اقتصاد ليبراليستي با احكام ديني قابل پيوند نيست

در گفتگو با دكتر "حسن سبحاني" عنوان شد

۲۳ مرداد 1389 ساعت 15:04

تعداد زيادي از اقتصاددانان علاقه مند به كاربرد مسائل ديني در اقتصاد در اين قضيه قلم زده اند و تحت الشعاع دانش اقتصاد با ريشه هاي ليبراليستي بوده اند، تلاش كرده اند كه تئوري ها و نظريه هاي اقتصاد نئوكلاسيك را با احكام ديني به گونه اي پيوند بزنند كه پايه هاي اقتصاد ليبراليستي حفظ شود و البته عوارض و نشانه هايي از احكام ديني هم در آن ديده شود.

اشاره: مراد از اقتصاد اسلامي چيست و اساساً سخن گفتن از ترمي به نام اقتصاد اسلامي تا چه اندازه علمي است، در عين حال بنيان ها كجا است و اقتضائات چيست. مطالب فوق، موضوعاتی است که نشریه "صبح صادق" در گفتگو با دکتر "حسن سبحانی" در پی بدست آوردن آنها گشته است.
حاصل این تلاش در ادامه می آید./

* * * * *

جناب دكتر سبحاني، چه وجهي از آن چه اقتصاد اسلامي ناميده مي شود با اقتصاد غربي، چه ليبرالي و چه سوسياليستي در تنافر است؟

سبحانی: براي پاسخ به اين سوال مي بايست بين نظام اقتصادي و علم اقتصاد تفاوت قائل شد. علم اقتصاد دربردارنده مجموعه تئوري هايي است كه مبتني بر واقعيات يك جامعه شكل مي گيرد و در صورتي كه شرايط مربوط به آن تئوري ها فراهم شود، آن ها به مرحله عمل در مي آيند. علم اقتصاد در اين نگاه بيان واقعيات يك جامعه است، اما نظام اقتصادي حاوي مولفه هايي است كه بيان مي كند انگيزه فعاليت هاي اقتصادي در يك جامعه و همچنين نظام مالكيت عوامل توليد چگونه است. با اين تفاوتي كه بيان كردم بايد بگويم كه تنافر بين اقتصاد اسلامي با اقتصاد سرمايه داري و اقتصاد سوسياليستي در نوع نظام آنها است، نه در علم اقتصادي كه واقعيت ها را بيان مي كند. ممكن است در مواقعي تئوري هاي برخاسته از يك نظام اقتصادي متفاوت از تئوري هايي باشد كه از يك نظام اقتصادي ديگري منبعث است. با اين حال ما اجمالاً تفاوت را در نوع نظام اقتصادي و نه در نوع علم اقتصاد جستجو مي كنيم.

يكي از صاحبنظران اسلامي هم جمله اي دارد كه نقل به مضمون مي گويد اگر اقتصاد اسلامي بخواهد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، لاجرم راه به جايي نخواهد برد. آيا آن چه مراد شما است همين است؟

سبحانی: اين گفته مي تواند تأييدكننده اين معنا باشد كه چون بسياري از مطالبي كه علم اقتصاد مي گويد مبتني بر رصد كردن عقلاني واقعيت ها است و نظام اقتصادي اسلام هم از اين قاعده بركنار نيست، لذا آن چه كه در نظام اقتصادي اسلام مي گذرد تا اندازه هاي بسيار زيادي نافي تئوري هايي كه در علم اقتصاد وجود دارد، نيست.

آقاي دكتر سبحاني، گفته مي شود كه اقتصاد در اسلام ناظر بر دو بنيان حق و عدل است. حق در اسلام امري تكويني و عدل امري تشريعي است. اين اقامه حق و عدل در اقتصاد اسلامي چه اقتضائاتي دارد و جايگاه مصلحت در آن كجا است؟

سبحانی: ببينيد به نظر مي آيد كه مسئله حق و عدل تا حدود زيادي بحثي فراتر از فقط اقتصاد اسلامي دارد. يك جامعه ديني در عرصه هاي مختلف زندگي، از جمله در عرصه اقتصاد به عنوان يك امر مكمل بايد به لحاظ نگرش، مباني اي را درك و آن ها را به صورت علمي اجرايي كند تا برآيند اجراي عالمانه از احكام اسلام به وجود آوردن فضا و محيطي باشد كه عدالت از ويژگي هاي آن باشد. منظور من اين است كه هرچند عدالت هدف است ولي از ويژگي هاي به كار بستن احكام دين به صورت عدلاني و مبتني بر وحي در جامعه ديني است.

بديهي است كه در يك محيط اين چنيني جايي براي به كار بستن مقولات مصلحتي باقي نمي ماند چون آن چه كه حاصل شده و اسمش را ما عدالت مي گذاريم، در واقع قرار گرفتن درست امور در سر جاي خودشان است. مع هذا اگر ما لحاظ مصلحت را نوعي سياست گذاري هاي حكومت تعريف كنيم، ممكن است در مواردي برآيند امور به گونه اي باشد كه مصلحت ايجاب كند براي به دست آوردن وضعيت متعادل تر، نوعي سياست گذاري انجام شود. بنابراين من مي خواهم اشاره كنم كه مسئله ابتدايي و اصلي حقيقت است كه برآيند طبيعي اجراي احكام ديني است و مصلحت امر استثنايي تلقي مي شود كه براي به كاربستن آن بايد منافع بيشتري از آن چه واقع شده است، مدنظر باشد. پس قاعده حقيقت است و مصلحت استثنا است.

كشورهاي اسلامي اگر بخواهند به سمت پياده كردن اقتصاد اسلامي حركت كنند با يك سري سوال هاي جدي مواجه هستند. يك سوال اساسي اين است كه در عين ارتباط با اقتصاد جهاني به چه شكلي اقتصاد اسلامي را پياده خواهند كرد. مضافاً اين كه در برخي نقاط اقتصاد اسلامي با اقتصاد جهاني، اگر نگوييم در تضاد است، ولي هماهنگي هم ندارد. از سوي ديگر براي پياده شدن اقتصاد اسلامي نياز به سياست گذاري هاي دولتي هم هست. اقتصاددانان اسلامي چه برنامه اي براي حل اين دوگانگي دارند. به صورت خلاصه اين كه اگر اقتصاددانان اسلامي مي گويند اقتصاد غربي نفع گرا است و قرار است بنيان ارزش در اقتصاد اسلامي چيز متفاوتي باشد، چگونه ارتباط اقتصاد اسلامي را با اقتصاد غربي هماهنگ مي كنند؟

سبحانی: البته بيان اين كه اقتصاد هاي متعارف نفع گرا هستند به معناي اين نيست كه در اقتصاد اسلامي نفع گرايي محلي از اعراب ندارد. به طور طبيعي انسان در جوامع اسلامي هم به دنبال كسب منافع خودش هست، اما اين منفعت را در چارچوب نظامي جستجو مي كند كه رعايت منافع و به اصطلاح، غبطه جمع هم در آن يك اصل است. به عبارت ديگر اصالت توام منافع فرد و جمع جايگزين اصالت مطلق منفعت فرد مي شود. در موارد بسياري در احكام ديني مجوزهايي براي تسهيل ارتباط با اقتصاد بيگانگان وجود دارد. به عنوان مثال در يكي از اصلي ترين توصيه هاي دين، يعني ممنوعيت دريافت بهره، ما براي ارتباط با اقتصادهايي كه به اين قضيه اعتقادي ندارند، مجوزهايي داريم. البته قبول مي كنم كه مواردي وجود دارد كه ايجاد اين ارتباط ها به لحاظ شرعي داراي مشكل است. بنابراين حرف من اين است كه ما بايد هم اقتصاد متعارف را بيشتر بشناسيم و هم بايد در احكام اسلامي غور كنيم تا برداشت هاي خودمان را از اقتصاد اسلامي تصحيح كنيم.

در اين صورت مشكلي به آن شيوه اي كه اشاره كرديد نخواهيم داشت. البته من منكر اين قضيه نيستم كه در مورد نظام پولي و ممنوعيت دريافت بهره كه بخش هاي زيادي از شاكله اقتصاد غرب بر آن قرار دارد، ما با آن تعارضات جدي داريم و كشورهاي اسلامي بايد تلاش كنند كه يك نظام پولي ديگري را جستجو و تأسيس كنند. شايد نشود الان در مورد آن چيزي كه قرار است به وجود بيايد صحبت كرد. با بوجود آوردن قاعده ها و شاكله هاي اقتصاد اسلامي، راه ارتباط با اقتصادهاي ديگر مسدود نمي شود و نهادهايي براي ايجاد اين تعامل در دين تعبيه شده است. البته هنوز چشم انداز اين مسئله چندان روشن نيست.

برخي اعتقاد دارند كه تمام آن چيزي كه تلاش شده، در سراسر جهان اسلام تحت عنوان اقتصاد اسلامي معرفي شود، در بن مايه اقتصاد ليبرالي است و لعابي از توجيهات شرعي گرداگرد آن را فراگرفته است. آن عده اعتقاد دارند كه لاجرم ما چيزي به نام اقتصاد اسلامي نداريم كه تفاوت هاي قابل تأملي با اقتصاد ليبرالي داشته باشد و هم در بحث مالكيت و هم در معيار ارزش و هم ارتباط پولي، اين دو تفاوتي ندارند، در حالي كه روش شناسي اين دو يكسان است، با بيان صرف اين شعار كه هدف در اقتصاد اسلامي چيز متفاوتي است نمي توان از موجوديتي به كلي متفاوت از اقتصاد ليبرالي سخن گفت. آيا شما اعتقاد داريد كه اقتصاد اسلامي روش شناسي متفاوتي دارد؟

سبحانی: به نكته مهمي اشاره كرديد. متأسفانه ما به شدت در مظان اين اتهام هستيم. اما در مظان اين اتهام بودن خلطي هست كه در روش بررسي اقتصاد اسلامي به وجود آمده و به نظر من اصالت ندارد و قابل تصحيح است. خلط مفهومي هم آن است كه ما ميان «اقتصاد اسلامي» و «اقتصاد اسلام» تمايز قائل نشده ايم. از آن جايي كه عمدتاً تعداد زيادي از اقتصاددانان علاقه مند به كاربرد مسائل ديني در اقتصاد در اين قضيه قلم زده اند و تحت الشعاع دانش اقتصاد با ريشه هاي ليبراليستي بوده اند، تلاش كرده اند كه تئوري ها و نظريه هاي اقتصاد نئوكلاسيك را با احكام ديني به گونه اي پيوند بزنند كه پايه هاي اقتصاد ليبراليستي حفظ شود و البته عوارض و نشانه هايي از احكام ديني هم در آن ديده شود. اين كار در ساير شاخه ها هم انجام شده است. براي مثال ما اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و يا اقتصاد انرژي داريم كه در آن همان اقتصاد متعارف تدريس مي شود اما مثال ها و فضاي مفاهيم درباره بهداشت و يا انرژي است. كساني كه اين گونه با اسلام برخورد كرده اند، نه اقتصاد اسلامي بلكه اقتصاد اسلام را پيگيري كرده اند و بديهي است كه در اين رويكرد، مباني و روش ها همان چيزي مي شود كه در اقتصاد متعارف وجود دارد و چون متأسفانه ادبيات اين شاخه كاري متداول شده است، آن شبهه اي كه حضرتعالي اشاره كرديد به وجود آمده است.

در حالي كه اقتصاد اسلام به معناي كاربرد تئوري هاي اقتصاد نئوكلاسيك در مفاهيم ديني متفاوت است از اقتصاد اسلامي به معناي يك نظام مستقلي كه در خصوص مولفه هايي مانند انگيزه و مالكيت بر ابزار توليد، نظر دارد. بنابراين ريشه اختلاف در اين جا است در حالي كه بايد اذعان كرد كه اقتصاد اسلامي هم به دنبال يك چشم انداز مطلقاً متفاوت از يك نظام اقتصادي ديگري نيست كه هيچ وجه مشتركي با آن ندارد. بايد به دو وضعيتي فكر كرد كه ضمن اين كه بخش هايي مغاير با هم دارند، فصول مشتركي نيز دارند. نظام هاي اقتصادي متعارف هم محصول عقل بشر هستند و در اسلام هم بر خرد بسيار تأكيد مي شود. نوع رويكردي كه به نحوه تعامل با اقتصاد نئوكلاسيكي وجود داشته و دارد، در كنار ضعف كساني كه به آن پرداخته اند، تفكيك اقتصاد اسلامي را از اقتصاد اسلام سخت كرده و معضلاتي بوجود آورده است.
انتهای پیام/ب

اقتصاد ليبراليستي با احكام ديني قابل پيوند نيست

مطالب مشابه :

تحليل دكتر حسن عباسي از تقابل سينماي ديني و ليبرال؛

مدل تاسيسي علم ديني در ديدگاه دکتر خسرو باقري

روش شناسي مطالعات ديني

دكتر مهدي گلشني در گفتگو با قدس : علم،نيازمند دين است

ارزیابی مدل تأسيسي علم ديني دكتر خسرو باقري

اثري از دکتر عبدالعظیم کریمی با موضوع تربيت ديني

دانش امنیت در اسلام

چگونگي مواجهه با آراءجديدنوانديش فرزانه دكتر عبدالكريم سروش؟

اقتصاد ليبراليستي با احكام ديني قابل پيوند نيست

نگاهي به مقوله نوآوري در مطالعات ديني درگفت وگو با دكتر ابوالفضل شكوري؛