ما ادعا داريم كه متخلف نيستيم

شركت هاي خدماتي اگر به زعم بسياري وصله ناجور چرخه كار و كارگري هستند و يا يك ظلم بزرگ براي منافع كشور و شايد هم نوكيسه هايي كه دمار از روزگار جامعه در مي آورند، حساب مي كنند، با اين همه در حال حاضر طبق قانون بخش اعظمي از بار دولت در انجام فعاليتهاي حجمي را بر دوش گرفته اند. متوليان و مسوولين اين حوزه معتقدند كه شركت هاي خدماتي يك تكيه گاه مطمئن هستند براي دولت و در اين فضايي كه برخي از سر بي انصافي و با نگاه غرض ورزانه ايجاد كرده اند آنها شده اند كيسه بوكس ! با نگاهي به اطرافمان متوجه خواهيم شد كه شركت هاي خدماتي در تمامي فضاي اداري نفوذ كرده اند وتوانسته اند حجم وسيعي از فعاليتها را بر عهده بگيرند. به عقيده متوليان اين حوزه نتيجه اين برون سپاري ، بالا رفتن كيفيت كار و از سوي ديگر كوچك تر شدن بدنه دولت است.با اين حال بايد اذعان كرد كه سابقه تلخ و بعضاً ناگواري كه اين شركت ها در ساليان گذشته در قبال جامعه كارگري رقم زده اند كماكان باعث آن شده تا نگاه ها و توجهات نسبت به اين حوزه با همان پيش زمينه تلخ باشد و هر چقدر هم كه از دايره شكايات كارگري بر عليه اين شركت ها كاسته شود،كيفيت كار آنها بالا برود و ‌حق و حقوق كارگران را سر موقع و به شيوه درست حداقل درقياس با ساير مشاغل پرداخت كنند بازهم آن پيشينه تلخ و حتي سياست يك بام و دوهواي دولت در خصوص سرانجام اين شركت ها باعث نمي شود تا نگاه عمومي چندان به اين حوزه مثبت باشد.

گفتگو از اسکندر خنجری / رحماني دبير انجمن صنفي شركت هاي خدماتي آذربايجان غربي ، غلامرضا صوفي رئيس اتحاديه شركت هاي خدماتي شهرستان اروميه،عطايي قائم مقام اتحاديه شركت هاي خدماتي اروميه ، فرهاد شفيع زاده قائم مقام وعلي اكبر ابراهيمي بازرس انجمن صنفي شركت هاي خدماتي استان در گفت و گو با كوشا ضمن دفاع از عملكرد شركت هاي خدماتي ، نيم نگاهي هم به صحبت هاي اخير قائم مقام خانه كار و كارگراستان كه در اين نشريه منعكس شده و از عملكرد شركت هاي خدماتي انتقاد كرده بود ،داشتند.
براي شروع بحث ،بفرماييد كه در سطح استان چه تعداد شركت خدماتي فعاليت دارند؟
غلامرضا صوفي : در حال حاضر 850 شركت ثبت شده داريم كه 220 شركت داراي پروانه كسب و 170 شركت نيزصلاحيت لازم را از انجمن شركت هاي خدماتي و اداره كار دريافت كرده اند. تعدادي هم كه از چرخه خارج شده اند يعني آمده اند شركت را به ثبت رسانده و رفته اند در واقع وجود خارجي ندارند.
پس آمار يك هزار و 95 شركت خدماتي غير مجاز به نقل از قائم مقام خانه كار و كارگر چطور        مي شود ؟
غلامرضا صوفي :اين آمار متعلق به 7 تا 8 سال پيش است. ولي آمار جديد كه در سال جاري استخراج كرده ايم همان850 شركت است.
خب از اين 850 شركت چه تعدادي فعال هستند؟
غلامرضا صوفي : مي شود گفت كه حداكثر 50 شركت.
چه تعداد نيرو در اين شركت هاي خدماتي در سطح استان مشغول فعاليت هستند؟
غلامرضا صوفي : در حال حاضر نزديك به 4 هزار نفر.
اين آمار 4 هزار نفر هم متعلق به همان هفت هشت سال قبل است ؟
غلامرضا صوفي : خير ، آماري است كه امسال استخراج كرديم.
موضوعي كه همواره در برخورد با شركت هاي خدماتي مطرح مي گردد و به نوعي مخالف و موافقان شما هم به آن اذعان دارند ،‌تضعيف حقوق كارگران است . چرا حق و حقوق كارگر را تضعيف مي كنيد؟
علي اكبر ابراهيمي : اگر امكانش باشد من پاسخ اين سوال شما را بدهم . هم آقاي صوفي و هم بنده در هيات حل اختلاف اداره كار حضور داريم. اين هيات 9 نفره متشكل از نمايندگان قوه قضاييه ، استانداري ، اداره كار‌، 3 نفر نماينده كارگران و3 نفر نيز نماينده كارفرمايان هستند. مي شود گفت كه ضريب خطاي آراءصادره آنها بسيار كم . چيزي كمتر از يك درصد است.اگر به سوابق هيات حل اختلاف و راي هاي صادره مراجعه كنيد خواهيد ديد كه در چند سال اخير بيشترين و درست ترين حق و حقوقي كه به كارگران پرداخت شده از سوي شركت هاي خدماتي بوده است . اين فقط حرف نيست و ما ادعا داريم. هر كس كه خلاف آن را مي گويد برود و بررسي كند. در حال حاضر سيستم پرداخت و دستمزد كارگران از طريق سيستم بانكي است و مثل سابق به طور دستي پرداخت نمي شود تا بهانه اي باشد براي كم پرداخت كردن و دير پول دادن و كاغذ سفيد امضا گرفتن و هزاران حرف ديگر. بيايند و در همين شهر اروميه بررسي كنند كه در مقايسه با ساير بخش هاي خصوصي و حتي برخي ارگانهاي دولتي ، شركت هاي خدماتي چطور حق و حقوق كارگران را درست پرداخت    مي كنند.
سال گذشته چه تعداد شكايت از شركت هاي خدماتي به همين هيات حل اختلاف رسيد ؟
غلامرضا صوفي : آمار بسيار ناچيزاست ما اعتراضمان نيز به همين موضوع است. چطورمي شود كه پارسال 6 هزار نفر در شركت هاي خدماتي استان مشغول كار بودند و 5 هزار شكايت صورت گرفته بود؟( اشاره به حرف هاي صحرانورد قائم مقام خانه كارو كارگر كه مدعي بود پارسال 5 هزار شكايت از شركت هاي خدماتي به اداره كار رسيده بود.)مگر امكان دارد ؟!
علي اكبر ابراهيمي : ببينيد شكايت هم مي شود. اما بيشتر بخاطر اينست كه كارگر براي دريافت بيمه بيكاري نياز به راي هيات حل اختلاف دارد . با اطمينان مي گويم كه80 درصد شكايتها از شركت هاي خدماتي بخاطردريافت بيمه بيكاري است.
شركت هاي خدماتي چطور قرار داد تنظيم        مي كنند?؟
علي اكبر ابراهيمي : ما با كارگران طبق قانون قرارداد موقت مي بنديم چون فعلاً قانوني فراتر از قرارداد موقت نداريم ما هم به نسبت مدت زمان قراردادمان با ادارات با كارگران قرار داد مدت دار منعقد مي كنيم.
غلامرضا صوفي : همگي داراي طبقه بندي مشاغل هستند.
قرارداد سفيد امضا هم داريد ؟
علي اكبر ابراهيمي : چنين چيزي اصلاً نداريم. طرف به راحتي مي تواند نمونه قرارداد را به دادگستري ببرد. اين نوع قرارداد جريمه و زندان دارد. خيلي وقت است كه بر چيده شده ،در واقع جعل سند حساب مي شود.
فرهاد شفيع زاده : قانون به طور كامل در مورد كارگران شركت هاي خدماتي رعايت مي شود. ما بر اساس كاركرد ، مزايا و حقوق پرداخت                 مي كنيم از بيمه و بن گرفته تا ... همه اين گفته ها با مدرك است و قابل پيگيري.
در كدام يك از ادارات استان بيشترين نيرو شركتي موجود است؟
رحماني : بيشترين نيرو در شهرداري اروميه‌، دانشگاه علوم پزشكي ، شركت آب و فاضلاب ، مخابرات و مي توان گفت در تمامي ادارات.
شرح وظيفه اي كه قانونگذار براي شركت هاي خدماتي منظور كرده به چه صورتي است؟
غلامرضا صوفي : بر اساس بخشنامه هيات دولت ، كليه كارهاي حجمي را شركت هاي خدماتي        مي توانند انجام بدهند. و اين قانون متعلق به يك شهر و يك مكان بخصوص نيست. چه تهران باشد چه اروميه .حتي خود نهاد رياست جمهوري و وزارت كشور مناقصه گذاشته بودند.
رحماني : يكي از شركت كنندگان مناقصه وزارت كشور خود بنده بودم.
غلامرضا صوفي : من نيز همينطور.
رحماني : جالب است خودشان مدعي هستند كه بايد شركت هاي خدماتي برچيده شوند اما مناقصه هم    مي گذارند !
فرهاد شفيع زاده : تنها جايي كه حق و حقوق كارگران را به درستي پرداخت مي كند ،         شركت هاي خدماتي هستند و براي اين حرفم هم دليل و مدرك دارم ما نمي توانيم ريالي از دستمزد كارگر كم و زياد بكنيم .چون تمام تائيديه ها به تائيد كارفرما مي رسد و سپس ما از طريق فيش واريزي دستمزد ها را پرداخت مي كنيم.
غلامرضا صوفي : از سال 85 با بخشنامه هيات دولت‌، حق و حقوق كارگر بايد از طرق سيستم بانكي پرداخت شود. اطلاع داريد شركت خدماتي با اداره طرف قرارد داد يك حساب مشترك دارند و هر نوع واريزي و دستمزدي مي بايست از سه چهار فيلتر بگذرد و پس از تاييد، ما پرداخت مي كنيم.
حالا اين پرداختي شما سرموقع انجام          مي شود؟
غلامرضا صوفي : معمولاً پرداخت مي شود. دليل بيشتر تاخيرها ناشي از ديرپرداخت كردن پول از سوي ادارات است.ما طبق قانون و قرارداد موظف هستيم تا دو ماه پرداخت كنيم اما اگر بيش از دو ماه شد ديگر مسئوليتي به گردن ما نيست.
فرهاد شفيع زاده : اصلاً اين شركت هاي خدماتي براي دولت تكيه گاه هستند.
علي اكبر ابراهيمي : بنده خودم با شركتي قرارداد دارم كه از اسفند ماه سال 89 است كه پول به ما نداده است اما در عوض تمام حق و حقوق كارگران را پرداخت كرده ايم. هر جا هم كه مي خواهيد اين موضوع را چاپ كنيد.
رحماني : من خودم 17 ماه است كه يكي از ادارات پول به من نداده است از شهريور سال 89 است.
كدام اداره "؟
رحماني : راه و ترابري
پس با اين حساب شما ضرر مي كنيد ! و داريد صلواتي كار مي كنيد ؟
غلامرضا صوفي : نخير، صلواتي كار نمي كنيم. از جيب خودمان پرداخت مي كنيم . شما ببينيد به فرض نمونه از سال 89 شهرداري نه بيمه را پرداخت كرده و نه دارائي را ، همه اين حرفهاي ما با مدرك و سنداست.
رحماني : ارزش افزوده طبق قرارداد برعهده كارفرماست.بايد به پيمانكار بدهد تا او پرداخت نمايد. اما از سال 87 است كه به شخص بنده ارزش افزوده را نداده اند و از طرف دارائي براي من 100 ميليون تومان جريمه منظور كرده اند.
غلامرضا صوفي و علي اكبر ابراهيمي : ما نيز با اين مشكل مواجه هستيم.
مي توانيد از اداراتي كه اين ارزش افزوده را پرداخت نمي كنند نام ببريد؟
رحماني : دانشگاه علوم پزشكي ، راه و ترابري
غلامرضا صوفي : بنياد شهيد ، نوسازي مدارس و ... يكي دو تا كه نيست !
عطايي : خيلي ببخشيد شما در اول گفت گو گفتيد كه شركت هاي خدماتي حق و حقوق كارگران را تضعيف مي كنند ! اين اطلاعات را از كجا به دست آورده ايد؟
ما به صحبتهاي قائم مقام خانه كارگراستناد     كرده ايم.
عطايي : اما شما با حرف جلو آمديد نه با مدرك.
مدرك ما همان گفته هاي قائم مقام خانه كارگر است.در ثاني شما نمي توانيد تخلفاتي را كه در شركت هاي خدماتي صورت مي پذيرد انكار كنيد. اكثر گفته هاي صحرانورد در بطن جامعه قابل لمس است.اين مسائل كه در گزارش قبلي ما بيان شده مشكلاتي نيست كه متعلق به ساكنان كره مريخ باشد.بالاخره اين حجم گسترده اي كه شركت هاي خدماتي انجام    مي دهند. خودبخود باعث بروز برخي تخلفات و كم كاري ها مي شود يا خير؟
علي اكبر ابراهيمي : صد در صد
به طور نمونه . همين دانشگاه اروميه . كدام يك از شما با اين نهاد قرارداد داريد؟
فرهاد شفيع زاده : بنده .
اماشركت طرف قرار داد در بحث طبخ و تهيه غذا ، به شكل بسيار نامطلوب عمل مي كند.
فرهاد شفيع زاده : نخير. تهيه غذا بر عهده ما نيست . كارهاي حجمي بر عهده ماست و تهيه غذا بر عهده غذا خوري طرف قرارداد است.
در بحث البسه كارگران چطور ؟
غلامرضا صوفي : طبق قانون هر سال دو دست لباس متناسب با شغل داده مي شود.
اما اين گفته شما با آن چه كه ما مشاهده       مي كنيم تناقض دارد.
فرهاد شفيع زاده : اگر كسي مدركي دال بر تخلف در اين مورد را نيز دارد ،‌رو كند!
آقاي شفيع زاده شكايت كه مي گوييد شركت طرف قرارداد براي طبخ غذا در دانشگاه اروميه مربوط به انجمن نيست پس انجمن در قبال اين چنين شركت هايي چه مسئوليتي دارد؟
فرهاد شفيع زاده : شركت هاي اين چنيني نه از انجمن صلاحيت دارند و نه از اداره كار. خودشان رفته اند و مستقيماً با دانشگاه قرارداد بسته اند .مانيز چندين بار نامه نوشتيم و اعتراض كرديم. چون اين شركت ها فعاليت نادرستشان به حساب شركت هاي خدماتي نوشته مي شود.
صلاحيت چه تعداد شركت خدماتي را باطل         كرده ايد؟
غلامرضا صوفي : از مجموع 170 شركتي كه به آنها صلاحيت داديم. با بازرسي هايي كه از سوي انجمن صورت گرفته‌،‌صلاحيت 40 شركت را ردكرديم.
علي اكبر ابراهيمي : ديگر مثل سابق نيست كه اداره به تنهايي صلاحيت را صادر كند. خوشبختانه امروز با تعاملي كه با اداره كار وجود دارد بخشي از اين كار به انجمن واگذار است.
بر اساس چه معيارهايي صلاحيت صادر        مي كنيد ؟
علي اكبر ابراهيمي :اولاً بايد دفتر كار داشته باشند. حق و حقوق منشي را پرداخت كنند. بيمه شاغلين در دفتر ، ليست حقوق كه از طريق ادارات پرداخت      مي كنند بايد درست باشد. و مهم تر از همه اينكه حقوقها را دستي پرداخت نكنند. مطابقت كار و حتي متراژدفتر ... را بررسي مي كنيم و بعد از احراز شرايط لازم ، ما به اداره كار گزارش مي دهيم و سپس خود اداره كار بازرس مي فرستد براي بررسي مجدد. در صورتي كه هردو بازرسي حاكي از فعاليت درست باشد ، صلاحيت به صورت موقت يكساله صادر       مي شود. اين را نيز اضافه كنم كه اين پروسه صلاحيت، 2 ماه به طول مي انجامد.
سال گذشته چه تعداد بازرسي انجام داديد ؟
علي اكبر ابراهيمي : خيلي زياد ، بيش از 500 الي 600 بازديد.
و نتيجه اين بازرسي ها چه بود ؟
غلامرضا صوفي : پروانه فعاليت 40 شركت باطل شد، 100 شركت را نيز در 7 ماهه امسال از طريق اماكن پلمپ كرديم.
با شركت هايي كه صلاحيت ندارند و يا حتي پروانه فعاليت چطور برخورد مي كنيد؟ مثل همان شركتي كه مي گوييد مسووليت طبخ غذاي دانشگاه اروميه را عهده دار است بدون دريافت صلاحيت!
غلامرضا صوفي : طبق قانون و آنچه كه بر اساس قانون وظيفه ماست ، اعطاي صلاحيت به شركت هايي كه فعاليت حجمي و تنظيفي انجام مي دهند است.اما غذاخوري ها نه !
رحماني : طبق قانون انجمن نمي تواند اجباراً عضوگيري كند و نيز نمي تواند با عضويت يك نفر درصورت داشتن شرايط لازم مخالفت كند. پس شركت هايي كه ثبت شده هستند بايد بيايند عضو انجمن بشوند تا صلاحيت دريافت كنند . صاحب پروانه كسب ها هم همينطور.
اما اينكه شما مي گوييد وقتي كه شركتي صلاحيت ندارد و مجوزهم ندارد پس راه براي تضعيف حقوق كارگر باز مي گردد بايد بگويم كه ما عاري از تخلف نيستيم. اما درصد تخلف ما بسيار ناچيز است .حداقل در مقايسه با ساير مشاغل. مي توانيم همين الان با هم برويم به صورت سرزده به هر مكاني كه شما بخواهيد و از وضعيت حق و حقوق كارگرش جويا شويم. يا حتي برويم به هيات حل اختلاف تا ببينيم در 7 ماهه امسال شركت هاي خدماتي چند شكايت دارند و بقيه چطور ! شما توجه داشته باشيد همين الان برادر زاده من با مدرك فوق ليسانس ماهيانه 120 هزار تومان براي تدريس در يك مدرسه غيرانتفاعي حقوق      مي گيرد.
عطايي : اصلاً خود شما خبرنگار هستيد چقدر حقوق مي گيريد ؟
طبق قانون كار.
عطايي : چطور حقوقتان را دريافت مي كنيد ؟
به صورت دستي.
عطايي : خب اين اشتباه است.
رحماني : برويد بپرسيد كه شركت خدماتي چقدر عيدانه داده و ساير ادارات چطور و يا حتي خود اداره شما . حالا متوجه مي شويد كه آيا شركت هاي خدماتي حق خوري مي كنند يا سايرين . شركت خدماتي تضعيف كننده است يا ساير ادارات.    شركت هاي خدماتي چون بايد بيايند هر سال صلاحيت بگيرند ما فيلترهاي سختي بر اساس قانون وضع كرده ايم كه از هفت خان رستم سختراست. ماهم با شما هم عقيده ايم كه ممكن است ساليان قبل تخلفاتي صورت مي گرفت اما امروز شرايط بسيار فرق كرده است.
علي اكبر ابراهيمي : سال گذشته شركت مشهوري كه خواهان صلاحيت از انجمن بود اما به دليل تضعيف حقوق كارگرانش 80 نفر را واسطه كرده بود اما انجمن صلاحيت نداد تا اين كه رفت و مشكلاتش را برطرف كرد.
در خصوص عدم امنيت شغلي چطور ؟ گويا اين مورد از فعاليت شما زياد جدي گرفته نمي شود.
غلامرضا صوفي : يادم نمي آيد شركتهاي خدماتي در دو سه سال اخير نفري را اخراج كرده باشند. چون ضمن اينكه بايد يك نفر جايگزين راپيدا كند بايد تمام حق و حقوق كارگر اخراجي را پرداخت كند. در ثاني در اين شرايط امروز جامعه اصلاً اجازه اخراجي داده نمي شود. و در صورت مشاهده مقامات بالا برخورد مي كنند.
رحماني : همه اين افراد حاضر در گفت و گو كار دارند. خبر بگيريد ، ببينيد كه آيا اين اشخاص دو سه نفر را توانسته اند با وساطت به اداره اي معرفي كنند؟! توجه بفرماييد. اكثر شاغلين شركتي يا سببي هستند يا نسبي .
اما خبر داريم كه غير اين است ؟
رحماني : به خود بنده كارفرما نامه نوشته و مي نويسند كه فلاني را معرفي كرديم، ترتيب اثر اشتغالش را بدهيد. ماده 17 مي گويد كارفرما حق هيچ گونه دخالتي در امور داخلي شركت را ندارد و نيز حق ندارد فردي را براي كار به شركت معرفي كنند .در ضمن بند دوم همين ماده 17 مي گويد كه كار فرما مكلف است تا حق و حقوق پيمانكار را سرماه پرداخت كند و اگر نتواند جريمه تاخير در پرداخت را بايد بپردازد. شما از اين دوستان بپرسيد كه كدامشان جريمه تاخير در پرداختها را گرفته اند هر كدامشان 500 الي 600 ميليون تومان از ادارات طلبكارند و ريالي دريافت نكرده اند.
غلامرضا صوفي : خوشبختانه در حال حاضر طرح رتبه بندي شركت ها با مشاركت اداره كار در دست اجرا و بررسي است و اين باعث مي شود تا شركتهاي كارا و فعال سرپا بايستند.
رحماني : پيش بيني مي كنيم كه 50 درصد شان از دور خارج شوند.
تا حالا چقدر پروانه كسب باطل كرديد ؟
غلامرضا صوفي : در دو سه سال اخير 200 پروانه ابطال شد. همچنين ادارات طبق بخشنامه استانداري موظف هستند تا از شركت هاي داراي صلاحيت و پروانه كسب جهت فعاليت دعوت به همكاري كنند. اما كسي اين را اجرا نمي سازد.
رحماني : حتي اداره كار نامه نوشته و از ادارات و ارگانها درخواست كرده تا به شركت هاي فاقد صلاحيت كار ندهند.ولي اما بازهم مشاهده مي كنيم كه اين شركت ها در مناقصات شركت مي كنندو برنده هم مي شوند.
در مناقصاتي كه برگزار مي شود آيا نماينده انجمن حضور دارد ؟
غلامرضا صوفي : نخير .اكثر ادارات عليرغم دستور و بخشنامه استانداري اجازه حضور نماينده انجمن را نمي دهند.
خب، پس اگر شركتي داراي صلاحيت باشد و در مناقصه اي حضور داشته باشد اما نماينده اي از شما نباشد، به راحتي مي تواند با صفر درصد سود برنده شود و از آن طرف براي جبران كسري خود حق و حقوق كارگر را تضعيف نمايد.
غلامرضا صوفي : نخير . حق و حقوقي از كارگر ضايع نمي شود.
اما پس چطور با صفر درصد سود مي خواهد عدالت برقرار كند ؟
غلامرضا صوفي : بحث صفر درصد مرسوم نيست و فقط در مناقصات شهرداري اين موضوع را مي بينيم . آنهم به دليل اين است كه آنها مي گويند ما كار را به كسي مي دهيم كه پايين ترين قيمت را بدهد.
عطايي : من خودم بارها در مناقصات شهرداري شركت كردم بحث صفر درصد را ديده ام. در واقع اين در شهرداري عرف است.
يعني شركت هايي كه در حال حاضر براي شهرداري اروميه مشغول كار هستند با صفر درصد سود كار مي كنند؟
فرهاد شفيع زاده : من به صراحت مي گويم كه يكي از همين شركت ها كه حق و حقوق كارگرانش را به درستي پرداخت نمي كرد.ما صلاحيت را به او      نمي داديم اما همين آقاي صحرانورد (قائم مقام خانه كار وكارگر) بارها واسطه شد تا به او صلاحيت بدهيم. اگر واقعاًخواهان رعايت حق و حقوق كارگر هستند پس چرا واسطه مي شوند؟
رحماني : موضوعي كه بنده هميشه به آن معترض بوده ام . اين است كه متاسفانه دستگاههاي اجرايي به زعم خود براي صلاح دولت هر شركتي را كه قيمت پايين مي دهد ، كار را به او مي سپارند. بنده مي گويم حق و حقوق كارگر را درست پرداخت كنندآن وقت هر كس قيمت پايين پيشنهاد داد كار را به او بسپارند.
از اين دست موارد در استان ما زياد اتفاق مي افتد. چرا ما نمي آييم رقابت و بحث اصلي را برسود متمركز نمي سازيم ؟ خود دستگاههاي اجرايي حاضرند به راحتي حق وحقوق كارگر ضايع شود.
   ادامه مطلب در صفحه7
ادارات استان تا چه حد مشتاق و پيگير بحث تبديل وضعيت هستند؟
غلامرضا صوفي : تعدادي از ادارات انجام داده اند. با اين همه اين موضوع فقط در استان ما مطرح است. در ساير استانها شركت هاي خدماتي به راحتي كار     مي كنند.
پس در سطح استان ادارات زياد رغبت به اين كار را ندارند ؟
غلامرضا صوفي : اصلاً مگر ما اصل 44 را فراموش كرده ايم و توانايي بخش خصوص در انجام با كيفيت كارها با هزينه كمتر را . خب پس تبديل وضعيت به نوعي دوباره بزرگتر ساختن بدنه دولت است.
رحماني : من با يك مثال ساده برايتان روشن         مي سازم. ساليان نه چندان دور شهرداري خودش اقدام به نظافت همين شهر اروميه مي كرد. روزها و هفته زباله در سطح كوچه و خيابان انباشته مي شد. پارك ها رو به خشكي گذاشته بودند و ... اما حالا هر روز شهر نظافت مي شود. پاركها به زيبايي هرچه تمامتر هستند.
فرهاد شفيع زاده :مي خواهند شركت هاي خدماتي برچيده شود. بشود. ماهم قبول مي كنيم. اما تكليف كساني كه در اين شركت ها مشغول به كار هستند چه مي شود ؟ 17 هزار شرك خدماتي در كشور وجود دارد. شما حساب كنيد در هر دفتر 3 الي 4 نفر به طور مستقيم مشغول به كار هستند و براي خانواده هايشان نان آوري مي كنند.
رحماني : اصلاً كساني را كه تبديل وضعيت شده اند مگر ما نمي بينيم ؟ شما خودتان برويد و كيفيت كارشان را قبل و بعد از تبديل وضعيت ببينيد. حتي در خصوص حقوق و مزايا نيز قابل قياس با شركت هاي خدماتي نيستند.
علي اكبر ابراهيمي: خود كارگر مايل نيست مستقيماً با اداره قرارداد ببندد. چون آن وقت حقوق و مزاياي كمتري به نسبت شركت دريافت مي كند. ما گوشمان از اين حرفها كه مي گويند شركت هاي خدماتي پول كارگر جماعت را بالا مي كشند و ماشين مي خرند و ... پر است.
من به اين نتيجه رسيدم كه اگر تخلفي از سوي شركت هاي خدماتي انجام بگيرد. كار فرما كه همان دستگاههاي اجرايي باشند مطلع هستند چون حداقل حساب بانكي مشترك است و سيستم پرداخت ها با نظارت و تائيد آنها صورت مي پذيرد.
رحماني : ما مي گوييم اصلا تخلفي صورت نگرفته است هر كس خلاف اين را مي گويد بيايد ثابت كند.
غلامرضا صوفي : شركت هايي كه در يك دو سال اخير مشغول به فعاليت شده اند تخلفي انجام نداده اند هر كس مدعي است كه شركت هاي خدماتي متخلف هستند با سند و مدرك بيايد جلو نه با حرف!
عطايي : به مناظره دعوت مي كنيم هر كس را كه مدعي است.
رحماني :آقاي صحرانورد ادعا دارد كه 5 هزار شكايت از شركت هاي خدماتي صورت گرفته است.بيايد و 5 نفر را معرفي كند. به غير از بحث تاخير در پرداخت حقوقها كه آن هم به دليل كوتاهي كارفرما و ادارات است.تخلف ديگري به استناد آراء هيات حل اختلاف صورت نمي گيرد.
غلامرضا صوفي : تمامي شكايتهادر اداره كار ثبت مي شود.
علي اكبرابراهيمي : بنويسيد كه صحرانورد در جايي گفته بود كه 99 درصد آراء هيات حل اختلاف منجر به اخراج كارگران مي شود ،‌بپرسيد كه اين آمار را از كجا آورده است؟آمارهاي خود اداره كار غير اين را مي گويد. در ثاني تمامي شكايتها منجر به سازش مي شودو بيشتر شكايتها از شركت هاي خدماتي براي بهره مندي از حق بيمه بيكاري است.
فرهاد شفيع زاده : اگر آقاي صحرانورد مدعي هستند كه شركت هاي خدماتي تخلف مي كنند پس چرا به اتحاديه و انجمن گزاش نمي كنند.
علي اكبر ابراهيمي: چرا خودش (صحرانورد) از شركت متخلف حمايت مي كند؟
رحماني : با فيلترهاي سختي كه انجمن به طور قانوني جهت دريافت صلاحيت براي شركت هاي خدماتي منظوركرده تخلفي صورت نمي گيرد اگر هم باشد زيريك درصد است.
و اما سخنان پاياني .بهتر است صحبتها را جمع بندي كنيم تا به يك نتيجه اي برسيم.
علي اكبر ابراهيمي : هر كس ادعا دارد كه ما كم حقوق پرداخت كرده ايم. لازم نيست ثابت كند ما خودمان ثابت مي كنيم كه درست پرداخت        كرده ايم.
غلامرضا صوفي : آمارهايي كه داده مي شود خواهش داريم دقيق باشد و قابل اثبات . اينطور نباشد كه هر كسي خودسرانه آمار 5 هزار شكايت يا غيره را بدون آنكه دليل منطقي پشت سرش باشد، ارائه نمايد.
فرهاد شفيع زاده :آخر مگر مي شود 4 هزار كارگر داشته باشيد و 5 هزار شكايت موجود باشد ؟
رحماني : كساني كه آمارهاي غلط از فعاليت شركت هاي خدماتي مي دهند ، منصف نيستند. لااقل از يك منبع موثق آمار بگيرند. چرا با حيثيت تعدادي بازي مي كنند؟ در ضمن مگر ما چه       كاره ايم كه مخالف تبديل وضعيت باشيم هر كس بخواهد انجام بدهد اين به ما ارتباطي ندارد. ما ادعا داريم كه تخلفي از سوي شركت هاي خدماتي صورت نگرفته ، حال شايد باشد و ما متوجه نباشيم اما هر كس ادعا دارد بيايد و دو نمونه رامعرفي كند تا ما صلاحيت شركت متخلف را باطل كنيم . اما خواهش داريم كه غير واقعي و غير منصفانه شركت هاي خدماتي را مورد هجمه قرار ندهند. ازشما هم تقدير و تشكر مي كنيم كه بالاخره مكاني و كسي پيدا شد تا حرفها و درد دلهاي ما را بشنود. ما شده ايم كيسه بوكس . هر كس دلش خواست مي آيد و ما را مورد حمله قرارمي دهد.
غلامرضا صوفي : جا دارد ازاداره كار بخاطر تعامل و همكاري خوبي كه با انجمن و اتحاديه دارد تشكر كنيم.قاطعانه عرض مي كنم اگر تعامل و مشاركت اداره كار نبود ، شركت هاي خدماتي ساماندهي   نمي شدند. اسكندر خنجري خبرنگار هفته نامه كوشا

ما ادعا داريم كه متخلف نيستيم

مطالب مشابه :

اخذ مجوز هاي صنعتي

ما ادعا داريم كه متخلف نيستيم

پاسخ به مسابقه «اين تصوير را شناسائي كنيد»(1) «وجيه‌الله ميرزا قاجار»