كارشناس كيست و كارشناسي چيست ؟
بنام آنكه جان را فكرت آموخت
گردآوري و تنظيم : مهندس ناصرحسين نژادي – كارشناس رسمي دادگستری
1 – مقـدمــه :
نظر به كثرت و تنوع دعاوي مطروحه درمحاكم قضائي و اينكه قضات در همه رشته هاي علمي و فني ، تخصص ندارند ، لذا در راستاي تحقق دادرسي عادلانه درمواردي نياز به كسب عقيده كارشناسرسمي دادگستري ضرورت مي نمايد و به عبارتي مي توان گفت ، ازجمله وسايلي كه براي اثبات دعوا بكارگرفته مي شود ، امركارشناسي است ؛ پس كارشنـاسـي عبارتست از : « اقدامي تحقيقي و علمي كه براساس سوابق تجربي و اطلاعات فني و علمي نسبت به مـوردي صورت مي پذيرد .»
وامَا كارشناس نيز : « شخصي است كه بامسئوليت اخلاقي و به پشتوانه تخصص و تجربه بالاي خود ، مي تواند قاضي را درصـدور رأي معاونـت و يـاري نمايـد ، گرچه نظركارشناس ، مي تواندمستند حكم قرار گيرد ، ولي به عنوان دليل نيست ، امَا مي تواند مبنايي براي صدورحكم باشـد » .
درتبيين وظايف ، عملكرد كارشناس را مانند يك آزمايشگاه مي توان مقايسه و تصوركرد ، همانطوريكه آزمايشگاه ، بافت بيمار را تجزيه وعلَت يابي مي كند ، وجراحان قبل از عمل دست بردن به تيغ جراحي ، آزمايشات اوَليه را انجام مي دهند ، تامنشاء بيماري را بيابند ؛ مسماً قضات نيزكه به منزلة جراحان عـوارض اجتماعـي هستند ، براين اساس مقام قضائي از كارشناسان انتظار دارند، تا با توجه به قرارصادره ، درد را در موضوع دعوي همواره ريشه يابي و به دادگاه منعكس سازند؛ تا قضات به درمان مطلوب آن بپردازند و با رأي خويش ، دعوي را قطع و فصل نمايند . صدور رأي ملازمه با نيل به مرحله يقين و اقناع وجدان دادرس داشته و دارد ؛ پس كارشناسان در دستيابي قاضي به اين مرحله و جلوگيري از اطاله دادرسي در تحقق هرچه بهتردادرسي عادلانه نقش بسزائي دارند ، بنابراين كسي كه از طرف دستگاه قضايي اجازه مي يابد ، تا بعنوان كارشناس منتخب دادگاه ، وارد عرصه دعوي اشخاص بشود، بايستي مردم نيز اورا به سلامت نفس ، دانش و تقوي بشناسند و برآن وثوق و اطمينان داشته باشند .
در فرهنگ ما كارشناس به « داناي كار » ، « صيرفي و دقيق دركار » ، « دانشمند » ، « بخرد » ، « خبره » و « متخصص » تصريح دارد ،كه براي حل اختلاف دعاوي كه تماس با قسمتهاي تخصصي و فني دارد، براي تشخيص آن بايد به اهل معرفت و خبره ، كه همان كارشناس است مراجعه شود ؛ پس كارشناسي ، كاري با ارزش وداراي بعد معنوي و نتيجه كارتحقق يك دادرسي عادلانه خواهدبود .
2- تاريخچـه امركارشناسـي در ايران :
قانون راجع به كارشناسان رسمي دادگستري در سال 1317 به تصويب مجلس وقت رسيد و آئين نامه اجرائي آن نيز در شهريور ماه سال 1318 از تصويب هيأت وزيران وقت گذشت ، قانون مزبور درسال 1339 با اصلاحاتي مواجه شد و درسال 1341 موادي به آئين نامه اجرائي آن اضافه گرديد ، پس از پيروزي انقلاب لايحة قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري درآبانماه سال 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و درفروردين ماه سال 1381 آخرين تحوَلي كه درساختار سازماني كارشناسان رسمي بعمل آمد، موجب تصويب قانون كارشناسان رسمي دادگستري در 41 ماده و 39 تبصره گرديد و به موجب ماده 41 آن ، قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي ، وزارت دادگستري مصوب 14/2/1339 و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 لغــو گرديد . آئين نامه اجرائي اين قانون نيز درهفتم ارديبهشت ماه سال 1382 به تصويب نهائي رسيد .
علاوه برقانون مذكور ، قانون گذار بصورت پراكنده درقوانين و مقررات موضوعه ديگر، حسب مورد به نقش و جايگاه كارشناس و لزوم استفاده از عقيده كارشناس رسمي دادگستري توجه داشته است .بطوريكه باتوجه به ماده 18 و 41 قانون کانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 و مفهوم ذیل ماده 268 قانون آئین دادرسی مدنی، با وجود کارشناسان رسمی در رشته مربوطه نبايستي از خبرگان محلی بعنوان كارشناس استفاده شود.
ضمناً برابر تأكيدصریح ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وزارتخانه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و دستگاهها دولتی در صورت نیاز به کارشناس برای انجام کارشناسی راجع به اموال عمومی ، ملزم به استفاده از کارشناسان رسمی می باشند ؛ لذا از معرفی خبرگان محلی بعنوان كارشناس خودداری شود !! و دادستانها محترم هر حوزه قضائی برای حفظ حقوق بیت المال بر نظریات کارشناسی واصله نظارت لازم را اعمال نمایند.
3 ـ روند مراحل مربوط به نحوة انتخاب کارشناسان :
1ـ با توجه به ماده 258 قانون آییین دادرسی مدنی ، کارشناس در رشته مربوطه باید مورد وثوق دادگاه ، و در صورت تعدد با قید قرعه انتخاب، و در صورت نیاز ارجاع به هیأت باید عده منتخبین فرد انتخاب شوند ، تا زمینه بکارگیری و استفاده از تمامی کارشناسان و رعایت عدالت در ارجاع فراهم آید.
2 ـ در صورت تراضی طرفین دعوي ارجاع موضوع به کارشناسان خبره مانعی ندارد ، اما با توجه به ملاک قانون کارشناسان رسمی که بر اتیان سوگند آنها قبل از شروع فعالت تصریح دارد، اتیان سوگند بوسیله کارشناس خبره ضروری است.
3ـ کارشناس از ناحیه دادگاه و با ارسال اخطاریه دعوت می شود، لازم است نسبت به حفظ حرمت آنها تمهيدات جدی صورت گیرد.
4ـ با توجه به ماده 259 ق . آ . د . م ، در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناسی دادگاه حسب مورد اقدام به خروج کارشناسی از عداد و یا ابطال دادخواست در مرحله بدوی و توقیف تجدیدنظر خواهی در مرحله تجدیدنظر خواهد نمود.
5 ـ در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان و مواد 261 و 91 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه برای کارشناسان رسمی منتخب در امور ارجاعی جهات ردی وجود داشته باشد مکلفند قبل از مباشرت در امر کارشناسی مراتب را بصورت کتبی به مقام قضائی مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی اعلام نمایند والا مراتب تخلف انها جهت اعمال مجازات مقرر در تبصره مذکور قابل انعکاس به مراجع مربوطه خواهد بود.
6 ـ کارشناس در غیر از جهات رد مکلف به قبول کارشناسی و انجام آن می باشد.
7 ـ کارشناس در هر سال ، تا سه مورد مکلف به قبول کارشناسی مجانی ، یا دستمزد کاهش یافته ، می باشد.
8 ـ کارشناس یا هیأت کارشناسان منتخب مکلفند در مهلت اعطائی نظر کارشناسی خود را به مقام قضائی تسلیم نمایند چنانچه موضوع کارشناسی از اموری باشد که وقت اعطائی کافی برای اظهارنظر نباشد ، باید از دادگاه استمهال نمایند و تنها با موافقت دادگاه می توانند اظهارنظر را به تأخیر بیندازند ؛ والا برابر ذیل ماده 262 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب تخلف کارشناس مراجع رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد.
9ـ نظریه کارشناسی و هیأت کارشناسان ، باید صریح موجه و مبتنی بر اصولی باشد که آن را تأئید می کند، از کلی گوئی یا نتیجه گیری بدون ذکر جهات و مبانی فاقد استدلال خودداری شود ، تا از جهت انطباق با اوضاع و احوال موضوع پرونده قابل ارزیابی و تجزیه و تحلیل باشد.
10 ـ از پرداختن به موضوعاتی خارج از آنچه که در قرار ارجاع امر به کارشناسی ذکر شده است ، خودداری شود ومساعی لازم را برای حصول سازش با پرهیز از اظهارنظر صریح و ضمنی و جانبداری از یکی از اطراف پرونده به عمل آید.
11 ـ قبل از اعلام نظریه به مرجع قضائی از هر گونه اظهارنظر صریح یا ضمنی نسبت به موضوع ارجاع شده خودداری و پرهیز شود ، چرا که در بررسی های دقیق تر احتمال تغییر نظر وجود داشته و اینگونه اعلام نظر قبل از اعلام رسمی نظریه ، تبعات منفی در پی دارد.
12 ـ انطباق نظریة کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه و موضوع پرونده از وظایف مقام قضائی است و دادرس در اعمال این نظارت ، نیازی به تذکر طرفین پرونده ندارد ، لذا به محض وصول نظریة کارشناس با مطالعه پرونده و ملاحظه نظریه ، نسبت به این موضوع اقدام نمایند ، تا چنانچه نیاز به اخذ توضیح باشد ، فوراً اقدام گردد.
13 ـ در صورت اعتراض ذینفع به نظر کارشناس ،سه اقدام از سوی مقام قضائي متصوَر است ، که با توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهندنمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست.
الف ـ اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع با همان کارشناس .
ب ـ نظریة تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس .
ج ـ ارجاع به هیأت چند نفره با پرداخت هزینه .
14 ـ از مجموع مواد مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسی استفاده نمی شود ، بلکه در ماده 260 این قانون آمده است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند کتباً اظهار نمایند ؛ بدیهی است علیرغم نکات قید شده در اظهار نظر کتبی طرفین یا اعتراض صریح به آن ، قاضی پرونده پس از ارزیابی ، در صورتیکه نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه کارشناس منطبق بداند ، بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رای می نماید و اگر انطباق نداشته باشد ، برابر مادة 265 قانون مرقوم ، دادگاه به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نداده و با توجه به سایر ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأی مینماید و یا موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع می دهد.
15 ـ با توجه به مادة 267 ق . آ . د . م ، هرگاه یکی از اصحاب دعوا، از تخلف کارشناس بواسطه عدم اظهارنظر به موقع یا عدم رعایت مقررات ، متحمَل ضرر و زیان گردد ، کارشناس مربوطه مسئول ضرر و زیان وارده خواهد بود.
4- رونـد امـوركـارشنـاسـي :
درماده 15 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ،كارشناسي امري است تخصصي و نوعي امانتداري ، كه قضات محترم با قرارخويش ، بررسي و روشن ساختن زواياي تاريك فني قضيه را، بعهده كارشناس محوَل مي سازند ، اين امر وظيفه اي خطير و پرمسئوليت مي باشد ، كه از يك طرف مقام قضايي معطي كارشناسي درسپردن امانت ، نياز به دقت فراوان درتعيين و انتخاب كارشناس دارند و ازسوي ديگر كارشناس منتخب نيز بايد بارامانت سنگين را به دوش كشد و با اتكال به خداوندسبحان به سلامت انرا به مقصد برساند .
بنابراين وقتي امري به كارشناس ارجاع مي گردد ، معناي و مفهوم آن اين است كه كارشناس فردي توانمند و آگاه و متعهد و در جستجوي يافتن واقعيت باشد ؛ و اين بار اخلاقي خطيري است ،كه بردوش كارشناس سنگيني خواهد كرد ! و كارشناس موظف به رعايت اين نكات است ، و اخلاق حرفه اي و نظامات قانوني نيز هردو براين امر مهم ، تاكيد دارند .
كارشناس درحين بررسي ، بايد تحمَل ناسپاسي و بي صبري مظلوم را داشته باشد، و بيزاري خودرا از چاپلوسي زورمندان زورگو ومزوَر و ظالم نشان دهد ، تا مظلوم احساس كوچكي و بي توجهي نكند و درعين ثابت قدم و استحكام نظربودن ، هيچگاه نبايد دچارخودبزرگ بيني شود و چنين تصوَر كند كه نياز به تحقيق و تحفحص بيشترندارد ، پس تا آنجا كه ميسراست به جستجوي حقيقت بپردازد واز ابزار علمي و تجربي و مسئوليت اخلاقي بهره گيرد . مضافاً اينكه اقتضاء منافع اصحاب دعوي و تمايل به اختفاء برصعوبت كار كارشناس نيز مي افزايد ، علاوه برآن كارشناس بايد به زيور علم و اخلاق و تعهد آراسته باشد ، تا بتواند با اين مشكلات تقابل داشته و در روشن شدن قضيه به دادگاه كمك كند ، و در اين راستا قاضي محترم نيز مي خواهد ، بنحو مطلوب حقَ را از باطل و ظالم را از مظلوم و در مواردكيفري ، بي گنا ه را از گناهكار تشخيص دهد ، و درواقع مسئول تشخيص سره از ناسره و مسئول يافتن حقيقت ، قاضي ارجاع كننده امرمي باشدوبس.
درتهيه گزارش هاي كارشناسي نيز ، ايجاب مي كند تا كارشناس ، پس از بررسي جامع ، وبازديد ميداني از محل و كسب اطلاعات لازم ، به نتيجه مطمئني برسد و با اندازه نگهـداري و بدون افراط و تفريط ، بي طرفانه و با درنظرگرفتن مسئوليت حرفه كارشناسي ، گزارش لازم تهيه نمايد ، هرچند ميزان تجربه ، تخصص و خلاقيت كارشناس رسمي دركيفيت كاري كه ارائه مي دهد، تأثير فوق العاده اي دارد ، امَا مشورت پذيري و استفاده متواضعانه از نظرمشورتي اهل فن ، مسلماً از ميزان خطاي احتمالي كارشناس خواهدكاست ، چراكه درفكرآنان شريك خواهدشددرحالي كه استبداد رأي موجب هلاكت مي شودوبس.
بهرحال انتظارات جامعه براين است تاكارشناس روي همه چيز ، جز حقَ چشم ببندد ، ولي هيچگاه روي حقَ چشم نبندد، ولرزش قلم را كه همواره موجب عدول از حق خواهدشد ، ملحوظ نظر قراردهد ؛
علي ايحال ، در عرصه زندگي ، كـارشنـاس نيز بماننـد ديگر انسـانهـا ، به نـام و نـان هـردو نيـاز اساسي دارد ! امَا مهم اين است كه به هنگام تعارض بين اين دو ، نام شرافتمندانه را انتخاب و نام مباين با اخلاق را مرود بداند، و همواره درتبيينا ارزيابي خود ببيند ، آيا يقـه پيراهن اش از پشت دريـده شده است يا از پيش ؟! بهرحال دامنة موضوع را باتمسك به اينكه ، واقعاً درپندار، گفتار، كردار و نوشتار ، صادقانه عامل به وظايف خطيرواخلاقي روزانه خود بعنوان يك كارشناس مورد اعتماد باشيم ، حسن ختام مي بخشيم . 93/07/12
مطالب مشابه :
دانستنیهایی درباره گل رز
کارشناس رسمی دادگستری - دانستنیهایی درباره گل رز - شناخت شخصیتها از روی دستخط و بیان مطالب
وظایف کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - وظایف کارشناسان رسمی دادگستری -
كارشناس كيست و كارشناسي چيست ؟
کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - كارشناس كيست و كارشناسي چيست ؟ -
برچسب :
کارشناس رسمی دادگستری