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود . مثلاً هرگاه یک نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد ودر اثر برخورد عابر با سنگ به درون چاه بیفتد در این صورت کسی که سنگ را در کنار چاه گذاشته ضامن و حفر کننده مسوولیتی ندارد . اگر عمل یکی از مسببین عدوانی و عمل دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن است . اگر چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی ضامن یا عهده دار خسارت خواهند بود ماده 365 ق م ا

تعریف معاون جرم : معاون کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته باشد بلکه از طریق تحریک ، ترغیب ، تهدید ، تطمیع ، دسیسه و فریب و نیرنگ ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم , تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد .

تشخیص معاون از مباشر جرم : مباشر از عناصر متشکله جرم ، اعمال مادی جرم را انجام می دهد در حالی که معاون در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی ندارد و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی با قصد مجرمانه همکاری دارد .

تشخیص عنصر مادی قابل مجازات در معاونت جرم باید شرایط زیر را داشته باشد :

1 – لزوم فعل مثبت :

برای شکل گرفتن جرم معاونت وجود لزوم فعل مثبت مادی لازم است . ممکن است استثناعاتی هم در خصوص وجود داشته باشد .

2 – تحقق رفتار مجرمانه و معاونت در جرم :

برای رفتار مجرمانه لازم است که فعل مثبتی در مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام گرفته باشد . اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرم کند اما از ناحیه تحریک شده عملی صورت نگیرد تحریک کننده مستوجب مجازات نیست معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگری انجام گرفته می توان مستوجب مجازات نیست اما شروع در معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست

3 – ضرورت تقدم یا تقارن انجام فعل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :

معاونت در جرم در صورتی تحقق می یابد که تقدم یا تقارن زمانی بین فعل مباشر و معاون وجود داشته باشد . مثلاً اگر کسی مالی را سرقت کند و دیگری ان مال را پنهان نماید یا بفروشد در این صورت فرد اخیر معاون جرم محسوب نشده بلکه عمل او جرم مستقلی می باشد ماده 662 ق م ا

عوامل رافع مسوولیت کیفری :

1 – اطفال ( صغیر غیر ممیز ) : طفل مبری از مجازات است چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود عاقله آن ضامن است .

عاقله : عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه آنهایی که ( عین الفوت ) هنگام فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود .

هرگاه شخصی صغیری را وادار به نجام قتلی نماید در این صورت صغیرمبری از جرم تلق شده و تحریک کننده قصاص خواهدشد .

دوران قبل از بلوغ و آثار آن :

1 – دوران کودکی و عدم تمیز مطلق :

کودکان تا سن 6 سالگی در مرحله ای نیستند که وجود عهد و سوء نیت در رفتار آنها تشخیص داد اطفال تا 6 سالگی قابل تعقیب جزایی نیستند .

2 – دوران طفولیت :

در این دوره طفل به مرحله رشد و بلوغ قانونی خود نرسیده است . اما قادر است خوب و بد زندگی خود را تشخیص دهد و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش بینی کند . چنانچه قاضی احراز نماید که طفل در حین ارتکاب جرم دارای قوه تمیز بوده می تواند نسبت به تعیین مجازات آن اقدام نماید در این حالت دادگاه به جای مجازات طفل را برای تربیت به سرپرست وی سپرده و یا به کانون اصلاح و تربیت اطفال اعزام نماید . در کشور ما سن بلوغ برای مسوولیت کیفری پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است .

سن قانونی برای ازدواج 15 و 9 سال می باشد اما سن لازم برای کلیه معاملات عقود و ایقاد بجز نکاح و طلاق 18 سال تمام قمری است .

فرق عقد و ایقاد :

عقد نیاز به اراده و قصد دوطرف اما ایقاد نیازمند به اراده یک نفر همانند ابراء ( صرف نظر کردن )

جنون : به معنای زوال عقل و فقدان شعور است . طبق ماده 51 ق .م .ا .جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است . به طوری که در انجام اعمال جرم هیچ گونه اراده و اختیاری ندارد و جنون یا دائمی است یا ادواری . در جنون ادواری شخص در بعضی از مواقع فردی سالم و عادی است و در مواقعی دیگر به آن حالت جنون دست می یابد اگر جرم و جنایت در حالت افاقه صورت بگیرد مسوولیت جزایی آن باقی است

اگر مجنون مرتکب جنایتی شود مسوولیت کیفری از او رفع شده و دیه او را از عاقله می گیرند ودر صورتی که مجنون دارای اموالی باشد از خود اموال او گرفته خواهد شد .

هر گاه کسی در حالت خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل ورثه مقتول محکوم می شود در این حالت قتل ارادی و شبه عمدی است اما کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود و جنایت او به منزله خطای محض تلقی شده و عاقله عهده دار آن خواهد شد .

مجازات ها و اقدامات تأمینی ( تربیتی ، مراقبتی و درمانی )

· اهداف مجازات ها

· الف : هدف اصلی از برقراری کیفر در جامعه : هدف از ایجاد این مجازات ها مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است .

· اهداف اختصاصی از کیفرها در جامعه ؛ که شامل موارد ذیل است :

1. اصلاح بزهکار : بمعنای تعلیم و تربیت جسمی و روحی فرد بزهکار .

2. حمایت جامعه از دو طریق الف ) تعلیم و تربیت فرد بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه ، ضمن اعمال مجازات های سالب آزادی و اقدامات تأمینی و تربیتی . ب ) طرد بزهکار از زندگی در اجتماع ، ضمن اعمال مجازات های اعدام ، حبس دائم ، حبس های طویل المدت و تبعید .

3. ارعاب بزهکار ( پیشگیری فردی ) : ضمن اعمال کیفرهایی از قبیل جزای نقدی و مجازات سالب آزادی .

4. ارعاب دیگران ( پیشگیری عمومی ) : با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع نسبت به بزهکار از قبیل کیفر های اعدام ، حبس دائم ، مجازات های طویل المدت و تبعید .

5. جلب رضایت مجنی علیه : در جهت اجرای عدالت و تسکین زیان دیده از جرم که تقریباً در اعمال کلیه مجازات ها صادق است .

ماهیت اقدامات تأمینی و اهداف آن ها

· آینده نگری در اقدامات تأمینی

· اهداف اقدامات تأمینی ؛ مهمترین اهدافی که اقدامات تأمینی دنبال می کنند عبارتند از :

1. حمایت افراد : از طریق اقدامات و ایجاد امکاناتی که نیازهای مردم را در زمینه های مادی و معنوی در مقابل ارتکاب جرائم و عواقب آن تأمین و از کشش اشخاص به سوی ارتکاب جرم پیشگیری نماید .

2. حفظ جامعه از تجاوز و تعدی تکرار کنندگان جرم و بزهکاران حرفه ای .

3. پیشگیری از وقوع جرائم به کمک وسائل تربیتی ، معاضدتی و درمانی با توجه به بروز حالت خطرناک در متهمین احتمالی .

4. اقدامات لازم از برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم .

5. اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه .

تقسیم بندی مجازات ها بر حسب قوانین موضوعه

برابر ماده 12 ق.م.ا. مجازات ها به پنج نوع تقسیم شده اند . 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.

1. حدود : حد به مجازاتی اطلاق می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . مواد 63 تا 203 ق.م.ا.

2. قصاص : قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد ( ماده 14 ق.م.ا. ) این برابری عرفی است . به طوری که فرد بالغ را می توان در قبال قتل نا بالغ قصاص نمود . برعکس ، در صورتی که نابالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی وعاقله وی محکوم به پرداخت دیه می گردد .

· شرایط اجرای احکام قصاص

1. صدور حکم قتل عمدی مستوجب قصاص

2. اذن اولیای دم : برابر ماده 219 ق.م.ا. کسی که محکوم به قصاص است ، باید با اذن وی دم او را کشت . بنابراین ، اگر کسی بدون اذن ولی دم چنین محکومی را بکشد ، مرتکب قتلی شده که خود مستوجب قصاص است .

3. اذن ولی امر : برابر قسمت اخیر ماده 205 ق.م.ا. اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر ، قاتل را قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .

4. موافقت تمامی اولیای دم در قصاص : در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها لازم است . چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آنان خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه ، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لیکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند . ( ماده 264 ق.م.ا. )

5. نقش اولیای دم نابالغ و یا مجنون در قصاص : برابر رای وحدت رویه شماره 31-20/8/1365 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می گوید : « در مورد قتل عمدی اگر بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند » .

3. دیه : برابر ماده 15 ق.م.ا ، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. دیه مزبور به سبب جنایت بر نفس یا عضو به اولیای دم یا مجنی علیه داده می شود . بنابراین دیه به موارد زیر تعلق می گیرد :

الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می شود .

ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه عمد ( شبه عمدی ) واقع می شود .

ج – قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی به تسبیب ( یا ناشی از تقصیر مرتکب ) .

د – موارد سقوط قصاص و تبدیل توافقی آن به دیه .

تفاوت دیه و جزای نقدی

· دیه به نفع اولیای دم یا مجنی علیه اخذ می گردد اما جزای نقدی به نفع بیت المال و خزانه دولت دریافت می شود و بر حسب مورد ، دادگاه یا دادستان (کل) اتخاذ تصمیم می نماید .

· ضوابط تعلیق و تخفیف و تبدیل کیفر در احکام دیه قانوناً جاری نیست در مقابل در مورد مجازات های تعزیری از جمله جزای نقدی ، تخفیف و تبدیل مجازات در محدوده ضوابط قانونی امکان پذیر است . در عین حال ، تنها در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، تعلیق آن منع شده است .

· دیه به درخواست شاکی قابل وصول و با عفو و یا رضایت شاکی منتفی می شود ولی جزای نقدی و وصول آن با دادگاه و دادستان است .

· دیه معمولاً غیر نقدی و از اموال معینی است که در اجرا عملاً گاهی به قیمت مال تبدیل می شود ولی جزای نقدی همیشه با واحد ریالی اعلام و قابل وصول است .

· زمان پرداخت دیه در جرائم عمدی و شبه عمدی و خطائی موضوع ماده 302 ق.م.ا. معین است . ولی جزای نقدی با صدور حکم . بر حسب امکانات محکوم علیه در محدوده حداقل و حداکثر قانونی گاهی با تخفیف اعمال می شود و متغیر است .

· دیه گاهی از عاقله دریافت می گردد ولی جزای نقدی از شخص محکوم علیه اخذ می شود .

· دیه مخصوص جرائم علیه تمامیت جسمانی و اشخاص است ولی جزای نقدی علیه مرتکب جرم در انواع جرائم تعزیری مانند جرائم علیه اموال و مالکیت قابل طرح است .

4. تعزیرات : تعزیر ، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است . از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ( مواد 12 و 16 ق.م.ا. )

5. مجازات های بازدارنده : مجازات بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد . مانند حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و ...

مجازات

تعریف مجازات از دیدگاه حقوق جزائی – مجازات عبارت است از تحمیل واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار .

مفهوم مجازات

الف - اهداف عمومی و اختصاصی کیفر : هدف عمومی و اصلی از مجازات ، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است . اهداف اختصاصی کیفر با توجه به نقش مجازات پاسخگویی به موارد زیر است :

1. کفاره ( اقتضای عدالت و انتقام جویی ) : بزهکاری که نظم عمومی و تعادل اجتماعی را مختل نموده مستوجب انتقام اجتماعی با کیفری متناسب با ارزش انسانی ، حیثیتی ، عقیدتی ، مالی یا امنیتی نقض شده در جامعه است .

2. نقش ارعابی مجازات : کیفر دارای نقش ارعابی فردی و اجتماعی است یعنی معمولاً هم موجب ارعاب فرد بزهکار و هم ارعاب دیگران می شود .

3. اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار : مجازات در جهت اصلاح و انطباق اجتماعی مجدد بزهکار است . بدون توجه به این اهداف ، تعیین مجازات و اعمال آن بیهوده و غیر انسانی است .

4. کیفر با نقش طرد بزهکار از جامعه .

ب – اصول و ویژگی های مجازات ها

1. اصل قانونی بودن مجازات ها

2. اصل تساوی مجازات ها : در حقوق موضوعه کیفر در مقابل جرم است . تمام کسانی که مرتکب جرم مستلزم کیفر می شوند باید مجازات شوند و در مقابل قانون مساوی هستند . نژاد ، جنس و موقعیت اجتماعی وسیله ای برای مصونیت ، معافیت و یا تخفیف در میزان مجازات نیست .

3. اصل مسئولیت کیفری و تخصصی بودن مجازات ها : یعنی مجازات تنها نسبت به شخص مرتکب جرم اعمال می شود نه کسان وی .

4. ویژگی قطعی بودن مجازات و اجرای آن : به محض اینکه حکم صادره قطعی شد این حکم دارای اعتبار مختومه است و مجازات از نظر قضایی غیر قابل تغییر است . هر گاه حکمی صادر شد حتماً باید اجرا شود .

5. ویژگی اعمال کیفر در قبال رفتار مجرمانه : کیفر دارای خصوصیت عقوبت در قبال رفتار بد و مجرمانه است . هر کس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود .

ج - تفاوت و تمایز بین مجازات و اقدام تأمینی

1. مجازات علیه مجرمین مسئول و اقدامات تأمینی برای غیر مسئولین جرایی : با ویژگی ها و اهدافی که خاص مجازات هاست ، در واقع اعمال مجازات نسبت به افرادی امکان پذیر است که دارای شرایط عامه تکلیف ( عقل ، بلوغ ، اختیار و علم به ممنوعیت ) یعنی مسئول باشند .

2. پیشگیری از سقوط افراد در ارتکاب جرم با توسل به اقدامات تأمینی و اعمال مجازات در جهت انتقام جویی .

3. منبع و منشاء اقدامات تأمینی : اقدامات تأمینی ، مانند مجازات ها ، معمولاً مبتنی بر قانون است ولی در عین حال ، در بیشتر موارد مدت اقدامات تأمینی نامعین و تا زمانی است که حالت خطرناک فرد باقی باشد.

4. متغیر بودن اقدامات تأمینی در قبال ثابت بودن مجازات ها .

5. قابل تجدید نظر بودن اقدامات تأمینی در مقابل قطعی بودن مجازات ها .

انواع مجازات ها

· مجازات اصلی : ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازات های تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد .در واقع مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرد . مانند قتل ، به دار آویختن ، حبس ...

· مجازات های تبعی : گاهی قانونگذار ، علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن ، مجازات دیگری هم تعیین می کند . این مجازات اضافی را تبعی و گاهی تکمیلی بر حسب مورد می نامند .هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد در حکم مجازات تبعی تلقی شده بدون این که نیازی به ذکر آن ها در حکم دادگاه باشد . مانند محرومیت قاتل از ارث ...

· مجازات های تکمیلی : مجازات های تکمیلی باید توسط قاضی یا مرجع قضایی در حکم دادگاه قید شود ولی بر خلاف مجازات های تبعی که همیشه اجباری هستند ، بعضی از مجازات های تکمیلی ، اجباری بوده و برخی از آن ها اختیاری است .

· شرایط حکم به آزادی مشروط عبارتند از :

1. هر گاه در مدت اجرای مجازات مجرم مستمراً از خود حسن اخلاق نشان دهد.

2. هر گاه از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش بینی شود که پس از آرادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد .

3. هرگاه مجرم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی را که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و یا در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

دلایل طرفداران مجازات اعدام :

1. استغفار و مکافات عمل با اعدام : کیفر اعدام تنها وسیله استغفار و مکافات عمل ارتکابی بزهکار است به طوری که زندان قادر به تأمین این نظرات نیست .

2. سرعت اجرای مجازات اعدام نسبت به تداوم شدت حبس دائم :

3. نقش مجازات اعدام در نفی حالت خطرناک متجاوزین : کیفر اعدام موجب طرد و نابودی بزهکاران خطرناک گردیده و جامعه را از وجود بزهکاران مصون نگه می دارد .

4. ارعاب و تسلیم افراد در جامعه : مجازات اعدام به خاطر قدرت ارعابی خود ، موجب تقویت حمایت بیشتر جامعه در آرامش می شود و لذا با انصراف بزهکاران در جامعه نظم و امنیت بر قرار می گردد .

دلایل مخالفین مجازات اعدام :

1. غیر قابل جبران بودن اشتباه قضایی ناشی از اجرای اعدام : کیفر اعدام وقتی به مورد اجرا گذارده شد ، دیگر اشتباهات قضایی کاملاً غیرقابل جبران می گردد .

2. نقض اصول دادرسی در محاکمه : در جرائم مستوجب کیفر اعدام ، اغلب محاکمه عادلانه متهم تبدیل به یک رقابت ناسالم غیر اصولی بین طرفین محاکمه پیرامون حیات و ممات شخص متهم می گردد و لذا رسیدگی به دلایل کشف حقیقت به مخاطره افتاده و عدالت به دست فراموشی سپرده می شود .

3. فقدان حق جامعه در سلب حیات محکوم علیه : حیات افراد متعلق به جامعه نیست تا جامعه حق سلب آن را داشته باشد بلکه برعکس ، جامعه موظف به حفظ و حمایت افراد در جامعه است . حیات انسان ، عطیه خداوندی است و فقط در دست خالق یکتا و متعلق به اوست نه جامعه .

4. عدم امکان اصلاح بزهکار با مجازات اعدام : با اجرای مجازات اعدام و سلب حیات از محکوم علیه ؛ دیگر انجام برنامه های علمی منتفی است .

5. فقدان جنبه ارعابی مجازات اعدام نسبت به بزهکاران حرفه ای و به عادت : مجازات اعدام ، انزجار انگیز ، بی فایده و فاقد جنبه ارعابی نسبت به بزهکاران حرفه ای و به عادت است و هیچ گونه تأثیری نسبت به بزهکاران اتفاقی و افراد با مشکلات روحی و روانی و غریزی ندارد .

6. فقدان حق سلب حیات برای جامعه جرم زا : جامعه ای که در تأمین نیازهای اولیه فرهنگی و اجتماعی و اقتصاد و رفاه و آسایش یک جامعه قصور داشته و مقصر و عامل اصلی وقوع جرم در جامعه جرم زا باشد، حق اعدام بزهکاری را ندارد که خود معلول نظم حاکم بر آن جامعه است .

پاره ای از مهمترین مصادیق قانونی مجازات اعدام در حقوق ایران :

1. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه مورخ 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

2. قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 .

3. قصاص نفس ، محاربه و افساد فی الارض موضوع مواد 205 و 190 قانون مجازات اسلامی .

4. قانون کیفرهای راه آهن مصوب 1320 .

5. قانون اخلال گران صنعت نفت مصوب 1326 .

6. قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب سال 1349

7. قانون اخلال گران در صنایع مصوب سال 1353

8. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب ، برق و گاز و مخابرات کشور مصوب سال 1357

9. ساب النبی موضوع ماده 513 ق.م.ا.

نحوه اجرای مجازات اعدام

1. قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محوم علیه انجام می گیرد .

2. هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او ، رئیس نیروی انتضامی محل یا نماینده وی ، رئیس زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند . وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد.

3. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل ، رئیس دادگاه یا نماینده او، دستور اجرای حکم صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می نماید ، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران می رسد.

شرایط و کیفیت اجرای قصاص عضو ( قطع یا جرح ) : در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس موارد ذیل باید رعایت شود ( ماده 272ق.م.ا.) :

1. تساوی اعضاء در سالم بودن

2. تساوی در اصلی بودن اعضاء

3. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

4. قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد .

5. قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود .

برای بررسی کیفیت اجرای قصاص از نظر موقعیت زن یا مرد بودن محکوم علیه و تأثیر گرمی یا سردی هوا در سرایت زخم و ابزار قصاص به مواد 273 به بعد ق.م.ا. مراجعه شود .

موانع اجرای مجازات قصاص عضو :

1. گذشت شاکی با اخذ دیه یا بدون آن

2. عدم امکان تساوی در قصاص عضو

3. قصاص عضو منتهی به تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت .

قصاص عضو نسبت به محکومین بیمار با خوف صدمه اضافی بر بیماری موجب تعویق اجرای آن است و با تشخیص مادام العمر بودن این موقعیت و عدم اجرای قصاص ، با پیشنهاد مقام قضایی و حکم دادگاه قصاص عضو تبدیل به دیه می گردد ( مواد 262 و 27 آئین نامه اجرای احکام قطع یا نقص عضو ).

موانع قانونی اجرای مجازات شلاق :

1. زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد .

2. زن شیر ده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت 2 سال .

3. بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه ، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یک بار به محکوم علیه زده می شود.

4. در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد.

موانع اجرای حکم حد

1. در ایام بارداری زن ، حد قتل یا رجم به مورد اجرا گذاشته نمی شود.

2. بعد از وضع حمل ، در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حد جاری نمی شود.

3. اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیر ده ، در صورت احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیر خوار ، تا رفع بیم ضرر به تأخیر می افتد.

4. با توبه قبل از اقامه شهادت ، حد زنا ساقط می شود.

مجازات های مالی

مجازات های مالی شامل جزای نقدی ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال است .

جزای نقدی : مهمترین مجازات مالی اصلی ، جزای نقدی است که در ماده 16 ق.م.ا. پیش بینی گردیده و بزهکار مکلف است در اجرای حکم دادگاه مبلغی پول به نفع خزانه دولت بپردازد.با توجه به اصل شخصی بودن مجازات فقط محکوم علیه مسئول پرداخت جزای نقدی است و در صورت فوت او، از وراث قابل مطالبه نیست.ولی ممکن است به عنوان دارائی شخصی از اموال وی برداشت شود در مواردی که جزای نقدی با سایر مجازات های تعزیری همراه باشد دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نیست.(ماده26 ق.م.ا.)

مزایای جزای نقدی

1. انتخاب جزای نقدی به جای زندان که محیط آن معمولاً جرم زاست ، مانع تباهی و فساد مجرمین اتفاقی می گردد.

2. پرداخت جزای نقدی ولو به کرات ایجاد عادت نکرده و خصوصیات ارعاب را همیشه حفظ می کند . در حالی که مجازات حبس نسبت به مجرمین تکرار کننده جرم اثر ارعاب نداشته و بزهکار پس از یکی دو بار زندانی شدن به محیط زندان عادت می کند .

3. جزای نقدی با نوع جرم ، به خصوص در جرائمی که تنها انگیزه مجرم سودجویی و جمع آوری ثروت است به راحتی قابل انطباق است ، در حالی که مجازات حبس همیشه با شدت و وخامت جرائم اقتصادی و مالی مناسب نیست و چه بسا مجرم با امید به استفاده از آزادی مشسروط و عفو و غیره و کوتاه کردن مدت حبس با ارتکاب جرم سوق داده شود .

4. جزای نقدی بدون ایجاد هزینه برای خزانه دولت ایجاد منفعت می کند برعکس تأسیس زندان های مختلف و هزینه های اداری و پرسنلی آن تحمیلی است بر بودجه دولت .

معایب جزای نقدی

1. جزای نقدی با اصل تساوی مجازات ها منافات دارد . زیرا جزای نقدی برای بزهکار فقیر ، کیفری سنگین و شدید است؛ برعکس ، برای مجرمین ثروتمند، چندان اهمیتی نداشته و کیفری است خفیف و بدون تأثیر.

2. جزای نقدی با اصل شخصی بودن مجازات ها تعارض دارد. زیرا محکومیت مجرم به جزای نقدی و تحمل مجازات مزبور از طرف محکوم علیه، نه تنها بر دارایی شخص بزهکار لطمه وارد می کند، بلکه نسبت به اعضای خانواده و کسانی که از دارایی تبهکار بهره مند شده و با سرمایه او زندگی می کنند نیز اثر ناگوار دارد و این امر برخلاف انصاف و عدالت است .

3. جزای نقدی فاقد اثر ارعاب نسبت به اغنیا و ثروتمندان است.

4. عدم توانایی افراد کم بضاعت در پرداخت جزای نقدی، موجب فرستادن آنان به زندان و تحمل حبس می گردد.

5. متناسب کردن جزای نقدی با میزان دارایی و توانایی مالی مجرم از نظر اهداف مجازات و فردی کردن آن عملاً ممکن نیست، زیرا افراد بزهکار سعی در مخفی نگاهداشتن اموال و دارایی خود دارند .

حقوق جزای عمومی 3

مطالب مشابه :

ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مزایای امنیتی – اقتصادی آن برای ایران

لیست رشته ها دانشگاه های ، دولتی و آزاد شهرستان گراش

تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد واحد امارات در نيمسال اول 93 - 92

هفت رشته جدید در دانشگاه آزاد گراش

رویه قضایی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 92-1391

حقوق جزای عمومی 3