نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر در آرای کم
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله حقوق اساسی » زمستان 1383 - شماره 3 (از صفحه 334 تا
347)
URL : http://www.noormags.com
محمد جلالی1
چکیده:
نوشتهء زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است.
قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر میرسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر درآمده است و هرچند مدت زمان نسبتا زیادی از آن میگذرد،اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است.
همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر،بر تازگی آن افزوده است.
به علاوه میبایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش«نقد»بر آراء مراجع عالی قضایی چنانکه هم اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است2،میتواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش برجستهای داشته باشد.
در حقیقت باوجود تسلط نوعی شرایط رخوت و ناامیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفتهشده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن در دام سیاستبازانی که هرروز رنگی عوض میکنند.از اینرو بهعنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه چندان پایهدار برخی نهادها نیز خود میتواند بهعنوان وظیفهای مهم تلقی گردد.
با امید حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست،متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم مینمایم که باوجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناختهشده در عالم حقوق و بهویژه حقوق عمومی دارند.
(1)-دانشجوی دکترای حقوق عمومی.دانشگاه سوربن-فرانسه
(2)-در این میان میتوان به خصوص به نقدهای بسیار ارزشمند و وزین استاد دکتر علیآبادی بر آراء دیوان عالی کشور اشاره نمود که هریک به نوبه خود همسنگ یک مقاله سنگین نقشی اساسی را در ارتقاء مباحث حقوق جزا ایفا مینموده است.
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 336)
فهرست مطالب
1-مقدمه
2-معرفی و پیشینه موضوع
3-نقد رای
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 337)
قبل از پرداختن به اصل موضوع میبایست به این نکته اشاره گردد که آنچه نگارنده را در این میان به عرضه این مقاله کوتاه در مجله حقوق اساسی واداشت ایجاد تمایل مثبتی است که در سالهای اخیر در نهاد قضایی«دیوان عدالت اداری»به واقع قابلتوجه است.
در سالهای اخیر نمونههای متعددی از آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به چشم میخورد که در رویه حاکم بر آنها تفاوت قابلملاحظهای نسبت به قبل به چشم میخورد. بهعنوان نمونه میتوان به رای 435 دیوان در خصوص ابطال بندی از آییننامه زندانها در خصوص اعلام حبس انفرادی بهعنوان نوعی از مجازات اشاره نمود.رایی که در فضای پر تلاطم و پرابهام حقوقی و سیاسی ایران میتواند راهگشای بسیاری از ناهنجاریهای حقوقی به خصوص در عرصه عمل گردد.
همچنین در رایی دیگر دیوان عدالت اداری دستورالعملی از وزارت آموزش عالی را باطل اعلام مینماید که براساس آن فرزندان اعضاء هیات علمی دانشگاهها از امیتاز ویژهای در خصوص نقل و انتقال و جابجایی در دانشگاههای کشور برخوردار بودهاند.نکته بسیار قابل تحسین در این رای استناد دیوان به تساوی همه افراد در بهرهبری از حقوق و امتیازات و برابری همگان در برابر قانون است.
بدون وارد شدن به بحثهای سیاسی و تنها از نقطهنظری حقوقی میبایست اذعان نمود که چنین وظیفه بدیهی در درجه اول و به صورتی ذاتی از جمله وظایفی است که از نهاد شورای نگهبان بهعنوان حافظ و نگهبان رعایت اصول قانون اساسی انتظار میرود.زیرا آنچنانکه میدانیم وظیفه این شورا بر مبنای قانون اساسی اولا تنها بر مراعات قوانین با اصول شرعی محدود نبوده است،بلکه حراست از حریم اصول قانون اساسی نیز در شمار ذاتیترین وظایف این نهاد برشمرده شده است؛و در ثانی اصول قانون اساسی نیز اصولی از هم گسیخته و نامربوط نمیباشند،بلکه میبایست به توالی و انسجام همه آنها در قالب یک روح واحد اهتمام اساسی داشت.
نگاهی به رویه شورای نگهبان ما را با این واقعیت بسیار ناگوار آشنا مینماید که این شورا در مواجهه با اصول قانون اساسی به نحوی بسیار انتخابی و به نوعی کلیشهای رفتار نموده و گویی در حفاظت از برخی از اصول آن هیچ دغدغهای در خاطر صاحبان 12 کرسی این شورا وجود ندارد.
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 338)
تلختر از تلخ آنکه بدانیم بهعنوان نمونه این شورا در مدت فعالیت خود کمترین استنادها را به فصل سوم قانون اساسی مربوط به«حقوق ملت»داشته است،فصلی که باوجود نقایص و کاستیهای خود حاوی اصول ارزشمندی است که به نوبه خود در محدود نمودن تعدی قدرت عمومی به حوزه«حقوق و آزادیها»نقش قابل توجهی را ایفا نماید.
اتفاقی که اخیرا در قالب اظهارنظری تفصیلی از جانب شورای نگهبان صورت گرفت نه تنها حداقل در کوتاه مدت آرزوی هرگونه اصلاحی را از میان برداشت،بلکه بهگونهای همه امیدهای مطرح در این زمینه را نیز نقش بر آب نمود.
قضیه به نظریه تفصیلی شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی در پاسخ سوال رییس قوه قضاییه ارتباط مییابد که در دیماه گذشته صادر شده است.
اصل 170 قانون اساسی چنین بیان میدارد:«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
رییس قوه قضاییه در قالب سوالی به شرح زیر خواستار اظهارنظر شورای نگهبان میگردد:
«خواهشمند است نظریه تفصیلی آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمایید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویبنامه و آییننامههای قوه مقننه و قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثال آن نیز میشود و یا محدود به تصویبنامهها و آییننامههای دولت بهمعنای قوه مجریه میباشد.»
شورای نگهبان نیز در پاسخی کوتاه نظریه خود را درباره اصل 170 چنین بیان مینماید:
«باتوجه به قرینه قوه مجریه در قسمت ذیل اصل 170 قانون اساسی،مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.3»
شاید از نقطهنظری صرفا لفظی،ذکر عبارت قوه مجریه در ذیل اصل 170 قانون اساسی ایراد اصلی را به نحوه گزارش اصل وارد نماید،اما نکته قابل اهمیت آنست که اگر شورای (3)-سایت اینترنتی شورای نگهبان www.irisn.com/akhbar/1383/13831027/13831026_rirsn_00003.htm
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 339)
نگهبان دغدغه حمایت از حقوق و آزادیها را میداشت،با استفاده از تکنیکهای حقوقی به راحتی میتوانست از این اصل در هماهنگی با رای دیوان عدالت اداری و در راستای حمایت از حقوق افراد قدم بردارد.چراکه میدانیم از لحاظ حقوقی هماکنون فن تفسیر حقوقی تنها محدود به تفسیر لفظی نمیگردد،بلکه در میان انواع و اقسام تفسیر اقبال بیشتر برای آن نوعی از تفسیر گسترده و تحولزاست که سعی در کشف هدف غایی قانونگذار از وضع قانون داشته باشد.
البته این نکته را نیز باید افزود که چنین عزم و ارادهای را میبایست در مجموعه ارکان نظام و حکومت در ایران جستجو نمود.امری که خلاء آن به روشنی در بسیاری از ارکان به چشم میخورد و انتظار آن نیز هماکنون دور از ذهن مینماید.بهعنوان نمونه در این ارتباط میتوان به انگیزه رییس قوه قضاییه در طرح این پرسش از شورای نگهبان و تحریک شورا به اظهارنظر در این خصوص اشاره نمود.
به هرحال هرچند صدور این نظریه از جانب شورای نگهبان طعم شیرین شعف حاصل از رای دیوان عدالت را به تلخی تندی مبدل مینماید،اما در عین حال نباید تلاش صورت گرفته در دیوان را از یاد برد،بلکه میباید با استقبال شایان از آن در انتظار آرای بیشتر از این دست بود.
پس از مقدمه طولانی اما لازم فوق در زیر ابتدا به معرفی و پیشینه موضوع پرداخته خواهد شد و سپس نقد حقوی رای از نظر خواهد گذشت.
2-معرفی و پیشینه موضوع
دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/8/1378 در یک اقدام بیسابقه،با صدور یک رأی جالب تحولی شگرف را در عرصه حقوق عمومی ابداع نمود.
این تحول که بر اثر ابطال دو مصوبه صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است،در حقیقت نگاهی جدید و پویا به مفاهیمی عالی در حوزه حقوق عمومی است: مفاهیمی همچون قاعده تفکیک قوا،استقلال قوا؛تعریف دقیق قانون از نقطهنظر شکلی و ماهوی و تفکیک آن از سایر مقررات دولتی؛حقوق مردم،مصرحه در قانون اساسی همانند حق تظلم و دادخواهی به مراجع قضایی صالح و برخورداری از دادرسی منصفانه و...که دیرزمانی در تصمیمگیریها و رویه قضایی یا جایگاهی نداشت یا اینکه به صورت اصولی بدانها نگریسته نمیشد و هنوز هم آنچنانکه باید و شاید نمیشود.
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 340)
شعف در عین تعجب از صدور چنین رأیی،وقتی افزایش مییابد که دریابیم حتی در حال حاضر نیز باوجود تحولات عمده در نوع نگاهها،هنوز هستند افکاری که با مفاهیم یاد شده اصولا بیگانهاند و بهعنوان مثال وقتی صحبت از قانون میشود،هر آنچه که قدرت حاکمه(در هر رده و مقامی)اراده نماید،قانون تلقی نموده و تمایلشان نیز بر آن است تا آثار قانون را بر آن اراده مترتب دارند.
حال بهتر است قبل از تحلیل و بررسی این رأی ابتدائا به موضوع و سوابق آن اشارهای هر چند مختصر صورت گیرد،سپس در نکات مثبت و منفی آن غور و تامل گردد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو مصوبه در سالهای 65 و 77 در خصوص تجدیدنظر در احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیتههای انظباطی دانشگاه رویهای را ایجاد کرده بود که براساس آن،احکام و آرای تنبیهی این«کمیسیونهای اداری»در دیوان عدالت اداری بهعنوان یک مرجع عالی دادرسی اداری غیرقابل طرح و رسیدگی بود.
در آبانماه 1378 چهار شهروند جمهوری اسلامی ایران طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این دو مصوبه میگردند و اعلام میدارند که این دو مصوبه مغایر اصول 4،36،61،73،159،90 قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیمگیرنده و خلاف شرع میباشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استعلام دیوان چنین اعلام میدارد:«در ابتدای کار شورای انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود،باتوجه به اینکه مسئله ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ،مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان است،ضروری تشخیص داده شد که طبق نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت از حضرت امام کسب تکلیف نموده تا حدود اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند.همانطور که در پینوشت نامه آمده است حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع مینماید در حد قانون دانسته و فرمودهاند که به آنها باید ترتیب اثر داده شود.4»
همچنین شورای نگهبان نیز در تاریخ 18/9/1370 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 شورای انقلاب فرهنگی چنین اظهار نظر (4)-روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 341)
نموده است:«همانگونه که در متن مصوبه مذکور آمده است،چون این مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبری حضرت امام(قدس سره االشریف)وضع شده است،فلذا خلاف شرع نمیباشد.»5
جالب است که بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ 11/6/1365 را برای جلوگیری از نقض تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشگاهها توسط مراجعی مثل کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تصویب و صادر نموده بود.در این مصوبه چنین آمده است:«بنا به تقاضای هیات مرکزی گزینش دانشجو در مورد کسب توضیح پیرامون ضوابط گزینش دانشجو اعلام گردید که هیات مرکزی گزینش دانشجو در بررسی صلاحیت داوطلبان از نظر سیاسی به صورت مورد مورد برخورد نماید و در صورتی که داوطلبی عملا بر ضد نظام جمهوری اسلامیباشد و یا صریحا عدم قبول نظام را بنماید،مردود شود.»6
همچنین شورای انقلاب فرهنگی نیز در تاریخ 25/12/1377 در جلسه 439 خود در پی استفسار دیوان عدالت اداری در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر در احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها مقرر نمود:
«احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها،غیرقابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است7.»
پس از طرح شکایتی به خواسته ابطال دو مصوبه مذکور از طرف چند شهروند ایرانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یک اقدام اصولی رأی خود را به شرح زیر انشاء و اصدار نمود:
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسایل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 121 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و (5)-روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378
(6)-مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سالهای 63-67 اداره کل قوانین و مقررات کشور ص 99
(7)-مجموعه قوانین سال 77،روزنامه رسمی کشور ص 848
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 342)
وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویبنامهها و آییننامهها و نظامات دولتی محسوب و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه،معتبر و متبع است.همچنین قانون اساسی با تاسیس مرجع قضایی نوین دیوان عدالت اداری به شرح اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم قانونگذار موکول کرده است که براساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1363 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصمیمات و آرای قطعی مراجع غیرقضایی از قبیل دادگاههای اداری،شوراها،کمیسیونها و هیاتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است.نظر به اینکه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمیباشد،مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 11/6/1365 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان،مغایر اصول و مواد قانون فوق الذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال میگردد8.»
3-نقد رای
بعر از گذری اجمالی و در عین حال ضروری بر موضوع و سوابق و حواشی آن بجاست تا تامل و دقتی ویژه در نکات برجسته رأی و نیز نتایج منطقی حاصل از آن صورت گیرد تا با (8)-روزنامه رسمی شماره 1606 تاریخ 28/11/1378
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 343)
درکی صحیح از آن،امیدوار به صدور مجدد چنین آرایی و بلکه بهتر از آن در عرصه فرهنگ حقوقی کشورمان ایران باشیم.
1-در یک ارزیابی کلی منصفانه،همانگونه که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد،حقیقتا میبایست این اقدام دیوان عدالت اداری در صدور چنین رایی را جسورانه،بیسابقه،نو، تحولیافته و در یک کلام عجیب ولی جالب توصیف نمود.
اینکه دلیل اطلاق چنین توصیفاتی به این اقدام چیست در ادامه روشن خواهد شد،ولی در اینجا فقط میتوان به مصوبه 439 شورای انقلاب فرهنگی اشاره نمود که دیوان عدالت اداری از شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صلاحیت خود استفسار نموده و آن شورا نیز دیوان را فاقد صلاحیت اعلام میدارد!
2-جالب بودن اقدام دیوان فارغ از هر دلیل ضمنی میتواند باشد که این نهاد را به صدور چنین رایی واداشته است.ممکن است حتی برخی دلایل و انگیزههای سیاسی را برای رسیدن به چنین نگرشی از جانب دیوان عنوان نمایند.اما بهتر است به این رای صرفا با نگاهی حقوقی نگریسته شود تا ارزش واقعی آن درک شود و از نتایج پر آن نیز در آینده استفاده گردد.
در این رای با دقتی قابل توصیف به مفاهیم و اصطلاحاتی اشاره شده است که استناد به آنها در جای خود،دارای ماهیت و ارزش بالایی است.استناد به قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه،مجریه و قضاییه از یکدیگر،اختصاص وضع قانون در عموم مسایل به مجلس شورای اسلامی بنابر اصول قانون اساسی،توجه به مفهوم دقیق قانون و اشاره به برخی از حقوق مهم ملت مثل حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضایی صالح از جمله این مفاهیم است که حداقل توجه به برخی از این مفاهیم تاکنون آنچنانکه باید و شاید مطمح نظر مراجع قانونگذاری و شبه قانونگذاری موجود نبوده است.همچنین کلیت رای مذکور نشاندهنده توجهی هرچند ناخودآگاه به مفهوم حق برخورداری از دادرسی منصفانه،مورد اشاره در اکثر کنوانسیونهای حقوق بشری است که در جای خود دارای اهمیتی زاید الوصف و نیازمند توجه خاص میباشد.
4-در میان بسیاری از نکات قابلتوجه در این رای،آنچه در اوج اهمیت قرار دارد و از جهتی آنرا میتوان مهمترین دستاورد این رای به حساب آورد،توجه به مفهوم دقیق قانون و تفکیک آن از مقررات دولتی است.
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 344)
میدانیم که در مفهوم دقیق قانون میبایست به تعریف آن از جنبه ماهوی و شکلی،تواما توجه نمود.بر این اساس قانون مجموعه قواعد و مقررات عام،کلی و دایمی لازم الاجراست که توسط مرجع صلاحیتدار(در کشور ما مجلس شورای اسلامی)وضع و تصویب میشود.
به عبارت دیگر قانون علاوه بر دارا بودن مفهومی ماهوی،از مفهومی شکلی نیز برخوردار است.منظور از مفهوم شکلی طی نمودن مراحل مختلف قانونگذاری است که در کشور ما عبارتند از:مرحله پیشنهاد،مرحله طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی،تایید شورای نگهبان،امضاء رئیسجمهور و درج در روزنامه رسمی که البته هریک از این مراحل فروعات و جزئیات فراوانی را در خود دارند که بررسی آنها از حوصله این بحث خارج است.
البته میبایست بر این نکته تاکید شود که سازوکار نظام قانونگذاری و نیز تهیه و تصویب مقررات دولتی دقیقا میبایست براساس مکانیزمیباشد که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم برای وضع قانون و هم برای وضع مقررات دولتی ترتیب خاصی پیشبینی شده است که رعایت آنها از سوی مراجع مختلف قدرت عمومی الزامی و ضروری است.
سازوکار اعمال قوه مقننه آنچنانکه در اصول 58 و 59 قانون اساسی بیان گردیده است، از طریق مجلس شورای اسلامی و در برخی مسائل از طریق همهپرسی میباشد.صلاحیت مجلس شورای اسلامی در وضع قانون مستند به اصل 71 قانون اساسی،صلاحیتی انحصاری و در عین حال اختیاری است.همچنین به استناد اصل 138 و قسمتی از اصل 58 قانون اساسی حق وضع مقررات دولت(آییننامه،تصویبنامه،اساسنامه و صدور بخشنامه)با هیات وزیران،کمیسیونهای متشکل از چند وزیر و هریک از وزیران میباشد.
خلاف چنین ترتیبی چه با عنوان قانون(که فقط در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است)و چه مقررات دولتی(که در شأن دولت در اجزاء مختلف خود است)بدون شک خلاف بین و صریح قانون اساسی است.
دیوان عدالت اداری در رای مورد بحث به درستی،به اختصاص چنین صلاحیتی به مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و بیان داشته است:«...اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی...مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد...»
مناسب است که بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی،علاوه بر دو مصوبه ابطالشده، مصوبات دیگری نیز دارد که در موضوعی کلی،به صراحت بیشتری صلاحیت خود را در
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 345)
وضع قانون اعلام میکند.در یکی از مصوبات این شورا در سال 66 چنین آمده است:«در مورد همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر میگردد که به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و وزارتخانههای مختلف لازم است در مورد تامین بودجه و مساعدتهای موردنیاز برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص،اهتمام ورزند9.»
به هرحال شایسته است که دیوان عدالت اداری به هر طریق ممکن نسبت به ابطال اینگونه مصوبات نیز اقدام لازم را به عمل آورد.
5-دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری در توجیه فعالیت قانونگذاری خود به کسب تکلیف ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت از امام خمینی در زمینه تعیین حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره میکند و چنین بیان میدارد که«حضرت امام(قدس سره)ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع مینماید در حد قانون دانسته و فرمودهاند که به آنها ترتیب اثر داده شود10.»
هرچند با مراجعه به متن فرمایش ایشان در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استنباط فوق بسیار افراطی به نظر میرسد،اما با این حال با نگاهی صرفا حقوقی و خارج از مغالطات و مناقشات موجود میبایست اذعان نمود که حتی در چنین صورتی (داشتن فرمان صریح از امام خمینی)نیز فرمان مزبور نمیتواند توجیهگر عمل غیرقانونی تشکیلاتی باشد که خود جایگاه قانونی موجهی ندارد.البته همه میدانند که بخت غلبه چنین نظری در شرایط کنونی از هیچ،فراتر نمیرود.
6-در بررسی منصفانه و حقوقی رای مورد بحث تنها به ذکر نقاط قوت و مثبت آن نباید بسنده کرد.بلکه بیغرضانه میبایست به نقاط ضعف و نقصهای احتمالی آن نیز اشاره داشت.
البته ذکر این نکتهها همانگونه که مذکور افتاد نباید مانع از استقبال از چنین آرایی باشد، چون به هرحال برداشتن قدمهایی تا این حد نیز در جای خود بسیار قابل تقدیر است.
بر این اساس به نظر میرسد که در این رای حداقل دو نکته قابل تامل وجود داشته باشد که امید میرود در آرای بعدی اصلاح گردند:
(9)-مجموعه قوانین سال 1366،روزنامه رسمی کشور،ص 21
(10)-مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی،سالهای 63-67
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 346)
الف-هیات عمومی دیوان،در ابتدای رای با اشاره به اختصاص صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس در ادامه چنین بیان مینماید:«...و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام...»به این ترتیب دیوان قائل به این نظر است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حدود مقرر در اصل 112 در کنار مجلس شورای اسلامی،مرجع وضع قانون است.حال آنکه به صراحت همین اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام نه جهت قانونگذاری،بلکه«برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند...به دستور رهبری تشکیل میشود...»
بنابراین،اعتقاد به دارا بودن شان قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف آشکار اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ب-دیوان عدالت اداری باوجود آنکه به درستی به استناد اصول 58 و 71 قانون اساسی، قانون را از مقررات دولتی قابل تفکیک میداند،اما بدون توجه به اصول 138 و 58،مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جزء مقررات دولتی میداند.حال آنکه به هیچ ترتیب نمیتوان شورای عالی انقلاب فرهنگی را حتی باوجود حضور برخی از ارکان دولت نظیر رئیسجمهور و برخی از وزراء از جمله مراجعی دانست که صلاحیت تدوین و وضع مقررات دولتی را دارا هستند.
اگرچه تاکنون(1378)از سوی شورای نگهبان بهعنوان حافظ و نگهبان قانون اساسی اظهار نظر خاصی در مورد انطباق جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی صورت نگرفته است و حتی شورای نگهبان در پاسخ به نخست وزیر وقت که باتوجه به مشکلات ناشی از مصوبات شورا از نظر قانونی و اجرایی نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات آن با قانون اساسی سئوال نموده بود،چنین اظهار نظر کرده است که:«ستاد انقلاب فرهنگی(نام قبلی شورا)به موجب فرمان امام تشکیل شده و قانونی درباره طرز تشکیل و وظایف آن تاکنون به تصویب نرسیده است تا موضوع از جهت قانون اساسی مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد.»،اما با این وجود میتوان به یک نظر مشورتی شورای نگهبان استناد نمود که در پاسخ سئوال ریاست جمهوری وقت در ارتباط با شورای اقتصاد و انطباق تصمیمگیریهای آن با اصول قانون اساسی به این شرح اظهار نظر کرده است:«تشکیل شوراهای تصمیمگیرنده در رابطه با امور اجرایی با عضویت افراد خارج از هیات وزرا با قانون
حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 347)
اساسی مغایرت دارد11.»و این دقیقا رعایت همان مفهوم اصل 138 قانون اساسی میباشد که متاسفانه دیوان عدالت اداری هم آن را در این رای نادیده گرفته است.
این در حالی است که نباید فراموش کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به وضع مقررات در حوزههایی مینماید که بهطور مستقیم با حقوق و آزادیهای عمومی در تنازع است و به هیچ عنوان یک وجدان حقوقی نمیتواند از کنار آن به راحتی بیتفاوت بگذرد.
(11)-مهرپور،حسین،مجموعه نظریات شورای نگهبان،چاپ اول،پاییز 1371،انتشارات کیهان،ج 3،ص 257 و 258
پایان مقاله
مطالب مشابه :
تايپ دادخواست تجدید نظر و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4
دیوان عدالت اداری; روی فرم دادخواست تجدید نظر روی شمرده و جز عدالت و احقاق حق
طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست
طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری تهیه فرم اداری دیوان تجدید نظر
وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری
که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، عمده در امر تجدید نظر خواهی دیوان عدالت فرم
متن درس تجدید نظر امور کیفری
کشور ، دیوان عدالت اداری فرم مخصوص دادخواست تجدید قابل تجدید نظر:
نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری
دیوان عدالت اداری مرجع با تکمیل فرم وکسب بدوی و هم عرض تجدید نظر
بررسی تاثیر آرای دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها
همانطور که می دانیم رسیدگی در دیوان عدالت اداری به اعتراض شعبه تجدید نظر کمیسیون
نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر در آرای کم
دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر فرم
تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري
پس از اطمينان از صحيح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
فرم های حقوقی ملکی ثبتی دادخواست کیفری - ایمیلی فوری
نمونه برگ درخواست تجدید نظر (دیوان عدالت اداری) نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی
پرسش های متداول در خصوص دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس را ملزم به تجدید قرارداد فرم چاپی و رسمی
برچسب :
فرم تجدید نظر دیوان عدالت اداری