جزوه پول ارز وبانکداری قسمت دوم

روشهاي تعريف و اندازه گيري پول

به طور كلي 3 روش مهم براي تعريف پول وجود دارد :.

۱- روش معاملاتي :

اين روش مرسوم ترين و قديمي ترين روش براي تعريف پول است دراين روش براي اندازه گيري پول بر وظيفه پول به عنوان يك واسطه مبادله تاكيد ميكنند. زيرا بهترين وظيفه پول در هر جامعه همان وظيفه واسطه مبادله است. بطوري كه اگر پول بر پايه وظيفه آن به عنوان واسطه مبادله تعريف شود كل ذخاير پول يك جامعه شامل چيزهايي مي شود كه به عنوان وسيله پرداخت پذيرفته ميشود. اين تعريف پول فقط شامل سكه واسكناس نمي باشد و سپرده هاي ديداري در بانكها تجاري را شامل مي شود و به عبارت كل عرضه پول را تشكيل ميدهد.

M1= اسکناس ومسكوك نزد افراد + سپرده هاي ديداری

بنابراين در اين روش اگر كل عرضه پول افزايش يابد در اين صورت جامعه نيز انتظار افزايش مخارج خود را خواهد داشت و بالطبع اين افزايش مخارج موجب افزاي سطح قيمتها ، اشتغال و درآمدهاي ملي را موجب خواهد شد و برعكس

2- روش نقدينگي :

این روش كه براي اولين بار توسط فردي به نام ميلتون فريدمن و شاگردانش مطرح شد ( دانشگاه شيكاگو ) اقتصاددانان شيكاگو تعريف ديگري با توجه به لحاظ نمودن وظايف بيشتري باي پول ارائه نمودند. استدلال آنها براين بود كه چون دراقتصاد پولي جريانهاي درآمد و مخارج به طور كامل با هم رخ نميدهد لذا پول براي ايفاي وظيفه مبادله خود بايستي حدالامكان و به طور موقت بتواند امكان ذخيره ارزش را نيز داشته باشد. به هر حال پول ميتواند نقش خود را به عنوان ذخيره ارزش ويا نگهداري آن به شكل سكه ويا سپرده هاي ديداري ويا ديگر اشكال دارايي كه قابليت نقد شدن دارند انجام دهد. لذا در اين روش پول از نظر كيفي تفوتي با ساير دارايي ها ندارد زيرا نقدينگي خاصيت همه دارايي ها است. بطوري كه دارايي ها را ميتوان از نظر نقدينگي به صورت زنجيره اي مرتب كرد كه در اين زنجيره پول تا دارايي هاي مالي نظير سهام ، اوراق قرضه ، ويا دارايي هاي حقيقي مانند اتومبيل و يا خانه قرار دارد. M1 شبه پول را نيز وارد جريان تعريف پول كرده اند يعني

M۲ = M۱+شبه پول

بعبارت بسيار خلاصه در روش نقدينگي براي اندازه گيري پول انواع آرايش دارايي ها اعم از پول ، دارايي مالي و دارايي هاي غير مالي در نظر گرفته ميشود. البته هريك از دارايي هاي مورد اشاره از نظر نقدينگي مي تواند درجات متفاوتي را داشته باشند. و به عبارتي دارايي هاي مالي با ريسك پذيري متفاوتي براي افراد ارزش دارند و مردم نيز بر اساس ريسك پذيري بيشتر مسلما انتظار نرخ بازده بهتري را نيز دارند.

3- روش گورلي – شو :

اين روش را كه توسط پرفسور گورلي و پرفسور شو مطرح شد سكه و اسكناس در جريان و نيز سپرده هاي جاري تنها 2 نمونه از تعهدات بسيار زياد واسطه مالي است. بر طبق اين نظريه اين 2 فرد طيف وسيعي از دارايي هاي مالي وجود دارد كه جانشين هاي نزديكي براي پول هستند . آنها تاكيد دارند كه يك رابطه جانشين نزديكي بين سكه و اسكناس ، سپرده هاي جاري ، سپرده هاي مدت دار ، سپرده هاي پس انداز ، سهام ، اوراق قرضه دولتي و ...... . يعني آنچه كه به وسيله مردم به عنوان ذخيره ارزش نقد شونده تلقي ميشود وجود دارد.

•روش اين 2 فرد در رابطه با تعريف پول از نظر هدف شبيه روش شيكاگو است طوري كه در هر دو روش پول را به عنوان وسيله پرداخت معرفي مي كنند. لذا كليه دارايي هاي كه جانشين نزديكي براي اين هدف است پول مي باشد اما با وجود اين شباهت تفاوتي بين اين دو روش هست و آن از نظر تجزيه و تحليل است.

•بر خلاف روش شيكاگو كه فقط سپردههاي مدت دار و پس انداز را به عنوان جانشين نزديك وسيله پرداخت پول در نظر مي گرفتند در روش اين دو نفر دارايي هاي مالي زيادتر و اصولا كليه سپرده ها و تعهدات واسطه هاي مالي را نبز به عنوان پول جانشين نزديك براي وسيله پرداخت در نظر مي گيرد و آن را M3 نشان ميدهد.

M3 = M2 +سپرده مدت دار با ارقام بسيار زياد

•در مجموع با اضافه كردن M3 به چند ابزار مالي مانن اوراق تجاري ، اوراق خزانه ، اوراق قرضه پس انداز ، اوراق قرضه كوتاه مدت ، تعريف كاملتر پول شكل گرفت.

L = M3 + تجاری اوراق قرضه كوتاه مدت + اوراق قرضه پس انداز +اوراق اوراق خزانه+

مفاهيم و اصطلاحات اساسي

حال كه با مباني ، وظايف و سير تحول پول آشنا شديم در اين بخش مناسب ديده شد تا برخي از مفاهيم واصطلاحات اساسي رايج در بانكداري توضيحات مختصر ارائه شود .

در اقتصاد و نظام بانكداري سپرده هاي مردم نزد بانكها به اشكال مختلف قابل تقسيم بندي است :

الف) سپرده هاي ديداري قابل انتقال با چك (‌ Sight Deposit )

ب) سپرده هاي پس انداز (‌ Saving Deposit )‌ و سپرده هاي مدت دار (‌ Time Deposht )

سپرده هاي ديداري فرق عمده اي با اسكناس و مسكوك ندارد . اما سپرده هاي پس انداز و مدت دار از درجه تقدينگي ( Liquidity )‌ پايين تري برخوردار بوده و در مقايسه با سپرده هاي ديداري به سهولت نمي توانند جانشين اسكناس و مسكوك شوند .

از اينرو سپرده هاي پس انداز و مدت دار را « شبه پول » ( Near Money ) مي نامند .

ذيلاً روابط مربوط به موارد گفته شده فوق ارائه مي گردد :

سپرده هاي ديداري مردم نزد بانكها + اسكناس و مسكوك در دست افراد = حجم پول در گردش

اسكناس و مسكوك نزد بانكها – كل اسكناس و مسكوك منتشر شده = اسكناس و مسكوك در دست افراد

سپرده هاي مدت دار مردم نزدبانكها + سپرده هاي پس انداز مردم نزد بانکها = شبه پول

ميزان شبه پول + حجم پول درگردش = نقدينگي بخش خصوصي

البته نقدينگي بخش خصوصي را نبايد بانقدينگي بانكها اشتباه كرده نقدينگي بانكها ، ذخيره هائيست كه هر بانك بصورت نقد نگه مي دارد تا بتواند پاسخگوي درخواست اسكناس از سوي صاحبان سپرده باشد . بعبارت ديگر بدين معني است كه هر بانك و يانظام بانكي چه نسبتي از سپرده هاي را بايد بصورت نقد نگاه دارند . لذا بانكها علاوه بر ذخيره قانوني نزد بانك مركزي ، ذخيره در گردش و يا انواع دارائيهاي نقد نزد يكديگر نگاه مي دارند .

اما نقدينگي بخش خصوصي معادل مجموع پول و شبه پول است . اين مقوله از مهمترين عواملي است كه مورد توجه مقامات پولي مملكت است . زيرا افزايش و كاهش آن همراه با سرعت گردش پول از جمله عواملي هستند كه در سطح عمومي قيمت ها و در نتيجه در تغييرات ارزش پول تأثير مستقيم دارند .

لذا علاوه بر روابط فوق يكي از روابط مهم وكاربردي مقوله « سرعت گردش پول » مي باشد كه عبارت است از تعداد دفعاتي كه يك واحد پول در طي سال دست به دست مي شود و بصورت ذيل محاسبه مي شود .

تولید ناخالص ملی

سرعت گردش پول = ------------------

نقدینگی بخش خصوصی

عوامل موثر در سرعت گردش پول :

سرعت گردش پول بستگي به پنچ عامل زيردارد:

الف) تواتر معاملات : هر چند تعداد دفعات دريافتها و پرداختها زيادتر شود سرعت گردش پول بيشتر است .

ب) حجم داد و ستد : اگر تجارت داخلي و بين المللي يك كشور افزايش يابد لاجرم مقدار معاملات نيز بالا خواهد رفت و در نتيجه سرعت گردش پول افزايش خواهد يافت.

ج) شرايط اقتصادی : در دوران رونق سرعت گردش پول افزايش و در دوران ركود و كسادي سرعت گردش پول كاهش مي يابد .

د) ارزش پول : در شرايط تورمي ارزش پول تنزل مي يابد در نتيجه مردم مايل نيستند پول را نزد خودشان نگهدارند و ترجيح مي دهند كه به محض دريافت پول آنرا به مصرف برسانند و لذا در اين وضعيت سرعت گردش پول افزايش مي يابد و برعكس در شرايط ركودي با افزايش ارزش پول و حفظ و ذخيره پول توسط مردم و بالطبع كاهش حجم معاملات ،‌سرعت گردش پول كاهش مي يابد .

ه ) شرايط اعتبار و وام دهي : سرعت گردش پول همراه با تسهيل شرايط اعطاي وام و اعتبار بيشتر مي شود و با تحديد و كنترل آن كاهش مي يابد .

ارزش پول :

بررسی تاریخچه ونظرات مربوط به مفهوم پشتوانه پول :

موضوع ارزش پول را در قالب دو مقوله پشتوانه پولي و اندازه گيري تغييرات ارزش پول مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم :

الف- پشتوانه پول : بحث پشتوانه پول از اوايل قرن 19 ميلادي و به دنبال جنگهاي ناپلوني در انگليس و فرانسه مطرح گرديد ، بدين نحو كه به دنبال وقوع جنگهاي ناپلوني موجب گرديد دولت انگليس براي تأمين مخارج سنگين جنگ مقادير زيادي اسكناس منتشر كنند كه همين امر موجب كاهش ارزش پول و بالطبع افزايش تورم در انگليس گرديد و همين مسئله در پارلمان بريتانيا و انگليس مطرح و به دنبال آن عقايد مختلفي توسط اقتصاددانان آن زمان مطرح گرديد كه در قالب دو مكتب يا اصل پولي و بانكي عقايد خود را بيان نمودند كه البته در عمل مكتب و اصل سومي طرح گرديد كه از نظر كاربردي مقبوليت بيشتري داشت كه بدان مكتب پورسانتاژ گفته مي شد .

1- مكتب يا اصل پولي :

طبق نظر طرفداران اين مكتب بانك ناشر اسكناس بايد صددر صد ارزش اسكناس منتشر شده را طلا داشته باشد . تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتيباني كند . به عبارت ديگر ارزش پول بستگي به حفظ صددرصد پشتوانه طلا دارد .

بر اساس عقايد اقتصاد دانان اصل پولي بانك ناشر اسكناس حق ندارد بيشتر از موجودي طلاي خود را اسكناس منتشر كند . حتي اگر شرايط و اوضاع اقتصادي براي تسهيل امر تجارت نياز به پول بيشتري داشته باشد و يكي از طرفداران اصلي اين مكتب ديويد ركاردو ، اقتصادان مشهور انگليسي است . ريكاردو = مكتب اقتصاد پولي

2- مكتب بانكداري يا اصل بانكي :

طبق اين مكتب حجم اسكناس در گردش بايد متناسب با نياز اقتصادي جامعه باشد و هرگاه اقتصاد جامعه اسكناس بيشتري را طلب كند ،‌بانك ناشر اسكناس بايد اقدام به نشر اسكناس بنمايد .

به عبارت ديگر آنها معتقد بودند كه ايجاد و نگهداري پشتوانه فلزي گرانبها ( طلا ) ( جواهرات) امر چندان اجتناب ناپذيري نيست . بلكه لازم است هرگاه كه اقتصاد جامعه اقتضاء‌ مي كند دولت به انتشار اسكناس دست بزند . خواه براي اسكناس منتشره پشتوانة‌ لازم موجود باشد ، خواه نباشد . از اقتصادانان طرفدار اين مكتب مي توان به جان استوارت ميل اقتصاددان شهير انگليسي اشاره نمود .

3- مكتب پورسانتاژ :

با توجه به دو مكتب فوق كه نظرات و يا مكاتبي كاملاً افراطي به شمار مي آمدند آنچه در عمل اتفاق افتاد ظهور مكتب بينا بيني بود كه در نيمة دوم قرن نوزدهم ظهور كرد و اختلافات مربوط به دو اصل پولي و بانكي را حل و فصل نمود . بدين صورت كه بانك ناشر اسكناس مطابق قانون بايد درصدي از ارزش اسكناس منتشره را به صورت موجودي طلا وساير ذخاير قابل اعتماد داشته باشد . به عبارت ديگر براي اسكناس منتشره حتّي المقدور پشتوانه نگهداري شود . ولي در مواقع ضروري و با رعايت احتياط اسكناس بدون پشتوانه نيز بتوان منتشر كرد .

ب)‌اندازه گيري تغييرات ارزش پول : همان طوري كه قبلاً گفته شده يكي از وظايف اصلي و اساسي پول اندازه گيري ارزش اقتصادي است . حال اين سئوال مطرح است كه تغييرات ارزش خود پول با چه چيزي و چگونه قابل اندازه گيري است . اصولاً پول داراي دو نوع ارزش است :

الف- ارزش داخلي

ب- ارزش خارجي (‌يا بين المللي )

1- ارزش داخلي :

عبارت است از قدرت خريد پول ، يعني ارزش پول و قدرت خريد پول ،‌كلمات مترادفي هستند . لذا قدرت خريد پول يعني قدرت پول براي خريد كالاها و خدمات اقتصادي .

بنابراين چنانچه با يك واحد پول بتوان در طي مدت مديدي مقدار معيني كالا و خدمات خريداري نمود . مي گوييم ارزش پول حفظ شده است ( با اين اوصاف مي توان نتيجه گرفت كه ارزش واحد پول ( ارزش پول ) با سطح عمومي قيمتها نسبت عكس دارد . )‌به عبارت ديگر افزايش سطح عمومي قيمت كالا ها و خدمات مبيّن كاهش ارزش واحد پول مي باشد .

در اقتصاد كلان بيان گرديد كه سطح عمومي قيمتها با شاخص قيمتها قابل اندازه گيري مي باشد . لذا به كمك شاخص قيمتهاي هر كشور و تغييرات ارزش واحد پول آن كشور را مي توان اندازه گيري نمود .

بايد توجه داشت كه در حال حاضر پولي كه ارزش آن براي مدت مديدي تقريباً ثابت بماند . بدان پول معتبر (‌Sound money )‌ يا پول خوب گفته مي شود . به طوري كه ثبات ارزش واحد پول در طول زمان صفت مشخصة پول معتبر است .

اما پولي كه داراي ثبات ارزش نباشد و ارزش آن مرتب در جهت كاهش تغيير كند به پول قلّابي يا پول بد موسوم است .

(‌ بررسی نظریات مربوط به عرضه و تقاضاي پول ) :

الف ) تقاضاي پول :

مطالعة‌عرضه و تقاضاي پول همواره فكر اقتصاددانان را به خود مشغول مي نموده است . بخصوص اززمان كشف معادن طلا و نقره در قارة امريكا در قرن هفدهم و هجدهم مورد بهره برداري قرار گرفت همين ثروتهاي كلان كه نصيب كشورهاي استعماري آن زمان مانند : اسپانيا ، پرتقال ، انگليس و فرانسه شد باعث گرديد عرضة پول وارد مرحلة جديدي شود . از طرف ديگر بروز جنگها و انقلابها نيز موجب افزايش تقاضاي پول گرديد . همين موضوع را نيز در بين اقتصاددانان در سطح والايي مطرح نمود و باعث گرديد اقتصاددانان ،‌نظريه هاي مختلفي را مطرح تا موضوع تقاضاي پول به شكل عملي تر و مقبولتر به صورتي كه علم اقتصاد از آن انتظار دارد مطرح گردد . كه از جملة آنها مي توان به نظريه هاي ذيل اشاره نمود .

1- نظر يه‌ مقداري پول :

اين نظريه توسط اقتصاددانان انگليسي در قرن نوزدهم مطرح گرديد و اين شخص كسي نبود جز ديويد ريكاردو . او براي نخستين بار رابطة‌ مستقيم بين مقدار پول در گردش و سطح عمومي قيمتها را به عنوان يك قانون قابل استناد و مطرح كرد . ريكاردو رابطة‌ بين مقدار پول و سطح قيمتها را در رابطة مبادلات زير خلاصه نمود:

M =P. T

كه در اين رابطه : M = مقدار پول در گردش و P = سطح عمومي قيمتها وT = حجم مبادلات و معاملات مي باشد .

به طوري كه در اين رابطه ، T ثابت فرض شده است . لذا P به دنبال تغيير M در همان جهت تغيير مي يابد . به عبارتي اگر حجم پول در گردش (‌M )‌ افزايش يابد موجب مي شود سطح عمومي قيمتها سير صعودي بخود بگيرد .

جان استوارد ميل ، فيلسوف و اقتصاددان انگليسي سي سال پس از اين نظرية ريكاردوآن را تغيير و اصلاح كرد ، به طوري كه او عامل سرعت گردش پول را نيز وارد نظريه نمود و آن را با V ‌ نشان مي داد .

از نظر استوارت ميل اين رابطه را مطرح نمود MV=P.T

با توجه به اين نظرية جديد ديگر ( M )‌ به تنهايي عامل تغيير دهندة‌ P نبود بلكه عامل ديگري به نام سرعت گردش پول نيز در تغيير سطح عمومي قيمتها مؤثر بود . يعني حتي ممكن بود با عدم افزايش ياكاهش M به دليل افزايش مؤثر در ( V ) سطح عمومي قيمتها را افزايش دهد .

بعدها اقتصاددان ديگر بنام ( فيشر ) نقش سپرده هاي بانكي و سرعت گردش اين سپرده ها رانيز وارد رابطه كرد و مطالعه جديدي را مطرح نمود كه به صورت ذيل :

P.T = ََMV + MV

كه در آن (‌َM ) ميزان سپرده هاي بانكي و در آن (َV ) سرعت گردش سپرده هاي بانكي مي باشد .

2-نظريه در آمدی ‌:

بررسي ارقام مربوط به حوادث اقتصادي بين دو جنگ جهاني مؤيد اين موضوع است كه نظرية‌ مقداري پول جهت تعبين و توجيه اين وقايع كافي نيست . براي نخستين بار اقتصاددان معروف اتريشي بنام « فن وايزر » كه جزء اقتصاددانان طرفدار اصل مطلوبيت نهايي يا نهائيون هست بيان نمود كه ارزش هر چيزي بستگي دارد به اهميتي كه شخص براي آخرين واحد آن قائل است .

لذا معتقد بود كه هر قدر درآمد كمتر باشد . شدت نيازمندي كه به وسيلة آخرين واحد پول رفع مي شود بيشتر خواهد بود بنابراين وقتي در آمد فردي بالا رفت به جاي آخرين واحد پولي كه در اختيار دارد اهميّت كمتري قائل است و برعكس . ايشان قانون فوق را به صورت R=P.Q نشان داد كه در آن R ‌= درآمد p = قيمت Q = كل توليدات (‌مقدار توليد ) .

كه البته معادلة فوق را مي توان به صورت : P=R/Q نشان داد به طوري كه ملاحظه مي شود سطح عمومي قيمتها تابع مستقيمي از تغييرات در آمد در نظر گرفته شده و Q ، حجم توليدات و معادلات ثابت فرض شده است .

‌3- نظريه رواني پول :

آلبرت آفتاليون اقتصاددان مشهور فرانسوي ضمن انتقاد از نظرية درآمد فن وايزر آن را تكميل و تصحيح كرد . او نظرية‌ خودش را در همان چهارچوب R =P.Q ارائه نمود . ولي عوامل ديگري را در نظرية فوق وارد نمود كه از جملة آنها مي توان به :

الف ) درجه رضايت فردي افراد از خرج كردن پول

ب) پيش بيني شرايط اقتصادي

ج)‌عوامل اجتماعي و سياسي

4- نظرية مكتب كمبريج ‌ ( نظريه توازن نقدينگي ) :

نظرية پولي كمبريج مانند نظرية نهائيون روي درآمد و رفتار و انگيزه هاي افراد تأكيد مي كند . از نظر اين گروه عواملي كه در نگهداري پول ازسوي اشخاص مؤثر است . عبارتند از:

الف) تعادل بين مطلوبيت نهايي پول و مطلوبيت ساير اقلام ثروت

ب) هزينة فرصت نگهداري پول

ج) محدوديت بودجه

د) قيمتها و حجم داد و ستد .

با توجه به عوامل فوق رهبران مكتب كمبريج مانند مارشال ، كينز ، وييگو اعتقاد دارند كه تقاضاي پول توسط افراد نه تنها به ميزان داد و ستد و غيره ،‌بلكه به سطح در آمد نيز در تقاضا براي پول مؤثر است .

5 – نظريه ‌مكتب كمبريج به روايت كينز :

از نظرية‌ كنيز با فرض ثابت بودن توليد محصول ملي در سطح اشتغال كامل چهار متغير N . K . R . َK در تعيين قيمتها مؤثر مي باشند او معادله را بصورت (N=P(K+KR ارائه داد كه به فرمول مبادلات كمبريج شهرت يافت .

در اين معادله N = توليد يا محصول ملي يا اسكناس منتشره P = قيمت كالا و خدمات مصرفي K = مقدار كالائي كه افراد خريده و در مقابل اسكناس پرداخته اند و َK = مقدار كالائي كه افراد بااستفاده از پول اعتباري خريده اند و به عبارتي P.K = ارزش كالا و خدماتي است كه افراد براي خريد آن اسكناس پرداخت نونده اند . R در اين معادله عبارت و نسبتي است كه بين ذخيرة اسكناس بانكها و ميزان سپرده هايي كه گرفته و پذيرفته اند .

لذا تقاضاي اسكناس عبارت است از مجموع اسكناس از سوي افراد و بانكها كه به صورت برابري N=PRَK+PK كنيز معتقد است كه مقامات پولي مي توانند با تغيير دادن R و N قيمتها را تحت تأثير قرار دهند .

در صورتي كه K و َK قابل كنترل نبوده و به روحيّات و دنياي كسب و كار افراد بستگي دارد البته خود اين نظريه بعدها توسط كنيز تكميل شد و تقاضاي سفته بازي پول را طرح نمود .

6 - نظريه كنيز ( نظرية‌رجحان نقدينگي) :

وقتي كه دو فرض اساسي كلاسيكها يعني ثبات فعاليتهاي اقتصادي و سرعت گردش پول با بروز بحران مالي و اقتصادي دهة‌ 1930 مورد سئوال قرار گرفت باعث گرديد تلاشهايي در جهت ارائه نظرياتي براي بهبود وضعيت اقتصادي صورت گيرد كه در اين راستا بعد از بحران سال 1929 و 1930 فردي بنام جان ميناردكنيز در كتاب معروف خودش بنام نظرية عمومي اشتغال بهره و پول . نظرية جديدي را مطرح كنند كه طبق آن آثار هرگونه تغيير در حجم پول غالباً در تغييرات سطح توليد و اشتغال منعكس مي گردد تا تغييرات در سطح قيمتها .

از طرف ديگر كنيز برخلاف نظر كلاسيكها كه تقاضا براي پول صرفاً براي مبادله بود معتقد بود كه علاوه بر تقاضاي معاملاتي دو جزء ديگر نيز براي تقاضاي پول قائل بود كه عبارت بودند از 1- تقاضاي احتياطي براي پول 2- تقاضاي سفته بازي ( واسطه گري ) كه به تفضيل در اين زمينه ،‌در درس اقتصاد كلان بدان موضوعات پرداخته شده است كه مطالعة آن با فرض داشتن اطلاعات كامل بر عهدة دانشجويان مي باشد .

7 - نظريه‌ جديد مقداري پول ميلتون فريد من:

پس از جنگ جهاني دوم گروهي از اقتصاددانان و در رأس آن فريدمن تلاش كردند نظرية مقداري پول كلاسيكها را احياء كنند . همان طوري كه قبلاً گفته شده بود . در نظرية‌ كلاسيكي مقداري پول شرايط اشتغال و بالطبع هرگونه تغيير در حجم پول در سطح تقاضاي كل از طريق آن در سطح عمومي قيمتها تأثير مستقيم دارد در حالي كه طبق نظرية كنيز اقتصاد معمولاً در شرايط اشتغال ناقص قرار دارد و هرگونه تغيير در عرضة پول در تقاضاي كل و از آن طريق به طور غير مستقيم در سطح فعاليتهاي اقتصادي تأثير دارد . فريدمن با تلفيق اين دونظريه معتقد بود كه هرگونه تغيير در حجم پول نه تنها در تقاضاي كل اثر مستقيم و غير مستقيم دارد بلكه هرگونه تغيير در تقاضاي كل نيز داراي اثر مضاعف در توليد و روند قيمتهاست .

ایشان یکسری نظریه در رابطه با نظریه خودش مطرح نمود که به آن ها اشاره میشود:

1)نظریه مقداری پول از دید فرید من نظریه ای برای تقاضای پول هست نه مربوط به میزان تولید و سطح عمومی قیمتها

2)تقاضای پول هم به عنوان دارایی و هم به عنوان عاملی برای معاملات توسط فرید من مطرح شد که تقاضای پول به عنوان دارایی در حقیقت پول به عنوان یک کالا که به ثروت و دارایی محسوب می شود.

3)از دیدگاه فرید من 3 عامل مهم بر تقاضای پول تاثیر می گذارد:

الف)ترکیب ثروت نگهداری شده ب)قیمت نسبی انواع ثروت

ج)سلیقه و ترجیحات دارندگان داراییها

لازم به توضیح است فریدمن علاوه بر نقش قیمت و درآمد در تعیین تقاضای پول به موضوع هزینه نگهداری پول نیز اهمیت فراوانی نایل شد.بطوریکه از دیدگاه ایشان هزینه نگهداری پول تحت تاثیر 2 عامل می باشد که در تقاضای پول نیز تاثیر گزار است:الف)نرخ بهره ب)پیش بینی سطح عمومی قیمتها

لذا از نظر فرید من تقاضای پول با هزینه نگهداری پول ارتباط معکوس دارد.

4)علاوه بر موارد فوق فریدمن روی عامل دیگری نیز تأکید دارد و آن درآمد واقعی است به طوری که از دیدایشان افزایش درآمد واقعی فرد موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد.

فریدمن تابع تقاضای حقیقی پول را به صورت زیر ارایه نمود:

Md/p = f(Rm , Rb , Rs , P , Y , w

که در آن Rmنرخ بانکی ، Rb نرخ اوراق قرضه ، Rs نرخ بازدهی سهام , Pنرخ تورم Y,درآمد ملی و w ثروت میباشد. از نظر فریدمن تغییرات تقاضای پول با تغییرات Rm,Rb,Rs, P رابطه معکوس دارد ولی با درآمد ملی و ثروت ملی رابطه مستقیم دارد.

نظریه عرضه پول :

- اصولاً تحولات نظريه عرضه پول را بايد بازتاب مستقيم تغييرات و تكامل ماهيت پول در طول زمان به شمار آورد در ادواري كه به صورت كالاهايي مثل طلا و نقره بود ارزش ذاتي آن معادل ارزش اسمي آن و عرضه ‌پول تابعي از قيمت و هزينه توليد آن بود . با پيشرفت نظام بانكداري و انتشار اسكناس و مسكوك ، بانكهاي انتشار كنندة‌ اسكناس جهت حفظ سلامتي و پاسخگويي به تقاضاهاي احتمالي . همواره معادل درصدي از حجم اسكناس منتشره را به صورت فلزات قيمتي وبه عنوان پشتوانه در ذخيره داشتند . در اين شرايط عرضة پول در جريان عبارت بود از :

C+ R/K =M

كه در آن M = عرضة‌پول C = فلزات قيمتي در جريان

R = فلزات قيمتي نزد بانكها K = نسبت ذخائر بانكي به اسكناس در جريان

اما با توّجه به اشكالاتي كه در اين زمينه در جهت صدور بي روية‌ اسكناس و عدم وجود ذخائر كافي طلا و نقره جهت پاسخگوئي در مقاطعي بحرانهايي را به وجود آورد . ولي با تمركز تدريجي امتياز صدور اسكناس در دست مقامات بانكي روند تكاملي پول وارد مرحلة جديدي شد و بدين ترتيب اسكناسهاي منتشر شده به تدريج جايگزين فلزات قيمتي گرديد و بانكهاي منتشر كنندة‌ اسكناس نيز به تدرج به بانكها سپرده تبديل شد در چنين شرايطي عرضة پول به صورت

C'+R'/K' = M'

كه در آن َM = عرضة پول در جريان و َC = اسكناس در جريان و َR = اسكناس نزد بانكها

َK = نسبت ذخاير بانكي به سپرده هاي ديداري است .

براي درك بهتر عرضة‌ پول لازم ديده شود و مفهوم پاية پولي و ضريب فرايندة‌ پولي گفته شود .

پايه ‌پولي :

پاية‌ پولي به حاصل جمع پول رايج يعني اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بعلاوه سپرده هاي اشخاص نزد بانكهاي تجاري و سپرده هاي آزاد و قانوني بانكهاي تجاري نزد بانك مركزي گفته مي شود .

بانك مركزي مي تواند با تغييرات پايه پولي ( نسبت ذخيره قانوني ) بر قدرت وام دهي بانكها تأثير گذاشته و عرضه پول را تغيير دهد .

تراز نامه فرضي بانك مركزي کشور x

دارايي ها بدهي ها

ارز وطلاي موجود دربانك مركزي (داراییهای خارجی) اسكناس و مسكوك در نزد افراد

بدهي بانكها به بانك مركزي اسكناس ومسكوك در نزد بانكها

بدهي هاي دولت به بانك مركزي ذخاير قانوني بانكها در نزد بانك مركزي

ساير دارايي ها ذخاير آزاد بانکها در نزد بانك مركزي

جمع دارايي ها جمع بدهي ها

- پاية پولي عبارت است از حاصل جمع خالص دارائيهاي خارجي وداخلي بانك مركزي . به عبارت ديگر پاية پولي را مي توان وسيلة پرداختي دانست كه بانك مركزي با استفاده از آن دارائيهاي خارجي ( ارز ، طلا ، غيره ) و داخلي ( مطالبات از بخش دولتي و از شبكة بانكي ) خودش را خريداري مي كند .

بعبارت بسیار مختصر پايه پولي : جمع داراي هاي بانك مركزي يا جمع بدهي هاي بانك مركزي

ضريب فزاينده پولي :

به طور ساده عبارت است از عكس نرخ ذخيره قانوني m= 1 / R

اما تعريف كاملي كه مي توان از ضريب فزاينده پولي مي توان ارائه داد كه در آن S يعني نسبت اسكناس و مسكوك نزد افراد به سپرده دياري و R عبارت است از نرخ ذخيره قانوني نسبت به سپرده هاي ديداري و P نسبت اسكناس و مسكوك نزد بانكها به سپرده هاي ديداري است.

m = 1 + S / R+S+P

. M = m . B در آن m ضريب فزاينده پولي و B پايه پولي وM حجم پول است.

ابزار اعمال سياستهاي پولي از سه طریق صورت میگیرد :

1. سياست تغيير نرخ ذخاير قانوني 2. سياست تغيير نرخ تنزيل مجدد 3. عمليات بازار باز (آزاد)

بازار ارز : فارکس

ارز يعني ارزش ، بها ، نرخ و سندهاي تجاري كه ارزش آن ها به پول هاي بيگانه معين شده باشد.

ارز (foreign exchange market ) يا به اختصار ( Forex ) در اصطلاح به پولهاي رايج خارجي اطلاق مي شود . به ديگر سخن در يك كشور از پول ساير كشورها يا عنوان ارز ياد مي شود. ارز يعني پول خارجي و اضافه نمودن واژه پس از واژه ارز لزومي نداشته كافي است بگوئيم ارز و مفهوم خارجي در معناي ارز مستتر مي باشد.

چون اسكناس و سكه بخشي از پول هر كشور را تشكيل مي دهند ، لذا ارز فقط به اسكناس و مسكوك خارجي محدود نشده و چك بانكي ، حواله ، چك مسافرتي ، سفته ، برات را هم شامل مي شود.

در سيستم بانكي ايران كليه ارزها قابل معامله نمي باشد . بر اين اساس ( طبق بند الف و ز ماده 7 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه 1351) ارزها به 2 دسته قابل تقسيم مي باشد:

1- ارز قابل معامله

2- ارز غير قابل معامله

ارز قابل معامله به ارزي گفته مي شود كه از نظر بانك مركزي ايران ، شعب ارزي بانك ها مجاز به خريد و فروش آن مي باشد. به ارزهايي كه در شعب ارزي بانكهاي ايران قابل خريد و فروش نباشند ، ارز غير قابل معامله گفته مي شود.

به پول خارجي ارز و نحوه تبديل آن به پول خارجي ديگر معامله ارزي مي گويند ، لذا در معاملات ارزي دو پول دخالت دارند كه به نرخ مبادله آن ها نرخ ارز گفته مي شود. بر اين اساس نرخ ارز تنها يك عدد مي باشد.

نرخ ارز عددي است كه قيمت واحد پولي كشوري را بر حسب واحدها پول كشور ديگر در زمان مشخصي نشان مي دهد. به كمك نرخ ارز پول كشورها قابل تبديل به يكديگر ميباشد. بدين ترتيب در نرخ ارز پول دو كشور مداخله مي نمايد. به يكي از دو پول مذكور ارز پايه ( base currency ) و به ديگري پول متغير ( variable or offered currency ) گفته مي شود. بنابراين ارز پايه يعني واحد پولي خارجي ثابت باقي مي ماند و تغييرات نرخ ارز از طريق پول ملي متغير نشان داده مي شود .

انواع اشکال نمایش نرخ ارز :

نرخ ارز به طور كلي به صورت 4 شكل قابل مشاهده است

1. روش مستقيم ( Direct Quotation )

در اين روش اعلام نرخ ارز كه بيشتر بانك ها از آن پيروي ميكنند واحد ارزها ثابت و پول محلي تغيير مي كند. در اين روش ارزها را بايد به مثابه واحد كالاها تلقي نمود كه ارز مبين قيمت ها آنها مي باشد. زيرا قيمت عبارت است از مقدار پولي كه با يك واحد كالا يا خدمت قابل تعويض مي باشد.

2. روش غير مستقيم ( Indirect Quotation )

روش غير مستقيم :در روش غير مستقيم اعلام نرخ ارز كه بانكهاي كشورهايي نظير هندوستان و انگلستان از آن پيروي مي كنند ، قيمت واحد پول كشورها بر حسب پول سلير كشورها ( ارز ) بيان مي شود. به عبارتي روپيه هند يا پوند انگلستان پول پايه و ارز پول متغير خواهد بود.

3. روش دلار پايه ( USD Base currency )

روش دلار پايه : اين روش اعلام نرخ ارز در واقع همان روش غير مستقيم اعلام نرخ ارز با اين تفاوت كه ارز پايه دلار آمريكا است.

4. روش متقاطع (Cross Quotation )

روش متقاطع : در اين روش نرخ ارز ارزش يك واحد بر حسب ارز ديگر اعلام مي شود به عبارت ديگر ارز پايه ثابت نمي باشد.اين روش اعلام نرخ ارز بيشتر توسط دلالان ( Dealers ) ارز كاربرد داشته و بدان عمل مي نمايند.

اعلام نرخ ارز بوسيله بانك مركزي ايران

به طوري كه بيان شد نرخ ارز توسط بانك مذكور به روش مستقيم اعلام مي شود. در حال حاضر اداره بين المللي بانك مركزي ايران حدود ساعت ده صبح در روزهاي كاري بانكي جدول نرخ ارز را منتشر مي نمايد.

اداره بانك مركزي ايران نرخ مرجع ارز شانزده ارز عمده را به روش مستقيم اعلام مي كند . نرخ مرجع ارز در واقع ميانگين نرخ خريد و فروش ارز مي باشد. بانكهاي كشور مانند بانك ملي ، صادرات ايران و با توجه به نرخ مرجع اقدام به تهيه و انتشار جدول نرخ ارز حاوي نرخ هاي خريد و فروش مي نمايد. تفاوت بين نرخ خريد وفروش ارز كارمزد بانك را تشكيل مي دهد. اين كارمزد در مورد دلار آمريكا حداقل و در مورد ارزهايي كه تقاضا براي آنها كمتر است بيشتر است. در سايت بانك مركزي www.cbi.ir نرخ 5 ارز عمده قابل مشاهده است. دلار آمريكا ، يورو يكصد ين ژاپن ، پوند استرلينگ و فرانك سوئيس.

بازار ارز

بازار ارز يا به اختصار بازار فاركس بازاري است كه در آن عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان به خريد و فروش ارز ميپردازند. بازار ارز را نبايد در حكم مكان يا محلي تلقي كنيم بلكه آن را بايد در حكم مكانيسمي دانست كه خريداران و فروشندگان ارز براي انجام معامله ارزي به يكديگر نزديك مي كند.

بازار ارز نيز همانند هر بازاري از عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان تشكيل شده است اما از ديلرها به عنوان يك گروه ياد شده است . ديلرهاي ارز اغلب در حالي عرضه كننده ارزي هستند كه متقاضي همان ارز با نرخي ديگر مي باشند.

عرضه كنندگان ارز عبارتند از صادر كنندگان كالاها ، شركتهاي حمل و نقل دريايي ، هوايي ، زميني ، سفارت خانه ها و كنسولگري ها ، شركتهاي خارجي ، دانشجويان ، تجار ، توريست ها و ..... . در مقابل تقاضا كنندگان ارز عبارتند از واردكنندگان كالا ، شركتهاي حمل و نقل ، بيماران ، تجار ، توريست ها و .... .

دلالان ارز نقش مهمي در بازار ارز دارند. كار دلالان ارز آن است كه خريدار و فروشنده ارز را به هم نزديك نمايد. چون سرمايه دلال محدود است به حساب خود وارد معامله ارزي نمي شود و فقط براي مشتريان اقدام به انجام معامله مي نمايند.

وظيفه و كار اصلي بازار ارز تبديل ارزي انتقال قدرت خريد از كشوري به كشور ديگر مي باشد. به علاوه بازار ارز اعتبارات كوتاه مدت براي تامين مالي تجارت خارجي را تامين مي نمايد . بازار ارز امكانات لازم براي اجتناب از خطرات ارزي و تسهيل امر تجارت را در اختيار تجار مي گذارد.

به طور كلي بانكها ، شركتها ، نمايندگي ها ، دلالان ، تجار و برخي از اشخاص مانند سوداگران بازار باز ارز را تشكيل مي دهند كه به وسيله تلفن ، سوئيفت ، تلگراف ، تلكس و يا پست دائما با يكديگر در تماس هستند بدين ترتيب بازار ارز يك بازار جهاني است و به مكان مشخصي اطلاق نمي گردد. عينيت اين بازار در سيستم تجهيزات ارتباطي قابل مشاهده مي باشد. وقتي كه از بازار ارز بخصوص صحبت مي شود مانند بازار دلار منظور كليه مكانهايي خواهد بود كه در آنجا دلار مبادله مي شود. بدين ترتيب بازار لندن ، پاريس ، نيويورك ، توكيو ، دوبي ، تهران ، شيراز ، كراچي ، بمبئي ، مسكو و خلاصه كليه مكانهايي كه دلار خريداري يا فروخته مي شود را در بر مي گيرد.

معاملات در بازار ارز به صورت نقد ( spot ) يا سلف ( forward ) انجام مي شود. در معاملات نقدي ، ارز به هنگام انجام معامله با حداكثر تا 48 ساعت بعد از تاريخ انعقاد قرارداد بين بانك و مشتري قابل تحويل است . چنانچه مشتري در معاملات نقدي توريست باشد ، تحويل و تحول به هنگام انجام معامله صورت مي گيرد . اما زماني كه بانكي ديگر ارز نقدا خريداري مي نمايد ، قاعدتا بانك فروشنده بعد از تاريخ انعقاد قرارداد دو روز كاري براي تحويل ارز به بانك خريدار مهلت خواهد داشت. در معاملات سلف بر عكس معاملات نقدي ارز در سر رسيد قابل تحويل و تحول مي باشد.

معاملات سلف ارز به معاملات ثابت ( fixed forwad ) و اختياري ( option forward ) قبل تفكيك مي باشد. در معاملات سلف ثابت تاريخ يا زمان سر رسيد براي تحويل و تحول ارز مورد معامله دقيقا مشخص مي باشد. در معاملات سلف اختياري مشتري كه با بانك قرارداد سلف ارزي منعقد كرده است ، اين فرصت را دارد كه تا تاريخ سر رسيد طبق نرخ ارز توافق شده به انجام معامله با بانك اقدام نمايد. چنانچه مشتري تا سر رسيد نسبت به تحويل و تحول ارز با بانك اقدام ننمايد نرخ ارز توافق شده معتبر نخواهد بود و بانك با نرخ جديد با مشتري وارد معامله خواهد شد.

انواع عمليات در بازار ارز :

الف – آربيتراژ ارز (Arbitrage)

تعريف آربيتراژ : هرگاه کسی مالی را از بازاری بخرد وفورا آن را در بازار دیگری به منظور استفاده از تفاوت قیمت بفروشد این کار را آربیتراژ مینامند

آربيتراژ ارز يعني خريد ارز از آنجايي كه ارزانتر است و فروش همان زمان در جايي كه گرانتر است . عاملان ارزي با عمل آربيتراژ ترخ ارز را در مكانهاي مختلف يكسان مي نمايند. در واقع با عمل آربيتراژ مي توان از بازار جهاني ارز صحبت نمود . آربيتراژ ارز زماني سودآور خواهد بود كه تفاوت مكاني نرخ ارز از هزينه نقل و انتقال ارز بيشتر باشد. بديهي است تا زماني كه تفاوت نرخ ارز ( exchange rate differential ) از هزينه مورد اشاره بيشتر باشد عمل آربيتراژ ارز سودآور بوده و تداوم خواهد يافت.

ب- آربيتراژ بهره :

منظور از آربيتراژ بهره انتفاع از بهره بالاتر است از اين رو تفاوت بين نرخ هاي بهره دو بازار پولي موجب انجام معامله تحت عنوان آربيتراژ بهره مي گردد به طوري كه در اين عمليات انتقال وجوه نقد از يك مركز پولي و يك پول مثلا بانكهاي انگلستان و پوند به مركز پولي و پول ديگر بانكهاي آمريكايي و دلار براي كسب نرخ بهره بالاتر و اين امر تا زماني كه نرخ بهره در 2 بازار برابر باشد ادامه پيدا مي كند.

ج- آربیتراژ بهره با پوشش :

همان آربیتراژ بهره است با اين تفاوت كه در آربيتراژ با پوشش بهره افرادي كه به دنبال انتفاع از نرخ بهره هستند ممكن است در مقابل به دليل تغيير برابري پولهاي خارجي ( پوند به دلار ) متضرر شوند لذا اين افراد سعي مي كنند در كنار انجام عمليات آربيتراژ بهره و براي جبران ضرر هاي احتمالي اقدام به خريد سلف ارز از بازار نمايند تا احيانا در صورت تغيير برابري مثلا پوند به دلار جلوي ضررهاي احتمالي را بگيرند.

د- هجينگ ارزي (hedgings ):

هجينگ از نظر لغوي يعني همان فروش تامينی است به عبارت ديگر در روشي كه باعث شود خطرات احتمالي در تغيير برآوردي قيمتها به حداقل ممكن كاهش يابند به آن هجينگ گويند.

هجينگ ارزي بيشتر توسط صادر كنندگان صورت مي گيرد به طوري كه حاملان ارز در بازار سلف ارز به نرخ ارز اقدام به معامله نمايند در واقع در حال حاظر چون ارزها در بازار ارز از ثبات نرخ برابري ارز برخوردار نمي باشند وكساني كه در آينده دريافت يا پرداخت ارزي دارند با خطرتغيير برابر ارزها مواجه هستند لذا عاملان ارزي و بيشتر وارد كنندگان و صادر كنندگان با عمل هجينگ خود را در مقابل نوسانات آتي نرخ هاي ارزي بيمه مي كنند.

ه- سوداگري ارزي :

سوداگري ارزي در حقيقت همان هجينگ ارزي است با اين تفاوت كه سوداگر به قصد انتفاء اقدام به معامله ارزي در بازار سلف ارز مي نمايد سوداگر ارز بيشتر در بازار سلف ارز صورت مي گيرد. به طور كلي در حالي كه هجينگ كننده قصد پوشش از نوسانات نرخ ارز اقدام به معامله ارزي مي نمايد سوداگر ارز خطر نوسانات آتي نرخ ارز را مي پذيرد تا سودي نصيب خود كند.

بايد به اين نكته توجه داشت كه هر چند سوداگري ارز علي الوصول در بازار سلف ارز صورت مي گيرد ، اما در برخي مواقع سوداگران ارز در بازار نقدي اقدام به معامله مي نمايند.

و- سوآپ :

سوآپ عبارت است از خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز و برعكس. به عبارت ديگر انجام 2 معامله ارزي در يك زمان اما با سررسيد هام مختلف به عبارت ديگر همان خريد نقدي ارز و فروش وعده دار همان ارز يا خريد وعده دار ارز و فروش نقدي همان ارز. با سوآپ خطر تغييرات نرخ ارز از بين مي رود به عبارتي سوآپ ارز موجب بيمه معاملات ارزي مي شود.

اصولا سوآپ ارز بين بانكهاي مركزي كشورها طبق قراردادهاي قبلي انجام مي شود بدين ترتيب معاملات سوآپ بانكهاي مركزي اين امكان را مي دهد تا نسبت به حفظ نرخ برابري ارز اقدام كنند. لذا سوآپ ارز يك نوع استقراض ارز مي باشد.

- بازار دلار اروپايي

بازار دلار اروپايي كه در دهه 1980 از آن با نام بازار پول اروپايي نيز ياد مي شود. در دهه 1950 تشكيل شد .به اين ترتيب كه كشورهاي اروپاي شرقي از ترس مسدود شدن موجودي هاي دلاري در ايالات متحده آمريكا اين موجودي ها را به دلار به بانك اروپايي انتقال دادند.به عبارت ديگرحساب بانكي كشورهاي اروپايي شرقي نزد بانكهاي اروپايي به دلار آمريكا بستانكار شد، به علاوه طبق مقررات بانكي ، بانكهاي آمريكايي مجاز به پرداخت بهره به سپرده هاي ديداري يا سپرده هاي به سر رسيد 30 روز نمي باشند، اما بانكهخاي اروپايي يا ژاپني چنين محدوديتي ندارند.

با تاسيس بازار دلار اروپايي ، بانكهاي اروپايي و ژاپني موجودي هاي دلاري حسابهاي خود را در آمريكا را قرض دادند. به عبارت ديگر دلارها در سيستم بانك امريكا باقي ماند.

افزايش كسري تراز پرداخت آمريكا از دهه 1960 به رشد و گسترش بازار دلار اروپايي كمك كرد به علاوه با افزايش قيمت نفت در يال 1974 كشورهاي عضو اپك دلارهاي نفتي را در بازار دلار اروپايي سرمايه گذاري كردند.به علاوه كشورهاي وارد كننده نفت كه با افزايش شديد قيمت نفت مواجه شده بودند به استقراض از بازار مورد نظر اقدام كردند سر رسيد بانكهاي اروپايي 7 سال ولي سررسيد بانكهاي آمريكايي يك سال مي باشد.

بازارهاي پول اروپايي (Euromarkets ) بازارهاي پولي مي باشد كه پول ساير كشورها را مورد داد و ستد قرار مي دهد

بازارهاي اروپايي به ويژه در دهه 1970 گسترش فوق العاده يافت يكي از علل اصلي گسترش سريع اين بازار آن است كه به سپرده گذاران بهره قابل توجهي پرداخت مي نمايد. در واقع بانكهايي كه اين سپرده ها را جذب مي نمايند سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع نمي نمايند براي همين قادرند بهره بيشتري بپردازند.

اطلاع بر اين نكته مهم اين كه قسمت اعظم عمليات در بازار پول اروپايي بين بانكي مي باشد. براي مثال در پايان سال 1980 فقط حدود 26% وجوه بازار پول اروپايي توسط شركتها يا دولتها استفاده شد بقيه در بازار پولي بين بانكي به كار گرفته شد.

3. يورو

ميلتن فريدمن اقتصاددان آمريكايي و بنيانگذار مكتب پولي شيكاگو معتقد است ، يورو دوام چنداني نخواهد داشت وپيش بينيمي كند عمر يورو كوتاه باشد وي دليل اصلي اين امر را ملي گرايي دانسته و ميگويد براي مثال پاريس يا برلين يا وين دوست ندارند توسط بروكسل ، اتحاديه اروپا ، اداره شوند. در مقابل فرد برگستن ، رئيس موسسه اقتصاد بين المللي واشينگتن معتقد است ظرف مدت كوتاهي يورو به دومين پول قدرتمند جهان تبديل خواهد شد. وي دليل اصلي آن را وسعت اقتصادي اروپا در مقايسه با اقتصاد آمريكا و ژاپن دانسته است.

يورو ( EURO ) با علامت اختصاري € باربر با يكصد سنت است . يورو واحد پول اتحاديه اروپا است كه از اول ژانويه 1999 ميلادي به جريان افتاد ، بدون اين كه اسكناس يا سكه اي با نام يورو چاپ يا ضرب شده باشد . در حال حاضر 12 كشور عضو اتحاديه اروپا يعني كشورهاي آلمان – فرانسه – هلند – بلژيك – لوكزامبورگ – ايتاليا – اتريش – ايرلند فنلاند – و يونان قيمت كالاها و خدمات خود را بر واحد پولي كشورشان بر حسب واحد پولي اروپا ، يعني يورو نيز اعلام مي شود با بقيه نقاط كشورهاي مذكور بدون نياز به بكارگيري نرخ ارز قابل مقايسه است.

طبق موافقت ماستريخت از تاريخ 1/1/2002 ميلادي اسكناس و سكه يورو چاپ و به صورت فيزيكي به جريان گذاشته شد و اسكناس و سكه هاي موجود در اين 12 كشور از جريان خارج و به يورو تبديل شد و در 12 كشور مذبور يورو جريان قانوني دارد. اسكناس يورو به صورت 5-10-20-50-100-200-500 يورو چاپ و 8 نوع سكه مختلف از دو يورو تا يكصد يورو ضرب شدند.

اتحاديه اقتصادي و پولي EMU به مفهوم سياست پولي واحد در اين بازار واحد مي باشد و بنابراين مكمل بازار واحد به شمار مي آيد . اتحاديه پولي توسط بانك مركزي اروپا ECB مديريت خواهد شد. بانك مركزي اروپا كه در سال 1999 آغاز به كار كرد مهمترين هدفش حفظ ثبات قيمت در كشورهاي عضو است . دول اتحاديه اروپا برخي كنترل ها بر روي اقتصاد خود را به اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا EMU تفويض مي نمايد. بانك مركزي اروپا مسئول كل سياستهاي پولي منطقه يورو خواهد بود.

مزاياي يورو

حذف كارمزد بانكي در تبديل ارزهاي سرزمين يورو ( EUROLAND ) خواهد بود كه در آن صورت خدمات بانكي ارزانتر تمام خواهد شد ، مسافران با يورو بدون پرداخت كارمزد تبديل ارز مي توانند خريد كنند، يورو توانايي بيشتري در مقابل سفته بازي دارد ، به رشد و اشتغال بيشتر در سرزمين يورو كمك خواهد كرد.

جزوه پول ارز وبانکداری قسمت دوم

مطالب مشابه :

بحران گراني شديد ارز

تحلیل نوسانات چند هفته‌ی اخیر بازار ارز

نظام ارز بین المللی

اقتصاد ایران در قرن بیستم؛ چشم‌انداز جهانی(۱)

افق بازارهای مسکن، سکه و ارز و بورس در سال 92

جزوه پول ارز وبانکداری قسمت دوم

تاریخچه ی بیمه در جهان

تجارت

(درس ششم)کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )