جزوه درس حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی)

1-2. اقسام مسئولیت

1-2-1. مسئولیت حقوقی و اخلاقی مسئولیت در یک تقسیم کلی به حقوقی و اخلاقی تقسیم می¬شود. اگر چه مسئولیت حقوقی ممکن است جنبه اخلاقی نیز داشته باشد، ولی میان ایندو تفات¬هایی وجود دارد؛ از جمله: - در مسئوليت حقوقی، تحقق ضرر شرط تحقق مسئولیت است، در حالی که در مسئولیت اخلاقی چنین نیست و شخص حتی با فکر پلید نیز احساس شرمساری می¬کند. - ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی وجدان خود شخص و افکار عمومی است، در حالی که ضمانت اجرای مسئولیت حقوقی قانون، قوه قهریه و دادگاه است. مثلاً شناگر ماهری که شاهد غرق شدن فردی است ولی هیچ اقدامی نمی¬کند، از نظر حقوقی مسئولیتی ندارد ولی در مقابل اخلاق عمومی مورد بازخواست قرار می¬گیرد.

1-2-2. مسئولیت مدنی و جزایی مسئولیت حقوقی به مدنی و جزایی تقسیم می¬شود. مسئولیتِ جرمی از جرایم مذکور در قانون، مسئولیت جزایی نامیده می¬شود. بین این نوع مسئولیت و مسئولیت مدنی تفاوت¬هایی وجود دارد که اهمّ آن به شرح زیر است: الف. منبع این دو مسئولیت متفاوت است؛ مسئولیت جزایی تنها ناشی از قانون است (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها)، در حالی که منبع مسئولیت مدنی قلمرو گسترده¬تری دارد. نیازی نیست اقدام زیانبار بر خلاف قانون باشد تا مسئولیت مدنی محقق شود. بلکه هر کسبه دیگری زیانی وارد نماید باید آن را جبران نماید. ب. در تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر ارتکاب عمل سوء نیت نیز شرط است، و عنصر مادی و معنوی- هر دو- لازم است. در حالی که از نظر مدنی، فاعل فعل زیان¬بار بدون سوء نیت نیز ممکن است مسئول شناخته شود. ج. بین مسئولیت مدنی و کیفری رابطه عام و خاص من وجه بر قرار است؛ بنابراین: - بعضی اقدامات مجرمانه به دلیل این که خسارتی را برای کسی ایجاد ننموده است، مسئولیت مدنی را به دنبال ندارد و مجرم تنها مجازات خواهد شد؛ مانند جرایم سیاسی یا جرم ولگردی. - بعضی مسئولیت¬های مدنی جرم محسوب نمی¬شوند؛ مانند کسی که در ملک خود تصرف غیرمتعارف انجام دهد و به دیگری زیانی وارد نماید، او ضامن خسارت¬های ایجاد شده است ولی جرمی اتفاق نیافتاده است. - ممکن است یک فعل مجرمانه مسئولیت مدنی را نیز در پی داشته باشد؛ مانند وکیلی که مامور فروش کالایی بوده، آن را به سود خود پنهان نموده و مرتکب خیانت در امانت بشود، در این صورت علاوه بر ارتکاب جرم خیانت در امانت، ضامن نیز هست.

1-3. اقسام مسئولیت مدنی 1-3-1. ضمان اشخاص و اموال ضمان یا مسئولیت به اعتبار آنچه بر عهده می¬آید (مضمون)، به «ضمان اشخاص» و «ضمان اموال» تقسیم میگردد. مراد از ضمان اشخاص همان کفالت است. کفالت مطابق تعریف ماده 734 قانون مدنی «عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي¬كند. متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول¬له ميگويند». در این صورت، «ضَمین» به معنی «کفیل» است. این معنی ضمان از بحث حاضر بیرون است. مقصود از ضمان در این بحث «ضمان اموال» است که خود اقسامی دارد و در ادامه بیان میگردد. 1-3-2. ضمان ناشی از عقد یا عهدشکنی الف. ضمان ناشی از عقد قانون مدنی فصلی را به «ضمان عقدی» نام¬گذاری کرده و ذیل آن، عقود «ضمان» ، «حواله» و «کفالت» را ذکر کرده است. در هر یک از این عقود، فرد تعهدی را بر عهده می¬گیرد. در عقد ضمان شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده می¬گيرد (ماده684 ق.م). مطابق ماده724 ق.م. «حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي¬گردد». و کفالت (همانطور که اشاره شد)، فردی در مقابل طرف ديگر، احضار شخص ثالثي را تعهد مي¬كند. این نوع ضمان از بحث حاضر خارج است. ب. ضمان ناشی از عهدشکنی در برخی موارد، ضمان یا مسئولیت شخص ناشی از نقض یک تعهد است. این تعهد ممکن است قراردادی یا قانونی باشد: 1. ضمان ناشی از نقض تعهدات قراردادی؛ این نوع ضمان را که امروزه «مسئولیت قراردادی» می¬نامند، تعهدى است كه بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمّه اشخاص قرار مى¬گيرد. به عبارت دیگر، هر گاه میان شخص زيان¬ديده و عامل زيان، قراردادى وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد، یک مسئولیت شکل میگیرد که امروزه «مسئولیت قراردادی» نامیده می¬شود. روشن است که این تعبیر غلط¬انداز است و با «ضمان عقدی» اشتباه می¬شود. 2. ضمان ناشی از تعهدات قانونی؛ این نوع مسئولیت ویژه فرضی است که فردی تعهدات قانونی و عمومی را نادیده بگیرد و در نتیجه به دیگری زیان وارد نماید. مانند این که شخصی با بی¬احتیاطی خود زیانی ببار آورد. از این نوع ضمان به «ضمان قهری»، «مسئولیت مدنی» یا «مسئولیت خارج از قرارداد» تعبیر می¬شود و موضوع بحث ما در این درس، همین نوع ضمان است. 2. مبانی نظری مسئولیت مدنی منظور از مبانی نظری مسئولیت مدنی پاسخ به این پرسش است که چرا شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارت خواهد بود. در این رابطه مبانی متعددی وجود دارد که به اختصار بیان می¬شود. 2-1. نظریه تقصیر مقصود از نظریه تقصیر (یا مسئولیت محدود شخص) این است که کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری قابل ملامت باشد. بدین ترتیب مسئولیت، مفهومی اخلاقی است و هر کس باید در گرو خطاهای خود باشد و بطور نوعی نمی¬توان در این باره داوری کرد. مطابق نظریه تقصیر، زیان¬دیده زمانی می¬تواند از دیگری مطالبه خسارت نماید که تقصیر او سبب ورود خسارت شده باشد و در دعوای خسارت، وی نقش مدعی را خواهد داشت؛ زیرا تقصیر همیشه خلاف اصل است. مطابق این نظریه، برای تحقق مسئولیت باید رابطه سببیت بین فعل زیان¬بار و نیز تقصیر فاعل احراز شود. 2-1-2. ارزیابی نظریه تقصیر از اواخر قرن نوزدهم، نظریه اخلاقی به دلیل ایرادهای وارده جاذبه خود را از دست داد. از جمله این ایرادها، مربوط به روابط کارگر و کارفرما بوده است. در این رابطه خاص، وقتی کارگری در حین کار آسیب می¬دید، در بسیاری موارد نمی¬توانست تقصیر کارفرما را ثابت نماید و در نتیجه کارفرمایان که سود سرشار می¬بردند، در پناه قانون، مسئولیتی در قبال حوادث کارگری نداشتند. ایراد دیگر، مربوط به حوادث رانندگی و امور حمل و نقل بوده است. در مورد خسارت¬های وارده به مسافرین و کالاها نیز اثبات تقصیر غالباً دشوار بود و گاهی نیز مقصر قادر به جبران خسارت نبود. 2-1-3. تعدیل نظریه تقصیر به دلیل ایرادهای وارده به نظریه تقصیر، و با هدف برطرف نمودن عیوب فوق، نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شد: الف. گسترش مسئولیت¬های قراردادی؛ در مسئولیت¬های قراردادی، اثبات عدم انجام تعهد برای مطالبه خسارت کافی است، و متعهد زمانی از مسئولیت معاف می¬شود که ثابت نماید مانع قهری و غیرقابل اجتناب باعث وقوع حادثه و خسارت شده است و در این دعوا خود او مدعی محسوب می¬شود. حال اگر بتوان تکلیف عامی که اشخاص در زمینه رعایت احتیاط و نکات امینی بر عهده دارند به قراردادی منسوب نمود، زیان¬دیده از اثبات تقصیر معاف می¬شود. در تعقیب همین نظریه، پیروان نظریه تقصیر کوشیدند تا متصدی حمل و نقل را به موجب قرارداد، ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران بشمارند تا زیان¬دیده مجبور به اثبات تقصیر متصدی نباشد. همینطور در مورد تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک مانند اتومبیل و دارو، بی¬عیبی کالا باید از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان تضمین شود. در نتیجه اگر مصرف کننده در نتیجه عیب کالا آسیب ببیند، برای مطالبه خسارت نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده و فروشنده نیست. ب. استفاده از اماره¬های قانوی و قضایی در اثبات تقصیر؛ در بعضی موارد مانند حوادث کارگری، قانونگذار تقصیر عامل ورود زیان را مفروض گرفته و زیان¬دیده را بی¬نیاز از اثبات خسارت می¬بیند. بدین ترتیب، فرض بر این است که کارفرما مقصر است مگر این که خلاف آن را ثابت نماید. در مواردی نیز برای اثبات تقصیر از اماره¬های قضایی استفاده می¬شود. مانند مواردی که یک فروشنده متخصص، کالای معیوبی را می¬فروشد، فرض این است که وی از عیب موجود در کالا آگاه بوده است. 2-2. نظریه ایجاد خطر (ریسک) به موجب این نظریه (یا مسئولیت مطلق یا نوعی)، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می¬آورد و هر کس که از این محیط منتفع می¬شود باید زیان¬های ناشی از آن را نیز جبران نماید. بدین ترتیب، مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست بلکه عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می¬برد. ممکن است شخص به فعالیت مشروعی دست بزند و بی¬آنکه تقصیری مرتکب شود، به دیگری خسارت وارد آورد. در این فرض زیان¬دیده و او هر دو بی¬گناه هستند؛ با وجود این، کسی که در این میان فعالیتی کرده و سودی به دست آورده، از کسی که کاری نکرده و در عین حال متحمل ضرر شده برای تحمل ضرر شایسته¬تر است. 2-2-2. ارزیابی نظریه ایجاد خطر مطابق نظریه ایجاد خطر، دعاوی جبران خسارت آسان¬تر به نتیجه می¬رسد، زیرا نیازی به اثبات تقصیر نیست و علاوه بر این، دیگر هیچ مظلومی قربانی بلندپروازی¬های ثروت¬اندوزان نخواهد شد. هم¬چنین، در این نظریه، اثبات رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده شده در تحقق مسئولیت کافی است و حتی اثبات عدم تقصیر از سوی فاعل نیز وی را از مسئولیت مبرا نمی¬سازد. او تنها در صورتی از مسئولیت مبرا می¬شود که ثابت نماید حادثه ناشی از قوه قهریه و عامل خارجی بوده است. نظریه ایجاد خطر نیز با انتقاداتی مواجه شده است. گفته می¬شود که این نظریه بر خلاف عدالت و مصلحت است. از این جهت که داشتن فعالیت قانون زندگی و رمز پیروزی است؛ پس چرا باید کسی را به خاطر چنین کار مشروعی مسئول شمرد؟ از سوی دیگر، مسئولیت بدون تقصیر از شکوفایی استعدادها و بکارگیری خلاقیت¬ها می¬کاهد. سرمایه¬داران از بیم آنکه دچار مسئولیت¬های پیش¬بینی نشده گردند، از فعالیت اقتصادی باز می¬ایستند و کارهای بی¬خطر را ترجیح می¬دهند و این وضع از لحاظ اقتصادی زیانبار است. بعلاوه، نظریه خطر دعاوی مسئولیت مدنی را آسانتر نمی¬کند. زیرا در کمتر مواردی است که زیان وارد شده را بتوان به یک علت منسوب نمود. در غالب موارد اسباب متعددی در وقوع حادثه زیان¬بار موثر بوده است. انتخاب علتی که باید مسئول قرار گیرد، بر طبق نظریه تقصیر آسان¬تر است، در غیر این صورت چگونه باید مسئول اصلی را باز شناخت؟ به دلایلی که اشاره شد، امروزه کمتر کسی است که از نظریه ایجاد خطر دفاع نماید. 2-3. نظریه تضمین حق این نظریه که از سوی موریس استارک (Boris Stark) حقوقدان معروف فرانسوی ارائه گردیده است، می¬کوشد مبنای مسئولیت مدنی را در در ناحیه «زیان¬دیده» بیابد. وی می کوشد منافع از دست رفته و حقوق تضییع شده زیاندیده را مورد توجه قرار قرار دهد و همت خود را در تضمین (garantie) حقوق وی مصروف نماید. در حالی که نظریات تقصیر و ایجاد خطر، مبنای مسئولیت را در فاعل یا فعل واردکننده زیان جستجو می¬کنند. استارت می¬گوی: آزادی حق طبیعی افراد است و علاوه بر این، آنان حق دارند با امنیت و آرامش زندگی کنند و سالم زندگی کردن جزء حقوق بدیهی اشخاص است. از سوی دیگر، اشخاص باید بطور متقابل، آزادی و امنیت یکدیگر را پاس بدارند و از تعدی به آن اجتناب نماید و ایمنی سایرین را به خطر نیندازند. قانون نیز از این حق اشخاص حمایت کرده و ضمانت اجرای آن را مسئولیت مدنی واردکننده زیان قرار داده است. 2-3-2. ارزیابی نظریه تضمین حق مبانی نظریه موریس استارت در جای خود صحیح است ولی مشکل اینجا است که اگر میان حق زیان¬دیده و واردکننده زیان تزاحم ایجاد شود کدامیک مقدم است؟ اگر زیان¬دیده دارای امنیت و آزادی است، واردکننده زیان نیز از آزادی فعالیت برخوردار است. چرا باید در تزاحم میان حق امنیت با حق فعالیت، حق امنیت مقدم باشد؟ اینجا است که حقوقدانان فانسوی میان انواع فعالیت¬ها فرق گذاشته و تنها در برخی موارد حق امنیت را بر آن مقدم داشته اند: الف. فعالیت¬های منجرّ به ضررهای جسمی؛ این قبیل ضررها بطور نوعی و بدون نیاز به اثبات تقصیر فاعل زیان مورد تضمین قرار گرفته است. زیرا لازمه اجرای هیچ حقی، ضرر زدن به تمامیت جسمی و مادی دیگران نیست. از این¬رو اگر در اثر فعالیت کسی به تمامیت جسمی و مادی دیگری ضرری وارد شود، فرض این است که فاعل مقصر است یا اقدامی نامتعارف انجام داده است. بدین ترتیب، در این قبیل موارد، حق امنیت بر حق فعالیت مقدم داشته شده است. ب. فعالیت¬های آسیب¬زا؛ طبیعت بعضی فعالیت¬ها چنان است که با اضرار به دیگری ملازمه دارد. مانند فعالیت¬های اقتصادی، اعمال حق تظلم و دادخواهی، حق انتقاد ادبی و مانند آن. طبیعت این اعمال به گونه¬اس است که حتی اگر درست انجام شود، رقبا از آن متضرر می¬شود. در این قبیل فعالیت¬ها، اگر حق امنیت دیگران مقدم باشد، انگیزه فعالیت از بین می¬رود. بنابراین، در این قبیل فعالیت¬ها، معیار مسئولیت اشخاص نمی¬تواند نوعی باشد، بلکه باید معیار شخصی ملاک قرار گیرد. 2-4. نظریه مختلط نظریاتی که در خصوص مبانی مسئولیت مدنی بیان شد، هیچکدام نمی¬تواند معیاری کلی و منحصر برای مسئولیت مدنی باشد و باید با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت¬ها، مبنایی را که در تامین عدالت و انصاف نزدیکتر است انتخاب نمود. با این مبنا، یکی از دو راه¬کار زیر می¬تواند ملاک عمل قرار گیرد: 1. مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده پذیرفته شود و مسئولیت بدون تقصیر و مبتنی بر خطر به صورت موردی و استثنائی، در مواردی که نظریه تقصیر نمی¬تواند عدالت را تأمین نماید ملاک عمل قرار گیرد و مسئولیت بدون نیاز به اثبات تقصیر ثابت گردد. 2. حوزه¬های مسئولیت تفکیک شود؛ به این صورت که مسئولیت مبتنی بر تقصیر ویژه مسئولیت ناشی از فعل اشخاص قرار گیرد و در خصوص مسئولیت ناشی فعل غیر یا مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت اشیاء و حیوانات بر مبنای خطر تنظیم گردد و مسئولیت تنها با اثبات تقصیر ثابت باشد.

جزوه درس حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی)

مطالب مشابه :

جزوه مدنی 4

دانلود جزوات حقوقی

جزوه مدنی 4 دکتر درودیان

جزوه حقوق مدنی 4 قسمت اول

جزوه حقوق مدنی 4 قسمت اول

جزوه مدنی 4

جزوه درس حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی)

جزوه حقوق مدنی 5