پيش‌شرط‌هاي توسعه بيمه‌هاي عمر و تشكيل سرمايه

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بررسي چهارمين بند 10فرمان رييس‌جمهور براي تحول در صنعت بيمه كشور

ليلا اكبرپور
توسعه بيمه‌هاي عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعي بند چهارم برنامه تحول در صنعت بيمه كشور است كه رييس‌جمهور براي اجراي آن فرصت 5ماهه‌اي را تعيين كرده است.

هر چند تمامي عوامل صنعت بيمه و مسوولان ذي‌ربط بر توسعه بيمه‌هاي عمر تاكيد دارند اما توسعه آن همواره با چالش‌هايي روبه‌رو بوده است، چالش‌هايي مانند نحوه سرمايه‌گذاري اندوخته‌هاي بيمه عمر توسط بيمه‌گران و تلقي مردم نسبت به اين رشته از بيمه و مقايسه آن با سپرده‌گذاري در بانك و ساير سرمايه‌گذاري‌ها.
وجود آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه و تكليف بيمه‌گران به رعايت آن، افت و خيزهاي بورس اوراق‌بهادار، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و تصميم دولت تا مرز تك‌نرخي شدن آن، وجود تورم و درآمد پايين سرانه افراد زنجيره‌اي از دلايل توسعه‌نيافتگي بيمه‌هاي عمر در كشور است، كه البته مسوولان ذي‌صلاح براي رفع هر يك از آنها اقداماتي را نظير كاهش نرخ فني، تدابيري جهت اصلاح آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه و عرضه انواع بيمه‌هاي عمر كه در هر يك از آنها به نوعي رشد نرخ تورم پوشش داده شود، انجام دادند و براي رسيدگي به رفع موانع پيش روي بيمه‌هاي عمر در كشور 4كارگروه از قبيل شناسايي خدمات بيمه‌هاي عمر متناسب با نياز كشور، بازنگري مقررات و آيين‌نامه‌هاي موجود، سرمايه‌گذاري ذخاير بيمه‌هاي عمر و ارتقاي دانش با توجه به تجربيات جهاني پيرامون بيمه‌هاي عمر از آذر ماه سال گذشته تشكيل شد.
بورس و بيمه‌هاي عمر
بورس اوراق‌بهادار سال 82 بيشترين بازدهي خود را در تاريخ فعاليتش داشت و بازدهي سود سهام در سال ياد شده به 127درصد رسيد، ‌اين امر موجب شد تا به تشويق معاون وزير اقتصاد وقت در آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه اصلاحاتي صورت گيرد و حجم ذخاير بيمه‌ها به سمت سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار سوق داده شود. اما روزهاي پررونق بازار سرمايه از نيمه دوم سال 83 به خاطر حبابي كه در سال 82 ايجاد شده بود و سياست‌هاي انقباضي بورس در پذيرش شركت‌هاي تمام شد و بازدهي بي سابقه 127درصدي به 15درصد كاهش يافت و سودهاي به دست آمده از دست رفت، اين در حالي بود كه مسائل بين‌المللي و تغيير مديريت در حوزه‌هاي اقتصادي مانند شوراي بورس و سازمان خصوصي‌سازي نيز در اين جريان بي تاثير نبودند، سال 84 نيز سال اضطراب و انتظار بود مسائلي مانند انتخابات و انرژي هسته‌اي موجب شد تا بازده سهام در بورس تهران منفي باشد و حجم معاملات كاهش يابد به طور يكه ارزش جاري بورس تهران حدود 10ميليارد دلار افت كرد.
سال 85 نيز همچنين سال ركود بود و 6 ماهه اول امسال به خاطر ورود شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي به بازار سهام از رونق نسبي برخوردار شد. اين در حالي است كه اين بازار همچنان در سطح پايين‌تري از وضعيت سال‌هاي 82 و 83 قرار دارد.
همين امر موجب شد تا دكتر كهزادي، رييس كل بيمه مركزي ايران تيرماه امسال در نشستي با مديران عامل بيمه‌هاي دولتي و خصوصي و هم انديشي براي توسعه بيمه‌هاي عمر در كشور متذكر شود، آيين‌نامه شماره 42 سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه اصلاح خواهد شد اما در اين اصلاح نبايد اشتباه سال‌هاي گذشته تكرار شود و مديريت ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در سال‌‌هاي آتي مدنظر قرار گيرد.
كهزادي يادآور شد: چند سال پيش كه بازار سرمايه رونق داشت بسياري معتقد بودند آيين‌نامه سرمايه‌گذاري با گرايش بيشتر به سرمايه‌گذاري در بورس اصلاح شود كه تغيير روند بورس اوراق بهادار به كاهش سودآوري و زيان شركت‌هاي بيمه منجر شد. او ادامه داد: امروز زمزمه سرمايه‌گذاري بيشتر در بازار مسكن است اما بايد احتياط كرد و ريسك كاهش قيمت بازار مسكن را به خوبي شناسايي كرد، چراكه بيمه‌گران در قبال بيمه‌گذاران متعهد هستند و بايد از توانايي كافي براي ايفاي تعهدات خود در سال‌هاي آتي برخوردار باشند.
بديهي است بيمه‌هاي عمر مشروط به تصميم وعزم جدي شركت‌هاي بيمه در امر اطلاع‌رساني و فروش آن توسعه مي‌يابد و اين عزم جدي نيز نيازمند آسودگي خاطر بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه از سرمايه‌گذاري و دستيابي به سود قابل انتظار است.
بازار مسكن و بيمه‌هاي عمر
با توجه به اينكه طبقات متوسط به پايين اجتماع به مشكل كمبود مسكن و بالا بودن نرخ اجاره‌بها مبتلا هستند و در حالي كه صنعت بيمه به دنبال راهكار براي توسعه بيمه‌هاي عمر مي‌باشد و برخي از شركت‌هاي بيمه سرمايه‌گذاري در بازار مسكن را مناسب اختصاص ذخاير حق بيمه‌هاي عمر مي‌دانند شايد بهترين راه ايجاد مسكن براي خريداران بيمه‌هاي عمر با استفاده از همان ذخاير باشد.
تعيين تحويل مسكن به خريداران بيمه‌هاي عمر به جاي وعده پرداخت سرمايه از پيش‌تعيين شده مي‌تواند يك عامل موثر براي استقبال مردم از خريد بيمه‌هاي عمر باشد.
بر اساس گفته‌هاي كارشناسان شناخت مردم ايران از بيمه در حد شناخت بيمه‌هاي اتومبيل و درمان است، بنابراين شركت‌هاي بيمه مي‌توانند با استفاده از اين دو رشته بابي را جهت جذب مشتري براي شناخت و خريد بيمه‌هاي عمر بازكنند.
در اين راستا، شركت بيمه هندي icici كه بزرگترين عرضه‌كننده بيمه‌هاي عمر در اين كشور است همه خريداران بيمه‌نامه‌هاي عمر را تحت‌پوشش خدمات درماني قرار مي‌دهد.
به اين ترتيب خريداران بيمه‌هاي عمر ضمن برخورداري از مزاياي اين بيمه‌نامه با پرداخت حق بيمه اندكي به طور هم‌زمان تحت‌پوشش خدمات درماني تكميلي قرار مي‌گيرند، اين تجربه مي‌تواند يك ابزار تشويقي براي جلب‌نظر مردم ما باشد.
گذر از سيستم سنتي
براي توسعه بيمه‌هاي عمر اقدامات زيادي بايد در داخل و خارج از صنعت بيمه صورت گيرد، با گسترش و پيشرفت‌هاي فناوري و بهره‌گيري روزافزون از رايانه در دهه 80 و ورود گسترده رايانه به ايران در 10سال اخير بسياري از سازمان‌ها از مزاياي شبكه‌هاي رايانه‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي بهره گرفته‌اند.
صنعت بيمه نيز در حال گذر از سيستم‌هاي سنتي به سمت سيستم‌هاي يكپارچه است، يكي از ويژگي‌ها و پيش‌شرط‌هاي صدور بيمه‌هاي عمر حفظ اطلاعات مشتريان است تا بتوان براي هر كدام از آنها پوشش بيمه عمر متناسب با نيازش را فراهم كرد.
صدور بيمه‌نامه و ثبت اسناد مختلف داراي فرآيند مشخصي است صدور آن به روش سنتي وقت و هزينه‌هاي اداري بسياري خواهد داشت كه ايجاد پايگاه اطلاعاتي و امكان ارتباط مشتري با سايت‌ شركت‌هاي بيمه به منظور دستيابي به بيمه‌نامه‌اي متناسب با نياز و درآمد آنان نيز مي‌تواند راهي براي شناخت مردم با مزاياي بيمه‌هاي عمر باشد.
در شماره بعدي مي‌توانيد نقطه‌نظرات مديران و كارشناسان صنعت بيمه را درخصوص توسعه بيمه‌هاي عمر و بخوانيد.