بحثی پیرامون نصاب حد سرقت

در مال مسروق بايد نصاب رعايت بشود يعني يک ميزان معيني دارد که اگر مال سرقت شده به آن مقدار برسد حد قطع يد جاري مي‌شود و اگر مادون آن باشد گرچه سرقت صدق مي‌کند اما حد ندارد. اين شرط مورد اتفاق علماي اسلام من الخاصه و العامه است و همه معتقدند که براي اجراي حد قطع يد بايد مال مسروق به آن حد نصاب برسد.

در اصل اينکه نصاب لازم است شبهه‌اي نيست بلاخلاف و لااشکال در ثبوت قطع يد معتبر است مال مسروق در حد نصاب يا بالاتر باشد الاماشذ و ندر نظير بعضي از خوارج يا ظاهريون فرقه‌هاي خيلي شاذي هستند که گفته‌اند هر مقداري سرقت بشود کم باشد يا زياد باشد حد دارد و نصاب براي آن قرار ندادند ولي اين قول تقريبا مطرود است.

اختلاف در مقدار نصاب است که چند قول مطرح است.

منشاء اختلاف اقوال: سرچشمه اصلي اين اختلاف که بگوييم ميزان نصاب چقدر است روايات است زيرا مستند اقوال روايات است و هر قائلي به يک يا چند روايت تمسک کرده است و لذا روايات بر چهار طايفه تقسيم مي‌شوند و ما در ذيل ابتدا خلاصه اقوال را بيان کرده و سپس هر طايفه از رويات مربوطه را نيز به عنوان دليل هر قولي بررسي مي‌کنيم.

1- قول اول: ربع دينار؛ مرحوم شهيد در مسالک[1] مي‌فرمايد«يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون ذلك» ملاحظه مي‌فرمائيد مرحوم شهيد مي‌فرمايد نصاب لازم است و تعبير به«اجماع علمائنا» دارد که نشان مي‌دهد مراد اتفاق مذهب شيعه در اصل نصاب است و اختلاف علماء در مقدار نصاب است. بعد مي‌فرمايد اکثر بلکه مشهور گفته‌اند حد نصاب ربع دينار است.

توضيحي پيرامون دينار شرعي: يک دينار شرعي مطابق يک مثقال شرعي يعني 18 نخود طلا است در مقابلش مثقال صيرفي است که رايج بازار و 24 نخود است. ربع دينار ربع 18 نخود، يعني 4 نخود و نيم طلاي مسکوک يا قيمت چهار نخود و نيم طلاي مسکوک است. يا واقعاً خود طلا را مي‌دزدد که بايد به اندازه ربع دينار برسد تا قطع يد داشته باشد و اگر غير طلا است بايد قيمتش به اندازه ربع دينار باشد.

مرحوم شيخ در مبسوط[2] مي‌فرمايد«القدر الذي يقطع به السارق عندنا[3] ربع دينار او ما قيمته ربع دينار من اي جنس کان» آن مقداري که نزد علماي شيعه دست سارق را بخاطر آن قطع مي‌کنند يا ربع دينار يا چيزي است که قيمتش به قيمت ربع دينار برسد. و از هر جنسي که باشد در صورتي که قيمت مال دزديده شده به مقدار ارزش ربع دينار باشد حکم قطع يد صادر مي‌شود. مرحوم صاحب جواهر[4] مي‌فرمايد«والمشهور بين الاصحاب انه لاقطع فيما ينقص عن ربع دينار» مشهور مي‌گويند مالي که سرقت شد اگر کمتر از ربع دينار باشد حکم قطع يد ندارد«و يقطع في ما بلغ ذهبا خالصاً» وقتي خود مال مسروق يا قيمتش به اندازه ربع دينار طلاي خالص برسد حکم قطع يد دارد و مقدار ربع دينار خالص همان 4 نخود و نيم است.

مرحوم امام[5] نيز در اين مساله مطابق قول مشهور فتوي مي‌دهد و مي‌فرمايد نصاب قطع يد آن است که مال مسروق به ربع دينار طلاي خالص مسکوک برسد يا قيمتش به ربع دينار مسکوک از طلاي خالص برسد و آنکه قيمتش به اندازه‌ي ربع دينار است از هر جنسي مي‌خواهد باشد«من الالبسه» لباس باشد«و المعادن» سنگ‌هاي معدني باشد«والفواکه» ميوه باشد«والاطعمه» غذا باشد مواد غذائي يعني گندم، جو، برنج يا ديگر مواد غذائي باشد«رطبتاً کانت او لا» مي‌خواهد ميوه يا غذاي تر يا خشک باشد مثل انگور يا کشمش و خرما«کان اصله الاباحه لجميع الناس اولا» چه اينکه مال از اموالي باشد که در اصل براي همه مباح بوده است يعني يک کسي در جنگل از بيت المال يک درختي را بريد و حيازت کرد و مالک شد و چوبش را به منزل آورده است يا علفهاي بيابان را چيده و در منزل انبار کرده است اگر دزديده شود همان احکام مطرح است اگر چه اصلش مباح بود اما الان ملک اين شخص است«کان مما يسرع اليه الفساد کالخضروات والفواکه و الرطبه و نحوها اولا» چه اينکه از اموال زود فاسد شدني باشد يا خير يعني از سبزيجات مثل کاهو يا سبزي خوردن و امثال اينها که ظرف چند روز خراب مي‌شود از اينها باشد يا نه از اموالي باشد که اگر بماند هم خراب بشو نيست«و بالجمله» امام مي‌فرمايد«کل ما يملکه المسلم اذا بلغ الحد» هر چيزي را که انسان مسلمان مالک آن مي‌شود اگر سرقت شد و مقدارش ربع دينار خالص بود و يا قيمتش به قيمت ربع دينار رسيد«ففيه القطع حتي الطير» حکمش قطع يد است حتي اگر يک مرغي را از قفس بدزدد«و حجاره الرخام» يا سنگ را بدزدد حکم قطع يد ثابت است (در اين مورد يک روايتي دارد بعد مي‌خوانيم).

خلاصه قول اول: اينکه نصاب لازم است اتفاق مسلمين است منتها اختلاف در اين است که حد نصاب چقدر است و مشهور قائلند نصاب قطع يد؛ ربع دينار است و برخي نيز ادعاي اجماع کرده‌اند.

قول دوم: خمس دينار؛ مرحوم شيخ صدوق[6] فرمود حد نصاب قطع يد خمس دينار است بايد آن مال مسروق به يک پنجم دينار برسد نه يک چهارم اين يک پنجم مال کمتر از يک چهارم است و يک پنجم از 18 نخود سه نخود و شش دهم نخود (6/3) مي‌شود.

مرحوم مجلسي نيز يک پنجم را پذيرفته و مي‌گويد مقتضاي جمع بين اخبار اين است که حد قطع يک پنجم دينار باشد.

و از متاخرين هم مرحوم آقاي خويي[7] مي‌فرمايد حد نصاب در سرقت خمس دينار است و اگر کسي يک پنجم دينار طلا يا چيزي که قيمتش به يک پنجم برسد را بدزدد حد سرقت جاري مي‌شود.

3- قول سوم: مرحوم علامه[8] از ابن ابي عقيل عماني نقل کرده است که ايشان قائل است حد نصاب قطع يد در سرقت يک دينار است يعني اگر کسي به اندازه‌ي يک دينار سرقت بکند يا قيمت چيزي که سرقت کرده است به اندازه قيمت يک دينار (يک مثقال شرعي) طلا برسد حد قطع بر او جاري مي‌شود.

4- قول چهارم: گفته شد قول چهارم نيز قائل دارد که نصاب قطع يد ثلث دينار است.

دليل قول اول (ربع دينار): چنانکه گفتيم طايفه‌ي اول از روايات مستند قول اول (قول مشهور) است که بر ربع دينار دلالت دارد. اين گروه از روايات از نظر تعداد بيش‌تر از روايات اقوال ديگر است و هم صحيحتر است (اکثر عددا و اکثر سندا). و قائل هم بيشتر دارد.

1- صحيحه‌ي محمد بن مسلم[9] قال قلت لابي عبدالله(ع)«في کم يقطع السارق» از امام مي‌پرسد در چه مقدار مال اگر سرقت بشود دست سارق قطع مي‌شود«قال في ربع دينار» امام فرمود در صورتي که به ربع دينار برسد قطع يد دارد«قال قلت له في درهمين» راوي مي‌گويد آيا مرادتان از ربع دينار همان دو درهم است؟ چون يک دينار آن موقع و زمان امام صادق مساوي ده درهم بود و اگر ده درهم بر چهار تقسيم شود دو درهم و نيم مي‌شود و گويا واحد پول آن زمان يک درهم بود و سکه نيم درهمي وجود نداشت لذا راوي مي‌پرسد آيا مرادتان از ربع دينار دو درهم است؟«قال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغت» امام فرمود بايد به ربع دينار برسد و نوسان قيمت دينار ملاک نيست که چند درهم باشد«قلت ارايت من سرق اقل من ربع دينار هل يضع عليه حين سرق اسم السارق» اگر کسي کمتر از ربع دينار سرقت کرد آيا به او سارق مي‌گويند يا حالا که حد ندارد سارق هم نيست«و هل هو عندالله سارق» آيا اين شخص که کمتر از ربع دينار سرقت کرده است پيش خدا واقعاً سارق است؟«فقال» امام جواب دادند«کل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و احرزه» هر مالي را که مسلماني آن را جمع کرده و در حرز قرار داده[10]«فهو يقع عليه اسم السارق» به چنين شخصي سارق مي‌گويند گرچه مادون مقدار نصابي که حد بر او جاري بشود سرقت کرده است ولي هم در بين مردم اسم سارق بر او گفته مي شود و هم هو عندالله سارق است«ولکن لايقطع» دستش قطع نمي‌شود«الا في ربع دينار او اکثر» مگر که مال مسروق به حد ربع دينار يا بيشتر برسد که در آن صورت قطع يد دارد سپس امام يک چيز را اضافه کردند و فرمودند«ولو قطعت ايدي السراق فيما اقل هو من ربع دينار» اگر بنا بود در اسلام دست هر سارقي را ولو اينکه کمتر از ربع دينار سرقت کرده است قطع کنند« لألقيت عامه الناس مقطعين» به هر کس که مي‌رسيدي مي‌ديدي دستش قطع شده است. يعني بين مردم معمولاً با زير و رو کردن چيزهاي کوچک سرقت واقع مي‌شود اگر بنا بود آن شرايط را نداشته باشد و دست سارق ولو براي مادون ربع دينار قطع شود برخورد مي‌کردي به عموم مردم در حالتي که دستهاشان قطع شده بود.

ملاحظه مي‌فرمائيد روايت از نظر سند صحيحه است و دلالتش هم روشن است.

2- صحيحه‌ي عبدالله بن سنان[11] عن ابي عبدالله(ع) قال«لايقطع يد السارق الا في شيء تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار» مجن سپر است که در جنگ در دست مي‌گرفتند تا شمشير يا نيزه يا تيري که مي‌آمد با سپر برخورد کند و به شخص برخورد نکند. امام فرمود به مقدار قيمت يک مجن برسد. و آن روزها معروف بود که قيمت يک مجن ربع دينار است از اين جهت امام قيمت سپر را به عنوان مثال بيان فرمودند.

ملاحظه مي‌فرمائيد اين روايت نيز صحيحه است و دلالتش هم روشن است.

3- موثقه‌ي سماعه بن مهران[12] عن ابي عبدالله(ع)«قال قطع اميرالمومنين في بيضة» اميرالمومنين در يک موردي يک کسي يک بيضه‌اي را سرقت کرده بود دستش را قطع کردند«قلت و ما بيضه» بيضه چيست؟ که اميرالمومنين براي خاطر سرقت يک بيضه دست سارق را قطع کردند«قال بيضة قيمتها ربع دينار» بيضه کلاهي آهني است که کلاه خود نام دارد و در جنگ (کلاه هاي آهني) بر سر مي‌گذاشتند در ادامه پرسش راوي اضافه مي‌کند«قلت هو ادني حد السارق» مي‌گويد پرسيدم آيا پايين ترين حدي که به واسطه آن دست را قطع مي‌کنند همين ربع دينار است؟ يعني اگر کمتر شد حد ندارد«فسکت» امام جواب ندادند و سکوت کردند (بعداً دليل سکوت امام را مطرح مي‌کنيم).

4- صحيحه‌ي[13] عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) (اين روايت را قبلا به مناسبت خوانديم)«قلت رجل سرق من المغنم» از غنيمت سرقت کرده است«ايش الذي يجب عليه» يعني«اي شيء الذي يجب عليه ايقطع» چه چيزي بر او واجب است آيا دستش قطع مي‌شود«قال ينظر کم نصيبه» بايد ببينيم مقداري که خود اين رزمنده از اين غنيمت سهم دارد چقدر است«فان کان الذي اخذ اقل من نصيبه عزر» اگر کمتر از سهم خودش سرقت کرده است تعزير مي‌شود و بعد هم بقيه سهم او را هنگام تقسيم غنيمت به او مي‌دهيم«و ان کان اخذ مثل الذي له عليه» اگر به مقدار سهمش برداشته است«فلاشيئ» حکمي ندارد بلکه سهم خود را برداشت و چيزي هم طلب کار نيست«و ان کان اخذ فضلا» و اگر بيش از مقدار سهم خود از مال غنيمت برداشت بايد ببينيم آن مقدار زايد از سهمش چقدر است«ان کان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن» و اگر قيمت مقدار زايدي که برداشت به اندازه يک مجن (سپر) است يعني ربع دينار باشد«قطع» اينجا دستش قطع مي‌شود.

ملاحظه مي‌فرمائيد شاهد ما ذيل روايت است که اگر بيش از سهمش برداشت و آن مازاد به قدر ربع دينار بود دستش قطع مي‌شود اما اگر مازاد کمتر از ربع دينار باشد دستش قطع نمي‌شود پس مقدار حد نصاب ربع دينار است.

5- ابان عن سلمه[14] عن ابي عبدالله(ع) عن ابيه امام صادق از پدرشان امام باقر و آن حضرت فرمود«أن اميرالمومنين(ع) کان يقطع السارق في ربع دينار» اميرالمومنين اين گونه بود که دست سارق را در صورت دزديدن ربع دينار قطع مي‌کردند.

مناقشه در سند روايت: منتها اين روايت از سلمه نقل مي‌شود و سلمه را مي‌گويند مجهول است و از نظر سند ضعيف است ولي بقيه روايات برخي صحيحه بود و يکي هم موثقه بود. روايات ديگري هست که مستدرک از دعائم الاسلام نقل کرده است و از نظر سند چندان معتبر نيست ولي شايد حدود شانزده روايت جمعاً دلالت دارد که ميزان در اثبات حد سرقت ربع دينار است. پس يک طايفه از روايات دلالت دارد که ميزان ربع دينار است.

در مقابل قول دومي هست که مي‌گويد خمس دينار ملاک است. آن‌ها نيز به چند روايت استناد مي‌کنند انشاءالله فردا مطرح مي‌کنيم.

وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد.

-------------------------------------------------------------------------------

[1] الشهيد الثاني، مسالک الافهام، ج14، ص491

[2] الشيخ الطوسي، المبسوط، ج8، ص19

[3] تعبير «عندنا» (نزد علماي شيعه) اشاره به اجماعي بودن حکم در مذهب شيعه است

[4] الشيخ الجواهري، جواهرالکلام، ج41، ص495

[5] السيدالخميني، تحريرالوسيله، ج2، ص436، مساله 1

[6] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص64

[7] السيد الخوئي، مباني تکمله المنهاج، ج1، ص293

[8] العلامه الحلي، مختلف الشيعه، ج9، ص214

[9] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص243، باب 2 از ابواب حد سرقت، ح1

[10] در بحث‌هاي بعدي مي‌گوئيم يکي از دلائل شرط حرز در اثبات سرقت، همين روايت است

[11] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص243، باب 2 از ابواب حد سرقت، ح2

[12] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص244، باب 2 از ابواب حد سرقت، ح4

[13] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص289، باب 24 از ابواب حد سرقت، ح4

[14] الحرالعاملي، وسائل الشيعه، ج28، ص245، باب 2 از ابواب حد سرقت، ح8

ترجمه تفسير الميزان جلد 5 صفحه : 547

نيز در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت : خدمت امام صادق (عليه السلام ) عرضه داشتم : دست دزد را براى چه مقدار مال قطع بايد كرد؟ فرمود: براى يك چهارم دينار، مى گويد: عرضه داشتم : براى دو درهم چطور؟ فرمود براى يك چهارم دينار تا ببينى قيمت دينار چند درهم باشد، دو درهم يا بيشتر و يا كمتر، مى گويد: عرضه داشتم : بفرمائيد كسى كه كمتر از يك چهارم دينار بدزدد مگر دزد نيست و نام دزد بر او صادق نيست ؟ و آيا او در آن حال كه مى دزدد نزد خدا سارق هست ؟ فرمود: هر كس از مسلمانى چيزى را بدزدد كه صاحبش آنرا در محفظه و حرز جاى داده عنوان سارق بر او صادق هست و نزد خدا نيز سارق به حساب مى آيد، ولى دستش در كمتر از يك چهارم دينار قطع نمى شود، قطع دست تنها مربوط به يك ربع دينار و بيشتر است ، و اگر بنا باشد كه براى كمتر از ربع دينار هم دست دزد را قطع كنند، چيزى نمى گذرد كه عموم مردم بى دست مى شوند.
با وضع نصاب در حد سرقت ، خداى تعالى به بندگان تخفيف داده و ترحم فرموده است
مؤ لف : منظور امام (عليه السلام ) از اينكه فرمود: (( اگر قرار باشد دست دزد در كمتر از يك چهارم قطع شود.. )) اين است كه در حكم بريدن دست دزد از ناحيه خداى تعالى تخفيفى شده ، و خداى تعالى به امت اسلام و به بندگانش ترحم فرموده ، و اين معنا يعنى اختصاص ‍ حكم قطع به سرقت يك ربع دينار و يا بيشتر، از بعضى طرق اهل سنت نيز روايت شده ، مثلا در صحيح بخارى و صحيح مسلم با ذكر سند از عايشه روايت آمده كه گفت : رسول خدا (صلى الله عليه وآله ) فرموده : دست دزد تنها در يك ربع دينار و بيشتر قطع مى شود
در تفسير عياشى از سماعه از امام صادق (عليه السلام ) روايت شده كه فرمود: وقتى دزد دستگير شد و وسط كف دستش قطع شد، اگر دوباره دزدى كند پايش نيز از وسط قدم قطع مى شود، و اگر بار سوم باز دزدى كرد به حبس ابد محكوم مى گردد، و در صورتى كه در آن زندان نيز مرتكب دزدى شد، كشته مى شود.و در همان كتاب از زراره نقل كرده كه از امام ابى جعفر (عليه السلام ) از مردى سؤال كرده كه دست راستش به جرم دزدى قطع شده و باز دزدى كرده ، و در نوبت دوم پاى چپش قطع شده و براى بار سوم مرتكب دزدى شده چه بايد كرد؟

حضرت فرمود: اميرالمؤ منين چنين كسى را حبس ابد مى كرد و مى فرمود: من از پروردگارم حيا مى كنم از اينكه او را طورى بى دست كنم كه نتواند خود را بشويد و نظيف كند و آن چنان بى پا كنم كه نتواند به سوى قضاى حاجتش برود.آنگاه فرمود: بدين جهت هر گاه مى خواست دستى را قطع كند از پائين مفصل مى بريد، و آنگاه كه مى خواست پاى دزدى را قطع نمايد، از پائين كعب بلندى پشت قدم قطع مى كرد، و بارها تذكر مى داد كه حاكم نبايد از حدود غافل بماند.

التحرير و التنوير، ج‏5، ص: 100

و في تحقيق معنى السرقة و نصاب المقدار المسروق الموجب للحدّ و كيفية القطع مجال لأهل الاجتهاد من علماء السلف و أيّمة المذاهب و ليس من غرض المفسّر. و ليس من عادة القرآن تحديد المعاني الشّرعية و تفاصيلها و لكنّه يؤصّل تأوصيلها و يحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللّسان من معرفة حقائقها و تمييزها عمّا يشابهها.

فالسارق: المتّصف بالسرقة. و السرقة معروفة عند العرب مميّزة عن الغارة و الغصب و الاغتصاب و الخلسة، و المؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار الشي‏ء المسروق ممّا يشحّ به معظم النّاس.

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‏8، ص: 349

و القدر المتيقن حسب السنة المتواترة من نصاب المسروق ربع دينار «1» فالخمس مشكوك مهما وردت به أحاديث فهو مردود بالمعارضة و لأن الحدود تدرء بالشبهات.

بحثی پیرامون نصاب حد سرقت

مطالب مشابه :

بحثی پیرامون نصاب حد سرقت

نحوه محاسبه دیه

محاسبه دیه

محاسبه دیه به نرخ سال 1393

رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه

گفتگوئى روشنگرانه درخصوص خمس (ازکتاب درمحضر فقيه )

ارش، همان ديه است