پيشنهادهاي كميسيون اصل 44 براي واگذاري شركت‌هاي دولتي

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون ويژه اصل 44 با اعلام قرائت گزارش اين كميسيون در صحن علني مجلس از ارائه پيشنهاد چند‌گانه اين كميسيون در خصوص اجراي اصل 44 خبرداد.

حميد رضا فولاد‌گر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس با اعلام قرائت گزارش كميسيون ويژه اصل 44 در صحن علني مجلس اظهار داشت: با توجه به قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس، هفت پيشنهاد در پايان اين گزارش ارائه شده، كه در كميسيون اصل 44 به صورت مرتب پيگيري و بررسي مي‌شود.

متن كامل گزارش كميسيون نظارت براصل 44

اولين گزارش كميسيون ويژه «نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» به مجلس شوراي اسلامي

مقدمه

پس از ابلاغ سياست هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي 84 و 85 توسط مقام معظم رهبري و تشكيل كميسيون ويژه در مجلس هفتم و ستاد اجرايي در دولت نهم، قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در 92 ماده و 90 تبصره در 8 بهمن سال 87 در مجلس شوراي اسلامي و در 25 خرداد همان سال در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. همچنين در 5 اسفند سال 87 توسط رئيس جمهور، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.

اگر چه اجراي بخشي از سياست هاي ابلاغي قبل از تصويب قانون و از سال 85 آغاز شده و خصوصاً واگذاريهاي بسياري از شركت هاي گروه 1 و 2 اين قانون در سال هاي 85 و 86 و نيمه اول 87 انجام گرفت،بنابراين عدم اجراي كامل و هماهنگ اين سياست ها و نيز تعلل و استنكاف برخي دستگاه هاي اجرايي باعث شد مقام معظم رهبري در چند نوبت ضرورت تحقق اين سياست ها را متذكر شوند و روح كلي حاكم بر سياست ها را در دو عبارت «كاهش تصدي گري دولت در موارد غير ضروري اقتصادي» و «ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در اقتصاد كشور» تعريف كردند.

بدين منظور مجلس هشتم در راستاي تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب و با استفاده بيشتر از ظرفيت آئين نامه داخلي مجلس در بعد نظارتي اقدام به تشكيل كميسيون ويژه «نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44» نموده و اعضاء كميسيون با كسب رأي از صحن علني مجلس، كار خويش را در ارديبهشت ماه 88 آغاز كرد و با بررسي گزارش دستگاه هاي اجرايي و نظارت ميداني و نيز دعوت از وزراي محترم و مسئولين نهادهاي ذيربط در جلسات كميسيون، اقدامات اجرايي دولت و نيز نهادهاي نظارتي را مورد بررسي قرار دادند. در اين مدت 19جلسه كميسيون و 10جلسه هيئت رئيسه و بيش از 100ساعت كار مشاوره و كارشناسي انجام گرفته و گزارش اول اين كميسيون شامل «چالش ها و مشكلات فرا رو» و بررسي عملكرد وزارتخانه هاي «نيرو»، «ارتباطات و فناوري اطلاعات» « و صنايع و معادن » و «نفت» در خصوص واگذاريهاي انجام شده آماده ارائه شد. البته گزارش عملكرد ديگر وزارتخانه‌ها، و نيز بررسي عملكرد آتي دستگاههاي اجرائي در ديگر فصول قانون، متعاقباً ارسال خواهد شد.

*بخش اول) اهم مشكلات و چالش هاي فرا روي اجراي سياست هاي اصل 44

1- بر اساس آخرين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارائي (مورخ مهرماه 88) و نيز گزارش هاي وزارتخانه‌هاي مشمول قانون اصل 44، عمده ترين تلاش دولت كه در جاي خود قابل تقدير است، حول محور واگذاري و نيز تدوين آئين نامه هاي مورد نياز و تشكيل ساختارهاي مربوطه، متمركز گرديده و در بقيه بخش هاي سياست هاي اجرايي اصل 44 خصوصاً در موضوعات مقررات زدائي، توانمندي سازي بخش خصوصي و ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايه گذاري و توليد (تكاليف مواد 7 و 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهيانجام شده است.

2- واگذاري ها عمدتاً به صورت واگذاري سهام و مالكيت بوده و واگذاري مديريت ها، كمتر انجام گرفته تا جايي كه بنگاه هايي از گروه يك (كه بايستي صد در صد سهام و مديريت آن واگذار مي‌شد نظير شركت هاي خودروسازي) و برخي بنگاه هاي بزرگ گروه 2 نيز (كه بعضاً تا 80 درصد سهام آنها واگذار شده نظير شركتهاي فولاد و مس و آلومينيوم) هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين باعث مي‌شود كه تصدي گري دولت كاهش نيابد و وزارتخانه هاي مربوطه به جاي سياست گذاري، ترسيم خط مشي، تدوين راهبرد، هدايت، نظارت، كنترل و انجام امور حاكميتي، به رتق و فتق امور جاري اين شركت ها بپردازد و يا آنها را بعنوان ابزار اعمال قدرت تلقي نمايند.

3- ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور كه امروزه به شركت هاي شبه دولتي شهرت يافته است از چالش هاي جدي اجراي سياست هاي اصل 44 است. اگر چه در ماده 6 قانون اصل 44 تا سقف چهل درصد سهم بازار را موسسات عمومي غير دولتي مي توانند مالكيت نمايند و در برخي از كشورهاي دنيا صندوق هاي بازنشستگي و سازمان هاي بيمه اي با استفاده از نقدينگي خويش بعنوان يك فعاليت اقتصادي اقدام به خريد و فروش سهام مي نمايند، لكن بايستي توجه نمود كه:

اولاً: 000/70 حدود ميليارد ريال از واگذاري هاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است.

ثانياً: بخش زيادي از حدود 000/180 ميليارد ريال از سهام خريداري شده توسط بخش خصوصي را موسسات سرمايه گذاري و شركت هاي وابسته به موسسات مذكور خريداري كرده و بخش عمده ديگر آن توسط شركت هايي خريداري شده كه در قالب بخش خصوصي عمل كرده‌اند ولي در واقع شبه دولتي هستند و به نهادهاي حكومتي وابستگي دارند و لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي كمترين سهم را دارا مي باشند.

ثالثاً: اين گونه شركت ها نه دولتي هستند كه نظارت پذيري مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي كه قواعد رقابت پذيري را رعايت كنند.

4-بر طبق ماده 34 قانون اصل 44، دولت موظف است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري را در هر بازار موضوع گروه 2(يعني شركت هاي صدر اصل 44)، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرايط واگذار نمايد كه در اين خصوص نكات ذيل قابل دقت است:

1-4. تا كنون حدود 220/000 ميليارد ريال سهام به واجدين شرايط واگذار گرديده است و اين موضوع تا سقف حدوداً چهل ميليون نفر ادامه خواهد يافت.

2-4. پرداخت سود اگر چه بر اساس تصميم مجامع عمومي شركت ها صورت گرفته است، لكن به تناسب پرداخت اقساط نبوده است.

3-4. پرداخت سود به سهامداران ديگر به تناسب سود سهامداران سهام عدالت نبوده است.

4-4. وصول اقساط و واريز به خزانه طبق تكاليف تبصره هاي 2 و 3 ماده 6 آئين نامه توزيع سهام عدالت صورت نگرفته است.

5-4. مهمترين نكته در اين خصوص توجه به ماده 38 قانون اصل 44 است كه متذكر شده كه «واگذاري سهام عدالت به گونه اي بايد باشد كه موجب افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت و شركت هاي وابسته در واگذاري ها را فراهم كند.» در اين ميان خبر انحلال سازمان كارگزاري سهام عدالت‌ و انتقال تصميم گيري ها به شركت هاي تعاوني شهرستاني و سرمايه‌گذاري استاني قابل توجه است و قانون نيز از طريق تشكيل اين شركت ها و نيز شركت تعاوني سهامي عام، زمينه انتقال آن به بخش تعاون و اعمال راي سهامداران در مجامع عمومي از طريق نمايندگان خويش و خريد و فروش سهام در بازار بورس را فراهم كرده است. در شرايط كنوني و با وكالت نامه اي كه سازمان خصوصي سازي جهت سهامداران عدالت تنظيم و اعمال مي نمايد، نمي توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصي و غيردولتي بحساب آورد.

5- برخي اقدامات مغاير با سياست‌هاي اصل 44 (در طول سالهاي پس از ابلاغ سياستها) نيز از جمله چالشهاي مهم در اين خصوص است كه بعنوان مثال مي‌توان از تصويب نامه شماره 77961/ت4006هـ در 17 مرداد سال 87 هيئت دولت نام برد. در اين مصوبه،‌ دستگاههاي دولتي و شركتهاي وابسته موظف شده‌اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقيم با نيروهاي شركتي اقدام نمايند و حتي قراردادهاي منعقده با پيمانكاران را لغو نموده و خود مستقيماً به انعقاد قرارداد اقدام كنند.

شايان ذكر است هيئت تطبيق مصوبات مجلس طي نامه شماره 10874/111/ هـ در 2 خرداد سال جاري به رئيس جمهور، مصوبه فوق را ابطال نموده و معاونت نيروي انساني رياست جمهوري نيز اجراي مصوبه فوق را طبق ماده 31 قانون خدمات كشوري منحصر به سازمانهاي دولتي تا سقف 10 درصد قلمداد نموده و طبيعتاً شامل شركتهاي واگذار شده نمي شود. متأسفانه هنوز اين مصوبه با پيگيري برخي از وزراء حتي در شركتهاي واگذار شده اجراءمي شود.

بديهي است موضوع اجراي قانون كار و پرداخت عادلانه حقوق و مزايا و جلوگيري از بهره‌كشي از نيروهاي شركتي وظيفه‌اي جداگانه است كه بايستي انجام شود ولي استخدام مستقيم و افزايش عائله مندي دولت، با سياستهاي اصل 44 و قوانين برنامه چهارم و مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد.

6-تكاليف قانوني انجام نشده دولت نيز از مواردي است كه اجراي سياستهاي اصل 44 را با مشكلات جدي و عدم هماهنگي مواجه ساخته است:

1-6- عدم اجراي بند الف سياستهاي ابلاغي به صورت كامل و هماهنگ و عدم انجام تكليف قانوني در واگذاري شركت هاي گروه يك و تداوم تصدي گري در اين گروه

2-6-عدم اجراي بندهاي جزء (1) و (3) بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 86 و نيز بندهاي 37 و 38 قانون بودجه سال 87 درخصوص واگذاري ها طبق نظر سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور

3-6- نسبت وصولي هاي خزانه از محل واگذاريها به درآمد پي بيني شده (رديف 310501 بودجه 87)،52/2 درصد بده و 47/8 انحراف عملكرد داشته و از منابع حاصل از واگذاري معادن در بودجه 87، هيچگونه وجهي به خزانه واريز نگرديده است.

4-6-عدم رعايت تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 6 آئين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سالهاي 86،85 و 87

5-6-تأخير در تشكيل شوراي رقابت و عدم اختصاص مكان مناسب براي استقرار اين شورا و مركز ملي رقابت

6-6- عدم اجراي ماده 7، ماده 8، ماده 28 و ماده 91 قانون اصل 44 درخصوص تقديم لوايح مقررات‌زدايي،‌ لغو امتيازات دولتي،‌ توانمندسازي بخش خصوصي،‌ ايجاد فضاي كسب و كار

7-6- عدم تشكيل و تقويت نهادهاي مالي مرتبط با بورس (البته اخيراً لايحه اي فقط در خصوص صندوق هاي سرمايه گذاري به مجلس تقديم شده است)

8-6- عدم انجام برون‌سپاري فعاليتهاي شركت هاي گروه 3

9-6- عدم واگذاري طرحهائي كه به شركت تبديل شده اند.

7- هيئت داوري، موضوع مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم و ماده 30 قانون اصل 44، تاكنون 61 مورد شكايت در مورد واگذاري ها را بررسي كرده كه 30 شكايت از ناحيه خريداران و 31 فقره از ناحيه سازمان خصوصي سازي بوده كه عمدتاً مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط خريداران مي باشد. لكن برخي از شكايات خريداران از اين قبيل مي باشد:

عدم شفافيت اطلاعات داده شده، عدم ارزيابي دقيق اموال و مشكلات حقوقي آن، قيمت گذاري ها، در وثيقه بودن برخي سهام هاي واگذارشده و يك طرفه بودن قرار دادها....

شايان ذكر است 40 مورد از اين شكايات بعد از ابلاغ سياست هاي اصل 44 بوده و 53 مورد از شكايات نيز منجر به صدور رأي شده است.

8- هدف كلي ابلاغ سياست هاي اصل 44، ايجاد رونق اقتصادي در كشور و نيل به اهداف چشم انداز مي باشد كه چنانچه در سرلوحه فعاليتهاي سه قوه قرار نگيرد طرح هاي مهمي چون تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها، تحت الشعاع عدم اجراي آنها قرار خواهد گرفت و به شكست مي انجامد. عدم اعتقاد به سياستها و يا عدم همكاري برخي مديران دولتي در اجراي قانون اصل 44، در بررسي عملكرد دستگاههاي اجرائي كه در ادامه اين گزارش آمده است، مشهود ميباشد.

9- بيان مشكلات فوق نبايد باعث شود تلاشهاي مثبت دولت و خصوصاً ستاد اجرايي آن در وزارت اقتصاد و دارايي كه بيش از ديگر دستگاهها معتقد و پيگير اجراي قانون و تدوين آئين نامه‌ها و استقرار ساختارهاي لازم بوده‌اند و جاي تقدير دارد، ناديده گرفته شود.

10- اين كميسيون در ادامه فعاليت خويش با استفاده از نتايج بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي و آسيب‌شناسي آنها، به صورت موضوعي به مباحث مختلف سياستهاي اجرايي و قانون اصل 44 و آئين نامه‌هاي مربوط خواهد پرداخت و پيشنهادهاي خود را ولو به صورت اصلاح قوانين و آئين نامه‌ها و يا تصحيح روشهاي اجرائي، ارائه خواهد كرد.

فرهنگ‌سازي در جامعه و ابلاغ پيوستهاي فرهنگي نيز لازمه اجراي بهتر اين قانون ميباشد.

*بخش دوم) بررسي نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در وزارت نفت

وزارت نفت داراي چهار شركت اصلي (مادر) بنامهاي: 1-شركت ملي نفت ايران 2- شركت ملي گاز ايران 3- شركت ملي پالايش و پخش 4- شركت ملي صنايع پتروشيمي ميباشد كه در گزارش حاضر جداگانه به موضوع اجراي سياستهاي اصل (44) در هر كدام از شركتهاي مذكور پرداخته شده و نهايتاً جمع بندي و پيشنهادات ارائه گرديده است. ضمناً در اين گزارش صرفاً به شركتهاي گروه يك و دو خواهيم پرداخت.

الف: شركت ملي نفت ايران: داراي شركتهاي: 1-پتروايران 2-پترو پارس 3-مهندسي و ساختمان نفت (OIEC) 4-حفاري شمال 5-هلي كوپتري ايران 6-خدمات رفاهي نفت 7-شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت ايران 8-شركت ملي حفاري 9-خدمات ترابري و پشتيباني نفت 10-خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب 11- پيراحفاري ايران 12- نيكوسارل 13-خدمات عمومي و بهداشت صنعتي و درماني نفت، در گروه يك و شركتهاي: 1-بهينه سازي مصرف سوخت 2- شركت ملي صادرات گاز ايران 3- پايانه هاي نفتي ايران 4- مهندسي و توسعه نفت 5- نفتيران اينترتريد (نيكو) در گروه دو ميباشند كه وضعيت 13 شركت گروه يك در رابطه با اجراي سياستهاي اصل (44)‌به شرح زير ميباشد:

1- شركت پتروايران: 100درصد سهام آن به قيمت يكصدوده ميليارد تومان در سال گذشته به برنده مزايده فروخته شده ليكن بعلت پاره اي ابهامات در تعيين قيمت، تحويل شركت به دستور رياست محترم جمهور (به خريدار) متوقف و مقرر گرديده با توجه به قيمت گذاري جديد مجدداً در دستور كار خصوصي سازي قرار گيرد. (البته شركت «انرژي دانا» خريدار سهام با عنايت به واريز مبلغ بيست درصد(20درصد) ثمن نقدي معامله، ادعاي خسارت نموده است كه بايد مورد عنايت قرار گيرد)

2- پتروپارس: 61درصد سهام شركت به قيمت 250 ميليارد تومان فروخته شده ليكن به دليل عدم اجراي تعهدات خريدار، مجدداً براي مزايده آماده ميگردد و مابقي در اختيار دولت ميباشد.

3- مهندسي و ساختمان نفت (OIEC: 29/72) درصد از سهام شركت متعلق به نفت مقرر گرديده در سال جاري و از طريق بورس يا مزايده بفروش برسد.

4- حفاري شمال: حدود 28 درصد در سهام اين شركت از طريق بورس بفروش رسيده و مقرر گرديده بود يك بلوك 20 درصد در آينده نزديك از طريق بورس بفروش برسد.

5- هلي كوپتري ايران: به مزايده رفته و به قيمت 125 ميليارد تومان بفروش رسيده است.

6 و 7- در مورد شركت خدمات رفاهي نفت و نيز شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت ايران تاكنون كار خاصي صورت نپذيرفته و قرار بوده نسبت به قيمت گذاري آن اقدام گردد.

8- درخصوص شركت ملي حفاري تاكنون كار خاصي صورت نپذيرفته لكن توسط وزارت نفت پيشنهاد گرديده كه به دليل حساسيت اين شركت، واگذاري آن به چند شركت تعاوني سهامي عام متعلق به كاركنان شركت حفاري صورت پذيرد. لازم به ذكر است تا كنون فقط 30 درصد از سهام اين شركت به سهام عدالت تعلق گرفته است كه مشكلي را حل نكرده است.

9 و10 و11- براي شركتهاي خدمات ترابري و پشتيباني نفت، خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب و پيراحفاري، كار خاصي صورت نپذيرفته و مقرر گرديده نسبت به قيمت گذاري آن اقدام شود.

12- شركت نيكوسارل: مقرر گرديده كه وظايف آن به شركت اصلي محول و منحل شود.

13- شركت خدمات عمومي، بهداشت صنعتي و درماني صنعت نفت: براي اين شركت نيز كار خاصي صورت نپذيرفته و شركت نفت پيشنهاد نموده باستناد تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون چون اين شركت در حوزه سلامت است از شمول واگذاري مستثني گردد.

- و اما وضعيت شركتهاي گروه دو شركت ملي نفت ايران در رابطه با اجراي سياستهاي اصل (44) به شرح زير مي باشد:

1- شركت بهينه سازي مصرف سوخت: بنابر ادعاي مسئولين شركت نفت عمده وظايف اين شركت وظايف حاكميتي است. بنابراين پيشنهاد انتقال ساختار آن به وزارت نفت را دارند. بهرحال براي واگذاري آن كار خاصي صورت نپذيرفته است.

2- شركت ملي صادرات گاز: بنابر ادعاي مسئولين شركت ملي نفت، اين شركت نيز مانند شركت فوق الذكر داراي وظايف حاكميتي بوده و كار خاصي براي واگذاري آن صورت نپذيرفته است.

3- شركت پايانه هاي نفتي ايران: 40 درصد از سهام شركت به سهام عدالت واگذار شده، لكن براي واگذاري بقيه سهام كار خاصي صورت نپذيرفته و شركت ملي نفت قصد دارد عمليات شركت در جزيره خارك و پايانه نكا را از شركت منتزع و به شركت ملي نفت منتقل، سپس نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

4 و 5- شركتهاي مهندسي توسعه نفت و نيز نفتيران اينترتريد(نيكو): براي واگذاري اين دو شركت نيز كار خاصي صورت نپذيرفته و شركت نفت درخواست نموده نسبت به مستثني شدن اين شركتها از واگذاري اقدام لازم بعمل آيد.

پيشنهاد

همانگونه كه ملاحظه شد بجز چهار شركت اول از شركتهاي گروه يك شركت ملي نفت ايران، براي بقيه شركتها كار خاصي در جهت اجراي سياستهاي اصل (44) صورت نپذيرفته است.

مهمترين علل اين مشكل عبارتند از:

1- عدم تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري نه تنها در شركت ملي نفت ايران، بلكه اين مشكل در وزارت نفت نيز وجود دارد، مسئولين محترم وزارت نفت مدعي هستند در صورتيكه اساسنامه جديد شركت ملي نفت تصويب گردد اين معضل برطرف خواهد شد كه عليرغم تكليف قانوني اقدامي صورت نگرفته است.

2- به ادعاي مسئولين محترم وزارت نفت به دليل نگراني در مورد حساسيتهاي عملياتي در توليد نفت و گاز، حجم سنگين سرمايه و انحصاري بودن فعاليت و ماهيت حاكميتي برخي ديگر از شركتها و عدم اعتقاد جدي به خصوصي سازي مسئولين شركتهاي زيرمجموعه، اين موضوع در شركت ملي نفت به كندي صورت ميپذيرد.

لذا پيشنهاد ميگردد با توجه به حضور وزير محترم جديد نفت، موضوع اجراي سياستهاي اصل (44) بصورت جدي در دستور كار ايشان قرار گرفته و نسبت به واگذاري شركتهاي مشمول اقدام عاجل بعمل آيد.

ب: شركت ملي گاز ايران:

شركتهاي گاز استانهاي سمنان، چهارمحال و بختياري، زنجان، مركزي، لرستان، كرمانشاه، كردستان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، مازندران، گلستان، قزوين، قم، يزد، گيلان، خوزستان، كرمان، كهكيلويه و بوير احمد، فارس، ايلام، اصفهان، خراسان جنوبي، همدان و شركتهاي پالايش گاز طبيعي، توابع استان تهران، پالايش گاز پارسيان، مجتمع گاز پارس جنوبي، پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران، پالايش گاز فجر جم، پالايش گاز سرخون و قشم، پالايش گاز ايلام، خدمات فني تعميرات - پارس جنوبي، مهندسي و توسعه گاز، پالايش گاز بيدبلند 1، خطوط لوله انتقال گاز ايران جزو بنگاهها و فعاليتهاي گروه 2 دسته بندي گرديده اند.

از مجموعه شركتهاي مذكور 49% سهام شركت گاز استان همدان و 41 درصد از شركت پالايش بيدبلند 1 بابت رد ديون واگذار شده و براي مابقي شركتهاي ذكر شده هيچگونه كاري صورت نپذيرفته است. شركتهاي پالايش گاز بيدبلند 2 (قير اصفهان) و گازخودرو ايران جزو گروه 1 بوده كه در مورد آنها كار خاصي صورت نپذيرفته است.

پيشنهاد

با عنايت به تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها و واقعي شدن قيمت گاز، زيان دهي شركتهاي گاز استاني خودبخود برطرف خواهد گرديد لذا پيشنهاد شد شركتهاي گاز استاني در قالب شركت مادرتخصصي گاز (همانند شركت مخابرات) تبديل به شركت سهامي عام گرديده و نسبت به واگذاري سهام آن اقدام گردد و يا بصورت شركتهاي تعاوني سهامي عام استاني به ساكنان همان استان واگذار گردد.

- ضمناً مسئولين محترم شركت ملي گاز ايران درخواست دارند كه نسبت به مستثني شدن شركت خطوط لوله انتقال گاز ايران از واگذاري (همچون شركت مديريت شبكه برق ايران) اقدام لازم بعمل آيد. همچنين ادعا دارند شركتهاي پالايش گاز داراي ماهيتي حاكميتي بوده و نبايد نسبت به واگذاري آن اقدام گردد.

ج: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران:

شركتهاي پالايش نفت اصفهان، آبادان، اراك، بندرعباس، تبريز، تهران، شيراز، كرمانشاه، لاوان و شركتهاي فرآورده‌هاي نفتي ايران، ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، توسعه صنايع پالايش نفت جزو شركتهاي گروه دو ميباشند كه بجز در مورد شركت پالايش نفت اصفهان كه 30درصد آن بابت سهام عدالت و 35درصد بابت رد ديون و حدود 6 درصد آن بابت سهام ترجيحي و در بورس (جمعاً حدود 71درصد) واگذار گرديده براي مابقي شركتهاي مجموعه هيچگونه كاري صورت نپذيرفته است لازم به ذكر است كه 30درصد از سهام شركتهاي پالايش نفت آبادان، اراك، بندرعباس، تبريز، تهران، شيراز، كرمانشاه و لاوان به سهام عدالت واگذار شده است.

پيشنهاد

كليه شركتهاي پالايش نفت داراي ساختار شركتهاي سهامي عام گرديده و از طريق بورس نسبت به واگذاري آنها اقدام شود.

مسئولين محترم شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پيشنهاد دارند كه سهام شركتهاي پالايش به سهام عدالت و رد ديون تعلق نگرفته و در صورت اصرار بر اين موضوع 40درصد از ارزش بازار در قالب 3 يا 4 شركت صورت پذيرد. به نحوي كه مديريت پالاپشگاهها با توجه به اهميت طرحهاي توسعه، تجزيه نگردد و هر شركتي يك مديريت داشته باشد.

بر اساس ادعاي مسئولين محترم شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي علت عدم انجام اجراي سياستهاي اصل (44) نقش پالايشگاههاي كشور در تأمين سوخت، وجود طرحهاي توسعه براي افزايش توليد فرآورده‌هاي سبك (بنزين و نفت گاز) حجم بالاي سرمايه گذاري مورد نياز براي طرحهاي توسعه اي از عوامل مهم ايجاد نگراني در واگذاري و احتمال بروز آسيب در انجام تعهدات حاكميتي براي تأمين سوخت بوده است.

د: شركت ملي صنايع پتروشيمي:

شركتهاي: 1-پتروشيمي زاگرس 2-بازرگاني پتروشيمي ايران 3-عمليات غيرصنعتي پازارگاد 4-پتروشيمي دماوند 5- كالاي پتروشيمي 6- مديريت توسعه صنايع پتروشيمي 7- عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي 8- ره آوران فنون پتروشيمي 9- پژوهش و فناوري پتروشيمي (پويش) 10- بازرگاني پتروشيمي بين الملل 11- پتروشيمي بين الملل 12- عمليات غيرصنعتي و خدمات پتروشيمي 13- پتروشيمي مبين 14- پتروشيمي بوشهر 15- پتروشيمي شيراز 16- پتروشيمي اروند 17- پتروشيمي برزويه 18- پتروشيمي شهيد تندگويان 19- پتروشيمي فجر 20- پتروشيمي بيستون 21- پتروشيمي اروميه 22- پتروشيمي خوزستان 23- پتروشيمي بوعلي سينا 24- پتروشيمي تبريز 25- پتروشيمي بندر امام 26- پتروشيمي پارس (عسلويه) 27- پتروشيمي اوره آمونياك غدير 28- خدمات كيفيت آريا 29- پتروشيمي ايلام 30- پتروشيمي مرواريد 31- پتروشيمي مرجان 32- گسترش صنايع پائين دستي پتروشيمي 33- توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي 34- پتروشيمي هگمتانه 35- سرمايه گذاري پتروشيمي 36- پتروشيمي باختر 37- پتروشيمي مارون 38- پتروشيمي جم، جزو شركتها و فعاليتهاي گروه يك محسوب شده اند كه واگذاري آنها به شرح زير ميباشد:

- 50 درصد سهام پتروشيمي فن آوران متعلق به دولت است كه 98درصد آن واگذار گرديده است.

- 49درصد از سهام پتروشيمي اميركبير متعلق به دولت است كه 100درصد آن واگذار گرديده است.

بخشي از سهام دو شركت فوق الذكر بابت رد ديون بوده است.

- 100درصد سهام متعلق به دولت (9درصد و 6درصد) شركتهاي پتروشيمي اراك و پتروشيمي اصفهان واگذار شده است 47/2درصد از سهام پتروشيمي جم از مجموعه 49/7درصد سهام متعلق به دولت بابت رد ديون و سهام عدالت واگذار شده 94درصد از سهام پتروشيمي خراسان بابت رد ديون واگذار شده است.

- 100درصد از سهام دولتي شركتهاي پتروشيمي خارك، پتروشيمي آبادان، پتروشيمي رازي و 50درصد از سهام دولتي شركت پتروشيمي مارون و 30درصد از سهام پتروشيمي تبريز و فجر بابت رد ديون و سهام عدالت واگذار گرديده است.

- 30درصد از سهام پتروشيمي هاي بيستون، بندر امام، بوعلي سينا، اروميه، خوزستان بابت سهام عدالت و نيز 10درصد از سهام پتروشيمي شهيد تندگويان بابت سهام عدالت واگذار شده است.

- 100درصد از سهام متعلق به دولت در پتروشيمي رازي و راهبران پتروشيمي فروخته شده است.

براي مابقي سهام شركتهاي ذكر شده (38 شركت) كار خاصي صورت نپذيرفته است.

هر چند شركت ملي صنايع پتروشيمي نسبت به ساير شركتهاي وزارت نفت در اجراي سياستهاي اصل (44) قانون اساسي پيشرو بوده است لكن با توجه به ماهيت شركتهاي مذكور و اينكه كليه اين شركتها جزء فعاليتهاي گروه يك محسوب گرديده و سرمايه گذاري براي اينگونه شركتها در بخش خصوصي نيز جذابيت لازم را پيدا‌نموده‌است انتظار كار جدي‌تري ازشركت مذكور در اجراي سياستهاي‌اصل(44) ميرود.

پيشنهاد

1- از آنجا كه اغلب شركتهاي فعال و نيز طرحهاي در دست اجراي پتروشيمي، از روش فاينانس براي تأمين اعتبار ارزشي و سپردن تعهد در مشاركت خارجي به مرحله اجرا رسيده از جايگزين نمودن شركت مادرتخصصي با تعهدات و وثايق ديگر الزامي است.

2- در بسياري موارد سهام برخي از شركتها به عنوان وثيقه دريافت وام براي شركت ديگري در رهن مي باشد كه تعويض وثيقه در اين موارد توسط سيستم ديگري الزامي است. بعنوان نمونه در واگذاري شركت پتروشيمي اميركبير اين مشكل موجب ادعاي ضرر و زيان توسط خريدار سهام گرديده، زيرا امكان واگذاري كامل سهام (امضاء دفتر نقل و انتقال سهام طبق قانون تجارت) به خريدار حاصل نگرديده است.

با توجه به اينكه تشكيل شركتهاي پتروشيمي از جذابيت لازم در بخش خصوصي برخوردار مي باشد و سهام آنها خريدار دارد. پيشنهاد ميگردد هرچه سريعتر سهام شركتهاي مذكور به صورت شركتهاي سهامي عام در بورسي اوراق بهادار عرضه گردد، البته مي توان سهام شركت هلدينگي را كه داراي حداقل ده شركت پتروشيمي باشد (سهامدار شركتهاي مذكور باشد) بصورت سهامي عام در بورس اوراق بهادار عرضه نمود (منظور تشكيل يك شركت سهامي عام كه داراي حداقل سهام عمده ده شركت پتروشيمي باشد)

3- نكته ديگر ضرورت اتخاذ تدابيري براي تحت الشعاع قرار نگرفتن طرحهاي توسعه صنعت در شركت مادر تخصصي پتروشيمي ميباشد.

موانع واگذاري ها در وزارت نفت و پيشنهادات:

1- عدم وجود ساختار مناسب و موظف در شركتهاي مادرتخصصي

2- طولاني بودن فرآيند واگذاري از زمان تصويب تا فروش سهام خصوصاً در روش واگذاري از طريق بورس

3- عدم توجه به برنامه ريزي كوتاه مدت متناسب با تعداد شركتها در سازمان خصوصي سازي

4- تفصيل و تعدد آئين نامه هاي تنظيمي كه موجب تأخير در انجام هر مرحله از فرآيند ميباشد.

5- وجود بحرانهاي مالي خصوصاً در بازار سرمايه

6- عدم اعتماد سرمايه گذاران بزرگ به بازار سرمايه براي خريد سهام هاي شركتهاي بزرگ

7- همانگونه كه ذكر شد دولت در موارد متعدد بخشي از سهام چند شركت پالايشي و پتروشيمي را به منظور رد ديون و يا اختصاص سهام عدالت واگذار نموده كه اين نوع واگذاري منجر به عدم تمايل بخش خصوصي براي خريد سهام بلوكي باقيمانده اين شركتها و ايجاد تفرق در مديريت آنها نموده است همچنين موجب عدم امكان توسعه سرمايه گذاري را در اين شركتها فراهم آورده است.

لذا مي توان بجاي واگذاري هاي فوق، سهام چند شركت معدود را به سهام عدالت و رد ديون اختصاص داد و مانع چندپارگي مالكيت شركتهاي مذكور گرديد.

بر اساس بررسي هاي صورت پذيرفته در وزارت نفت مشخص مي گردد كه ساير مفاد سياستهاي كلي اصل (44) تسهيل در شرايط سرمايه گذاري، بهبود فضاي كسب و كار و توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني مورد توجه جدي قرار نگرفته است.

به منظور حفظ زنجيره ارزش توليد در صنعت نفت پيشنهاد ميگردد فرآيند واگذاري شركتها در وزارت نفت حتي الامكان از شركتهايي آغاز شود كه كمترين تأثير را بر توسعه و اجراي طرحهاي بالادستي دارند.

بعد از ابلاغ اصل (44) سرمايه گذاري هاي متعددي توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت (كه مشمول گروه يك هستند) صورت پذيرفته كه تخلف از بند (الف) ماده (3) قانون مذكور محسوب مي‌شود. لذا پيشنهاد ميگردد وزارت نفت ضمن توقف سرمايه گذاري هاي يادشده، اقدام به بسترسازي جهت حضور بخش غيردولتي بنمايد.

بعنوان نمونه مي توان به سرمايه گذاري شركت پايانه هاي نفتي ايران در ساخت مخازن و اسكله‌هاي صادراتي اشاره نمود.

بخش‌سوم) بررسي نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نيرو

شركت هاي مادرتخصصي وزارت نيرو عبارتند از: 1- شركت مديريت منابع آب ايران 2- شركت توانير 3- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور 4- شركت ساتكاپ (ساخت و تهيه كالاي آب و برق)

در اين گزارش كوتاه به هريك از شركتهاي مذكور بطور جداگانه پرداخته خواهد شد.

1-شركت مديريت منابع آب ايران

شركت مديريت منابع آب ايران شركت مادرتخصصي آب كشور مي باشد كه شركتهاي زيرمجموعه آن در گروه يك و دو در ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 دسته بندي شده اند.

1-1-شركتهاي مشمول گروه 2 شامل شركت هاي آب منطقه اي مي باشند كه فعلاً جهت واگذاري درصدي از سهام آنها نيز هيچگونه كاري صورت نپذيرفته است. بر اساس ادعاي شركت مديريت منابع ‌آب، وزير محترم اقتصادي و دارائي اين شركتها را مشمول هيچگونه واگذاري ندانسته است.

1-2-شركتهاي مشمول گروه 1 شامل شركتهاي: بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي و شركتهاي بهره برداري از سد و نيروگاههاي آبي كشور و شركت فرآب ميباشند.

در رابطه با شركتهاي مشمول گروه يك، جز تعداد معدودي از شركتهاي مذكور مابقي واگذار نگرديده، لكن سهام 49درصد شركت فرآب متعلق به شركت مديريت منابع‌ آب از طريق فرآيند مزايده واگذار گرديده كه لازم است مابقي سهام يعني 51درصد آن كه متعلق به شركت صبا مي باشد يا از طريق شركت صبا (واگذاري سهام صبا) و يا بصورت جداگانه واگذار گردد. در رابطه با واگذاري 49درصد سهام فرآب نيز مشكلاتي ايجاد گرديده كه با پيگيري سازمان خصوصي سازي در حال برطرف شدن مي باشد.

- شركت هاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي و همچنين بهره برداري از سدها و نيروگاههاي برق آبي كه 49درصد از سهام آنها براي واگذاري به سازمان خصوصي سازي معرفي شده اند عمدتاً براي رفع تكليف قانوني و به شكل صوري انجام پذيرفته. بسياري از اين شركتهاي بهره برداري داراي مشكلات عديده مالي و پرسنلي مي باشند كه بايد قبل از واگذاري حل و فصل گردند. در ضمن شركت صبا در برخي از اين شركتها داراي سهام بوده كه مي توان براي عرضه در بخش خصوصي همزمان 51درصد از سهام اين شركتها را ارائه نمود.

2- شركت توانير:

شركت توانير شركت مادرتخصصي برق و انرژي كشور مي باشد كه اين شركت نيز شامل شركتهاي گروه 3 و گروه 2 و گروه يك است

- شركت هاي گروه 2 مانند شركتهاي برق منطقه اي براي واگذاري سهام آنها هيچگونه تمهيداتي صورت نپذيرفته است.

- شركتهاي گروه يك عبارتند از: شركتهاي توليد نيروي برق، شركتهاي توزيع نيروي برق، سازمان انرژي هاي نو، سازمان بهره برداري و انرژي ايران و مپنا

- شركت هاي گروه 3، شركت سازمان توسعه برق ايران و شركت مديريت شبكه برق ايران

مي باشند كه اين شركتها واگذار نخواهد شد.

در مورد شركتهاي گروه 2 متذكر مي گردد كه سهام شركت هاي توليد نيروي برق و توزيع نيروي برق در حال حاضر 40درصد متعلق به توانير و 60درصد متعلق به شركت صبا مي باشد.

در رابطه با شركت هاي توليد برق مقرر گرديده است كه مالكيت نيروگاهها از توانير به شركتهاي توليد برق دولتي انتقال يافته و اين شركتها از طريق بورس قيمت گذاري شده و واگذار گردند. در اين زمينه كار بسيار كندي صورت پذيرفته كه نياز به جديت براي واگذاري مالكيت نيروگاهها به بخش خصوصي مي باشد و لازم است موضوع تشكيل شركت هاي مذكور و فروش سهام آنها بصورت جدي پيگيري شود.

در رابطه با شركت هاي توزيع برق باتوجه به قانون استقلال شركتهاي توزيع مصوب 1386 مقرر گرديده بود كه حداكثر سهام در اختيار توانير در اين شركتها 20درصد باشد و مابقي به بخش خصوصي واگذار شود در اين زمينه نيز كار جدي از طرف شركت توانير صورت نپذيرفته است.

در رابطه با سهام مپنا بايد گفت كه حدود 51درصد از سهام مپنا در حال حاضر متعلق به شركت صبا بوده كه لازم است نسبت به واگذاري آن يا از طريق واگذاري سهام صبا يا بصورت جداگانه اقدام گردد. در رابطه با 39درصد سهام توانير در مپنا در حال حاضر بجز سهام واگذار شده به سهام عدالت مابقي توسط سازمان خصوصي سازي در حال فروش مي باشد. شايان ذكر است واگذاري شركت مپنا در بورس كه طبق قرار قبلي قرار بود در هجدهم آبان ماه 88 عرضه گردد مجدداً به تعويق افتاد.

3-شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور:

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور داراي دو مجموعه شركتهاي آب و فاضلاب شهري و آبفاي روستائي است كه در گروه دو جاي گرفته‌اند.

در شركتهاي آب و فاضلاب شهري حدود 49درصد از سهام متعلق به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و مابقي تا 51درصد متعلق به شركتهاي وابسته به وزارت نيرو مانند صبا مي باشد.

اين شركتها عمدتاً داراي زيان انباشته بسيار زياد در صورتهاي مالي خود بوده كه ناشي از سرمايه ثبتي بسيار اندك اين شركتها مي باشد. در رابطه با واگذاري اين شركتها كار جدي صورت نپذيرفته است.

-پيشنهاد ميگردد جهت هماهنگي بهتر ارائه خدمات شهري برخي از اين شركتها به شهرداريهاي (داراي سهام حدود 49درصد اين شركتها) شهرهاي بزرگ واگذار گردد و از طريق دفتر تنظيم مقررات وزارت نيرو نظارت مناسب و لازم براي ارائه خدمات به مشتريان صورت پذيرد.

4- شركت ساتكاپ:

تمام شركتهاي وابسته به ساتكاپ كه جزء گروه يك محسوب شده اند، از جمله شركتهائي ميباشند كه بايد واگذار گردند (بجز شركت مهاب قدس كه در گروه دو منظور گرديده است.)

عمده ترين شركت ساتكاپ كه بايد نسبت به واگذاري سهام آن اقدام گردد شركت صبا (صنايع برق و آب) ميباشد كه سهامدار عمده شركتهاي فراب (داراي 51درصد سهم) - مپنا (داراي 51درصد سهم) - توزيع هاي برق (داراي 60درصد سهم) و توليد برق (داراي 60درصد سهم) و سهام برخي از شركتهاي آب و فاضلاب شهري (داراي حدود 6درصد سهم) مي‌باشد. سهامداران صبا عبارتند از: 49/9 درصد ساتكاب، 49/8درصد مهاب قدس، دو دهم درصد شركتهاي ايران ترانسفو و كنتورسازي ايران (كه سهام وثيقه ميباشد)

در صورت واگذاري سهام صبا از طريق بورس اوراق بهادار (قبلاً پذيرش مشروط از بورس اخذ شده است) مشكل عمده واگذاري سهام شركتهاي ساتكاپ حل خواهد شد. البته 49درصد سهام شركت مهندسي مشاور مهاب قدس نيز بايد به بخش خصوصي واگذار گردد. سهام شركتهاي ديگر ساتكاپ مانند مشانير، مقره سازي، ايران ترانسفو و.... به سازمان خصوصي سازي براي واگذاري سهام آنها ارسال گرديده است.

پيشنهاد:

1- مشكلات شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي (مالي و پرسنلي) سريعاً بررسي و برطرف گرديده و نسبت به واگذاري سهام آنها اقدام گردد.

2- مشكلات شركتهاي بهره برداري از سدها و نيروگاهها نيز مانند بند فوق بررسي و سريعاً نسبت به واگذاري سهام آنها اقدام گردد.

3- تشكيل شركتهاي توليد برق با واگذاري مالكيت نيروگاهها به آن شركتها، تسريع و نسبت به واگذاري سهام آنها اقدام جدي بعمل آيد.

4- شركتهاي توزيع برق سريعاً بر اساس قانون استقلال شركتهاي توزيع به شكل واقعي خصوصي شده و سهام توانير در آنها به 20درصد‌ تقليل يافته و در صورتيكه قرار است اين شركت ها از طريق افزايش سرمايه سهامداران فعلي به شكل خصوصي ايجاد شوند لازم است حتماً نسبت به واگذاري سهام صبا اقدام جدي بعمل آيد (سهامداران فعلي 60درصد صبا و 40درصد توانير)

5- نسبت به واگذاري برخي از سهام شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در شركتهاي آب و فاضلاب شهري به شهرداريهاي شهرهاي بزرگ مثل تهران، شيراز، اصفهان، مشهد و.... اقدام گردد.

6- اقدام به فروش سهام صبا از طريق بورس اوراق بهادار گردد (در اين فروش سهام متعلق به مهاب قدس نيز منظور گردد)

7- نسبت به فروش سهام شركت مهاب قدس نيز اقدام لازم بعمل آيد.

بخش چهارم) اقدامات صورت پذيرفته در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

جهت اجراي سياستهاي كلي اصل (44)

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي نسبت به شناسايي و احصاء كليه امور حاكميتي و تصدي گري اقدام نموده است و بر اساس آن مصوبه در 24 تير 82 در شوراي عالي اداري كشور مبني بر تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري شركت مخابرات ايران به شرح ذيل تنظيم و اجراء گرديده است:

1) شركت هاي ارتباطات داده ها و ارتباطات سيار تشكيل و عهده دار مسئوليتهاي غيرحاكميتي بعنوان شركت زيرمجموعه مخابرات گرديد.

2) شركت ارتباطات زيرساخت و شركت فناوري اطلاعات با اساسنامه هاي جديد تشكيل و عهده‌دار ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه ارتباطات بين شهري و بين الملل شد.

3) 30 شركت استاني مطابق مصوبه بهمن ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي بعنوان زيرمجموعه شركت مخابرات ايران عهده دار ايفاي وظايف غيرحاكميتي در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه (بجز استان تهران) و ارتباطات داده ها مي باشند. شايان ذكر است شركت مخابرات ايران در قالب يك شركت سهامي عام متشكل از 30 شركت استاني مخابرات و دو شركت ارتباطات سيار و ارتباطات داده ها با اساسنامه جديد در 13 تير سال 88 ثبت گرديده و در 24 تير سال88 در بورس پذيرفته شد.

- مطابق بند ششم ابلاغيه مورخ10 تير 85 مقام معظم رهبري، واگذاري 80درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل (44) (از جمله: بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي) به بخشهاي خصوصي و شركتهاي تعاوني سهام عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مجاز اعلام شد.

- بر اساس تصويب نامه مورخ 8 اسفند سال85 هيأت محترم وزيران تعيين چارچوب كلي نحوه واگذاري سهام شركت مخابرات به شرح زير مي باشد:

1) شركتهاي مخابراتي در قالب واگذاري شركت مادرتخصصي مخابرات ايران در فرآيند واگذاري قرار گرفتند.

2) شركت ارتباطات زيرساخت از شركت مخابرات منفك و زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفت.

3) هيأت واگذاري موظف به اتخاذ تصميم براي واگذاري سهام شركت مخابرات گرديد

4) شركت مخابرات از تاريخ اين مصوبه تا زمان واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي باشد.

5) جابجايي امكانات، دارائيها، منابع انساني با رعايت قوانين بين شركتهاي مخابرات و شركتهاي زيرمجموعه وزارت امكان پذير شد.

6) كليه تعهدات شركت مخابرات محفوظ و در تعهد شركت واگذارشده است.

7) با واگذاري شركت مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف به بازنگري در سازمان خود به منظور سياست گذاري، هدايت و نظارت گرديد.

بر اساس مصوبه فوق الذكر و با توجه به مستندات ارائه شده در گزارش بررسي نحوه واگذاري سهام مخابرات، پس از واگذاري حدود 30 درصد سهام سال 87 (5 درصد كشف قيمت، 5 درصد كاركنان و 30 درصد سهام عدالت) باقيمانده سهام شركت مخابرات در 50 درصد بعلاوه يك سهم در تاريخ يكشنبه 5 مهر سال 88 در بورس عرضه و كنسرسيوم اعتماد مبين برنده مزايده اعلام گرديد كه اين واگذاري در گزارش جداگانه اي بررسي شده است.

بايد متذكر شد كه شركت مخابرات ايران جزء بنگاهها و فعاليت هاي گروه دو ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) دسته بندي گرديده است.

در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركتهاي ارتباطات زيرساخت، سازمان فضايي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وسازمان خدمات پست دولتي در مجموعه شركتهاي گروه سه قرار گرفته و واگذار نمي گردند.

شركت خدمات پست ايران و شركت پست بانك از جمله شركتهايي هستند كه بايد با تغيير اساسنامه از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شده و نسبت به عرضه سهام آنها در بورس اقدام گردد.

خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم جهت تغيير اساسنامه دو شركت فوق الذكر را بعمل آورده و شركتهاي مذكور آماده واگذاري از طريق بورس مي باشند.

با عنايت به اينكه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، جدا از مسائل واگذاري اخير شركت مخابرات، عملكرد مطلوبي در رابطه با اجراي سياستهاي كلي اصل (44) و تعيين وظايف حاكميتي و تصدي گري داشته لذا انتظار مي رود وزارت مذكور نسبت به واگذاري سهام دو شركت پست بانك و خدمات در بورس اوراق بهادار از طريق سازمان خصوصي سازي تسريع نمايد.

ضمناً براي مباحث برون سپاري در مورد امور احصاءشده تصدي گري نياز به كار جدي تري مي باشد.

بخش ششم) بررسي نحوه واگذاري سهام شركت مخابرات

سازمان خصوصي سازي در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورخ 10 مرداد سال 88 هيأت واگذاري، (50) درصد بعلاوه يك سهم شركت مخابرات ايران را جهت واگذاري از طريق بورس بصورت بلوكي و با قيمت پايه 3400 ريال با شرايط واگذاري 20 درصد نقد و مابقي اقساط 8 ساله طي 16 قسط شش ماهه پس از تأييد صلاحيت و اهليت خريداران ابتدا در 18 فروردين سال جاري و سپس (با توجه به عدم اخذ مجوز از رئيس شورايعالي بورس) در 25 ارديبهشت سال جاري اعلام عرضه مينمايد.

در كمتر از 12 ساعت مانده به عرضه در 25 شهريور سال 88 بنا به دستور وزير محترم امور اقتصادي و دارائي به منظور بررسي بيشتر، اهليت خريداران عرضه سهام كان لم يكن اعلام ميگردد، سرانجام عرضه سهام مذكور در يكشنبه 5 مهر سال جاري صورت مي پذيرد.

در رابطه با سهام مذكور لازم است متذكر گرديم كه در ابتداي عرضه سهام مخابرات، چالشهايي همچون ودايع (در حدود 4/5 تا شش هزار ميليارد تومان) مشتركان، وضعيت پروانه اپراتور و سرمايه شركت مطرح بوده كه با دستور مستقيم رياست محترم جمهوري موانع برطرف گرديده و مقرر مي‌شود بعد از حفظ ودايع نسبت به صدور پروانه بهره برداري 20 ساله و افزايش سرمايه از 7/2 به 5/4 هزار ميليارد تومان اقدام به واگذاري گردد. عرضه 2/2 ميليارد سهام مخابرات در تاريخ 19 مردادماه 1387 به قيمت هر سهم 1500 ريال، در واقع آغاز خصوصي سازي شركت مخابرات ايران بوده است.

سازمان خصوصي سازي براي تعيين قيمت سهام بلوكي فوق الذكر اقدام به عقد قرارداد با شركت تأمين سرمايه نموده و بر اساس گزارش مزبور قيمت هر سهم 3400 ريال جهت عرضه تعيين گرديده است.

نكته قابل توجه اينكه هيأت واگذاري در تاريخ 10/5/88 در بند (1) مصوبه خود علاوه بر مطالب ذكر شده در فوق آورده است: «مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي در مرحله اول نسبت به انجام فراخوان جهت تأييد صلاحيت و اهليت خريداران اقدام نمايد. مهلت متقاضيان جهت شركت در فراخوان يك ماه ميباشد و يك هفته پس از پايان مهلت فراخوان سهام مزبور در بورس با قيمت پايه و شرايط واگذاري مذكور عرضه خواهد شد»

سازمان خصوصي سازي در تاريخ 14/5/88 اقدام به فراخوان نموده است و متقاضيان قادر بوده‌اند پس از تأييد اهليت مالي و فني توسط سازمان خصوصي سازي اقدام به رقابت در بورس نمايند.

باستناد نامه شماره 4164/2/88 مورخ 16/6/88 سازمان خصوصي سازي، دو كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين و كنسرسيوم شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد تأييديه صلاحيت جهت خريد سهام مذكور را داشته‌اند. اگر واگذاري سهام در تاريخهاي 18/6/88 يا 25/6/88 انجام مي شد خريدار ديگري تا تاريخهاي ذكر شده مطرح نمي گرديد.

در تاريخ 4/7/88 طي نامه شماره 105/م‌س‌‌خ سازمان خصوصي سازي اهليت امنيتي شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد را منتفي نموده و در همان تاريخ طي نامه شماره 45

پيشنهادهاي كميسيون اصل 44 براي واگذاري شركت‌هاي دولتي

مطالب مشابه :

آخرين اخبار و اطلاعات استخدامي 1391/09/12

استخدام دولتی

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

پيشنهادهاي كميسيون اصل 44 براي واگذاري شركت‌هاي دولتي