آموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیرآن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی
تهیه کننده : حآموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیرآن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی
حسن نصیریان رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه سه شیراز
ارائه شده به شورای پژوهشی ثبت اسناد و املاک استان فارس
«« فراخوان مقاله »»
زمستان 88
مقدمه
امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای وترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه ، شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک می باشیم . حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تشکیل بیش از هفت میلیون پرونده درمراجع قضائی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین و مقررات ثبت و خصوصاً عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و غیره می باشد باعث افزایش آمار کلاهبرداریها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است از انجام که قوت و ضعف نهادها ی آموزشی با وظیفه آشنائی عموم مردم با قوانین و مقررات ثبتی به منظور دفاع از حق و حقوق ما لکانه ، خود نقش مهم و مو ثری در افزایش یا کاهش جرائم در جامعه دارد لذا این مقاله سعی خواهد شد ضمن مطالعه نقش فرهنگ سازی و آموزش عمومی جامعه در رابطه با قوانین و مقررات ثبتی و تاثیر آن بر شاخص های بهداشت حقوقی ، تقاهم متقابل مردم و سازمان ونیز آشنایی با این اقدامات مشکلات مورد بررسی قرار گیرد و نهایتاً ارائه را هکارهای به منظور دستیابی به توسعه قضائی که مکرراً مد نظر ریاست محترم عالیه قوه قضاییه قرار گرفته و همچنین گسترش استقرار بهداشت حقوقی که مورد توجه ریاست معزز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت محترم قوه قضاییه دانشمند فاضل جناب آقای دکتر امیری می باشد در حد این مقوله به آن پرداخته شو د تا با بکار بستن آنها در جامعه بطور قابل ملاحضه ای از وقوع جرم و جنایت پیشگیری بعمل آید.[1]
دید گاه های کلی آموزش عمومی قوانین و مقررات ثبتی در راستای توسعه بهداشت حقوقی
يكي از مهمترين معيارهاي استقرار بهداشت حقوقی به منظور کاهش جرائم ثبتی ایجاد يك نظام حقوق ثبتي فرا گروهي و سراسري داراي ضمانت اجرا در جامعه می باشد. هر نظام حقوقي در طول تاريخ متناسب با تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي رشد مي کرده و فرد فرد اعضاي جامعه نسبت به آن نظام حقوقي احساس تعلق مي كنند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه آن را موتور محركه انتقال ثروت جامعه به بخشهاي ديگر جامعه مي نامند ، نقش مهمي در امنیت مالکیت و رونق اقتصادي توسعه اجتماعی و جلوگیری از جرائم ملکی جامعه دارد بطوري كه كندي ويا توقف اين موتور باعث نابرابري ، بي عدالتي ، فقر ، ناامني و نهایتا کاهش استاندارد های بهداشت حقوقی در جامعه میگردد .
اموزش تجربيات تاريخی همواره بيانگر اين حقيقت است كه حفظ سلامت سازمان ثبت بستگي به حسن انتظام آن دارد و در پرتو قوانين پيشرفته ، ساده ،است كه نظم و امنيت اجتماعي در جامعه برقرار و پرچم عزت و سربلندي بر آسمان سازمان برافراشته مي شود. به طور كلي درجه امنیت مالکیت يك كشور از روي كارائي و اثر بخشي سازمان ثبت اسناد و املاك آن كشور سنجيده مي شود كه ضامن حقوق مالكيت مردم مي باشد که هر كس تجاوزي، یا تعارضي به حریم مالكيت او شده باشد به منظور دفاع و احقاق حقوق خود به اين سازمان مراجعه نموده و اين سازمان دركمال صراحت و قاطعيت با توجه به تصرفات اشخاص و حكايت پرونده ثبتي احقاق حق مي نمايد و از كساني كه حق آنها در حال پايمال شدن است جلوگيري مي نماید.
یادگیری هر مهارت تازه ای در زندگی به عنوان زیر بنایی برای پیشرفت و موفقیت های آتی میباشد، آموزش هر گز پایانی نداشته و تجربه کشورهای پیشرفته در مسائل حقوقی مانند سویس و ژاپن ثابت کرده است که اتکاء به منابع انسانی و توسعه این منابع از طریق آموزش های مفید و جامع راه رشد و توسعه قضائی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را حتی در شرایط بحرانی به خوبی هموار می نماید.
در عصر حاضر که دوران فناوری اطلا عات و یا موج مجازی مطرح می باشد، پیشرفت علوم و فنون و حجم یافته ها آنقدر زیاد است که هر روز ممکن است به اندازه صد سال گذشته اکتشافات و ابداعات قوانین جدید صورت و تصویب گردد . سرمایه گذاری برای آموزش یکی از عوامل کلیدی در فرایند توسعه قضائی و ابداعات ، خصوصاً و اکسینه نمودن عموم مردم در پیشگیری از جرم و افزایش استانداردهای بهداشت حقوقی جامعه به شمار می رود.
آموزش و بالا بود ن سطح آگاهی های قانونی در هر کشوری به عنوان پایه و اساس توسعه بهداشت حقوقی قلمداد میگردد و یا به تعبیر دیگری به موتور توسعه اجتماعی معروف است .همواره همبستگی مثبت و معنی داری بین سطح آموزش های ارائه شده و آشنائی مردم با قوانین و کاهش جرائم د ر جامعه وجود دارد.و با رواج و ارائه تکنولوژی های فناوری و اطلاعات بالا بردن سطح اگا هی های عموم از قوانین و مقررات دگرگونی های زیادی در جامعه بوجود اورد که منجر به قضا زدایی در جامعه می گردد.
نقش فرهنگ سازی و آموزش عمومی قوانین و مقررات ثبتی
طبق روال معمول هنگامی که جرمی ارتکاب می یابد به انواع مجازاتها از قبیل حبس و جزای نقدی متوسل شده ایم این در حالی است که به کرات پی برده ایم رویکرد واکنش گر نسبت به جرم، فواید اندکی در برداشته و محدودیتهای اعمال شیوهای قضائی سنتی حکایت از آن دارد که رویکرد ی فرا واکنشی همانند پیشگیری از جرم از طریق فرهنگ سازی و آموزش عمومی مردم نسبت به حقوق مالکیت خود آن چیزی بوده است که می بایست انجام میشده است ،تحقیقات نشان داده است بسیاری از مجرمان دارای تجربیات و ویژ گیهای شخصیتی ، خانوادگی و اجتماعی هستند که آنها را برای ارتکاب اعمال خلاف قانون مستعد می کند و بر همین اساس به نظر می رسد که گونه های مختلف مداخله اقتصادی ، اجتماعی ممکن است تأثیر این عوامل را کاهش دهد . این اقدام از طریق سیاستها، برنامه ها و خدمات مختلفی است که اکنون در جوامع توسعه یافته وجود دارد ، ازجمله آُموزش عموم مردم به منظور ارتقاء و افزایش سطح کیفی اگاهی ها از قوانین و خدمات ثبتی است .که چنانجه این نوع آموزش ها در اختیار جامعه قرار گیرد می تواند مانع از تأثیر عوامل جعل و جرم یا کاهش اثر آنها در جامنعه گردد.
لذا ارتقاء سطح آموزش عمومی در راستای آشنا سازی مردم با حقوق مالکیت خود در جامعه با سطح آموزش و اطلاعات میسر میباشد. با ارائه تکنولوژی ( فناوری ) نوین و توجه به ویژگیهای مهم آموزشی در تمام سطوح جامعه میتوان دگرگونی های اساسی در جهت پیشگیری از جرائم و جعل اسناد بوجود اورد و در نهایت به استقرار توسعه بهداشت حقوقی مد نظر نائل گردید .
بنابر این به منظور آموزش عمومی درتمام طبقات جامعه با توجه به نیازهای فراوانی که برای بالا بردن سطح آگاهی و رشد و تعالی اطلاعات حقوقی عموم مطرح میباشد، بایستی شرایطی را فراهم کرد تا آحاد مردم بتوانند اگاهی از حقوق خود و اطلاع از قوانین و مقررات موجود در جامعه موجبا ت رشد و اشاعه بهداشت حقوقی را در جامعه فراهم نمایند.
آموزش به منظور درک و تفاهم متقابل بین مردم وسازمان
متاسفانه این ذهنیت وجود دارد که کارکنان، کارشناسان و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقابل خواسته ها و نیازهای مردم به قدر کافی احساس مسئولیت نمی کنند، خواست های آنان را در کوتاهترین زمان و بهترین شرایط برآورده نمی سازند و حتی بعضی از آنها کار شکنی هم میکنند از طرفی کارکنان و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم بر این ادعا هستند که مردم به حدود و اختیارات قانونی خود در رابطه با چگونگی به ثبت رساندن ، تفکیک نمودن ، تجمیع کردن ، افراز و ..... واقف نبوده و در خواست های نابجا و نادرست و گاهی متناقض با قوانین و مقررات ثبتی که پیش نیاز آنها آگاهی از قوانین حقوق ثبت ، حقوق مدنی ، حقوق جزاء، حقوق تجارت ، حقوق اداری و غیره میباشد از این سازمان دارند . این مسائل خود باعث سوء تفاهم های دیگری می شود که به پیچیدگی این مسأله می افزاید از این رو بایسته است آموزش و آگاهی های در این خصوص به مردم و کارکنان داده که این مسئله به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عموم مردم از مقتضیا ت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوانین و مقررات آن اطلاعات موثق ودقیقی ندارند و فاقد اطلاعات در مورد نحوه کار ، فعالیت و گردش امور در این سازمان میباشند . به عنوان مثال یک کارمند اداری در مراجعه بعنوان ارباب رجوع به علت داشتن اطلاعات اولیه در مورد مفهوم کلی سازمان و روش مراجعه به اداره، نحوه دادن در خواست و چگونگی پیگیری در خواست خود تاگرفتن نتیجه آگاهی لازم را دارد ولی عامه به جهت عدم آگاهی از چرخش امور ، تصویری درستی از مجرای قانونی ندارد ، بنابراین نمی تواند به درستی درک کند که چرا بعنوان مثال باید درخواست کتبی بدهد و منتظر باشد تا مسئولان امور مربوطه به او جواب کتبی بدهند وبنابراین مراجعه کننده به ناحق از سازمان رنجش خاظر پیدا می کند واینگونه برداشت می نماید که سازمان ثبت فقط عریض و طویل است و کارکنان به کاغذ بازی مشغولند و به درخواست های آنان اهمیت نمی دهند .
اغلب مراجعه کنندگان از اهداف ، رسالت ها و ظایف ، سازمان ثبت امکانات و محدودیت های آن و نیز حدود و اختیارات کارکنان و مسئولان آن درک درست و واقعی ندارند. مردم نمی دانند که این سازمان چرا بر پا شده ، هدف اصلی آن کدام است ؟ چه خدمات شبه قضائی میتواند برا ی انجام دهد شدن کار انان در اسرع وقت مردم انجام دهد ؟ بنابر این در مواجه با سازمان در صورت انجام نشدن کار انان در اسرع وقت حق را به جانب خود داشته و کارمندان را متهم به عدم احساس مسئولیت و امثال آن می کنند که گویا می توانند در خواستهای او را انجام دهند ، ولی این کار را نمی کنند یا دلسوزی ندارند ویا نمی دانند چه باید بکنند و یا اینکه منظور دیگری دارند یعنی در انتظار خدای نکرده تحفه ای یا کادویی هستند.
فقدان قوانین و مقررات در امور خاص و از آن مهمتر قابلیت تقسیر برخی از قوانین موجب می شود که ارباب رجوع و کارکنان سازمان ثبت آنها را مطابق نظر خود تفسیر نمایند و در نتیجه تفاهم و درک متقابل آنان کاهش پیدا خواهد کرد .
برخی از افراد سود جو متاسفانه با اهداف زیاده طلبی و بدون توجه به قوانین مقررات، با در نظر گرفتن حداکثر منفعت خود به سامان ثبت مراجعه کرده و سعی دارند با توسل به انواع شیوها و ترفندها ی غیر قانونی ودادن رشوه وغیره کار انان در اسرع وقت انجام شود این افراد در دامن زدن به بی نظمی و رواج بی عدالتی سهم به سزایی دارند
برخی از کارکنان سازمان ثبت اهتمام کافی به وضعیت مراجعه کنندگان نداشته و با همه آنها اعم از مرد و زن و پیر و جوان و بدون توجه به عوامل و احوالی چون دوری و نزدیکی محل اقامت ونوع کار انان و غیره بطور یکسان رفتار می نمایند . مثلاً آنان بدون در نظر گرفتن اینکه ارباب رجوع از روستا یا شهر دوری به اداره آمده و لازم است عصر همان روز به محل خود برگردد یا مراجعه وی مستلزم هزینه و وقت زیادی است ، با وی به همان شکل رفتاری می کنند که با فرد ساکن همان شهر ، که این امر موجب دل آزردگی ارباب رجوع از کارکنان و در نتیجه از سازمان می گردد.
برخی از کارکنان سازمان ثبت به اهداف سازمان واقف نیستند و در نتیجه از قوانین و مقررات ثبتی مربوطه اطلاع کافی ندارند. چنین کارکنانی در صورت اصرار ارباب رجوع برای انجام کار خود ازجمله معروف (( من مأمورم و معذورم )) را به کار می برند یعنی نمی توانند آنان را نسبت به ضرورت و فلسفه وجودی قوانین ثبت اسناد و املاک اقناع کنند، در نتیجه ارباب رجوع در موضع فکر خود باقی مانده و سازمان ثبت را به مخالفت با منافع خود متهم می کنند.
تعدادی از کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک متأسفانه نسبت به مسئولیت و وظیفه خود مبنی بر ارایه خدمات به معنی واقعی کلمه آگاهی و ایمان چندانی ندارند و با ارباب رجوع با نوعی اکراه حاکی که نشان از به زحمت افتادن است برخورد می کنند و در مقابل انجام وظایف خود از ارباب رجوع انتظار تشکر و قدردانی دارند. خوشبختانه این امر شامل اکثریت کارکنان غالب سازمان ثبت نمی شود ولی برخورد فوق ازجانب اکثریت برای ایجاد شکاف بین مردم و سازمان به اندازه کافی مؤثر است .
برخی از کارکنان و کارشناسان ثبتی به ویژه مدیران به خاطر تأکید هر چه بیشتر بر قوانین و مقررات، اهداف اصلی سازمان را به فراموشی سپرده و از اینکه همین قوانین برای برآورده کردن اهداف سازمان مقرر شده اند غفلت می روزند که این امر در متون مدیریت تحت عنوان(( جابجایی اهداف)) مطرح بوده و به عنوان یکی از عوارض بوروکراسی مورد بحث و بررسی است که نتیجه این موضوع این می شود که به جای رسیدگی به امورات و به اصطلاح راه انداختن کار مردم با استناد به قوانین و مقررات موجبات انجام شدن یا به تعویق افتادن امورات میگردند .
تعدادی از واحدهای سازمان ثبت فاقد اطلاعات اولیه در مورد سازمان، نظیر راهنمایی طبقات و راهنمایی اتاق مدیران و مسئولان برای مراجعه کنندگان بوده و از ضعف (مکان جایی) داخلی مناسب برای دفاتر مختلف نظیر دفتر املاک ، اجرا ، ثبت شرکتها ، بایگانی ، وغیره بر خوردار هستند . در نتیجه ادارات و دفاتر مربوطه به هم از همدیگر جدا و حتی طبقات مختلف هستند. که ارباب رجوع در مراجعه به سازمان ، درخواست خود را مثلاً به دبیر خانه در طبقه اول داده و برای اقدام در مورد آن به طبقه سوم رفته و جهت کارشناسی به طبقه یا حتی ساختمان دیگر رجوع می کنند که این امر از جانب مراجعه کنندگان با سئوال های متعدد از افراد مختلف در راهروها و اتاق های اداره صورت می گیرد دلیل دیگری برای ایجاد شکاف یاد شده است.
رابطه ی ساختار فرهنگ جامعه و ضرورت آموزش عمومی از نظر دینی
در عصر جدید موفقیت از آن کشوری است که سریعتر از سایر کشورها مجهز به اطلاعات روز شود امروزه با انجام تحقیقا ت جامعه شناسی گسترده ثابت شده است که آموزش عمومی نقش غیر قابل انکاری در تکوین شخصیت ، شکل گیری رفتار فردی و اجتماعی و کسب اطلاعات و مهارتهای لازم دارد . جامعه همچون یک ارگانیزم زنده ، پیوسته در معرض تغییر وسیع محیطی قرار دارد و با مسائل جدیدی روبرو می شود ، که برای حل آن ، محتاج به کارگیری راه حلهای جامعی است که بتوان ابعاد گوناگون مسئله را مورد توجه قرار دهد .
اهمیت آموزش عمومی به زعم خواجه نصیرالدین طوسی ، تقویت فهم و قدرت تشخیص درست است تا فرد همه چیز را به روشنی دریابد و به تقلید کورکورانه نپردازد ، اینها یعنی تغییرات مطلوب و هدفمند در رفتار جامعه .
کارآیی و اثر بخشی هر جامعه تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به کار برد صحیح و مؤثر منابع انسانی دارد و با آموزش می توان سطح دانش و تخصص افراد جامعه را بالا برد تا بتوان گامهای مؤ ثری در جهت توسعه بهداشت حقوقی جامعه برداشت .
قرآن کریم می فرمائید: آیا کسانی که عالمند با اشخاص غیر عالم یکسانند؟ در ادامه می فرماید: هرگز چنین نیست و افراد عاقل و خردمند به این تفاوت اساسی توجه دارند.
رسول اکرم ((ص)) می فرماید: اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است ، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم و دانش به دست می آید و شر دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامنگیر انسان می شود .
"الوین تافلر" درکتاب "جابجایی قدرت" جوامع و کشورهای جهان را به جوامع تند کند،جهان سوم یا به جهان اول پیشرفته یا عقب مانده تقسیم نموده است. در حقیقت این تقسیم بندی متأثر از میزان دسترسی به علوم و فنون است و توجه به آموزش عمومی است که موجب خواهد شد، سیستم های حاکم بر جامعه قادر شوند تا چگونگی حرکات و فعالیت هایشان را با توجه به اهداف تعیین شده بر مبنای ایدئولوژی، فرهنگ،نظام اقتصادی ترسیم نمایند و جامعه را برای پذیرش شرایط تعیین شده جدید که بر اثر اصلاحات صورت می پذیرد مساعد نمایند . زیرا دیدگاه نو گرانه و قانون مدارانه به افراد جامعه این امکان را خواهد داد که دراین فرآیند رفتار انسانها تغییر یافته و افراد آموزش دیده به خدمات پزشکی ، پلیس ، دوایر قضائی و غیره نیاز کمتری پیدا نمایند و در بهره وری منابع ملی اثر بخشی شایسته ای داشته باشند.
توسعه فرهنگ شهر وندی از طریق آموزش عمومی
انچه در فرهنگ یک جامعه موجب دوام و قوام ارزش های محیطی و ارتقای بهداشت حقوقی جامعه میگردد تکوین و وجود رابطه ی منطقی بین ساختار فرهنگ مردم با نظام آموزش عمومی میباشد . آموزش عمومی منجر به رشد قرابتهای هویتی یک نواختی در تربیت عمومی نسبت به اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات در جامعه میگردد. رشد اموزش عمومی موجب رفع فاصله ی فرهنگی شده ، رابطه ی صحیح بین جامعه و شخصیت افراد را شکل میدهد . اهمیت توسعه ی فرهنگ قانون پذیری در یک جامعه همان شخصیت جامعه است که خلق و خوی عمومی و رفتار حرکت های کلیه شهروندان را نسبت به تحرکات بیرونی مشخص میکند . مسلما مجموعه ی ارزش های متعالی اجتماعی هر ملت در فرهنگ قانون مداری آن تبلور پیدا میکند . که اگر از طریق آموزش قوانین و مقررات مولفه های مثبت فرهنگ قانون مداری را تعلیم دهیم تاثیرات اجتماعی آن نیز گسترش خواهد یافت.[2]
آموزش در صورت همگانی شدن مانع از رفتارهای منحرفی نظیر جرئم ثبتی و غیر ثبتی در جامعه میگردد .اساس نظام آموزش عمومی در یک جامعه ارتباط مستقیم با برنامه ریزی مسئولین و نیز وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهر وندان و مشارکت موثر ایشان در امور جامعه دارد[3] از انجا که شهروندان انسانهای هوشمندی هستند که آگاهانه و از روی شناخت قادر به تغییرساختار ها و مسیر حرکت نیرو ها میباشند احترام به قانون ،نظم پذیری مشارکت جمعی و اعتقاد به بهداشت حقوقی در واقع عناصری هستند که در چارچوب برنامه های آموزش عمومی میتواند مورد توجه قرار گیرد . نظام آموزش عمومی در صدد تربیت نسلی است که بتواند در دنیای پیچیده امروز هم بر سرمایه دانش خود بیفزاید[4] و هم با افزایش قابلیت همبستگی و نقش پذیری خود در ایجاد فضا های گروهی که مسئولیت چند جانبه و جمعی به بار می اورد کوشش نماید ،در چنین جامعه ای از ما میخواهند که با هم برای درک دنیای یکدیگر و برقراری جامعه ای عدالت محور و قانونمند تلاش کنیم و چشم انداز مشترکی بسازیم که ما را قادر سازد در راستای استقرار بهداشت حقوقی به حق وحقوق یکدیگراحترام بگذاریم .
اهداف و برنامه های مهم آموزش عمومی در راستای استقرار بهداشت حقوقی
بطور کلی این مسئولیت دارای سه بخش مهم به شرح ذیل میباشد:
1- آموزش کارکنان سازمان 2-مسئولین 3- عموم مردم
چنانچه این آموزش به روش صحیح و جامع و کامل به انجام برسد یه عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف معین و مشخص در کلیه سطوح می توان از آن بهر ه جست که مهمترین آن عبارتند از :
1- تسهیل در ارایه طریق به اهداف توسعه قضایی
2- بهبود کمی و کیفی خدمات ارائه شده توسط سازمان ثبت
3- ایجاد هماهنگی در نحوه انجام کارها
4- کاهش ورودی های پرونده ها به مراجع قضائی و رسیدن به وضعیت سلامت بهتر مجموعه
5- تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در محیط های مختلف سازمان
6- کاهش نظارت مستقیم و غیر مستقیم
7- کاهش وقوع اختلاف و ناهنجاریهای اجتماعی و رفتاری مردم از جمله کلاهبرداری ، خیانت در امانت- جعل – نزاع و کشمکش و سایر رفتارهای نامناسب اجتماعی
8- تقلیل هزینه های عمومی در سازمان از قبیل هزینه تعمیرات دستگاه های اداری خدمات
9- افزایش میزان خدمات و اثرات حاصله جهت رفاه متقاضیان
10- تفویت حس وفاداری و طن دوستی و همبستگی
11- جلوگیری از تداخل وظلایف مسئولیت ها و دوباره کاری ها در سازمان
12- شکوفا نمودن استعدادها نهفته شهروندان
13-ایجاد حس انعطاف پذیری و تقویت بهره وری
14-ایجاد زمینه رشد و موفقیت اجتماعی انفرادی و خصوصی
تحقیق بهداشت حقوقی از طریق مبارزه با فسا د اداری
فساد اداری به آن دسته از رفتار کارکنان بخش دولتی اخلاق می گردد که برای منافع خصوصی ضوابط پذیرفته نشده را زیر پا می گذارند .
اشکال مختلف فساد اداری
فساد اداری را می توان به چهار گروه اصلی تقسیم نمود:
1. اقدامات افراد غیر دولتی برای جلب همکاری شاغلین در دولت برا ی نقض یا تغییر فوانین و مقررات برای نفع شخصی یا گروهی در ازای دریافت پول کالا یا خدمات با ارزش.
2.خود داری یا کند کاری یک مسئول دولتی در انجام وظایف قانونی خود در قبال ارباب رجوع به منظور دریافت پول ، کالا یا خدمات از ایشان.
3. اقدامات کارکنان دولت برای دریافت پول کالا یا خدمات باارزش از افراد غیر دولتی در ازای نقض یا تغییر قوانین و مقررات
4.اقدامات کار کنان دولت به منظور کسب منافع نقدی و غیر نقدی برای خود خویشان و دوستان از طریق نقض یا تغیر قوانین و مقررات
جهت تحقیق بهداشت حقوقی و کاهش تخلفات و جرائم راه حل های زیر را می توان برای کاهش تخلفات و جرائم را ه حل های زیر را میتوان برای کاهش فساد اداری برشمرد.
1- اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت با توجه به شرایط اقتصادی
2- تأسیس نهاد مستقلی جهت برنامه ریزی و اجرای یک سری اقدمات لازم برای برخورد مناست با کج روی های اداری
3- تدوین قوانین مناسب برای برخورد با متخلفان
4- برنامه ریزی و اجرای آموزش های حین خدمت به منظور آگاه سازی کارکنان [5]
پیشگیری از جرائم ثبتی از طریق شناسایی علل یا حذف انگیزه های مجرمانه
رشد شهر نشینی و درنتیجه منزوی شدن ولاقیدی در اجتماع از عوامل حاصل ازتوسعه اجتماعی هستند،برای نشان دادن ارتباط آنها با پیشگیری از جعل و جرم ، برخی از این عوامل باید بطور مفصل تری مورد بحث قرار گیرد.
قطعا اقدامات و توانایهای والدین برای تربیت فرزندان نیز بر اقدامات مجرمانه ی آتی آنان تأثیر گذار است.
از این منظر والدینی که بسیار خود کامه ، بی مبالات یا فاقد هماهنگی در تربیت فرزندان خویش هستند بیشتر احتمال دارد که دارای فرزندان مجرم شوند معمولاً فرزندان بزرگ شده در خانواده هایی که والدین آنها ناهماهنگ بوده یا نظم و انظباطی فوق العاده ( خشن) را اعمال مینمایند و نیز فرزندان خانواده هایی که تحت نظارت کافی خانواده خویش نیستند ، بیش از سایرین ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه گردند.
عامل دیگری که جرم زا میباشد فقدان شرایط مناسب برای آموزش و عدم اطلاعا ت عمومی مردم از حق و حقوق خود است.
فقر معمولاً به عنوان یکی دیگر از عوامل مرتبط با جعل و جرم همواره مورد توجه قرار گرفته است.چرا که ثابت شده است که زندگی در فقر به نحو فزاینده ای خطر جرم خیانت در امانت و اسناد را افزایش می دهد.
مسکن نامناسب و ناکافی اغلب با بزه و جرم همراه است سکونت به گونه ای که موجب عدم تأمین استانداردهای بنیادی مانند امنیت ، بهداشت هزینه ، خلوت، دسترسی ، کفایت و یا عدم داشتن استطاعت خرید شود در ارتکاب جرم و جنایت تاثیر فراوانی دارد.
افزایش بیکاری نیز منجر به ارتکاب بزه و جرم می گردد . احساس محرومیت و ناتوانی که بیکاری می تواند عامل ان باشد به اشکال گوناگون بروز و ظهور می نماید.بنا براین بسیار روشن است که حل بسیاری از مشکلات مطروحه نیازمند آموزش عموم جامعه نسبت به حق وحقوق خود است .
تحقیق بهداشت حقوقی از طریق آموزش کارکنان
آنچه در جهان امروز بیش از همه اهمیت دارد نیروی انسانیست بطوریکه اقتصاد دانان معتقدند عاملی که در نهایت خصوصیت روند اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می کند منابع انسانی آن کشور است نه سرمایه و یا منابع مادی دیگرو این منابع انسانی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند و از منابع طبیعی بهره برداری می کنند.
به عقیده صاحب نظران سه عامل وجود دارد که فعالیت های آموزشی کارکنان را ضروری ساخته است
1-پیشرفت تکنولوژی
اتوماسیون و مکانیزه نمودن برای بقا سازمان ضروری است و تأثیر زیادی در تحقق بهداشت حقوق و کاهش تخلفات و جرائم دارد و مهارت های جدیدی برای کارکنان با تکنیک های نو و سیستم های مدرن لازم است که این مهم از طریق آموزش انان فراهم می شود .
2-پیچیدگی سازمان
با افزایش ماشینی شدن امورات و توسعه تکنولوژی بسیاری از سازمان هابصورت یک سازمان پیچیده در آمده اند . این پیچیدگی ها نیاز به آموزش و باز آموزی در تمام سطوح از مدیران سطح بالا تا کارکنان را ضروری ساحته است
3-روابط سازمان
رشد و پیچیدگی سازمان منجر به بروز مشکلات انسانی گوناگونی مانند از خود بیگانگی و مشکلات درون گروهی شده است به همین دلیل آموزش در زمینه روابط انسانی ضرورت می یابد
پیامد مثبت آموزش کارکنان و تأثیر آن به بهداشت حقوقی
آموزش د ر حقیقت یکی از راه های اصولی ومنطقی هدایت تلاش های کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری توانای ها و استعدادهای نهفته و بوجود آمدن حس انعطاف پذیری فکر ی لازم در کاکنان خواهد شد.
آموزش کارکنان اگر به طریق مطلوبی انجام گیرد و به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف معین باشد . منافع و پیامدهای مثبت ذیل را برای سازمان به ارمغان می آورد.
1-آموش به کارکنان کمک می کند تا آن چیزی را که برای شغلشان نیاز دارند را فراگیرند و از این طریق به سطح مطلوبی از عملکرد دست یابد.
2-باعث کاهش هزینه های مواد اولیه وتولیدات میشودوجلو اتلاف وقت و انرزی سرمایه را میگرد.
3- باعث انگیره در کارکان می شود و زمانی که آنها ملاحظه کنند سازمان فرصت هایی را برای فراگیری دانش ومهارت آنان تدارک دیده و نگرش مثبت ومطلوبی نسبت به سازمان پیدا می کنند ..
4-آموزش کمک می کند تا غیبت اخراج کارکنان حوادث و سوانح درمحیط کار نارضایتی شکایت و کشمکش ها کاهش یابد .
5- آموزش به توشعه ومهارت های فردی به روش های بهتر و روابط حسنه در محیط کار کمک می کند . چنین فرایندی تغییرات تکنولوژی را از طریق به روز نگهداشتن مهارت های کارکنان تسهیل می کند.
ضرورت آموزش عمومی قوانین و مقررات ثبتی در جامعه
پوشیده نیست که ازابتدای خلقت انسان تا به امروز همواره متجاوزینی قصد ناسازگاری با قانون و تجاوز به حریم حقوقی دیگران را داشته و دارند وخواهند داشت . بنابراین درمقابل این تهدیداتی که بر علیه قانون وجود دارد، می باید ضمانت اجرائی قانون را با ضریب امنیتی بسیار بالا مد نظرقرار داد. به تعبیری باید قانون ستیزان را از اعمال ناهنجار و مخالفت با قانون منصرف نمود. دراین راستا تدوین وتصویب قوانین ثبتی و اموزش عمومی تحت عنوان قانون ثبت اسنادواملاک ضرورتی غیرقابل انکار در جامعه میباشد و مهمتراز آن اعمال مجازاتهائی درمورد مرتکبین جرائم ثبتی، خود از عوامل بازدارنده و هشدار دهنده به سایرین خواهد بود.
اگرتعریف قانونی جرم را به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد امعان نظرقرار دهیم یقینا" به علت غائی، اجرا نمودن مجازات جهت مجرمین واقف گردیده و بدین طریق مبرهن است که هرفعل یاترک فعلی که درقوانین ومقررات موضوعه مملکت برای آن مجازاتی درنظرگرفته شده باشد داخل در موضوع خواهد شد بدین وصف جرائم ثبتی درحوزه اسناد واملاک بیشتر از قبل نمود داشته وتعریف وتوجیه آن نیز سهل ترخواهد بود .
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره مقرر می دارد :
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موضوعات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واضح امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واضح بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود.
در صورتیکه شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده و یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود)).
تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه ، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای ان حکم دهد.
تبصره 2: مجازارت شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. [6]
قانون گذار بعضی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و تزویر و قلب حقیقت بر جرم کلاهبرداری نزدیک بود ولی فاقد تمامی عناصر متشکله جرم کلاهبرداری است از حیث مجازات ، یعنی حکم قضیه در حکم کلاهبرداری شناخته است ، هدف قانونگذار این بوده است که برای حمایت از برخی ضوابط مثلا تجاری ، مدنی ، ثبتی و اقتصادی ضمانت اجرای کیفری آن هم در حدود کیفر کلاهبرداری پیش بینی گردد.
الف ) مسائل مدنی در حکم کلاهبرداری
در حقوق خصوصی قوانینی وجود دارد که اجرای آنها در اختیار اشخاص است در مواردی که دولت ها ضمانت اجراهای حقوقی را برای تنظیم روابط افراد در امور حقوقی از جمله مدنی ، تجاری یا کار کافی ندانند ، به ضمانت اجراهای کیفری متوسل شده و برای تخلف متخلفین مجازات تعیین می نمایند . در مسائل مدنی زیر نقض ضوابط قانونی مستلزم اعمال کیفر کلاهبرداری است.
اول : تبانی اشخاص برای بردن مال غیر
قانون مجازات عمومی مقرر می دارد : " هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کنند و برای بردن مالی که متعلق به غیر است به همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری است و کلاهبرداری محسوب می شود.
دوم : تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دعوی
قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد : " اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثابت به حکمی اعتراض کرده یا محکوم در حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر می باشد کلاهبرداری محسوب و علاوه بر تأدیه خسارت وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
سوم : کیفر انتقال بدون مجوز مال غیر
در این زمینه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب می گردد.»
چهارم : معرفی مال غیر به عوض مال خود
برابر با قانون مجازات اسلامی : " محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد ، کلاهبردار محسوب می گردد."
ب) جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری
از قوانین ضروری جامعه قانون ثبت است تا حقوق مردم مصون از تعرض و تجاوز و تعدی گردد. متأسفانه در عمل و در بدو اجرای قانون مزبور به حق مالکیت اشخاص لطمه وارد شده و افراد صاحب نفوذ ولی غیر مالک موفق به اخذ سند مالکیت گردیدند و اختلافات ناشی از وضع مزبور قانون ثبت را به یک قانون جرم زا و خلاف مصالح اجتماعی تبدیل نمود و لذا برای مبارزه با این نابسامانی های نظامات ثبتی در مواردی همراه با ضمانت اجراهای جزایی به شرح ذیل گردید:
اول – تقاضای ثبت ملک بر خلاف واقع
کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک نماید کلاهبردار محسوب می شود. ماده 105 قانون ثبت مقرر می دارد « جز در مورد مذکورماده 33 ، هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است ، تقاضای ثبت نماید کلاهبرداری محسوب می شود...»
دوم - تقاضای ثبت ملک توسط وراث با علم به انتقال یا سلب مالکیت از مورث
وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی ازانحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده 105 قانون ثبت پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند در حکم کلاهبردار محسوب می شود.
سوم - تقاضای ثبت ملک توسط امین
هر کس بعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود ، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آنرا بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. ( مستفاد از ماده 107 قانون ثبت )
چهارم - خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود
در اجرای ماده 108 قانون ثبت ، هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و یا بعنوان امین متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت نماید ولی بواسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری ثبت برسد ، هر دو بعنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.
پنجم - خود داری از استرداد حق طرف
طبق ماده 116 قانون ثبت ، در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده 33 انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را ضمن اظهارنامه خود قید نماید و در صورتیکه راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود ، مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهار نامه رسمی خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ اظهار نامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.
آموزش عمومی نسبت به جرائم ثبتی با توجه به حقوق کیفری
جرائم ثبتی با عنايت به حقوق کيفری اختصاصی به3 دسته تقسيم می گردند :
(الف)جرائم علیه اشخاص که محدوده آن تمامیت جسمانی و معنوی شخص است و از جمله نمونه های جسمانی قتل، سقط جنین وسایرمصادیق صدمه بدنی تلقی خواهد گردید وتمامیت معنوی همچون افتراء، هتک حرمت،توهین،افشای اسرار،توقیف غیرقانونی می باشد.
(ب)جرائم علیه اموال ومالکیت که شامل عناوینی چون سرقت،کلاهبرداری،خیانت درامانت،اختلاس،صدورچک بلامحل وارتشاء می شود.
(ج)جرائم علیه امنیت وآسایش که خود دردو مقوله امنیت خارجی همچون جاسوسی به نفع بیگانه وامنیت داخلی مثل تحریک به جنگ وشررات وتوهین به مقامات ونمایندگان سیاسی می باشد ودربحث جرم علیه آسایش عمومی نیزمصادیقی همچون جعل وتزویر،قلب سکه وفرار از زندان می باشد.
بدیهی است با تعمق نسبت به قوانین ومقررات ثبتی مواد قانونی بسیاری در زمره تبیین جرائم ثبتی مورد مشاهده قرارخواهد گرفت که ازجمله آنها مواد45و100و103و109و108107و106و105و117قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310(بااصلاحات والحاقات بعدی)وماده 26 قانون دفاتراسناد رسمی مصوب 1354 وماده 6 لایحه قانون مراجعه با اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 وماده 15قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک مصوب 17/2/70 که اسناد ثبتی آنها دراثرجنگ یاحوادث غیرمترقبه همچون زلزله،سیل،آتش سوزی ازبین رفته اند می باشد.
درحقوق کیفری اختصاصی ایران جرائم ثبتی باجرائم علیه اموال ومالکیت وجرائم علیه آسایش عمومی تجانس داشته به عنوان مثال جرائم مندرج درمواد109و108و107و106و105 قانون ثبت درزمره جرائم علیه اموال ومالکیت وتحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری وجرائم مندرج درمواد 100و103 قانون ثبت داخل درمحدوده جرائم علیه آسایش و(اطلاق جرم جعل)مورد بررسی قرار می گیرند.
بدن منظور جرائم ثبت(اسنادواملاک)را در3 محور منفک از هم تحت عناوین جرائم خاص،جرائم درحکم جعل وجرائم درحکم خیانت درامانت وکلاهبرداری مورد بررسی قرار میدهیم:
1- جرائم خاص: این نوع جرائم درواقع جرائم ثبتی خاص هستند که درحقوق کیفری اختصاصی ایران عنوان منحصربه فرد ویژه ای دارند وبا وجود اشتراک با جرائم ثبتی درحکم جعل ، خیانت درامانت وکلاهبرداری ، درقالب هیچ یک از صور جرائم اخیرالذکر نمی گنجند وبه تعبیری این جرائم عنوان،احکام ومجازات خاص خود را دارند وهمچون مصداق ماده 45 قانون ثبت که درآن اشعارداشته((اگربه واسطه عدم اقدام درمورد مواد 17و18و19 قانون ثبت،ملکی به ثبت رسید وبعد معلوم شود،عدم تعقیب یاعدم ابراز تصدیق به علت فوت یاجنون یاحجرطرف دعوی بامستدعی ثبت بوده واخطارمذکور درماده فوق هم بااینکه مستدعی ثبت به فوت یاجنون یاحجرعالم بوده وبه عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی ویا مجنون ویا محجور می تواند درظرف 5 سال ازبابت قیمت ملک واجوروخسارت درمحکمه حقوقی علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید واگر مستدعی ثبت محکوم شود وملک راقبلا" به دیگران انتقال داده ودرموقع اجرای حکم مفلس باشد وثابت شود برای فرار از ادای حق طرف،خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد.تعقیب جزائی دراین مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است وبااسترداد شکایت تعقیب متوقف می شود)).
لذا لازم است برای بحث راجع به ماده 45 مواد 17،18،19قانون ثبت را مورد نظر قراردهیم که درماده 17 موضوع متوجه اقامه دعوائی است که قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی میان تقاضا کننده ثبت وشخص ثالثی که اونیز به نحوی داخل در دعوی است و تقاضا کننده باید از تاریخ نشراولین آگهی نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید در غیراین صورت حق او ساقط خواهد شد وبنا به تبصره ماده مذکور اگر اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مذکور خارج ازمدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موضوع به حاکم محکمه ابتدائی محل داده می شود تا حاکم مزبور در جلسه اداری رسیدگی کرده و رأی دهد واین رأی قطعی است.
ماده 18 ناظر بر موردی است که محکمه قرارعدم صلاحیت صادرمی نماید وتکلیف دارد پرونده رابه تقاضای مدعی به مرجع صلاحیتدار ارسال نماید و دراین خصوص تجدید عرضحال نیز نیاز ندارد واگرمعترض پس از 60 روز ادعای خود را تعقیب ننمود محکمه قرار اسقاط دعوی را صادر می کند و از این قرار می توان استیناف داشته و رأی استینافی قابل تمیز نخواهد بود.
درماده 19 قانون ثبت که اشعارداشته: درصورتی که درجلسه مقررشده برای محاکمه ،معترض یا وکیل او حاضر نشود، مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عریضه او ابطال می گردد و تجدید عرضحال ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرحله ممکن می باشد ودراین مورد عرضحال مستقیما" به دفتر محکمه صلاحیتدار داده می شود که منطبق برمفاد تبصره ماده مذکور اعمال این ماده نسبت به مواردی که عرضحال طبق مواد 16و17 ارائه می شود، نیز صادق است.
درمجموع ازتجمیع مباحث هر3ماده می توان چنین استنباط نمود که معترض به ثبت وطرف دعوای وی وظایف وتکالیف قانونی را برعهده دارند واگر به تکالیف خود عمل ننمایند وبدین طریق ملکی به ثبت برسانند و سپس مشخص شود عدم انجام به تکالیف ناشی از فوت یا جنون یاحجر طرف مقابل دعوی (معترض)بوده است قائم مقامی قانونی متوفی ویا مجنون ویا محجورکه طرف دعوی است می تواند درمدت 5 سال نسبت به قیمت تمام شده ملک واجور وخسارات دردادگاه علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی کند که اگرمستدعی ثبت دراین دعوی محکوم شود وملک مورد اختلاف را نیزقبلا" به کسی انتقال داده باشد وازعنوان افلاس جهت خود استفاده کرده باشد ولی مفلس بودن اوثابت نشود ومشخص شود به شکلی صوری چنین وانمود داشته عمل وی جرم وجرم ازمصادیق مربوط به ثبت املاک می باشد.
ازمصادیق دیگر جرائم خاص معامله معارض است که درماده 117 قانون ثبت اشعار داشته «هرکس به موجب سند رسمی یاعادی نسبت به عین یامنفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یااشخاص داده وبعد نسبت به همان عین یامنفعت بموجب سند رسمی معامله یاتعهدی معارض باحق مزبور نماید به حبس بااعمال شاقه از 3تا 10 سال محکوم خواهد شد».درحقوق کیفری اختصاصی ایران جرم مذکور از مصادیق عنوان مجرمانه معامله معارض است که خود دارای ارکان قانونی،معنوی ومادی می باشد وبه هرحال چون درمتن ماده کلمه هر کس را بکار برده واین کلمه اطلاق عموم خواهد داشت درحقیقت شخص حقیقی وحقوقی مجموعا" درقالب این بحث گنجانده شده ومجازات حبس از 3تا10 سال صرفاً ناظربرشخص حقیقی نیست بلکه شرکتها ومؤسسات خصوصی یا دولتی نیز ازشمول آن خارج نمی باشند ( البته لازم به ذکر است که درقوانین جزائی فعلی لفظ اعمال شاقه مصداق نداشته وسالبه به انتفاع موضوع است مهمتراینکه درجرم مذکور که از مصادیق جرائم عمومی است تعقیب کیفری بدون شکایت شاکی خصوصی هم میسور و باگذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد فلذا از جمله جرائم عمومی وغیرقابل گذشت است .
ازمصادیق دیگرجرائم خاص امتناع سردفتریاکفیل درجهت معذوریت ازخدمت نسبت به تحویل مدارک است، بدین نحو که درماده 26 قانون دفاتر احصاء گردیده واشعارداشته:"درمواردی که سردفتریا دفتریارکفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یاسلب صلاحیت محکوم ویا مستعفی یا بازنشسته و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه نماید و نیزکلیه وجوه و اوراق بهادار که به هرعنوان به اوسپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا دفترخانه ای که تعیین می شود،حسب مورد تحویل دهد ودرصورت امتناع به 6 ماه الی یکسال حبس محکوم خواهد شد و همین حکم درمورد سردفتریار دفتریاری که به علت بیماری یاحادثه ،به تشخیص پزشک یاسازمان ثبت قدرت لازم رابرای انجام وظیفه ازدست داده باشد ، درصورت امتناع نمودن، جاری است)).
عنوان سوم از موارد جرائم خاص متعلق به بحث انجام نسبت به ملکی است که سند مالکیت معارض دارد. درموارد 5 و6 لایحه قانونی درمورد اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 اشعار میدارد : ((دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهائی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچگونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد))وهمچنین درماده 6 اعلام داشته: ((کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس ازصدور حکم نهائی بربطلان سند مؤخر،به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد ونیزسردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت درمورد سند مالکیت معارض،اقدام به ثبت نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد))در اینجا لازم است تعریفی جامع ازسند مالکیت معارض نمائیم.که این تعریف ازطریق احصاء درماده 3 لایحه قانونی صورت گرفته وچنین اشعارداشته ((هرگاه کسی طبق تشخیص هیات نظارت نسبت به ملکی کلا" یابعضا" سند مالکیت معارض صادرشده باشد ،خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن ، سند مالکیتی که ثبت آن مؤخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود)) بدین وصف هرگاه ثبت درسند مالکیت ازنظرتاریخ متفاوت باشند آن سند که تاریخش مؤخراست سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دردوسند یک روز باشد، سندمالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر موخرالثبت بوده سند معارض است.درباره اینگونه اسناد، اداره ثبت ، دفاتراسناد رسمی ودارنده سند مالکیت معارض(موخرالثبت)وظایف وتکالیفی دارند که صرفا" درحد اشاره به آن پرداخت می شود.
ازجمله وظایف اداره ثبت :
1 – صدور بخشنامه به دفاتر رسمی حوزه خود جهت اعلام سند معارض
2 - گزارش به هیات نظارت
3 - درصورت تشخیص واحراز سند معارض توسط هیات نظارت وشورایعالی ثبت ،مراتب به دارنده سند معارض اعلام تاظرف 2 ماه ازتاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه وگواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
4-درصورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف 2 ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند وگواهی طرح دعوی رابه اداره ثبت محل تسلیم نکند و رسید اخذ ننماید، دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی ر اباطل و درستون
مطالب مشابه :
آموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیرآن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی
آموزش کارکنان اگر به حقوق ثبت اسناد املاک و احوال : اولین همایش بین‌المللی مجازی
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی
مرکز آموزش و ترتیب دهند که هر یک از کارکنان آن ها و نیز خود آن ها از ثبت احوال
لیست پایان نامه های گروه علوم تربیتی
سازمان ثبت احوال دوره ی آموزش مجازی از دیدگاه از دیدگاه کارکنان ادارات آموزش و
قانون ثبت احوال
موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده - قانون ثبت احوال مرکز اموزش و پژوهش وزارت امور
آزمون استخدامی
ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور دنیای مجازی
نقشه شهرستان قاینات
سامانه کارکنان نظام اداری سازمان ثبت احوال مرکز آموزش مجازی
برچسب :
اموزش مجازی کارکنان ثبت احوال