تضییع حقوق مهندسین (بخش اول: درپروژه های بزرگ و دولتی)

دستور العمل ها را اصلاح نمائیم تا جامعه سالم بماند

بخشنامه حق الزحمه مهندسين ناظر و مشاور ، نیازمند بسط و اطلاع رسانی به عموم مهندسین جهت جلوگیری از سوء استفاده علیه مهندسین و پرسنل کارگاهی مشاوران:

دستور العمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران هر ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه منتشر می شود که طبق جداول آن ، حق الزحمه عوامل کارگاهی مهندسین مشاور یعنی سر ناظر ، مهندس ناظر ، کمک ناظر ، تکنسین های فنی و .. معین می شود و با تأثیر دادن ضرایب تعیین شده از جمله ضریب منطقه ای ، ضریب ویژگی کارگاهی ، ضریب خدمات توأم ، ضریب تخصص ویژه، ضریب سرپرستی، ضریب توانایی کار با رایانه، ضرب ماندگاری و ... حقوق مهندسین کارگاهی رامشخص می نماید.

دراین بخشنامه قید می گردد: « دستور العمل پیوست، به همراه ضمائم آن که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، از نوع گروه دوم (لازم الاجرا) برای انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، ابلاغ می شود تابرقراردادهایی که پس از پایان این بخشنامه منعقد می شوند... به مورداجرا گذاشته شود.

اما این بخشنامه که تنها دستورالعمل تعیین کننده حقوق عوامل کارگاهی مشاوران می باشد، توسط مشاوران ، مورد سوء استفاده قرار گرفته و با ضرایب ناقص به پرسنل پرداخت می گردد. طبق این بخشنامه به عوامل اجرائی خود یعنی ناظرین و سر ناظرین وعده و وعید می دهند و بابت آنها حداکثر حقوق و مزایا را با کلیه ضرایب ممکن از کارفرمایان دریافت می نمایند، اما در عمل به پرسنل خود نه تنها طبق این بخشنامه واشل اجرائی و مدیریتی، حقوق پرداخت نمی نمایند، بلکه به صور مختلف به استثمار پرسنل خویش می پردازند و در واقع به یک نوع دزدی آشکار از حقوق دریافتی پرسنل خویش از کارفرمایان، دست می زنند و در صورت بروز اختلاف پرسنل با مشاور و کشیده شدن دعوی به وزارت کار، مهندسین با جواب تعیین حقوق و مزایای عوامل مهندسان مشاور خارج از حیطة مسئولیت ها و اختیارات این دستور العمل و یا به عبارتی معاونت می باشد و در این زمینه ضوابط قانونی کار ، یعنی حقوق پایه وحداقل ملاک عمل می باشد، مواجه خواهند شد!

در صورتیکه کارگاههائی که ضوابط قانون کار را معیار پرداخت خویش قرار می دهند می بایستی کاملاً تابع مقررات آن باشند از جمله قوانین ماده 36 قانون کار و تبصره آن در موردطرح طبقه بندی مشاغل و یا ماده 37 قانون کار ویا مواد 49 و50 و 51 قانون کار در همین موارد و یا ، ماده 157 در مورد حل اختلاف در شورای اسلامی کار و تشکیل انجمن صنفی کارگران و مواردمختلف دیگری از این نوع ، اما این مشاوران که در عمل هیچ یک از قوانین فوق را تبعیت نمی نمایند و طبق بخشنامه سازمان مدیریت از مهندسین حداکثر بهره برداری را برای پست های مختلف سازمانی می نمایند واز کارفرمای خود حداکثر مبلغ را جهت آنها دریافت می دارند جهت فرار از پرداخت حق مهندسین ناظری که در کارگاه به کار گماشته اند قانون کار را ملاک قرار می دهند.

لذا با این سؤال اساسی مواجه می باشیم که وزارت کار که نمی تواند در رابطه با تعیین حقوق عوامل مشاور به مستندات دستور العمل فوق استناد نماید چگونه می تواند در مورد مشاوری که مثلاً به مهندسی طبق قرارداد قول داده است طبق ضرایب بخشنامه سازمان مدیریت حقوق پرداخت نماید و او را برای سمت نظارت درجنوب استخدام نموده است و سپس به عنوان سرناظر در آن منطقه به خدمت گرفته است و در نهایت به تعهد خویش در مورد ما به التفاوت بین حقوق سرناظری و نظارت و نه به تأثیر دادن ضریب منطقه ای توجه ننموده است وحتی گاهی مشاهده شده است که از مهندسین برای خدمات توأم در چند پست و سرناظری چند کارگاه استفاده نموده اند. و پروژه نیز شر ایط دشواری را ازجمله شبکه گازرسانی و یا توزیع آب و پتروشیمی و.... داشته اند ومی بایستی ضریب ویژگی و تخصص ویژه نیز اعمال گردد، اما با توجه به دریافت کلیة ضرایب ممکن از کارفرما به مهندس تحت استخدام خویش حقوق ناچیزی پرداخت نموده اند!

این جدول نمونه واقعی این موضوع در یک شرکت مهندسین مشاور میباشد:

سمت

سابقه

حقوق مبنا

تخصص

رایانه

توأم

سرپرستی

کارگاه

منطقه

مبلغ

سرناظر

19-18

400/695

تومان

2/1

1/1

15/1

1/1

8/1

000/299/2 =حقوق پایه×3/3

دریافتی مشاور

ناظر

19-18

500/587

تومان

1/1

250/646= حقوق پایه×1/1

پرداختیبه مهندس

جالبتر اینکه در صورت اعتراض مهندس باتهدید اخراج مواجه و در صورت دعوی در وزارت کار ، قوانین اداره کار هم مشخص کننده میزان حقوق و مابه التفاوت سوء استفاده های شرکت مشاور از حقوق او نبوده و بازرسین وعوامل وزارت کار هم با استفاده به بخشنامه فوق که رابطه مشاور و کارفرما، را معین می نماید و نه مشاور و پرسنل خویش را !! اصلاً دخالتی در این موارد که مشاور چه مبلغی بابت معرفی پرسنل خویش از کارفرما دریافت نموده است نمی نماید!؟ حال با این تفاوت فاحش در پرداخت مهندس ناظر تحت استخدام مشاور با چه انگیزه وعشق و علاقه ای در کارگاه خدمت نماید؟

لذا در وهله نخست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خصوصاً دفتر تدوین ضوابط و امور فنی سازمان فوق تجدیدنظری بر بخشنامه فوق نموده وبا رفع ابهام وشفاف سازی بیشتر نسبت به تعیین حقوق مهندسین کارگاهی و نحوه بستن قرارداد مشاورین با پرسنل خویش جلوی این گونه سوء استفاده های کلان از حقوق مهندسین را گرفته وثانیاً خواهشمند است کلیه صاحبنظران واندیشمندان وحقوق دانها و بخصوص سازمان نظام مهندسی که می بایستی حامی حقوق و منافع مهندیسن و بالاخص مهندسین ناظر باشد یک سیستم شفاف و هماهنگ را جهت تعیین حق الزحمه و حقوق مهندسین شاغل درکارگاهها با توجه به کلیه مواردی که دربخشنامه سازمان مدیریت ذکر گردیده است با توجه به ضرایب منطقه ای ، ویژگی کارگاه و .... بصورت رسمی و قابل اجرا تعیین نموده و توسط ارگانهای اجرائی خود و سیستم انتظامی نظام مهندسی در برابر سوء استفاد های مشاورین از مهندسین تحت استخدام خویش جلوگیری نمایند.

مهندس اخوان فر

تضییع حقوق مهندسین (بخش اول: درپروژه های بزرگ و دولتی)

مطالب مشابه :

تضییع حقوق مهندسین (بخش اول: درپروژه های بزرگ و دولتی)

حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان

جدول نرخ حق الزحمه طراحی و نظارت تمامی رشته ها در سال 90 ...

بخشنامه های مربوط به محاسبه حق الزحمه مهندسین مشاور

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1390

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 90

حق الزحمه خدمات مهندسی سال 89

اعلام قیمت عملیات نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

استفاده رايگان از خدمات مشاوره اى

میانگین در آمد سالانه هر مهندس در تهران 70 میلیون تومان