شماره خبر : 12008
روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران: هيچ تغييري در قوانين تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي رخ نداده است
روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران در اطلاعيه اي اعلام كرد: تنها قوه قضائيه از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صلاحيت دارد تا درباره نحوه تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي آن هم با لحاظ كردن مواد قانون دفاتر اسناد رسمي اتخاذ تصميم نمايد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در اين اطلاعيه آمده است: طي روزهاي اخير، مطالبي به نقل از رئيس اتحاديه صنف مشاورين املاك در برخي رسانه ها منتشر شد كه اين عناوين در آن به چشم مي خورد: «معاملات مسكن از اول آذرماه فقط با كد رهگيري و امضاي ديجيتالي» و «از اول آذرماه امسال دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور حق ثبت هيچ گونه سند ملكي بدون كد رهگيري را ندارند.»
بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي كشور مصوب 25 تيرماه 1354، «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائيه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.»
كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرده است هرگونه دستورالعمل يا بخشنامه درخصوص نحوه تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي كشور، صرفا از طريق قوه محترم متبوع خواهد بود كه توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي شود. بنابراين اتخاذ تصميم براي نحوه فعاليت دفاتر اسنادرسمي از جانب هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از آنچه قانون مجاز شمرده در حكم تشويش اذهان عمومي خواهد بود.
همچنين طبق ماده 30 قانون فوق الذكر: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد كه در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید.» و نمي توان مادامي كه قوانين و مقررات موضوعه نسخ نشده محدوديتي براي مردم در تنظيم اسنادرسمي ايجاد كرد.
روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران تصريح كرده است: از آنجا كه مطالب مندرج در مصاحبه مذكور درخصوص ايجاد محدوديت هائي در تنظيم اسناد مردم در دفاتر اسنادرسمي در روزهاي اخير موجب ايجاد ابهام در جامعه شده است و با توجه به سابقه حقوقی و قانونی هفتاد ساله اين كانون در صيانت از قانون دفاتر اسنادرسمی كشور و روح حاكم بر تك تك مواد آن كه توسط مجتهدين و حقوقدانان مسلم تاريخ فقهی و حقوقي ايران تبيين شده است و همچنين در راستاي پاسداري از حقوق و امنيت مردم در تنظيم اسناد و قراردادهاي رسمي، پيگيری هاي قانوني در قبال اظهارات اشخاص غيرمسئول از سوي كانون به عمل خواهد آمد.
در پايان از رسانه ها خواسته شده تا با انتشار اين اطلاعيه، كانون سردفتران را در آگاه سازي افكار عمومي و رفع ابهام از مردم ياري نمايند.
مطالب مشابه :
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
دفتر اسناد رسمی 45 ابهر - قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354
متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران
و دفترياران تشكيل گرفته و از طرف مراجع قضائي عليه آنها كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم
وظایف و مسئولیتهای دفتریاران
دفترياران - وظایف و در آن صورت ناگزیریم به حكم عقل، به بقاء نظامنامه قانون دفاتر اسناد
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب خلاف حكم صريح
مروری بر یک پرونده...
«سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و
رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موسسه حقوقی محمد رضا ایمانی - رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - - موسسه حقوقی محمد
قانون دفتر اسناد رسمي
سردفتر به موجب حكم وزير عدليه منصوب و وابسته عدليه سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال
بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران
برسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران كل ما حكم به العقل حكم به
شماره خبر : 12008
كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرده است هرگونه قانون مجاز شمرده در حكم تشويش
چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست
به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران، طبق به صدور حكم
برچسب :
حكم دفترياران