روش توقيف و عمليات اجرايي حقوق كارمندان (نویسنده خلیل آسایش)

روش توقيف و عمليات اجرايي در مورد حقوق كارمندان خلیل آسایش[1] مقدمه : کارکنان دولت قشر وسیعی از ارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که دربرابر کاری که در چارچوب سازمان های دولتی وعمومی به جامعه ارائه می کنند حقوق و مزایایی را دریافت می نمایند. این حقوق و مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می دهند نباشد. برای مثال نمی توان دقیقاً کار ارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست درحالی که هردو ممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند. توجیه این موضوع چنین است که حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفاً دربرابر کاری که آن ها انجام می دهند نمی باشد بلکه چون جنبه حمایتی وتأمینی نیز در پرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کار بکند یا کمترازوظایف خودش کارکند حقوق خود را دریافت خواهد کردمگرآنکه کم کاری اودررسیدگی های اداری اثبات شده وبا تنبیهات اداری روبه رو شود. کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیر خواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند. پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگی اش را هدایت نماید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت . در این راستا سؤالات و مسائل متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی است و می بایست با تعمیق در قوانین و کنکاش در رویه قضایی این ابهامات را رفع نمود که در این مقاله سعی شده به سؤالات زیر پاسخ داده شود: - اصل بر تقسیط دین کارمند است یا پرداخت دین بصورت یکجا؟ - آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد کارمندان حقوق بگیر قابل اعمال است؟ - آیا ماده 96 ق.ا.ا.م. شامل خانمهای کارمند موضوع همین ماده می باشد یا خیر؟ - جهت وصول وجه الکفاله پرونده باید به اجرای احکام کیفری فرستاده شود یا به اجرای احکام مدنی؟ - آیا می توان نسبت به کسر بیش از 4/1 و یا 3/1 از حقوق و مزایای کارمندان توافق نمود؟ و سؤالات بسیار دیگر. این مقاله شامل 3 بخش می باشد که در بخش اول مقررات اجرای احکام مدنی بررسی شده و در بخش دوم مقررات اجرای اسناد رسمی ، و در نهایت در بخش آخر، قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. کلید واژه : توقیف،حقوق و مزایا،دولت،کارمند،... . بخش اول: مقررات اجرای احکام مدنی گفتار اول: بررسي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و اعمال ماده 2قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377نسبت به كارمند: ماده 96 قانون اجراي احكام مدني 1356 مقرر داشته است :« ازحقوق ومزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی وشهرداری ها و بانک ها وشرکت ها و بنگاه های خصوصی ونظائر آن ها در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود». ابتدا به نکات قابل توجه موجود در این ماده می پردازیم : الف – حقوق و مزایا : حقوق مبلغی است که پس ازکسرکسوربازنشستگی ومالیات به کارمندپرداخت می شود .[2] قانون استخدام کشوری و همه ی قوانین و مقررات دیگر دریافت های ریالی مستخدمان را درازای کارانجام شده ، حقوق نامیده است . درحالی که مفهوم حقوق گسترده ترازدریافت های ریالی بوده ودربرگیرنده ی فوق العاده ومزایای ریالی دیگرودریافت های غیرنقدی است ومفهوم مزایا ، مزایای غیرمالی دیگری راکه مستخدم دارد نیزدربرمی گیرد. مانند مرخصی استحقاقی ، استعلاجی ، احترام و..... .[3] حقوق مستخدم شامل حقوق اصلی وفوق العاده ها وسایرمزایایی است که به مستخدم پرداخت می گردد. [4] مستخدم علاوه برحقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها ومزایایی استفاده می کنند که درقانون پیش بینی شده است... فوق العاده ها شامل فوق العاده شغل فوق العاده مشاغل مدیریت – فوق العاده مشاغل تخصصی فوق العاده کارانه مشاغل استاندارد-فوق العاده خدمت ونگهداری نیروی متخصص –فوق العاده شغل ومشاغل فوق لیسانس ودکتری می باشد .[5] کمک هزینه عائله مندی نیز مبالغی است که به کارمند دولت صرف نظراز مزایا وصرفاً به منظورمساعدت به خانواده ی وی متناسب با تعداد فرزندان وسن آن ها قابل پرداخت است. درعرف اداری و اجتماعی مجموع حقوق ومزایا و کمک هزینه عائله مندی را معمولاً همان حقوق ماهانه می نامند . اما آنچه که مورد نظر قانون گذار در ماده ی 96 قانون اجرای احکام مدنی است عرف اداری نیست . بلکه از نظرماده 96 صرفا حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایردریافتی های آنان ازجمله عائله مندی قابل توقیف نمی باشد . درتأئید این نظراداره ی حقوقی قوه قضائیه اقدام به صدور چند نظریه نموده است . نظریه شماره 3213/7 – 11/7/71 : کسر 3/1 یا 4/1 حقوق کارمندان از اصل ومزایای حقوق کارمندان است نه ازباقیمانده آن . همچنین نظریه شماره 5936 – 14/7/82 اعلام می دارد که کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق العاده شغل نیزمی شود ولی شامل دریافت های کارمندکه مربوط به کاروفعالیت مازاد برتکلیف و وظیفه قانونی است ازجمله اضافه کاری حق التدریس ، حق التألیف وامثال آن نمی شود. برابر نظریه شماره 6505 /7 – 6/8/82 نیزکسر4/1 یا 3/1 از حقوق کارمندان موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام باید ازاصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گیرد وقبل ازکسراقساط بانک یا هرنوع بدهی دیگر . بنابراین و با توجه به مراتب فوق درصورتیکه کارکنان دولت محکومیت حقوقی پیدا کنند واز طریق دسترسی به حقوق آن ها محکومیت آن ها اجرایی گردد، نمی توان به غیراز4/1 یا 3/1 حقوق ومزایای آنان را توقیف نمود. ب – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد: « توقیف و کسر 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایزنیست. مشروط براینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.». درمورد این تبصره نیز توضیح چند نکته لازم است : نکته اول : در اینجا قانونگذار سهواً درانشای تبصره یک ماده 96 فقط به ذکر 4/1 پرداخته واز ذکر 3/1 خوداری نموده است. بازنشستگانی هم وجود دارند که معیل نبوده یا درحالت تجرد بازنشسته شده اند که دراینصورت باید 3/1 ازحقوق بازنشستگی آنان توقیف یا کسرشود. البته این احتمال هم وجود دارد که قانون ، توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی یا وظیفه را فقط به میزان 4/1 پذیرفته باشد. زیرا ماده 96 قانون استخدام کشوری صراحت دارد که : توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه درقبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگرازاین قبیل فقط تا میزان 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایزمی باشد . نکته دوم : توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی به علت بازنشسته بودن با محدودیت بیشتری روبه روشده است و برابر تبصره مذکور فقط درصورتی حقوق بازنشسته توقیف یا کسر می شود که مربوط به شخص آنان باشد. بنابراین چنانچه بازنشسته یا وظیفه بگیر اقدام به ضمانت یا کفالت شخص دیگری نموده باشد نمی توان حقوق اوراتوقیف یا کسرنمود. این نکته درتبصره ماده 83 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضائیه نیز صراحتاً آمده است . نکته سوم : بازنشسته و وظیفه بگیر :" بازنشسته ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره ازنگاه اشتغال و دوره فعالیت برای همیشه بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزوحالت های خروج ازاداره واستخدام کشوری است ". ( دکتر ابوالحمد ، پیشین) حقوق وظیفه حقوقی است که وراث قانونی بازنشسته پس از فوت وی دریافت می نمایند که انواع و شرایط بحث جداگانه ای را می طلبد. آنچه که به این بحث مربوط می شود آن است که برابر تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام حقوق بازنشسته و وظیفه بگیررا درصورتی که تعهدات غیرمستقیمی ازقبیل ضمانت یا کفالت داشته باشند نمی توان توقیف یا کسرنمود. اما هرگاه خود بازنشسته یا وظیفه بگیر رأساً و شخصاً دارای تعهد باشد می توان به میزان 3/1 یا 4/1 ازحقوق وی توقیف و کسرنمود. ج – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :" حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ هستند توقیف نمی شود". درمورد این تبصره نیز نکاتی به چشم می خورد : نکته اول : ماده 96 به تعریفی ازنظامی نپرداخته است و همچنین از نیروهای انتظامی نام نبرده است. اما ازآنجا که شرکت درجنگ بدایتاً و اصالتاً جزو وظایف نیروهای انتظامی وپلیس نمی باشد به نظرمی رسد هدف ومنظوراساسی تبصره مذکورحمایت ازکسانی باشد که درجنگ شرکت دارند واین افراد نیز کسانی نیستند بجز نظامیان ، به همین خاطرمی توان نظامیان را به نیروهای ارتشی ، سپاهی ، بسیجی تعمیم داد ونیروهای پلیس داخلی و انتظامی را ازآن مفهوم خارج نمود . نکته دوم : تبصره 2 ماده 96 اجرای احکام تصریح به حالت جنگ نموده است. ظاهراً قانون گذار درتصویب تبصره 2 مفهوم جنگ راچنان بدیهی تصورنموده که ازتعریف آن خوداری نموده است. [6] ازظاهرعبارات تبصره 2 چنین برمی آید که منظورقانون گذارهرگونه درگیری مسلحانه ای است که نیروهای نظامی را به خود مشغول نماید وتوجهی به نوع جنگ ( پیشگیرانه ، تدافعی ، تهاجمی ) ویا نحوه آغاز آن ( با اعلام رسمی یا بدون آن ) وسایرعناصردیگری که مفهوم حقوقی جنگ را می سازند ننموده است ازطرف دیگرمعلوم نیست آیا منظورقانونگذار جنگ های ملی است یا جنگ ها ودرگیری های داخلی هم جزومفهوم جنگ می باشند؟ تبصره 2 میان نظامیان یک تفاوت کلی نیز قایل شده است ازنظرتبصره مذکورنظامیان یا در جنگ شرکت دارند یا شرکت ندارند وحقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ شرکت دارند را غیر قابل توقیف دانسته است با توجه به بیان تبصره مذکورمی توان پذیرفت که حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ نیستند قابل توقیف می باشد. باملاحظه ومداقه در ماده 96 ق.ا.ا.م. دربادي امر به نظر مي رسد که آيا قانونگذار فرض را بر تقسيط دين كارمند دانسته است ؟كه چنين قيد يك چهارم يا يك سوم بازداشت حقوق مشاراليه آورده است و كارمند حقوق بگير را استثناء از پرداخت دين يكجا دانسته است؟ چنانچه آنرا فرض براعسار بصورت تقسيط دين كارمند حقوق بگير به صورت اينكه واحده دين محكوم له را پرداخت نمايد بگیریم، ديگر تقديم دادخواست تقسيط محكوم به از اين حيث وارد نیست و اصل را بر عدم پرداخت دفعتاً واحده می گذاريم. رويه ها و نظرهاي مختلفي دراين خصوص ارائه شده است و با توجه به تصويب قانون عام مدني 1307 كه در ماده 277 قانون مذكور آمده: متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . بنابراين دادگاه است كه مي بايست در خصوص نحوده اخذ پرداخت دين مديون تصميم گيري نمايد فلذا با تصويب قانون خاص مؤخر التصويب1356 وماده 96 قانون مذكور يك چهارم يا يك سوم را پيش بيني نموده و از اجراي مقررات ماده 277 قانون مدني در اين موضوع دست برداشته و آنرا بجاي اينكه از طريق محاكم صالحه تصميم گيري شود قانونگذار، خود فراتر از تصميم دادگاه قضيه را روشن نموده است. صرف نظر از مطالب گفته شده مي توان با ملاحظه ساير مواد قانون اجراي احكام مدني پاسخ را فهميد چنانچه در قانون مذكور در ماده 34 كه مقرر داشته همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف 10 روز مفاد آنرا به اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد. از مفهوم ماده مذكور و قيد يك چهارم يا يك سوم درماده 96 قانون مذكور چنين برداشت مي شودكه محكوم عليه كارمند دولت توان پرداخت محكوم به را داشته و كافي است كه طي شرحي به دستگاه اداري مربوط به ايشان در خواست توقيف حقوق مشاراليه يك سوم يا يك چهارم را نمود. بنابراين قانونگذار به نوعي كارمند حقوق بگير را با رعايت شرايط فوق الذكر استثناء از تقديم دادخواست تقسيط محكوم به دانسته است چرا كه اصل برتمكن افراد است مگر اينكه عدم تمكن كلي يا جزئي آنان از طريق قانون ثابت شده باشد. پس با توضيحات گفته شده و توجه به اين نكته که قانون نحوه اجراي محكوميتها مالي مصوب 1377 عام بوده و عام مؤخرالتصويب ناسخ قانون خاص مقدم نمي شود ، لذا قانونگذار نحوه وصول محكوم به را درماده 96 قانون اجراي احكام مصوب 56 در خصوص حقوق بگيران تعيين تكليف نموده است.در زمان تصويب ماده فوق الذكر با توجه به اينكه بازداشت محكوم عليه در قبال عدم پرداخت دين در قوانين مربوطه به صراحت آمده بود قانونگذار خواسته كه حقوق كارمند به كلي از دست او خارج نشود زيرا با عدم بازداشت كارمند از ورود زيان به دولت و يا ساير دستگاههاي ديگر كه به نحوي با دولت در ارتباط مي باشند جلوگيري به عمل می آید . اين شخص طرف معامله باكارمند دولت است كه با اطلاع از وضعيت مالي مشاراليه اقدام به معامله نموده است و از طرفي قوانين پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا و اصل بر اطلاع عموم از قوانين مصوب بوده شخص طرف كارمند با اطلاع از تصويب ماده قانوني ذكر شده ،سبك و سنگين كردن قرارداد با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و ساير شرايط احتمالي از عدم پرداخت كامل دين توسط كارمند حقوق بگير و اطلاع از وضعيت تمكن مالي مشاراليه اقدام به قرارداد نمايد . با مطالب ارائه شده به نظر مي رسد كه بازداشت كارمند عليرغم كسر يك چهارم يا يك سوم از حقوق مشاراليه توجيه قانوني نداشته باشد و خلاف هدف و انگيزه قانونگذاري باشد. با توجه به ماده واحده منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/1352 و مقدم بودن قانون مذكور نسبت به قانون اجراي احكام مدني 1356 ، ماده واحده مذكورعينا ً با تغييرات اندكي در مواد 34و35 قانون مؤخر التصويب اجراي احكام مدني تكرار شد كه با وصف مذكور قانونگذار نظري در بازداشت محكوم عليه كارمند حقوق بگير نداشته و ندارد. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10 آبان 77 هرچند ناسخ قانون ماده واحده مذكور بوده است ولي ناسخ ماده 96 قانون اجراي احكام مدني كارمند حقوق بگير نبوده است و بنظر مي رسد كه نتوان كارمند حقوق بگير را در قبال تعهدمالي بازداشت كرد. كه درماده 2قانون مذكور بيان داشت هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين ياقیمت يامثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه، و آنرا تاديه ننمايد ،‌دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد . درغير اینصورت بنا به تقاضاي محكوم له متنفع در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد شد. در موضوع بحث باتوجه به قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با اينكه توقيف حقوق مستخدمين جداگانه در يك مبحث پس از ساير مباحث ديگر آورده است، لذا چنانچه اموال ديگري غير از حقوق مستخدم موجود باشد و بتوان از توقيف آنها و فروش اموال توقيفي طلب محكوم له راپرداخت نمود مجالي براي اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني نمي رسد . چه بسا حسب تبصره ماده 34 قانون فوق الذكر شخص ثالث مي تواند بجاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند و تبصره يك ماده 35 قانون مذكور هم مؤيد تأييد مطالب فوق است كه بابودن اموال ديگر و معرفي به اجرا جهت وصول محكوم به كارمند حقوق بگير،حتي معرفي اموالي جهت استيفاي دين محكوم به كارمند حقوق بگير از سوي شخص ثالث نمي توان به اجراي ماده 96 قانون مذكور كسر يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم از طريق سازمان مربوطه مشاراليه اقدام كرد. در اين خصوص سؤالاتي بين قضات پيش آمده كه درمورد سؤالات مطروح ،در نشستهاي قضايي دادگستري هاي مختلف كشور ابراز عقيده شده است و نظرات متفاوت ديده مي شود. حال به سؤالاتي در اين خصوص مي پردازيم : سوال یک: زوجه برای وصول مهریه ،علیه شوهر کارمند خود، دادخواست تقدیم کرده است و حکم به محکومیت زوج صادر و قطعی می گردد و پس از صدور اجرائيه، زوج حقوق خود را براي وصول محكوم به معرفي و زوجه ،‌متقاضي اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با توجه به ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبانماه 1356 مي شود . آيا ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتها مالي درمورد حقوق بگيران قابل اجراست؟[7] اكثريت قضات معتقدند: قانون عام مؤخرالتصويب ناسخ قانون خاص مقدم نمي شود . بنابراين با توجه به اينكه ماده 96 قانون اجراي احكام مدني نحوه وصول محكوم به را در مورد حقوق بگيران مشخص نموده است و اختصاصا ً اين ماده در مورد حقوق بگيران است پس ماده 2قانون نحوه اجراي محكومتيهاي مالي در مورد حقوق بگيران قابل اعمال نيست. اقليت قضات عقيده دارند كه: در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ،حقوق بگيران مستثنی نشده اند و چون اين قانون مؤخرالتصويب است و اعلام نسخ قوانين مغاير را نموده است و زمان اعمال ماده 96 قانوه اجراي احكام مدني وقتي است كه بايداموال را توقيف كنيم ،‌پس تاوقتي كه دادگاه حكم به تقسيط نداده است با توجه به اينكه اصل بر توانايي پراخت است ، چنانچه محكوم عليه نتواند مالي را كه بتوان دفعتا ً وصول نمود معرفي نمايد مي توان با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ،محكوم عليه را با تقاضاي محكوم له توقيف نمود. نظر كميسيون:در صورتي كه مال ديگري غير از حقوق موجود نباشد طبق نظر اكثريت، ماده 96 قانون اجراي احكام مدني قابليت اعمال دارد. سؤال دوم: آيا امكان اعمال ماده 2 قانوه نحوه اجراي محكومتيهاي مالي در خصوص كارمندان دولت و بازداشت آنها با وجود اينكه مقنن در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني كسر به نحو تقسيط از حقوق را پيش بيني كرده است جايز است ؟[8] نظر ابرازي : بازداشت كارمندان دولت نيز در صورتي كه شرايط مقرردرماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي فراهم باشد مانعي ندارد به دلايل زير: 1)ماده 2 قانون مزبور عام است و شرايطي كلي حكم بر نحوه اجرا رابيان مي دارد در اينصورت هر شخصي كه از اجراي احكام خودداري نمايد و اظهار نمايدکه مالي ندارد و براي اجراي احكام نيز اين امر محقق و ثابت گردد به دستور دادگاه صادركننده حكم پس از طي تشريفات و درخواست محكوم له ،‌محكوم عليه را تا زمان تأديه دين ،‌بازداشت مي نمايند. 2) اجراي ماده 96 قانوه اجراي احكام مدني در جهت تعيين حدود دين حقوق كارمندان دولت بوده است به نحوي كه حقوق كارمندان دولت در جهت وصول ديون به طلبكاران تعلق نگيرد. 3) مطابق ماده 277 قانون مدني ،‌تأديه دين به اقساط و بدون حكم محكمه پيش بيني نشده است . لهذا نمي توان محكوم له را مجبوربه دريافت حقوق ماهانه محكوم عليه و آنهم به ميزان يك چهارم و يك سوم و طي اقساط طولاني كرد در حاليكه اصولا ً محكوم عليه قبلاً تمام مبلغ موضوع محكوم را نقداً دريافت داشته است. نظر دوم :بازداشت كارمندان دولت با استناد به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ميسر نيست ، چون قانون اجراي احكام مدني نحوه اخذ محكوم به از آنان را به صراحت پيش بيني كرده است ؛ زيرا : 1) اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي منوط به عدم دستيابي به مالي از محكوم عليه مي باشد.در حاليكه كارمند داراي مال مي باشد. 2) اصولا ً بازداشت افراد به لحاظ ديون و محكوميتهاي مالي خلاف اصل است و جهت وصول محكوميتهاي مالي بايد از شيوه هاي مالي استفاده كرد كه وصول آن از طريق حقوق استخدامي كارمند ،‌اجراي حكم را ميسر خواهد ساخت و در قراردادها ،‌طرفين با توجه به وضعيت همديگر در رابطه با انعقاد قرارداد اقدام مي نمايد . و محكوم له در زمان انعقاد قرارداد بايد به وضعيت محكوم عليه توجه داشته باشد. با اين وصف ،‌مديون خود يكي از طرفين قرارداد است ؛ لذا خود بايد ضرر ناشي از بي احتياطي خود را تحمل نمايد. 3) مقنن در زمان وضع مقررات قانون اجراي احكام مدني به اين امر توجه داشته است كه حقوق كارمند به نحو كامل از اختيار وي خارج نشود تا موجب خروج وي از وضعيت استخدامي گردد و بازداشت شدن وی موجب زيان به دولت می شود كه در راستاي استخدام ورود شخص متحمل می گردد. نظر كميسيون : نشست قضايي 6مدني : درصورتي كه مال ديگري غير از حقوق موجود نباشد ماده 96 قانون اجراي احكام مدني قابل اعمال است . گفتار دوم : چگونگي توقيف حقوق كارمند زن با توجه به ماده 96 از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع والا ثلث توقيف مي شود. صرف نظر از اينكه در صدر ماده فوق الذكر قيد كاركنان دولت به صورت عام آورده است به نظر مي رسد كه قيد مذكور شامل كارمند زن هم مي شود . در صورتي كه داراي فرزند باشد يا نباشد با ازدواج مشاراليه فقط يك چهارم و الا يك سوم حقوق مشاراليه را مي توان بازداشت كرد. معذلك در اينمورد اختلاف نظرهايي وجود دارد و رويه هاي دادگاههاي در مقام اجرا متفاوت بوده و با انديشه هاي حقوقي مختلف مواجه مي باشند. از طرفي با ملاحظه قسمت مؤخر ماده فوق الذكر به اينكه قيد داراي زن يا فرزند درا آورده است اين را مي رساند كه زنان كارمند را از اين ماده قانوني خارج نموده است و بتوان حقوق زن كارمند را تا هر چه بخواهيم با رعايت مستثنيات دين بازداشت كنيم چرا كه اين مرد است كه با ازدواج مكلف به پرداخت مهر زن و نفقه ايشان حسب ماده 1107 قانون مدني مي باشد كه در تعريف نفقه آمده است :نفقه عبارتست از :مسكن و البسه و غذا و اثاثيه ايست كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء و اينكه غالب مهر زنان عرفا ً مالي بوده است . وچه بسا در محاكم دادگستري با پرونده هاي زياد در اين مورد و با به اجرا گذاشتن مهرها عليه شوهران خويش و يا از طريق دايره اجراي ثبت اسناد و حتي در اجراي ماده 2 حكوميتهاي مالي مصوب 1377 در خواست بازداشت آنها شده است . و يا با استناد به ماده 1114 قانون مدني بار مسئوليت تهيه مسكن بر عهده شوهر گذاشته شده است كه مقرر داشته زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند مسكن نمايد مگر انكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.. از مطالب فوق الذكر چنين استنباط مي شود كه هدف واقعي قانونگذار نظر به توقيف يك چهارم با يك سوم كارمند مرد داشته و كارمند زن را از آن استثناء كرده باشد يعني اينكه بتوانيم حقوق كارمند زن را با شرايط ذيل كه : 1) فرزند داشته باشد. 2)تحت تكفل بودن فرد يا افرادي از سوي ايشان. 3) رعایت مستثنيات دين. در خصوص توقيف حقوق مستخدم زن اقدام كرد به اين نحو كه در ابتدا چنانچه فرزند داشته باشد كه تحت تكفل ايشان است و سرپرست آنرا به عهده دارد يعني يا شوهر نداشته باشد يا شوهر داشته ولي به هر نحوي از ايشان جدا زندگي مي كند ،‌رعايت يك چهارم توقيف حقوق ايشان شود والا در صورت نبود فرزند بايد بررسي كنيم از هر طريق ممكن كه چنانچه فرد يا افرادي تحت تكفل ايشان بوده با رعایت نفقه و هزينه معاش افراد تحت تكفل، نسبت به توقيف بقيه حقوق مستخدم زن اقدام كرد و در صورت عدم شرايط مذكور در اجراي توقيف حقوق كارمند زن با رعایت مستثنيات دين ايشان نسبت به بازداشت بقيه حقوق ايشان اقدام مي نماييم . نكته اي كه قابل توجه است به هر حال نبايد كمتر از يك سوم حقوق ايشان در اين خصوص توقيف شود و در صورتي كه در منزل شوهر زندگي مي كند توقيف كليه حقوق و مزاياي كاركنان دولت زن ازبابت محكوم به مطابق موازين قانوني مي باشد. حال در اين خصوص پس از تجزيه و تحليل ماده 96 قانون اجراي احكام مدني در خصوص شمول يا عدم شمول ماده فوق الذكر قانون اجراي احكام مدني به خانمهاي كارمند به سؤالي كه در اين خصوص مطرح شده مي پردازيم . سؤال : آياماده 96 قانون اجراي احكام مدني شامل خانمهاي كارمند موضوع همين ماده مي باشد يا خير ؟ در صورت منفي بودن پاسخ آيا توقيف همه حقوق ماهيانه آنها از بابت محكوم به مجوز قانوني دارد يا خير ؟[9] نظريه اكثريت : با مداقه به ماده 96 قانون اجراي احكام مدني قيد كاركنان عام است هم مشمول آقايان هم مشمول خانمها مي باشد؛ اما چون در ماده مرقوم فقط دارا بودن زن و فرزند در ميزان توقيف حقوق و مزاياي كاركنان دولت و ... مؤثر اعلام شده در نتيجه ثلث حقوق و مزاياي كاركنان زن توقيف مي شود ؛ مگر اينكه فرزند وي تحت تكفلش باشد كه در اين صورت ربع حقوق و مزاياي ايشان توقيف مي گردد و با اين وجود توقيف همه حقوق و مزاياي آنان موجه و قانوني نيست . نظر اقليت: از روح ماده 96 قانون اجراي احكام مدني اينگونه مستفاد مي گردد كه ماده مرقوم تنها مشمول كاركنان مرد است زيرا در همين ماده ، صحبت از دارا بودن زن و فرزند شده كه اين خود مبين همين مدعاست. نظريه كميسيون: نشست قضايي جزائي به مفاد ماده 96 قانون اجراي احكام مدني به كل كاركنان اطلاق دارد و هم مشمول آقايان و هم مشمول خانمها مي باشد. اما چون در ماده مرقوم فقط دارابودن زن و فرزند در ميزان توقيف حقوق و مزاياي کارکنان دولت موثر است در صورت نبودن فرزندی تحت تکفل زن یک سوم حقوق و مزایای ایشان توقيف مي شود مگر اينكه فرزندش تحت تكفل وي مي باشد كه در اینصورت ربع حقوق و مزاياي ايشان توقيف مي گردد و با اين وصف توقيف همه حقوق و مزاياي آنان موجه و قانوني نيست . با بررسي مطالب گفته شده و نظريات اكثريت و اقليت نشست قضايي دادگستري استان قزوين سال 1380 با عنايت به دلايل ابرازي و دلايل نشست قضايي مذكور به هر حال در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با توجه به توقيف حقوق و مزاياي كاركنان مستخدم زن مجوزي براي بازداشت وي حسب درخواست محكوم له نداشته و در صورت بازداشت مشاراليها علاوه بر اينكه نفعي عايد شخص محكوم له نشده و حقوق و مزايا در قبال كار به مستخدم پرداخت مي شود در صورت عدم كار يا بازداشت مشارالیها ،‌محكوم له با عدم پرداخت دين مواجه مي شود كه با فلسفه حكم صادره و اجراي آن جهت وصول محكوم به سازگاري نداشته است. از طرفي به فرض در يك مجموعه اداري چنين اتفاق بيافتد آن مجموعه تعطيل و باعث ضربه به دولت يا آن شركت خصوصي و .... مي شود. گفتار سوم : روش و چگونگي اخذ محكوم به، وجه الكفاله ، و وجه التزام از كارمندان هرچند در خصوص دستور رئيس حوزه قضايي مبني براخذ وجه الكفاله كفيل با تخلف خويش يعني عدم احضار مكفول خويش برابر قانون و مقررات در خصوص اشخاص عادي با شناسايي و توقيف اموال و فروش از طريق مزايده اقدام مي شود اما در خصوص كارمند حقوق بگير با توجه به اجراي مقررات اجراي احكام مدني در اين خصوص و اجراي ماده 96 از قانون اجراي احكام مدني پرونده مربوطه به اجراي احكام فرستاده مي شود. در اين خصوص هم اختلاف رويه اجرايي وجود دارد كه پرونده به اجراي احكام كيفري جهت وصول وجه الكفاله فرستاده شود يا به اجراي احكام مدنی ،‌غالب رويه در محاكم ارسال پرونده اجرايي ضبط و جه الكفاله به اجراي احكام حقوقي دادگاه براساس مقررات قانوه اجراي احكام مدني می باشد. دفتر بدوا ً طي شرحي در اخطاريه ضمن اعلام اينكه حكم اخذ وجه الكفاله صادر شده از اموال شما به عنوان كفيل متهم حسب دستور رئيس حوزه قضايي صادر شده است و نسبت به پرداخت وجه الکفاله اقدام نماييد در غير اینصورت مراتب توقيف و كسر از حقوق به اداره متبوع شما اعلام خواهد شد ،‌اقدام مي نمايد. اين چنين رعایت احتياط در خصوص كارمند حقوق بگير از طريق اخطاريه و ابلاغ به مشاراليه معمولا ًسعي در پرداخت وجه الكفاله را مي نمايد . چه بسا كارمند فكر مي كند با دستور قضايي ضبط و اخذ وجه الكفاله از سوي اداره متبوع مشاراليه باعث مي شود كه دستگاه متبوع مشاراليه طور ديگري نسبت به ايشان اظهار نظر نمايد و سعي در پرداخت آن قبل از توقيف حقوق و مزاياي كارمند حقوق بگير دولت يا ... مي نمايد. ولي به هر حال در صورت عدم پرداخت توسط مشاراليه اینجاست كه نوبت به مراحل توقيف حقوق مشاراليه از طريق اداره و دستگاه متبوع خويش مي رسد كه قاضي اجراي احكام حقوقي چنين دستوري را به اداره يا سازماني كه حقوق مشاراليه را مي پردازد مي دهد : رئيس اداره سازمان .... با سلام به استحضار مي رساند با توجه به اينكه در خصوص مستخدم آن اداره به نام .... كه حقوق و مزاياي خويش از آن اداره يا سازمان .... مي گيرد ،‌با توجه به پرونده كلاسه .... اجراي احكام حقوقي اين دادگستري،‌ مشاراليه به لحاظ عدم معرفي مكفول خويش و با رعايت ساير شرايط و مقررات دستور رئيس حوزه قضايي (دادستان ) دستور اخذ وجه الكفاله به مبلغ .... از سوي مشاراليه صادر شده است مقتضي است آن اداره تا پايان كسر كل مبلغ مذكور از حقوق و مزاياي ايشان يك چهارم يا يك سوم نزد آن سازمان یا اداره ...... و به حساب سپرده شماره .... اين دادگستري واريز و قبض واريزي جهت انعكاس در پرونده به اين اجرا اعلام شود. سپس با وصول و كسر كليه مبالغ واريزي از حقوق بگير مراتب از طريق اجراي احكام به حساب خزانه دولت واريز شده و با انجام آن پرونده مطروح بايگاني مي شود. توضيح اينكه جهت رعايت احتياط در دستور ارسالي حتما ً تمام مبلغ وجه الكفاله قيد كه از آن كسر شود تا با واريز تمام مبلغ وجه الكفاله از طريق كسر از حقوق كارمند خارج از مبلغ مذكور كسر نشود .روش و چگونگي توقيف حقوق كارمند حقوق بگير در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني به شرحي كه گذشت مي باشد با اين تفاوت كه مبلغ به حساب سپرده دادگستري در خصوص كفالت يا التزام كارمند به حساب دولت واريز مي شود. و در خصوص اجرائيه محكوم له و پرداخت محكوم به اخذ شده به ايشان از طريق اجراي احكام اقدام و پرداخت مي شود. در اين خصوص نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد مطالب فوق الذكر مي باشد که در مورد نحوه وصول محكوم به از سازمان متبوع محكوم عليه بیان داشته: قبل از وصول محكوم به به دايره اجرا نمي تواند ترتيب واريز وجه را به حساب محكوم له از سازمان متبوع محكوم عليه بخواهد . سؤال مطرح شده از اداره حقوقي بدين نحو بوده است كه : با توجه به قانون اجراي احكام مدني در مواردي كه محكوم به از طريق سازمان متبوع محكوم عليه با كسر يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكوم عليه وصول مي شود آيا دايره اجرا مي تواند از سازمان مربوطه بخواهد به جاي صدور چك در وجه اجرا و ارسال آن ،‌اين وجوه را ماهانه در حسابي كه محكوم له معرفي مي كند واريز نمايد و آيا اقدام به اين نحو مغاير با ماده 97 قانون اجراي احكام مدني محسوب مي شود يا خير ؟ نظريه اداره حقوقي : "به صراحت قسمت آخر ماده 97 قانون اجراي احكام مدني حقوق ومزاياي مكسوره محكوم عليه بايد از طريق سازمان ذيربط به واحد اجرايي ارسال كرده و اين به عهده دايره اجرا است كه پس از وصول محكوم به ،نحوه ايصال آنرا صورت دهد ، بنابراين پيش از وصول محكوم به دايره اجرا نمي تواند ترتيب واريز وجه را به حساب محكوم له از سازمان متبوع محكوم عليه بخواهد."[10] ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : " درمورد ماده فوق مدیراجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیر سازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده وبه قسمت اجرا بفرستد." نکته دیگری که دراین ماده به چشم می خورد آن است که ماده 97 صراحتاً به ماده 96 ( ماده فوق ) اشاره نموده است. به این معنی که بدواً حکم نحوه توقیف وبرداشت ازحساب مستخدم دولت درماده 96 معین وتشریح گردیده وسپس درماده 97 ابلاغ اجرای آن توسط مدیراجرا تعیین گردیده است. نتیجه آنکه تشخیص 3/1 یا 4/1 ومتاهل یا مجرد بودن و وضعیت حقوق بازنشستگی و وظیفه وهمچنین وضعیت نظامیان درجنگ همگی به عهده واحد اجرای احکام می باشد وسازمان یا اداره متبوع مستخدم محکوم علیه هیچ تکلیفی درتعیین مصادیق وتشخیص دایره شمول حکم ونحوه اجرای آن ندارد وصرفاً مکلف است برابر ابلاغ مدیراجرا اقدام نماید. مگر آنکه وضعیت جدیدی مانند تغییرحالت تجرد به تاهل پیش آید ومدیراجرا ازآن بی اطلاع باشد که دراینصورت مراتب باید به اطلاع قسمت اجرا رسیده تا کسرحقوق از 3/1 به 4/1 تغییر یابد. نظریه شماره 2110/7 - 28/3/83 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز می گوید : برای کسرحقوق ومزایای محکوم علیه کارمند نیازبه تقدیم دادخواست نیست . پس ازدرخواست محکوم له دراجرای ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی مدیراجرا مراتب رابه سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیرسازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده وبه قسمت اجرا بفرستد. تکلیفی که ماده 97 متوجه رئیس سازمان متبوعه کارمند محکوم علیه نموده دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد. نظریه مشورتی شماره 4460/7 – 16/6/77 اداره حقوقی قوه قضائیه دراین رابطه می گوید: کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق کارمند وظیفه قانونی سازمان مربوط است وتخلف ازآن مشمول مقررات ماده 9 آئین دادرسی مدنی و576 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. درتوضیح این نظریه با توجه به تاریخ آن وتغییرمقررات آئین دادرسی مدنی باید گفت که ماده 8 قانون جدید آئین دادرسی درامورمدنی مصوب 1379 می گوید هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییردهد ویا ازاجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم را صادرنموده ویا مرجع بالاتر، آن هم درمواردی که قانون معین نموده باشد. ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیزجلوگیری ازاجرای احکام و اوامر مقامات قضایی را مستحق انفصال ازخدمات دولتی از یک تا پنج سال دانسته است. ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : "توقیف حقوق ومزایای استخدامی مانع ازاین نیست که اگرمالی ازمحکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق ومزایای استخدامی محکوم علیه توقیف می شود." هدف ماده 98 همچنان دوری جستن از توقیف حقوق استخدامی کارکنان دولت است وبه دنبال بهانه ای است که به طریقی ازبازداشت حقوق استخدامی دوری نماید. البته درمواردی بازداشت حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول دین ازآن برای محکوم له راحت تر ومطمئن تر می باشد وبه همین خاطرممکن است محکوم له به معرفی اموال دیگرمستخدم محکوم علیه رغبتی نداشته باشد وآن را معرفی ننماید. پس دراینصورت عملاً ماده 98 بلااجرا می ماند. برای برون رفت ازاین ابهام باید به مستخدم محکوم علیه نیزاین این امکان وحق را داد که خود نیز اقدام به معرفی اموال دیگرخود نماید که دراینصورت برابر حکم ماده 98 در صورتیکه مال معرفی شده استیفای محکوم به را بنماید از حقوق ومزایای استخدامی رفع توقیف خواهد شد. بنابراین هم محکوم علیه وهم محکوم له می توانند اموال دیگری را جهت استیفای طلب معرفی نمایند که این امر در صورت کافی بودن موجب رفع توقیف ازحقوق استخدامی خواهد شد وطلب محکوم له طبق مقررات اجرای احکام درباب بازداشت اموال منقول وغیرمنقول استیفا خواهد شد. بنابراین با توجه به حکم ماده 98 محکوم له حق نخواهد داشت برتوقیف و کسرحقوق استخدامی محکوم علیه درصورت معرفی اموال دیگراصرار نماید. اما حالتی نیزمتصوراست که مستخدم محکوم علیه اموال خود را پنهان نموده است وصرفاً به وجود حقوق استخدامی خود اذعان دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 5266/ 7 – 22/6/82 دراین مورد می نویسد : " باتوجه به مقررات مواد 96 و97 قانون اجرای احکام مدنی کسر 3/1 یا 4/1 ازحقوق ومزایای کارمند برای سازمان مربوط یک تکلیف قانونی است ، بنابراین مقررات مذکورلازم الرعایه است. درنتیجه اگرمحرزشود که کارمند دولت مالی به جزحقوق ومستثنیات دین ندارد وقادربه پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست وبه عبارتی دیگرحکم اعساراوصادرشود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی درصورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط ( کسرازحقوق ) پرداخت نماید ، مشمول ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی خواهد بود." این نظریه جای خالی ماده ای قانونی را درمورد احتمال معسرجلوه دادن مستخدم محکوم علیه پرنموده است ودرست هم همین است که چنین محکوم علیهی که قصد عدم پرداخت محکوم به را دارد بدون مکافات رها نگردد. ( مقررات کیفری قانون اعسار ) وازطرفی طلب محکوم له نیزاز وی ستانده شود. بخش دوم: مقررات اجرای اسناد رسمی در این بخش سعی شده است که به سؤالات زیر و سؤالات مرتبط با آنها پاسخ داداه شود : -آیا افراد غیر متأهل هم مشمول توقیف حقوق به میزان 4/1 می گردند، اگر پاسخ مثبت است در چه صورت و با چه شرایطی؟ -آیا در کسر و توقیف حقوق بازنشستگان یا وظیفه بگیران به میزان 4/1، تأهل یا تجرد و وجود کسان واجب النفقه تأثیری دارد؟ به منظوراجرای مفاد اسناد رسمی آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرزرسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتاریخ 11/6/87 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که این آئین نامه هم اکنون درادارات ثبت اسناد واملاک جانشین اجرای مفاد مواد 34 و 34 مکررقانون ثبت اسناد واملاک اعمال می گردد. آئین نامه جدید درعمل اشکالات فراوانی دارد وشایسته است اصلاحات لازم درآن صورت گیرد. موادی ازآئین نامه جدید که به این بحث مربوط می باشد عبارتند از : ماده 82 :" بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت وحقوق و مزایای نظامیانی که درجنگ هستند ممنوع است." 1 – هزینه سفربرای مشاغلی پرداخت می شود که طبیعت شغلشان تردد و نقل مکان است ویا اینکه به دستورمقامات مافوق جا بجایی و نقل مکان برای مستخدم دولت تکلیف می گردد . البته با کمی دقت می توان تشخیص داد که هزینه های سفرهزینه هایی است که دولت متحمل می شود وجزو حقوق ومزایای مستخدمین دولت نمی باشد و مقرراتی که بازداشت چنین هزینه هایی را ممنوع نموده اند درواقع بازداشت هزینه های دولت را ممنوع کرده اند. 2 – ماده 82 حقوق ومزایای نظامیانی را که درجنگ هستند نیز حمایت نموده وبازداشت آن را ممنوع اعلام کرده است. دراین خصوص پیشتر بحث شده است. ( تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ) ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : ازحقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها ومؤسسات دولتی یا وابسته به دولت وشرکت های دولتی وشهرداری ها وبانک ها وشرکت ها ونهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی ونظایرآن درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع والا ثلث توقیف می شود. ماده 83 دایره شمول وسیعی دارد وبه جای آنکه به ذکرکارکنان دولت یا مستخدمین دولت کفایت نماید مشمولین حکم را احصا نموده است که ازآن میان برخی دولتی وبرخی دیگر غیردولتی و وابسته به بخش خصوصی هستند و می توان گفت تا حدودی ماده 83 بدعتی را به انجام رسانده که با سایرمقررات مربوط به بازداشت و کسرحقوق کارکنان دولت همخوانی ندارد. ماده 83 به ذکرچند نوع تشکیلات اداری پرداخته است : 1- ادارات ، سازمان های دولتی 2- موسسات دولتی یا وابسته به دولت 3- شرکت های دولتی 4- شهرداری ها 5- بانک ها 6- نهادها و بنیادها 7- بنگاه های خصوصی 8- نظایر آن هرکدام ازتشکیلات اشاره شده درماده 83 می بایست دارای مفاهیم مشخص وتعریف شده ای باشند که برخی ازآن ها درقوانین تعریف وبعضی نیزبدون تعریف مانده اند. بنگاه های خصوصی ، این مفهوم درقوانین تعریف نشده اند. بنگاه خصوصی می تواند به هرمکانی که خدماتی را ارائه می کند وبخش خصوصی آن را اداره می نماید اطلاق شود. در معنی بنگاه آمده است :" جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داده باشند که دراصطلاحاتی مانند بنگاه آبیاری ، بنگاه حمایت زندانیان ، بنگاه خالصجات کشور ، بنگاه عمرانی کشوربه کاررفته است . ( دکتر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق ) اما چنانچه شخصی دربنگاه خصوصی اشتغال داشته باشد مشمول قوانین ومقررات استخدام عمومی نبوده وقوانین ومقررات کار براو حاکم خواهد بود. بنابراین فرد شاغل دربنگاه خصوصی می تواند ازحمایت های موجود درقانون کار درخصوص توقیف وبرداشت ازحقوق خود بهره مند شود. ماده 24 قانون کار1327 : درمقابل دیون کارگرنمی توان بیش از4/1 مزد او را توقیف کرد. نظایرآن : به نظرمی رسد مبهم ترین قسمت ماده 83 همین عبارت نظایرآن است. مشاهده ميشود كه حكم مادهي 83 از كاركنان دولت فراتر رفته و طيف وسيعي از كاركنان سازمانهاي مختلف را دربرميگيرد. مادهي 83 به اين مقدار از گسترش حكم خوداكتفا ننموده و در قسمت پاياني خود بجاي افراد مجرد و متأهل از افراد واجب النفقه نام برده است. يعني چنانچه محكوم عليهي كه در يكي از سازمانهايي كه مادهي 83 برشمرده يا نظاير آن به كار مشغول باشد و افراد واجب النفقهاي داشته باشد كافي است تا توقیف حقوق و مزاياي وي به ميزان 4/1 صورت گيرد. با عنايت به اينكه متن مادهي 83 عالماً واجب النفقه را بجاي مجرد و متأهل بكار برده است باز هم دايرهي شمول مادهي 83 وسعت بيشتري پيدا ميكند و حتي افراد مجرد هم كه داراي كسان واجب النفقه باشند مشمول توقيف حقوق به ميزان 4/1 ميگردند. براي مثال شخصي كه در بنگاه خصوصي به كار مشغول است و حتي ممكن است تابع مقررات قانون كار باشد وبجاي حقوق و مزايا دستمزد دريافت كند واز طرفي نفقه اقارب نسبي خود را متحمل شده باشد مشمول توقيف به ميزان 4/1 حقوق ميباشد. با توجه به دايرهي وسيع مشمول مادهي 83 مشكل ميتوان كساني را يافت كه مشمول يكي از سازمانهاي نامبرده شده در متن ماده نبوده و يا به طريقي كسان واجب النفقه نداشته يا متأهل نباشند. تبصره مادهي 83 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد كسر حقوق بازنشستگي است و ميگويد: «توقيف وكسر 4/1 حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروهاي مسلح طبق قوانين مربوط به آنان اقدام ميشود.» مشابه اين تبصره در تبصرهي يك مادهي 96 قانون اجراي احكام مدني آمده كه در مورد آن صحبت شد. با اين تفاوت كه تبصرهي مادهي 83 توقيف وكسر حقوق نيروهاي مسلح را به قوانين خاص مربوط به آنان ارجاع داده است. كه هر گاه در قوانين خاص مربوط به آنان نيز نحوهي توقيف و كسر حقوق آنان پيشبيني نشده باشد مجدداً طبق مادهي 83 عمل خواهد شد. تفاوتي كه تبصرهي ماده 83 با تبصره 2 ماده 96 قانون اجراي احكام مدني دارد آن است كه تبصرهي مادهي 83 به نيروهاي مسلح اشاره نموده و تبصره 2 ماده 96 به نظاميان تصريح دارد. واضح است كه نيروهاي مسلح دامنهي وسعت بيشتري داشته و شامل كليه نيروهاي نظامي وا نتظامي نيز ميشود. كاملاً مشخص است كه مادهي 83 و تبصرهي آن دايرهي شمول به مراتب وسيعتري از مادهي 96 قانون اجراي احكام دارد و با اين توصيف ميتوان هر جا مادهي 96 را كافي براي مقصود ندانست به ماده ي 83 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي متوسل گرديد. در تبصرهي مادهي 83 فوق نيز اين احتمال تقويت ميشود كه در تمام حالات اعم از تأهل يا تجرد و وجود كسان واجب النفقه فقط به ميزان 4/1 از حقوق بازنشستگان يا وظيفه بگيران كسر خواهد شد و در هيچ مورد كسر 3/1 مجاز دانسته نشده است. مادهي 84 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي: "در مورد مادهي قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به ادارهي متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري (در مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (اين نكته بايد در بازداشت نامه قيد شود)." اين ماده دقيقاً تكرار مادهي 91 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سال 1355 ميباشد بااين تفاوت كه در جملهي داخل پرانتز تأكيد به قيد موضوع به مادهي 84 اضافه گرديده است. مادهي 97 قانون اجراي احكام مدني نيز در مقام بيان نحوهي ابلاغ اجرا ميباش

روش توقيف و عمليات اجرايي حقوق كارمندان (نویسنده خلیل آسایش)

مطالب مشابه :

مسابقات دوميداني

روش توقيف و عمليات اجرايي حقوق كارمندان (نویسنده خلیل آسایش)

عملکرد ضعیف دستگاه‌های قضایی و اجرایی در مبارزه با فساد/ توقف دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها

قوانین جدید مشمولین به خدمت سربازی

جزئیات قانون جدید سربازی تغییرات معافیتها و خدمت سرباز معلمان

جزئیات قانون جدید سربازی/ تشریح تغییرات معافیتها

مهمترین رویدادهای ایران وجهان در طول تاریخ دراین روز