بررسی صلاحیّت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و تخلیه
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع مقاله :
بررسی صلاحیّت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و تخلیه
استاد ارجمند: جناب آقای دکتر نعیمی
گردآورنده: بهجت مشفق
داشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی ، وکیل پایه یک دادگستری
فهرست عناوین
مقدمه 4
بخش اول:
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی 5
مبحث اول: 5
چگونگی تشخیص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی
مبحث دوم : 6
نحوه تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی
بند اول: 6
نظریات حقوقدانان ایرانی و قوانین موضوعه موجود
بند دوم : 7
1- نحوۀ عملکرد دادگاهها و شوراهای حل اختلاف
2- مشکلات مطروحه
مبحث سوم : 9
طرح چند مساله
بند 1 ، بند 2 ، بند 3 ، بند 4
بخش دوم :
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی تخلیه
مبحث اول : 12
مشخصات و تفاوت های عمده قوانین موجر و مستاجر سال های 1356، 1362 و 1376
بند اول: قانون روابط موجر و مستاجر سال1356
بند دوم: قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362
بند سوم: قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
مبحث دوم : 13
بررسی قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شوراها در دعاوی تخلیه
مبحث سوم : 13
نحوه عملکرد شوراها و دادگاهها در اعمال صلاحیت در دعاوی تخلیه
مبحث چهارم : 15
مرجع صالح حل اختلاف در صورت اختلاف در صلاحیت شوراها
نتیجه 16
پیشنهادات 17
فهرست منابع 18
مقدمه:
قانون شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی پایه ریزی شد و هدف اصلی از ایجاد شوراهای حل اختلاف ،کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ، توسعه مشارکت های مردمی ،رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردارند ؛ قلمداد گردید. 1
اینجانب در راستای موضوع مقاله ، موضوعاتم را به دو بخش کلی ؛ صلاحیت شورا های حل اختلاف 1- در دعاوی مالی و 2- در دعاوی تخلیه ، تقسیم نموده ام و در هر بخش به بیان کلیات ، موازین قانونی مربوطه ، نحوه عملکرد شورا ها و مشکلات حاصله ، اشاره نموده و تقدیم استاد محترمم جناب آقای دکتر نعیمی می نمایم . ضمناً، فرصت را غنیمت میشمارم و از استاد ارجمندم به دلیل تلاش های مستمر و دلسوزانه و صرف کردن انرژی فراوان در جهت ارتقاء دانش همکلاسی هایم ، تشکر نموده و از آنجا که در کلاسها ،علاوه بر موضوعات درسی ، در نحوه تفکرم نسبت به برخی از مسائل زندگی نیز، بسیار آموختم ، مراتب سپاس خود را تقدیم استاد مهربان و دلسوزم می نمایم.
1- ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی
بخش اول:
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی
مبحث اول:
چگونگی تشخیص صلاحیت شورا های حل اختلاف در دعاوی مالی :
در گذشته ، به موجب بند 1 ، قسمت الف ماده 7 آیین نامه موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ؛ کلیه موارد راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری درصورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ريال نبود و همچنین به موجب بند 2 قسمت الف قانون یاد شده ، در صورتیکه دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور ، حق المجری ، مزاحمت ، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی ، در صورتیکه اصل مالکیت محل اختلاف نبود ؛ در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بود. 1
لیکن به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 مجلس شورای اسلامی موارد صلاحیت شوراها تغییر یافت و کلیه دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20000000) ريال و در شهر تا پنجاه میلیون(50000000) ریال ، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفت . 2
بنابراین در حال حاضر ماده موصوف ، به عنوان ملاک تشخیص صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته و تا سقف بیست میلیون ريال در روستا و پنجاه میلیون ريال در شهرها افزایش یافته است.
1- آیین نامه موضوع ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ، موضوع ماده 134قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/4/1384 هیئت وزیران
2- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 مجلس شورای اسلامی
مبحث دوم :
نحوه تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی
بند اول :
نظریات حقوقدانان ایرانی و قوانین موضوعه موجود:
ما برای آنکه بدانیم دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا نه؛ ابتدا باید ببینیم که آن دعوی مالی است یا غیر مالی . پس از تشخیص مالی بودن دعوی ، دعاوی تا بیست میلیون در روستا و تا پنجاه میلیون ریال در شهر بایستی در شوراهای حل اختلاف مطرح گردد .
در دعاوی مالی در صورتیکه دعوی دارای ارزش کاملاً مشخصی باشد ، (مانند مطالبه وجه چک ) در تشخیص دعاوی مالی با مشکل مواجه نیستیم ، زیرا ارزش و میزان دعوی کاملاً معلوم ومشخص است . مشکل زمانی ایجاد میشود که ارزش دعوی مبلغ کاملاً مشخص ومعینی نیست .
متأسفانه در قوانین موضوعه موجود ، دعاوی مالی و غیر مالی احصاء نگردیده است . و گاهاً در یک دعوا در خصوص مالی یا غیر مالی بودن ،اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد . بنابراین لازم است که بدانیم ،اصل بر مالی بودن یک دعوی است یا غیر مالی بودن آن.
دراین خصوص میان علمای حقوق ما ، دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول : کسانی که اصل را بر غیر مالی بودن دعوا میدانند .به عنوان مثال ، دکتر لنگرودی معتقد است ، در مصادیق مشتبه ، دعاوی مادام که احراز نشود مالی است ، نمیتوان آثار دعاوی مالی را بر آن مترتب نمود . 1
یا مثلاً ، دکتر بهرام بهرامی نویسنده کتاب دعاوی مالی و غیر مالی در کتاب خود ، اصل را غیر مالی بودن دعوی دانسته و برای اثبات ادعای خویش دلایل مختلفی را بیان نموده است. 2
1- جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر،1374 ، دانشنامه حقوقی ، جلد سوم ، چاپ پنجم موسسه انتشارات امیر کبیر ، به نقل از: مهاجری ، دکتر علی ،1387،، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، چاپ اول ، فصل چاپ درج نگردیده است .
2- بهرامی ، دکتر بهرام ،1386، دعاوی مالی و غیر مالی ، تهران ، انتشارات نگاه بینه ،چاپ چهارم ، بهار .
طرفداران این دیدگاه ، معتقدند ، از آنجا که مالی بودن دعوی ، هزینه دادرسی بیشتری را بر مدعی تحمیل میکند ، باید حداقل هزینه ها را در نظر بگیریم . در علم اصول نیز در موارد مشکوک بین اقل و اکثر نیز باید اقل در نظر گرفته شود. 1
دیدگاه دوم: از آنجا که غالب حقوق مالی هستند ، پس اصل بر مالی بودن دعوی است . این دیدگاه در حقوق فرانسه هم طرفدارانی دارد. 2
در اینکه ،کدام یک از دو دیدگاه بایستی، در ایران پذیرفته شود ، آقای دکتر علی مهاجری در رساله دکتری خود عنوان نموده است؛ میتوان با توجه به بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ، نتیجه گرفت که دیدگاه دوم توسط قانون گذار پذیرفته شده است ؛ چرا که طبق ماده فوق ، خواهان مکلف شده است خواسته خود را تقویم کند ، مگر این که خواسته او قابل تقویم نبوده یا غیر مالی باشد . یعنی غیر قابل تقویم بودن غیر مالی بودن خواسته ، استتثنای تکلیف به تقویم خواسته آمده ؛ بنابراین اصل بر غیر مالی بودن دعوی است و خلاف آن بایستی اثبات گردد. 3
لیکن ، به نظر اینجانب زمانیکه تصریح قانونی وجود ندارد ؛ درصورتیکه تفسیر موسّع و یا استفاده از قیاس به ضرر افراد باشد ( مانند پرداخت هزینه دادرسی بیشتر) ؛ ما نباید قوانین را به صورت موسّع تفسیر کنیم و یا از قیاس استفاده کنیم و هزینه دادرسی بیشتری را بر خواهان تحمیل کنیم .
بند دوم:
1- نحوۀ عملکرد دادگاهها و شوراهای حل اختلاف :
نحوه عملکرد شوراهها و دادگاهها در خصوص تشخیص مالی و یا غیرمالی بودن دعاوی بسیار متفاوت و گوناگون است و اعضای دادگاهها و شوراها هر گونه که صلاح بدانند دراین زمینه به اعمال نظر میپردازند .
1- بهرامی ، دکتر بهرام ،1386، دعاوی مالی و غیر مالی ، تهران ، انتشارات نگاه بینه ،چاپ چهارم ، بهار .
2- شمس ، دکتر عبدالله ،1381، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، چاپ دوم ، نشر میزان ، به نقل از: مهاجری ، دکتر علی ،1387،، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، چاپ اول ، فصل چاپ ،درج نگردیده است .
3- مهاجری ، دکتر علی ،1387،، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، چاپ اول ، فصل چاپ ،درج نگردیده است .
2 - مشکلات مطروحه :
اینجانب شاهد عملکردهای بسیار گوناگونی در این زمینه بوده ام ؛ لیکن ، این اعمال نظر های شخصی در شوراهای حل اختلاف بسیار بیشتر از دادگاههاست . متاُسفانه از آنجا که اعضای شوراها اکثراً افرادی هستند که اطلاعات حقوقی ندارند ، بسیاری از اصول حاکم بر آیین دادرسی را که ملزم به رعایت آن هستند ، زیر پا گذاشته و زمانیکه با اعتراض وکلای پرونده ها مواجه میشوند ، معمولاً در پاسخ میگویند : طبق قانون شوراهای حل اختلاف شوراها ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند. حال آنکه قانون گذار، عدم رعایت تشریفات را جهت طولانی نشدن و همچنین دشوار نشدن محاکمات بیان کرده ، نه آنکه در محاکمات ، اصول آیین دادرسی را رعایت نکنند و هرطور که صلاح بدانند در هر زمینه ای به میل خودشان رفتار کنند .
بنا به دلایل فوق و از آنجا که اعلام وکالت در پرونده های شوراها ، فقط باعث به وجود آمدن نگرانیها و دردسرهای فراوان برای من و یا موکلین میشود ، اینجانب ترجیح میدهم ، از قبول وکالت در شوراهای حل اختلاف امتناع نمایم ، مگر زمانی که مجبور به اعلام وکالت شوم .
ولی مواقع بسیاری هم بوده که من در دادگاهها نیز ، در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی ، با این مشکلات مواجه بوده ام. در حال حاضر ، در این خصوص ،اعمال نظر های شخصی فراوانی ، در دادگاههای ما وجود دارد. به عنوان مثال ، پروند ه ای داشتم در خصوص مطالبه وجه چک ، که میزان آن نیز از پنجاه میلیون ریال بیشتر بود ، متاُسفانه قاضی محترم رسیدگی کننده اکثر پرونده های مربوط به چک را به شوراهای حل اختلاف ارجاع میداد تا در آنجا رسیدگی شده و تصمیم گیری شود ،خواه بالای پنجاه میلیون ریال ، خواه پایین پنجاه میلیون ریال و همانگونه که مستحضرید این امر خلاف صریح قوانین است و هیچ توجیه حقوقی برای این امر وجود ندارد.
و یا درجایی دیگر، دعوایی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت ، الزام به تحویل مبیع ، الزام به فک رهن و مطالبه خسارات وارده مطرح نمودم . اولاً؛ مدیر دفتر و قاضی محترم درخصوص مالی و یا غیر مالی بودن دعوی فک رهن ، دچار اختلاف نظر شدند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که غیر مالی است. ثانیاً ؛ پس از محاسبه قیمت منطقه بندی مشخص شد ؛ قیمت منطقه بندی پایین پنجاه میلیون ریال است . از آنجا که دعوی فک رهن را غیر مالی محاسبه کردند ؛ قاعدتاً ، میبایستی دعاوی دیگر را اگرچه کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد ؛ به صورت یکجا رسیدگی میکردند ، (این امر از قانون شوراهای حل اختلاف استنباط میشود) ؛ زمانیکه دعاوی به صورت یکجا رسیدگی میشوند ، درصورتیکه یکی از آنها از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد ، همگی در مرجع قضایی صالح رسیدگی میشوند . ابتدا ، قاضی رسیدگی کننده استنباط اینجانب را پذیرفت ، لیکن مدیر دفتر قبول نکرد و با کمال تأسف و بدون توجه به نظر قاضی دادگاه قصد آن را داشت که کل پرنده ها را به شورا ارجاع بدهد. لذا به اجبار، همۀ دعاوی را بالاتر از پنجاه میلیون ریال مقوّم نمودم و بر اساس آن تمبر مالیاتی وکلا و هزینه دادرسی را ابطال نمودم . و نکته جالب و قابل توجه برایم آن بود که در آن شعبه تصمیم گیرنده در خصوص مسائل مختلف، مدیر دفتر بود ، نه قاضی دادگاه .
و این مورد ، نمونه ای از نمونه های فراوانی است که امروزه من و یا امثال من ، در دادگا ها و یا شوراهای حل اختلاف ، با آن مواجه هستیم ؛ بدون آنکه مسئولین امر کوچتکترین توجهی به آن نموده و یا در راه حل مشکلات حاصله قدمی بردارند .
مبحث سوم :
طرح چند مساله
بند 1:
یکی از سئوالاتی که ممکن است در خصوص دعاوی مالی به وجود آید ، آن است که ؛ خود پنجاه میلیون ریال در شهر و بیست میلیون ریال در روستا در صلاحیت شوراست یا دادگاه ؟ در پاسخ باید متذکر شویم قانون گذار در این موارد از کلمه ( تا ) استفاده نموده ؛ یعنی خود مبالغ یاد شده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است .
بند 2 :
طبق قانون آیین دادرسی مدنی احکام بالای بیست میلیون ریال قابلیت فرجام خواهی دارند . از یکسو ، طبق مقررات مربوط به شوراها احکام صادره از مرجع تجدید نظر ، قطعی است . لذا به نظر میرسد قسمتی از دعاوی مربوط به فرجام در آیین دادرسی مدنی که بین بیست میلیون تا پنجاه میلیون ریال در شهرها هستند ، دیگر قابلیت فرجام خواهی نداشته و قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد نسخ ضمنی شده است. 1
بند 3 :
قانونگذار در بند1ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف بین دعاوی مربوط به شهر و روستا تفاوت قائل شده است ، ولی شهر و روستا را تعریف ننموده و جای شک و تردید به وجود می آید که منظور چیست؟ 2
به نظر اینجانب با توجه به آنکه در قانون شورهها تعریف خاصی از شهر و رستا به عمل نیامده ، به نظر میرسد ، منظور قانون گذار همان تعریفی است که در عرف به کار میرود ، یعنی تعریفی که در تقسیمات کشوری به کار رفته است و به نظر میرسد دهستان مشمول دعاوی روستا باشد.
ضمناً در ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون شوراها آمده است :(( ماده 12- حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین میگردد. )) 3
بر اساس ماده مذکور ، شاید بتوان گفت در مواردی که شک داریم یک دعوا شهری است یا روستایی ، رئیس حوزه قضاییه که مسئولیت تعیین صلاحیت محلی شوراها را بر عهده دارد ، بایستی این موضوع را مشخص کند.
1- مباحث و مسائل مطروحه توسط استاد ارجمندم جناب آقای دکتر نعیمی
2- مباحث و مسائل مطروحه توسط استاد ارجمندم جناب آقای دکتر نعیمی
3- آیین نامه موضوع ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ، موضوع ماده 134قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/4/1384 هیئت وزیران
بند 4 :
درصورتیکه محل انجام تعهد و محل اقامت خواهان و خوانده متفاوت بوده ، یکی از آنها در شهر باشد و یکی در روستا ؛ دعوی باید در شهر مطرح شود و یا در روستا ؟ آیا دعوی شهری محسوب میشود یا روستایی؟ 1
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عموی و انقلاب مصوب 1379 ، دادگاه محل اقامتگاه خوانده را صالح برای رسیدگی دانسته است و همچنین بر اساس ماده 13 ، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میباست در آنجا انجام شود .
به نظر اینجانب ، از آنجا که در قانون شوراهای حل اختلاف این مورد پیش بینی نشده است و قانون گذار در آیین دادرسی مدنی ، خواهان را در این شرایط مختار دانسته است . خواهان هم میتواند در شورا یا دادگاه محل اقامتگاه خوانده ،محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد به انتخاب خود ، دعوی را مطرح نماید .
1- مباحث و مسائل مطروحه توسط استاد ارجمندم جناب آقای دکتر نعیمی
2- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379
بخش دوم :
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی تخلیه
مبحث اول :
مشخصات و تفاوت های عمده قوانین موجر و مستاجر سال های 1356، 1362 و 1376
بند اول: قانون روابط موجر و مستاجر سال1356
این قانون فقط ناظر به اماکن تجاری بود و در مورد اجاره هایی حکومت میکند که ؛اولاً،قبل از سال 76 منعقد شده باشد ؛ ثانیاً ، در مورد اجاره هایی که بعد از سال 76 بوده ، ولی شرایط شکلی قانون رعایت نشده باشد .
خصوصیت مهم این قانون : موجر اصولاً در پایان مدت نمیتواند تخلیه بخواهد ، مگر در موارد استثنایی در مواد 14 و 15 . مستاجر حق اجاره دادن ندارد مگر موجر اجازه داده باشد.
بند دوم : قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362
این قانون فقط مخصوص اماکن مسکونی ، بود و در مورد اجاره هایی حکومت میکند که ؛اولاً،قبل از سال 76 منعقد شده باشد ؛ ثانیاً ، در مورد اجاره هایی که بعد از سال 76 بوده ، ولی شرایط شکلی قانون رعایت نشده باشد .
خصوصیت مهم این قانون : بحث عسر و حرج است ، یعنی مستاجر میتواند از عسر و حرج استفاده کند . مستاجر حق اجاره دادن دارد ، مگر آنکه این حق از او گرفته شود .
بند سوم: قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
در مورد اجاره هایی حکومت میکند که ؛ اولا ً، بعد از سال 76تنظیم شده باشد . ثانیاً ، شرایط شکلی این قانون را رعایت کرده باشند ؛ مثل تنظیم قرارداد به صورت کتبی ، همراه با دو شاهد و در دو نسخه .
خصوصیت مهم این قانون : تخلیه ظرف یکهفته ، پس از انقضای مدت اجاره . 1
مبحث دوم :
بررسی قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شوراها در دعاوی تخلیه :
طبق بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 ، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است . 2
بنابراین شوراهای حل اختلاف در دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت نمیتوانند وارد رسیدگی شوند ؛ لذا ، ، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، در موارد یاد شده ، از دایره شمول رسیدگی شوراهها خارج هستند .
مبحث سوم :
نحوه عملکرد شوراها و دادگاهها در اعمال صلاحیت در دعاوی تخلیه
1- برگرفته از قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سالهای 1356 ،1362 ، 1376 و مطالب تدریس شده توسط جناب آقای شهبازی در کلاس درس حقوق مدنی ،سال 1382، در موسسه طرح نوین اندیشه تهران
2- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 مجلس شورای اسلامی
از آنجا که در گذشته ، به موجب بند 1 ، قسمت الف ماده 7 آیین نامه موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ؛ دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور ، حق المجری ، مزاحمت ، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی ، در صورتیکه اصل مالکیت محل اختلاف نبود ؛ در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بود ، بسیاری از شعبات مستقر در شوراهای حل اختلاف هنوز به درستی نمیدانند که صلاحیت شوراها در دعاوی تخلیه چگونه است .
اینجانب درخصوص این موضوع با اعضای بسیاری از شوراها صحبت کردم و متأسفانه دریافتم که خیلی از اعضاء هنوز حتی نمیدانند که آیا دعوی خلع ید در صلاحیت شورا است و یا دادگاه . و یا نمی دانند که قوانین موجر و مستاجر سال های 56 ، 62 و 76 مربوط به چیست و در چه صورتی میتوانند در خصوص تخلیه تصمیم بگیرند . متأسفانه این واقعیتی بود که من پس از بررسی فراوان و مباحثه با بسیاری از شعبات به آن رسیدم . و تنها جناب آقای فراهانی یکی از اعضای شعبه 356 شورای حل اختلاف تهران واقع در خ سمنگان ، کاملاً به مباحث مربوطه مسلط بوده و اشراف داشتند . مشارالیه اظهارداشت ؛شوراهای حل اختلاف مکلفند در دعاوی تخلیه قرارداد اجاره را بررسی نماید و اگر شرایط شکلی آن رعایت شده باشد و مشمول قانون سال 1376 باشد ، بدون تعیین وقت رسیدگی دستور به تخلیه داده ، در غیر این صورت بایستی وقت رسیدگی تعیین کرده و پس از اتمام جلسات دادرسی ،نسبت به اخذ تصمیمات لازمه اقدام نمایند . 1
1- مباحث عنوان شده توسط جناب آقای فراهانی یکی از اعضای شعبه 356 شورای حل اختلاف تهران واقع در خ سمنگان تهران
مبحث چهارم :
مرجع صالح حل اختلاف در صورت اختلاف در صلاحیت شوراها
ماده 16 و 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 مجلس شورای اسلامی این مسئله را به صورت واضح بیان نموده است .
ماده 16 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند ج ماده 15 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.
1- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 مجلس شورای اسلامی
نتیجه
وجود شوراهای حل اختلاف و تصویب قوانین مربوطه ، مزیت هایی داشته است ؛ که میتوان تسریع در رسیدگی و عدم تحمیل هزینه دادرسی بالا به خواهان را از مزیت های آن شمرد ، اگرچه گاهاً دیده میشود ، تشکیل اولین جلسه رسیدگی در شوراها ، به اندازه دادگاهها یعنی حداقل 2 ماه طول میکشد .
اگرچه ممکن است ،وجود شوراها مزیت های اندکی داشته باشد ، لیکن معایب بیشماری را دربرداشته است و سیستم دادرسی ما را دچار مشکلات بسیاری نموده که پاره ای از آنها در مقاله بررسی و عنوان گردید . بیسوادی و عدم اطلاع از قوانین ، توسط اعضای شوراها در گوشه و کنار کشور عزیزمان ، اعمال نظر های شخصی و سلیقه ای رفتار کردن اعضاء ، عدم توجه به دفاعیات وکلای طرفین ، صدور رای توسط اشخاص فاقد صلاحیت و امضای دادنامه و تایید آن توسط قاضی شورا بدون مطالعه محتوای دادنامه در بسیاری از موارد ، تنها پاره ای از معایب وجود شوراها در حال حاضر است .
حال به نظر شما ابقاء شوراهای حل اختلاف با شرایط فعلی به نفع جامعه ، مصلحت افراد و سیستم دادرسی است؟
پیشنهادات
با عنایت به مراتب عنوان شده مسلّم است که ابقاء شوراها با شرایط کنونی نه تنها به نفع جامعه نیست ، بلکه پیامدها وآسیب های جبرای ناپذیری را به دنبال دارد ؛ لذا ، منطقی است ؛
1- نظارت صحیح و دقیقتری بر نحوه عملکرد شوراها به عمل آید .
2- آراء صادره توسط قاضی شورا کاملاً مورد بررسی قرار بگیرد .
3- اعضای شوراها نه تنها باید از سواد حقوقی بهره مند باشند ، بلکه باید تجربه کافی نیز در نحوه رسیدگی به دعاوی داشته باشند .
4- هر حوزه حل اختلاف قوانین خاص خود را به صورت سلیقه ای و شخصی ایجاد نکند .
5- آموزش های لازم به اعضای شوراها داده شود .
6- حقوق و دستمزد اعضای شوراها باید به میزانی باشد که اعضاء جهت انجام وظایف خود لااقل انگیزه و انرژی کافی داشته باشند .
و اگر در حال حاضر ،توانایی کنترل شعبات شوراها به شرح فوق وجود ندارد ؛ بد نیست ،نسبت به عدم ابقاء شوراها به نحو کنونی اندیشه گردد ؛ چه بسا خواسته پایین پنجاه میلیون ريال در شهر و پایین بیست میلیون ريال در روستا برای شخصی از اهمیت والایی برخوردار باشد و آیا با مشکلات عنوان شده و نحوه رسیدگی در شوراها ، حقوق قانونی و شرعی و اخلاقی اشخاص خدشه دار نمیگردد؟
فهرست منابع:
- بهرامی ، دکتر بهرام ،1386، دعاوی مالی و غیر مالی ، تهران ، انتشارات نگاه بینه ،چاپ چهارم ، بهار .
- مهاجری ، دکتر علی ،1387،، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، چاپ اول ، فصل چاپ ، درج نگردیده است .
- جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر،1374 ، دانشنامه حقوقی ، جلد سوم ، چاپ پنجم موسسه انتشارات امیر کبیر ، به نقل از: مهاجری ، دکتر علی ،1387،، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، چاپ اول ، فصل چاپ ، درج نگردیده است .
- شمس ، دکتر عبدالله ،1381، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، چاپ دوم ، نشر میزان ، به نقل از: مهاجری ، دکتر علی ،1387،، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، چاپ اول ، فصل چاپ درج نگردیده است .
- مباحث عنوان شده توسط جناب آقای فراهانی یکی از اعضای شعبه 356 شورای حل اختلاف تهران واقع در خ سمنگان تهران
قوانین:
- ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی
- آیین نامه موضوع ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ، موضوع ماده 134قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/4/1384 هیئت وزیران
- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 مجلس شورای اسلامی
- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عموی و انقلاب مصوب 1379
- قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سالهای 1356 ،1362 ، 1376
مطالب مربوط به تفاوت های قوانین روابط موجر و مستاجر ؛ از قوانین موجر و مستاجر سالهای 1356،1362و1376 وهمچنین از کلاس درس استاد شهبازی که در سال 1382 در موسسه طرح نوین اندیشه در تهران تدریس نموده اند ؛ استخراج گردیده است.
قسمتی از مباحث عنوان شده ، توسط جناب آقای فراهانی یکی از اعضای شعبه 356 شورای حل اختلاف تهران واقع در خ سمنگان تهران ، مورد بهره برداری قرار گرفت .
بخشی از مطالب مقاله که در پاورقی ها عنوان منبع ، بیان نشده ، تجربیات و نظرات شخصی گرداورنده میباشد .
مطالب مشابه :
دانشگاه آزاد بندر انزلی واحد بین الملل
دانشگاه آزاد بندر انزلی واحد بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر
مهم .فرم پروپوزال.مهم
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بین المللی بین المللی بندر انزلی
قابل توجه دوستان دانشگاه آزاد واحد بين الملل بندرانزلي ( حقوق خصوصي )
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی اسلامی واحد بین المللی
درباره بهشت ایران بندر انزلی بیشتر بدانیم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین مرداب بین المللی انزلی آزاد بندر انزلی; دانشگاه
دانشگاه آزاد (واحد بین المللی جلفا)
دانشگاه آزاد (واحد بین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی منطقه آزاد انزلی
رییس دانشگاه آزاد: انزلی را قطب آموزشی فنی و مهندسی منطقه می کنیم
رییس دانشگاه آزاد: انزلی را قطب آموزشی ساختمان این مرکز با توجه به استانداردهای
تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی قوانین، ارومیه، نشر انزلی
سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا معرفی شد
سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد بین المللی جلفا آزاد انزلی
نمایشگاه نقاشی " نقاشان بندر" در منطقه آزاد انزلي گشايش يافت
(کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز) آزاد انزلی و بین المللی
صدور مجوز معافیت مالیاتی واحد بین المللی جلفا در منطقه آزاد ارس
با عنایت به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد بین المللی آزاد انزلی
برچسب :
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی انزلی