جزوه حقوق مدنی 5

قسمت پنجم از اين مجموعه به مباحثي اختصاص دارد كه حول محور خانواده مي‌گردد كه بطور كلي در دو فصل بررسي مي‌شود: الف) در نكاح ب) در طلاق

فصل اول در نكاح:

1- اولين مرحله در تشكيل دادن يك خانواده مرحله خواستگاري است و علي الا صول هر زني كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود. در ماهيت حقوقي خواستگاري اختلاف نظر وجود دارد برخي آن را صرفاً يك وعده مي‌دانند و غير الزام آور (دكتر شهيدي) ولي برخي آن را عقدي از عقود مي‌دانند كه جايز است و هر يك از طرفين مي‌توانند هر وقت خواستند آن را بر هم بزنند.

در زمان خواستگاري هدايايي ممكن است رد و بدل شود: در اين حالت اگر نامزدي بهم بخورد حالات زير براي تعيين تكليف هدايا متصور است:

الف: تمام هدايايي كه هر يك از نامزدها به نامزد ديگر يا به ابوين او داده است مي‌تواند استرداد كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگه داشته مي‌شوند مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد

ب) هدايايي كه اشخاص ديگر مثل ابوين هر يك از نامزدها به خود نامزد يا ابوين آنها مي‌دهند قابل استرداد نيستند مگر در موارد رجوع از هبه.

تذكر: در صورتي كه بر هم خوردن نامزدي به واسطه فوت باشد:

الف)اگر هدايا موجود باشد مسترد مي‌شود.

ب) اگر هدايا تلف شده باشند هيچ ضماني در بين نيست.

2- در مورد قابليت صحي براي ازدواج قبلاً ماده 1041 ق. م مقرر مي‌داشت (نكاح قبل از بلوغ ممنوع است ولي با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه نكاح قبل از بلوغ تجويز شده بود) طبق اين مقرره دختر بعد از 9 سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمري مي‌توانستند ازدواج كنند ولي بعداً در سال 1381 ماده 1041 به شرح زير اصلاح شد (عقد نكاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح است)

لذا در وضعيت حقوقي كنوني نكاح دختر تا سيزده سال علي الاصول ممنوع است مگر با حصول يكي از دو شرط در ماده فوق.

در موانع نكاح:

3- موانع نكاح بطور كلي به چهار دسته تقسيم مي‌شود:

الف) ممنوعيت نكاح به واسطه قرابت نسبي

ب) ممنوعيت نكاح به واسطه قرابت نسبي

ج) ممنوعيت نكاح به واسطه قرابت رضايي

د) ساير ممنوعيت‌هاي نكاح

4- ممنوعيت نكاح به واسطه قرابت نسبي:

نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:

1) نكاح با پدر و اجداد و يا مادر و جدات هر قدر كه بالا رود.

2) نكاح با اولاد هر قدر كه پائين رود.

3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها هر قدر كه پائين رود.

4) نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات (م 1045)

در اين ماده قرابت نسبي حاصل از رابطه مشروع و نا مشروع را يكي دانسته است و تفاوتي از لحاظ حرمت نكاح بين آن دو نگذاشته است.

5- قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه:

اولاً: شير زن از حمل مشروع حاصل شده با شد لذا اگر زني از رابطه نامشروع شير ده شده باشد و از اين شير پسري را شير دهد قرابت رضاعي بين آن دو حاصل نمي‌شود.

ثانياً: شير مستقيماً از پستان مكيده شود

ثالثاً: طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون آنكه در بين آن غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.

رابعاًُ: شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً: مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد.

6- ممنوعيت نكاح به واسطه قرابت نسبي (كه مصاهره هم مي‌نامند) (2) حالت دارد يا ممنوعيت دائمي است و يا ممنوعيت غير دائمي.

الف) ممنوعيت دائمي:

1- بين مرد و (مادر و جدات زن ا و) از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي هر چند كه بين زن و مرد مباشرت هم صورت نگرفته باشد.

2- بين مرد و (زني كه سابقاً زن پدر و يا زن اجداد يا زن پسر يا يكي از احفاد (فرزندزادگان) او بوده است هر چند قرابت رضايي باشد.

3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي، مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد (يعني در اين بند حرمت نكاح منوط به مباشرت بين زن و مرد شده باشد)

ب) حرمت غير دائمي:

1) جمع بين دو خواهر ممنوع است. يعني مادامي كه يكي از خواهران در عقد مردي است خواهر ديگر نمي‌تواند به عقد همان مرد در بيايد هر چند به عقد منقطع باشد (حرمت جمعي دارد)

2) ازدواج با دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن غير نافذ است كه با اجازه زن نافذ مي‌شود (البته در حقوق كنوني با توجه به ماده 16 قانون حمايت از خانواده اجازه دادگاه هم در اين مورد شرط است)

7- ساير مواردي كه نكاح زن و مردي با همديگر ممنوع است:

الف) مواردي كه حرمت ابدي است

(1) هر كس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجيت و علم به حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد كند. (1050)

(2) عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

(3) تفريقي كه با لعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است.

(4) زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.

(5) اگر كسي با پسري عمل شنيع كند مادر و خواهر و دختر آن پسر (مفعول) بر فاعل حرام مؤبد مي‌شوند.

(6) اگر بين مرد و زني سه بار طلاق بائن و شش بار طلاق رجعي صورت گرفته باشد آن دو بر هم حرام مؤبّد مي‌شوند.

ب) مواردي كه حرمت نكاح ابدي نيست:

(1) هر كس زن شوهر دار را به نكاح خود در آورد ولي جاهل به علقة زوجيت يا جاهل به حرمت نكاح باشد.

(2) عقد در حال احرام در صورتي كه جاهل به حرمت نكاح در حال احرام باشند.

(3) زني كه سه بار از مردي طلاق مي‌گيرد بر آن مرد حرام مي‌شود مگر آنكه محللي ازدواج كند و دخول هم صورت گيرد و بعد از دخول طلاق گيرد.

8- شرايط صحت نكاح:

شرط اول) نكاح حتماً بايد با (لفظ) صورت گيرد مگر اينكه كسي متمكن از تلفظ نباشد كه در اين صورت اشاره يا فعل مبين كافي است.

شرط دوم) عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

شرط سوم) شخص طرفين (زن و شوهر) بايد مشخص باشد و هيچ شبهه‌اي در اين مورد نباشد.

شرط چهارم) عقد نكاح بايد منجز باشد لذا تعليق در عقد نكاح موجب بطلان آن است. (م 1068)

لازم به تذكر است كه ما معمولاً در عقد نكاح دائم (2) عقد جداگانه داريم عقد اول همان عقد نكاح است و عقد ثاني قرار داد مربوط به صداق است لذا آنچه فوقاً گفته شد شرايط صحت عقد نكاح است و قرار داد مربوط به مهريه تابع شرايط عمومي انعقاد قرار دادها است (البته معلوم بودن من جميع الجهات مهريه از شرايط صحت قرار داد مربوط به مهريه نيست)

9- در نكاح منقطع:

نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد (م 1075)

در مورد اينكه اگر در نكاح مدت ذكر نشود و در ماهيت عقد اختلاف شود كه موقت است يا دائم اختلاف نظر است:

برخي عقيده دارند كه هر گاه در نكاح مدت ذكر نشود نكاح دائم محسوب مي‌شود.

ولي اكثر حقوقدانان عقيده دارند كه اگر در نكاح مدت ذكر نشود و معلوم باشد كه مقصود نكاح منقطع بوده عقد باطل است ولي هر گاه مقصود طرفين معلوم نباشد ظاهر و اصل اقتضاي دائم بودن نكاح را دارد.

تذكر: يكي از شرايط نكاح منقطع علاوه بر مواردي كه در نكاح دائم گفته شد (ذكر مدت) در آن است و اين مدت بايد بطور كامل مشخص باشد

10- مهر:

طبق قوانين شرع مقدس اسلام براي زن در هنگام نكاح بايد مهري معين شود و اگر اين مهر معين نگردد شرع مقداري كه بر حسب عرف معين مي‌گردد به عنوان مهر زن در نظر مي‌گيرد (مهر المثل).

هر چيزي كه ماليت داشته باشد و قابل تملك باشد مي‌توان مهر قرار داد (م 1078) پس براي مهر دو شرط لازم است:

(1) بايد ماليت داشته باشد (كه اين ماليت با توجه به عرف و زمان و مكان فرق مي‌كند)

(2) بايد قابل تملك باشد (يعني زن بتواند آن را تملك كند)

(3) معين بودن (من جميع الجهات) مهر لازم نيست ولي بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

10- در نكاح دائم تعين مهر برخلاف نكاح منقطع از شرايط صحت عقد نيست لذا مي‌توان بدون تعيين مهر در عقد نكاح، نكاح را صحيح دانست كه حالتهاي زير متصور است:

الف) مهر تعيين نشده باشد ولي اختيار تعيين آن بر عهده يكي از طرفين يا ثالثي گذاشته باشد در اين صورت هر مهري كه طرف مقرر نمايد همان به عنوان مهر خواهد بود چه تعيين مهر قبل از دخول باشد يا بعد از آن.

ب) مهر تعيين نشده باشد و هيچ كس هم مسئول تعيين مهر نشده باشد كه در اين صورت:

(1) اگر نزديكي صورت گيرد زن مستحق مهر المثل مي‌شود.

(2) اگر نزديكي صورت نگرفته باشد و نكاح هم به هم خورده باشد زن مستحق نصف مهر المثل است.

(3) اگر نزديكي صورت نگرفته باشد و مرد زن خود را طلاق دهد در اين صورت زن مستحق مهر المتعه خواهد بود.

(4) اگر نزديكي صورت نگرفته باشد و نكاح به واسطه فسخ بهم بخورد زن مستحق چيزي نخواهد بود مگر اينكه فسخ به واسطه عنن باشد كه در اين صورت زن مستحق نصف مهر المثل خواهد بود.

ج) اگر مهر تعيين شده باشد لكن ماليت نداشته يا مجهول باشد زن بعد از نزديكي مستحق مهر المثل است و مثل زماني رفتار خواهد شد كه مهر در عقد ذكر نشده است.

د) اگر در عقد مهري ذكر شده باشد كه ملك غيرباشد زن مستحق مثل يا قيمت آن مال خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.

11- چند تعريف در مبحث مهريه وجود دارد كه در ذيل بيان مي‌شود:

الف) مهر المسمي: مهري است كه در عقد ذكر مي‌گردد و طرفين بر روي آن توافق كرده اند اين توافق طرفين مي‌تواند قبل از عقد نكاح صورت گيرد.

ب) مهر المثل: مهر المثل، مهري است كه در صورت عدم تعيين مهر در عقد و يا در صورتي كه مهر تعيين شده ماليت نداشته يا مجهول باشد در نظر گرفته مي‌شود و وضعيت زن نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته مي‌شود.

ج) مهر المتعه: هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را اطلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود براي تعيين مهر المتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.

12- در نفقه:

نفقه: عبارتست از مسكن البسه غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به خادم يا احتياج به واسطه مرض يا نقصان عضو.

براي اينكه زن مستحق نفقه باشد بايد شرايط ذيل جمع باشد:

(1) نكاح دائم باشد: پس الاصول در نكاح منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه پرداخت نفقه شرط شده يا عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

(2) زن بايد از ايفاي وظايف خود خودداري نكند (يعني ناشزه نباشد) مگر اينكه عدم تمكين به واسطه استفاده از حق حبس وي باشد.

تذكر: در زمان عده طلاق رجعي زن مستحق نفقه خواهد بود مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.

در عده وفات هم طبق اصلاحات اخير قانون مدني زن حق نفقه دارد.

در ساير عده‌ها زن حق نفقه ندارد مگر اينكه زن حامله باشد و آن هم از شوهر خود باشد كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

13- (فسخ نكاح):

در عقد نكاح اصل براينست كه هيچ يك از خيارات جاري نيست و نمي‌توان در آن شرط خيار كرد. به استثناي موارد ذيل:

الف) طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج بياورند ولي تخلف در اين شروط براي مشروط له خيار تخلف از شرط به وجود نمي‌آورد مگر شرط مذكور صفت باشد كه براي يكي از طرفين در نظر گرفته شده است (خيار تخلف از شرط)

ب) دومين خياري كه در عقد نكاح جاري است، خيار عيب است كه اين عيوب سه دسته اند:

دسته اول جنون:

(1) جنون شوهر چه قبل از نكاح و چه بعد از نكاح موجب حق فسخ است.

(2) جنون زن هنگامي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد موجود باشد:

دسته دوم عيوب ويژه مرد:

(1) حضاء: مطلقاً موجد حق فسخ است چه مانع نزديكي بشود يا نشود.

(2) عنن: به شرط اينكه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.

(3) مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه‌اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد.

دسته سوم: عيوب ويژه زن كه شامل موارد ذيل است:

1) قرن 2) جذام 3) برص 4) افضاء 5) زمين گيري 6) نابينايي از هر دو چشم

البته عيوب ويژه زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مذكور در حال عقد وجود داشته باشد.

ب) سومين خياري كه برخي معتقدند كه در نكاح وجود دارد خيار تدليس است كه از ماده 11280ق. م استفاده مي‌شود (البته براي اينكه خيار تدليس براي يكي از طرفين وجود داشته باشد بايد سؤنيت و قصد فريب وجود داشته باشد)

كساني كه اعتقاد دارند خيار تدليس در نكاح وجود دارند اظهار مي‌دارند كه فقط تدليس طرفين موجب خيار فسخ است نه شخص ثالث اما تباني يكي از طرفين با ثالث در تدليس مانند آن است كه خود شخص تدليس كرده است.

نكته: خياراتي كه فوقاًُ نام برده شد فوري هستند يعني بايد فوراً اعمال شوند ولي براي فوريت بايد سه شرط وجود داشته باشد:

الف) بايد از علت فسخ نكاح مطلع باشد (مثلاً اينكه عيبي در زن وجود داشته باشد).

ب) بايد علم داشته باشد كه به واسطه آن علت، حق فسخي براي او به وجود مي‌آيد.

ج) بايد علم داشته باشد كه اعمال اين حق فسخ فوري است.

14 – در طلاق:

طلاق يكي از مواردي است كه موجب انحلال عقد نكاح مي‌شود طبق ماده 1133 قانون مدني سابق مرد مي‌توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد كه اين مقرره از قاعده مشهور فقهي (الطلاق بيد من بالساق) گرفته شده بود كه البته در لايحه قانوني دادگاه مدني خاص 1358 اين اختيار مطلق مرد تعديل شده بود تا اينكه در مورخه 4/9/81 ماده مزبور به شرح زير اصلاح شد (مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد).

15- در شرايط صحت طلاق:

براي اينكه طلاق به نحو صحيح واقع شود شرايط ذيل لازم است:

الف) طلاق بايد به صيغه طلاق (يعني الفاظي كه صريح در معني طلاق باشد) واقع گردد.

ب) در حضور لااقل دو مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع شود.

ج) طلاق بايد منجر باشد و طلاق معلق به شرط باطل است

د) طلاق دهنده بايد عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد (1136) با توجه به اين ماده رشيد بودن طلاق دهنده شرط نيست لذا سفيه مي‌تواند زن خود را طلاق دهد.

ه) طلاق نبايد در مدت عادت زنانگي واقع شود و همچنين طلاق در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامله باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود و يا شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند و طلاق بايد در طهر غير مواقعه واقع شود مگر اينكه زن يائسه يا حامله باشد.

16- در انواع طلاق:

طلاق به طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌شود: بائن و رجعي

17- طلاق بائن:

طلاق بائن: طلاقي است كه براي شوهر حق رجوع وجود ندارد كه به چهار دسته تقسيم مي‌شود:

1) طلاقي كه قبل از نزديكي صورت گيرد.

2) طلاق زن يائسه (يعني زني كه به واسطه بالا رفتن سن عادت زنانگي نمي‌بيند).

3) طلاق خلع و مبارات: مادامي كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.

4) سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

18- طلاق مبارات: طلاقي است كه كراهت از هر دو طرف (زن و شوهر) باشد كه در اين طلاق زن بايد مالي را به مرد بدهد تا او طلاق دهد ولي اين عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد.

طلاق خلع: آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر يا كمتر از آن باشد.

نكته) سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا اگر فديه‌اي كه زن به مرد مي‌دهد باطل باشد (مثلاً ماليت نداشته باشد) آيا طلاق هم باطل مي‌شود كه دو نظر وجود دارد:

نظر اول: كه نظر مشهور است بيان مي‌دارد عمل طلاق خلع يا مبارات در واقع به دو قصد انشاء تقسيم ميشود؛ يكي قصد انشاء بر طلاق و ديگري قصد انشاء عوضيت (فديه) لذا علي الاصول فساد يكي از دو قصد انشاء مقتضي فساد ديگري نخواهد بود همانند (نكاح و مهريه) كه دو قصد انشاء داريم و فساد يكي از دو عقد موجب فساد ديگري نمي‌شود.

نظر دوم: برخي مي‌گويند چون مقصود طرفين طلاق مقيد به فديه است لذا با انتفاي قيد (فديه) مقيد نيز منتفي مي‌شود لذا با بطلان فديه طلاق هم باطل خواهد شد

19- در عده:

عده عبارتست از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.

عده زن با توجه به علل مختلفي كه نكاح منحل مي‌شود متفاوت است:

الف) عده وفات: چه در نكاح منقطع و چه در نكاح دائم چهارماه و ده روز است مگر اينكه زن حامله باشد كه تا وضع حمل عده نگه مي‌دارد.

ب) عده طلاق: در نكاح دائم 3 طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه 3 ماه است (عده فسخ نكاح دائم نيز چنين است)

ج) عده فسخ نكاح: عده فسخ نكاح منقطع و بذل مدت و انقضاء آن در غير حامل دو طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.

د) عده طلاق فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ه) عده نزديكي به شبهه مانند عده طلاق است

20- اگر در ايام عده طلاق شوهر بميرد آيا زن بايد عده وفات نگه دارد؟

(1) در طلاق رجعي چون زن در حكم زوجه است در صورت فوت شوهر در ايام عده زن بايد از زمان فوت عده وفات نگه دارد.

2) اما در عده طلاق بائن يا فسخ نكاح تاثيري بر وضع زن ندارد چون حباله نكاح قبلاً منحل شده و متوفي بيگانه محسوب مي‌شود.

نكته: زني كه شوهر او غايب مفقود الاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق، عده (وفات) نگه دارد اما اين عده وفات عده رجعي است يعني اگر غايب مفقود الاثر برگردد مي‌تواند رجوع كند.

جزوه حقوق مدنی 5

مطالب مشابه :

جزوه مدنی 4

دانلود جزوات حقوقی

جزوه مدنی 4 دکتر درودیان

جزوه حقوق مدنی 4 قسمت اول

جزوه حقوق مدنی 4 قسمت اول

جزوه مدنی 4

جزوه درس حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی)

جزوه حقوق مدنی 5