بررسى تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامى و مبانى فقهى آن
مقدمه
در حالى كه امروز در سطح بينالمللى تلاش گستردهاى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينهها صورت مىگيرد و در اسناد بينالمللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيضآميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مىشود مقررات متفاوتى نسبتبه زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبتبه زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيضآميز به نظر مىرسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.
به نظر مىرسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
1- زمان مسئوليت كيفرى
طبق ماده49 قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حكم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده49 قانون مجازات اسلامى و تبصره 1 آن، دختر با داشتن9 سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از 15 سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.
2- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده76); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75).
قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل قابل اثبات است.
3- قصاص
در مورد اجراى حكم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى كه اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مىشود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مىشود كه خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد207،209 و 258 قانون مجازات اسلامى).
4- ديه
طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامى، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان است.
در خصوص تفاوت مربوط به اجراى قصاص، طى مقالهاى كه در شماره 14 مجله نامه مفيد سال1376 منتشر شد، بررسى و تجزيه و تحليل كوتاهى نموده و مبانى فقهى آن را مورد نقادى قرار دادم. از بحث در مورد زمان مسئوليت كيفرى و مساله شهادت صرفنظر كرده و آن را به زمان ديگرى موكوى مىكنم و در اين مقاله تنها در مورد تفاوت ميزان ديه بين زن و مرد بحثخواهم كرد.
1- ديه و مقدار آن در مورد زن و مرد
قانون مجازات اسلامى در ماده 12، مجازاتهاى مقرر در قانون مزبور را پنج قسم دانسته كه عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده. بنابراين ديه يكى از انواع مجازات است كه بر مجرم اعمال مىشود. در ماده 15 همان قانون ديه به اين صورت تعريف شده است: «ديه، مالى است كه از طرف شارع براى جنايت تعيين شده است».
دو عنوان ديگر هم در كنار ديه ذكر مىشود كه عبارت است از: ارش و حكومت.
قانون مجازات اسلامى در موارد مختلفى از محكوم شدن جانى به ارش سخن گفته است و در ماده 495 در مقام بيان مفهوم ارش گفته است:
در كليه مواردى كه به موجب اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت، ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مىشود.
عنوان حكومت در برخى كتابهاى فقهى همراه ارش و به معناى آن به كار رفته است و گاهى هم به معناى حكم قاضى به پرداخت مبلغى خسارت با مصالحه طرفين و يا با نظر خود براى حل قضيه استعمال شده است. مثلا، امام خمينى(س) در كتاب تحرير الوسيله مىفرمايد عنوان ارش يا حكومتبه يك معنا هستند و منظور اين است كه شخص صدمه ديده (در جايى كه ديه مشخص براى جراحت او تعيين نشده) با فرض برده و مملوك بودن يك بار در حال سلامت و كمال تقويم مىشود و يك بار در حال مجروح بودن و صدمه مربوطه را داشتن ارزيابى مىشود و ما به التفاوت بين آن دو يمتبا توجه به ميزان ديه كامل انسان به او پرداخت مىشود. ولى اگر فرضا تفاوت قيمتى وجود نداشته باشد، قاضى بايد بر مبناى مصالحه صدمه ديده با مجرم يا به حكم و نظر خود در صورت عدم تصالح، مجرم را به پرداخت مبلغى در حق مصدوم محكوم نمايد و در اينجا معنى حكومتبا ارش فرق مىكند. (1)
قانون مجازات اسلامى مستقلا از عنوان «حكومت» به مفهوم معادل ارش استفاده نكرده، و ارش را هم چنانكه گفتيم طبق ماده 495 بدون اشاره به قيمت كردن انسان سالم و مجروح (كه امروزه عملى نيست) تعريف كرده است. اما در برخى موارد از حكم قاضى بر مبناى مصالحه يا نظر خود قاضى نام برده است. مثلا، در ماده473 مىگويد: «ارش جنايتى كه باعث از بين رفتن صوت نسبتبه بعضى از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد». در تبصره ماده 474 مىگويد: «هر گاه سلس و ريزش ادرار بعضى از روزها بوده و بعدا خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مىشود».
به هر حال ديه و در كنار آن ارش و حكومت، كه در قانون مجازات اسلامى به تبعيت از كتب فقهى در رديف مجازاتها ذكر شده، محكوميت مالى است كه بر شخص مرتكب قتل يا جرح بار مىشود و ميزان و مقدار محكوميت مالى در مورد ديه در قانون مشخص است ولى ارش و حكومت، با مقايسه ارزش شخص سالم و مصدوم و مابهالتفاوت آنها و در نظر گرفتن سقف ديه كل تعيين مىشود و گاه نيز دادگاه ميزان خسارت و مبلغى را كه بايد پرداختشود تعيين مىكند كه به اين مورد حكومتبه معناى خاص آن اطلاق مىشود.
علىالاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مىگيرد ولى در صورت عمد هم ممكن است ولى دم يا مجنى عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود كه در اين صورت قصاص به ديه تبديل مىشود. ماده257 قانون مجازات اسلامى مىگويد: «قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا كمتر يا زيادتر از آن تبديل مىشود». قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين كرده است. ماده297 قانون مجازات اسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يكى از امور ششگانه زير: يك صد شتر، دويست گاو، يك هزار گوسفند، دويست دست لباس از حلههاى يمن، يك هزار دينار و ده هزار درهم تعيين كرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يك از اعضاى بدن نيز معين شده است.
قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل كرده است كه ديه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر مقال اشاره شد ماده 300 قانون مجازات اسلامى مىگويد: «ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان است».
در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند6 ماده487 مقرر مىدارد:
ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.
ولى در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده و نه به طور كامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوى دانسته است; بلكه تا يك ميزان، ديه مرد و زن مساوى است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مىشود. ماده 301 قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است».
همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده273 آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مىشود; مگر اينكه ديه عضوى كه ناقص شده ثلثيا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامى مىتواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراين، از آنجا كه طبق ذيل ماده 424 قانون مجازات اسلامى ديه هر انگشت عشر (يك دهم) ديه كامل است ديه قطع سه انگشت زن 30 شتر يا سيصد دينار است و چون به ميزان ثلث ديه كامل نرسيده استبا ديه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون ديهاش از ثلث ديه كامل زيادتر مىشود يعنى 40 شتر يا چهارصد دينار، 20 شتر يا دويست دينار تعيين شده استيعنى نصف ديه مرد.
در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اينكه ضابطه و ملاك نصف بودن را رعايت كرده باشد بين ديه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده483 مقرر مىدارد:
هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دستيا پا فرو رود در صورتى كه مجنىعليه مرد باشد، ديه آن يك صد دينار و در صورتى كه زن باشد، دادن ارش لازم است.
در اين مورد خاص، نه حكم به تساوى ديه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد تعيين حكم شده است. تعيين ميزان ارش براى زن ممكن است، حسب مورد بيشتر از صد دينار يا معادل آن يا كمتر از آن باشد.
2- مبانى حكم ديهو مقررات متفاوت آندر مورد زن و مرد در قانونمجازات
در قوانين عرفى امروز، ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از يكسو، جنبه كيفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جريمه نقدى و احيانا كيفرهاى ديگر بر آن مترتب است كه عمدتا جنبه عمومى دارد و حكومتبه خاطر تجرى مرتكب به نقض حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران و با هدف تنبيه مجرم يا تاديب او يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مىنمايد. شكايت و پيگيرى مجنىعليه يا گذشت و عدم تعقيب او مىتواند از عوامل مخففه تعيين كيفر باشد و در موارد صدمات خفيف ممكن استبه طور كلى موجب عدم پيگرد و يا موقوف ماندن پيگرد و اعمال مجازات نسبتبه وى گردد.
غير از اين جهت مجازات، مجنىعليه يا اولياى او، از حق خصوصى درخواست زيان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده 12 قانون آئين دادرسى كيفرى:
همين كه متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مىتواند كليه دلايل و مدارك خود را... تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد... .
طبق ماده 5 قانون مسئوليت مدنى:
اگر در اثر آسيبى كه به بدن يا سلامتى كسى وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است... .
طبق ماده6 همان قانون:
در صورت مرگ آسيبديده مرتكب بايد كليه هزينهها از مخارج معالجه و هزينه كفن و دفن و نيز مخارج افرادى كه نفقه آنها از سوى متوفى تامين مىشده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تاديه نمايد.
نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر كشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود دارد و در محاكم عمل مىشود. در اين قوانين علىالاصول زن بودن يا مرد بودن متهم يا مجنىعليه ملاك حكم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقيب و محاكمه و اعمال مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جرم نيز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مىشود. البته در تعيين خسارت ممكن استبا توجه به نقش و تاثير مجنىعليه، زن و مرد بودن او هم مؤثر باشد ولى نه به عنوان يك قاعده ثابت و فراگير.
قانون مجازات اسلامى بر مبناى احكام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زيان ناشى از جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده كه ميزان ثابت و تعيين شدهاى است و در برخى موارد هم ميزان آن را دادگاه تعيين مىكند و در عين حال اين محكوميت مالى هم مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنىعليه را تشكيل مىدهد.
تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز كه در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حكم فقهى و نظر فقهاست. از اين رو ابتدا به نظر فقها در اين زمينه اشاره نموده و آن گاه مبانى اين نظر فقهى را بيان مىدارم.
نظر فقها در مورد ديه زن و مرد
گفته شده است كه فقها بر نصف بودن ديه قتل زن نسبتبه مرد اجماع دارند و ادعا شده كه در مورد اين امر بين فقهاى شيعه و فقهاى اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. صاحب جواهر مىگويد:
اشكال و اختلافى نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد وجود ندارد. اجماع بر اين امر قائم است و اخبار مستفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد بلكه مسلمين بر اين امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهاى ابن عليه و اصم نقل شده است كه گفتهاند ديه زن مثل ديه مرد است. (2)
فقهاى اهل سنت نيز عموما همين نظر را دارند و آن را به عنوان يك امر مورد اتفاق نقل كردهاند. عبدالقادر عوده در كتاب التشريع الجنائى مىگويد: «فقها بر اين امر اتفاق دارند كه ديه زن نصف ديه مرد است». (3) ابن قدامه صاحب كتاب المغنى نيز مىگويد:
ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است و اهل علم بر اين امر اتفاق دارند فقط از ابن عليه و ابوبكر اصم نقل شده كه گفتهاند ديه زن مثل ديه مرد است; زيرا پيامبر(ص) به طور مطلق فرمود ديه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه مىگويد ولى اين قول شاذى است كه مغاير اجماع صحابه و سنت پيامبر(ص) است. (4)
در ديگر كتابهاى فقهى اهل سنت نيز بر همين روال ديه زن نصف ديه مرد ذكر شده است. (5)
تساوى ديه زن و مرد از نظر برخى از فقهاى معاصر
به غير از ابن عليه و اصم، از فقيهان اهل سنت، آنگونه كه از آنها نقل شده، (6) معتقد بودند اطلاق عبارت پيامبر اكرم(ص) كه ديه نفس مؤمنه صد شتر است مستلزم تساوى زن و مرد در ديه نفس مىباشد، برخى از فقهاى معاصر نيز بدين سمت گرايش پيدا كرده و به تساوى زن و مرد در ديه اظهارنظر كردهاند از بين فقيهان صاحب فتوا و رساله تا آنجا كه اطلاع داريم آيتالله حاج شيخ يوسف صانعى بر اين امر فتوا داده است. نامبرده در پاسخ استفتائى كه از ايشان در مورد تفاوت ديه زن و مرد شده است پاسخ داده است:
به نظر اينجانب ديه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوى است قضاء لاطلاق ادلة الدية و عدم دليل برتقييد... . (7)
مرحوم مقدس اردبيلى نيز در كتاب مجمعالفائدة و البرهان مساله نصف بودن ديه زن را به گونهاى طرح كرده است كه گويى چندان اعتقادى به استحكام دلايل آن ندارد. وى در شرح عبارت علامه در كتاب ارشاد كه ديه زن نصف ديه مرد است مىگويد:
گويا دليل آن اجماع و اخبار است كه قبلا از آنها ياد شد. (8)
نظريات مختلف فقها در مورد ديه اعضا
فقهاى شيعه عموما در مورد ديه اعضا همانند حكم مقرر در قانون مجازات اسلامى بر اين باورند كه ديه زن و مرد تا وقتى ديه به حد ثلث ديه كامل برسد مساوى است و وقتى از ثلث تجاوز كرد، ديه زن نصف ديه مرد يا به تعبير ديگرى ديه مرد، دو برابر ديه زن مىشود. (9)
در بين فقهاى شيعه ما سراغ نداريم كسى قائل به تساوى ديه زن و مرد به طور كلى يا نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد در همه مراحل يعنى حتى كمتر از ثلثباشد. البته اين سؤال از سوى برخى از فقها مطرح شده كه اگر مرتكب جنايت جرح و نقص عضو، زن باشد يعنى هم جانى و هم مجنىعليها هر دو زن باشند; آيا در اينجا هم تا حد ثلث، بايد معادل ديه مرد به زن داده شود يا چون مرتكب جنايت زن است از همان ابتدا نصف ديه تعلق مىگيرد؟ مثلا، اگر زنى يك انگشت زن ديگر را قطع كند آيا بايد ده شتر به عنوان ديه بدهد يا پنجشتر؟ چنانكه گفتيم اگر مردى تا سه انگشت زنى را قطع كند بايد ديه را مطابق ديهاى كه به مرد تعلق مىگيرد بدهد; يعنى ده، بيست و سى شتر; ولى اگر چهار انگشت را قطع كرد از آنجا به بعد ديه زن نصف مىشود و حال بحثبر اين است كه اگر جانى زن باشد باز همان روال حاكم استيا در اين صورت از همان ابتدا نصف ديه داده مىشود؟ علامه در كتاب ارشاد مىگويد از اين حيث فرقى نمىكند جانى زن باشد يا مرد «سواء كان الجانى رجلا او امراة ففى ثلث اصابع ثلاثماة و فى اربع مائتان» (10) و در قواعد در اين امر ترديد نموده و گفته است:
زن و مرد از لحاظ ديه و قصاص در اعضا با هم مساوىاند تا مقدار ديه به ثلثبرسد وقتى به ثلث رسيد ديه زن نصف مرد مىشود خواه جانى زن باشد يا مرد با اشكال در جايى كه جانى زن است. (11)
برخى از فقها از جمله مقدس اردبيلى در كتاب مجمعالفائدة و البرهان معتقدند اگر مرتكب جنايت زن باشد علىالاصول از همان ابتدا ديه اعضاى زن نصف ديه مرد است; يعنى همان طور كه گفته شد اگر زنى مثلا انگشت زن ديگرى را قطع كند در يك انگشت پنجشتر، در دو انگشت ده شتر، در سه انگشت پانزده شتر و در چهار انگشتبيستشتر و به همين ترتيب در همه مراحل معادل نصف ديه مربوط به مرد را بايد بپردازد و مىگويند حكم مربوط به يكسان بودن ديه زن و مرد در مورد اعضاى بدن تا ميزان ثلث ديه خلاف قاعده است و بايد منحصرا در موردى كه دليل خاصى براى آن وجود دارد اجرا شود و دليل هم كه عبارت از برخى احاديث است ناظر به موردى است كه جانى مرد باشد ولى در جايى كه جانى زن باشد، دليلى بر خروج از اصل و قاعده نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد نيست و بايد در هر حال نصف ديه پرداختشود. (12)
نظر فقهاى اهل سنت
فقهاى اهل سنت در مورد ديه اعضاى زن نظريات مختلفى دارند بسيارى از آنها همانند فقيهان شيعه ديه زن را تا حد ثلثبا مرد مساوى مىدانند و معتقدند كه وقتى از ثلثبيشتر باشد ديه نصف مىشود; ولى برخى هم اصولا ديه مربوط به اعضاى زن را در هر مرحله نصف ديه مرد مىدانند. از جمله حنفيها ديه زن را در هر حال نصف ديه مرد مىدانند ولى احمد حنبل و مالك معتقدند ديه زن تا ثلثبا ديه مرد برابر است و از ثلثبه بعد نصف مىشود، (13) شافعيها نيز به نقل عبدالقادر عوده در كتاب التشريع الجنائى (14) و نيز عبدالرحمان الجزيرى در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة (15) به طور مطلق قائل به نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد هستند. البته قولى هم نقل شده است كه امام شافعى به تبعيت از زيدبن ثابت و بر مبناى روايتى كه در اين زمينه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده ديه زن را تا ثلثبا مرد يكسان و از ثلثبه بالا نصف مرد مىداند. (16)
مبانى فقهى حكم نصف بودن ديه زن
براى پىبردن به مبنا و منبع اسلامى اين حكم بايد قرآن و سنت و حكم عقلى يا توجيه عقلى را ملاحظه و مورد بررسى قرار داد:
الف - حكم ديه در قرآن
در قرآن كريم فقط در آيه 92 سوره نساء در مورد ديه صحبتشده است:
و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما.
در اين آيه از قرآن مقرر شده است كه اگر فرد مسلمانى يا كسى كه با مسلمين پيمان دارد از روى خطا و غير عمد به قتل رسيد به غير از كفاره كه آزاد كردن برده استبايد ديهاى به خانواده مقتول پرداختشود. شان نزول آيه را هم عموم مفسرين گفتهاند در مورد مردى است كه شخص مسلمانشدهاى را به خيال اينكه همچنان كافر استبه قتل رسانده و بعد كه خبر به پيامبر(ص) رسيد، پيامبر(ص) ناراحتشدند و آيه نازل شد كه بايد ديه پرداخت گردد. (17) در اين آيه از قرآن كريم كه از ديه نام برده شده فقط ديه نفس يعنى ديه مربوط به كشتن انسان به صورت خطا ذكر شده است. و گرنه در اين آيه نه ميزان ديه تعيين شده و نه صريحا تفاوت بين زن و مرد از لحاظ مقدار ديه ذكر شده است، البته لفظ به كار رفته در مورد مقتول به صورت مذكر «و من قتل مؤمنا» آمده و شان نزول آيه هم در موردى است كه كسى مردى را به قتل رسانده بود ولى پيداست اين نوع بيان نمىتواند دليل بر آن باشد كه عنايت قرآن فقط به مرد بوده و زنان را از حكم خارج كرده است. در اينگونه خطابات اگر لفظ مذكر هم به كار رفته باشد منظور فقط جنس مذكر نيست و مذكر و مؤنث را شامل مىشود مگر اينكه قرينه خاصى دلالتبر اين اختصاص نمايد و با توجه به آن معين گردد كه خطاب به مرد اختصاص دارد.
نظر صاحب تفسير المنار
سيدمحمد رشيد رضا، صاحب تفسير المنار، مىگويد در قرآن ديه به طور مطلق و به صورت نكره آمده است. ظاهر آيه دلالتبر اين دارد كه آن مقدار ديه كه خانواده مقتول را راضى كند كافى است; ولى سنت (روايات) ميزان ديه را تعيين، و بدانگونه كه معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص كرده است. به هر حال، اجماع مسلمين اين است كه ديه مرد مسلمان آزاد يك صد شتر و ديه زن نيز نصف ديه مرد است. ولى ظاهر آيه اين است كه فرقى بين زن و مرد نيست. (18)
در قرآن كريم از ديه اعضا ذكرى به ميان نيامده است و چنانكه در قسمتبعد خواهيم گفت منبع تعيين ديه در مورد نفس واعضا و تفاوت بين زن و مرد روايات است.
ب - وضع ديه در روايات
در روايات مختلف منقول از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار، هم ميزان ديه تعيين شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن ديه زن نسبتبه ديه مرد اشاره شده است. بدين معنى كه در برخى از روايات به طور مطلق ديه قتل انسان (ديه نفس) و نيز ديه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذكر شده و در بعضى از روايات نيز تصريح شده به اينكه ديه زن نصف ديه مرد است. ابتدا روايات مربوط به ديه نفس را يادآور مىشوم.
ديه قتل بر طبق روايات
در روايات مختلفى كه از طرق شيعه و سنى نقل شده آمده است كه حضرت رسول(ص) ديه قتل انسان را صد شتر قرار دادهاند كه در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پيامبر(ص) نيز آن را پسنديدهاند.
در روايتى از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود در بين وصاياى پيامبر(ص) به حضرت على(ع) آمده است كه فرمود:
يا على همانا عبدالمطلب در جاهليت پنجسنت را رايج كرده كه خداوند آنها را در اسلام تثبيت كرد. يكى از آنها اين بود كه ديه قتل انسان را صد شتر قرار داد و همين نيز در اسلام پذيرفته شد. (19)
در روايت ديگر از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده كه گفت از ابن ابى ليلى، از علماى اهل سنت، شنيدم كه مىگفت:
ديه در جاهليت صد شتر بود و پيامبر(ص) همان را تثبيت كرد و سپس مقرر فرمود كسانى كه گاو دارند دويست گاو و كسانى كه گوسفند دارند هزار گوسفند و كسانى كه پول طلا يا نقره دارند يك هزار دينار يا ده هزار درهم بدهند و بر اهالى يمن مقرر داشت كه دويست دست لباس (حله يمانى) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج مىگويد اين روايت ابن ابى ليلى را به امام صادق(ع) عرض كردم و از صحت و سقم آن پرسيدم. امام(ع) فرمود: حضرت على(ع) مىگفت: ديه، هزار دينار است و قيمت هر دينار ده درهم و بنابراين مقدار ديه ده هزار درهم استبراى ساكنين شهرها; ولى باديهنشينان بايد صد شتر بدهند و روستاييان صد گاو [احتمالا صحيح آن دويست گاو است] يا هزار گوسفند بايد بدهند. (20)
از طريق اهل سنت نيز نقل شده است كه پيامبر(ص) ديه قتل را صد شتر قرار داده است. در بسيارى از كتب اهل سنت منبع اصلى صدور اين كلام از پيامبر اكرم(ص) نامه پيامبر به عمروبن حزم است. هنگامى كه پيامبر(ص) او را به يمن فرستاد و از او خواست احكام و مقررات را به مردم ابلاغ نمايد. در نامه ماموريت عمروبن حزم احكام چندى ذكر شده و از جمله طبق برخى نقلها آمده است كه:«و ان فى النفس الدية ماة من الابل». ديه نفس صد شتر است. در بسيارى از كتب فقهى اهل سنت اين معنى نقل شده كه در نامه عمروبن حزم چنين جملهاى وجود دارد. (21)
ولى البته كتاب عمروبن حزم در مصادر و منابع مختلف حديثى و تاريخى با عبارات گوناگون نقل شده است و چنانكه بعدا نيز به آن خواهيم پرداخت در بسيارى از نقلها حكم ديه ذكر نشده است. در دو منبع مهم تاريخى، كه كتاب عمروبن حزم را نقل كردند، يعنى سيره ابن هشام و تاريخ طبرى، بسيارى از احكام و مطالب نقل شده; ولى عبارتى در مورد ميزان ديه نقل نشده است. (22) در الموطا مالك قسمتى از نامه عمروبن حزم بدينگونه نقل شده است كه عبدالله بن ابى بكر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل كرده كه در نامهاى كه پيامبر(ص) براى عمروبن حزم نوشته در رابطه با احكام ديه آمده است: «ديه نفس صد شتر است...». (23)
ولى به هر حال در روايات ديگرى هم از طريق اهل سنت نقل شده كه پيامبر(ص) ديه قتل را صد شتر قرار داد. مثلا، نقل شده است كه پيامبر(ص) در ضمن خطبهاى كه روز فتح مكه ايراد كرد از جمله فرمود: «الا ان قتيل السوط و العصا: فيه ماة من الابل». (24) ديه قتل خطايى صد شتر است.
اما در خصوص نصف بودن ديه قتل زن نسبتبه مرد از طرق شيعه رواياتى وارد شده است از جمله صاحب وسائلالشيعه مىگويد در ضمن حديثى كه عبدالله بن مسكان از امام صادق(ع) نقل كرده آمده است كه: «ديه زن نصف ديه مرد است». (25) چند روايت نيز به اين مضمون از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نقل مىكند در مورد مردى كه زنى را به قتل رسانده فرمودهاند: «خانواده زن مىتوانند قاتل را قصاص كنند و نصف ديه را به خانواده مرد بپردازند و يا از قصاص بگذرند و نصف ديه را از او بگيرند». (26)
اهل سنت نيز به رواياتى منقول از بعضى از اصحاب و على(ع) استناد كردهاند كه ديه زن را نصف ديه مرد دانستهاند. مثلا از معاذ نقل شده است كه: «ديه زن نصف ديه مرد است» يا از حضرت على(ع) روايتشده كه: «ديه زن نصف ديه مرد است هم در نفس و هم در اعضا». (27)
همچنين مىگويند از صحابهاى چون عمر، على(ع)، عثمان، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و زيد بن ثابت نقل شده كه گفتهاند ديه زن نصف ديه مرد است و به نوعى اجماع صحابه بر نصف بودن ديه زن نسبتبه ديه مرد وجود دارد. (28)
ابن قدامه نيز در كتاب المغنى مىگويد كه از على(ع) نقل شده كه فرمود: «ديه زن در همه حال نصف ديه مرد است» و همين نظر را ابن سيرين، ثورى و ليث و ابن ابى ليلى و شبرمه اظهار داشتهاند و ابوحنيفه و اصحاب او نيز بر اين قولند. (29)
در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة به نقل از سنن بيهقى آمده است كه پيامبر(ص) فرمود: «ديه زن نصف ديه مرد است». (30)
بنا به نقل ابن قدامه در كتاب المغنى در نامه عمروبن حزم پيامبر اكرم(ص) فرموده است: «ديه زن نصف ديه مرد است». وى در مقام رد نظر دو تن از فقهاى عامه به نامهاى ابن عليه و ابوبكر اصم كه قائل به تساوى ديه زن و مرد بودند مىگويد:
آنان براى نظر خود استناد به حديث پيامبر(ص) مندرج در نامه عمروبن حزم كردهاند كه به طور مطلق فرمود ديه نفس مؤمن صد شتر است و اين اطلاق زن و مرد را شامل مىشود; ولى پيامبر(ص) در همان حديث فرمود ديه زن نصف ديه مرد است و طبعا اين جمله بعدى عام اول را تخصيص مىزند و مطلق را مقيد مىكند. (31)
وضعيت نامه عمروبن حزم در مورد بيان حكم ديه زن
ظاهرا مهمترين مستند حديث كه از پيامبر اكرم(ص) در مورد نصف بودن ديه زن نقل شده همانا، كتاب عمروبن حزم يا نامه و دستورالعملى است كه پيامبر(ص) به هنگام فرستادن وى به ماموريتيمن نوشته است و در آن برخى از احكام و مقررات شريعتبيان شده و از جمله ديه قتل، صد شتر و ديه زن نصف ديه مرد ذكر شده است. ولى با تتبعى كه در ماخذ نقل اين نامه به عمل آمده استبسيار بعيد به نظر مىرسد كه بتوان براى نصف بودن ديه زن به اين حديثيا اين نامه استناد كرد زيرا همان طور كه قبلا نيز گفتيم در دو ماخذ تاريخى معتبر سيره ابن هشام و تاريخ طبرى كه ظاهرا در مقام نقل نامه برآمدهاند، ذكرى از بيان ميزان ديه و بخصوص نصف بودن ديه زن به ميان نيامده است.
صاحب كتاب مكاتيب الرسول كه نامه عمروبن حزم را نقل كرده، از منابع و مآخذ بسيارى كه در اين زمينه وجود داشته ياد كرده است. در اغلب مآخذى كه وى آورده است در نقل نامه عمروبن حزم حكم ديه نيست. در برخى از منابع حكم كلى ديه كه صد شتر است نقل شده و در يكى از نقلها كه احكام ديه هم در آن ذكر شده به بيان ديه نفس كه صد شتر است و ميزان ديه بينى، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخى از جراحات پرداخته شده و آمده است كه مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل مىرسد و نيز ذكر شده ميزان ديه براى كسانى كه اهل نقود و درهم و دينارند، هزار دينار است:
و ان فى النفس الدية ماة من الابل; و فى الانف اذا اوعب جدعا الدية... و الرجل يقتل بالمراة و على اهل الذهب الف دينار. (32)
در هيچ يك از منابع متعددى كه به عنوان ماخذ نقل اين نامه ذكر شده از قبيل الدر المنثور سيوطى و سنن بيهقى و تاريخ ابن عساكر و سيره ابن هشام و سنن ابو داود و الموطا مالك و تنوير الحوالك و البداية و النهاية و كنز العمال و غيره جمله: «ديه زن نصف ديه مرد است» در نامه عمروبن حزم نقل نشده است.
حكم ديه اعضاى زن و مرد در روايات
در مورد مقدار ديه عضو و وضعيت آن در مورد زن و مرد دو نوع روايات ديده مىشود. در برخى از روايات اصولا ديه عضو زن همانند ديه نفس، نصف ديه مرد شمرده شده است. در روايتى كه ابى مريم از امام باقر(ع) نقل نموده آمده است: «جرح وارده، به زنان در هر موردى نصف جرح وارده به مردان مىباشد»; (33) يعنى ديه جرح زن در هر مرحلهاى نصف ديه مرد است.
چنانكه قبلا هم ذكر كرديم در برخى از منابع اهل سنت نيز نقل شده است كه على(ع) فرمود ديه زن در هر حال چه در نفس و چه در نقص عضو و جرح به هر مقدار باشد، نصف ديه مرد است. ولى روايات زيادى هم وجود دارد مشعر به اين معنى كه در مورد اعضا، ديه زن تا حد ثلث ديه با ديه مرد برابر است; ولى وقتى به ثلث رسيد يا به تعبير بعضى از روايات از ثلثبه بالا ديه زن نصف ديه مرد مىشود. در روايتى كه ابوبصير از امام صادق(ع) نقل كرده آمده است:
جراحات زن و مرد مساوى است تا برسد به ثلث ديه وقتى از ثلث تجاوز كرد جراحت مرد (يعنى ديه جراحت مرد) دو برابر جراحت زن مىشود. (34)
از طرق اهل سنت نيز روايتى به اين مضمون وارد شده كه ديه زن با مرد برابر است تا وقتى به حد ثلثبرسد و وقتى به ميزان ثلث رسيد ديه زن نصف ديه مرد مىشود. «عقل المراة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» و يا «تعاقل المراة الرجل الى ثلث الدية...». (35)
و اما روايت مشهور در اين زمينه از طريق شيعه، روايت ابان بن تغلب از امام صادق(ع) است كه مىگويد:
از امام پرسيدم: مردى يكى از انگشتان زنى را قطع مىكند ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع كرده ديهاش چقدر است؟ فرمود: بيستشتر پرسيدم سه انگشت قطع مىكند فرمود: سى شتر، گفتم اگر چهار انگشت زن را قطع كند ديهاش چقدر است فرمود: بيستشتر، گفتم: سبحانالله سه انگشت قطع مىكند و ديه آن سى شتر است وقتى چهار انگشت را قطع مىكند ديهاش بيستشتر مىشود؟
وقتى ما در عراق بوديم اين مطلب را مىشنيدم و از گوينده آن بيزارى مىجستيم و مىگفتيم آورنده چنين حكمى شيطان اس ت، امام(ع) فرمود: ابان صبر كن، اين حكم پيامبر(ص) خدا است. همانا ديه زن با مرد برابر است تا وقتى به ثلثبرسد و هنگامى كه به ثلث رسد، ديه زن به نصف برمىگردد، اى ابان تو دستبه قياس زدهاى و اگر در سنت قياس شود، دين از بين مىرود. (36)
شيخ مفيد نيز در كتاب مقنعه ضمن بيان همين مطلب كه زن در ديه اعضا و جوارح با مرد مساوى است تا به ثلث ديه برسد و وقتى به ثلث رسيد به نصف ديه مرد برمىگردد به قطع انگشتان مثال مىزند كه تا قطع سه انگشت ديه زن با مرد برابرى مىكند و وقتى چهار انگشت قطع شد ديه زن نصف مىشود و مىگويد بعد از رسيدن به ثلث، ميزان ديه برمىگردد به اصل ديه زن كه نصف ديه مرد است و مىگويد سنت پيامبر(ص) بر اين حكم قرار گرفته و اخبار و روايات از ائمه(ع) بر اين امر متواتر است. (37)
از طريق اهل سنت نيز نظير حديث ابان بن تغلب نقل شده است. از ربيعه نقل شده كه گفت از سعيد بن مسيب پرسيدم ديه قطع يك انگشت زن چقدر است گفت ده شتر، دو انگشتبيستشتر، سه انگشتسى شتر و چهار انگشت، بيستشتر ديه آن است. گفتم سبحان الله چون درد و رنج و مصيبتش بيشتر شده، ديه آن كمتر مىشود، سعيد بن مسيب گفت: آيا اهل عراق هستى گفتم، خير. جاهلى هستم كه مىخواهم هدايتيابم يا عالمى هستم كه مىخواهم نظرم استوار و محكم شود، گفت: حكم سنت همين است و امام شافعى نيز بر اين مبنا نظر داده است. (38)
شگفتى فقيهان فريقين از اين حكم
كسى از فقهاى شيعه يا اهل سنت در مقام توجيه و بيان حكمت اين حكم عجيب برنيامده است; ولى همه در شگفتى فرو رفتهاند. برخى آن را نپذيرفتند و برخى با ملاحظه آنچه در خود روايت آمده است كه نبايد گرد قياس رفت و بايد تعبدا اين حكم را پذيرفت و در مقام فهم حكمت و فلسفه آن برنيامد آن را قبول كردند; ولى به هر حال توضيح ندادند كه چه معمايى در اين حكم ساده اجتماعى كه بايد بر مردم اجرا شود نهفته است كه در طول قرون و اعصار قابل كشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شيعه را در چهارده قرن پيش شگفتزده كرده و هم ربيعه سنى مذهب را به حيرت فرو برده و هم امام شيعيان و هم بزرگ سنيان در اين مقام برنيامدند كه با توضيحى قانعكننده پيروان خود را از حيرت و ناباورى وجود چنين حكمى در شرع انور درآورند و صرفا با تاكيد بر اينكه سنت پيامبر(ص) همين است و بايد آن را پذيرفت آنان را مجاب كردند و هم اكنون نيز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهى فقيهان كسى به راز اين حكم پى نبرده است.
تحليل و نظر مقدس اردبيلى
مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حكم مىگويد: اين حكم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى كه در باب ديه از روايات نقل شده مىباشد و هم برخلاف عقل; است زيرا عقل اقتضا مىكند كه ديه چهار انگشتبيش از ديه سه انگشتباشد يا لااقل از آن كمتر نباشد در حالى كه اينجا كمتر شده است: ديه سه انگشتسى شتر است، ديه چهار نگشتبيستشتر. آنگاه مىگويد: البته ديه چهار انگشتبيستشتر بودن، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد طبيعى است كه ديه چهار انگشت كه در مرد چهل شتر است در زن بيستشتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين است كه چه حكمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلى به پاسخى نرسيده است; ولى با توجه به روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيل آن روايت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قياس از امام(ع) نقل شده مىگويد:
در اين روايتبه بطلان قياس اشاره رفته است در حالى كه در واقع در اينجا مفهوم موافق يا مفهوم اولويت مطرح است و معلوم مىشود استناد به مفهوم موافقت و عمل كردن بر طبق آن نيز مشكل است، زيرا عقل بحسب ظاهر چنين حكم مىكند كه اگر ديه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طريق اولى در قطع چهار انگشتحداقل بايد همان سى شتر باشد و نمىتواند كمتر باشد. در حالى كه نص اين روايتخلاف آن را مىگويد. پس معلوم مىشود كه نمىتوان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيز جرات كرد; زيرا اى بسا حكمتخفيهاى وجود دارد كه ما بر آن دست نيافتهايم. (39)
به هر حال مقدس اردبيلى با همه ايراد و ترديدى كه نسبتبه اين حكم بديع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشكيك نموده به نظر مىرسد آن را پذيرفته و تعبدا قبول كرده است.
در حالى كه قبول تعبدى احكام فرعى آن هم در زمينه مسائلى اجتماعى بدون اينكه بتوان براى آن توجيه عقلى و منطقى داشت صحيح به نظر نمىرسد و با روح بيان احكام اسلامى كه مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمىتواند يك امر دست نيافتنى و نامكشوف باشد، سازگارى ندارد.
در خصوص روايت ابان بن تغلب به نظر مىرسد با توجه به ترديدى كه حداقل در يكى از روات سلسله سند آن يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبيلى، به شرحى كه قبلا ذكر شد، وجود دارد و مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمىتواند روايت مزبور مستند و مورد عمل قرار گيرد به خصوص كه نحوه بيان روايت هم به گونهاى است كه صحت صدور آن را زير سؤال مىبرد. اينكه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى كه به امام صادق(ع) دارد در مقابل بيان حكم از سوى امام بگويد ما قبلا فكر مىكرديم گوينده و آورنده چنين حكمى شيطان است و يا امام(ع) در مقابل حيرت و ناباورى ابان تا آن حد كه اين حكم را يك حكم شيطانى بداند به جاى اينكه پاسخ توجيهى بدهد صرفا به بيان اينكه، اين حكم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اكتفا كند و ابان را از توسل به قياس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى كه وى متوسل به قياس نشده و بيان اقتضاى مسلم فهم و درك عقل را بيان كرده همه نشاندهنده اين است كه اين روايت نمىتواند صحيح باشد و مستند حكم و مبناى وضع قانون قرار گيرد اين امر به اين مىماند كه كسى بشنود سيلى زدن به گوش پدر و مادر ايرادى ندارد و برآشفته از شنيدن چنين حكمى بگويد در حالى كه در قرآن كريم، آيه23 سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» يعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب كنيد چگونه سيلى زدن مىتواند مجاز باشد. بگوييم هشدار كه قياس در دين جايز نيست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمىتوان ممنوعيت ايراد ضرب و جرح به آنها را استنباط كرد.
به هر حال به نظر مىرسد، قرائن حاليه و مقاليه و عقليه بر نامعتبر بودن و صحيح نبودن اين روايت دلالت دارد و بحق نمىتوان چنين حكم ناسازگار با عقل و منطق را كه هيچ كس نمىتواند حكمتى براى آن دريابد بر مبناى آن برقرار كرد.
طبعا تصويب قانون بر مبناى چنين منبعى با همه ترديدهايى كه در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتياط بوده و در عين حال موجب عدم مقبوليت اين نوع قوانين موضوعه در جامعه مىباشد.
نظر صاحب فتحالقدير
همان استبعاد عقلى كه در مورد بيان چنين حكمى از مقدس اردبيلى ديده شد، از برخى از فقهاى عامه نيز ابراز شده و در نتيجه اين حكم را رد كرده و با اين روايت قابل اثبات ندانستهاند. از جمله در كتاب شرح فتحالقدير پس از بيان اينكه ديه زن اصولا نصف ديه مرد است و توجيه اين امر مىگويد اين حديثى كه ديه زن را تا حد ثلث مساوى ديه مرد مىداند و از ثلثبه بعد حكم به نصف بودن آن مىكند، حديثشاذ و نادرى است و نمىتوان با چنين حديثشاذى اين حكمى را كه خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمىداند ثابت كرد. «و مثل هذا الحكم الذى يحيله عقل كل عاقل لايمكن اثباته بالشاذ النادر...». (40)
ج) توجيهات عقلى و منطقى
برگرديم به اصل مساله نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد و ببينيم غير از روايات و دلايل نقلى كه فقيهان بر اين امر اقامه كردند چه توجيه عقلى و عرفى براى اين حكم ارائه شده است.
در واقع با ملاحظه نوشتههاى بعضى از فقها و مفسرين مىتوان دو نوع توجيه براى وجود اين تفاوت بين زن و مرد يافت:
1- پايينتر بودن ارزش زن نسبتبه مرد
از گفتهها و نوشتههاى برخى از بزرگان فقه و تفسير چنين برمىآيد كه اصولا زن در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار كمترى برخوردار است و از همين روست كه اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد به حساب آمده و يا سهمالارث او نصف سهمالارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جايى كه ارزشگذارى مادى مطرح است و قرار استخون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نيست و نمىتوان همان قيمتى كه براى مرد در نظر گرفته مىشود براى زن نيز محاسبه كرد و چنانكه مىبينيم تلقى فقه از ديه بيشتر همان خون بها ( Blood-Money ) است تا جبران خسارت وارده به اين دليل در جايى كه براى جراحات وارده ديه مشخص وجود ندارد، بايد ارش پرداخت كه ارش مابهالتفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام كتابهاى فقهى حتى كتابهاى فقهى معاصر، براى تعيين مقدار ارش گفته شده بايد شخص صدمه ديده و مجروح يا ناقصالعضو را با فرض برده بودن يكبار در حال سالم بودن او را قيمت كرد و يك بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده او را قيمت كرد و مابهالتفاوت اين دو قيمت را به عنوان ارش به او پرداخت. (41)
وقتى با اين ديد، ديه محاسبه مىشود، در نظر بسيارى قيمت و ارزش زن كمتر از مرد و در حد نصف قيمت اوست و به اين دليل ديه او نيزنصف ديه مرد است. به عنوان نمونه براى بيان اين نظر مىتوان به گفته صاحب شرح فتحالقدير اشاره كرده كه در مقام توجيه نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد مىگويد:
اين امر بدان جهت است كه حال و وضعيت زن ناقصتر و پايينتر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن كمتر از مرد است از جمله اينكه نمىتواند بيش از يك شوهر داشته باشد. (42)
بيان روشنتر در اين زمينه از آن ابن عربى مؤلف كتاب احكام القرآن است كه مىگويد:
مبناى ديه در شريعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زيرا ديه حق مالى است كه ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مىكند برخلاف قتل، زيرا مجازات قتل چون به منظور جلوگيرى و بازدارندگى از ارتكاب جرم تشريع شده اين تفاوت و اختلاف وضع مجنىعليه در آن لحاظ نشده است. در حالى كه ديه اين چنين نيست و لذا چون زن ناقصتر و پايين مرتبهتر از مرد است ديه او كمتر است و به همين ترتيب چون مسلمان بر كافر مزيت و برترى دارد; بنابراين نمىتواند ديه او مساوى با ديه مسلمان باشد. (43)
نظير همين توجيه را مىتوان در عبارات ابن قيم جوزى در كتاب اعلامالموقعين ديد. نامبرده در بحث مربوط به بيان حكمتبرقرارى مساوات بين زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و ديه و ارث توجيهاتى دارد و از جمله در مورد ديه مىگويد: از آنجا كه زن ناقصتر از مرد است و نفع مرد بيشتر از زن بوده و متكفل مناصب دينى و مشاغل حكومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد كردن زمين و دفاع از دين و دنيا و عهدهدار بودن حرف و صنايعى است كه مصالح دنيا با آن كمال مىيابد، بنابراين قيمت زن كه همان ديه باشد نمىتواند با قيمت مرد برابر باشد; زيرا ديه شخص آزاد همانند قيمتبرده و يا ارزش اموال ديگر است و لذا حكمتشارع بر اين تعلق گرفته كه قيمت زن نصف قيمت مرد باشد. به خاطر همين تفاوتهايى كه بين آن دو وجود دارد.
ابن قيم آنگاه با اشاره به يكسان بودن ديه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا ميزان ثلث و مغاير بودن آن با فلسفه مذكور اشاره كرده و مىگويد: علت اينكه ميزان ديه تا كمتر از ثلث در مورد زن و مرد يكسان است وجود سنت مسلم از رسول اكرم(ص) كه فرمود ديه زن مانند ديه مرد است تا به حد ثلثبرسد و خود توجيهى هم براى اين امر مىآورد كه در مورد كمتر از ثلث، ميزان ديه كم است و بنابراين زن و مرد در ميزان ديه يكسان لحاظ شدهاند; ولى از لثبه بالا كه ميزان ديه زياد مىشود ناچار بايد به همان قاعده تفاوت قيمت زن و مرد مراجعه كرد و ديه زن را نصف قرار داد. چنانكه در مورد ديه جنين نيز چون ميزان آن كم است ميزان ديه پسر و دختر در آن مساوى است; ولى وقتى روح در آن دميده شد و ديه كامل لازم شد ديه پسر دو برابر دختر است. (44)
2- پايينتر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
از ديد عده ديگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد بدينگونه توجيه شده كه اصولا ديه براى جبران خسارت وارده به مجنىعليه يا خانواده او است، و از آنجا كه مرد نقش بيشتر و مؤثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مىآيد بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشتخانواده با اوست; بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين ديدگاه دو برابر بودن ديه مرد نسبتبه زن و نصف بودن ديه زن به معناى پايينتر بودن ارزش زن نيست; بلكه از اين لحاظ است كه تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادى بيشتر از زن است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه، خسارت داده شود طبعا اين تفاوت وضع بايد
مطالب مشابه :
نقدی بر قانون جزای افغانستان
در گفتار دوم موارد مغاير با اصل مورد بحث در قانون جزاي افغانستان بر شمرده شده - حديث شريف
تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)
1000 حديث دكتر نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار که به صراحت در قانون تجارت حکم آن
بررسى تفاوت ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامى و مبانى فقهى آن
همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو در همان حديث فرمود ديه زن نصف ديه مرد است و
قانون پارکینسون چیه؟!........
نکته‌ی مهم در مورد قانون پارکینسون اینه که گستردگی( کش یافتن) حديث. جنگ
برچسب :
حديث در مورد قانون