مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۶۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ بازدید: 234 بار کد خبر: DEN-794079 سعید تراشیون
ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌عنوان کارآمدترین ابزار پوشش ریسک معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی تا سالیان اخیر از فقدان مقررات متحدالشکل رنج می‌بردند.
یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که در این خصوص وجود داشت ابهام درخصوص ماهیت ضمانت‌نامه‌های بانکی بود. اطلاق عنوان ضمانت‌نامه به این ابزار و قیاس آن با موضوع ضمانت در علم حقوق باعث غلبه این برداشت شده بود که ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز باید ماهیتی تبعی داشته باشند. به عبارت دیگر، چنین گمان می‌شد که پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع توسط ضامن مشروط به اثبات تخلف متقاضی در قرارداد مربوطه است. این نگرش تبعی نسبت به ماهیت ضمانت‌نامه‌های بانکی این ابزار را دچار محدودیت‌ها و ضعف‌های متعددی کرده بود؛ چراکه از یکسو ذی‌نفع ضمانت‌نامه مایل بود تا در صورت تشخیص تخلف متقاضی بلافاصله وجه ضمانت‌نامه را به راحتی و بدون نیاز به طی مراحل پیچیده حقوقی، دریافت کند و از سوی دیگر، وظایف بانک‌ها به‌عنوان ضامن و صادرکننده ضمانت‌نامه اساسا باید صرفا بررسی اسناد و مدارک ارائه شده باشد و حال آنکه ماهیت تبعی ضمانت‌نامه ضامن را موظف به بررسی قرارداد پایه طرفین می‌نمود که از حدود وظایف و مسوولیت‌های بانک‌ها خارج است. در نتیجه، تلقی ماهیت تبعی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی باعث شده بود تا این ابزار از کارآمدی و انعطاف لازم جهت پوشش ریسک برخوردار نباشد.
از نظر تاریخی، تغییر نگرش ماهوی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی و تولد ضمانت‌نامه‌های مستقل بانکی مربوط به اوایل دهه 1970 میلادی است. با رشد روزافزون درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه در این دوران و انعقاد قراردادهای متعدد اقتصادی بین این کشورها و شرکت‌های بزرگ غربی درخصوص انواع پروژه‌های زیربنایی و صنعتی و کشاورزی نیاز به ابزاری تضمینی با قابلیت نقدشوندگی فوری رو به رشد گذاشت. ضمانت‌نامه‌های مستقل بانکی که برخلاف ضمانت‌نامه‌های پیشین ماهیتی مستقل و اسنادی داشتند، در همین دوران خلق شدند. تفاوت اصلی و ماهوی این ضمانت‌نامه‌ها با ضمانت‌نامه‌های تبعی در این نکته نهفته است که ذی‌نفع در صورت تشخیص تخلف متقاضی از انجام تعهدات مربوطه صرفا با ارائه مطالبه وجه مطابق با متن ضمانت‌نامه و احتمالا سند یا اسناد مندرج در متن می‌تواند بلافاصله وجه مطالبه شده را دریافت کند. این ویژگی بنیادین، ضمانت‌نامه‌های مستقل را از چنان توانایی و انعطافی برخوردار کرده است که به راحتی می‌توان ادعا کرد ریسک موجود در هر رابطه پایه تجاری یا مالی را می‌توان با این ابزار تحت پوشش قرار داد. در حقیقت در مقایسه با اعتبارات اسنادی که صرفا ابزار پرداخت هستند ضمانت‌نامه‌های مستقل با توجه به ماهیت تضمینی خود می‌توانند از اهمیت و کاربرد بیشتری در تجارت داخلی و بین‌الملل بهره‌مند باشند. روند تصاعدی صدور ضمانت‌نامه‌های مستقل در سراسر جهان گواهی روشن بر اهمیت و کارآمدی این ابزار است.
تاریخچه تدوین مقررات
موفقیت چشمگیر ضمانت‌نامه‌های مستقل نیاز به تدوین مقرراتی متحدالشکل درخصوص آنها را به همراه داشت. از آنجا که از تدوین نخستین نسخه از مقررات متحدالشکل حاکم بر اعتبارات اسنادی موسوم به UCP بیش از نیم قرن می‌گذشت و مقررات مذکور در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گرفته و تقریبا تمامی اعتبارات اسنادی تحت این مقررات صادر می‌گردیدند، اتاق بازرگانی بین‌المللی تصمیم گرفت با در نظر داشتن این تجربه موفق تدوین مقررات حاکم بر ضمانت‌نامه‌های مستقل را در دستورکار قرار دهد. حفظ ماهیت تضمینی این ابزار از یک‌سو و لزوم هماهنگی این مقررات با ویژگی اسنادی و مستقل ضمانت‌نامه‌های بانکی از سوی دیگر، وظیفه‌ای خطیر را پیش روی تدوین‌کنندگان این مقررات قرار داده بود. همچنین ایجاد تعادل بین منافع طرفین ضمانت‌نامه، یعنی ذی‌نفع، متقاضی و ضامن دشواری دیگری بود که در مسیر تدوین این مقررات قابل‌مشاهده بود. برای انجام این کار یک گروه کارشناسی مجرب قریب به 10 سال نظرات متعدد متخصصان امور بانکی و تجاری را از سراسر جهان جمع آوری کرده و پس از بررسی 11 پیش‌نویس سرانجام اولین نسخه از مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه تحت عنوان URDG 458 در آوریل 1992 به اجرا گذاشته شد. این نسخه از مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه را بی‌تردید باید موفقیت و نقطه عطف مهمی در تاریخ ضمانت‌نامه‌های مستقل بانکی دانست. مواردی چون نقش اسنادی و مستقل بانک، نیاز به اعلام تخلف متقاضی به جای اثبات تخلف وی، حفظ استقلال کامل ضمانت‌نامه از رابطه پایه و موارد متعدد دیگری که به روشنی بر ماهیت مستقل ضمانت‌نامه‌ها تاکید می‌گذاشت، به صراحت در این مقررات درج شده بود.
به‌رغم موارد مثبت متعدد با توجه به اینکه مقررات مذکور اولین تجربه درخصوص ضمانت‌نامه‌های مستقل بود، به تدریج در اجرا و عمل برخی موارد تکمیلی و اصلاحی مشاهده شد و بنابراین تیم تدوین‌کننده به این نتیجه رسیدند که تدوین نسخه جدیدی از مقررات یاد شده با در نظر داشتن تجربیات و بازخوردهای تجربه نخستین ضروری است؛ بنابراین با الهام از روند اصلاح مقررات UCP 600 مربوط به اعتبارات اسنادی مجددا تیمی تخصصی مسوولیت تدوین مقررات جدید را به عهده گرفت. خوشبختانه، سرکار خانم تذهیبی دبیر کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی ایران نیز در کارگروه اصلی تدوین مقررات حضور داشتند که این امر ضمن روشن کردن نقش برجسته ایران در تجارت و بانکداری بین‌الملل باعث شد تا این مقررات، حداکثر انطباق را با شرایط بانکی و اقتصادی ایران نیز داشته باشد.
این بار علاوه‌بر موارد اخذ شده بابت نسخه پیشین، وجود نسخه اولیه این مقررات به‌عنوان الگویی کارآمد و عملی راه را بسیار هموارتر کرده بود. این بار پنج پیش‌نویس جامع با اخذ نظرات کارشناسان سراسر جهان به بحث گذارده شد و سرانجام آخرین نسخه از مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه تحت عنوان URDG 758 در اول جولای 2010 به اجرا گذاشته شد.
این نسخه از مقررات پیشین با تکمیل و احیانا اصلاح برخی موارد ضروری در نسخه پیشین، متنی جامع، کامل و کارآمد را در اختیار بانکداران و بازرگانان قرار داده و چارچوبی دقیق، روشن و قابل‌انعطاف را برای استفاده از این ابزار بی‌مانند پوشش ریسک فراهم آورده است.
خوشبختانه بلافاصله پس از تدوین نسخه اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای ضمن تایید این مقررات استفاده از آن را برای صدور ضمانت‌نامه‌ها توصیه کرده است.
ماهیت و فواید این مقررات
شاید نخستین سوالی که درخصوص مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه مطرح باشد، ماهیت، چگونگی اجرا و مرجع تدوین‌کننده این قوانین است. با توجه به وجود برخی نگرش‌های نادرست در این زمینه به نظر می‌رسد که نخست باید به تعریف سلبی این مقررات بپردازیم. مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه نه قانون است و نه یک قرارداد بین‌المللی. مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه صرفا مجموعه مقرراتی است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین شده و تنها مقررات مربوط به ضمانت‌نامه‌های مستقل می‌باشد. این مقررات ماهیتی قراردادی دارد؛ بنابراین صرفا در صورتی قابل‌اجرا خواهد بود که طرفین آن را برای ضمانت‌نامه خود انتخاب کرده و در متن ضمانت‌نامه صراحتا تابعیت ضمانت‌نامه از این مقررات درج شده باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این واقعیت است که خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی‌بر تضاد این مقررات با قوانین کشوری خاص مشاهده نشده است. نگرش بی‌طرفانه این مقررات نسبت به طرفین ضمانت‌نامه باعث شده است تا انطباق لازم برای اجرای آن در سراسر جهان فراهم شود. همان‌طور که اشاره شد خوشبختانه در کشور ما نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده از این مقررات را برای صدور ضمانت‌نامه‌ها توصیه کرده است.
به‌رغم موارد مذکور عدم وجود دانش کافی درخصوص این مقررات باعث شده است تا هنوز بسیاری از بانک‌ها و نیز فعالان اقتصادی از صدور یا پذیرش ضمانت‌نامه‌ها تحت این مقررات خودداری کنند. برای رفع ابهام در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که هر یک از طرفین یک ضمانت‌نامه بانکی انتظارات مشخصی از ضمانت‌نامه دارند. ذی‌نفع همواره مایل است ابزاری نقدشونده در اختیار داشته باشد تا به محض تشخیص تخلف متقاضی، وجه را دریافت کند. از سوی دیگر متقاضی ضمانت‌نامه نیز مایل است، ضمانت‌نامه به گونه‌ای تنظیم شود تا از سوء‌استفاده احتمالی ذی‌نفع و مطالبه وجه ضمانت‌نامه بدون تخلف در قرارداد پایه جلوگیری شود. ضامن نیز که معمولا یک بانک است همواره ابزاری را مد نظر دارد که وی را از ورود به رابطه پایه میان طرفین معاف داشته و هر گونه عملیاتی درخصوص آن –به‌ویژه پرداخت وجه ضمانت‌نامه - صرفا با ارائه اسناد مشخصی امکان‌پذیر شود. مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه خوشبختانه به گونه‌ای تنظیم شده است که هر سه نیاز مذکور طرفین ضمانت‌نامه را به شکلی متعادل برآورده می‌سازد. بر اساس این مقررات ذی‌نفع در صورت تشخیص تخلف متقاضی می‌تواند صرفا با ارائه مطالبه وجهی که در آن به تخلف متقاضی و نیز نوع تخلف مربوطه اشاره شده باشد، وجه ضمانت‌نامه را دریافت کند. از دیگر سوی لزوم اعلام تخلف متقاضی منافع متقاضی را نیز در قبال مطالبه غیرمنصفانه وجه توسط ذی‌نفع محافظت می‌کند چه در صورت مغایرت موارد اعلام شده در مطالبه وجه با واقعیت امر، ذی‌نفع باید در محاکم قانونی پاسخگوی ادعای خود باشد. همچنین بانک‌ها نیز که نقش ضامن را بر عهده دارند تحت این مقررات صرفا انطباق مطالبه وجه ذی‌نفع با متن ضمانت‌نامه را بررسی می‌کنند و هر گونه مطالبه نادرست احتمالی توسط ذی‌نفع باید پس از پرداخت وجه و بدون حضور ضامن در محاکم قانونی میان متقاضی و ذی‌نفع قابل‌بررسی خواهد بود.
نتیجه‌گیری
تجربه سالیان اخیر نشان داده است که بکارگیری مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه و به‌ویژه نسخه اخیر آن URDG 758 در صدور ضمانت‌نامه‌ها بسیاری از مشکلات طرفین را مرتفع ساخته است. شاید مهم‌ترین فایده عملی این مقررات را باید اجرای صحیح قراردادها و کاهش آمار مطالبه ضمانت‌نامه‌های تحت این مقررات دانست. همانطور که می‌دانیم در ابزارهای تضمینی بر خلاف ابزارهای پرداخت، مطالبه و پرداخت وجه همواره یک استثنا است و نشانه‌ای از بروز مشکل در اجرای قرارداد مربوطه. با توجه به شکل منظم، منطقی و روشن و بدون ابهام این مقررات هم متقاضی ضمانت‌نامه‌ها انگیزه بیشتری برای اجرای صحیح تعهدات خود پیدا می‌کنند و هم ذی‌نفع ضمانت‌نامه‌ها امکان و انگیزه هر گونه مطالبه نادرست ضمانت‌نامه را از دست می‌دهند و نتیجه این امر برآوردن هدف اصلی ضمانت‌نامه‌ها؛ یعنی پوشش ریسک قراردادها و تعهدات تجاری و مالی خواهد بود.
با توجه به آنچه در بالا به آن اشاره شد، فراگیر نمودن استفاده از این مقررات در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی باید به یکی از اهداف اصلی متخصصان و فعالان امور بانکی و تجاری بدل شود. ضمانت‌نامه‌های مستقل با کمک این مقررات توانایی پوشش ریسک هر گونه رابطه تجاری و مالی را بالفعل ساخته و با ایجاد امنیت و کاهش فراوان ریسک فعالیت‌های اقتصادی نقشی بسیار برجسته در رشد و شکوفایی اقتصادی بر عهده خواهند داشت. برای برآوردن این منظور آموزش این مقررات و تغییر نگرش‌های نادرست درخصوص آن شاید نخستین گام ضروری باشد.

مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی

مطالب مشابه :

نسبت معنادار سپرده ها و تسهیلات بانکی؛ تهران 60 درصد، ایران 40 درصد

مقاله بانکی

مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی

افزایش وام دهی بانک ها زیر فشار بیرونی

ضمانتنامه های مستقل راهکاری نوین برای تامین مالی بنگاهها

تنش مالی چیست؟

ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی